شروع کسب و کار در ایران ۴۷ روز، در ترکیه شش روز

براساس بررسی های هریتیج، اقتصاد ایران ۴۴ درصد آزاد است که باعث شده در میان کشورهای جهان به لحاظ آزادی اقتصادی جایگاه ۱۵۱ را کسب کند و در میان ۱۷ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه ۱۶ را به خود اختصاص دهد.
از جهت دیگر رشد این آزادی از سال گذشته تا کنون ۱/۰ بوده است. این در حالی است که عربستان سعودی یکی از کشورهایی که در سند چشم انداز به آن اشاره شده با آزادی اقتصادی ۸/۶۲ درصدی جایگاه ۶۰ را در جهان و جایگاه شش را در میان ۱۷ کشور به دست آورده است. این شاخص نسبت به سال گذشته ۲/۱ درصد افزایش نشان می دهد. کشور دیگری که شاخص آن می تواند مورد توجه باشد کشور ترکیه است. اقتصاد ترکیه هم ۸/۶۰ درصد آزاد است که در جایگاه ۷۴ در جهان قرار می گیرد و در میان ۴۱ کشور اروپایی جایگاه ۳۲ را به خود اختصاص می دهد. رشد ترکیه در این شاخص نسبت به سال گذشته ۵/۲ درصد است که نشان دهنده تمایل بالای دولت این کشور برای آزاد سازی اقتصاد است.به گزارش سایت الف به نقل از هریتیج، بخش دیگری که می تواند در این مقایسه جالب توجه باشد مقایسه ایران، ترکیه و عربستان به جهت ۱۰ شاخص آزادی اقتصادی است که هریتیج به آنها پرداخته است. - سه سال برای گرفتن مجوز کار در ایران ایران در زمینه آزادی کسب و کار که مربوط به ایجاد، انجام و تعطیل کردن یک فعالیت تجاری می شود به دلیل وضعیت قوانین و قواعد کار از ۵۵ درصد آزادی کسب و کار برخوردار است. شروع یک کار به لحاظ قانونی ۴۷ روز به طول می انجامد که میانگین جهانی آن ۴۳ روز است. به دست آوردن مجوز یک کار ۶۷۰ روز طول می کشد در حالی که میانگین آن در جهان ۲۳۴ روز است و تعطیل کردن کار هم بسیار سخت است.
این در حالی است که شروع کردن یک کار در عربستان سعودی با آزادی کسب و کار ۵/۷۲ درصدی ۱۵ روز طول می کشد و گرفتن مجوز کسب و کار در مقایسه با میانگین جهانی ۲۳۴ روز در عرض ۱۹ روز انجام خواهد شد و قواعد ورشستگی به صورت قانونی مشخص شده است. همچنین این شاخص در کشور ترکیه ۹/۶۷ درصد است و فضای مساعد قانونی باعث شده که شروع یک کار در ترکیه شش روز بیشتر طول نکشد، البته قواعد مربوط به ورشکستگی بسیار سخت و پیچیده است. - آزادی تجارت نمره ایران در این شاخص ۴/۵۷ درصد است که دلیل آن بالا بودن تعرفه ها، مالیات بالای واردات، مجوزهای صادرات، سازوکارهای گمرکی مشکل و کنترل دولت بر واردات است. در مقایسه با ایران نمره عربستان سعودی در این شاخص ۸/۷۶ درصد است. در این میان ترکیه وضعیت بهتری از دو کشور دیگر دارد. نمره ترکیه در این شاخص ۸/۸۶ درصد است. - نرخ مالیات بر درآمد بالا این شاخص در ایران ۱/۸۱ درصد است. نرخ مالیات بر درآمد در ایران بالاست به شکلی که به بالاترین درآمد، مالیات ۳۵ درصدی تعلق می گیرد. انواع دیگر مالیات شامل انتقال وجه و دارایی می شود. در سال های اخیر درآمدهای مالیاتی حدود شش درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شده است. این شاخص در کشور عربستان سعودی در مقایسه با ایران ۷/۹۹ درصد است. در این کشور برای شهروندان سعودی و شهروندان شورای همکاری خلیج فارس مالیاتی وجود ندارد و فقط مالیات ثابت ۵/۲ درصدی شرعی با نام زکات از همه افراد گرفته می شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی ۱/۵ درصد است.
