بنیان های قانونی و سیاستی خود گردانی تعاونیهای تولید روستایی

●اول: بر اساس قانون وآیین نامه تعاونی های تولید روستایی
یکی از موضوعاتی که پس از تصمیم اراضی مطرح می شود سازمان دادن دوباره تولید به گونه ای است که بتواند به افزایش تولید منجر گردد و در آمد کشاورزان را افزایش دهد.در میان اقتصاددانان کشاورزی، این اتفاق نظر وجود دارد که تقسیم اراضی به تنهایی کافی نیست ودهقانان صاحب زمین شده از لحاظ مالی وفنی باید مورد حمایت قرار گیرند.
پس از اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ در ایران ،اقداماتی در جهت تجدید سازمان تولید وایجاد واحدها ی بزرگ انجام گرفت .این اقدامات شامل ایجاد کشت و صنعت ها ،شرکت های سهامی زراعی و شرکت های تعاونی تولید بوده است. برای رفع مشکل خردی و پراکندگی قطعات اراضی مزروعی ومسئله اعمال مدیریت صحیح وبکارگیری روشهای پیشرفته نسبت به تشکیل شرکت های تعاونی تولید روستایی اقدام گردید. این اقدام براساس قانون تعاونی نمودن تولید ویکپارچه شدن اراضی (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۹) انجام گرفت. ماده یک قانون مزبور چنین است )) به منظور یکپارچه کردن قطعات اراضی مزروعی زارعین داوطلب عضو شرکتهای تعاونی روستایی در هر یک از دهات حوزه عمل آن شرکتها در جهت امکان حداکثر بهره برداری از منابع آب و خاک کشور از طریق تأسیس شبکه های نوین آبیاری و تسطیح اراضی مزروعی و احداث راههای ارتباطی بین دهات و آشناساختن اعضاء شرکتهای تعاونی مزبور با اصول و شیوه های جدید کاشت و داشت و برداشت و استفاده صحیح ازوسائل و ماشین آلات کشاورزی متناسب با شرایط محلی با رعایت نظام تعاون و احیای اراضی بایر و مسلوب المنعفه و موات واقع در منطقه عمل شرکتهای مزبور یا مجاور آن و همچنین فراهم نمودن امکانات و تسهیلات بیشتر برای توسعه و بهبود و ایجاد صنایع دستی و تبدیل فرآورده های دامی و زراعی و گسترش فعالیتهای مفید غیر کشاورزی در حوزه عمل این شرکتها و بالنتیجه فراهم شدن موجبات افزایش تولید و درآمد سرانه سکنه روستا ها و تأمین رشد مداوم اقتصادی کشور به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اجازه داده می شود با رعایت اصل مالکیت فردی کشاورزان و تأمین حقوق ناشی از آن به تدریج و متناسب با امکانات و مقدورات دولت و همچنین استقبال کشاورزان از برنامه یکپارچه کردن اراضی مزروعی و تعاونی نمودن تولید در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی حائز شرائط ، برنامه مذکور را به مورد اجرا بگذارد . ))
محتویات این ماده نشان می دهد که دولت در زمان تصویب این قانون مسائل (problems ) بخش کشاورزی و تولید را كه به دلیل خردی و پراکندگی اراضی عبارت بودند از بهره برداری نامناسب از آب و خاک، سنتی بودن اصول و شیوه های کاشت و داشت و برداشت، پائین بودن سطح تکنولوژی کشاورزی و ناسازگاری ماشین آلات کشاورزی با نظام بهره برداری ،عدم توسعه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی و در نتیجه پائین بودن میزان تولید و در آمد سرانه سکنه روستا و همچنین پائین بودن رشد اقتصادی شناسایی کرده و برای رفع این معضلات و با توجه به نقش و وظایف دولت در خصوص افزایش رشد اقتصادی و سایر مولفه های آن به این نتیجه رسیده است که برای توسعه زیر بناها و اصلاح ساختارهای بخش می بایست وظایف و نقش خود را در ارتباط با آن و متناسب با مشارکت و استقلال بهره برداران در خصوص امکان حداکثر بهره برداری از منابع آب و خاک از طریق تأسیس شبکه های نوین آبیاری و تسطیح و تجهیز و یکپارچه سازی اراضی و امکان تأمین و توسعه ماشین آلات کشاورزی و احیای اراضی بایر و مسلوب المنفعه و موات و تأمین تسهیلات برای بهبود و ایجاد صنایع دستی و تبدیلی و حتی گسترش فعالیتهای مفید غیر کشاورزی در جهت رفاه و عمران روستایی به انجام برساند. از طرفی ضمن شناخت وظائف و مسئولیتهای خود در قبال توسعه نیافتگی روستایی و عقب ماندگی بخش کشاورزی، بر رعایت اصل مالکیت فردی، تأمین حقوق ناشی از آن، استقبال و استقلال کشاورزان و مشارکت همه جانبه آنان در خصوص برنامه هایی که قرار است با مشارکت خود بهره برداران اجراء شود صحه گذاشته و تأکید کرد. بنابراین دولت وظائف و نقش های خود را با نگاهی همه جانبه گرا و توسعه مند در طیف متنوع و وسیعی از قبل از تولید تا بعد از تولید شناسایی و طراحی کرده است و زمینه ایجاد و توسعه شرکت های تعاونی را که براساس توجه به مالکیت فردی و تأمین حقوق بهره برداران و خواست آنان و مستقل از دولت پدید می آیند را فراهم می آورد و در واقع با توانمندسازی قالب ها و بسترهای تعاونی زمینه های مطلوب ایفای نقشهای متعددی را که برعهده گرفته است فراهم نموده. در ماده ۳ قانون مزبور، دولت نیز وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی را موظف کرده است که تمام یا قسمتی از اراضی دایر و بایر و موات و مسلوب المنفعه متعلق به دولت را که در حوزه عمل شرکتهای موضوع ماده ۱ یا مجاور آن باشد مجازا به شرکتهای مذکور واگذار نماید. مشروط بر اینکه عواید حاصل از بهره برداری این قبیل اراضی براساس مقررات پیش بینی شده در آئین نامه مذکور در ماده یک این قانون صرف بهبود و کمک و تقویت شرکت تعاونی مربوطه شود. در ماده ۴ قانون مزبور شرکتهای تعاونی در استفاده از کلیه اقدامات و برنامه هایی که وزارت خانه ها و سازمانها و دستگاهها و شرکتهای دولتی در مورد رفاه اجتماعی و عمران روستایی و آبادانی و آبیاری و بهبود وضع محصول و ترویج و توسعه صنایع دستی و فعالیتهای غیر کشاورزی و آموزش فنی و حرفه ای و خرید و بیمه محصولات و فرآورده های کشاورزان و امثال آن در مناطق مختلف کشور اجرا می کنند در حوزه مو رد عمل حق تقدم خواهند داشت . آنچه که به شکل کلی از این قانون مستفاد میگردد آن است که دولت به دلیل بی سازمانی تولید در بخش كشاورزی مهمترین راه چاره را در این خصوص ، توسعه تعاونیهای تولید دانسته ، تعاونیهای تولیدی که مبتنی بر به رسمیت شناختن مالکیت افراد و حفظ حقوق ناشی از آن، استقبال و مشارکت حداکثری کشاورزان و با استقلال و انتخاب هدفها و راهبردها و تاکتیک ها ایجاد می گردد و دولت در این بسترمطلوب حمایت ها و کمک های همه جانبه خود را که در سطح وسیعی نیز تعریف و مشخص شده اند نسبت به ساختار بخش کشاورزی و تولید اعمال میدارد.
- ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی در خصوص قبول و اجرای برنامه یکپارچه سازی اراضی مزروعی و تعاونی نمودن تولید در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی که ضرورت اصلی قانون مزبور بوده است. بیان میداردکه : )) .... باید از طریق تصمیم مجمع عمومی شرکت تعاونی روستایی و عقد قرار داد لازم بین وزارت تعاون و امور روستاها و شرکت تعاونی که حدود اشتراک و شرائط مشارکت بین بخش خصوصی و عمومی را دقیقا تعیین نماید معلوم و مشخص گردد.)) که تصریح این ماده به شرائط مشارکت بین بخش خصوصی و بخش دولتی و تعریف دقیق مرزها و حدود اشتراک و مشارکت در برنامه ها، خود بیانگراین است که تعاونی های تولید مطابق قانون و آئین نامه با شخصیت حقوقی مستقل و با اختیار و ارزیابی مقدورات ، وارد برنامه های توسعه و در مشارکت با دولت قرار می گیرند .
در ماده ۴ آئین نامه نیز دولت خود را موظف کرده است که برای فراهم کردن موجبات حداکثر بهره برداری از منابع آب و خاک در منطقه عمل شرکت های تعاونی واجد شرائط، اعتبارات و امکاناتی از محل اعتبارات عمرانی دولت در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها قرار داده شود که به دو طبقه تقسیم می شوند:
اول- عملیات عمرانی زیر بنایی که بایستی از اعتبار عمرانی بلا عوض و قبل از انجام هرگونه اقدام لازم برای اجرای برنامه تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی انجام پذیرند به شرح زیر:
- تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر اراضی
- انجام مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی
- انجام مطالعات لازم به منظور تهیه سیاست های کشاورزی و فعالیتهای غیر کشاورزی منطقه
- تعیین مساحت و حدود قطعات مناسب برای کشاورزی عمقی
- تهیه طرح کامل شبکه آبیاری و زهکشی در داخل قطعات و طرز ارتباط آنها با دریچه های آبیاری عمومی منتهی به هر قطعه با توجه به سهمیه آب اختصاص داده شده برای هر هکتار در طرحهای آبیاری.
- تهیه برنامه کاشت انواع محصولات کشاورزی و تولید فرآورده های دامی با توجه به شرائط اقلیمی و نوع خاک و بازار فروش محصولات تولیدی
- تهیه نقشه های اجرایی تسطیح اراضی و قطعه بندی
- تهیه گزارش فنی درباره تأسیسات و تجهیزات و ماشین آلاتی که برای امکان حداکثر بهره برداری مورد نیاز شرکتها می باشد از قبیل سرد خانه، انبار، کشتارگاه و ماشینهای طبقه بندی محصولات وغیره.
- تدوین برنامه عملیات اجرای برآورد هزینه های مربوطه و توصیه نحوه تدارک منابع مالی لازم برای شرکت تعاونی و انجام هرگونه اقدام و مطالعات زیر بنایی دیگر.
