دم خروس

نوروز سال ۸۴ اولین و آخرین نوروزی بود که در کنار پیام نوروزی رهبری و رئیس جمهوری، رئیس مجلس هم پیام نوروزی برای مردم داشت. در حالی که خاتمی آخرین پیام تبریک خود به عنوان رئیس جمهوری را به مردم می گفت، طیف جدیدی ازمحافظه کاران که زیر پرچم آبادگران دور هم جمع شده بودند نماینده خود را فرستاده بودند تا مقدمات انتخاباتی دیگر را فراهم کنند. غلامعلی حدادعادل آمده بود تا به مردم عیدی بدهد، عیدی او قانون تثبیت قیمت ها بود که بر اساس آن قیمت ۹ قلم کالای اساسی که چند سالی می شد سالانه با افزایشی ۱۰ درصدی به قیمت واقعی خود نزدیک می شد، ثابت می ماند.
اینکه با آن تثبیت دستوری و فریز کردن قیمت ها چه اتفاقاتی در انتظار اقتصاد ایران بود، موضوع آبادگران راه یافته به خانه ملت نبود، آنها هدفی دیگر را دنبال می کردند، که البته در تیرماه سال بعد به آن رسیدند.
در مقابل کم نبودند کسانی که از بابت ثابت ماندن قیمت آن ۹ قلم کالا به جان نمایندگان آبادگر خود دعا کردند. همان هایی که یکی دو سال بعد هر روز از بابت ثابت ماندن قیمت های محصولات خود با وجود افزایش تورم، یا به اجرا درنیامدن قوانین مصوب مجلس نامه نوشتند، تجمع کردند.
● عیدی دادن در نوروز، برداشت به وقت تابستان
عیدی مجلس هفتم در سال نخست فعالیت این مجلس، با دو طرح دیگر همراه بود تا بازی آنگونه که اصولگرایان می خواستند پیش برود. به نتیجه رسیدن فرودگاه امام خمینی(ره) که در طلسمی چهل ساله گرفتار آمده بود، آن هم در زمان دولتی که پرچم اصلاحات را به دوش می کشید می توانست بازی را به هم بزند، پس باید تدبیری صورت می گرفت.
مجلس در امری وارد شد که به اعتقاد کارشناسان دخالت در امور اجرایی قوه مجریه بود، اما مجلس هفتم مصر بود تا این کار را انجام دهد. مجلس آبادگران بررسی دو قرار داد خارجی دولت را مورد توجه قرار داد.
جالب اینجا بود که پس از بررسی و البته به بن بست رساندن این دو قرار داد، مجلس دیگر با هیچ قرارداد خارجی دولت قبل و دولت فعلی کاری نداشت. گویی این قانون آمده بود تا فقط دو قرارداد را تعیین تکلیف کند و بعد از این دو قرارداد بایگانی شود. قرارداد نخست، قرارداد شرکت تاو ترکیه بود که برنده مناقصه وزارت راه و ترابری برای به پایان رساندن فرودگاه امام و بهره برداری از آن بود و قرارداد دوم، قرارداد شرکت ترک سل ترکیه بود که برنده مناقصه راه اندازی اپراتور دوم تلفن همراه شده بود و خود را برای اجرای این پروژه آماده می کرد.
البته اینکه خسارت معنوی و هزینه های مادی مترتب بر لغو قراردادهای مذکور یا عدم النفع اقتصاد ایران از بر هم خوردن این قراردادها و تاخیر در اجرای این دو پروژه چقدر بود و چه کسی باید آن را می پرداخت، موضوع مجلس هفتم نبود. آنها باید از طرفی به مردم عیدی می دادند و از سویی دیگر باید مقدمات انتخاباتی را فراهم می آوردند که قرار بود در تیرماه سال دوم فعالیتشان برگزار می شد.
طرح دیگر اکثریت محافظه کار مجلس در سال نخست و در مواجهه این مجلس با دولت خاتمی، ورود مجلس به مکانیسم تعیین نرخ سود بانکی بود که در سال های بعد از ۸۴ از سوی دولت همسو با مجلس با شدت و حدت وصف ناشدنی پیگیری شد که این روزها مهم ترین خبر رسانه ها است.
