هدفی جذاب همراه با هزینه

کار شایسته یکی از موضوعاتی است که در چند سال گذشته وارد ادبیات بازار کار ایران شد و در برنامه چهارم توسعه نیز گنجانده شد. قرار بود سند این کار یک سال پس از اجرای برنامه چهارم آماده و زمینه اجرای آن مهیا شود اما این سند هم همانند بسیاری از تصمیم های دیگر با تغییر دولت به تعلیق درآمده است. نظر به اهمیت موضوع مهندس محسن ایزدخواه مشاور پیشین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و صاحب نظر حوزه کار و تامین اجتماعی گفتاری را آماده و در اختیار اعتماد قرار داده است. وی در بررسی خود ابتدا به پیشینه کار شایسته اشاره کرده و در ادامه به ویژگی های آن و نظر مخالفان پرداخته است.در این گفتار نیز تغییر قانون کار مورد ارزیابی قرار گرفته است.
پس از جنگ جهانی دوم سازمان بین المللی کار در حدود سال های ۱۹۴۷ با صدور اعلامیه یی معروف به اعلامیه فیلادلفیا کار را چنین تعریف کرد؛ تعهد به برنامه ریزی به منظور رسیدن به اشتغال کارگران در حرفه هایی که بتوانند حداکثر استفاده را از مهارت ها و دانسته هایشان ببرند و بیشترین سهم ممکن را در رفاه اجتماعی داشته باشند.
همچنین در این اعلامیه اساس و پایه کار شایسته مورد توجه قرار گرفته و سازمان بین المللی کار را موظف می کند نسبت به حق هر فرد برای دارا بودن شرایط آزادی و کرامت انسانی، تامین اقتصادی و برابری فرصت ها تلاش کند و موجب تقسیم بندی ثمرات پیشرفت برای همه شود.
بدین منظور در هشتاد و هفتمین جلسه سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۹۸ سازمان بین المللی کار ارائه کار شایسته و پیشرفت آن در تمام کشورها را در دستور کار خود قرار داد.
● کار شایسته از نگاه مردم
کار شایسته از نظر مردم داشتن شغل و چشم انداز روشن آن، موازنه کار و زندگی خانوادگی، فرستادن کودکان به مدرسه و نجات آنها از کار، برابری جنسیتی در به رسمیت شناخته شدن و قادر ساختن زنان به انتخاب و کنترل زندگی خودشان، توانمندسازی های فردی برای رقابت در بازار، پیشرفت به موازات مهارت های تکنولوژیک جدید (توسعه مهارت برای کارآفرینی)، حفظ سلامتی، به دست آوردن سهم عادلانه از ثروتی که هر کس در تولید آن سهم داشته و بالاخره داشتن حق ابراز عقیده در محل کار و در جامعه بدون تبعیض است.
البته سازمان بین المللی کار هیچ الگوی واحدی را به کشورها برای برقراری کار شایسته توصیه نمی کند و هیچ خط مشی مداخله جویانه یی هم ندارد که مثلاً شرایط کار کشورهای صنعتی را در کشورهای کمتر توسعه یافته ایجاد کند اما این سازمان بر این مساله تاکید دارد که هر کشور در هر سطحی از توسعه می تواند کار شایسته را با در نظر گرفتن شرایط و امکانات خود هدف قرار دهد و از حمایت جامعه بین الملل نیز برخوردار شود.
به عبارت دیگر کار شایسته راه تلفیق اشتغال، حقوق، حمایت های اجتماعی و گفت وگوهای اجتماعی را هموار می سازد اما کار شایسته را نمی توان با حکم و فرمان به وجود آورد و به عبارت دیگر، کار شایسته اعطا کردنی نیست بلکه بایستی در یک تعهد سه جانبه متشکل از دولت ها، کارگران و کارفرمایان و با یک عزم و اراده ملی به آن رسید.
بنابراین کار شایسته از نگاه مردم در کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. مثلاً در کشورهای فقیر کار شایسته عبارت است از؛
۱) حرکت از امرار معاش روزانه به سمت ثبات.
۲) برای بسیاری از مردم معنی کار شایسته جاده ابتدایی خروج از فقر است.
۳) برای بسیاری دیگر به رسمیت شناختن خواسته های فردی در زندگی روزانه و همبستگی با دیگران.
