چالشهای فراروی توسعه کشاوزی

دركشور ما از عمده عواملی كه شرایط زیست و تشكیل جامعه روستایی را فراهم نموده است ، وجود امكانات طبیعی مانند آب و زمین مستعد برای انجام فعالیتهای كشاورزی از جمله زراعت ، دامداری و غیره بوده است تا بوسیلهٔ آن هم مواد غذایی خود را تأمین نمایند و هم امكان دادوستد را برای تأمین سایر مایحتاج خود فراهم نمایند . لذا در طول سالیان متمادی تا كنون ماهیت غالب فضای كالبدی روستاهای كشور را ؛ علیرغم سیاست صنعتی سازی نامتجانس با كشاورزی ؛ همان فعالیتهای كشاورزی تشكیل می دهند . در هر صورت با یك نگرش سیستمی ، آنچه موجبات عقب افتادگی یا رشد را برای مناطق روستایی فراهم آورد به مراتب بخش كشاورزی را تحت تاثیر قرارخواهد داد و بالعكس .
از آنجا كه براساس تقسیم كار انجام شده ، بررسی چالشهای فراروی توسعه كشاورزی ازناحیه مسایل توسعه روستایی در دستور كار موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد كشاورزی قرارداده شده است ، با طرح سؤالهای ذیل وارد موضوع می شویم :
۱- با توجه به اینكه روند توسعهٔ روستایی تحت تأثیر رویكرد عملی و نتایج برنامه های توسعه ای قبل و بعد از انقلاب بوده است ، جهت گیری عملی سیاستهای توسعه ای چه بوده است ؟
۲- اگر آنچه را كه تاكنون در قالب سیاستگذاریهای بخشی و توسط دستگاههای اجرایی در عرصهٔ روستاها رخ داده است به عنوان توسعهٔ روستایی بپذیریم ، روند توسعهٔ روستایی چه چالشها و فرصتهایی را برای توسعهٔ كشاورزی فراهم آورده است ؟ و آیا ادامهٔ روند فعلی می تواند منجر به حذف چالشهای فراروی توسعهٔ روستایی و بانتیجه توسعهٔ كشاورزی شود ؟
۳- برای اصلاح وضع موجود چه می توان كرد ؟
●رویكرد كلان كشور تاكنون
▪ قبل از انقلاب اسلامی : رویكرد عملی برنامه ها از دهه چهل با اصلاحات اراضی و اتخاذ سیاستهای نوین توسعه ملی آغازگردید و از اوایل دههٔ پنجاه و همراه با افزایش ناگهانی قیمت نفت عمدتاً نوسازی شهرها در دستوركار قرارگرفت . علی رغم برخی فعالیتهای توسعه ای برای رونق روستاها و بخش كشاورزی ، جوهرهٔ صنعتی كردن كشور و اولویت دادن به واردات محصولات كشاورزی به اتكای درآمدهای نفتی ، عملاً موجبات غفلت ازروستاها را فراهم آورد . گذشته از اینكه ، میل به صنعتی كردن نیز یا در قالب توجه به استخراج و فروش مواد خام یا درقالب توجه به صنایع مونتاژ نمودارگردید كه كمتر پایه و ریشه ای در بخش تولید داخلی داشته اند . لذا آنچه رخ داد تضعیف شدید ساختار اجتماعی ، اقتصادی روستاها و در مقابل رشد سرطانی شهرهای بزرگ بود .
▪پس از انقلاب اسلامی : سیاستهای اعمال شدهٔ عمران روستایی كه در پاسخ به نیاز جامعه در آن مقطع عمدتاً توجه خویش را بر رفع محرومیت و بهره مند نمودن جامعهٔ روستایی از مواهب راه ، برق ، آب آشامیدنی ، حمام ، آموزشهای ترویجی و نیز در مقطعی افزایش تولید محصولات كشاورزی متمركز نموده بود ، در ادامه نیز انتظار داشت تا با فراهم آمدن سایر زمینه ها ، فعالیتهای انجام شده منجر به رونق همه جانبهٔ جوامع روستایی و بخش كشاورزی گردد[۱] .