ب- پیاده کردن عناصر و حدود اصلی شهرک های روی زمین و ایجاد تأسیسات آب آشامیدنی - برق- فاضلاب و جدول بندی و زیر سازی خیابانها و مشخص کردن قطعات اراضی و منطقه بندی آنها برای مصارف مختلف.
پ- تهیه طرح جامع برای شهرک های روستایی در منطقه عمل شرکتهای تعاونی روستایی و آماده کردن طرحهای اجرایی
ت- ایجاد ساختمان دفتر کار شرکت- منازل مسکونی کارکنان شرکت و نظائر آن.
ث- احداث مراکز تعمیر و سرویس و نگهداری ماشینهای کشاورزی
ج- ایجاد جاده های فرعی روستایی
ح- احداث انبار- اصطبل نمونه و آغل و سایر ساختمانهای روستایی
خ- ایجاد مراکز تأسیسات درمانی و بهداشتی طبق ضوابط مورد عمل سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان
د- ایجاد تأسیسات و وسایل ارتباطی پست و تلگراف و تلفن طبق ضوابط مورد عمل وزارت پست و تلگراف و تلفن
ذ- خرید وسایل نقلیه مورد احتیاج کارمندان وزارت تعاون و امور روستاها برای سرپرستی و اداره امور شرکت های تعاونی روستایی و هزینه های جاری این وسایل.
ر- پرداخت بهای اعیانهای متعلق به اشخاص در صورتیکه به تشخیص وزا رت تعاون و امور روستاها مزاحم برنامه تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی باشد.
ز- تسطیح اراضی طبق طرح جامع توسعه کشاورزی منطقه
ژ- اصلاح اراضی باتلاقی- شوره زار جنگلی و مخروبه در صورت توجیه اقتصادی
س- ایجاد شبکه های آبیاری اصلی درجه ۱و۲و۳ و زهکشی اصلی تا قطعاتیکه مساحت آن در طرح جامع توسعه کشاورزی منطقه تعیین شده است.
ش- آموزش فنی وحرفه ای کارکنان شرکت تعاونی روستایی و تامین کارشناسان لازم برای پیاده کردن برنامه و مدیریت و نظارت بر عملیات.
ص- تأمین خدمات مهندسی مورد نیاز اجرای طرحها در صورت لزوم به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها.●دوم- عملیاتی که باید با استفاده از وام های پرداختی به شرکتهای تعاونی روستایی مشمول طرح انجام شود به شرح زیر:
- ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی داخل قطعات مندرح در بند (س) قسمت اول ماده ۴ این آئین نامه
- تأمین اعتبارات جاری مورد نیاز فعالیتهای کشاورزی
- ایجاد جاده های اختصاصی داخل قطعات به منظور انجام فعالیتهای کاشت و داشت و برداشت.
- تهیه وسایل کار و ماشینهای کشاورزی
- هزینه های مربوط به انجام فعالیت های غیر کشاورزی
- احداث کارخانجات تبدیل و طبقه بندی و بسته بندی محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی .
- ایجاد یا اصلاح باغ میوه و قلمستان .
- خرید زمین متعلق باشخاص غیر عضو شرکت در موردیکه به تشخیص وزات تعاون و امور روستاها اجرای برنامه تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی زراعتی مبادرت به این اقدام را ایجاب نماید.
- خانه سازی برای کشاورزان یا تعمیر اساسی و تغییر شکل آن با استفاده از خودیاری آنان و لزوما کمک های مالی دولت بصورت تحویل مصالح ساختمانی با تخفیف قیمت .
ماده ۴ آئین نامه که شرح مفصل آن به خاطر اهمیت موضوع در فوق ذکر گردید بیانگر این است که دولت از محل اعتبارات عمرانی بلاعوض منطبق بر نقشه های جامع و مطالعات همه جانبه فنی تمامی زیر ساختهای تولید کشاورزی در تمامی امور ساماندهی آب و خاک و تأمین زیر بناهای تکمیلی زنجیره تولید و پس از تولید را از ریز تا درشت پیش بینی نموده است که در بستر و عرصه تعاونیهای تولید تمام و کمال و قبل از هر گونه اقدام به انجام برساند و متعاقب آن سایر نیازهای بهره برداران را در خصوص ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی داخل قطعات , تأمین اعتبارات جاری مورد نیاز فعالیتهای کشاورزی، تهیه وسایل کار و ماشینهای کشاورزی و سایر مواردی که شرحش در قسمت دوم ماده ۴ آئین نامه آمده است، نیز از طریق تسهیلات و وام به شرکتهای تعاونی تولید برآورده سازد یعنی نقش حمایتی دولت بسیار گسترده پیش بینی شده است. یک نکته قابل تأمل در اینجا این است که تعاونیهای تولید ماهیتا مستقل می باشند و نص قانون نیز این استقلال را در ابعاد مختلف تأیید می نماید پایداری در این استقلال است که مفهوم خود گردانی را شکل می بخشد یعنی یک تعاونی تولید بایستی بر سازوکارهایی در ابعاد مختلف فنی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استوار باشد که پایداری آن را تأمین و تضمین نماید و نقش حمایتی دولت که در ابعاد مختلف فنی و برنامه ای مطابق قانون پیش بینی و طراحی گردیده است به پایداری تعاونیهای تولید کمک می نماید تا بتوانند بصورت مستقل و خود گردان پایداری خود را در روند تکامل خویش و در طی زمان و در عرصه تحولات توسعه ای کشاورزی و روستایی و در شرائط مختلف اجماعی و اقتصادی بدست آورد. بنابراین در یک برنامه ایجاد و تکامل این تعاونیها، نقش و وظایف دولت در قالب نظام حمایتی بیشتر در زمان شکل گیری آنان و پویایی آنان و براساس برنامه های اجرایی مشخص كه قانون نیز به ابعاد آن اشاره دقیق داشته است، معلوم و مشخص می گردد.
ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون نیز اذعان دارد:(( برنامه کشت و تولید منطقه عمل تعاونیها که بایستی با رعایت شرایط اقلیمی و استعداد طبیعی و مقتضیات محلی و با در نظر گرفتن طرح جامع توسعه کشاورزی منطقه مندرج در بند الف قسمت اول ماده ۴ آئین نامه بوسیله هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت با کمک گروه کارشناسان برنامه ریزی وزارت تعاون و امور روستاها در هر سال تنظیم و به مورد اجرا گذارده می شود)) و حمایت دولت را نیز در ابعاد فنی و کارشناسی قانونمند می سازد. و ماده ۱۴ آئین نامه مذکور نیز واگذاری اراضی مذکور در ماده ۳ قانون را مجانا به شرکت های تعاونی روستایی،بیان میدارد و ماده ۱۷ آئین نامه مزبور که مستفاد از آن تلقی تعاونی تولید به عنوان یک سازمان الگویی توسعه روستایی است بیان می دارد: در مواردیکه سازمانهای ذیربط بدلائلی نتوانند تمام یا قسمتی از فعالیتهای مورد بحث خود را در منطقه عمل این شرکتها انجام دهند اعتبارات لازم را به طور مستقیم و یا از طریق سازمان برنامه در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها قرار خواهند داد.
●تأسیس تعاونیهای تولید روستایی براساس قانون
از سال۱۳۵۱ عملا“ تشکیل شرکتهای تعاونی تولید روستایی آغاز شد. اصل آمادگی و داوطلب بودن بهره برداران در تشکیل این شرکتها از جمله مهمترین مواردی بود که می بایست مورد توجه قرار گیرد. مطالعات بعدی و بررسیهای موردی نشان داد که شرکتهایی که با آگاهی دهقانان و قبول داوطلبانه آنان شکل گرفت بعدها کمتر دستخوش مشکلات شد. ماندگاری و توسعه بعدی این شرکتها مؤید سازگاری این نهاد بهره برداری با فضای روستایی کشور است. در فروردین ماه سال ۵۱ اولین شرکت تعاونی تولید روستایی بنام اوج تپه کرد در استان آذربایجان غربی و در شهرستان میاندوآب تأسیس شد و تا پایان همان سال ۵ شرکت دیگر در استانهای اصفهان، کرمانشاه، فارس، کرمان و گیلان راه اندازی شد. در سال ۱۳۵۲ تعداد ۹ شرکت و در سال های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ نیز به ترتیب ۱۰ و ۱۱ شرکت به تعاونیهای تولید اضافه شد و پس از آن، این روند افزایش متوقف گردید و کلا در سالهای ۵۶-۱۳۵۵ فقط ۳ شرکت به شرکت های قبلی افزوده گشت و تعداد کل شرکتهای تشکیل شده به ۳۹ واحد رسید. به نظر میرسد شروع بحران اقتصادی در کشور و محدودیت های مالی دولت از عوامل اصلی کندی روند مزبور بوده است. شرکت های سی ونه گانه مزبور در ۱۲ استان کشور تشکیل شده بود. پس از سال ۱۳۵۶ که کشور در بحران انقلاب بسر می برد، عملا تشکیل تعاونیها متوقف شد و تحولات سیاسی پس از انقلاب اسلامی چون دیگر عرصه ها در حیات این شرکتها نیز مؤثر افتاد و شماری از شرکتهای تشکیل شده به دلایل مختلف منحل شدند و شرکتهای باقیمانده نیز در فضایی نامطمئن و درگیر با مشکلات ناشی ازپذیرش یا عدم پذیرش این شیوه از بهره برداری ادامه مسیر دادند.
