عوامل اصلی رقابت پذیری محیط کسب و کار

برای مشخص كردن عوامل تشكیل دهنده فضای كسب و كار نیازمند بررسی ادبیات محیط كسب و كار است. بعنوان نمونه ریچارد دفت در كتاب مدیریت استراتژی خود محیط كسب و كار را تحت عنوان محیط خارجی (External Environ ment نام می‌برد و عوامل زیر را در تشكیل این فضا موثر می‌داند:
- كانال‌ها و شبكه‌ تامین مواد اولیه
- منابع انسانی
- امور مالی و تامین منابع مالی
- بازار و سیاست‌های دولت
- فضای فن‌آوری
- فضای اقتصاد كلان
- سیاست‌های دولت- مالیات‌ها و عوارض
- فضای اجتماعی و سیاسی
- فضای بین‌المللی
ریچارد دفت، از آنجا كه هدفش تحلیل محیط خارجی است به فضای بین‌المللی هم پرداخته است و لذا یكی از فاكتورهایی كه نسبتا روی آن تاكید هم می‌كند همان فضای بین‌الملل است.از طرف دیگر وقت فضای خارجی به فضای نزدیك و دور تقسیم‌بندی می‌كند. منظور وی از فضای نزدیك (Task Environment) متغییرهایی است كه بطور مستقیم متغیرهای بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و فضای دور یا عمومی (General Environment) فضایی كه متغیرهای بنگاه را بطوری غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این مجموعه كلیه مولفه‌های فضای نزدیك و بخشی از مولفه‌های فضای عمومی برای سنجش فضای كسب و كار انتخاب شده است. آندره كلارك (Andre Clark) نیز در كتاب خود ابتدا در خصوص هر یك از این حوزه‌ها صحبت خواهد كرد و در پایان توضیحات هر حوزه تعداد متغییرهای هر حوزه معرفی شده است. در این مرحله متغیرهای وابسته به هر حوزه تعریف و مشخص می‌شوند. این متغیرها همگی برای عملیاتی كردن (Operationalization) حوزه‌های فضای كسب و كار به كار گرفته شده‌اند به دو دسته تقسیم می‌شوند. اول متغیرهای پیمایشی كه برای دستیابی به آنها از پرسشنامه استفاده شده است و دوم متغییرهای آماری است كه برای بدست آوردن آنها به منابع آماری مراجعه گردیده است. پس از معرفی حوزه‌های فضای كسب و كار به روش محاسبات و سنجش ضرایب عوامل پرداخته خواهد شد.
عوامل تشكیل دهنده فضای كسب و كار را در ۸ حوزه زیر تقسیم بندی می‌كند.
۱- محیط منابع
۲- محیط بخش عمومی
۳- محیط منابع مالی و سرمایه‌گذاری
۴- محیط اقتصاد كلان
۵- محیط بین‌الملل
۶- محیط جمعیتی و اجتماعی
۷- محیط سیاسی
۸- محیط فن‌آوری
با توجه به تقسیم بندی‌های انجام شده و ادبیات ارائه شده در فصول قبل در این كار تحقیقی از هفت حوزه اساسی در تشخیص و سنجش فضای كسب و كار استفاده شده است . این هفت حوزه در برگیرنده منابع گفته شده است و تفاوت آن در این است كه عوامل كم اهمیتی همانند محیط منابع را نادیده گرفته و محیط بین‌الملل را هم حذف نموده است . دلیل حذف محیط بین‌الملل این است كه در این كار تحقیقی هدف ارزیابی محیط داخلی است كه بطور مستقیم تحت اداره و مدیریت دولت می‌باشد. با توجه به نكات گفته شده هفت حوزه زیر برای ارزیابی فضای كسب و كار كشور انتخاب گردیده‌اند.
