چالش ها، امیدها

به باور بسیاری از اقتصاددانان وجود یك بخش كشاورزی پیشرو و نیرومند از ضروریات توسعه اقتصادی است. در هر شرایطی توسعه بخش كشاورزی، پیش شرط توسعه اقتصادی كشور است و تا زمانی كه موانع توسعه این بخش برطرف نشود سایر بخش ها نیز به شكوفایی، رشد و توسعه دست نخواهند یافت.
به نظر می رسد شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در كشاورزی ضرورت دارد تا از طریق بهبود بخشیدن این عوامل بتوان سرمایه گذاری در این بخش را گسترش داد. سرمایه گذاری در كشاورزی به عوامل كمی و كیفی (آب، خاك، اقلیم، نیروی انسانی، انرژی و موجودی سرمایه اولیه) وابسته است.
عمده ترین چالش های سرمایه گذاری در بخش كشاورزی عبارت است از:
۱) پایین بودن نرخ بازدهی سرمایه در بخش كشاورزی كه با توجه به پایین نگه داشتن قیمت بعضی از محصولات كشاورزی، به كاهش تمایل به سرمایه گذاری منجر شده است.
۲) كمبود اعتبارات ارزی و ریالی برای تشكیل سرمایه در بخش كشاورزی
۳) كمبود سرمایه گذاری و منابع مالی لازم در زمینه ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و واحدهای فنی
۴) مشخص نبودن ساز و كارهای ارشادی و هدایت كننده دولتی و خصوصی برای هدایت منابع بخش خصوصی و نظام بانكی در جهت سرمایه گذاری تولیدی و عدم استمرار آن
۵) نبود نظام تشویقی برای مشاركت بخش خصوصی و تجاری كردن تولید در بخش كشاورزی
۶) فقدان عوامل حمایتی از جمله بیمه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی
۷) فرار سرمایه ها از این بخش به بخش های دیگر اقتصادی به دلیل سودآوری بیشتر در زمان كمتر و امنیت بیشتر در سایر بخش های اقتصادی بویژه در بخش خدمات.
سرمایه به لحاظ قابلیت تبدیل آن به دیگر عوامل در فرآیند تولید، نقش بسیار مهمی در فعالیت های اقتصادی ایفا می كند. با به كارگیری صحیح سرمایه و تركیب آن با دیگر عوامل تولید و استفاده بهینه از منابع محدود می توان ظرفیت تولید را افزایش داد. به عبارت دیگر توسعه فعالیت های اقتصادی بدون فراهم سازی شرایط تشكیل سرمایه در این فعالیت ها امكانپذیر نخواهد بود. شكی نیست كه لازمه این امر، كارایی بخش دولتی و مشاركت فعال بخش خصوصی در فرآیند سرمایه گذاری می باشد. اما سرمایه گذاران خصوصی قبل از هر چیز به بررسی نرخ بازدهی و ریسك سرمایه خود می پردازند. متأسفانه نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش كشاورزی نسبت به بخش های دیگر اقتصادی پایین تر است. علت اصلی آن نیز به مشكلات ساختاری بخش كشاورزی برمی گردد. البته به كارگیری سیاست های حمایتی در كاهش هزینه تمام شده تولید و از طرف دیگر با برقراری سیاست های استفاده بهینه و بازاریابی محصولات كشاورزی می توان نرخ بازدهی سرمایه گذاری های بخش كشاورزی را افزایش داد. در روزهای اخیر وزارت بازرگانی خبر داد كه بازاریابی بین المللی برای صنایع كوچك در قالب تعاونی های بزرگ را در دستور كار خود قرار داده است. چنانچه این كار به طور صحیح و با برنامه ریزی انجام شود آثار مثبت آن برای بخش كشاورزی بسیار مؤثر است و در ساماندهی بازار برخی محصولات كشاورزی می تواند مفید واقع شود. در كل به كارگیری ابزارهای فوق در افزایش نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش كشاورزی می تواند مؤثر باشد.
از دیگر مشكلات این بخش كمبود منابع ارزی و ریالی برای تشكیل سرمایه ذكر شد. با اینكه دولت در طول سال های اخیر اعطای تسهیلات تكلیفی به بخش كشاورزی را افزایش داده و در رشد آن هم مؤثر بوده است. اما باز هم بخش كشاورزی از كمبود منابع رنج می برد. به دلیل ریسك بالای این بخش و ریسك برگشت سرمایه بعضی از مؤسسات مالی رسمی نیز تمایلی به پرداخت اعتبارات به بخش كشاورزی ندارند. به منظور كوتاه كردن دست منابع اعتباری غیررسمی، اعطای اعتبارات به كشاورزی از طرف مؤسسه های رسمی با نرخ بهره یارانه ای از طرف دولت برای این بخش الزامی به نظر می رسد.