اما اولاً به علت عدم وجود دید كلان نگر در سطح ملی كه ارتباط منطقی و همگرایی لازم را بین فضای بازسازی شدهٔ روستاها و فعالیتهای گوناگون آن (به خصوص كشاورزی) ایجاد نماید . ثانیاً ، به علت عدم هماهنگی توسعهٔ شهری با عمران روستایی و ثالثاً ، پس از دوران جنگ ، عملاً با محور قرارگرفتن صنعت ، اتكا به درآمد نفت ، پررنگ شدن بازارسرمایه به جای بازار تولید ؛ روستاها و تولید كشاورزان آن بدلیل عدم توانایی رقابت با فعالیتهای صنعت و خدمات در مناطق شهری ، نادیده انگاشته شدند . لذا تلاشهای انبوه وگسترده بعمل آمده در زمینهٔ عمران و به عبارتی توسعهٔ روستایی را تا حدود زیادی بلا اثر نمود . در نتیجه روستایی و كشاورز باز برای تأمین معاش خود ناگزیر روی به شهرها می آورند . بدین ترتیب روند انتقال پتانسیل ها ، سرمایه های انسانی و مالی بخش كشاورزی بسوی صنعت و خدمات باز هم ادامه یافته است . همچنانكه براساس آمار علی رغم روند افزایش جمعیت ، اشتغال در بخش كشاورزی كشور با نوساناتی در طول سالهای ۱۳۳۵ الی ۱۳۷۵ از ۳.۱میلیون نفر به ۲.۸ میلیون نفر رسیده است كه متأسفانه دارای میانگین سنی بالا ولی میانگین تحصیلی پائین هستند .
در جایی كه سیاست صنعتی شدن می توانست بار سنگین تولید كشاورزی را از دوش كشاورزان روستایی برداشته و با استقرار صنایع پیشین (ماشین سازی ، تولید كود ، سم و … ) و صنایع پسین ( صنایع تبدیلی، تكمیلی ، سردخانه ای ، انبارداری ، سیلو و … ) به ارتقای ارزش افزودهٔ بخش كشاورزی مدد رساند ، سرریز نیروی انسانی مازاد روستاها را به خود جذب نماید ، اتكای به درآمد فروش نفت (آنهم به صورت خام ) را حداقل با حذف واردات محصولات كشاورزی (خصوصاً زراعی) فراهم آورد ؛ ولی عملاً این جهت گیری به صورت هدفمند و قوی دنبال نشده است .
لذا عمق چالش فراروی توسعه كشاورزی بیشتراز آنكه به توسعه روستایی مربوط شود به كمرنگ بودن جایگاه روستا و كشاورزی در رویكرد نظام برنامه ریزی توسعه ملی بوده است كه نمود این گونه نگاه و رویكرد در فقدان استراتژی بلند مدت برای توسعه روستایی و كشاورزی بروز كرده است .[۲]
برای شفافتر شدن موضوع ، به استناد نتایج برخی مطالعات انجام شده ، تا پیش از انقلاب اسلامی ایران و پس از اصلاحات ارضی كه جمعیت روستایی ایران درصد بالایی از جمعیت كشور را به خود اختصاص می داده است ؛ بطور متوسط هردوسال ، یك قانون در مورد مسایل روستایی تصویب شده است و جالبتر اینكه آنچه تاكنون درقانون اساسی به مسایل روستایی پرداخته است كمتراز ۱% كل قوانین می باشد كه آنهم عمدتا” به دوران پس از انقلاب اسلامی ایران و به وظایف نهادها و تشكیلاتی چون جهادسازندگی بازمی گردد و این میزان از توجه قانونی به مسایل روستایی كه حدود ۳۵% جمعیت كشور را به خود اختصاص داده اند ، می تواند یكی از ملاكهای ارزیابی رویكرد كلان برنامه های توسعهٔ ملی در این راستا باشد .
البته با وجود همه مشكلاتی كه در طول سالهای پس ازوقوع انقلاب اسلامی وجودداشته است ، همین كشاورزی سنتی (نه به دلیل توجه جدی و هدفمند به آنها بلكه به دلیل پتانسیلهای بالفعل انسانی ، طبیعی و مادی) توانسته است تولیدمحصولات كشاورزی را از۲۰میلیون تن درسال ۵۷ به بیش از ۶۳میلیون تن در پایان سال ۸۰ برساند۰ اما علی رغم این واقعیت ، سهم بخش كشاورزی از بودجهٔ سنواتی سالهای گذشته كمتر از ۳درصد بوده است كه این تأكید مجددی است بر نوع نگاه به جایگاه این بخش در فرآیند كلان توسعه ملی تاكنون .