* حوزه اول – درجه باز بودن اقتصاد
* حوزه دوم- درجه كارآیی دولت
* حوزه سوم- گستردگی و تنوع بازارهای مالی
* حوزه چهارم – گستردگی و تناسب زیر بناها
* حوزه پنجم – فن آوری
* حوزه ششم- انعطاف پذیری بازار و نیروی كار
*حوزه هفتم- نهادهای سیاسی و اجتماعی
۱- باز بودن
باز بودن در مورد تجارت جهانی بحث می‌كند و میزان سرمایه‌گذاری ‌های خارجیان در داخل كشور و هم سرمایه‌گذاری ایرانیان در كشور‌های خارج را بررسی می كند. در سال‌های اخیر ثابت شده است كه اقتصادهای باز و آزاد موثرتر و كارآتر از اقتصادهای بسته می‌باشند. در اقتصادهای باز نقش و دخالت دولت در اقتصاد كمتر است . با افزایش تجارت جهانی در یك كشور توان رقابتی آن كشور بالا می‌رود. عامل باز بودن كلا مقوله‌هایی كه در رابطه با تجارت بین‌المللی باشند را در بر می‌گیرد. از آن جمله نرخی ارزمی‌باشد. نرخ ارز عاملی است كه در محاسبه فضای كسب و كار یك كشور اهمیت بسزایی دارد چون كلیه مبادلات بین‌المللی با نرخ ارز انجام می شود، بنابراین هر گونه نوسان و یا سیاست‌های اعمال شده برای تنظیم نرخ ارز هم اهمیت دارد و باید مورد مطالعه قرار گیرد. دیگر عامل مهمی كه در اینجا مطرح است سرمایه‌گذاری است كه آیا كشور دارای قوانین و مقرارتی برای ورود سرمایه‌های خارجی و خروج سرمایه از كشور برای سرمایه‌گذاری در كشورهای دیگر است؟ كشوری می‌تواند در بازارهای رقابتی جهان مطرح شود كه سرمایه‌گذاری در آن به آسانی انجام شود و برای انجام آن قوانین دست و پاگیر وجود نداشته باشد. مسئله دیگری كه در باز بودن اقتصاد مطرح می‌شود تعرفه‌ها و سهمیه‌هایی است كه روی واردات كالا وجود دارد. این تعرفه‌ها برای كالاهای اساسی و مورد نیاز كشور باید در حدی باشد كه مانع ورود آنها به كشور نشود.
بطور كلی می‌توان گفت باز بودن بعنوان اولین عامل موثر در فضای كسب و كار، عامل بسیار مهمی محسوب می‌شود، به این دلیل كه وقتی مرزهای یك كشور به روی كالاها و سرمایه‌های خارجی بسته باشد كالایی برای افزایش سطح رقابتی بازارهای داخلی وارد نمی‌شود و كیفیت كالاها در همان حد باقی می مانند و همچنین كالاهای ساخت داخل هم به كشورهای دیگر معرفی نمی‌شوند. همینطور كشورها می توانند از قابلیت‌های كشورهای دیگر در زمینه‌های مختلف استفاده و در آن كشور سرمایه‌گذاری كنند. این سرمایه‌گذاری‌ها هم به نفع كشور سرمایه‌گذار است و هم جهت تولید اشتغال و بكارگیری منابع تولیدی و عرضه محصولات جدید به نفع كشوری می‌باشد كه سرمایه‌گذاری در آن انجام شده است. برای بررسی و سنجش این عامل از ۱۴ متغیر استفاده شده است كه در صفحه بعد بطور خلاصه آمده است.عامل اول: درجه باز بودن اقتصاد (Openness)
تعداد متغیرها : ۱۴
تعداد متغیرهای پرسشنامه‌ای: ۱۲
تعداد متغیرهای آماری: ۲
فهرست متغیرهای پیمایشی:
۱- محدودیت تعرفه‌ها و سهمیه‌ها
۲- موانع پنهان واردات
۳- تسهیلات اعتبارات و بیمه‌ای صادراتی
۴- شناور بودن نرخ ارز
۵- اثر نرخ ارز بر صادرات