البته باز هم اینکه تبعات ناشی از این طرح چه بود و چه آثاری بر اقتصاد ایران برجا گذاشت و اینکه چه کسی باید تبعات آن را بررسی کند و آثار عملی آن بر اقتصاد در کدام دستگاه به شکل عدد و رقم قابل اندازه گیری منعکس خواهد شد، موضوع نمایندگان مجلس نبود.
● نقد کن اما رای بده
با پیروزی آبادگران در انتخابات ریاست جمهوری، حسی دوگانه در مجلس هفتم حاکم شد. حاکمیت یکدست، حمایت از دولت که رئیس آن به مجلس نگاه یار کمکی داشت، تجربه شکست حمایت بی دریغ از دولت در مجلس چهارم و مواردی از این دست بر پررنگ شدن این حس دوگانه می افزود.
اگر از تناقضات عملکرد سیاسی مجلس در مواجهه با دولت نهم بگذریم، در بررسی عملکرد اقتصادی اصولگرایان حاضر در مجلس نیز به نتیجه روشنی نخواهیم رسید.
به نظر می رسد برای فهم اقتصادی مجلس هفتم پس از سال نخست فعالیت آن باید استراتژی و رفتار مجلس اصولگرایان را در دو سطح مصوبات و اظهارنظرها به بررسی نشست.
بدون تفکیک این دو سطح از یکدیگر، سردرگمی در ارزیابی اقتصادی مجلس هفتم حتی از ارزیابی این مجلس در عرصه سیاسی و مواجهه سیاسی آن با دولت نهم دشوارتر و مبهم تر می شود. به طور مثال نمی توان تذکرات پرتعداد نمایندگان مجلس هفتم به مسوولان اجرایی درباره گرانی را با تصویب بی چون و چرای لوایح بی شمار دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی در کنار هم گذاشت و از آن نتیجه ای روشن گرفت.
نمایندگان مجلس هفتم و به ویژه اقتصاددانان این مجلس اگرچه از مهمترین منتقدان سیاست های دولت به شمار می روند اما در عمل در سطح منتقدانی جدی برای قرارگرفتن در تابلوی رسانه ها باقی مانده اند. آنها به رغم تمام تحلیل ها و انتقادهای درستی که بر سر تصویب لوایح دولت یا طرح های اقتصادی نمایندگان مطرح می سازند اما در عمل نتیجه چندانی نمی گیرند. البته باید انصاف داد که رای نمایندگان مجلس برخلاف آنچه آنها تحلیل می کنند تقصیر را بر آنها متوجه نمی سازد.
اما در این میان نکته ای را نباید فراموش کرد، اتفاقی که در حوزه نقد اقتصادی نمایندگان مجلس در حال شکل گیری است، نکته ای قابل توجه و مهم است. اگرچه آبادگران اقتصاددان در حوزه تذکر، نطق و اظهارنظرهای جسته و گریخته خود منتقد دولت هستند و این انتقاد را بیان می کنند، اما حتی همین حوزه نقد را نیز به شکل انحصاری برای خود می خواهند، راه یافتن به این حوزه نقد اقتصادی از سوی کارشناسان مستقل اقتصادی، رسانه ها و حتی نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس به سرعت و با شدت با واکنش آبادگران منتقد مواجه می شود و نام سیاه نمایی به خود می گیرد.
● ورود نامحرمان ممنوع
گویی آبادگران با آن حس دوگانه به گونه ای مناسب کنار آمده اند، آنها خود به دولت انتقاد می کنند، محدوده انتقاد و ادبیات نقد آنها مشخص است و کسی حق ورود به این محدوده را ندارد، به این چند جمله دقت کنید؛ «متاسفانه برخی از رسانه ها و گرایش های سیاسی رقیب در جبهه اصلاحات تلاش دارند که مسائل بین دولت و مجلس را به عنوان شکاف و تقابل ترجمه کنند در حالی که امروزه جامعه ایران، نهادهای مدنی و گرایش های مختلف سیاسی به یک رشد و بالندگی تحلیلی رسیده اند و می دانند که نقدهایی که صورت می گیرد مشفقانه و به منظور کمک به دولت است.» این را الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس هفتم و از سرشناس ترین منتقدان دولت می گوید.