اما نقطه مشترک برای همه در کار شایسته در هر جا و برای هر کس بایستی متضمن تامین کرامت انسانی باشد. بدین ترتیب ملاحظه می فرمایید که برقراری کار شایسته با موانع و چالش های قابل توجهی روبه رو است و برای رسیدن به کار شایسته باید از پل بین واقعیت ها و آرزوها گذشت و متناسب با سطح توسعه یافتگی و وضعیت اقتصادی کشورها آن را جلو برد.
● موانع اجرای کار شایسته
اجرا و برقراری کار شایسته به معنی اخص آن مستلزم برقراری یک سری اقدامات نهادی و پیشینی است که تحقق آن را با موانع جدی روبه رو می سازد که مهم ترین موانع و کمبودها در رسیدن به کار شایسته موارد ذیل است.
۱) تنگناهای اشتغال
الف) برابر گزارش سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۰۰ آشکارا بیش از ۱۶۰ میلیون نفر بیکار بودند که با احتساب مشاغل موقت و مجموعه خانواده غیرشاغلین و جمعیت بیکار بیش از یک میلیارد نفر در فقر و تنگدستی به سر می برند.
ب) مطابق تعریف رسمی سازمان بین المللی کار از هر ۱۰۰ نفر کارگر در جهان، ۶ نفر کاملاً بیکار و ۱۶ نفر قادر به کسب درآمد کافی برای حداقل معیشت (یک دلار در روز) نیستند و بسیاری از کارگران در کارهای موقت با بهره وری پایین اشتغال دارند.
ج) مطابق گزارش اشتغال جهانی تا سال ۲۰۱۰ پیش بینی می شود بیش از ۵۰۰ میلیون شغل جدید برای افراد تازه وارد کار لازم است.
نتیجه گیری اینکه ایجاد اشتغال بالاترین رسالت دولت ها در ایجاد دسترسی به کار مطمئن تر برای رهایی از فقر است و بدون کار به هیچ وجه حقوق کارگران محقق نمی شود و اشتغال مولد راهی است برای تولید ثروت که به وسیله آن می توان به اهداف و سیاست های اجتماعی نیز رسید.
لذا راه های رسیدن به اشتغال به مثابه رسیدن به قلمرو کار شایسته است و مولفه های زیر نقش کلیدی در این حوزه ایفا می کنند؛
۱) سرمایه گذاری و رشد پایدار سالم
۲) دسترسی به منافع اقتصادی
۳) سیاست های حمایتی دولت و ایجاد زمینه کارآفرینی
۲) عدم اجرای حقوق کار
برخلاف آنکه برای اشتغال و ایجاد شغل، سازمان بین المللی کار راه حل های نظارتی و دستوری ندارد اما برای اجرای حقوق کار، سازمان بین المللی کار بسیار مقتدرانه تر عمل می کند. در این زمینه مقاوله نامه های متعددی در زمینه حقوق کار صادر شده است که بعضی از آنها جنبه بنیادین دارد و دولت ها موظف به اجرای آن هستند. همچنین سازمان بین المللی کار در سه دهه اخیر تلاش های گسترده یی را برای شکل دهی اتحادیه های صنفی کارگری و کارفرمایی به کار بسته است و می توان گفت در این راه توفیق های قابل توجهی را حاصل کرده است.
با این حال کشورهای زیادی هستند که به بعضی از مقاوله نامه ها نپیوسته و در نتیجه تشکل های صنفی مطابق با استانداردهای سازمان بین المللی مطالعات کار در آنجا وجود ندارد و رویکردهای سیاسی کشورها اغلب مانع از ایجاد و شکل گیری تشکل های واقعی شده است. همچنین مطابق گزارش موسسه بین المللی مطالعات کار که در سال ۲۰۰۰ میلادی انتشار یافت، بیش از ۲۵۰ میلیون کودک در شرایط بسیار سخت و در واقع غیرقانونی کار می کنند. این درحالی است که سازمان بین المللی کار تلاش دارد در راستای توسعه همکاری های فنی و با به کارگیری موثر مکانیسم مشاوره بسیاری از کشورها را مترصد بهبود امور در راستای اجرای حقوق کار کند.
۳) ضعف کشورها در توسعه حمایت های اجتماعی
برابر گزارش سازمان بین المللی کار فقط دو درصد کارگران جهان از حمایت های اجتماعی به شکل واقعی برخوردارند. در بسیاری از کشورهای کم درآمد حمایت رسمی از پیری، از کارافتادگی و درمان از نیروی کار به عمل نمی آید و این در حالی است که روزانه بیش از سه هزار نفر در اثر حوادث یا امراض ناشی از کار جان می بازند. علاوه بر این مقوله جهانی شدن افزایش فشار، رقابت و تبعیض جنسی و کاهش امنیت شغلی و نهایتاً جو تازه یی از بی ثباتی در دنیای کار به وجود آورده و منجر به این شده که در رده های شغلی کم درآمد، ابتدایی ترین شرایط امنیت شغلی به خطر بیفتد و در رده های شغلی با درآمد بالاتر غالباً موجب اضطراب، خستگی و... شود.