۶- ثبات نرخ ارز در سال آینده
۷- دسترسی به بازار سرمایه خارجی
۸- دسترسی خارجیان به بازار سرمایه داخل
۹- سرمایه‌‌گذاری مشترك
۱۰- تعیین سرمایه گذاری خارجی
۱۱- كنترل سرمایه‌گذاران خارجی بر موسسات خود
۱۲- باز بودن قرار دادهای دولتی برای خارجیان
فهرست متغیرهای آماری:
۱۳ – نرخ متوسط تعرفه‌ها
۱۴- شاخص كنترل سرمایه
۲- دولت
نقش اصلی دولت‌ها در اقتصاد تنظیم مقررات و قوانین موجود در كشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... می‌باشد. در هر كشروی دولت دارای ضوابط مقرارت خاصی است كه تمامی تلاش خود را برای رسیدن به آن ضوابط مصروف می‌كند. بعضی از دولت‌ها در كلیه زمینه‌‌های موجود دخالت می‌كنند و مقررات بسیار زیادی اعمال می‌كنند و از این جهت اختیارات را از بخش خصوصی می‌گیرند و خود را در كلیه جنبه‌ها درگیر می‌كنند. دخالت بیش از حد دولت كارآیی را در اقتصاد كاهش می دهد و هر چه بخش خصوصی آزادتر باشد و قوانین مداخله گرایانه كمتری را در پیش رو داشته باشد بهتر می‌تواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد. عامل دولت ، قوانین مربوط به بودجه دولتی، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی ،‌دخالت و نفوذ دولت در هزینه‌ها، مالیات و ... را كه تاثیر انكار ناپذیری در اقتصاد دارد را اندازه گیری می‌كند. پیش بینی می‌شود كشورهایی كه سطح هزینه و مالیات درآنها كمتر است دارای نمود رشد بهتری نسبت به كشورهایی هستند كه سطح هزینه مالیات در آنها بالا است. همچنین هر چه قوانین و مقررات دست و پاگیر ادرای بیشتر باشد آن كشور از رقابت جهانی فاصله بیشتری می‌گیرد . چون در این شرایط شركت‌ها به راحتی نمی‌توانند تجارت كنند و سطح رقابت در آنها كاهش می‌یابد. یكی از مهمترین قوانینی كه دولت در آن دخالت دارد و آنها را تنظیم و اجرا می‌كند، مقررات مربوط به محیط زیست است. این مقررات باید در حدی باشند كه محیط زیست حفظ شود ولی نباید مانع جدی برای تولید و تجارت باشد. بعنوان مثال برای حفاظت از محیط زیست باید قوانینی وضع شود و تمامی صنایع از آن قوانین اطاعت كنند و بر طبق آن تولید كنند، ولی این قوانین نباید خیلی زیاد مشكل باشند كه تولید صنایع را كاهش داده و یا متوقف سازد. می‌دانیم كه دولت با تنظیم سیاست‌های مالیاتی مهمترین نقش را در اقتصاد بازی می‌كند. دولت‌ها با استفاده از بالا و پایین بردن نرخ مالیات و افزایش و یا كاهش مالیات بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توانند تعادل را در اقتصاد بوجود آورند، كه بررسی نرخ مالیات‌ها در كشورهای مختلف می‌تواند شاخصی برای رتبه بندی فضای كسب و كار كشورها محسوب شود. عامل دولت از ۱۶ متغیر تشكیل شده است كه با استفاده از آنها می‌توان رتبه كشورها را در رابطه با دخالت و نفوذ دولت در اقتصاد،‌ مشخص كرد و در نهایت در رابطه با سیاست‌های دولتی درجه قابلیت آن در فضای كسب و كار كشورها را اندازه گیری كرد.
