<تُندر>های منتظر!‌ ‌

گویی همین دیروز بود که تعدادی از نمایندگان تازه نفس مجلس هفتم، برخی مدیران دولت اصلاحات را به عدم رعایت منافع ملی در تنظیم قرارداد تولید ال–۹۰ متهم می‌کردند. سخنان این نمایندگان، شامل عباراتی بود که کوتاهی مجلس ششم در انجام وظایف نظارتی خود نسبت به قرارداد تولید ال – ۹۰ در ایران را نیز به ذهن مخاطبان، القا می‌کرد. در میان ایرادهایی که به قرارداد ال – ۹۰ وارد می‌شد، عدم اخذ تـعـهـد از طـرف فـرانسوی برای صادرات بخشی از محصول به بازارهای خارجی، بیش از سایر اشکالات خودنمایی می‌کرد. با آغاز بکار دولت نهم، مسئولان این دولت نیز به همزبانی با نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم پرداختند و حتی در نخستین روزهای سال ۸۵، یک مقام مسئول در وزارت صنایع، بر توقف اجرای پروژه تولید ال – ۹۰ تا زمان تحقق خواسته‌های ایـران تـأکـیـد کـرد. ایـن مـقـام مـسـئـول، یـکی از خواسته‌های قطعی ایران را <اختصاص بخشی از بازار صادراتی فرانسه به ال – ۹۰‌های تولید شده در ایران> دانست. اما دو سال بعد از این اولتیماتوم و تهدید، نه تنها دیگر کسی از لزوم صادر شدن بخشی از ال –۹۰‌ های تولیدی ایران به بازار صادراتی فرانسه سخن نمی‌گوید بلکه اکثریت قابل توجهی از ثبت نام کنندگان ایرانی، با خلـف وعـده‌هـای مکررو عدم تحویل خودروهای خریداری مواجه شده‌اند. البته در همین مدت، وعده هایی برای تحویل خودرو به ثبت نام کنندگان ایرانی داده شد. اما روز گذشته خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون مدیر عامل ایران خودرو اعلا م کرد: <از ۵۱ هزار ثبت نام کننده، تنها۱۳ هزار نفر موفق به دریافت خودروهای ثبت نامی‌ شـده‌انـد.> انـتـظـار بـرای دریـافـت ال – ۹۰ (تـندر) در حالی هزاران نفر را رنج می‌دهد که تبلیغات گسترده در سطح شهر نشان می‌دهد چند هزار تندر در انتظار قرعه کشی بانک ملت است. این چند هزار خودرو قرار است بدست عده‌ای خوش شـانـس بـرسـد که حتی یک لحظه انتظار دریافت خودروی ثبت نامی‌‌را نکشیده‌اند! البته در شرایطی که برخی دستگاههای دولتی، به خاطر تأخیر کوتاه مدت در پرداخت بدهی چـنـد هـزار تومانی – حتی در تعطیلا ت نوروزی – مشترکان را از خدمات خود محروم می‌کنند، قاعدتاً بایستی مدیرانی که اجرای تعهدات آنها با ماهها تأخیر مواجه بوده است نیز با تنبیهات و برخوردهای شدید مــواجــه شــونـد. امـا تـکـرار اینگونه خلف وعده‌هادر سال‌های گذشته در مورد تحویل خودرو، موبایلو برخی کالاها و خدمات دیگر، مردم را از مجازات و جریمه مدیران ناکارآمد ناامید کرده است و شاید تنها انتظار مردم آن باشد که با برخی اقدامات، به آنها دهن کـجی نشود. آنچه تحت عنوان اعطای چند هزار خودروی تندر در قالب جوایز قرعه کشی بانک‌ها با تبلیغات رنگارنگ در برابر چشم هموطنان قرار گرفته، چیزی جز دهن کجی به هزاران فردی نیست که با بعضی بهانه‌ها – از جمله تحریم بعضی قطعات – موفق به دریافت حق خود نشده‌اند. نکته عجیب آنکه یک مرجع نظارتی وابسته به قوه قضائیه نیز با توجهبه این نکته حساس، چند ماه پیش خواستار توضیح دستگاههای اجرائی در این خصوص شد. اما ظاهراً حتی هشدار قضایی نیز تغییری در تصمیم مدیران گروه تولیدی خودرو و متولیان بانک مورد نظر ایجاد نکرد و مردم همچنان نظاره گر تبلیغاتی هستند که معنای فارسی آن <فدا کردن حق چند هزار ثبت نام کننده قبلی تندر ۹۰ به خاطر جذب مشتری برای یک بانک دولتی> می‌باشد.
در این میان نکته جالب توجهی که وجود دارد‌عـدم واکـنش جدی مسئولان دولتی برای دفاع از حقوق ثبت نام کنندگانی است که علاوه بر تأخیر در دریافت خودرو، ناچارند شاهد تبلیغات رنج آور مربوط به اختصاص بخشی از خودروهای تولیدی به عنوان جایزه قرعه کشی یک بانک دولتی باشند.
ایـن در حـالـی است که همین مسئولان، در یکی دو سـال گـذشته در تخصصی‌ترین و اختصاصی‌ترین زمـیـنـه‌های فعالیت بانک‌های خصوصی و دولتی – از جمله رقم جایزه و تعداد دفعات قرعه کشی بانک‌ها در سال – دخالت کرده‌اند. از جمله روز گذشته و هـمـزمـان با انتشار خبر مربوط به تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی، سخنگوی دولت از برنامه ریزی دولت برای نـحـوه قـرعـه کشی جوایز بانکها – اعم از دولتی و خصوصی – و لزوم رعایت این ضوابط توسط همه آنها خبر داد. در این شرایط، سکوت در برابر اختصاص چند هزار تندر به جوایز قرعه کشی یک بانک – که بدون تردید تشدید تأخیر در استیفای حقوق شـخـصـی پیش خرید کنندگان تندر را به دنبال دارد– کاملا ً غیرموجه به نظر می‌رسد. البته این موضوع از آن جهت نیز که به هشدار یک نهاد نظارتی بی توجهی شده و می‌تواند موجب <خوگرفتن> مدیران دولتی به <بی اعتنایی نسبت به نهادهای نظارتی> گردد نیز قابل تأمل است. اگر چه سکوت آن نهاد نظارتی در برابر این بی اعتنایی نیز سوال برانگیز و ناامید کننده است!‌

منبع : روزنامه آفتاب یزد