در امریکا سالانه ۲۰۰ میلیون روز کاری فقط به علت افسردگی ناشی از کار به هدر می رود. نتیجه آنکه از منظر سازمان بین المللی کار هیچ کس عقیده ندارد که امنیت کامل امکان پذیر است اما امنیت اولیه برای همه در زمینه های گوناگون توسعه و هم برای تحقق عدالت اجتماعی و هم دینامیسم اقتصادی نقش اساسی دارد و بایستی افراد با تمام توان انجام وظیفه کنند.
۴) ضعف گفت وگو های اجتماعی
نتیجه گزارش هشتاد و هشتمین اجلاس سازمان بین المللی کار تحت عنوان «شکاف اصلی نمایندگی» گویای این واقعیت است که کارگران و کارفرمایان در اکثر کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته فاقد سازماندهی مناسب هستند.
مهم ترین دلایل عدم موفقیت در حوزه گفت وگوهای اجتماعی عبارتند از؛
الف) نحوه اداره کشورها و حاکم بودن نظامات غیردموکراتیک
ب) عدم شکل گیری سندیکاهای کارگری در بخش های صنعتی به ویژه کشاورزی
ج) عدم شکل گیری سندیکاهای کارگری در کارگاه های کوچک و همچنین بخش های دولتی
د) حضور کارگران مهاجر در کشورها و عدم برخورداری از آزادی های لازم
هـ) گسترش مناطق آزاد تجاری و حاکم شدن قوانین خاص و محروم شدن نیروی کار از بعضی از حقوق کار
برابر گزارش سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۹۸ بالغ بر ۲۶ میلیون کارگر در سراسر جهان در مناطق آزاد اشتغال داشته اند.
ح) فقدان سازماندهی کارگران و کارفرمایان در اقتصادهای غیررسمی
ط) فقدان سازماندهی و ساختار مدیریتی در تشکل های کارگری و کارفرمایی
● مخالفان کار شایسته
اگرچه کار شایسته یک هدف جذاب است و برای جمعیتی کار شایسته تحقق یافته است اما عملاً در سراسر جهان اقلیت کمی را پوشش می دهد و هر روزه زمینه هایی که در حوزه اشتغال امن به نظر می رسند در حال نابود شدن هستند و برقراری فرهنگ کار شایسته را با مشکل مواجه می سازد.
۱) در اکثر کشورها وزارتخانه های کار اهداف کار شایسته را دنبال می کنند و سایر دستگاه ها این کار را یک کار لوکس یا بدتر از آن خطر بزرگ می دانند. در این راستا اعتراضات گسترده یی از سوی اتحادیه های کارگری درخصوص این نحوه برخورد برای برقراری کار شایسته به سازمان بین المللی کار انعکاس داده شده است و سازمان بین المللی کار درصدد پاسخ به این سوال کلیدی می باشد که آیا هزینه های کار شایسته قابل پرداخت است؟
▪ مهم ترین دلایل مخالفین در برقراری کار شایسته عبارت است از؛
الف) کار شایسته موجب افزایش منابع اقتصادی هم در درون بنگاه و هم در سطح اقتصاد کشور می شود.
ب) افزایش هزینه حمایت های اجتماعی موجب بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه کاهش رقابت در بازارهای جهانی می گردد.
ج) ظرفیت کشورها برای افزایش مالیات و تامین مالی سیاست های اجتماعی تحت فشار قرار می گیرد.
د) اگر تعادل بین کیفیت و کمیت اشتغال و همچنین موازنه بین هزینه های اجتماعی و سرمایه گذاری به هم بخورد و مقررات حمایتی به انعطاف موسسه و بهره وری لطمه وارد کند اساس اشتغال که بنیان کار شایسته می باشد ضربه خواهد خورد.
در پاسخ به این سوالات سازمان بین المللی کار اعتقاد دارد این گونه روابط و همبستگی باید دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد تا هزینه واقعی و مزایای کار شایسته ارزیابی شود. البته این سازمان اعتقاد دارد کار شایسته می تواند با توجه به بالا رفتن روحیه کارگران و ایجاد همبستگی با تولید و منافع خود و براساس تئوری های مختلف مدیریت هزینه های خود را از طریق بهره وری بالا پرداخت کند.
