یکشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 28 April, 2024
مجله ویستا


شوراها و مشکلا‌ت آن


شوراها و مشکلا‌ت آن
وجود شوراها یا گروه‌های كار جنبه اجتناب‌ناپذیر زندگی امروزی است و چون با هدف‌های گوناگونی ایجاد می‌شوند، طبعا با چالش‌های گوناگون نیز مواجه خواهند بود، بایستی توجه داشت كه تلا‌ش‌های گروهی و شوراها می‌توانند ابعاد وجودی مثبت یا منفی در افراد بروز دهند، همچنین فعالیت‌ها، تعامل‌ها، عواطف و نگرش‌ها نیز مانند سایر سیستم‌های اجتماعی در شورا نیز نقش دارند، شوراها و ساختارهای همانند و همچنین عملكرد و نتایج آنها یكی از مباحث اصلی جامعه می‌باشد.
تجزیه و تحلیل عملكرد شوراها در واقع چراغ ادامه راه می‌باشد كه البته در كشور، به شیوه‌های علمی كمتر مشاهده شده است و این از معقولا‌تی است كه باید مورد توجه قرار گیرد و عوامل موثر در پویایی آن بررسی گردد، به اعتقاد من عوامل زیر می‌توانند مورد توجه باشند:
الف) توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی:‌
اغلب مطالعات نشان می‌دهد كه وضعیت اجتماعی و اقتصادی بالا‌تر به‌طور مستقیم با مشاركت گسترده‌تر شهروندان همراه است.
ب) احساس تهدید منافع در شهروندان:
‌ بسیاری از شهروندان دریافته‌اند كه منافع خاص آنها به‌طور مستقیم مورد تهدید واقع شده است و این احساس خطر سبب عمل دستجمعی و گروهی شهروندان گردیده است.
ج) پیچیدگی فزاینده زندگی:
ژ‌ اساسی‌ترین محركه مشاركت عمومی است و پیچیدگی روزافزون زندگی خصوصا در عملكرد شهری این امر را مطرح ساخته است كه فعالیت و ترجیحات جامعه به‌طور مداوم در حال پیچیده‌تر شدن است و این امر ابداع ابزارهای ارتباطی و سازمانی را برای برخورد با این موقعیت‌های پیچیده ضروری ساخته است.
د) جلوگیری از وابستگی جامعه به دولت:
‌ جلوگیری از ایجاد حالت وابستگی كامل مردم به دولت و تهیه برنامه‌هایی كه ظرفیت و توان مردم را برای خودكفایی زیاد كند، نهایتا انگیزه مشاركت مردم است.
هـ) سهیم‌شدن مردم در قدرت، مشاركت مردم در فعالیت‌های اجتماعی:‌
از جمله تهیه برنامه و طرح‌های شهری سبب سهیم‌شدن مردم در قدرت، مشاركت مردم در فعالیت‌های اجتماعی و از جمله تهیه برنامه و طرح‌های شهری سبب سهیم‌شدن مردم در قدرت سیاسی و مدیریت جامعه می‌گردد، مشاركت محلی استقرار قدرتی جدید در سطح جامعه محلی را در برمی‌گیرد.
ی) افزایش سطح آگاهی‌های عمومی:‌
در جامعه مردم از طریق مشاركت نسبت به حقوق خویش آگاه می‌شوند، آنان به‌عنوان عاملا‌ن فعال عمل خواهند كرد و نه به‌عنوان پاسخگویان مفقود.
و) ایجاد حس مسوولیت اجتماعی و تعلق به جامعه:‌
در مشاركت عمومی یك حس واقعی اصیل مسوولیت جمعی و حس وابستگی به جامعه را مخفی می‌كند. با توجه به موارد فوق كه تا اندازه‌ای اهمیت شوراها را مشخص نمود و با توجه به اصل صدم قانون اساسی و برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌كنند. در سطح شهرها شورای اسلا‌می شهر جایگزین انجمن شهر شده و وظایفی كه برعهده این انجمن بود، به‌عهده شورای اسلا‌می شهر گذاشته شده است. در حال حاضر شورا در مواردی با مشكلا‌تی روبروست كه علا‌وه بر موضوع فوق كه به‌عنوان اولین تجربه شورا ظهور می‌كند، از این قرار است:
۱) قانون شوراها علی‌رغم چندین بار تجدیدنظر در مجلس شورای اسلا‌می علا‌وه بر ابهام، تناقص و سكوت مشكلا‌ت دیگری نیز دارد و به‌طور كلی جایگاهی كه قانون اساسی برای شوراها در نظر گرفته در قانون عادی تامین نشده و علا‌وه بر آن به‌راحتی مورد تفسیر به رأی قرار می‌گیرد و مشكلا‌ت جدیدی را فراهم می‌نماید، از جمله اینكه نهاد شورا، مردمی است و دارای جایگاه قانون اساسی است، ولی مصوبات آن را فرمانداران می‌توانند رد كنند و مصوبه‌ای هم كه مورد تایید فرماندار قرار نمی‌گیرد، سرنوشت آن معلوم نیست؟
كه این موضوع با روح اصولی كه در قانون اساسی برای شوراها آمده است، منافات دارد، آن هم با وجود شورای عالی استان‌ها كه قانون اساسی پیشنهاد ارائه طرح به مجلس را برایش پیش‌بینی نموده است.
۲) عدم همكاری بایسته مسوولا‌ن دولتی با این نهاد مردمی می‌باشد كه هم در گذشته بود و هم‌اكنون ادامه دارد، متاسفانه علی‌رغم داشتن پشتوانه قانون اساسی شاهد هستیم عده‌ای درصدد آنند كه اختیارات شوراها را كاهش دهند و بعضی وظایف را به دولت بدهند كه این بحث اساسا مخالف اصول شوراها در قانون اساسی می‌باشد و این در حالیست كه در قانون برنامه توسعه به صراحت آمده كه بخشی از وظایف دولت بایستی منتزع گردیده و به شوراها محول گردد. نه اینكه این قانون اجرا نمی‌شود، بلكه سعی می‌شود همان اختیاراتی هم كه شورا دارد، كاهش یابد و این سبب بی‌خاصیت‌شدن نهادی است كه آن جایگاه رفیع را در قانون اساسی دارد.
رحمت‌ا... خسروی
منبع : روزنامه اعتماد ملی


همچنین مشاهده کنید