استیضاح علی کردان؛ چـــرا؟

سخن در این است که وزیر باید صداقت داشته و امانت‌دار باشد. کسی که مسئولیت اداره سیاسی کشور و برگزاری انتخابات‌های مختلف را برعهده دارد نمی‌تواند مشهور به بی‌صداقتی و امین‌نبودن باشد. در این‌صورت پایه‌های نظام جمهوری اسلامی سست می‌شود...
پس از گزارش رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره مدرک تحصیلی وزیر کشور و روشن شدن عدم اعتبار این مدراک، نظرات مختلفی در مجلس درباره نحوه برخورد با این موضوع مطرح شده است.
گذشته از عده قابل توجهی از نمایندگان که خواهان پیگیری جدی این موضوع و بازگشت آبروی رفته هستند، برخی نمایندگان خود را راحت کرده و گفته اند که مجلس وظیفه‏ای در اینجا ندارد و نظر خود را درباره مدرک تحصیلی وی اعلام کرده است و حداکثر این دولت است که باید اقدامی نماید.
برخی دیگر از این فراتر رفته و گفته اند این مسائل در جریان رای اعتماد به وزیر کشور در مجلس مطرح شد و نمایندگان با علم به این مسایل به او رای دادند، بنابراین اکنون مسئولیتی متوجه ما نیست.
برخی دیگر یک گام دیگر جلوتر رفته و گفته اند باید به خاطر صداقتی که وزیر کشور از خود نشان داده و در نامه خود به رییس جمهور، جعلی بودن مدرک خود را قبول کرده و اعلام کرده که فریب خورده است، از او تشکر نمود. از این بالاتر یکی از نمایندگان گفته است که چرا باید برای کسب اعتبار یک وزیر جمهوری اسلامی از استعمار پیر انگلیس مدد بجوییم.
برخی دیگر گفته اند که اساسا مدرک دکتری برای وزارت لازم نیست و با این جمله خود را راحت کرده اند.
جالب است که اینها نظراتی است که برخی از نمایندگان موسوم به اصولگرا ابراز داشته اند و البته سخیف بودن این نظرات و حتی مغالطه بودن برخی از آنها آشکار است. در این موضوع، سخن در این نیست که وزیر باید مدرک تحصیلی داشته باید یا نداشته باشد. سخن در این است که وزیر باید صداقت داشته و امانت‌دار باشد. کسی که مسئولیت اداره سیاسی کشور و برگزاری انتخابات‌های مختلف را برعهده دارد نمی‌تواند مشهور به بی‌صداقتی و امین‌نبودن باشد. در این‌صورت پایه‌های نظام جمهوری اسلامی سست می‌شود.
لذا اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خصوصا اصولگرایان، معتقد به برخورد با جدی با این مسئله هستند و این فرمول را ارائه کرده‌اند که در وهله اول استعفای وزیر کشور، اگر این کار انجام نشد، عزل او توسط رئیس‌جمهور محترم و اگر این کار نیز نشد، استیضاح توسط مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد.
این کار به صلاح دولت نهم و اصولگرایان و به‌طور کلی نظام جمهوری اسلامی است. نظراتی که در صدر مقاله ذکر شد بیشتر سیاسی‌کاری و زدو بند‌های سیاسی و فداکردن مصالح اسلام و مردم، به پای منافع فردی و گروهی است.

یادداشتی از دکتر علی مطهری؛نماینده مردم تهران در مجلس

منبع : مطالبه