۲) دومین چالشی که در مقوله کار شایسته وجود دارد این است که تا زمانی که کار شایسته به عنوان یک هدف جهانی و در سطح بین المللی در دستور کار کشورها قرار نگیرد انتظار رسیدن به اهداف به کندی صورت خواهد گرفت.
۳) اهداف و پیگیری های سازمان بین المللی کار عمدتاً برای بخش رسمی مناسب و موثر است اما در بسیاری از کشورها مثل جنوب آسیا، صحرای آفریقا بخش غیررسمی بزرگ ترین بخش کارگری را شکل می دهد که نابرابری جنسیتی، کار کودکان و ازدیاد فقرا در بخش رسمی وجود دارد.
۴) تدوین یک دستور کار برای اتحاد سیاست و جا انداختن کار شایسته که موجب رشد اشتغال، تقویت حمایت های اجتماعی و گفت وگوهای اجتماعی شود و بایستی تقریباً کلیه دستگاه های هر کشور به ویژه نهادهای اقتصادی را با آن درگیر نمود.
۵) با توجه به اثرات جهانی شدن که موجب نابرابری وسیعی در بین کشورها شده که مهم ترین آن اختلاف درآمد فاحش در کار و تامین زندگی است و این اختلاف مشروعیت اقتصاد جهانی را تهدید می کند لذا سازمان بین المللی کار باید برای توجه به ابعاد اجتماعی اقتصاد جهانی و توسعه منافع آن در چشم انداز محدودی که باقی مانده است یک چارچوب، روش و خط مشی مشخصی را تعریف کند.
● عملکرد ایران در این حوزه
جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اهداف و آرمان های مقدس خود و با توجه به اینکه از اولین کشورهایی بوده است که به سازمان بین المللی کار پیوسته است پس از در دستور کار قرار گرفتن کار شایسته در سازمان بین المللی کار درصدد آن برآمد تا علاوه بر عینیت بخشیدن به آرمان های خود در توجه به نیروی کار و برقراری عدالت اجتماعی همراه با سایر کشورها نسبت به برقراری کار شایسته در یک برنامه ملی به عنوان گفتمان جدید اقدام کند.
در این راستا در ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شد به منظور تامین عزت نفس، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم، نسبت به تدوین برنامه ملی توسعه کار شایسته به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه براساس راهبرد سه جانبه گرایی اقدام کند که محورهای اشاره شده در این ماده حول تعاریف و مقاوله نامه ها و توصیه نامه هایی است که سازمان بین المللی کار به کشورهای عضو ابلاغ یا توصیه کرده است.
بر این اساس وزارت کار و امور اجتماعی مکلف شد براساس رهنمود برنامه چهارم، لایحه سند کار شایسته را تدوین و تا پایان سال اول برنامه به تصویب نهایی مجلس برساند اما با تغییر در دولت و رویکردهای وزارت کار و امور اجتماعی تاکنون این لایحه مراحل قانونی خود را حتی در دولت طی نکرده است. البته باید اذعان داشت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورها در برقراری کار شایسته قدم های موثری را برداشته است. به طور مثال اگر هدف کار شایسته را بر پایه چهار مولفه اساسی حقوق بنیادین کار، حمایت های اجتماعی، اشتغال مولد و گفت وگوهای اجتماعی ارزیابی کنیم، در بعضی از حوزه ها قدم های موثری برداشته شده است که ذیلاً به نقاط قوت، ضعف و آسیب شناسی این مساله پرداخته خواهد شد.
۱) در حوزه حقوق بنیادین کار، ایران به اکثر مقاوله نامه های مربوطه پیوسته و به نظر می رسد مراحل نهایی را برای پیوستن به سه مقاوله نامه بنیادین دیگر طی می کند و به جرات می توان گفت در این حوزه ایران در مقایسه با کشورهای هم طراز خود از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار است، به ویژه در بخش رسمی کار اما باید اذعان داشت در بخش غیررسمی و کشاورزی کاستی های قابل توجهی وجود دارد.