ترکیه ۷/۷۷ درصد آزادی مالیاتی دارد. ترکیه از نرخ های مالیات پایین تری استفاده می کند و انواع گوناگون مالیات از قبیل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر دارایی و مالیات بر بهره اعمال می شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ترکیه ۵/۲۴ درصد است که سهم قابل توجهی به نظر می رسد. - دولت بزرگ در ایران اندازه دولت در ایران ۵/۸۴ درصد است. در سال های اخیر هزینه های دولت شامل ۷/۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی می شده است. در مقایسه، اندازه دولت سعودی ۱/۶۹ درصد است و ۱/۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت مصرف می شود. در کشور ترکیه اندازه دولت براساس شاخص هریتیج ۳/۶۸ درصد است. در سال های اخیر ۵/۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت ترکیه هزینه شده است. - آزادی پولی و قیمت های ناپایدار میزان آزادی پولی در ایران ۳/۶۱ درصد است. تورم بسیار بالا و میانگین آن در میان سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ ۱۴ درصد بوده و قیمت های نسبتاً ناپایدار باعث شده تا حدودی این شاخص بالا برود. آزادی پولی در عربستان ۷/۷۶ درصد است. میانگین تورم در بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ ، ۷/۱ درصد و قیمت ها ثابت است. قوانین اسلامی کنترل مستقیم قیمتها را ممنوع می کند. آزادی پولی ترکیه ۸/۷۰ درصد است. تورم در مدت مشابه ۲/۹ درصد است و عدم ثبات قیمت ها بسیار مشهود است. دولت قیمت برخی کالاهای ضروری را از طریق یارانه ها و برخی کارخانه های دولتی کنترل می کند. - آزادی سرمایه گذاری تنها ۱۰ درصد آزادی سرمایه گذاری در ایران بسیار پایین- ۱۰ درصد - ارزیابی شده است. در زمینه بانکداری، ارتباطات، حمل ونقل و امنیت مرزی، سرمایه گذاری خارجی محدود و در زمینه های دفاع، و نفت و گاز ممنوع شده است.
میزان این آزادی در کشور عربستان سعودی ۳۰ درصد است. بخش های زیادی بدون وجود محدودیت به کار خود ادامه می دهند. سرمایه گذاری خارجی نیازمند مجوز از دولت است. این شاخص در کشور ترکیه بیش از دو کشور دیگر است و میزان آن ۵۰ درصد است. سرمایه خارجی درست مانند سرمایه داخلی است. در برخی بخش ها مانند رسانه ها، حمل ونقل هوایی و دریایی، ارتباطات و تاسیسات بندری باید ۵۱ درصد مالکیت ترک باشد. همچنین خرید مستغلات توسط غیرشهروندان ممنوع است. - آزادی تامین مالی این شاخص در ایران ۱۰ درصد است. همه بانک ها بعد از انقلاب ۱۹۷۹ ملی شدند و تحت قوانین اسلامی اداره می شوند. بانک های دولتی ۹۸ درصد دارایی بانکی را در اختیار دارند و شش بانک خصوصی تحت قوانین سخت و محدودی فعالیت می کنند. عربستان سعودی با این که همین موانع را در تامین مالی دارد اما شاخص آزادی تامین مالی آن ۴۰ درصد است. بخش بانکداری به شدت به بخش نفت نزدیک و قواعد و قوانین مانند هنجارهای بین المللی به وجود آمده است. مالکیت خارجی موسسه های مالی بسیار سخت است. در میان این سه کشور ترکیه وضعیت نسبتاً بهتری دارد.
