پنجشنبه, ۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 9 May, 2024
مجله ویستا

چرا مجلس ششم؟


چرا مجلس ششم؟
چندی است که برخی از احزاب ، اشخاص و مطبوعات و رسانه های جناح اصولگرا به بازخوانی پرونده عملکرد مجلس ششم نشسته اند و تقریباً روزی نیست که در مطالب روزنامه ها (کیهان و رسالت) سایت ها و نطق ها و موضع گیری های آنان حمله ای به مجلس ششم صورت نگیرد. قطعاً هر عقل سلیمی می داند که هر مجلسی دارای نقاط قوت و ضعف است که باید به موقع و بجای خود مورد نقد قرارگیرد. اما نکته اینجاست که چرا اقتدارگرایان امروز و در آستانه انتخابات مجلس هشتم به فکر نقد عملکرد مجلس ششم افتاده اند و چه چیزی آنها را واداشته تا بی محابا به فکر نقد مجلس ششم بیفتند؟ به نظر می رسد این اقدام اقتدارگرایان یک تاکتیک سیاسی و تبلیغاتی از سوی آنان برای فرار از نقد عملکرد مجلس هفتم است.
باید اذعان کرد که کارنامه عملکرد مجلس هفتم و دولت نهم آنقدر خالی از فایده و پر از اشتباه است که نمی خواهند افکار عمومی در آستانه انتخابات مجلس هشتم به پرسش از عملکرد مجلس هفتم و اقدامات این مجلس ساکت و مطیع (و به قول برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم در مشت دولت نهم) در راستای شعارهای دهان پرکن اقتصادی و رفاهی داده شده در چهار سال پیش بپردازند. در حالی که بجاست در آستانه انتخابات مجلس هشتم به نقد عملکرد مجلس هفتم نشست و دلیل اینکه امروز طراحان عملیات روانی و تبلیغاتی جناح اصولگرا با مسکوت گذاردن نقدعملکرد مجلس هفتم به تخریب مجلس ششم پناه برده‌اند در این است که در چهار سال فعالیت مجلس هفتم هیچ سنگر قابل دفاعی ندارند که پشت آن موضع بگیرند بنابراین به این فکر افتاده اند که بهتر است برای فرار از پاسخگویی و نقد مجلس هفتم موضوع انحرافی تخریب مجلس ششم را پیش بکشند تا هم به زعم خودشان حرفی برای گفتن داشته باشند... چرا که به نظر می رسد از باب عملکردشان در مجلس هفتم حرفی برای گفتن و ارئه گزارش به ملت ندارند و هم اینکه با انحراف افکار عمومی توجه آنها را بجای نقد عملکرد مجلس هفتم به مجلس ششم جلب کنند و از سوی دیگر وقت فعالین سیاسی و اصلاح طلب را به جای پرداختن به نقد مجلس هفتم (که بهترین و به موقع ترین زمان آن اکنون است) به پاسخگویی در قبال عملکردشان در مجلس ششم صرف کنند و مهم تر از همه با ایجاد انشقاق در جریان اصلاح طلب و با بزرگ کردن اظهارات و مواضع برخی افراد و جریانات اصلاح طلب میان آنها اختلاف افکنی کنند. در این راستا ذکر نکاتی چند ضروری به نظر می رسد:
۱) احزاب و فعالین سیاسی اصلاح طلب باید توجه داشته باشند که در دام این تاکتیک سیاسی و تبلیغاتی در چارچوب عملیات روانی طراحی شده از جانب رقیب گرفتار نشوند و با تمام توان خویش به جای پاسخ گفتن و موضع گیری در قبال تخریب عملکرد مجلس ششم به نقد اصولی و حساب شده مجلس هفتم همت گمارند چرا که به نظر می رسد رقیب اقتدارگرا با وقوف به عملکرد ضعیف و پر انتقاد خود در مجلس هفتم (که حتی صدای برخی اصولگرایان مستقل را نیز بلند کرده) سعی دارد تا آتش حملات رسانه‌ای خود را به مجلس ششم متمرکز کند. در این زمینه باید برخی از بزرگان جریان اصلاح طلب که در هفته های اخیر باگشودن پرونده مجلس ششم به تحقق این استراتژی در قالب عملیات روانی اقتدارگرایان کمک کرده‌اند ، بیشتر به هوش باشند.
۲) اتفاقاً اگر پرونده مجالس هفتگانه پس از انقلاب در یک نگاه منصفانه و کارشناسی مورد بازخوانی و نقد قرار گیرد مجلس ششم نه تنها نمره‌ای منفی نمی‌گیرد بلکه در مقام مقایسه با مجالس قبل و بعد از خود عملکرد بسیار مثبتی داشته است. هیچ مجلسی همانند مجلس ششم در پی گیری حقوق شهروندان، نقد عملکرد دستگاههای حاکمیتی و ارایه طرح های راهگشای اقتصادی موفق عمل نکرده است و اگر انسداد مصوبات مجلس ششم از سوی شورای نگهبان نبود قطعاً امروز کارنامه با معدل بالاتری کسب می کرد. کسانیکه امروز و گذشته به نقد (و در واقع تخریب) مجلس ششم همت گمارده‌اند خود بارها اعتراف کرده‌اند که از شنیدن نطق‌های پیش از دستور مجلس ششم لرزه براندامشان می‌افتاده است. این اعتراف خود بهترین گواه برای اثبات عملکرد مثبت مجلسی پرسشگر و فعال در احقاق حقوق شهروندان و پرسشگری از دستگاههای حاکمیتی است.
در واقع فلسفه تشکیل پارلمان نیز نظارت و پرسشگری بر قوه اجراییه در معنای خاص و حاکمیت در معنای عام از سویی و احقاق حقوق ملت از سوی دیگر می باشد و مجلس ششم در این دو حوزه کارنامه موفقی از خود به جای گذاشته است. کسانی که امروز نقد ، پرسشگری و طراوت مجلس ششم را مورد نکوهش قرار می دهند و ضعف ، سستی و بی عملی مجلس هفتم را با عنوان (مجلسی آرام و غیرمتشنج) می ستایند در واقع خواهان آرامشی گورستانی از سویی و فرار از پاسخگویی به ملت و نمایندگان منتخب آنان از سوی دیگر هستند و رد صلاحیت های گسترده اخیر داوطلبان اصلاح طلب مجلس هشتم نیز در راستای تشکیل چنین مجلس مطلوب و مطیع است که نه از پرسشگری در آن خبری باشد و نه از حقوق شهروندی در آن اسمی. این چنین مباد.
نویسنده : مازیار آقازاده
منبع : روزنامه همبستگی