سوفیست های مدرن

اظهارات دبیر شورای نگهبان قانون اساسی مبنی بر اینکه «صلاحیت نامزدها باید احراز شود و اصل بر برائت نیست» اعتراض و اشکال برخی محافل سیاسی خاص را موجب شد. این محافل با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی چنین تحلیل کردند که سخن آیت الله آقای جنتی خلاف قانون اساسی است.
دبیر شورای نگهبان در همایش مسئولان دفاتر نظارتی شورای نگهبان گفته است «در درجه نخست باید کار ما رنگ خدایی و دینی داشته باشد و در همه اعمال او را در نظر بگیریم نه این که به کار خود تنها به عنوان یک شغل نگاه کنیم... اگر توانایی ها و صلاحیت های فردی برای تصدی یک مسئولیت احراز نشود، نمی توان او را برای تصدی یک مسئولیت تأیید کرد... برخی مدعی می شوند اصل بر برائت افراد است مگر اینکه خلافش ثابت شود. طرح این بحث پشتوانه حقوقی صحیحی ندارد... البته ما باید با درایت و آرامش و حفظ اخلاق و متانت و رعایت قانون بهانه های بیهوده به دست افراد ندهیم.»
اکنون باید دید با توجه به استناد مخالفان این نظر به اصل ۳۷قانون اساسی، ابهام مطرح شده چگونه قابل رفع است و تکلیف درباره نامزدهای نمایندگی مجلس کدام است؛ احراز یا عدم احراز صلاحیت و بنا گذاشتن بر اصل برائت؟
۱) اصل ۳۷قانون اساسی، در زمره ۲۴اصل مندرج در فصل سوم (از مجموعه ۱۴فصل این قانون) تحت عنوان «حقوق ملت» است. این فصل عمدتا به حقوق فردی و اجتماعی شهروندان از جمله تساوی حقوق و حمایت یکسان قانون از مردم، تضمین حقوق زنان، مصونیت حیثیت و جان و مال، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات و احزاب، ممنوعیت بازرسی نامه ها و شنود مکالمات، حق دادخواهی و انتخاب وکیل و... می پردازد. و در واقع می خواهد جلوی محدود کردن غیرقانونی آزادی ها و حقوق شهروندی را بگیرد. در این فضای تبیین حقوق شهروندی، ذیل اصل ۳۷ تصریح شده «اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
به عبارت دیگر هیچ دستگاه و مسئولی حق ندارد بدون اثبات جرم برای شهروندی به او به چشم مجرم بنگرد و محدودیت و محرومیتی ایجاد کند یا مورد بازخواست قرار دهد. این اصل برآمده از مبانی فقهی اسلام است. (همچنان که به لحاظ اخلاقی هم، اهل ایمان دعوت به حسن ظن شده و از بدگمانی منع شده اند) به عنوان مثال در باب طهارت چیزی که نمی دانیم متنجس یا پاک است اصل بر پاک بودن آن است همچنان که در خرید کالایی مثل گوشت از بازار مسلمین اصل برحلال بودن است.
اما آنجا که از حوزه حقوق فردی خارج و وارد عرصه اجتماعی و حقوق عمومی و حاکمیتی و مدیریتی می شویم، چه عقل، چه شرع و چه قانون اساسی حکم به تفحص، دقت، بررسی و احراز صلاحیت ها و شایستگی ها می کنند.
