تداوم مشکلات

به رغم آنكه طبق برنامه چهارم توسعه برای نیل به اهداف بخش كشاورزی بایستی سالانه ۲ هزار میلیارد تومان به این بخش تخصیص می یافت، اما سال قبل تنها ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این بخش تزریق شد. از همین رو شاید بتوان یكی از علل بروز پاره ای كاستی ها در عملكرد وزارت جهاد كشاورزی در یك سال گذشته را ناشی از همین موضوع دانست. البته امسال یك هزار و۲۰۰ میلیارد تومان به بخش كشاورزی اختصاص پیدا كرده است و متوسط نرخ رشد بخش كشاورزی نیز به ۱/۷ درصد بالغ گردیده كه از آنچه در برنامه چهارم مدنظر بوده فراتر رفته است. از سوی دیگر سال گذشته به علت بروز خشكسالی در ۱۱ استان كشور خسارت هایی به این بخش از اقتصاد كشور وارد شد، اما با این اوصاف خدشه ای به طرح خودكفایی گندم وارد نیامد. چنانچه به دنبال وارد آمدن صدمه به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هكتار از اراضی تولید گندم به علل عوامل اقلیمی، عده ای از ۵/۲ ماه گذشته مدعی شدند كه امسال تولید گندم دچار مشكل خواهد شد.
در این گزارش نگاهی اجمالی به عملكرد وزارت جهاد كشاورزی در بخش های گوناگون طی یك سال گذشته داریم كه در سرلوحه آن بحث گندم به عنوان یك كالای اساسی و استراتژیكی قرار گرفته است.
وزیر جهاد كشاورزی كه مهمترین نقش را طی یك سال گذشته در روند فعالیتی بخش كشاورزی ایفا كرده است در این زمینه می گوید: خرید نهایی گندم كه سال گذشته به ۱۰ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۴۴۰ تن بالغ شده بود هم اكنون از مرز ۱۱ میلیون تن گذشته است.
محمدرضا اسكندری می افزاید: به عبارتی دیگر ۳۵/۵ درصد خرید گندم طی سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته افزایش پیدا خواهد كرد. وی رقم نهایی خرید گندم در سال جاری را ۴/۱۱ میلیون تن عنوان كرده و معتقد است: مسلماً امسال كسری تولید گندم نداریم و در نتیجه نیازی هم به واردات برای تامین كسری مایحتاج سالانه نداریم. وی اظهار می كند: در پایان برنامه چهارم توسعه با حفظ ذخایر گندم یك میلیون تن به تولید آن اضافه خواهد شد. جالب این جاست كه اسكندری در زمینه میزان رضایتش از عملكرد وزارت جهاد كشاورزی طی یك سال گذشته به عدم رضایتش تاكید می كند و می گوید: رضایت از عملكرد به معنای رضایت برای سكون است. برای پویایی بیشتر نباید از عملكرد خودمان راضی باشیم. هم اكنون مشكلاتی در این بخش و برای تولیدكنندگان وجود دارد كه باید رفع شود. وی در جمع بندی خود از عملكرد یك ساله وزارت جهاد كشاورزی به گذشتن سقف تولید محصولات كشاورزی از مرز ۹۲ میلیون تن اشاره داشته و می افزاید: پیش بینی این رقم تا پایان سال ۹۵ میلیون تن است، حال آنكه كل این رقم در سال گذشته ۸۵ میلیون تن بوده است.
وی از رشد تولیدات بخش كشاورزی از ۵/۶ درصد به ۱/۷ درصد خبر داده و می گوید: تا پایان تیر ماه جاری ارزش صادرات محصولات كشاورزی به ۹/۱ میلیارد دلار بالغ شده است. وی با اشاره به رشد ۲/۱۵ درصدی در تولید محصولات باغبانی از گذشتن سقف تولیدات فوق از مرز ۱۵میلیون تن اظهار می كند: در بخش تولیدات زراعی نیز با رشد ۷/۴ درصدی میزان تولیدات از مرز ۶۷ میلیون تن گذشته است. بنا به گفته وزیر جهاد كشاورزی، میزان تولیدات دامی هم از مرز ۱۰ میلیون تن گذشته و در تولید این محصولات در قیاس با شهریور سال گذشته ۵/۷ درصد رشد روی داده است.
به گفته وی، میزان تسهیلات اعطایی به بخش كشاورزی نیز از سال ۸۳ تا كنون ۷۰ درصد رشد پیدا كرده است.
بر اساس اظهار نظر وزیر جهاد كشاورزی در خصوص عملكرد این وزارتخانه طی سال گذشته در زمینه تولید جو نیز با تولید ۴۰۰ هزار تن بیش از سال زراعی گذشته ۷۰ درصد مسیر برای نیل به خودكفایی در تولید این محصول طی شده است. علت عدم نیل به خودكفایی در تولید هم طی سال قبل به نبود بذر مناسب مربوط بوده كه امسال با برنامه ریزی های صورت گرفته این مشكل رفع شده و قرار است طی سال زراعی ۸۶-۸۵ در تولید این محصول به خودكفایی برسیم.
