تخصیص نامطلوب منابع؛ معضل بزرگ اقتصاد ایران

تجارب تاریخ اقتصادی و سیاسی کشورهای جهان حاکی است آن دسته از رژیم های اقتصادی که انتظام بخشی به امور اقتصاد ملی و دستیابی به استقرار ثبات و تعادل اقتصادی را از طریق شیوه های رفتاری دولتی متکی بر قواعد موضوعه بعضاً مغایر با قانونمندی های ذاتی علم اقتصاد پی گرفته اند، در عرصه اقتصاد داخلی و همینطور در تعامل با اقتصاد جهانی ناکام و ناموفق مانده و هزینه های اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری را بر جامعه خود تحمیل کرده اند.
عادلانه نبودن توزیع ثروت ها و امکانات و عدم برخورداری آحاد جامعه از فرصت های برابر اقتصادی و اجتماعی، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری، نبود امنیت اقتصادی، نقض حقوق و آزادی های فردی به ویژه حق مالکیت و حق انتخاب آزاد، رقابت ستیزی، انحصارگری، فساد اداری، انباشت سرمایه در بخش دولتی، فقر، تورم، بیکاری، شکاف طبقاتی و بروز و تشدید ناهنجاری های اجتماعی و... نمودهای عینی و عوارض عمده شناخته شده و تجربه شده اقتصادهای دولتی هستند. طبیعتاً هیچ اقتصادی با مشخصه های یادشده قادر به ایجاد تعادل پایدار در مجموعه خود نیست، به همین سبب در برابر تحولات نامطلوب داخلی و خارجی، اعم از اقتصادی و سیاسی، سخت شکننده و ناپایدار است. فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی شوروی سابق زنگ های خطر را به صدا درآورد تا اقتصاد های مشابه را به تامل وادارد.
تاسیس سازمان تجارت جهانی و ضرورت پیوستن کشورها به اقتصاد جهانی نیز سبب شد اقتصادهای بسته و دولتی نسبت به انطباق خود با الزامات جهانی شدن تلاش کنند. یکی از مهمترین الزامات قرار گرفتن در زنجیره اقتصاد جهانی تبعیت از مبانی نظام اقتصاد آزاد رقابتی است. کشور ما نیز که پیشینه درخشان سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی را در گستره تاریخ جهان در پرونده خود مضبوط دارد، با برخورداری از موقعیت ممتاز ژئواکونومی و ژئوپولتیک خود بی تردید نمی توانست نسبت به تحولات اقتصاد و تجارت جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد داخلی بی اعتنا باشد و سیاست هایی را که به تغییر و تحول اقتصاد داخلی و حضور موثر آن در اقتصاد جهانی بینجامد پی بگیرد. از این رو متحول ساختن رژیم اقتصاد دولتی به یک سیستم اقتصاد آزاد رقابتی مضمون اصلی اصلاحات اقتصادی ایران قرار گرفت. تدوین و ابلاغ سند ملی چشم انداز توسعه بیست ساله، تنظیم و تصویب برنامه های توسعه اقتصادی با رویکردهایی نظیر آزادسازی اقتصادی، رقابت پذیری، خصوصی سازی، تعامل مطلوب با اقتصاد جهانی و از همه مهمتر ابلاغ سیاست های کلی نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی همه بیانگر عزم و اراده قوی مسوولان طراز اول کشور نسبت به تغییر و تحول بنیادین در اقتصاد دولتی است. به ویژه ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ که اهدافی شفاف و مترقی و احکامی قاطع، موجز و صریح را در متن خود دارد، نقطه عطفی در سیاستگذاری های اقتصادی کشور تلقی می شود و اجرای صحیح آن در یک بستر حقوقی پیشرفته و با برخورداری از تشکیلات قانونی توسعه یافته، فرآیند تحول بنیادین در نظام اقتصادی کشور را به نحو موثری امکان پذیر می سازد.
اما به رغم تحولات نهادی انجام یافته نظیر تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، ظهور رویکردهای معطوف به اقتصاد باز رقابتی، تصویب قوانین مربوط به واگذاری ها و خصوصی سازی و احکام مرتبط با تعدیل فیزیکی و مالی دولت در برنامه های سوم و چهارم توسعه و ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ متاسفانه شیوه های اجرا به تبعیت از برخی اراده هایی که هنوز از انقیاد تفکر اقتصاد دولتی رها نشده اند به گونه یی بوده است که بر میزان مداخلات دولت در اقتصاد به ویژه در حوزه های قیمتی افزوده و در حقیقت بازارها را از عناصر بازاری تهی ساخته و آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی و رقابت پذیری که جانمایه تغییر و تحول اقتصاد دولتی به نظام اقتصاد آزاد است را با چالش جدی روبه رو ساخته است.