●ریشه های ناپایداری و انحلال شرکتهای تعاونی تولید
زمینه های انحلال یا ابقاء شرکتهای تعاونی تولید را می توان از دو بعد درونی و بیرونی مورد توجه قرار داد:
الف) بعد درونی شامل: ۱- منافع اقتصادی تعدای از بهره برداران عضو که دارای اراضی بیشتری بودند. این افراد از مشوقین انحلال شرکت ها پس از شروع بحران بودند. نتایج مطالعات موردی در ۸ شرکت منحل شده نیز نشان داده است که ۶۵ درصد اعضاء شرکت عقیده داشتند که فقط کسانی که اراضی بیشتری در اختیار داشتند موافق انحلال شرکت بودند و عده ای کم زمین (۱۵ درصد) نیز فکر می کردند که با انحلال شرکت صاحب زمین بیشتری می شوند و همچنین طرح واگذاری زمین از طرف هیأت های مختلف به افراد دارای زمین کم و خوش نشینان، به این باور اهمیت بیشتری داد ۲- ضعف آگاهی اعضاء شرکت از منافع حاصل از فعالیت های جمعی: شرکتهایی که شروع آنها به آگاهی و اطلاع کافی اعضاء شکل گرفته بود کمتر مواجه با مشکل شدند. بررسیهای موردی نشان میدهد که در شرکتهای ابقاء شده، (۸۳ درصد) به ورود داوطلبانه و آگاهانه خویش اشاره داشتند و انحلال شرکت را خلاف منافع خود و دیگر اعضاء بر می شمردند ۳- ضعف مدیران شرکتها: مدیران دولتی که در تعاونیهای تولید فعالیت می کنند در بسیاری از شرکت ها توانسته اند با هماهنگی با مردم منطقه و اعضاء شرکت به موفقیت های چشمگیری دست یابند. این مدیران با جلب اعتماد و مشاركت اعضاء و دادن اطلاع کافی علاوه بر ترویج یافته های علمی و انتقال دانش خود، بعنوان عضوی از خانواده تعاونی پذیرفته شدند و در نتیجه توانستند نقش مؤثری را در ابقاء شرکتها ایفاء کنند. عکس این مورد نیز صادق است به این معنی که در مواردی عملکرد نامطلوب بعضی مدیران دولتی جریان انحلال را تسریع کرد. در شرکت های منحله مورد بررسی یکی از مواردی که ۲۳ درصد از اعضاء سابق شرکتها زمینه مخالفت خود را با ادامه فعالیت شرکت مطرح کردند، مسئله عدم هماهنگی مدیران با اعضاء و عدم رضایت از آنان است .
ب) بعد بیرونی شامل ۱- نا امنی و درگیریهای بعد از انقلاب در تعدادی از استانها و شروع جنگ تحمیلی که عملا ادامه کار بعضی از شرکتها را غیر ممکن کرده بود. ۹ شرکت از ۲۰ شرکت منحل شده در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و خوزستان (خرمشهر) قرار داشتند.
۲- عدم اعتقاد وزیر و مسئولان وقت کشاورزی به ادامه کار شرکت های سهامی زراعی و تعاونیهای تولید.
۳- کاهش کمک های دولتی به تعاونیهای تولید روستایی
۴- اعتقاد به عدم قبول نهادهای تشکیل شده در قبل از انقلاب و وابسته دانستن آن به رژیم گذشته و باور به اینکه جایگزین های بهتری برای آنها می توان پیدا کرد.
مسائل بر شمرده شده در بالا موجب شد که بحران انحلال شرکت های سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی به عنوان یکی از مسائل مبرم در بخش کشاورزی مطرح شود. در اردیبهشت ۱۳۵۸ یعنی حدود سه ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هیأت وزیران دولت موقت اختیار انحلال شرکتهای مزبور را به وزیر کشاورزی و عمران روستایی وقت تفویض کرد. اما تعدادی از تعاونیهای تولید به رغم مصوبه شورای انقلاب و به درخواست کشاورزان عضو این شرکت ها برقرار ماندند.- در بحث روند تشکیل شرکتهای تعاونی تولید گفته شده بود که به یکباره این روند افزایشی تشکیل در سالهای پس از ۱۳۵۴، متوقف گردیده و علت آن همانا بحران اقتصادی و محدودیت منابع مالی در آن سالها بوده است. به نظر میرسد با توجه به اینکه مطابق قانون تعاونی نمودن تولید تشکیل یک تعاونی در ابعاد مختلف اجتماعی، فنی،اقتصادی، تولیدی و با مشارکت و حمایت جدی دولت مد نظر می باشد پس با کمبود اعتبارات دولتی و محدودیت های مالی، تشکیل و توسعه کمی چنین شرکتهایی نیز باید محدود گردد یعنی اصل مسلم در توسعه کمی تعاونیهای تولید،تناست منابع و امکانات مالی مردم و دولت و بخصوص دولت با روند ایجاد تعاونیها است. اگر چنین اصلی رعایت نگردد هویداست که ما به لحاظ ماهوی از اهداف دور می گردیم. در بعد درونی ریشه های انحلال تعاونیها پس از انقلاب به بعد مدیریت در شرکتها اشاره گردیده است از آنجائیکه مطابق بررسی های موردی شواهد مختلف نشانگر آنست که در بعضی تعاونیها مدیر عامل دولتی در توفیق تعاونیها و مانایی و پایداری آنان نقش داشته است و در بعضی دیگر که به انحلال انجامیدند نیز عدم توفیق و علت انحلال را بی لیاقتی و ناکار آیی مدیر عامل دولتی می دانستند پس نتیجه می گیریم که عوامل و متغیرهای دیگری هستند که در کنار همدیگر عمل نموده و یک تعاونی را موفق و یا ناموفق می سازند، مجموعه ساختار فنی،انسانی، اقتصادی در تعامل با همدیگر نتایج خاصی را بدنبال دارند. ابعاد بیرونی نیز نشانگر آن بود که تحولات سیاسی اثرات مخرب زیادی بر وضعیت انواع نظام بهره برداری دارد بطوریکه یک سلیقه و یا نظر بدون شناخت از پیچیده گی یک سازمان و درک درست از نظام علی ومعلولی آن، یک سیر تعاملی را به چالش می کشد. و از طرف دیگر کاهش کمک های دولتی به تعاونیهای تولید روستایی را از عوامل بیرونی اثر گذار بر انحلال و توقف تعاونیهای مزبور دانسته اند.
بعد از انقلاب حدود ۲۰ شرکت تعاونی تولید روستایی منحل گردید و ۱۹ شرکت به حیات خود ادامه دادند. با توجه مجدد وزارت کشاورزی به نقش شرکتهای تعاونی تولید از سال ۱۳۶۸ تحرکی جدی در امر ایجاد و توسعه تعاونیهای تولید بوجود آمد که طی سالهای اول بسیار کند ولی در سالهای بعد و بویژه طی سالهای ۷۴ و ۷۵ روند افزایش سریعی را طی نمود،بدین ترتیب تعداد شرکتهای تعاونی تولید تا پایان برنامه اول و سال ۱۳۷۳ به ۱۶۳ مورد بالغ گردید که با ۲۳۳۵۸ عضو حدود پانصد هزار هکتار اراضی مزروعی را در ۹۱۷ روستا تحت پوشش داشت. در برنامه دوم تا آذر سال ۱۳۷۶ به تعداد ۳۶۳ شرکت و تا پایان شهریور سال ۱۳۸۰، ۸۴۳ شرکت و تا پایان سال ۸۳ حدود ۱۰۰۰ شرکت تعاونی تولید بوده است.
کمیته برنامه ریزی توسعه تعاونیهای تولید در گزارشی در اسفند ماه سال ۱۳۷۶ تنظیم کرده بودند مسائل و تنگناهای تعاونی ها تولید را اینگونه بیان کردند: مهم ترین تنگنا و نارسایی موجود در عملکرد کنونی برنامه توسعه تعاونیهای تولید روستایی عدم تجهیز مناسب و به حد کفایت لازم شرکت های تعاونی تولید روستایی ایجاد شده است.به رغم استقبال کشاورزان از تشکیل این تعاونیها هنوز امکانات مالی در خور توجهی برای اجرای هدف ها و برنامه های شرکت های تعاونی تأسیس شده تعیین و تأمین نشده است.
علاوه بر مشکل کلیدی فوق ( ناکافی بودن اعتبارات) ، سایر مسائل مبتلا به شرکت های تعاونی تولید روستایی را می توان به این شرح خلاصه کرد:
۱- کمبود اعتبارات و سرمایه شرکت های تازه تأسیس
۲- تکمیل نشدن تأسیسات شرکت های تشکیل شده
۳- مشکل وثیقه و آورده شخصی برای استفاده از اعتبارات تبصره های ۳ و ۵۰ (تسهیلات بانکی).
۴- مسائل و دشواریهای عملیاتی موجود بر سر راه یکجاسازی و یکپارچه سازی اراضی
۵- عدم تجربه کافی و لازم در بین مدیران عامل
۶- کمبود پرسنل (به ویژه کارشناس و حسابدار)
۷- پائین بودن فرهنگ و دانش کشاورزان در ارتباط با اهداف و شیوه های تعاونی
۸- عدم تخصیص به موقع اعتبارات
۹- عدم همکاری بانک کشاورزی در پرداخت تبصره ها به نحو مناسب
۱۰- عدم تجهیز شرکت ها به ماشین آلات و ادوات کشاورزی مورد نیاز
۱۱- نامشخص بودن جایگاه تعاونیها در برنامه سوم
مجموعه مسائل و تنگناهای ذکر شده حکایت از آن دارد که علیرغم طراحی و پیش بینی برنامه های حمایت از ایجاد و توسعه تعاونیهای تولید در قانون و آئین نامه تعاونی نمودن تولید،دولت همچنان به عنوان مهمترین حامی تعاونیها بخصوص در هنگام نوپایی، برنامه ها و اعتبارات و توجهاتش را متناسب با اهداف نظری از قبل طراحی شده، نکرده است و در دو بعد اعتبارات عمرانی بلا عوض برای توسعه زیر ساختهای عمرانی در تعاونیها و ایجاد امکان استفاده از تسهیلات و وام برای سایر فعالیتهای شرکت ها کاملا بامشکل روبرو بوده است و به همین دلیل با خیل شرکتهای مواجه هستیم که هر یک در بعدی از تنگناها از کمبود اعتبار و سرمایه اولیه شرکت گرفته تا تأسیسات تکمیل نشده و عدم تخصیص بموقع و کمبود کادر فنی و عدم دسترسی به ماشین آلات و عدم همکار ی بانک ها و بطور کلی نا مشخص بودن جایگاه تعاونیهای تولید در برنامه های توسعه ملی و توسعه کشاورزی گرفتار آمده اند و مجموعه این نارسایی ها، پایداری شرکت ها را متزلزل می نماید و استقلال و خودگردانی آنان را زیر سؤال می برد. این در حالیست که رشد کمی تعاونیهای تولید نسبتا زیاد بوده و متناسب با بودجه و برنامه های دولت نبوده است و در نتیجه تعاونیهای تولید به علت ناکافی بودن اعتبارات و حمایت ها و برنامه ها از رشد کیفی مطلوب بازمانده اند .