نبود سرمایه گذاری لازم برای گسترش صنایع تبدیلی و واحدهای فنی؛ طبق اظهارات مسئولان وزارت جهاد كشاورزی به دلیل ضایعات محصولات كشاورزی هر سال بیش از ۱۵ (پانزده) میلیون تن محصولات كشاورزی و دامی از بین می رود. طبق برآوردها سالانه بیش از ۲تریلیون و ۳۰۰میلیارد تومان به اقتصاد كشور خسارت وارد می شود. این رقم حدود ۹درصد كل تولیدات كشاورزی را شامل می شود. به نظر می رسد عمده دلیل این ضایعات، كوچك بودن بازارهای مصرف محلی و كم دوامی این محصولات می باشد كه به دلیل نبود بسته بندی درست و یا تبدیل و فرآوری این تولیدات باید شاهد ضایع شدن و فسادپذیری این محصولات باشیم. از سوی دیگر نبود صنایع تبدیلی و تكمیلی در كنار بخش كشاورزی به نوعی منجر به نوسانات شدید قیمتی برای این محصولات می شود. به این صورت كه كشاورزان با ناآگاهی از نرخ محصول در زمان برداشت به كشت محصول خاصی می پردازند اما در فصل برداشت به دلیل عرضه زیاد و كمبود تقاضای متناسب و بی دوامی كالا، قیمت شدیداً كاهش می یابد. این مسأله منجر به این می شود كه تولیدكننده، متضرر شده و یا حداقل به سود انتظاری نرسد و همین زیان موجب تغییر رفتار تولید كننده برای دوره بعد خواهد شد. به این صورت كه در دوره آتی محصول مورد نظر كشت نمی شود و این باعث كاهش شدید عرضه خواهد شد. نتیجه آن بالا رفتن قیمت خواهد بود، مقصود این كه چنانچه صنایع تبدیلی و تكمیلی مثل سردخانه ها و تجهیزات تبدیلی در این سیستم وجود داشته باشد، مانند یك سوپاپ این ساختار را تنظیم و قیمت ها را منطقی و رفتار تولیدكنندگان را تصحیح و سنجیده می كند.
● نبود ساز و كارهای ارشادی و نهادهای دولتی و خصوصی بخش كشاورزی
در میان سازمان های دولتی كشاورزی با وجود سازمان های ترویجی و مروجین در مراكز كشاورزی متأسفانه هنوز ساز و كارهای مشخصی در جذب و راهنمایی و ارشاد سرمایه گذاران بخش كشاروزی دیده نمی شود و در بخش خصوصی نیز مؤسسات راهنمایی سرمایه گذاران بخش كشاورزی كه بتوانند مدلهای سرمایه گذاری و ساز وكارهای اجرایی و تخمین هزینه و درآمد واقعی سرمایه گذاری در این بخش را ارائه نمایند وجود ندارد. همین امر خود در ناشناخته ماندن فرصت های سرمایه گذاری در بخش كشاورزی و زیر مجموعه گسترده آن از جمله دامپروری، شیلات، پرورش طیور و غیره نقش داشته است. در عین حال چنین كاری توسط شركت های مشاوره ای برای سرمایه گذاران بخش صنعت و خدمات در حال انجام است. دولت و بخش خصوصی می توانند در این زمینه اقداماتی انجام دهند كه قطعاً در معرفی فرصت های سرمایه گذاری در این بخش می تواند مفید واقع شود.
كمتر تجاری بودن تولیدات كشاورزی، در نظام های كشاورزی سنتی به دلیل تولید خود مصرفی، از منابع تولید استفاده بهینه صورت نمی گیرد و همین امر موجب كاهش ارزش افزوده واقعی بخش می شود. همچنین مدنظر نداشتن مزیت نسبی منابع تولید مثل خاك، اقلیم و مزیت نسبی تولید در محصولات خاص و صرفاً توجه به نیازهای مصرفی از دیگر آثار تجاری نبودن تولید به شمار می آید. در صورت تجاری شدن تولیدات كشاورزی، تحرك در زیر مجموعه های وابسته به بخش را به دنبال دارد. مبادله و بازاریابی این محصولات و به دنبال آن راه اندازی صنایع تبدیلی و تكمیلی و رشد كشاورزی صنعتی و تلاش برای بازاریابی و فروش گوشه ای از نتایج تجاری شدن تولیدات كشاورزی می باشد. تلاش های فوق، مستقیم و غیرمستقیم درآمد ومیزان تولید كشاورزان را تحت تأثیر قرار داده و خود به خود موجب استفاده اقتصادی و بهینه از منابع تولید می شود. بخصوص اینكه منابع تولید كشاورزی مثل آب روز به روز در معرض تهدید بوده و از ظرفیت آن كاسته می شود و شدیداً نیاز به صرفه جویی و مصرف درست دارند. توفیق در این امر نیازمند مشاركت فعال بخش خصوصی و زمینه سازی و بسترسازی دولت در این كار می باشد.