یکی از علل مهمی که اسباب پایداری اندیشه و تفکر دولتی را در اقتصاد فراهم ساخته بی تردید وجود منابع و ذخایر عظیم و ارزشمند نفت و گاز است که از بدو پیدایش تاکنون همواره منبع عمده تامین مالی دولت ها را شکل داده است. وجوه حاصل از فروش دارایی های ملی که از دیدگاه اقتصاد دولتی درآمدهای جاری دولت تلقی شده و قانون محاسبات عمومی نیز بر آن مهر تایید زده، اسباب اقتدار مالی دولت ها را فراهم کرده و قدرت اقتصادی را با قدرت سیاسی گره زده و هر دو را در خدمت یکدیگر قرار داده است، این در حالی است که تصدی دولت بر این منابع و به طور کلی بر ثروت های ملی از جنس تصدی با منشاء مالکیت نیست بلکه اصالتاً مالک این دارایی ها ملت است و دولت باید نیابتاً از سوی مالک اصیل منابع را مدیریت کرده و درآمد حاصله را پس از کسر مالیات های قانونی و حقه دولتی در چارچوب قوانین موضوعه دموکراتیک در جهت خیر و صلاح ملت و بهبود سطح زندگی و رفاه اجتماعی آحاد جامعه تخصیص دهد و خود نیز حقوق خویش را در قالب مالیات مکتسبه از درآمدهای ملی تامین و به مصارف جاری دولتی برساند.
بر این اساس فرآیند تخصیص منابع به ویژه در اقتصادهای متکی به خام فروشی منابع طبیعی از اهمیت حیاتی برخوردار است، به نحوی که مرز تمایز عمده و افتراق اقتصاد دولتی با اقتصاد آزاد، اتخاذ شیوه های متفاوت تخصیص منابع است.
دسترسی آسان و ظاهراً همیشگی و بلامانع دولت ها به درآمدهای نفتی میل ذاتی آنان را به بزرگ تر شدن از طریق افزایش هزینه های دولتی تحریک کرده و به تدریج بر حجم فیزیکی و گستره فعالیت اقتصادی آنان افزوده است. این فعالیت ها که بر بستر انحصار دولتی گسترش یافته، استعدادها، خلاقیت ها و انگیزه های فعالان اقتصادی بخش خصوصی را به بند کشیده و کشور را از این پتانسیل عظیم بالقوه اقتصادی محروم ساخته است.
بیگانگی اقتصاد دولتی با مقوله رقابت، بنیه و توان لازم برای تولید کالاها و خدمات با مشخصه های قابل عرضه به بازارهای جهانی را از اقتصاد ملی سلب کرده و لذا خام فروشی محور تجارت خارجی قرار گرفته و سیاستگذاری های اقتصادی نیز بر مبنای وجوه حاصل از فروش ثروت ملی تدوین شده اند، بدین مفهوم که در اقتصاد دولتی تخصیص منابع براساس نیازهای بودجه یی شکل می گیرد نه براساس عملکرد بازار که خود سمت و سوی سرمایه گذاری و تولید را مشخص می کند.
پیشینه اقتصاد دولتی ایران نشان داده به موازات افزایش درآمدهای نفتی، مکانیسم تخصیص منابع به سمت تامین اولویت های مصارف جاری و یارانه ها و سیاست های توزیعی فعال تر شده و بودجه را فربه تر ساخته است. بدین ترتیب این دارایی های فیزیکی که به دارایی های پولی تبدیل شده اند به جای آنکه سرمایه گذاری شده و به تولید ارزش افزوده منجر شوند مستقیماً در قالب سیاست های بودجه یی در کوره مصارف دولتی سوزانده می شوند و اسباب تحریک تقاضا را در موقعیت کمبود عرضه فراهم می سازند که نتیجه محتوم آن تشدید تورم، افزایش واردات، آسیب پذیری تولیدات داخلی، رشد بیکاری و نتیجتاً هنجارشکنی و عصیان زدگی جوانان و افزایش هزینه های اجتماعی دولت است. اما دولت با اتکا به درآمدهای نفتی همواره تلاش دارد بر مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی به ویژه تورم و بیکاری فائق آید، لذا در تعقیب سیاست های جبران تورمی و اشتغال زایی در یک بستر سیاستی توزیعی متکی بر فرآیند تامین مالی ناپایدار گام می نهد. سیاست هایی نظیر تثبیت قیمت ها، پرداخت یارانه ها، اعطای تسهیلات زودبازده، تشدید واردات و برقراری سبدهای حمایتی از جمله سیاست های جبران تورمی و اشتغال زایی است که در فرآیندی ناقص وقوع یافته و به ضد خود بدل می شوند. فی الواقع این سیاست ها نوعی تداوم نظام ناکارای دولت - بازار است که در بستر رشد هزینه های دولتی شکل گرفته و نیازهای مالی دولت را به منابع نفتی افزون می کند و با نادیده انگاری منطق وجودی حساب ذخیره ارزی و به رغم مقررات قانونی ناظر بر آن به برداشت های کمی از این حساب در کسوت قانونی و با مصوبه مجلس می پردازد و با تمسک به تشویق واردات از طریق به کارگیری مکانیسم هایی نظیر کاهش تعرفه ها و سود بازرگانی، تقاضای ارز برای واردات را تحریک و ارز مازاد بر کشش تقاضا را نیز از طریق بانک مرکزی به ریال تبدیل می کند که اولی منجر به افزایش واردات و تضعیف تولید ملی و رشد بیکاری و دومی منتج به افزایش پایه پولی و نتیجتاً رشد نقدینگی و تورم و کاهش قدرت خرید طبقات آسیب پذیر می شود و دولت را در راستای سیاستگذاری های سیاسی - اقتصادی حمایتی با تاکید بر عدالت خواهی درگیر دور باطل سیاست های توزیعی می کند.