درگذشته شیوه اصلی کار در شرکت های تعاونی تولید روستایی بر طبق مقررات تقسیم اعضاء در گروه های تولید و انجام عملیات کاشت،داشت و برداشت مطابق برنامه الگوی کشت مصوب در شرکت به صورت یکجا کشتی و یکپارچه بوده است. اما متأسفانه به مرور زمان این سازو کار قانونی از برنامه های تولیدی تعاونیهای تولید حذف گردیده است. به نظر میرسد که فعالیت در وضعیت گروههای تولیدی است که تعاونی تولید را به عنوان یک نظام بهره برداری از زمین تعریف می نماید. از طرفی در مقایسه با گذشته ملاک رضایت متقاضیان برای تأسیس یک تعاونی تولید افزایش یافته و هم اکنون تا صد در صد تغییر کرده است در صورتیکه در گذشته چنانچه نیمی بعلاوه یک نفر از روستائیان در منطقه ای که برای ایجاد شرکت تعاونی تولید روستایی مناسب تشخیص داده شده بود. متقاضی ایجاد شرکت می شدند مابقی نیز می بایست به تشکیل این شرکت تن می دادند.
هم اکنون ضمن ارائه آموزشهای لازم و توجیه روستائیان مبنی بر مزایای شرکت تعاونی تولید و لزوم تشکیل آنها، در صورتی مجوز تأسیس صادر می گردد که در منطقه مورد نظر، روستائیان قریب به اتفاق راضی و قلبا متقاضی تشکیل شرکت باشند.(مبنای قانونی آن مشخص نگردیده است).
اما از آنجائیکه نواقص و اشکالاتی که وجود دارد مربوط به ماهیت تعاونیهای تولید نیست بلکه مربوط به مکانیزمهای ناقص حمایت از تعاونیهای تولید است و از طرفی با همه نارسائیها و کاستی هایی که از بعد حمایتی از طرف دولت نسبت به تعاونیها وجود دارد، در اکثر موارد در تعاونیهای تولید با استفاده از الگوی مطلوب کشت و تناوب زراعی در برنامه های تولیدی ضمن اجرای صحیح عملیات کاشت، داشت، برداشت ، مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی بنحو مطلوبتری صورت گرفته و در اثر اجرای کارهای فوق و به کارگیری مدیریت مناسب ، عملکرد محصولات مختلف افزایش یافته و هزینه تولید کاهش یافته است. و متوسط عملکرد در واحد سطح تعاونیهای تولید از متوسط عملکرد در کشور بالاتر می باشد. بنابراین از جمله رویکردهای نوین که در توسعه تعاونیهای تولید بکار گرفته شده است بدین قرار است :
۱- تأسیس تعاونیهای تولید منوط به تقاضای اکثریت قریب به اتفاق کشاورزان منطقه پس از کسب آگاهی از چگونگی تأسیس و نحوه مدیریت تعاونیهای تولید، نقش مهمی در افزایش توسعه کیفی تعاونیها ایجاد کرده است.
۲- در ساماندهی فیزیکی اراضی، قطعات تحت تصرف هر کشاورز در اختیار و مالکیت خود وی باقی میمانند تا ضمن بهره گیری از فعالیتهای گروهی، نسبت به عملیات کشاورزی و برداشت محصول شخصا اقدام نموده و سود متعلقه را مستقیما از دسترنج خویش بدست آورند.
۳- حرکت به سمت خود گردانی تعاونیهای تولید در محور رویکردهای نوین قرار گرفته است.
۴- تشکیل و توسعه اتحادیه های تعاونیهای تولید در سطح شهرستان ها و استانهای کشور نقش کلیدی در ادامه این روند بهمراه داشته و خواهد داشت (شرکت های تعاونی تولید در یک نگاه (۱۳۸۴)، دفتر امور شرکت های تعاونی تولید و خرد و دهقانی ، معاونت ترویج و نظام بهره برداری، وزارت جهاد کشاورزی)
۲- براساس سیاست ها و دستور العمل های دفتر امور شرکتهای تعاونی تولید و خرد و دهقانی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی
اول: اولین سند مکتوب در پایان سال ۱۳۷۶ از طرف دفتر امور شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی وقت (خود نام دفتر مزبور در کشاکش تحولات اداری مرتبا دچار تغییر بوده است) در قالب یک نامه مفصل و بعنوان خط مشی متولی تعاونیهای تولید در ارتباط با خودگردانی تعاونیها بخصوص از بعد مدیریت خصوصی و غیر دولتی به استانهای کشور اعلام گردید و در قالب پنج بند که هر پنج مورد شرائطی را توضیح می دهد که مدیرید شرکت از مدیر عامل دولتی به مدیر عامل خصوصی تغییر وضعیت می دهد و شامل ۱- چگونگی استفاده و تحویل و تحول اموال منقول و غیر منقول که از طرف دولت در اختیار شرکت ها گذاشته شده و یا در آینده گذاشته خواهد شد
۲- نحوه تعیین و انتخاب مدیر عامل و شرائط آن
۳- نحوه ارتباط فنی تعاونیها با دستگاه ها و مراجع دولتی وقتی که مدیر عامل غیر دولتی است، می باشند.
در این مکتوب تمامی تفسیر و توضیح و استدلالات مبتنی بر قانون و آئین نامه شرکتهای تعاونی تولید می باشد که شرح این سند در ذیل می آید:
سازمان کشاورزی استان
(( حال که بنا به ضرورت تعدادی از شرکتهای تعاونی تولید روستائی آن استان که در راستای سپردن کار مردم به مردم، مدیر عامل خصوصی را با مدیر عامل دولتی جایگزین نموده و خود را در انتخاب و تعیین مدیر عامل برای اجرای تصمیمات هیئت مدیره محق دانسته و پرداخت حقوق و مزایای وی را از محل در آمدهای شرکت تامین شده تلقی نموده اند جای بسیار سپاسگزاری است.
چون بنظر میرسد در چنین تحولی سوالاتی برای برخی از اعضا شرکتها و دیگران مطرح شود ذکر مواردی بشرح ذیل ضروری می باشد:
۱- چگونگی استفاده و تحویل و تحول اموال منقول و غیر منقول که از طرف دولت در اختیار شرکتها گذاشته شده یا در آینده گذاشته خواهد شد.
همانطوریکه استحضار دارند شرکتهای تعاونی تولید روستایی در اجرای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن تشکیل میشوند. بر اساس ماده ۵ قانون مزبور که ذیلا " درج میگردد " دولت مکلف است برای اجرای این قانون هر ساله اعتبارات لازم را از محل اعتبارات عمرانی با بودجه جاری کشور بصورت بلا عوض و یا وام در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی (وزارت کشاورزی) بگذارد.
بنا به صراحت ماده فوق اعتباراتی که از محلهای عمرانی جاری در شرکت هزینه میشود جز و کمک های بلا عوض دولت محسوب میشوند . براساس آئین نامه اجرائی قانون مزبور نوع عملیات عمرانی زیر بنائی که بایستی از اعتبارات عمرانی بلا عوض برای اجرای برنامه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن انجام می پذیرد بشرح ذیل مشخص شده است :
- تهیه نقشه های توپوگرافی و کاداستر اراضی
- انجام مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی
- انجام مطالعات لازم بمنظور تهیه سیاستهای کشاورزی وغیر کشاورزی منطقه و ..
بالاخره ایجاد ساختمان دفتر کار شرکت ، منازل مسکونی کارکنان و نظائر آنها, احداث مرکز تعمیر و سرویس و نگهداری ماشین آلات کشاورزی- احداث انبار و اصطبل وسایر ساختمانهای روستائی و خرید و وسائل نقلیه مورد نیاز کارمندان وزارت کشاورزی برای سرپرستی و اداره امور شرکتهای تعاونی تولید روستائی و هزینه های جاری مربوطه ...............بنابراین در شرکتهائی که تمام و یا قسمتی از موارد مندرج در ماده (۴) آئین نامه به مرحله اجرا در آمده و یا در آینده در خواهد آمد بلحاظ اینکه از محل کمکهای بلا عوض دولتی تدارک دیده شده اند همگی در اختیار و تحویل هیئت مدیره شرکت قرار میگیرند و چون آنها منتخب مجمع بوده و مسئولیت آنها در مقابل شركت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است و مشترکا مسئول جبران هر گونه زیانی هستند که از نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت مقررات مربوط به شرکت وارد میشود.
در بیلان مالی شرکتها نیز مطابق ماده ۹ اساسنامه شرکتها هدایا وعطایا در صورتیکه از طرف هدیه کننده برای اموریکه مربوط به هزینه های جاری شرکت میشود اختصاص داده شده باشد بحساب ذخیره غیر قابل تقسیم منظور میشود بنابراین با جایگزینی مدیر عامل دولتی به مدیر عامل خصوصی هیچگونه مشکلی بوجود نمی آید تنها برای محکم کاری در تحویل خود رو به مدیر عامل اصلح خواهد بود ضمانت نامه لازم از وی در یافت شود.
۲- نحوه تعیین وانتخاب مدیر عامل وشرائط آن
از آنجائیکه توفیق هر واحد تولید ی بستگی کامل به تجارب وتحصیلات تخصصی مدیر عامل آن دارد شکی نیست که اعضا هیئت مدیره باید فردی را که دارای تحصیلات عالی کشاورزی بوده واز تجارب فنی ومدیریتی قابل قبولی بر خوردار باشد ( چنانچه آن فرد بومی محل باشد هر چه بهتر خواهد بود) انتخاب و با مشورت و تائید سازمان کشاورزی استان در جلسه هیئت مدیره مطرح ودر صورت انتخاب مراتب را با ارسال نسخه ای از صورتجلسه و ذکر سوابق کاری وتحصیلاتی مدیر عامل به استان ارسال نمایند. در صورتیکه فرد انتخاب شده مورد تائید سازمان باشد سازمان مزبور تائیدیه لازم را به شرکت ابلاغ نماید .
۳- برای اینکه شرکتها متوجه باشند که با انتخاب مدیر عامل خصوصی رابطه فنی آنها با دستگاه دولتی بهیچوجه قطع نشده است لازمست یکنفر از کارشناسان با تجربه و با سابقه (ترجیحا یکی از مدیران عامل دولتی سابق) را بعنوان کارشناس معین و رابط میان شرکتها با مدیریت نظام بهره برداری تعیین و با صدور ابلاغ، مسئولیت هدایت و حمایت فنی شرکتهای یاد شده را بعهده بگیرند تا ضمن راهنمائیهای فنی و هدایت برنامه ها و سیاستهای از پیش تعیین شده آنان را مورد تقویت قرار دهند.