●وضعیت موجود ، فرصتها و مشكلات ناشی از توسعه روستاها
بنا به آنچه كه در مقدمه نیز ذكر شد مناطق روستایی بستر عمده فعالیت كشاورزی در ایران می باشد . بنا براین بلاشك بدون مطالعه و برنامه ریزی برای اصلاح ساختارهای اجتماعی (سن ، تحصیلات عمومی و عالی ، مهارتهای فنی ، آداب و رسوم اجتماعی و ...) ، ساختارهای طبیعی (آب ، خاك ، مرتع ، جنگل و ...) ، ساختارهای زیر بنایی و رفاهی (تأسیسات وامكانات گوناگون ) ، ساختارهای محیطی یا فضایی مناطق روستایی (تركیب فعالیتهای گوناگون ، پراكنش آنها ، ارتباط با مناطق شهری ) و دیگرساختارهای تولیدكشاورزی در مناطق روستایی( زمین ، آب ، ماشین آلات ، سرمایه و …) كه اثرات قابل ملاحظه ای در كمیت و كیفیت فعالیت كشاورزی دارند ، نمی توان برای توسعه پایداركشاورزی آینده امید بخشی را متصور بود .
البته ذكر این نكته ضروری است كه در این مجال فقط به اطلاعات دردسترس بسنده شده است و برای بررسی دقیقتر وضع موجود و بررسی مبسوطتر اثرات توسعه روستایی بر توسعه كشاورزی نیاز به فرصت مطالعاتی بیشتری می باشد .
●ساختار اجتماعی مناطق روستایی :
- در حال حاضر جمعیت روستایی حدود ۳۵% جمعیت كشور‏ را شامل می شود كه حدود ۶۰% فعالیت آنان را كشاورزی تشكیل می دهد .
- از بین كشاورزان ایران كه عمدتاً در مناطق روستایی حضور دارند ، ۴۷ درصد بی سواد مطلقند كه متوسط سن آنها بالای ۵۰ سال است . از بین با سوادان نیز ۵۱,۳ درصد آنان فقط تحصیلاتی در حد ابتدایی دارند و ۷,۹ درصد تحصیلات غیر رسمی , ۲۷,۴ درصد تحصیلات متوسطه , ۳/۰ درصد تحصیلات عالیه , ۲/۰درصد تحصیلات حوزوی و ۱۲,۹ درصد هم درباره سواد خود اظهار نظری نكرده اند . عموما” علت این امرعدم وجود زمینه جذب و تشویق نیروهای متخصص وكارآفرین درمناطق روستایی می باشد . این در حالی است كه براساس آخرین سرشماری درصدباسوادی دربخش خدمات ۵/۹۱درصد و صنعت ۱/۸۰درصد بوده است .
-كمبود نهادهای اجتماعی سازمان یافته كه در قالب آن با روستاهای دیگر و شهرها ارتباط سیستمی برقرارنموده و درنهایت اینكه خواسته های خود را از مراكز قدرت مطالبه نمایند ،و . . .
●ساختار عمرانی و زیربنایی مناطق روستایی :
- در حال حاضر ‏۹۶‏درصدجمعیت روستایی كشورازنعمت روشنایی برق بهره مندهستند‏ .‏ ‏حدود‏۹۰ ‏درصدروستاییان ازآب آشامیدنی سالم برخوردارندو۸۰‏درصدمناطق روستایی نیزدارای راه مناسب روستایی هستند ‏.‏
- علی رغم اینكه پروژه های بهسازی در حد مقدورات به انجام رسیده اند (طی سالهای۱۳۷۷- ۱۳۶۷ ،برای ۱۹۸۳ خانوار) ، بیش از ۷۰ درصد واحدهای مسكونی روستایی با مصالح كم دوام ساخته شده و اصول فنی در احداث آنها رعایت نشده است. در این وضعیت , وقوع حوادثی مانند زلزله , سیل و توفان خسارات و تلفات زیادی به روستاها وارد می كند .
- عدم استقرار تاسیسات و تجهیزات مناسب زندگی درنواحی روستایی ازجمله رفاهی ، بهداشتی ، آموزشی و غیره متناسب با شرایط عمومی كشور، از جمله عوامل كاهنده انگیزه جذب سرمایه های انسانی می باشد .