اقدام به سیاست های توزیعی به پشتوانه منابعی که کم و کیف آن در خارج از مرزهای کشور تامین می شود فرآیند خطرناکی است که گرچه امور جاری دولت را همراه با جلب رضایت توده ها سروسامان می دهد، اما باید پذیرفت تنش های موجود در روابط سیاسی با غرب و تحولات جهانی نفت استمرار چنین سیاستی را با تردید جدی روبه رو می سازد، این در حالی است که اعمال سیاست های توزیعی منابع باارزشی را به سمت اهداف مصرفی و غیرمولد و غیرقابل بازگشت هدایت می کند و سطح توقعات و مطالبات عمومی جامعه را نیز از دولت بالا می برد و زمانی که به هر دلیل توانایی عملی در پاسخگویی به مطالبات برانگیخته شده عمومی از دولت سلب شود بحران اجتماعی نیز به بحران اقتصادی متصل شده و شرایط را بسیار پیچیده می کند. لذا لازم است دولت در مواجهه با شوک های مثبت نفتی جداً نسبت به تغییر سیاست های اقتصادی خود اعم از پولی، مالی و ارزی تجدیدنظر کند.
گرچه فراهم سازی شرایط سرمایه گذاری مولد و هدایت منابع به سمت صنعتی شدن در سطح گسترده و همه جانبه یکی از راهکارهای مهم و اساسی سامان بخشی به اقتصاد کشور و نتیجتاً افزایش رشد اقتصادی و مهار تورم و بیکاری و رفع فقر است اما شکاف وسیع نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصدی با رشد تولید ناخالص ۵/۵ درصدی به قدری عمیق و معنی دار است که تنها از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی دورنمای مهار تورم متصور نیست، زیرا ریشه اصلی تورم در اقتصاد دولتی ایران پولی است و از رشد نقدینگی اضافه بر ظرفیت های تولیدی کشور حاصل می شود. در این ارتباط تکلیف بانک مرکزی نسبت به تامین منابع ریالی بودجه کل از طریق تبدیل دلار های نفتی و همچنین تامین مالی کسری بودجه دولت از محل تبدیل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و برداشت از حساب ذخیره ارزی بر پایه سیاست های ارزی و بودجه یی دولت به ویژه نقش موثر نرخ غیرواقعی ارز(دلار) و تعیین قانونی آن در بودجه و عدم استقلال بانک مرکزی در ایفای سیاست های پولی مستقل از دولت عوامل اصلی رشد پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی هستند، زیرا پایه پولی تابعی از تغییرات میزان دارایی های مالی بانک مرکزی است و خرید دلار توسط بانک دارایی های خارجی آن را افزایش می دهد که به بزرگ تر شدن پایه پولی منجر می شود.
در این راستا بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی خود تلاش دارد کنترل خود را بر عرضه پول که نتیجه حاصل ضرب پایه پولی و ضریب تکاثر پولی است، از طریق کنترل ضریب یادشده اعمال کند. اما ضریب تکاثر یا فزاینده پولی هم طی سال ها از روند رو به رشد برخوردار بوده(در پایان سال ۸۵ ، ۵۷/۴ بوده است- آمار بانک مرکزی) و بر عرضه پول در فقدان ظرفیت های تولیدی مطلوب افزوده است. لذا در چنین شرایطی تزریق هر یک دلار اضافه بر ظرفیت اقتصاد کشور بی گمان رشد تورم را تشدید می کند که در تعارض با سیاست های مهار تورمی است که رئیس جدید بانک مرکزی در اندیشه اعمال آن است.