۴- حسابرسی شرکتها یا خصوصی شدن مدیر عامل باید مورد پیگیری مجدد قرار گرفته و پیش از سابق به حسابداری و حسابرسی بها داده شود . در این راستا حسابرسی شرکتها کماکان بعهده واحد حسابرسی وزارت کشاورزی که زیر نظر مدیریت محترم دفتر وزارتی انجام وظیفه مینماید، واگذار گردیده است که همه گونه همکاریهای لازم باید با آن واحد بعمل آید.
۵- این قبیل شرکتها کماکان مورد تقویت و هدایت و نظارت دقیق آن سازمان قرار دارند که بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گرفته و امور آن مرتبا مورد ارزشیابی دقیق کارشناسان ذیصلاح قرار گیرد بدیهی است نتایج ارزشیابی را نیز که گویای نقاط قوت و یا ضعف احتمالی میباشد برای بررسی نهائی باین واحد گزارش خواهد شد.
در خاتمه یاد آوری مینماید که شرکتهائیکه مدیریت عامل آنها خصوصی شده اند بعنوان الگوی کار خصوصی سازی مدیریت باید از نظر کلیه جوانب کار مورد نظارت قرار بگیرند و در صورتیکه در عمل مشکلاتی در این زمینه پیش آید مراتب را جهت بررسی فورا“ به این دفتر گزارش فرمایند.
از روح این مکتوب چنین بر می آید که:۱- زمزمه های خودگردانی با توجه به تاریخ مکتوب مزبور و همچنین راه اندازی مجدد تعاونیها بعد از انقلاب از سال ۱۳۶۸ ، پس از ۵ سال از تأسیس و آنهم با تأخیر، در سیاست ها و گفته های کتبی و شفاهی شکل گرفته است.
۲- تعریف مشترک و شرائط فنی خاصی که با مؤلفه های خاص مشخص گردد از کلمه خودگردانی نداشته و تنها مؤلفه اصلی آن استقلال مدیریتی و آنهم از بعد انتخاب مدیر عامل غیر دولتی بوده است و به نوعی مفهوم خودگردانی دچار تقلیل گرایی (Reductionism) شده است.
۳- برنامه ها و اصول و شرائط و مقررات آن به شکل همه جانبه تعریف و طراحی و اعلام نگردیده است و اگر هم مواردی وجود داشته به شکل شفاهی و با نظارت مختلف کارشناسی دفتر بوده است که هیچ گونه سند مکتوبی از آن در دست نمی باشد.
۴- به نظر میرسد توضیح واضحی که در نامه مزبور برای استانها ابلاغ شده است ریشه در این موضوع دارد که تشکیل تعاونیهای تولید در استانهای مختلف کشور بدور از آشنایی کامل با قانون و آئین نامه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی، انجام می گرفته است زیرا که مجموعه توضیحات و موارد گفته شده همگی به شکل روشن و مشخص در قوانین مزبور وجود دارد.
۵- فکر توسعه و ایجاد شرکتها که مطابق قانون از شخصیت حقوقی مستقل بایستی برخوردار باشد و تصمیم گیریها و برنامه ریزی ها در تعاملات ارکان شرکت ساخته و پرداخته شود و دولت فقط مکانیزمهای حمایتی را برای کمک و مساعدت به پایداری تعاونی ها تعریف و سازماندهی نماید از همان اوان تشکیل دچار خلط و مغلطه اجرایی گردیده است و دولت با رویکرد از بالا به پائین تعاونیهای تولید را گسترش داده است و اگر هم احتمالا دولت به منظور اجرای بهتر برنامه ها و سیاست ها و نظارت بر روند مطلوب اعتبارات عمرانی در بستر تعاونیهای تولید از مدیران عامل دولتی استفاده می کرده است اولا هیچ ساز وكاری را بطور مشخص و در ابعاد مختلف نیاز تعریف نکرده است و ثانیا آلترناتیوهای دیگری (مثلا تشکیل تعاونی از ابتدا با مدیر عامل غیر دولتی) که اتفاقا با نص قانون و ضرورت توسعه تعاونیها همخوانی بیشتری دارد، بکار نبسته است و ثالثا دولت بجای هر کاری می بایست مکانیزمهای حمایتی همه جانبه خود را در تعاونی طوری تعریف می کرد که منجر به دخالت نگردیده و موجبات پایداری و خودگردانی و استقلال و پیشرفت تعاونیها را دربرداشته باشد..
●دوم: دستورالعمل احرایی نحوه حمایت از شرکت ها تعاونی تولید روستایی و توسعه آن.
در مقدمه این دستورالعمل آمده است که (( در واقع شرکت تعاونی تولید روستایی یک تشکل اقصادی تولید کشاورزی است که با نگرش همه جانبه به توسعه کشاورزی و روستایی منطقه حوزه عمل خود می پردازد و تمامی ابعاد احتماعی، فرهنگی و اقتصادی روستاهای تحت پوشش را در برمی گیرد. در واقع اینگونه تشکلها نوعی « الگوی توسعه روستایی » می باشند)) و همچنین عنوان شده:(( تا پایان سال ۱۳۸۲ تعداد ۹۷۴ تعاونی تولید روستایی در ۴۵۸۰ روستا با بیش از ۲۶۰۰۰۰ خانوار عضو و با سطح اراضی حوزه عمل بیش از ۳میلیون هکتار (۱۷ درصد کل اراضی تحت کشت و کار کشور ) تأسیس یافته است و این مقوله در بخش کشاورزی ابعاد نسبتا وسیعی پیدا کرده و وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کمی و کیفی اینگونه تشکلها اهمیت ویژه ای قائل است زیرا یکی از چالشهای اساسی کشور اصلاح نظام بهره برداری کشاورزی است و کوشش شده است از طریق توسعه اینگونه تشکلها گامی اساسی در جهت اصلاح نظام بهره برداری کشاورزی کشور برداشته شود و تاکنون نیز توفیقات زیادی در این زمینه حاصل شده است در همین راستا و بر اساس طرح بازنگری توسعه کمی و کیفی شرکتهای تعاونی تولید روستایی، مقام وزارت جهاد کشاورزی طی ابلاغیه شماره ۰۱۱/۱۵۹۹ مورخ ۸/۹/۸۲ " دستورالعمل اجرایی نحوه حمایت از شرکت های تعاونی تولید روستایی و توسعه آن را " به کلیه معاونین وزارت و رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها و شرکت خدمات حمایی و بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی برای اجرا ارسال داشته است)).
هدف این دستورالعمل را نیز منطقی تر کردن حمایت ها بویژه حمایت مالی بگونه ای که هم استقلال اینگونه شرکتها حفظ شود و در عین حال از رابطه مستقیم مالی وزارت با تعاونیهای تولید، نظیر پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و یا برخی هزینه های جاری و عمرانی اجتناب شود و کمک های دولت در قالب اعتبارات بلا عوض و یا وام ( با توجه به قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی مصوب سال ۱۳۴۹ ) صورت پذیرد.
که بنظر میرسد این هدف بازگشتی واقعی به سمت اصول و شیوه های قانون تعاونیهای تولید باشد ( البته فقط به لحاظ نظری ).
این دستورالعمل در دو بخش سیاست های کلی و سیاست های اجرایی تنظیم شده است.
سیاست های کلی در ۴ ماده تنظیم شده است که ماده دوم آن، سیاست خود گردانی تعاونی های تولید را اینگونه بیان می کند:(( کلیه تعاونی های تولید روستایی از این به بعد به شکل خود گردان تأسیس شوند و اعمال این سیاست بر تعاونی های تولید روستایی که تاکنون تأسیس یافته اند قویا توسط معاونت ترویج و نظام بهره برداری و سازمانهای جهاد کشاورزی دنبال شود. هدف از خودگردان شدن تعاونی های تولید قطع کامل کمک های دولت نیست بلکه منظور از خود گردانی تأکید بر استقلال مدیریتی تعاونی های تولید می باشد به نحوی که انتخاب و پرداخت حقوق و مزایای مدیر عامل در راستای انجام وظایف قانونی و اجرای مصوبه های هیئت مدیره با استقلال کامل امور شرکت را دنبال کند و پاسخ گوی منافع اعضاء شرکت باشد. و هیچگونه شائبه وابستگی به دولت احساس نشود.
ماده سوم نیز تعاونیهای تولید را شخصیتی حقوقی، مستقل و غیر دولتی و متعلق به مردم ( اعضاء ) معرفی می کند و به همین دلیل تأکید دارد که (( ..... تصمیمات از طریق محامع عمومی و هیات مدیره منتخب آنها اتخاذ شوند و مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد . بنابراین مدیران شرکت برای انجام فعالیت های تولیدی، فنی، اقتصادی، توسعه صنایع تبدیلی و نگهداری، بازاریابی محصولات کشاورزی و رفع مشکلات می توانند با مراکز، مجامع و مقامات مختلف در سطح دهستان، شهرستان، استان، ملی و بین المللی روابط رسمی برقرار نمایند و نمی توان خارج از قوانین، مقررات و اساسنامه مربوط آنها را محدود نمود.)) روح این دو ماده یک نوع رجعت نظری به اصول اولیه قانون تعاونی نمودن تولید است که بعلت سلائق مختلف و با موانع مختلف فنی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از شیوه های حمایت و تشکیل از اهداف اولیه فاصله گرفته بود، ضمن اینکه به رسمیت شناختن استقلال مدیریتی تعاونی و سیاست خود گردانی بوده است.به نظر میرسد سیاست ایجابی خودگردانی در مقابل سیاست سلبی انحراف از اصول اولیه تشکیل تعاونیهای تولید بوجود آمده است یعنی یک عکس العمل موقعیتی به روند غیر منطقی توسعه تعاونیهای تولید بوده است ماده یک سیاستهای کلی بر این نکته اساسی که جانمایه توسعه روستایی در کشور می باشد و رضایت و مشارکت حداکثری مردم را در برنامه های توسعه مد نظر دارد این است که شرکت تعاونی تولید در مناطقی تأسیس شود که ضمن اینکه از مکان یابی فنی درستی برخوردار باشد اکثریت قریب به اتفاق کشاورزان منطقه برای تشکیل به صورت داوطلبانه اعلام آمادگی نمایند یعنی مبتنی بر خواست و رضایت خود آنان واز پائین به بالا باشد.( نکته ای که در بدو تأسیس تعاونها یعنی بلافاصله پس از تصویب قانون تشکیل تعاونیها و تا مدتها به آن توجه نشده بود). در ماده ۴ سیاست های کلی، توسعه و تقویت اتحادیه تعاونهای تولید در سطح شهرستان، استان و ملی را ضروری دانسته و با نظر به توسعه فعالیتهای تعاونی در ابعاد مختلف تامین نهاده و ماشین آلات،ایجاد صنایع تبدیلی و نگهداری و تقویت امور بازاریابی و بازرگانی محصولات کشاورزی و تکمیل زنجیره تولید و توزیع، نقش حمایتی دولت را در جهت تأمین اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز با اهمیت و کلیدی دانسته و همچنین تمامی سیاست های اجرایی دستورالعمل مزبور که در ۱۴ ماده تنظیم شده است و در ابعاد تأمین نیروی کارشناسی فنی، تأمین نیرو و اعتبار جهت خدمات حسابرسی شرکت ها، انجام امور حسابرسی، واگذاری انبار و ساختمان دفتر کار به تعاونیها، الزام معاونت های تخصصی و سازمانهای وابسته به وزارت در خصوص اولویت دهی به تعاونی های تولید در اجرای طرحهای فنی، الگویی و اجرایی، تفاهم سازی تسهیلات بانکی با شرائط مناسب برای طرحهای تعاونیهای تولید و سایر بیان گردید، در راستای تقویت تعاونیهای تولید مستقل می باشد. چنانچه بیان گردید ماهیت اساسی این دستورالعمل که در هدف آن و سیاست های کلی آن مشخص بود توسعه و تقویت خود گردانی تعاونیها بوده است و سایر سیاست های اجرایی این روند را پشتیبانی می کرده است اما به نظر میرسد شکل قوی تر و عملی تر وبرنامه ای تر ابعاد حمایتی که در این سیاست های اجرایی تبیین شده است در قانون تشکیل تعاونیهای تولید بوده است. زیرا در آنجا جزئیات حمایت و نوع برنامه ها تعریف شده بود ولی در این جا مکانیزمهای حمایتی به شکل دقیق و مشخص بررسی نگردیده اند.