به عنوان مثال عقل -چه در انسان متدین و چه در انسان ضعیف الایمان یا بی دین- روا نمی دارد که انسان اصل را بر برائت بگذارد و جراحی ضروری بر پیکر خویش را به دست هرکسی بسپارد که چاقویی به دست دارد و ادعا می کند جراح متخصص است! هیچ انسان عاقلی در احداث ساختمان به صرف اینکه کسی ادعا کند مهندس معمار است، به او اعتماد نمی کند و بدون احراز صلاحیت، کار را به وی نمی سپارد. هیچ پلیسی به صرف اینکه راننده ای ادعا کند دارای «گواهینامه رانندگی» و «کارت خودرو» است، ادعای او را نمی پذیرد الا اینکه مدارک مربوطه ارائه و ادعا اثبات شود. هیچ انسانی در انتخاب همسر برای خود یا فرزندش اصل را بر برائت نمی گذارد بلکه بررسی می کند، هم برای برائت و هم برای احراز شایستگی و... می توان صدها نمونه از این مثال ها را شمرد که ثابت می کند در حوزه اجتماعی و عمومی -در کنار احصاء و احراز و احترام به حقوق افراد- نمی توان در سپردن امور عمومی یا مربوط به منافع و امنیت ملی اصل را برائت گذاشت. آری کسی که چاقو با خود دارد، درباره اینکه او قاتل است یا نه، اصل بر برائت اوست اما اگر گفته شود چون او چاقو دارد، پس اصل بر این است که او جراح متخصص است و باید سرو دست و چشم و شکم افراد را به تیغ او سپرد، سفسطه و مغالطه ای مضحک خواهد بود. اینجا دیگر صحبت از «برائت» فرد از یک اتهام نیست بلکه موضوع «صلاحیت» وی برای امانتداری و انجام مسئولیت مطرح است و کوتاهی در آن، رواداری و مباح شمردن اجحاف و ستم است.
بنابراین مغالطه بزرگی که در بحث های سیاسی مطرح می شود این است که دو موضوع جداگانه برائت و صلاحیت با هم خلط می گردد. چه بسیار افرادی که اصل بر برائت آنهاست -و حتی اگر در خفا هم جرمی مرتکب شده باشند اما در ظاهر معلوم نباشد، تحت تعقیب و مؤاخذه قرار نمی گیرند- اما شایستگی انجام برخی امور را چه فردی و چه اجتماعی و سیاسی ندارند.
۲) نکته دوم را باید در امتداد نکته اول و با طرح این سؤال بیان کرد که چطور ممکن است در سپردن جان یک انسان به دست یک جراح یا دادن امنیت یک یا چند خانواده به دست یک مهندس معمار، عقل و قانون الزام کنند که حتما صلاحیت و شایستگی آن فرد احراز شود اما در سپردن سرنوشت و جان و مال و آینده و منافع و امنیت و حقوق یک ملت به دست مجموعه ای از نمایندگان مجلس که دارای «اختیارات» و «مسئولیت»های بسیار خطیری هستند، کار را با بی خیالی و ولنگاری طی کرد و به قول عامیانه گفت ان شاءالله گربه است یا به تعبیر مغالطه ای که انجام می شود و عبارتی در جایی نابه جا به کار می رود، ادعا کرد «اصل بر برائت است»؟! آیا چنین مغالطه ای جز شیوه سوفیست ها (سوفسطائیان باستان) است؟
مجلس شورای اسلامی جایگاه بسیار رفیع و خطیری است. مروری بر مسئولیت ها و اختیاراتی چون قانون گذاری در همه عرصه ها، بررسی صلاحیت و دادن رأی اعتماد به وزیران کابینه، تحقیق و تفحص از همه دستگاه ها، سؤال و استیضاح و حتی برکناری وزرا و رئیس جمهور، تنظیم بودجه های سالیانه و برنامه های پنج ساله توسعه کشور، نظارت بر قراردادهای کلان و... روشن می کند این همه اختیار را جز به صاحبان کفایت و امانتداری نمی توان سپرد همچنان که براساس اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان سوگند می خورند که «با تکیه بر شرف انسانی پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی» باشند و ودیعه ای را که ملت به آنها سپرده، «به عنوان امینی عادل پاسداری» کنند و در «انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت» نمایند. آیا این امانتداری و پاسداری فقط با سوگند به دست می آید یا پیشاپیش باید برای سپردن امانت، احراز صلاحیت کرد؟
