انصراف از میانه راه

اقدام آگاهانه و شجاعانه مجلس شورای اسلامی در تصویب سهمیه بندی بنزین، انجام یک جراحی حیاتی و سرنوشت ساز بر پیکره اقتصاد کشور را نوید داد. ولی اجرای ناقص مصوبه، یعنی عدم عرضه بنزین آزاد در کنار بنزین یارانه یی، عملاً انجام این جراحی را ناتمام گذاشت. اینک با افزایش سهمیه ها و عدول از سقف مصوب تبصره ۱۳، بایستی اذعان کرد که دولتمردان ترجیح داده اند در میانه راه از انجام جراحی منصرف شوند. چرایی این واقعیت تلخ را در این مقاله با شما در میان می گذاریم.
الف) ایده اصلی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶
مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از مقاله مفصلی که درباره سهمیه بندی منتشر کرد (روزنامه دنیای اقتصاد - شماره های ۳۲۴ و ۳۲۵ مورخ ۱۰و۱۱/۶/۸۶) ایده اصلی تبصره ۱۳ را اینگونه توصیف می کند؛
«در واقع ایده اصلی تبصره ۱۳ و لایحه دولت برای حل قطعی معضل بنزین شامل این مراحل است؛
مهار مصرف بنزین و مهار قاچاق آن به خارج با سهمیه بندی موقت با کارت هوشمند سوخت.
گسترش سریع و همه جانبه شبکه حمل و نقل درون و برون شهری در سراسر کشور.
دوگانه سوز کردن خودروها و احداث جایگاه های گاز CNG.
فرهنگ سازی برای استفاده تدریجی از حمل ونقل عمومی به جای خودروی شخصی با تکمیل کارآمد شدن تدریجی شبکه حمل ونقل عمومی.اعمال سیاست قیمتی یعنی حذف یارانه و جهش قیمت بنزین و حتی دریافت مالیات از مصرف آن پس از اطمینان از کارآمدی و سهولت استفاده از شبکه حمل ونقل عمومی و دوگانه سوز بودن صددرصد خودروهای عمومی در سراسر کشور.»
اگرچه در محتوای بند و تبصره ۱۳ مطالب فوق به چشم نمی خورد اما نگرش مرکز پژوهش های مجلس در این مورد قابل تقدیر است. به بیان دیگر اگر مسوولان اجرایی، در مقام عمل، بر مبنای دیدگاه های مرکز پژوهش های مجلس عمل می کردند، یک جراحی بزرگ و سرنوشت ساز برای سالم سازی اقتصاد کشور صورت می گرفت. به رغم انتقاداتی که در مورد نحوه برخورد مجلس هفتم در مورد لغو ماده ۳ قانون برنامه چهارم (اتخاذ سیاست تثبیتی) بین صاحب نظران وجود دارد، اما می توان گفت که در شرایط فعلی، وفاق کامل در مورد ایده های پنج مرحله یی فوق وجود دارد. اما باید دید در همین دو سه ماهه تا چه میزان دستگاه های اجرایی در این راستا حرکت کرده اند.
ب ) عملکرد سیستم سهمیه بندی تاکنون
به موجب محتوای بند و تبصره ۱۳ دولت فقط می تواند در حد تولید داخلی و واردات بنزین به میزان ۵/۲ میلیارد دلار، بنزین سهمیه بندی با نرخ هزار ریال به مردم واگذار کند. در روزهای اول سهمیه بندی بنزین، اعلام شد که مردم می توانند تا ۴ ماه مصرف خود را پیش خور کنند و بنزین آزاد تا دو ماه اعلان نخواهد شد. اعلان این تصمیم موجب کاهش مصرف بنزین به طور محسوس در کشور شد و مصرف بنزین کشور تا ۵۱ میلیون لیتر در روز کاهش یافت. اما تصمیم های بعدی دولت مانند افزایش سقف زمان از چهارماه به شش ماه، دادن سهمیه بنزین به استانداری ها برای عرضه طبق تشخیص خود و بالاخره ارائه ۱۰۰ لیتر بنزین اضافی تحت عنوان سفر یا بازگشایی مدارس موضوع صرفه جویی در سوخت را به کلی منتفی کرد. حدود دو ماه قبل جناب آقای رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی فرمودند، سهمیه های اعلان شده برای مردم کافی است و فقط ۱۵ درصد مردم با این سهمیه ها مشکل دارند و آنها هم خوب است خود را تطبیق دهند.
درحالی که در مقاله مرکز پژوهش های مجلس می خوانیم؛ «آمارهای حاصله از عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت در خردادماه ۸۶ و قبل از اعمال سهمیه بندی نشان می دهد ۴۳ درصد از صاحبان خودروهای شخصی ماهانه بیش از ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف می کنند.» سوال اساسی اینجاست که اگر ۴۳درصد (و به زعم آقای رئیس جمهور ۱۵درصد) از دارندگان اتومبیل بیش از ۱۰۰ لیتر در ماه مصرف می کنند، چرا سهمیه کلیه دارندگان اتومبیل را تحت عنوان سفر یا بازگشایی مدارس به میزان ۵/۱۶ درصد (از ۶۰۰ لیتر به ۷۰۰ لیتر) اضافه می کنید؟ حتماً با همین استدلال صد لیتر نیز در شش ماهه دوم در اجرای طرح به بهانه تعطیلات نوروزی و... بایستی ارائه شود. اگر صرفه جویی ناشی از قاچاق سوخت را کنار بگذاریم، مگر کل صرفه جویی مصرف داخلی چقدر بوده است که حال چنین افزایشی را دامن می زنیم؟