نادران همان نماینده ای است که پس از انتشار نامه ۵۰ اقتصاددان که نسبت به آینده اقتصاد ایران هشدار داده و اصلاح عملکرد دولت را خواستار شده بودند، چنان برآشفت که ۵۰ اقتصاددان ایرانی را با بدترین الفاظ مورد خطاب قرار داد و آنها را افرادی با اغراض سیاسی نامید که با کوتاه شدنس دست هایشان از قدرت چنین نامه ای را نوشته اند.
اگرچه تمام پیش بینی های ۵۰ اقتصاددان به سرعت محقق شد، اما نادران و دیگر منتقدان اقتصادی دولت در مجلس فقط خود را محق به ورود به این عرصه می دانند. نادران چند روز پیش از این در نقد عملکرد اقتصادی دولت همان کاری را کرد که دیگر می توان به عنوان استراتژی مجلس هفتم در نقد اقتصادی دولت نهم از آن یادکرد.
نادران در میزگردی دانشجویی در اهواز با اشاره به مبتلا شدن اقتصاد کشور به بیماری هلندی خاطرنشان کرد؛ «در سال ۸۴ در جلسات مشترک با وزیران اقتصادی و کارشناسان و حتی رئیس جمهوری اعلام کردیم براساس شواهد تاریخی و بسترهای شکل گرفته در سراسر کشور تا سال ۸۴ به دلیل وجود درآمدهای نفتی فوق العاده کشور، یک شوک اقتصادی خارجی به اقتصادی ملی وارد می شود که این شوک با آنکه مثبت است اما اگر مدیران نسبت به این شوک رفتار مناسبی را نداشته باشند، اقتصاد کشور دچار نوعی بیماری به نام بیماری هلندی می شود.»
نماینده آبادگر مجلس هفتم عدم انضباط مالی و عدم اتخاذ سیاست های مناسب در خصوص افزایش درآمد را موجب ایجاد بیماری در اقتصادی کشور هلند خواند و افزود؛ «عدم وجود زیرساخت های کافی جهت جذب این نقدینگی خارجی در کشور هلند موجب شد این کشور در حوزه اقتصادی خود دچار دوگانگی شود و دوگانگی در اقتصاد موجب افزایش زیان به بخش های تولید و افزایش سود بخش های واسطه گر و ساخت و ساز شد.» این جملات یا چیزی شبیه به اینها، بخش هایی از همان نامه ای است که الیاس نادران را برآشفت تا همه نویسندگان را با الفاظی تند بنوازد.
البته این استراتژی قابل درک است، با محدود کردن دامنه افراد منتقد و موضوعات قابل نقد در عملکرد دولت، نقد اقتصادی دولت کنترل شده باقی می ماند و انتقادها از سطحی که اصولگرایان می خواهند فراتر نمی رود.
در چنین حالتی مجلس به وکیل الدوله بودن متهم نمی شود، کمااینکه در تمام چند روز گذشته که به مناسبت سالگرد شروع به کار مجلس، عملکرد اکثریت آبادگر مجلس،گزارش ها و اظهارنظرها در این باره داغ است تمام اصولگرایان حاضر در مجلس با افتخار از انتقادهای خود به دولت هم فکرشان سخن می گویند و آن را نشانه استقلال و انصاف مجلس اصولگرا می دانند.
نتیجه مثبت دیگری که از این استراتژی به دست می آید این است که اگرچه مجلس تا اینجای کار هرچه را که دولت خواسته به تصویب رسانده است، اما در مواقع مورد نیاز می تواند به استناد انتقادهایی که در سخن داشته دامن خود را از پیامدهای آن تصمیم پاک نگاه دارد و حتی برای زمان مبادا، جایگزین اصولگرایان شکست خورده در اجرا را از میان خود به مردم معرفی کند.
● چوب بودجه
اما این استراتژی در جایی رنگ می بازد، دکتر مسعود نیلی اقتصاددان صاحب نام ترکیب «چوب بودجه» را بسیار به کار می برد. او تدوین، تصویب و اجرای بودجه های سنواتی را به چوبی تشبیه می کند که هم نقاب ازچهره ها بر می گیرد و هم سره را از ناسره جدا می کند. «چوب بودجه» در واقع سنگ محک اقتصاد برای روشن شدن نتایج عملیاتی یک تفکر اقتصادی است. با این حساب تصویب لایحه بودجه سال ۸۵ و ۸۶ در مجلس هفتم سنگ محکی بود که استراتژی اصولگرایان را کم رنگ کرد.