- تا سال ۸۰ برای ایجاد فرصتهای شغلی تعداد ۱۵۸ناحیه صنعتی برنامه ریزی و اجرا شده كه از طریق آنها ۴۳۰۰ شغل ایجاد گردیده است . اما كمبود فرصتهای شغلی جدید و متنوع درروستاها هنوز یكی از معضلات این مناطق و به تبع آن بخش كشاورزی می باشد . چرا كه از یك زاویه تراكم نسبتاً زیاد نیروی كار در بخش كشاورزی متناسب با استانداردهای لازم برای ارتقای تولیدات كشاورزی نمی باشد ،و . . .
●ساختارهای محیطی یا فضایی مناطق روستایی در سطح ملی
بنابر آنچه قبلاً نیز ذكرگردید ، به علت ضعف ارتباط میان روستاها با یكدیگر ، ساختار فیزیكی شكل یافته آنها دارای ارتباط ضعیف و مجزا از یكدیگر بوده اند ودرنتیجه استقرار فضایی روستاها را نمی توان به صورت یك ساختار فیزیكی – فضایی ای كه دارای اجزای به هم پیوسته ای باشند ، مطرح نمود .
در خصوص ارتباط میان شهر و روستا نیز باید گفت كه در گذشته عمدتاً به تأمین برخی نیازهای معیشتی روستائیان از شهرها یا اخذ مالیات و سهم اربابی توسط عمال حكومتی و مالكین روستاهای غیر خرده مالكی ، محدود می گردید و اگر چه در طول سالیان متمادی ارتباط شهروروستا افزایش یافته است ولی این ارتباط بیشتر به تغییر در حوزهٔ مصرف روستا مربوط بوده تا حوزهٔ تولید آن . از طرف دیگر تغییردر ساختار تولید روستاها نیز عمدتاً مربوط به روستاهایی می شوند كه در جوار شهرهای بزرگ قرارداشته اند .
لذا ضعف و محدودیت مبادلات روستاها و شهرها بگونه ای مانع از توسعهٔ و گسترش متوازن سیستم ها و زیرساختهای شهرها و روستاهای اطراف آن گردیده است . یكی از نمودهای مخرب چنین جریانی در حال حاضر برقراری ارتباط خطی و مستقیم بین شهرهای كوچك استانها با شهرتهران به جای ارتباط با شهر مركزی آن استان و حتی بسیاری از روستاهای دور از شهر تهران (در شعاع دهها كیلومتری) با این كلان شهر دارند .در این حالت واحدهای مستقر در شهرها گرایش شدیدی به استقرار متمركز ( در مقابل توزیع متوازن در قلمرو ملی ) در فضا دارند و تقریباً به همین دلیل تقریباً كلیهٔ طرحهای آمایش سرزمین را كه پیش و پس از انقلاب تهیه شدند ، ناموفق نموده است .
در نتیجه بصورت خلاصه چالشهایی كه از ناحیهٔ ساختار فضایی روستاها در برابر توسعهٔ كشاورزی قراردارند عبارتند از :
- فقدان نگرش هماهنگ درتوسعه روستایی و شهری و درنتیجه عدم تناسب فضای شكل یافته روستایی وشهری
- فقدان نگرش جامع كه به ساماندهی صحیح فعالیتهای گوناگون ازجمله كشاورزی درعرصه روستاها بپردازد ،
- پراكندگی نامناسب نقاط جمعیت روستایی ،
- كوچك بودن و ناپایداری بسیاری ازآبادیها بدلیل عدم استقرار در جایگاه مناسب ،
- فقدان ساختاری تصمیم گیری صاحب رای و نفوذ درسطح ملی كه بتواند ضمن برقراری ارتباط با نهادهای اجتماعی در عرصهٔ روستاها ، ازساختار اداری وبخشی نگر موجود بهره جسته و بمنظور هدایت توسعه روستایی ، به تقسیم كار بپردازد .
●ساختار تولیدكشاورزی مناطق روستایی :
- قطعه قطعه شدن مزارع در مناطق روستایی كه به دلایل متعدد از جمله : اصلاحات اراضی, ضعف قانون ارث, تبدیل اراضی كشاورزی به مسكونی و تجاری , به سرطان كشاورزی ایران تبدیل شده است . بطور متوسط میزان مالكیت زمین هر كشاورز تنها ۲ هكتار بوده و ۸۴ درصد كشاورزان دراراضی كمتراز ۱۰هكتارمشغول فعالیت هستند . بر اساس اطلاعات دیگری درایران سالانه ۲۰۰هزارهكتارازاراضی كشاورزی بااجرای قانون ارث قطعه قطعه و همین مقدارنیزبه واحدهای مسكونی وتجاری تبدیل می شود كه عمدهٔ آنها در مناطق روستایی و یا حواشی شهرهای بزرگ اتفاق می افتد .
