سهم اندک بخش کشاورزی از سرمایه گذاری

صاحب نظران برای دخالت دولت در اقتصاد حد و مرز قائل شده و بسته به نظام های اقتصادی، این بخش كم رنگ و پررنگ است، اما در سالیان اخیر دخالت محدود و نظارت بیشتر دولت مورد توجه بوده است. از سوی دیگر ایجاد زمینه برای بخش خصوصی قوی لازمه توسعه هر اقتصادی قلمداد می شود و كشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای توسعه و پیشرفت باید چنین فرمولی به كار گیرد. اما بخش كشاورزی به عنوان یكی از بخش های اصلی و مهم و به اعتبار ارزش افزوده تولیدی، نخستین بخش اقتصادی كشور به شمار می آید اما متأسفانه این بخش مهم اندكی از سرمایه گذاری كل كشور را به خود اختصاص داده است. در كشور ما با توجه به وابستگی شدید سرمایه گذاری به درآمدهای نفتی و بی ثباتی آن، سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله كشاورزی نوسان های شدیدی داشته است. سهم بخش كشاورزی از تشكیل سرمایه در اقتصاد ملی در دو دهه گذشته ۵‎/۹ درصد بوده است.
نقش دولت در بخش كشاورزی به سرمایه گذاری غیرمستقیم برمی گردد و بیشتر نقش حمایتی دارد كه در عرضه اعتبارات كم بهره و طولانی مدت و همچنین یارانه مستقیم به مواد اولیه لازم كشاورزی از جمله كود و سموم شیمیایی، تولید و یا خریداری ماشین آلات و ادوات كشاورزی و عرضه آن به كشاورزان به صورت اقساط و ... می تواند در پایین آوردن هزینه تولید محصولات كشاورزی بسیار مهم ارزیابی شود. شاید گفته شود این نقش حمایتی نیز برای دولت بار مالی ایجاد می كند، اما این بخش به لحاظ نرخ پایین سودآوری و از سوی دیگر، نقش زیادی كه در اشتغال، توزیع جمعیتی و تأمین موادغذایی و نیز ابعاد اجتماعی، سیاسی زیادی كه برای كشور دارد جزیی از همان مخارج عمرانی دولت است كه صرف طرح های زیربنایی مانند كانال های آبرسانی، ساختمان و سدسازی و ... می شود كه كاركرد عمده آن جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به كشاورزی است. تا اینجا می توان گفت دولت بنا به مصلحت اجتماعی و سیاسی اقدام به حمایت از بخش كشاورزی می كند، اما مسأله مهم تر نگاه اقتصادی دولت به این بخش است كه در بلندمدت منجر به توسعه بخش كشاورزی می شود. می توان گفت در عرضه اعتبارات بانكی، چنانچه دولت بانك های تجاری خود را مكلف به این كار نكند به سبب دیربازده بودن طرح های كشاورزی و ریسك موجود در آن ها رغبتی به اعطای وام به این بخش ندارند. دولت باید برای تولید ثروت در این بخش تدبیراندیشی كند، مفهومی كه توسعه پایدار را برای این بخش به همراه دارد. بنابراین اعطای تسهیلات تكلیفی و همچنین بازاریابی بین المللی و برگزاری نمایشگاه های مختلف محصولات كشاورزی و متشكل كردن كشاورزان و ارائه راهكارهای علمی و عملی در جهت افزایش ارزش افزوده این بخش، از اهم وظایف دولت در بخش كشاورزی به شمار می رود.
به طور كلی از عوامل مؤثر در سرمایه گذاری بخش خصوصی در كشاورزی، می توان به ارزش افزوده، میزان سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی، موجودی سرمایه كشاورزان، قبل از تسهیلات اعطایی بانك ها به این بخش و نرخ سود واقعی تسهیلات درازمدت بانكی اشاره كرد. در بخش كشاورزی با وجود این كه بیش از ۹۵درصد تولید را بخش خصوصی انجام می دهد ولی به دلایل خاصی همچون سود پایین و ریسك، انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی كم است. از جمله علل آن نبود حمایت از بخش كشاورزی، ناكافی بودن تسهیلات اعتباری بانكی، پایین بودن سطح اعتبارات عمرانی دولت در امور زیربنایی، نبودن سیاست تضمین خرید محصولات كشاورزی و ... است.
منابع تولید در این بخش در مقیاس غیراقتصادی صورت گرفته است. عوامل مذكور موجب جذب نشدن نیروهای متخصص، كارآمد و ریسك پذیر بخش كشاورزی است، با این حال روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در كشاورزی با نرخ رشد صعودی قبل و بعد از انقلاب روبه رو بوده است و در وضعیت كنونی به دنبال افزایش صادرات غیرنفتی و پیگیری این سیاست در سطح كلان و همچنین داشتن مزیت نسبی كشور در تولید بعضی از محصولات تولیدی كشاورزی و اقبال تدریجی فارغ التحصیلان كشاورزی به این بخش و همچنین ایجاد مجتمع های كشت و صنعت و بخش دامپروری، به نظر می رسد كشاورزی جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی پیدا كرده و به شأن درخور خود خواهدرسید.

منبع : روزنامه ایران