موفقیت نسبی در كنترل قیمت ها
براساس اظهارنظر معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد كشاورزی در زمینه عملكرد یك سال گذشته این وزارتخانه برای اولین بار تراز بازرگانی بخش كشاورزی به حدود ۵۰۰ میلیون دلار مثبت بالغ شده است كه ركورد مطلوبی قلمداد می شود.
به گفته صادق خلیلیان، از نظر اشتغال زایی نیز از اهداف برنامه حدود ۱۸ درصد فراتر رفته ایم، چرا كه بیش از ۹۰ هزار شغل به شكل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است. هدف برنامه در این عرصه ایجاد ۷۶ هزار شغل در بخش كشاورزی طی سال نخست اجرای برنامه بوده است. وی در زمینه كنترل قیمت های محصولات كشاورزی طی سال قبل به موفقیت نسبی در این راستا تاكید داشته و می گوید: از یك سو با افزایش تولید و از سوی دیگر با كمك وزارت بازرگانی مباحث مربوط به ذخیره سازی و تنظیم بازار را انجام داده ایم، به نحوی كه نرخ تورم برای محصولات كشاورزی طی سال قبل معادل ۶ درصد بود. این رقم در مدت مشابه سال گذشته بالای ۸ درصد برآورد شده است.
به گفته وی، نرخ رشد سرمایه گذاری در این بخش نیز به بالای ۱۰ درصد در سال قبل بالغ شده است كه این رقم زیر ۷ درصد بوده است. رقم مورد نظر برای امسال ۱۳درصد است. حجم تسهیلات اعطایی طی سال قبل نیز معادل ۵ هزار میلیارد تومان با كارمزد ۵/۱۳ درصد بوده است كه حداقل ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است. كارمزد این تسهیلات برای امسال ۵/۱۱ تعیین شده است. خلیلیان تاكید می كند: با استفاده از اعتبارات وزارتخانه و تلفیق با منابع برای توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی نرخ تسهیلات به طور متوسط به ۷ درصد كاهش یافته است.
اعتبارات مربوط به بیمه محصولات كشاورزی نیز برای امسال از سوی دولت ۲ برابر شده و از ۵۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش همشهری این در حالیست كه طی سال گذشته یك میلیون و ۶۲۰ هزار بهره بردار بخش كشاورزی از پوشش های بیمه ای استفاده می كردند و در این سال حدود ۶/۲ میلیون هكتار از اراضی زراعی، ۳۱۵ هزار هكتار از باغ ها، حدود ۴۰۰ میلیون قطعه طیور و ۷۳ میلیون مترمربع از آبزیان پرورشی تحت پوشش بیمه محصولات كشاورزی بودند.
همچنین دریافتی های حق بیمه سال گذشته ۱۳۰ میلیارد تومان اعلام و پرداخت خسارت دراین سال ۲۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است. به عبارت دیگر با توجه به حجم خسارت ها به نظر می رسد آن طور كه باید منابع مالی كافی برای حل این معضل طی سال گذشته وجود نداشته است.
عدم توفیق در صادرات زعفران
با وجود آنكه ۷۵ درصد تولید جهانی زعفران در اختیار ایران است، اما متاسفانه طی سال های اخیر و همچنین پارسال در این زمینه تلاش های ارزنده ای از سوی مسئولان وزارت جهاد كشاورزی صورت نگرفته است. چنانچه هم اكنون اسپانیا با تولید سالانه ای معادل یك تن در این عرصه، دارد در مقابل ما نقش آفرینی می كند.
در همین زمینه وزیر جهاد كشاورزی می گوید: با وجود آنكه از ۲۲۰ تن كل تولید زعفران در كشور ۱۷۵ تن آن صادر می شود، اما تشكل های واقعی این بخش جایگاه واقعی برای این محصول ایجاد نكرده اند.
اسكندری معتقد است اگر تشكل های غیردولتی به وظیفه اصلی خود در این بخش عمل كنند، مشكلاتی این چنینی روی نخواهد داد، چرا كه وظیفه ما صرفاً حمایت از تشكل های واقعی بخش كشاورزی است. هر چند كه وزیر جهاد كشاورزی زمینه ایجاد فعالیت برای تشكل ها را وظیفه دولت می داند و آن را از برنامه های جهاد كشاورزی برمی شمارد، اما عملاً این مهم نیز در سال گذشته محقق نشده است. بهای زعفران سال گذشته به ازای هر كیلو یك میلیون و ۸۰۰ ریال بود، حال آنكه این محصول در دست دوم با یك بسته بندی مناسب، به قیمت ۴ میلیون و پانصد هزار ریال عرضه می شد. سال گذشته بسیاری از كشاورزان به علت عدم سوددهی در تولید زعفران از تولید آن خودداری كردند، چرا كه اگر حمایت های لازم برای توسعه صادرات در این عرصه صورت می گرفت نیازی به خروج پیازهای زعفران از خاك نبود. در همین زمینه رییس اتحادیه صادركنندگان زعفران نیز با اشاره به حضور سرمایه داران خارجی در ایران و سنجش شرایط توسط آنان به لزوم اقدام هر چه سریع تر در جهت ساماندهی شرایط زعفران تأكید دارد و اظهار می كند: سوءاستفاده خریداران خارجی از این شرایط، كشاورزان ما را نابود خواهد كرد و این به معنی نابودی ۷۰۰ هزار فرصت شغلی افراد محروم در این بخش است.