- عدم استفاده صحیح از آب موجود كشاورزی در برخی از مناطق پر آب باعث زهدار و ماندابی شدن اراضی می شود تا جایی كه حدود ۷۰۰ هزار هكتار از اراضی كشاورزی به همین دلیل از چرخه تولید بخش كشاورزی خارج شده است . و از طرفی ترویج , آموزش و اجرای طرح های آبیاری تحت فشار با ۵ درصد اعتبارات دولتی عملی نبوده و كشاورزان نیز قادر به پرداخت ۹۵ درصد سهم آورده نیستند . حتی این موضوع باعث نابودی ۵۰ هزار هكتار از جنگلهای كشور , شسته شدن ۲ میلیون تن خاك كشاورزی و زهدار شدن بخش وسیعی از این اراضی شده است .
در مجموع مشكل ساختاری تامین آب كشاورزی در مناطق روستایی را حداقل در سه محور زیر می توان جستجو كرد . اول ، گرانی آب زراعی با توجه به هزینه های استحصال, انتقال, احداث و لایروبی كانالها, آب بها, حق النظاره چاههای آب , بهای برق و سوخت فسیلی چاههای آب . دوم ، نبود امكانات مناسب برای ذخیره سازی و انتقال آب كشاورزی ، سوم: عدم مصرف بهینه آب زراعی از سوی كشاورزان.
- كمبود صنایع تبدیلی ، نگهداری و رعایت نكردن اصول صحیح حمل و نقل محصولات كشاورزی , خصوصاً در مناطق روستایی ، حدود ۳۰ درصد از تولیدات كشاورزی را نابود كرده كه هزینه ارزی آن تقریباً برابر ۳,۶ میلیارد دلار است .
- كمبود ماشین آلات و تجهیزات كشاورزی
- استهلاك بالای ماشین آلات كشاورزی به دلیل عدم بهره برداری درست در نتیجهٔ كوچك بودن واحدهای تولیدی در مناطق روستایی ،
- پس انداز كم كشاورزان خرده مالك (دارای عرصه های فعالیت محدود ) در مناطق روستایی به علت اقتصادی نبودن فعالیت آنها ،
-عدم رغبت سرمایه داران بخش خصوصی به سرمایه گذاری درفعالیت كشاورزی نواحی روستایی به علت فراهم نشدن زمینه فعالیت سودآور در این مناطق ،
- كاستی هادرخصوص اجرای تعهدات توسط سیستم بانكی به كشاورزان روستایی ،
- عدم تخصیص اعتبارات متناسب با نیازهای فعالیت كشاورزی درنواحی روستایی ،
- عدم حضور بانك كشاورزی در روستاها به منظورانتقال بودجه به آن نواحی ،
- عدم توانایی جذب اعتبارات ملی ، استانی درفعالیت كشاورزی نواحی روستایی ،
- بالابودن ناامنی درحوزه فعالیتهای اقتصادی و . . .
●●نتیجه گیری
عدم تحقق توسعهٔ پایداركشاورزی ( به مفهوم پایدارنبودن فرآیند توسعه كشاورزی كه از زوایای اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی قابل بررسی می باشد) ، اولاً : به دلیل عدم ارتباط سیستمی بین فعالیت كشاورزی با دیگر ابعاد موجود در فضای روستاها بوده ، ثانیاً : به دلیل عدم ارتباط سیستمی روستاـروستا و روستاـ شهر در فضای منطقه ای و ملی می باشد .
●چشم انداز آینده در صورت ادامهٔ وضع موجود
طبیعتاً عدم اصلاح روند موجود و باقی ماندن چالشهای فعلی كه گریبان گیرجامعه روستایی و به تبع آن بخش كشاورزی است ، نمی توان آینده روشنی را برای توسعه كشاورزی انتظار كشید .