۷- فقدان بیمه های مختلف در بخش كشاورزی به عنوان یكی از عوامل حمایتی؛ در ایران یك نوع قرارداد بیمه وجود دارد كه براساس عملكرد محصول و مقابله با خطرات طبیعی تدوین شده است. در حالی كه امروزه در اغلب كشورها از انواع بیمه، مثل بیمه قیمت، بیمه درآمدی، بیمه سرمایه گذاری و... استفاده می شود.
نظام بیمه محصولات كشاورزی ایران با محدودیت های قانونی مواجه است و بدیهی است با توسعه بخش كشاورزی از مرحله سنتی به مرحله پیشرفته و گسترش فعالیت های تولیدی و افزایش توقعات كشاورزان برای اعمال سیاست های حمایتی در برقراری امنیت سرمایه گذاری، ضرورت ورود به عرصه های نوین بیمه احساس می شود.
در حال حاضر ماده واحده قانون بیمه مصوب سال۱۳۶۲ دست صندوق بیمه را از فعالیت در زمینه بیمه عوامل تولید، مدیریت و نیروی انسانی شاغل در بخش، بیمه سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی فعال درخصوص تولید محصولات كشاورزی، بیمه جبران ضرر و زیان، تولیدكنندگان و بیمه قیمت كوتاه كرده است.
به طور كلی قانون بیمه در ایران، فعالیت های قبل از كاشت و بعد از برداشت محصولات كشاورزی اشاره ای ندارد و صندوق بیمه مجاز به طراحی سایر بیمه هایی كه چرخه تولیدات بخش كشاورزی را كامل كند، نیست.
نوعی از بیمه كه در اطمینان خاطر تولیدكنندگان بخش كشاورزی بسیارمؤثر است بیمه درآمدی است. این بیمه نامه از سال ۲۰۰۰ در آمریكا به اجرا گذاشته شده است.
در همین راستا صندوق بیمه محصولات كشاورزی در اصلاح و تغییر ماده واحده تلاشهای ارزنده ای انجام داده است.
هم اكنون این قانون در هیأت وزیران تصویب شده و در كمیسیون كشاورزی مجلس موردبررسی قرارگرفته و آماده طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی است.
بیمه درآمدی، نوسانات قیمت و عملكرد محصولات كشاورزی را توأماً تحت پوشش قرار می دهد و درعین حال وجود بازار بورس كالاهای كشاورزی لازمه اجرای بیمه درآمدی است. زیرا بورس كالا، پیش بینی دقیق تر و واقعی تر از قیمت ها می دهد.
در پایان می توان گفت یكی از دلایل نداشتن تمایل به سرمایه گذاری در بخش كشاورزی وجود سود بیشتر در زمان كمتر در بخش های دیگر بویژه در بخش خدمات است.
در هر اقتصادی در كنار بخش های تولیدی، بخش های سیال سرمایه هم وجوددارد. بخش های سیال نسبت به بخش های تولیدی و بخصوص كشاورزی همواره از ریسك كمتری برخوردارند.
ریسك فعالیتی و ریسك نقدشوندگی در بازارهای خدمات به میزان قابل توجهی كمتر است. همین عوامل موجب تمایل بیشتر به سرمایه گذاری در این بخشها نسبت به بخش كشاورزی شده است.
البته رقابتی شدن فعالیتهای خدماتی و در نتیجه كاهش سود آنها طی سالهای اخیر موجب تمایل نسبی و توجه به این بخش شده است. در هر صورت سیاستهای تشویقی و حمایتی دولت می تواند موجب رونق سرمایه گذاری در این بخش شود.
بنابراین عدم تشكیل سرمایه و انجام سرمایه گذاری در كشاورزی می تواند هم عاملی مؤثر و هم متأثر باشد.
بنابراین باید ابتدا بررسی نمود كه عدم تشكیل سرمایه وسرمایه گذاری دراین بخش متأثر از چه عواملی است تا بتوان در هموار نمودن و كاهش ریسك سرمایه گذاری در كشاورزی اقداماتی مؤثر انجام داد. تمام عواملی كه در بالا توضیح داده شد بر كاهش سرمایه گذاری مؤثر بوده اند و از دیگر سو خود این مسأله موجب بروز اختلال در نظام تولید محصولات كشاورزی، مهاجرت روستاییان، وابستگی اقتصادی به كشورهای دیگر و بسیاری از تبعات منفی دیگر می شود.

هادی اكبری

منبع : روزنامه ایران