نظارت ناکافی در این باب، بارها به حقوق و منافع ملی لطمه زد. از یک طرف مثلا در برخی قراردادهای نفتی چند میلیارد دلاری، تخلفات فاحشی صورت می گرفت و مثلا با برخی رشوه ها و دلالی ها، قرارداد فروش ۲۵ساله گاز ایران به امارات، ۱۷برابر زیر قیمت جهانی (۱۴.۵ دلار در مقایسه با ۲۳۰دلار) امضا می شد و از طرف دیگر آقای نماینده مجلس ششم، بستر سوءاستفاده های مشابه را فراهم می کرد آنجا که می گفت «مگر ما نمایندگان مجلس چقدر وقت و حوصله و تخصص داریم که علاوه بر وظیفه نمایندگی، بر قراردادهای نفتی هم نظارت کنیم». یا چنان می شد که مفسد اقتصادی تازه از راه رسیده ۲۵ ساله ای به نام شهرام جزایری می توانست با صرف حداکثر چند میلیارد تومان یک سری از نمایندگان فاقد امانتداری را رام کند و با دور زدن قوانین و نظارت ها، صاحب ۱۵۰میلیارد تومان ثروت بادآورده و نامشروع در کمتر از ۵سال شود. یا آقایی نماینده می شد که از پشت تریبون رسمی مجلس با سندشدن برای ادعای آمریکا و اسرائیل -اما بی هیچ سندی- می گفت «درباره فناوری اتمی ۱۹سال به دنیا دروغ گفته ایم و حالا دم خروس بیرون افتاده است»! و... این خود حکایت تلخ و مفصلی است که چگونه «ان شاءالله گربه است» باعث شد بارها و بارها دزد به منافع ملت بزند.
۳) همچنان که اصل ۴قانون اساسی بر انطباق همه قوانین عادی بر موازین اسلامی تصریح می کند، اصول متعدد دیگری نظیر اصل ۹۱، ۹۳، ۹۴، ۹۸ و ۹۹ ضمن تبیین جایگاه حقوقی و قانونی شورای نگهبان درباره «پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از نظر مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها»، اشعار و تأکید دارد به اینکه «مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد»، «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تائید شورای نگهبان برسد»، «تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است» و «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد». بدین ترتیب با توجه به جایگاه خطیر مجلس، نویسندگان قانون اساسی توجه داشته اند که در تکوین مجلس و فعالیت بعدی آن حتما نظارتی دقیق و فراگیر انجام شود اما متأسفانه در عمل در برخی مقاطع، هیاهو و هوچی گری عناصر و احزاب گردن کلفت در کنار پاره ای غفلت ها و کم اطلاعی ها اسباب تضعیف این نظارت را فراهم کرد. از این جهت با توجه به اهمیت مجلس هشتم و انتخابات آن (۲۴اسفند) پیش بینی دور از ذهنی نیست که همان طیف ها برای تخطئه شورای نگهبان، مظلوم نمایی در منظر افکار عمومی، و فشارآوردن و باج گرفتن از نهادهای نظارتی، سناریوی تبلیغاتی سابق را در پیش بگیرند.
علاج این وضعیت همان گونه که دبیر محترم شورای نگهبان به تأسی از سفارش اکید رهبر انقلاب بیان کرده، حرکت قاطع و دقیق در مسیر اجرای قانون است تا نه شهروندان و فعالان سیاسی و احزاب و گروه های قانونی از حق نامزدی و رقابت انتخاباتی محروم شوند و نه حقوق ملت و منافع و امنیت کشور بازیچه دست فرصت طلبان و زیاده خواهان و قانون شکنان و خیانت پیشگان شود. مهم آن است که اعتدال و قانون مداری در امر نظارت حاکم و در عین حال از رفتارهای سلیقه ای پرهیز شود.

محمد ایمانی

منبع : روزنامه اعتماد