طی سال قبل عده ای پیاز زعفران را از ایران به افغانستان انتقال دادند كه این امر ضربه سنگینی به تولیدكنندگان زعفران وارد كرد و از حجم درآمد ارزی ناشی از صادرات این محصول به خارج از كشور نیز كاست.
●نقش پررنگ واسطه ها در خرید خرما
یكی دیگر از اتفاقات روی داده در عرصه محصولات كشاورزی طی سال گذشته به نقش پررنگ واسطه ها در عرضه برخی محصولات كشاورزی از جمله خرما مربوط می شود. چنانچه با وجود آنكه در مجلس پنجم مقرر شد خرما به عنوان محصول تضمینی توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شود تا این امر انگیزه ای برای رقابتی كردن خرید محصول خرما باشد، اما متاسفانه عملكرد سازمان تعاون روستایی در خرید تضمینی خرما، بحث هایی را به وجود آورد به نحوی كه واسطه ها و دلال ها در خرید تضمینی خرما طی پارسال بیشترین سود را بردند.
این در حالی است كه كشورمان با تولید بیش از یك میلیون تن خرما در سال، بزرگترین تولیدكننده خرما در جهان محسوب می شود، اما از این میزان تنها ۱۰ درصد به خارج صادر می گردد.
●افزایش بهای نهاده های كشاورزی
یكی دیگر از اتفاقاتی كه طی سال گذشته در كشور روی داد، كه امسال نیز كماكان ادامه دارد، مربوط به افزایش بهای نهاده های كشاورزی و تاثیرگذاری آن بر بهای تمام شده تولید مرغ و گوشت در بازار بوده و هست. چنانچه در طول سال گذشته بهای گوشت و مرغ به طور متوسط نسبت به مدت مشابه سال قبل (۸۳) معادل ۱۰درصد افزایش یافت. البته طی سال گذشته در برهه ای از زمان با توسعه شایعه شیوع آنفلوآنزای پرندگان در كشور به دلیل تقاضای ناشی از جو روانی به سطح هر كیلو ۱۰۵۰ تومان هم رسید. به عبارت دیگر در این دوره بهای مرغ بین ۲۰تا ۳۰ درصد كاهش یافت و جوجه ریزی نیز معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد كاهش پیدا كرد. این در حالی بود كه كماكان قیمت مواد اولیه و علوفه بالا بود و مرغداران نیز معادل ۲ تا ۵/۲ میلیارد تومان خسارت دیدند. به گفته دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران، طی سال گذشته قیمت نهاده های تولید مرغ از جمله ذرات دانه ای و سویا به ترتیب هر كیلو ۱۵ و ۵ تومان افزایش پیدا كرده بودند.
به گفته علی آذروش، تعرفه واردات سویا هم ۲۵ درصد بالا رفته بود كه تمامی این عوامل باعث افزایش هزینه تولید گوشت مرغ در حد ۵۰تومان به ازای هر یك كیلوگرم شد.
وی تاكید می كند: هزینه تامین نهاده ها همواره به شكل نقدی از دست اندركاران دریافت می شود، اما پول فروش مرغ معمولاً ۲ ماهه به پرورش دهندگان اعطا می شود.
وی در عین حال تاكید می كند: امسال به دنبال افزایش تقاضا برای استفاده از گوشت مرغ مجدداً در كنار بالا رفتن هزینه های تولید بهای مرغ در ازای هر كیلو به حد ۱۷۰۰ تومان رسید كه با دخالت دولت در آستانه ماه مبارك رمضان هم اكنون كاهش یافته است.
آذروش قیمت هر كیلوگرم مرغ آماده پخت در سبد مصرفی خانوار را ۱۶۵۰ تا ۱۷۰۰ تومان دانسته و می گوید: قیمت مرغ زنده ۱۰۵۰ تومان است كه با توجه به افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت نهاده های تولید این رقم توجیه اقتصادی دارد. وی تاكید می كند: باتوجه به اینكه برای تولید هر كیلوگرم گوشت آماده پخت ۳ كیلوگرم دان مرغ مصرف شده است، بنابراین افزایش ۲۵ تا ۳۰ تومان در هر كیلوگرم دان مرغ، در نهایت ۸۰ تا ۱۰۰ تومان به قیمت هر كیلوگرم گوشت مرغ اضافه كرده است.
به عبارت دیگر مسئولان وزارت جهاد كشاورزی هر چند در راستای تولید برخی از نهاده های دامی به خودكفایی می اندیشند كه این اقدام در كاهش هزینه های تولید بی اثر نخواهد بود، اما فعلاً این وزارتخانه و وزارت بازرگانی چندان در بحث كوتاه كردن دست واسطه ها و كاهش هزینه های تامین نهاده ها موفق عمل نكرده اند.

افروز پورهاشمی

منبع : روزنامه همشهری