این افزایش سهمیه، فراتر از سقف مصوب در تبصره ۱۳ (۵/۲ میلیارد دلار) است و دولت بایستی از حساب ذخیره ارزی برای واردات مازاد بنزین حداقل ۸/۱ میلیارد دلار مجوز بگیرد.حال ببینیم جمع جبری کارهای انجام شده چیست؟ ۱۰۰۰ میلیارد ریال صرف طراحی و تهیه کارت هوشمند سوخت کرده ایم. شوک تورمی ناشی از این تصمیم را به اقتصاد تحمیل کردیم. تعداد زیادی را به بهانه قاچاقچی و اخلالگر سهمیه بندی و غیره به زندان انداختیم.
نهایتاً برگشتیم به نقطه اول و مصارف بنزین برگشت به همان میزان که بود. با این تفاوت که قبلاً بدون معطلی و کاغذبازی هر کس به میزان نیازش بنزین مصرف می کرد اما الان آن معدود افرادی که مصرف زیاد دارند بایستی از آن اکثریتی که مازاد دارند در یک بازار سیاه و غیرشفاف تامین کنند. این احتمال وجود دارد که در شرایط موجود، حتی مصرف بنزین (نه قاچاق به خارج از کشور) از شرایط قبل از سهمیه بندی فراتر رود. علت این موضوع شرایط روانی به وجود آمده ناشی از سیاست سهمیه بندی اخیر است. توضیح اینکه وجدان جامعه، قبل از سهمیه بندی، قیمت یک لیتر بنزین را ۱۰۰ تومان می پنداشت و لذا الگوی مصرف خود را متناسب با این قیمت تنظیم می کرد. اما پس از شکل گیری بازار سیاه و بحث بنزین۶۰۰ تومانی، مصرف کننده احساس می کند بنزینی را که ارزش واقعی آن لیتری ۶۰۰ تومان است با سهمیه یی فراتر از مصرف او (حداقل برای ۵۷ درصد مصرف کنندگان) در اختیارش نهاده اند. بنابراین احساس می کند که اگر آن را مصرف نکند از کیسه اش رفته است. در فرهنگ ما ضرب المثل ها و طنزهای مختلفی در مورد مصرف اسراف گونه و غیرمعقول از امکاناتی که به صورت انبوه در اختیار برخی قرار می گیرد وجود دارد. (خودکشی به دلیل داشتن طناب مفتی).
ج) خیرات و مضرات سهمیه بندی تاکنون
طرح سهمیه بندی بنزین که می توانست در صورت اجرای صحیح و کامل به مثابه یک جراحی عظیم در اقتصاد ایران ایفای نقش کند، اینک به دلیل اشکالات اجرایی و تصمیمات خلق الساعه و غیرکارشناسی در حصول به اهداف خود ناکام مانده است. دستاورد مثبت اجرای سیاست سهمیه بندی تاکنون عبارت است از؛تهیه آمار دقیق از تعداد وسایط نقلیه شخصی، عمومی، وانت بارها، موتورسیکلت ها و... که قبلاً وجود نداشت.
▪ مهار شدن قاچاق سوخت به خارج از کشور. (حدود ده میلیون لیتر در روز)اما در مقابل هزینه ها و مضرات عملکرد سیاست سهمیه بندی به صورتی که اتفاق افتاده؛
۱ ) انجام هزینه یی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال جهت طراحی و اجرای کارت هوشمند سوخت.
۲ ) اتلاف وقت و نارضایتی عمومی.
۳ ) شوک تورم ناشی از اجرای سیاست سهمیه بندی بر اقتصاد کشور.
۴ ) رکود اقتصادی در صنعت توریسم، کشاورزی و خدمات.
۵ ) تنبیه اقشار ضعیف جامعه به نفع ثروتمندان.
۶ ) شکل گیری بازار سیاه سوخت و تبعات اقتصادی روانی این پدیده.
سوال اساسی این است که اگر واقعاً هدف مهار قاچاق سوخت به خارج از کشور و تهیه آمار خودروها بود، آیا نمی شد این کار را با هزینه یی بسیار کمتر به انجام رسانید؟
د) چه باید کرد
در شرایط فعلی، بهترین راه حل، بازگشت به مصوبه مجلس شورای اسلامی (بند و تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۳۸۶ ) و اجرای کامل آن است. دولت بایستی صرفاً بنزین تولید داخل و بنزین وارداتی تا سقف ۵/۲ میلیارد دلار را به صورت سهمیه بندی عرضه کند و به دنبال افزایش سقف و گرفتن مجوزهای جدید از مجلس نباشد. دولت باید در یک بازار شفاف امکان تهیه بنزین به قیمت آزاد را برای پرمصرف های شخصی فراهم آورد. اضافه کردن سهمیه ها برای گریز از عرضه بنزین آزاد چیزی جز بازگشت به عقب و شکست کامل طرح سهمیه بندی بنزین نخواهد بود.

مرتضی الویری
منبع؛رستاک

منبع : روزنامه اعتماد