شاخص آزادی تامین مالی این کشور ۵۰ درصد است. به دنبال بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ این کشور تصمیم گرفت که شفافیت بیشتر را در دستور کار خود قرار دهد و قواعد و قوانین را آزادتر کند. - حقوق مالکیت در زمینه حقوق مالکیت نمره ایران ۱۰ درصد است. قوانین کمی از مالکیت های فکری حمایت می کنند. دزدی نرم افزار رایانه ای بسیار رایج است و نقض مالکیت طراحی های صنعتی و نشانه ای تجاری و حق مولف بسیار رایج است. نمره عربستان سعودی برای این شاخص ۵۰ درصد است. دادگاه ها از قراردادها به شدت حمایت می کنند. ترکیه هم در این میان نمره مشابه عربستان سعودی دارد اما مشکل در ترکیه این است که دادگاه ها برای مسائل اقتصادی آموزش کافی ندیده اند. - شفافیت مالی نمره ایران در این زمینه ۲۷ درصد است. ایران در بین ۱۶۳ کشور جهان در زمینه شفافیت در شاخص سال ۲۰۰۶ جایگاه ۱۰۵ را کسب کرده است. آژانس ضد فساد ایران (سازمان بازرسی کل کشور) کمتر از هزار بازرس برای بازرسی ۳/۲ میلیون کارمند و پیمانکار تمام وقت دولت دارد که بیشتر اقتصاد ایران را کنترل می کنند. در مقایسه با ایران، میزانی که این شاخص برای عربستان سعودی اندازه گیری می کند ۳۳ درصد است. فساد به صورت ریشه ای وجود دارد و شاخص شفافیت عربستان را در جایگاه ۷۰ از ۱۶۳ کشور قرار داده است. کشور ترکیه هم وضعیتی نسبتاً مشابه با عربستان دارد. نمره این کشور در این شاخص ۳۸ درصد و جایگاهش در شاخص شفافیت سال ۲۰۰۶ جایگاه ۶۰ بوده است. - انعطاف قوانین کار نمره آزادی نیروی کار در ایران ۸/۴۳ درصد است. قواعد سخت در مورد استخدام وجود دارد که امکان استخدام و رشد را کاهش می دهد. هزینه های استخدام دیگر که شامل دستمزد نمی شود بسیار بالاست. اخراج یک کارمند یا کارگر باید با تایید شورای اسلامی کار انجام بگیرد. مشکل بودن تعدیل نیروی کار باعث می شود خطر ورشکستگی کارخانه هایی که در حال رشد هستند بالا برود.
قواعد مربوط به ساعت کار بسیار سخت و محکم هستند. در کشور عربستان سعودی نمره این شاخص به شکل قابل توجهی بالاست. این نمره ۶/۸۰ درصد است. قواعد استخدام به شدت انعطاف پذیر هستند. هزینه های استخدام بسیار پایین است و اخراج کارمند و کارگر اصلاً مشکل نیست. قواعد مربوط به ساعت کار بسیار انعطاف پذیر است. نمره ترکیه در این مورد ۴۸ درصد است و وضعیت تقریبا مشابه با ایران است با این تفاوت که قانون تازه تصویب شده کار به کارفرمایان این اجازه را می دهد که در استخدام از انعطاف بیشتری بهره بگیرند. - رتبه جهانی و منطقه ای ایران ایران از نظر شاخص های آزادی اقتصادی در میان ۲۴ کشور حوزه سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام در رتبه ۲۱ قرار گرفته است.به گزارش سالانه آزادی اقتصادی در جهان، ۲۴ کشور حوزه سند چشم انداز ۲۰ ساله که جمهوری اسلامی تا سال ۱۴۰۴ باید از نظر علمی، فناوری و اقتصادی از آنها رتبه بالاتری داشته باشد از نظر شاخص های آزادی اقتصادی در سال ۲۰۰۸ به ترتیب در رتبه های جهانی زیر قرار دارند، در رده بندی فوق کشورهای عراق و افغانستان واقع در حوزه جغرافیایی چشم انداز ۲۰ ساله کشورمان حضور ندارند.در رتبه بندی سال ۲۰۰۸، کشور هنگ کنگ با شاخص ۳/۹۰ بازترین اقتصاد دنیا محسوب می شود. پس از آن کشورهای سنگاپور، ایرلند، استرالیا، آمریکا، نیوزیلند، کانادا، شیلی، سوئیس و انگلستان قرار دارند. بسته ترین اقتصادها در سال ۲۰۰۸ هم از آخر به ترتیب کره شمالی (با شاخص ۳)، کوبا (با شاخص ۵/۲۷)، زیمبابوه، لیبی، برمه، ترکمنستان، ایران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند. گزارش آزادی اقتصادی نشان می دهد هر چقدر اقتصادها بازتر هستند از تولید ناخالص سرانه بالاتری نیز برخوردارند. شاخص آزادی اقتصادی از ترکیب ۱۰ شاخص آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، حجم دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت ، دوری از فساد اقتصادی و آزادی نیروی کار محاسبه می شود.در شاخص های دهگانه آزادی اقتصادی در ایران، اندازه دولت با ۵/۸۴ درصد بیش ترین و سه شاخص آزادی تامین مالی، آزادی سرمایه گذاری و آزادی حقوق مالکیت با نمره ۱۰ از ۱۰۰، کمترین شاخص های اقتصاد ایران محسوب می شوند.

منبع : روزنامه سرمایه