●برای اصلاح وضعیت موجود چه می توان كرد؟
بر اساس مطالب ارایه شده می توان چالشهای فراروی توسعهٔ كشاورزی را كه از مسائل توسعهٔ روستایی ناشی می شوند به دو دسته تقسیم نمود : دستهٔ اول ، چالشهایی هستند كه رفع آنها نیاز به اقداماتی در سطح ملی می باشد . دستهٔ دوم ، چالشهایی كه رفع آنها نیاز به اقداماتی در عرصهٔ روستاها دارد كه البته این دو مقوله با هم ارتباط تنگاتنگ دارند . طبیعتاً قبل از اینكه بتوان برای خروج از مشكلات فعلی پیشنهادی ارایه نمود می بایست به بررسی فرصتهای موجود و تحلیل آنها در برابر چالشها پرداخت .
●فرصتها و مزایای بخش كشاورزی
داشتن سابقه كشاورزی ۴هزارساله وسابقه دامپروری بیش از۷هزار ساله ، ساختار اجتماعی متمایل به كشاورزی و باورهای اعتقادی به ارزشمند بودن فعالیت كشاورزی ، داشتن نیروی انسانی فعال , حداقل نیاز به خارج برای انجام فعالیت تولیدی در این بخش ،گستردگی زمینهای حاصلخیز, تنوع آب و هوایی كه امكان تولید انواع محصولات را در یك فصل در مناطق متعدد كشور فراهم آورده است ، می تواند ما را بعنوان یكی از اركان مهم تأمین كننده مواد غذایی, محصولات باغی و پروتئینی در سطح بین المللی مطرح سازد .
از طرفی ضرورت تأمین بازارمصرف داخلی كه می باید مواد غذایی بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را بدون چالشهای اقتصادی و سیاسی بین المللی تأمین نماید و از طرف دیگر قرارداشتن در منطقه ای كه اغلب كشورهای همسایه ما قادر به تامین نیازهای زمستانی خود در تابستان وبالعكس نیستند و محصولات كشاورزی ایران می تواند در فصول متعدد در بازارهای منطقه مشتریان ثابتی در شمال و جنوب داشته باشد .
در حال حاضر بخش كشاورزی در ایران علی رغم مشكلات متعدد حدود ۲۵درصد اشتغال , ۹۰ درصد مواد خام صنایع كشاورزی ، ۳۰درصد صادرات غیرنفتی و ۹ درصد نیازهای كشاورزی صنایع را به خود اختصاص داده است .
از لحاظ اثرات زیست محیطی نیز با استناد به بیانیه سالانه فائو كه روز ۱۷ سپتامبر در رم منتشر شد ، فعالیت كشاورزی و جنگلداری كربن را در خاك تثبیت می كند و از طرفی گیاهان و درختان از طریق عمل فتوسنتز گازهای گلخانه ای اتمسفر را كاهش می دهند .
● تحلیل چالشها و فرصتهای فرا روی توسعهٔ كشاورزی در مناطق روستایی
آنچه در بالا ذكر شد قطعاً به مفهوم نفی جایگاه بخشهای صنعت و خدمات نمی باشد . چرا كه بخش كشاورزی , خدمات وصنعت هرسه رشته های تولیدی و معیشتی انسان هستند وهرسه بایددركنارهم ,توسعه اقتصادی كشور را محقق كنند و همانگونه كه تجربه نیز در كشورهای قاره های آسیا ، اروپا و آمریكا نشان داده است كه هرسه محوربایدمكمل یكدیگرباشندتاكشاورزی موفق باشد .
نتیجهٔ كلی كه از این گزارش حاصل می گردد، تأكید بر جایگاه با اهمیت ولی كم التفات شدهٔ توسعهٔ روستایی و كشاورزی در فرآیند توسعهٔ ملی می باشد . اما توسعه ای كه در قالب توسعهٔ متوازن منطقه ای باشد ، یعنی توسعهٔ یكپارچهٔ روستایی و شهری كه در آن نحوهٔ فعالیتهای گوناگون متناسب با پتانسیلهای بالقوه و بالفعل هدف گذاری گردند .
لذا بنا بر واقعیات كشورمان و تجارب سایر كشورها باید گفت توسعهٔ متوازن منطقه ای و خاصاً توسعهٔ روستایی با محوریت كشاورزی ، می تواند بعنوان تنها راهكار اساسی برای توسعه پایداركشاورزی و حتی توسعهٔ پایدار شهری و ملی مطرح باشد .