البته با توجه به تحولات سیاستی دولتها و ناپایداری تصمیم گیری و سیاست گذاری این دستورالعمل می تواند یک نوع زنگ خطر و بیداری باشد تا مجددا مطابق قانون روند توسعه و تقویت تعاونیهای تولید در برنامه كلان ملی به شکل سنجیده و همه جانبه مورد توجه قرار گیرد . در نزد عده ای نیز بهانه ای بوده تا کمک های اندک دولتی را نیز قطع نمایند اما بطور کلی یکی از مشکلات و موانع در برنامه ریزیها و سیاست ها، مسئله شناخت است متأسفانه بدنه اجرایی در سطوح مختلف ،تعابیر و شناخت یکسانی از مسائل و راه حل ها ندارد. نتیجه دیگر این است که ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی بعنوان نماینده دولت جهت گیری و تحرک اساسی خود را در خصوص توسعه و تقویت تعاونیها بعنوان سازمانهای تولید کنندگان و بهره برداران در بخش می باشند و بستر مناسبی برای جذب همه برنامه های فنی و اعتباری وحمایتی دولت در تمامی زیر سیستمهای (subsystems) زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و آبزیان و خدمات نهاده ای و آموزش و ترویج وتوسعه صنایع تبدیلی و بازاریابی و بازرگانی محصولات و ..... می باشد و حتی مطابق قانون با توجه به بستر تنوع فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی و سایر برنامه های رفاه و عمران و آبادانی روستایی می تواند بعنوان یک الگوی توسعه روستایی معرفی گردد و در نتیجه مرکز جذب خدمات و برنامه های سایر دستگاهای دولتی مرتبط با عرصه روستا و تولید کنندگان باشد پس باید از نگاه خاصی که فقط یک زیر سیستم مانند معاونت ترویج و نظام بهره برداری و حتی کوچکتر از آن زیر سیستم دیگر مانند دفتر امور شرکتهای تعاونی تولید و خرد ودهقانی احساس مسئولیت و وظیفه نسبت به این امر مهم و پیچیده بنمایند بیرون آمده و نسبت به تدوین برنامه ای و با ابعاد فنی گسترده و با کمیت های معلوم در سطوح مختلف وزارت و حتی در تعامل با سایر دستگاههای دولتی اقدام گردد. چراکه بعضی بررسیها حاکی از این است که حتی در سطح معاونت و در تعامل با سایر دوایر معاونت ترویج و نظام بهره برداری مقوله پیچیده تعاونیهای تولید را ساده انگاشته و در ردیف سایر فعالیتهای ساده و تک بعدی آنرا مورد ملاحظه قرار می دهند و چه بسا که در سایر معاونتها هیچ تحرک عینی و عملی و برنامه ای برای اجرای پروژه های فنی و سیاست های حمایتی در قالب تعاونیهای تولید وجود ندارد و حتی متأسفانه در تعاونیهای تولید اکثریت پروژه های فنی و الگویی حوزه های مختلف وزارت که برای آنها بودجه و هزینه های خاص پیش بینی گردیده توسط ارکان و مدیریت تعاونی با بهترین نحو انجام می گیرد. و اعتبارات آن در ستاد سازمانها درجاهای دیگر به مصرف می رسد.
●سوم: مصوبات همایش ارتقای نقش تعاونیهای تولید در توسعه پایدارکشاورزی
همایش مزبور از تاریخ ۱۰ الی ۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۸۳ توسط دفتر امور شرکتهای تعاونی تولید و خرد و دهقانی معاونت ترویج و نظام بهره برداری و با همکاری اتحادیه مرکزی تعاونیهای تولید روستایی کشور برگزار گردید. در این همایش علاوه بر سخنرانیهای علمی و تجربی، کمیسیونهای چهارگانه :
۱- مدیریت آموزشی و ترویج
۲- امور زیر بنایی
۳- امور تولید و فرآوری
۴- امور حمایتی و بازرگانی ،شانزده موضوع متفاوت که مرتبط با تعاونیهای تولید بوده را مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار دادند. در کمسیون مدیریت، آموزش و ترویج موضوعاتی چون وضعیت آموزش و ترویج در تعاونیها، وضعیت مشارکت در تعاونیها، وضعیت مدیریت و روند تکاملی آن در تعاونیها به بحث و بررسی گذارده شد. در بخش موضوعی مدیریت و روند تکاملی آن به موضوع خود گردانی تعاونیهای تولید پرداخته شد که مصوبات شماره ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ به نوعی در جهت تقویت ساختار تعاونیهای تولید خود گردان تدوین و مصوب گردید که ماده ۲۹ ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل های شفاف و مدون ومنسجم در خصوص نحوه مدیریت در تعاونیهای تولید را بیان داشته است . مواد ۳۰ و ۳۱ برای حمایت و ایجاد امنیت شغلی از مدیران عامل شرکتهای خودگردان و همچنین به منظور تقویت مالی و ایجاد انگیزه برای مدیران عامل شرکتهای خودگردان است تا نسبت به تأمین خدمات درمانی و سیستم تکمیلی، مسکن، خدمات رفاهی و سایر کمک های مالی با هدایت و پیگیری اتحادیه مرکزی تعاونیهای تولید، انجمن حمایتی- مالی تشکیل گردد و علاوه بر آن ترتیبی اتخاذ گردد که این مدیران عامل خود گردان در بخش های تعاونی سازمانهای استانها و مدیریت شهرستانها به عضویت تعاونیهای مصرف و مسکن و سایر تعاونی های رفاهی در آیند و ماده ۳۲ تأکید بر دریافت حق مشاوره کارشناسی مدیران عامل خود گردان در خصوص اجرای طرح مشاور و ناظر مزرعه در عرصه تعاونیهای تولید داشته است.
●چهارم: نظرات كارشناسی دفتردرخصوص نحوه خودگردانی تعاونیهای تولید (غیررسمی)
تعاونیهای تولید از یك منظر خصوصا“ در شرایطی كه بحث تغییر مدیریت فنی یا بعبارتی خودگردانی آنها مطرح است ، می بایست نگاهی جامع در زمینه های مختلف چه درون تشكیلاتی جهت اداره فعال امور خویش و چه در زمینه برون تشكیلاتی كه محیط و مناطق پیرامون آن و به سبب انتظارات اعضا داشته باشیم ، و از منظری دیگر بحث توسعه و آنهم توسعه پایدار در منطقه كه می بایست دنبال شود، این شركتها از ابتدا به عنوان یك شخصیت حقوقی مستقل و ثبتی شروع بكار نمودند و برای سرعت بخشیدن به فعالیت ها و راه اندازی اولیه از كاشناسان كشاورزی كه كارمندان وزارت جهاد كشاورزی می باشند استفاده شده است ، كه ضمن همفكری با اعضاء هیئت مدیره منتخب بنوعی یارانه فنی ( مشابه كمكهای فنی اعتباری ) در اختیار اعضاء قرار می گرفت . اما بتدریج با افزایش خودباوری و اعتماد بنفس اعضا و در جهت اصالت دادن به آراء مننتخبین (هیات مدیره) استقلال كامل آنها لازم است .
●خودگردانی تعاونیهای تولید
خودگردانی بمعنای استقلال تعاونی و قطع وابستگی به دولت است ، بخصوص در شكل رابطه حقیقی آن ، و ارتباط دولت با تعاونیهای تولید ارتباط حقوقی است . اساسی ترین موضوع دریك تعاونی خودگردان توجه به اصل استقلال كامل در تمامی زمینه ها می باشد، این احساس استقلال باعث رشد و بالندگی و سوق دادن تعاونی به سمت خوداتكائی واقعی وپایدار میگردد. در شركتها دارای منابع و امكانات مطلوب كه ضمن توجیه و آموزش لازم اعضا و رفع نگرانی ناشی از تغییر مدیریت فنی تعاونی تولید از دولتی به خصوصی ، پرداخت ها و نیازهای مالی از طریق منابع داخلی و درآمد شركت تامین خواهد شد، لازم است برنامه هایی در جهت پایداری اقتصادی تعاونیهای تولید خودگردان با مشاركت اعضاء تهیه گردد.
●هدف از خودگردانی تعاونیهای تولید
تعاونیهای تولید ماهیتا“ از بدو تاسیس خودگردان هستند، تصمیمات متخذه در تعاونیها از طریق اركان رسمی صورت می پذیرد.
هدف از خودگردان شدن تعاونیهای تولید قطع كامل كمكهای دولت نیست بلكه منظور از خودگردان شدن تاكید بر استقلال مدیریتی تعاونی های تولید می باشد به نحوی كه انتخاب و پرداخت حقوق و مزایای مدیر عامل توسط هیات مدیره شركت صورت پذیرد و مدیر عامل در راستای انجام وظایف قانونی و اجرای مصوبات هیات مدیره با استقلال كامل امور شركت را دنبال كند و پاسخگوی منافع اعضاء شركت باشد و هیچگونه شائبه وابستگی به دولت احساس نشود.