عامل دوم : كارآیی سیاست‌ها و ساختار دولتی (Government)
تعداد متغیرها: ۱۶
تعداد متغیرهای پرسشنامه‌ای : ۱۱
تعداد متغیرهای آماری: ۵
فهرست متغیرهای پرسشنامه‌ای :
۱- میزان تسلط موسسات دولتی بر اقتصاد
۲- كارآمدی مقرارت دولتی
۳- توانایی بخش عمومی
۴- شد دیوانسالاری
۵- جامع و روشن بودن سیاست‌های اقتصادی دولت
۶- قابل اجراء بودن مقرارت دولتی
۷- كارآمدی نظام مالیاتی
۸- فرار مالیاتی
۹- تركیب مخارج دولتی
۱۰- مقررات محیط زیست
۱۱- روشن و با ثبات بودن مقررات عمومی
فهرست متغیرهای آماری:
۱۲- شاخص تورم در سطح خرده فروشی
۱۳- درصد هزینه دولت به GDP
۱۴- درصد مالیات بر درآمد اشخاص
۱۵- نرخ مالیات بر درآمد شركت‌ها
۱۶- درصد مازاد بودجه به GDP
۳- عامل سوم: بازارهای مالی(Finance )عامل سومی كه در فضای كسب و كار مطرح می‌شود بازارهای مالی است. وضعیت بازارهای مالی یك كشور در تعیین رتبه آن كشور اهمیت بسیار دارد. بازار سهام، بازار اوراق قرضه و بانك‌ها از مراكز مالی موجود در هر كشوری هستند. هر چه فعالیت این مراكز وسیعتر و متنوع تر باشد، رتبه كشور را در فضای كسب و كار بالا می‌برد. در بررسی عامل مالی ، نرخ بهره متغیری بسیار مهم است. نرخ بهره هم مربوط به سپرده می‌باشد و هم مربوط به وام. هر چه اختلاف بین نرخ بهره سپرده و نرخ بهره وام كمتر باشد، شهروندان را به پس انداز بیشتر تشویق می‌كند. پس انداز هم سرمایه‌گذاری را در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش داده و توان رقابتی كشور را بالا می‌برد. بنابراین می‌توان گفت سیاست مربوط به نرخ بهره بانك‌ها هم از عوامل بسیار مهمی است كه كشور را به سمت رشد و توسعه سوق می‌دهد. اگر بازاراهای سهام به حدی گسترده باشند كه خرید و فروش سهام درآنها در حجم بالایی انجام شود، كشورهها راحت‌تر می‌توانند با یكدیگر تبادل سرمایه كنند. در عامل مالی ۲۲ متغیر بررسی می‌شوند كه از طریق آنها درجه توانایی كشورها از جنبه مالی مشخص می‌شود. متغیرها بشرح زیر می باشند.
عامل سوم :بازارهای مالی (Finance)
تعداد متغیرها : ۲۲
تعداد متغیرها پرسشنامه‌ای: ۱۳
تعداد متغیرهای آماری: ۹
فهرست متغیرهای پرسشنامه‌ای:
۱- پیچیدگی بازارهای مالی
۲- عرضه سرمایه مشاركتی
۳- رقابت بانك‌های خارجی یا داخلی
۴- برخورد یكسان سیستم بانكی با موسسات بزرگ و كوچك
۵- سالم بودن تراز نامه‌ها بانك‌ها
۶- میزان شكاف بین نرخ بهره دریافتی و پرداختی
۷- فعال بودن بازار سهام در تامین سرمایه
۸- خرید یكباره و انحصاری سهام
۹- توسعه یافتگی بازار و اوراق قرضه
۱۰- كفایت موسسات و مقررات مالی
۱۱- آزادی ورود به بازار بانكداری
۱۲- شناوربودن نرخ بهره
۱۳- وجود معاملات درونی سهام
فهرست متغیرهای آماری:
۱۴ – تفاوت نرخ بهره وام‌ها و سپرده‌ها
۱۵- درصد سرمایه‌گذاری خارجی به GDP
۱۶- درصد تغییر سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی به GDP
۱۷- پس انداز ناخالص ملی
۱۸- تغییر در پس انداز ملی طی هفت سال
۱۹- سهم اعتبارات داخلی پرداختی به بخش خصوصی
۲۰- رتبه بندی كشورها از نظر ریسك مالی
۲۱- رتبه بندی كشورها از نظر اعتبار مالی
۲۲- دارایی‌های بخش بانكی به GDP
ادامه دارد...

مرجع: روزنامه تفاهم

منبع : مركز توسعه كارآفرینی