شاید برخی از متصدیان امور اجرایی و قانونگذاری در كشور بر این باور باشند كه چون جغرافیای كشور ما , منطقه ای خشك و نیمه خشك است محوریت توسعه كشاورزی هیچگاه جواب نخواهد . در این خصوص باید گفت كه مشكل اصلی در این خصوص ناشی ازعدم سرمایه گذاری درست در زمینهٔ ساخت امكانات ذخیره سازی و انتقال آب بوده است نه عدم تعادل بارندگی و موجودی آب . چرا كه معضلات تامین آب كشاورزی در استانهای شمالی كشور علیرغم داشتن بارندگی سالانه ۶۰۰ تا۲۰۰۰ میلی متری (میانگین كشوری ۲۵۰ میلی متر در سال می باشد) خصوصا در فصول بهار و تابستان شاهدی براین ادعاست.لذا اگر حداقل حجم آب در اختیار بخش كشاورزی ایران را مدنظر قرار دهیم با فراهم آوردن سایر زمینه ها از جمله ارتقای بهره وری از منابع ، قادر خواهیم بود اراضی كشاورزی ایران را تا سه برابر مساحت فعلی افزایش داده وتولیدواشتغال عظیمی خصوصاًدربخش كشاورزی وصنایع وابسته به آن پدیدآوریم .
●پیشنهادات
- انجام بازنگری جدی در نگرش توسعهٔ ملی ، به این مفهوم كه رویكرد كلان توسعه ، بهره برداری بهینه از منابع موجود برای ارتقای شاخصهای اقتصادی و اجتماعی باشد ، به شكلی كه منافع حاصل از انجام فعالیتها بصورت عادلانه در سطح ملی توزیع شده و در نهایت به ارتقای كیفی زندگی انسانها منجرگردد .
- ارایهٔ تعریفی جامع از توسعهٔ روستایی و كشاورزی در فرآیند توسعهٔ ملی ،
- تدوین اهداف بلند مدت توسعهٔ روستایی و كشاورزی در قالب اهداف توسعهٔ ملی ،
- بررسی و نقد نتایج طرحهای آمایش سرزمین تاكنون به منظور كمك به تدوین استراتژی بلند مدت توسعهٔ روستایی و كشاورزی ،
- بررسی راهكارهای جلب مشاركت روستائیان و كشاورزان در تصمیم گیری ، سرمایه گذاری ، اجرا و نهایتاً انتفاع از سود حاصل از تولیدات كشاورزی . به عبارتی تلفیقی از برنامه ریزی بالا به پائین و پائین به بالا ،
- هدفمند نمودن و ادامه دادن طرهای كالبدی روستایی با جهت گیری حداكثر سازی مبادلات متقابل روستا و شهرهای نزدیك با محوریت رونق بخش كشاورزی
- ادامهٔ هدفمند طرحهای بهسازی خانه های روستایی
- گسترش خانه های ترویج در روستاهای كشور و تدارك امكانات اطلاع رسانی و آموزشی , برای افزایش اطلاعات و دانش فنی آنان ،
- توجه جدی به قوانین مالكیت و كاربری اراضی كشاورزی ، به نحوی كه با حفظ منافع كشاورزان و روستائیان ، یكپارچگی لازم برای ارتقای بهره وری از واحد سطح فراهم آید ،
- ایجاد امكانات زیرساختی برای ذخیره سازی و توزیع آب در مناطق روستایی ،
- بهبود راندمان مصرف آب در كشاورزی مناطق روستایی،
- تامین امنیت اقتصادی در مناطق روستایی،
- ایجاد صنایع بسته بندی و تبدیلی محصولات كشاورزی در مناطق روستایی ،
در یك كلام بالا بردن ضرایب امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی برای فعالان بخش كشاورزی در مناطق روستایی از ضروریات توسعهٔ پایدار كشاورزی است .

سیدعلی اكبر عظیمی ، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصادكشاورزی
[۱] - گرچه توجه به مناطق روستایی پس از انقلاب اسلامی به اوج خود رسید ولی با بررسی سرانه بودجه های عمرانی اختصاص یافته به مناطق شهری و روستایی طی این سالها نیز می توان به وضوح تفوق نگاه عمران شهری را بر عمران روستایی مشاهده نمود .
[۲] - البته این نكته را می بایست اضافه و برآن تأكید نمود كه تدوین استراتژی مناسب و قابل پیگیری در حوزه روستا و كشاورزی الزامات مدیریتی اعم از نرم افزاری و سخت افزاری خاص خود را می طلبد كه از حوصلهٔ این مقال خارج است و نیز نمی توان در قالب یك طرح ضربتی بدان دست یافت.

منبع : خبرگزاری کشاورزی ایران ـ ایانا