●نقش حمایتی دولت از تعاونیهای تولیدخودگردان
نقش دولت در ابعاد حمایتی ،هدایتی و نظارت بعنوان یك اصل مهم در پیشبرد اهداف و موقعیت و خوداتكائی یك تعاونی تولید خواهد بود. حمایت های دولت در ابتدای تاسیس تعاونی تولید ضروری بنظر میرسد( با هدف خلق تعاونی تولید مستقل و خودگردان ) . این حمایتها باعث می شود كه تعاونیهای تولید قوام و قوت بیشتری پیدا كند، اما چنانچه این كمك های مستقیم در درازمدت كاسته نشود و نهایتا“ قطع نگردد، موجبات وابستگی هر چه بیشتر تعاونیهای تولید به دولت و عدم درك فلسفه و مفهوم تعاون در بین اعضا ایجاد خواهد كرد كه نهایتا“ به عدم موفقیت تعاونی تولید می انجامد. لیكن دولت می تواند نقش حمایتی خود را نیز از طریق قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات ویژه برای تعاونیهای تولید در زمینه های امور زیربنائی ، فعالیتهای تولیدی مرتبط با كشاورزی، آموزش و ترویج ، مكانیزاسیون ، امور نهاده ای و غیره ایفا نماید، همچنین دادن اولویت در اجرای برنامه های دولت به تعاونیهای تولید، و تخصیص سهم بیشتر از اعتبارات بلاعوض برای اجرای برنامه های زیربنائی در تعاونیهای تولید ضروری است . ضمنا“ در واگذاری امور تصدی گری دولت به بخش خصوصی اولویت را برای تعاونیهای تولید منظور نماید.
●نقش نظارتی دولت بر تعاونیهای تولید خودگردان
حدود نظارت دولت بر تعاونی تولید چگونه باید باشد تا عملكرد آن بهینه باشد و استقلال آن حفظ شود، چون نظارت بمعنای دخالت دولت در امور تعاونیهای تولید نیست ، برای اینكه دخالت زیانهای دیگری نیز به بار می آورد. اما از طرفی اگر تعاونیهای تولید بخواهند موفق باشند و به بقای خود نیز ادامه بخشند، باید تحت نظارت مستمر و مطلوب و نهادینه باشند. لذا از جمله منش ها و روشهای نظارتی مورد تاكید دفتر بشرح ذیل است :
۱- نقش نظارتی دولت زمینه امكان ایجاد یك رابطه مثبت نهادی بین دولت و تعاونیهای تولید كه به موفقیت هر چه بیشتر تعاونیها می انجامد فراهم میسازد.
۲- نظارت به منزله “ خطه نگه دار “ روند امور در جهت آرمان ها ، عدالت ، منطق و نظام مداری را هموار می سازد و از كجرویها و بی راهه رفتن آن ممانعت بعمل می آورد.
۳- ایجاد روحیه مسئولیت پذیری در اعضاء و اطلاع رسانی و اطلاع گیری از آنها.
۴- تاكید بر رعایت مواد اساسنامه و جلوگیری از هر گونه اقدامی كه منجر به انحراف از مسیر هدف تعاونی تولید گردد.
۵- نظارت دولت در مرحله راه اندازی تعاونیهای تولید لازم و ضروری است ، برای جلوگیری از به انحراف كشیده شدن تعاونی تولید و جلوگیری از دور شدن از فلسفه و اهداف آنها چون در مناطق روستائی احتمال اعمال نفوذ گروههای سلطه گر وجود دارد.
۶- نظارت بر چگونگی هزینه كرد كمكهای بلاعوض دولت.
۷- نظارت فنی در جهت استفاده بهینه از نهاده ها و منابع تولید.۸- نظارت فنی در جهت كاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید بخضوص در مرحله برداشت.
۹- با توجه به سیاست پرداخت یارانه توسط دولت به نهاده های كشاورزی و برای جلوگیری از تضیع حقوق اعضا، دولت نقش نظارت فنی و جنسی را ایفاء می كند.
۱۰- بالندگی تعاونیهای تولید مرهون انضباط و مشاركت مستمر اعضاء و ایفای نقش نظارتی توسط خود از طریق تقویت جایگاه بازرسی در تعاونیهای تولید می باشد.
۱۱- نظارت بر امور تعاونیهای تولید باید بدون غرض ورزی و مستمرا“ پیگیری شود و ناهنجاریهایی كه بر خلاف منافع اعضاء تعاونی می باشد ندیده نگیرند.
۱۲- بر پایه اساسنامه و قوانین ذیربط نظارت بر فعالیتهای هیات مدیره را برعهده افراد دیگری تحت عنوان “ بازرسان ” قرار داده اند، یعنی بازرسان اعضای منتخبی هستند كه از سوی سایر اعضاء انتخاب می شوند تا در فرایند مدیریت تعاونی تولید به وكالت از سوی آنان نظارت امور را بر عهده داشته باشند.
۱۳- نظارت در جهت انگیزه خوداتكائی و خودگردانی بین اعضا.
۱۴- نظارت بر چگونگی روند اجرائی پروژه های زیربنائی بمنظور حسن انجام كار.
۱۵- تطبیق مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره با اساسنامه تعاونی و جلوگیری از انحراف از مسیر هدف.
توضیح اینكه شركت تعاونی تولید یك سازمان دموكراسی است ، اما دولت بعنوان سازمان بوروكراسی با مقررات خاص خود، و دخالت بیش از حد دولت در تعاونیهای تولید ( تحت عنوان نظارت ) یعنی ورود بوروكراسی در محیط دموكراسی تعاونیها است ، و در نهایت خدشه دار كردن ماهیت تعاونیها كه همانا دموكراسی و استقلال است . بنابراین رعایت مرزهای طرفین و تاكید بر اصل استقلال تعاونیهای تولید، زمینه رشد و تعالی تعاونیها را نیز در بخش كشاورزی فراهم می سازد.
●تعیین تكلیف اموال دولتی در شركتهای مستقل خودگردان
با عنایت به قانون تعاونی نمودن تولید در حوزه عمل شركت های تعاونی روستائی و در راستای تحقق اهداف شركتهای تعاونی تولید از جمله یكپارچه سازی اراضی و اجرای كشت های نوین به منظور استفاده بهینه از امكانات و بالابردن تولید و درآمد زارعین، كمكهای بلاعوض دولتی برای این شركتها تامین شده است لذا با استقلال شركتها استفاده از انبار و دفتر كار و سایر ابنیه كماكان در اختیار این شخصیت حقوقی قرار خواهد گرفت و از این بابت دولت انتظار خاصی نخواهد داشت . این موضوع در شركتهایی كه در ابتدا به شكل كاملا“ مستقل بوجود آمده اند یا شركتهایی كه در ایجاد این امكانات مشاركت می نمایند به عنوان كمك بلاعوض دولت تلقی شده و مورد استفاده قرار میگیرد.
●چگونگی تقویت اقتصاد شركتهای تعاونی تولیدخودگردان
از آنجا كه استقلال مدیریت فنی تعاونی تولید و پرداخت هزینه جاری و حقوق پرسنلی از طریق منابع داخلی تعاونی تولید می باشد، لازم است شركتهای تعاونی تولید بمثابه موسسات اقتصادی اجتماعی بنحوی برنامه ریزی و عمل نمایند كه فعالیتهای آنها وسرویس دهی فنی و خدماتی آنها برای اعضا متضمن درآمد و سود برای تعاونی تولید در قبال سرمایه گذاری صورت گرفته باشد. لذا لازم است با مطالعه پتانسیلها و توانمندیهای موجود در حوزه هر تعاونی تولید، كه می تواند متفاوت با پتانسیلهای تعاونیهای تولید سایر مناطق و حوزه ها باشد راهكارهای ممكن برای ایجاد درآمد ( منابع درآمدی ) را جستجو و تعریف نمود. در اینجا به بعضی موارد و نكات قابل توجه در این راستا هر تعاونی تولید ، كه می تواند متفاوت با پتانسیلهای تعاونیهای تولید سایر مناطق و حوزه ها باشد راهكارهای ممكن برای ایجاد درآمد ( منابع درآمدی ) را جستجو و تعریف نمود. در اینجا به بعضی موارد و نكات قابل توجه در این راستا و راهكارهای اجرائی ایجاد درآمد اشاره می گردد:
۱- افرایش سالیانه میزان سرمایه گذاری اعضاء در صندوق تعاونی تولید از طریق افزایش مستمر حق عضویت برای بالا بردن میزان نقدینگی تعاونی .
۲- جستجوی راههای درگیر كردن درآمد تعاونی تولید با افزایش عایدات اعضاء .
۳- دریافت حق الزحمه بابت خدمات تسهیلگری فعالیت اعضاء در زمینه های گوناگون از قبیل دریافت تسهیلات بانكی ، اجرای پروژه های زیربنائی ، فعالیتهای آموزش وترویج و انتقال تكنولوژی جدید و...
۴- دریافت رتبه بندی از سازمان مدیریت ، چون هر ساله طرحهای آب وخاك در اراضی شركتها با حجم زیاد اجرا میگردد، ضروری است رتبه بندی ( گرید ) از سازمان مدیریت ( حداقل رتبه بندی منطقه ای و محلی ) برای تعاونیهای تولید اقدام گردد تا بتوانند در اجرای طرحها وارد شده و ضمن افزایش كیفیت و صرفه جوئی هزینه ها درآمد مناسب برای خود ایجاد نمایند.
۵- كارگزاری امور مرتبط به فعالیتهای ذیل : بیمه محصولات كشاورزی ، آموزش وترویج ، نظارت بر مزارع محصولات استراتژیك ، عقد قراردادهای كشت و نظارت با كارخانجات قند، ذرت ، صنایع غذایی.
۶- تامین نهاده ها و عاملیت فروش ، كه این بخش خوشبختانه درسالهای اخیر رشد مناسبی داشته و تا حدود زیادی سهمیه های استانها توسط شركتها تامین شده است .
۷- پروسه تولید بذور اصلاح شده ، كه نمونه های متعددی از شركتها وارد این فرایند شده و ضمن تولید و تكثیر بذور با توجه به امكانات موجود، مبادرت به فرآوری وبسته بندی و توزیع آن نموده اند كه می تواند راهگشای افزایش درآمد زارعین شركتها باشد.