متاسفانه در حال حاضر رشد نقدینگی به رقم بی سابقه ۴۰ درصد رسیده و حجم نقدینگی را نسبت به ابتدای سال ۸۴ بیش از دو برابر رشد داده است(حجم نقدینگی در پایان ۸۳، برابر با ۶/۶۸ هزار میلیارد تومان و در پایان شهریور سال جاری ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است- آمار بانک مرکزی) نرخ تورم نیز در پایان آبان ماه سال جاری به ۸/۱۶ درصد رسیده که متاثر از رشد نقدینگی ۲۸/۳۴ درصدی سال ۸۵ است و لذا در سال آینده در صورت تداوم سیاست های پولی و مالی کنونی، انتظار افزایش آن تحت تاثیر رشد نقدینگی امسال که تا ۴۵ درصد پیش بینی می شود، دور از انتظار نخواهد بود.
گرچه سیاست های وارداتی و تثبیت قیمتی و یارانه یی دولت از آثار تورمی وسعت شکاف بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی کاسته و در حقیقت تورم واقعی را همچون آتش زیر خاکستر پنهان کرده اما آثار نامطلوب آن بر تولید داخلی با محوریت بخش خصوصی به آسانی قابل جبران و ترمیم نیست.
خوشبختانه این حقیقت انکارناپذیر که تورم مزمن و ممتد در اقتصاد دولتی ایران عمدتاً متاثر از رشد نقدینگی است، مورد پذیرش دولت قرار گرفته و انتظار این است که از این پس راهکارهای مهار تورم براساس عقلانیت نظری که بر ارتباط منطقی و تناسب بین مدعا و دلیل تاکید دارد پیگیری شود. بدین معنا که با مهم ترین عامل و دلیل پدیداری تورم که نقدینگی است مقابله شود. اما از قرائن گفتار و اظهارات برخی از مسوولان چنین مستفاد است که باز هم ظاهراً راهکارهای غیرعلمی اما در دسترس نظیر گسترش یارانه ها و افزایش واردات صرفاً به منظور تسکین التهابات ناشی از گرانی و تخفیف تورم در دستور کار است. این در حالی است که رئیس تازه نفس بانک مرکزی به شدت در پی استقرار سیاست های پولی مستقل ضدتورمی است که مسلماً تعقیب سیاست های مالی به شیوه گذشته تلاش های وی را عقیم خواهد گذارد. آنچه آتش تورم را فرو می نشاند کاهش وابستگی دولت به نفت، تقلیل بودجه و هزینه های دولتی، استقرار انتظام مالی و همراهی دولت با سیاست های پولی مستقل نه ضدتورمی است که رئیس جدید بانک مرکزی به شدت پیگیر آن است. سیاست های به اصطلاح ضدتورمی دولت متکی به منشاء تامین مالی ناپایدار، نه تنها به عنوان یک راه حل مثبت تلقی نمی شود بلکه تاثیر تخریبی آن بر تضعیف تولید ملی و تقلیل بهره وری نیز غیرقابل اجتناب است. این قسم سیاست ها سال ها تداوم داشته اما در دولت نهم بر وسعت و ابعاد آن افزوده شده و فضای معیشتی جامعه را تنگ تر ساخته. به نحوی که هیچ گاه مساله تورم و گرانی بدین گونه در سطح جامعه مطرح نبوده است. لذا پندآموزی از تجارب گذشته می تواند یک موفقیت تلقی شود و به جای تمسک به حرکات مقطعی برای کاهش فشار تورمی بر جامعه راهکارهای بنیادین و خشکاندن ریشه تورم مورد توجه مدیریت اقتصادی کشور قرار گیرد. از این رو شایسته است دولت محترم ضمن پیگیری سیاست های تعدیل معنی دار بخش مالی، با اعمال سیاست های تولیدی به جای سیاست های توزیعی و تلاش در تامین رفاه عمومی مستقل از نفت و مبتنی بر بهره وری و مالیات، در مواجهه خردمندانه با درآمدهای ارزی با حفظ نظام مالی و پایبندی به موازین قانونی حساب ذخیره ارزی جانب احتیاط را پیشه کند و از خلق بلاوجه پول احتراز کند و به تبعیت از سیاست های کلی نظام در مورد آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی، رقابت پذیری و کوچک سازی بدنه خود اقدام و کسری بودجه را مهار کند. بدیهی است این امر امکان پذیر نمی شود مگر آنکه نگاه دولت به منابع ثروت ملی و بین نسلی کشور به دیدگاهی ملی تبدیل شود و فرآیند تخصیص منابع در بستر ضرورت ها و نیازهای واقعی اقتصاد و التزام به صیانت از حقوق نسل های آینده شکل گیرد.

دکتر محمود جامساز

منبع : روزنامه اعتماد