۲) در حوزه حمایت های اجتماعی نیز به رغم وجود کاستی هایی در حوزه برقراری نظام تامین اجتماعی که اصول عدالت، کفایت و جامعیت را دربرداشته باشد احساس می شود کارگران ایران از امنیت قابل قبولی در حمایت از پیری، از کارافتادگی، حوادث و بیماری ها برخوردارند و از منظر سازمان بین المللی کار و بانک جهانی، سازمان تامین اجتماعی از جمله صندوق های بیمه یی است که در مقایسه با بسیاری از کشورها یا در تطبیق با مقاوله نامه ۱۰۲ سازمان بین المللی کار که منشور حقوق تامین اجتماعی است سخاوتمندانه به تعهدات خود عمل می کند اما همچنان بخش غیررسمی نیروی کار از حمایت های اجتماعی محروم و به علت عدم اجرای کامل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بسیاری از وظایف و مسوولیت های دولت در مقابل نیروی کار به زمین مانده است و در بعضی موارد تعهدات و مسوولیت های پایه یی دولت متوجه کارفرمایان و نهایتاً افزایش هزینه های تولید شده که در فضای کسب و کار تاثیرگذار بوده است.
۳) بدون تردید یکی از ضعف های اساسی در برقراری کار شایسته در کشورهای در حال توسعه از جمله در ایران مبحث گفت و گوهای اجتماعی است و در این راستا دولت ها مسوولیت سنگینی برعهده دارند. به ویژه جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی آن به خوبی به آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق انسان ها اهمیت فوق العاده یی را قائل گردیده است. لذا در درجه اول لازم است در راستای اولین باب برای گسترش گفت وگوهای اجتماعی دولت هرچه سریع تر به مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ که پایه و محور همه مسائل روابط کار محسوب می شود، بپیوندد و بحث آزادی و استقلال تشکل ها در فصل ششم قانون کار را مطابق با اصول و مقاوله نامه های مذکور اصلاح کند.
متاسفانه باید اذعان داشت به علت رویکردهای سیاسی غالب در وزارت کار و امور اجتماعی نهادسازی لازم برای تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل صورت نگرفته، گرچه در سال های پایانی دوره ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی گام هایی در این جهت برداشته شد و تلاش هایی به منظور خروج این تشکلات از دست احزاب سیاسی صورت گرفت اما این حرکت لاک پشتی نتوانست منشاء تحول شود.متاسفانه با تغییر و تحول در وزارت کار در دو ساله اخیر همان مسیر گذشته در تسلط بر تشکل های کارگری با رویکرد سیاسی دیگر حاکم گشت و به جرات می توان گفت وضعیت تشکل های کارگری در ایران نسبت به سال های گذشته به لحاظ کمی و کیفی بسیاری مخاطره آمیز گردیده است لذا لازم است دولت و مجلس تمام مساعی خود را در نهادسازی تشکل های کارگری براساس استانداردهای جهانی به کار گیرند چراکه داشتن اتحادیه کارگری فعال و مسوول می تواند دولت را در راستای اهداف توسعه یاری و از ناهنجاری های بدون مسوولیت به شدت بکاهد که متاسفانه کارهای صورت گرفته برخلاف این جهت است. از سوی دیگر یکی از مولفه های اساسی در پیشبرد کار شایسته گفت و گوهای اجتماعی از طریق سازوکار و سه جانبه است که نه تنها اقدام دولت خاتمی در اصلاح فصل ششم قانون کار به فراموشی سپرده شده بلکه اقدامات اخیر گامی در جهت محدودسازی تشکل ها بوده است.
۴) چهارمین مولفه یی که در واقع پایه و اساس کار شایسته را عینیت می بخشد و به تعبیر مدیرکل سازمان بین المللی کار، کف یا حداقل آغاز کار شایسته است، مقوله اشتغال مولد است که از وظایف اصلی دولت ها است اما متاسفانه روند اقدامات دولت در سال های اخیر فقط توزیع پول بوده که به نوعی توزیع رانت است. طرح بنگاه های زودبازده مانند طرح های گذشته چون خوداشتغالی و طرح ضربتی اشتغال، به زعم تمامی صاحبنظران طرحی شکست خورده است. از سوی دیگر سیاست های دولت در جهت آزادی بی حد و حصر واردات خود به تعطیلی بنگاه های اقتصادی منجر شده که در واقع سیاستی معکوس در جهت اشتغال پایدار است و این در حالی است که ادعا می شود در سال گذشته نزدیک به ۹۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و هیچ گزارش مستندی تاکنون در تایید این ادعا انتشار نیافته است که کاهش تشکیل سرمایه در کشور بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس خود موید رد این ادعا است.متاسفانه باید اذعان داشت در یک اقتصاد رانتی و تا زمانی که درآمدهای نفتی بالا است بی تدبیر به تعهدات دامن زده می شود بدون اینکه مسوولیتی از کسی کاسته شده باشد. لذا بایستی بزرگ ترین هدف کار شایسته در کشورمان با امعان نظر به نکات ذکر شده این باشد که دولت به کارفرمایان بگوید عدالت و به کارگران بگوید بهره وری. چرا که برقراری کار شایسته با توجه به ملاحظات اساسی توسعه بازتاب دریافت این نکته تعیین کننده است که انسان هدف برنامه توسعه و بهترین ابزار توسعه است. یک انسان با کرامت و با منزلت اجتماعی چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ مجموعه ملاحظات اجتماعی اثرگذارتر در همه زمینه های توسعه خواهد بود.