۸- راه اندازی صنایع تبدیلی و بسته بندی و فعالیتهای مفید غیركشاورزی در حوزه عمل تعاونیها.
۹- بازاریابی محصولات و اقدام به خرید محصولات تضمینی بویژه محصول گندم .
۱۰- راه اندازی واحد مكانیزاسیون با استفاده از ماشین آلات موجود در حوزه تعاونی تولید و كنترل مكانیزاسیون منطقه از طریق تعاونی تولید.
۱۱- دایر نمودن تعمیرگاه مجاز، فروشگاههای عرضه محصولات كشاورزی و مشاركت در غرفه های میادین و بازارهای روز در تهران و استانها.
۱۲- عدم انجام فعالیتهای غیراقتصادی برای جلوگیری از ضرر و زیان شركت.
۱۳- واگذاری امكانات و ابزار دولتی موجود در حوزه تعاونی تولید به خود تعاونی منجر به تقویت زیر ساختها و منابع درآمد خواهد شد.
۱۴- جهت پایدار كردن درآمدها در تعاونی تولید راهكارهای متفاوتی وجود دارد، و هر كدام از راهكارها بستگی به شرایط منطقه دارد.
●امنیت شغلی مدیرعامل خودگردان
امنیت شغلی مدیران عامل تعاونیهای تولید خودگردان باید به گونه ای لحاظ و اعمال شود، كه چنانچه مدیر عامل از شرایط مطلوب خارج شود، یا نفعی برای تعاونی نداشته باشد، اهرمهایی جهت اخراج وی بدون ایجاد غرامت برای تعاونی تولید وجود داشته باشد. ولی در شرایطی كه بتوان برای مدیر عامل امنیت شغلی ایجاد نمود قطعا“ با دلگرمی و پشتگرمی برای موفقیت كمی و كیفی تعاونی كار و تلاش خواهد كرد. هر چند مدیر عامل كارآفرین و توانمند مطمئنا“ امنیت شغلی خود را تضمین می كند. نكته حائز اهمیت نیز اینكه برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از عدم كارآئی مدیرعامل ، بایستی مكانیزمهای خاصی وجود داشته باشد، و این امر تنها از طریق تشكیل كمیته حل اختلاف در مدیریت نظام بهره برداری استان و استناد به مواد تصریح شده در اساسنامه تعاونیهای تولید میسر خواهد شد. بدیهی است در زمان انتقال مدیریت فنی ( مدیرعامل ) از دولتی به خصوصی یا در انتخاب مدیرعامل ( خصوصی ) هیات مدیره ملزم به اخذ تضمینهای كافی از ایشان میباشد و مسئول پاسخگویی نزد مجمع عمومی شركت خواهند بود.
هر اقدامی در جهت تغییر شیوه مدیریت فنی در شركتهای تعاونی تولید بایستی مبتنی بر مطالعه و بررسی همه جانبه از شرایط اقتصادی فرهنگی و اجتماعی موجود و پتانسیلهای اقتصادی ، فنی و سرمایه ای منطقه ای باشد. ضمن اینكه بایستی نگاه جامع بر چگونگی پایداری و رشد تعاونی تولید بر همه اقدامات و تصمیمات غالب باشد، تا اینكه بتوان تاكید كرد كه تغییر شیوه به سمت و سوی مردمی و خصوصی بمعنای پایداری و استمراریت فعالیت در جهت تحقق اهداف تعاونیهای تولید می باشد)).
متذكر می شود بر اساس بند ۲ سیاستهای كلی دستورالعمل نحوه حمایت از تعاونیهای تولید و توسعه آن ، ابلاغیه مقام عالی وزارت ، كلیه شركتهای تعاونی تولید روستائی از این به بعد به شكل خودگردان تاسیس شوند و اعمال این سیاست بر تعاونی های تولید روستائی كه تاكنون تاسیس یافته اند قویا“ توسط معاونت ترویج و نظام بهره برداری و سازمانهای جهاد كشاورزی استان دنبال شود.
●بحث و تحلیل
آنچه كه از مصوبات كمیسیون تخصصی مدیریت ، آموزش و ترویج و با موضوعیت مدیریت و روند تكاملی آن در همایش ارتقای نقش تعاونیهای تولید در توسعه پایدار كشاورزی بدست می آید این است كه شاخصه خودگردانی یك تعاونی تولید بیشتر وجود مدیر عامل خصوصی و غیر دولتی در رأس مدیریت تعاونی است و به نظر میرسد كه این بعد تنها یعنی بعد استقلال مدیریتی صرفا“ برای بیان معنی و مفهوم خودگردانی یك نوع تقلیل گرایی است . حدود حمایت های دولت برای پایداری در استقلال مدیریتی تعاونی تولید نیز در سطوح بسیار ناچیزی دیده شده اند و از طرفی نیز در ماده ۲۹ مصوبات ضرورت تدوین و طراحی شیوه اعمال مدیریت فنی و روند تكاملی مدیریت در عرصه های تعاونی تولید تاكید شد و در خصوص دستورالعمل نحوه خودگردانی تعاونیهای تولید ضمن اینكه تنهامكتوبی است از دفتر امور تعاونیهای تولید و خرد و دهقانی كه تا حدودی و البته به شكل كلی بخشهایی از مفهوم و تعبیر خودگردانی را توضیح می دهد و مواردی را به عنوان سیاست ها ونظرات كارشناسی دفتر در خصوص خودگردانی و تعاونیهای تولید خودگردان بیان می دارد. در مقدمه دستورالعمل ، ضرورت نگاهی جامع به زمینه های مختلف چه از جنبه درون تشكیلاتی و چه از جنبه برون تشكیلاتی به بحث خودگردانی را گوشزد كرده است كه البته به نظر میرسد چنین است ، اما تكلیف این كه این جنبه های مختلف و این متغیرهای متعدد را كه ابعاد پیچیده خودگردانی تعاونیهای تولید را در بردارد را روشن نكرده است .در مبحث خودگردانی تعاونیهای تولید خودگردانی را به معنای استقلال تعاونی و قطع وابستگی به دولت تعریف كرده اما نه نوع وظائف و كمك های دولت و نه زمان قطع آن و نه مكانیزمها و شیوه های این اقدام روشن نگردیده است . در همان پاراگراف اشاره شده است كه لازم است برنامه هایی در جهت پایداری اقتصادی تعاونیهای تولید خودگردان با مشاركت اعضاء تهیه گردد اما ویژگیهای این برنامه ها، منابع تامین اعتبار آن ، زمان تدوین برنامه نیز مبهم می باشد.
البته در مبحث هدف از خودگردانی تعاونیهای تولید ، هدف از خودگردانی را قطع كامل كمك های دولت ندانسته و صرفا“ جنبه استقلال مدیریتی وتغییر مدیر عامل دولتی به غیردولتی را كه حقوق و مزایا را از طریق منابع داخلی شركت دریافت نماید ملاك قرار داده است كه به نظر میرسد خودگردانی در ابتداء معنای پایداری اقتصادی را با خود به همراه دارد و صرف تغییر مدیر عامل از دولتی به غیردولتی در صورتیكه به پایداری اقتصادی شركت نینجامد خودگردانی را بوجود نمی آورد پس باید مفاهیم و متغیرهای بررسی شده عمیق تری را در خصوص پایداری و شرائط ویژگیهای مدیر عامل و سایر فاكتورهای محیطی ، انسانی ، اجتماعی را مد نظر قرار داده ، پس ممكن است از بعد جامعیت كاستی داشته باشد اما می تواند از بعد شفافیت روشن و واضح باشد و شفافیت در تصمیم معنای خودگردانی را چه به لحاظ سیاستی و چه به لحاظ عملیاتی در بر نخواهد داشت . در مبحث نقش حمایتی دولت از تعاونیهای خودگردان نیز ضمن اینكه حمایت های دولت را در ابتدای تاسیس ضروری دانسته اما اعتقاد به این در دراز مدت بایستی كاسته شده تا موجبات وابستگی فراهم نیاید. این موضوع ضمن اینكه به لحاظ نظری یك بحث منطقی و درست است اما در عمل ابعاد آن بایستی روشن شود. كمك های دولت در بخش اعتبارات عمرانی بلاعوض و سایر هزینه جاری تعاونی از محل تسهیلات مشخص است و اگر طبق قانون قرار است حمایت و كمك شوند ابعاد فیزیكی پروژه ها معلوم است . بنابراین آنچه كه در دستورالعمل اجرایی مفید به نظر میرسد عینی بودن و قابلیت عمل بودن آن است حتی اگر در سطح نظری و عمومی منطقی جلوه نماید.
در مبحث نقش نظارتی دولت در تعاونیهای تولید خودگردان ابعاد مناسبی را مد نظر قرار داده است و در بحث چگونگی تقویت اقتصاد شركتهای تعاونی تولید خودگردان گزینه های متنوع سازی فعالیت ها را برای پایداری اقتصادی بیان داشته است كه در این مبحث اگر جامعیت شیوه ها و تنوع فعالیت ها جای بحث داشته باشد اما اصل پایداری را زمینه ساز خودگردانی دانسته است .

شهریار پاک نیا
منابع:
- وزارت كشاورزی، مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصادی كشاورزی ( ۱۳۷۶ )، گزارش گروه كار توسعه تعاونیهای تولید روستایی، كمیته برنامه ریزی توسعه تعاونیهای تولید.
- نجفی ، بهاء الدین ( ۱۳۸۰)، گزارش نهایی طرح پژوهشی « بررسی مسائل و مشكلات تعاونی‌های كشاورزی و ارائه راهكار‌های علمی و كاربردی برای ارتقاء كارآیی، بهره‌‌وری و توسعه آن، جلد اول، تهران. وزارت تعاون .
- وزارت جهاد كشاورزی( ۱۳۸۳ ) ، دستورالعمل اجرایی نحوه حمایت از شركت‌های تعاونی تولید روستایی و توسعه آن، تهران : دفتر امور شركتهای تعاونی تولید و خرد و دهقانی
- وزارت كشاورزی ( ۱۳۶۸ ) ، قانون وآئین نامه شركتهای تعاونی تولید روستایی ، تهران: معاونت نظام بهره برداری، دفتر امور شركتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی .
- پاك نیا، شهریار( ۱۳۸۳ ) « بررسی عوامل موثر برخودردانی تعاونی‌های تولید روستایی» تهران: دفتر امور شركتهای تعاونی تولید روستایی و خرد و دهقانی

منبع : ماهنامه جهاد