مردم چگونه باور کنند منتقدانی دلسوز و کارشناس در مجلس برای احقاق حق مردم دفاع می کنند، اما به لایحه ای رای می دهند که هیچ یک از مواد قانون برنامه چهارم را رعایت نمی کند. آیا می توان پذیرفت که هر روز منتقدان دولت در مجلس برای گرانی تذکر بدهند، اما همزمان لوایح برداشت از حساب ذخیره ارزی را به تصویب برسانند؟ آیا می توان گناه رشد بی سابقه نقدینگی را فقط بر دوش دولت بار کرد، اما همچنان به لوایح انبساطی دولت رای داد؟
آیا می توان خود را منتقد دولت نامید، اما در برابر تخلف آشکار دولت در وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، هزینه کردن بودجه های عمرانی در محل هزینه های جاری، بی انضباطی مالی شدید دولت، خلف وعده های بی شمار دولت در انجام وعده های اقتصادی سرداده شده و بسیاری موارد دیگر سکوت کرد یا حتی از آن بدتر باز هم به لوایح تازه دولت رای مثبت داد؟
● چون نیک نظر کرد...
شاید حق با حسن سبحانی نماینده مجلس باشد که در نطق خود به صراحت چنین گفت؛ «امروز عوام زدگی از آفات نظام سیاسی ما است، عوام زدگی از آن جهت که به عاملان خود فرصت احتمالی حذف رقیب و ماندگاری موقت خود را می دهد از مصادیق سیاست ماکیاولیستی است.
.... اکنون مدت ها است که مجالس به خط تولید قوانین متناقض غیرجامع و غیرمفید تبدیل شده، قوانینی که عمدتاً در معرکه قانونگذاران و حتی در عرصه مجادلات سبک و درخواست های بی حاصل و حتی برای اخذ رای، شاغلان اداره مربوط به قانونگذاری را از بیکاری مانع می شود.
اکنون مدت ها سوال نمایندگان از وزیر و دغدغه قانون اساسی به منظور پاسخگویی و قاطعیت در نظارت در سایه روشن تمایلات هیات رئیسه دوران عاجزیت از بازخواست و فاتحه خوانی بر اصل ۸۸ قانون اساسی را تجربه می کند.
....اینجانب به عنوان منتقد، مشفق و شیفته تحقق عدالت به دولت توصیه می کنم که دست از بلندپروازی های مالی بردارد. دولت درآمد ناشی از فروش نفت را در چاه نظام ناکارآمد اداری که مبتلا به عطش خرج پول است، نریزد.
دولت مطمئن باشد که انضباط مالی و کاهش هزینه ها نجات دهنده اقتصاد ایران است. همین یک اقدام برای توفیق دولت کافی است، دولت باید مرزهای اعتبارات فعلی را گسترش ندهد و تمام اعتبار خود را معطوف به بازتوزیع منابع موجود با آرایشی در راستای اصلاح شرایط دستگاه های موازی بزرگ و موازی کاری های دستگاه های بزرگ و اهتمام برای بالا بردن بهره وری منابع موجود کند.
اما افسوس که حسرت تحقق این آمار بر دل های کارشناسان دلسوز می ماند و بی انضباطی مالی در بودجه ها و متمم های آن می ماند و صدافسوس که برخی از مجلسیان خود در افزایش خرج پیشگام و در ارسال پیام به دولت برای تقدیم لوایح هزینه آور پیشقدم هستند.
این شیوه مواجهه با بیت المال کشور و نامیده شدن آن به تعامل دولت و مجلس شرایط منجر به خودسانسوری ناشی از بی توجهی را دامن می زند...»مجلس هفتم هوشمندانه یا از سر فراموشی نمی تواند از زیر بار مسوولیت خود در به وجود آمدن این وضع شانه خالی کند.
بیهوده نیست هرزمان که دولتی ها برابر سوالی قرارمی گیرند، «یار کمکی» اصولگرایشان را به یاد می آورند و می گویند؛ «آنچه دولت انجام می دهد قانونی است، چراکه مجلس به اجرای آن رای داده است.»

آرش حسن نیا

منبع : روزنامه اعتماد