● تغییر قانون کار
قانون کار همواره یکی از قوانین اساسی و بنیادین در اکثر کشورها به ویژه کشورهای صنعتی یا رو به توسعه است و مهم ترین رسالت قانون کار بایستی برقراری تنظیم روابط کار در چارچوب استانداردهای حداقلی سازمان بین المللی کار و متناسب با سطح توسعه یافتگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به لحاظ خاستگاه عدالت جویانه و آرمان گرایانه یی که شکل گرفت و به لحاظ اهمیت و جایگاهی که اسلام برای نیروهای مولد قائل است موجب شد که قانون کار جمهوری اسلامی در چنین فضایی شکل گیرد و نهایتاً با فراز و نشیب های فراوان به تصویب رسد. در آن مقطع نیز دلسوزانی بودند که بسیاری از مواد قانون کار را تنها در حد شعار در دفاع از کارگران و مستمسکی برای طرح قانون کار به عنوان مهم ترین مانع تولید عنوان می کردند. البته پس از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت و پس از فراز و نشیب های فراوان و نوعی تقدس دادن به این قانون، برای مجریان در همان سال های اولیه نواقص فنی آن روشن شد به ویژه آنکه این قانون در دولتی که به دنبال اجرای سیاست های تعدیل ساختاری بود، به تصویب رسید. لذا صدور دستور العمل کارهای موقت خود میخی بود که توسط تدوین کنندگان و سپس مجریان به تابوت قانون کار زده شد.
از سوی دیگر بسیاری از وظایف حاکمیتی در چارچوب نظامات تامین اجتماعی در قانون کار متوجه کارفرمایان شده است که این خود از موارد بار کردن وظایف دولت به دوش کارفرمایان و نهایتاً افزایش هزینه های تولید است.
همچنین قانون کار درخصوص اخراج، جابه جایی و... بالاتر از استانداردهای سازمان بین المللی کار حقوقی را در نظر گرفته است که خود این مساله در غبارآلود کردن فضای کسب و کار بی تاثیر نیست.
البته در کنار این توجهات ظاهری در قانون کار بسیاری از حقوق واقعی کارگران درخصوص شکل گیری تشکل های صنفی واقعی برای آنان و همچنین کارفرمایان نادیده گرفته شده است.
بنابراین بایستی در اصلاح قانون کار یکی از حقوق اساسی کارگران درخصوص حق اعتراض در قالب مقاوله نامه های بین المللی و مرسوم جهانی به رسمیت شناخته شود.
با این اوصاف این سوال مطرح است که اصلاح قانون کار که مطابق پژوهشی که چندی قبل در وزارت کار صورت گرفته و در شناسایی موانع تولید جایگاه قانون کار به لحاظ درجه اهمیت هفتم است، در حال حاضر از چه درجه اهمیتی برای رونق دادن به فضای کسب و کار برخوردار است.بنابراین، بسیاری از ناکارآمدی های مسائل صنعتی و تولیدی کشور را فقط متوجه قانون کار دانستن یک آدرس غلط انحرافی است. از سوی دیگر متاسفانه به علت رویکردهای حزبی در تشکل های صنفی و عدم نهادسازی لازم در شکل گیری واقعی نهادهای کارگری و کارفرمایی مقوله اصلاح قانون کار بهانه یی برای عده یی شده تا با بحران آفرینی و به تشنج کشیدن اوضاع اجازه ندهند در یک محیط دوستانه، واقع نگر، متناسب با ضرورت ها و اقتضائات ملی همراه با تامین منافع نیروی کار و توام با رضایتمندی و همکاری مسالمت آمیز بین کارگران و کارفرمایان قانون کار مورد بازنگری قرار گیرد.

منبع : روزنامه اعتماد