پایان زود هنگام یک خوش‌بینی!؟

تحولات ماههای گذشته و برخی اظهار نظرهای رمز آلود عده‌ای از اصولگرایان نشان می‌داد که بسیاری از آنان حاضر نیستند در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، مسئولیت عـملـکرد دولت را به عهده بگیرند. این نگرانی در مورد انتخابات مجلس هفتم نیز وجود داشت که با برخی تدابیر و طراحی‌ها برای از بین بردن زمینه‌پیروزی جناح رقیب ‌– اصلاح‌ طلبان – این نگرانی تا حدودی مرتفع شد. اما متفاوت بودن شرایط انتخابات ریاست جمهوری و نگرانی از عدم امکان تکرار سناریوی انتخابات مجلس در آن انتخابات ، بسیاری از اصولگرایان را برآن داشت که برای انتخاباتی که در پایان بهار ۸۸ برگزار می شود و تکلیف قوه اجرائیه را برای ۴ سال روشن می‌کند، تدبیری جدید بیندیشند.
البته در ماههای اخیر گاه به گاه در میان اصولگرایان تلاش‌هایی برای سلب مسئولیت از برخی اقدامات دولت مشاهده می‌گردید اما پایان مطلوب انتخابات مجلس هشتم، زمینه را برای آشکار ساختن بعضی انتقادات و اعتراضات، آماده ساخت. برهمین اساس در هفته‌های اخیر، اظهارنظرهایی به نقل از چهره‌های شاخص اصولگرایان به سطح رسانه‌ها کشیده شد که نمونه آن قبلاً کمتر مشاهده می‌شد. دراین مدت،لحن اعتراض‌های درونی اصولگرایان نسبت به دولت به گونه‌ای بود که پیش از آن، استفاده از همین لحن توسط اصلاح‌طلبان، موجب حملات هماهنگ اصولگرایان همراه با انواع اتهام افکنی علیه اصلاح‌طلبان منتقد می‌شد. در جدی‌ترین انتقادات علـنی، محمدرضا باهنر – که در حساس‌ترین مراحل، حمایت‌های بی سابقه خود را ارزانی دولت نهم ‌ ‌داشته است– سیاست‌های داخلی و برخی موضع گیری‌های خارجی دولت را مورد حمله شدید قرار داد. البته سخنان اخیر باهنر با نوعی اظهار امیدواری در خصوص تغییر رویه دولت و رئیس‌جمهور در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها همراه بود. باهنر ضمن اظهار تاسف از برخی اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت و تاکید بر زمان بر بودن جبران این اقدامات، خوشحالی خود را از این بابت اعلام نمود که بعد از دو سال، دولت به لزوم پایبندی به تئوری های اقتصادی قانع شده است. اما این اظهار خوشحالی و توهم قانع شدن دولت، چندان طول نـکشید. زیرا درست یک روز بعد از سخنرانی انتقادی – و همراه با امیدواری باهنر – اخباری در خصوص تصمیم دولت برای ایجاد تحولاتی درسیستم بانکی منتشر گردید. پس از آن نیز رئیس جمهور با صدور حکمی اعضای <کار گروه تحولات اقتصادی> را منصوب کرد.
البته رئیس جمهور حق دارد با استفاده از اختیارات خود، افرادی را برای اجرای ماموریت‌های دولت برگزیند. همچنین برخی تحولات اداری در بانک‌ها در حوزه اختیارات دولـت اسـت. نـگارنده نیز بنا ندارد قبل از جمع بندی اظهارنظرهایکارشناسی، به تایید یا رد اقدامات دولت و رئیس جمهور بپردازد. اما به لحاظ شکلی ایرادهاییبر تصمیم‌های اخیر دولت وارد است که می‌تواند نشان‌دهنده <تداوم روش‌های قبلی برنامه‌ریزی و اجرا> توسط دولت باشد. مثلاً کسانی که ماموریت برنامه‌ریزی برای تحول اقتصادی کشور به عهده آنها گذاشته شده است، عمدتا همان کسانی هستند که در سه سال گذشته، سکان‌دار مدیریت‌های مهم دولت به ویژه در امور اقتصادی بوده‌اندو قاعدتا هرچه هنر داشته‌اند آن را به مردم تقدیم کرده‌اند. این افراد– یا حداقل تعدادی از آنها – در واقع همان کسانی هستند که به ادعای مهندس باهنر، برای قانع کردن آنها به <لزوم پایبندی دولت به تئوری‌های اقتصادی> دو سال وقت صرف شده است. ضمن آنکه مراجعه به رشته تخصصی اغلب آنها نشان می‌دهد که کارشناسان اقتصادی در این ترکیب، در اکثریت قرار ندارند.* نحوه اعلام خبر ادغام بانک‌ها و نیز عبارات گله‌آمیزی که رئیس کل بانک مرکزی برای تکذیب این خبر به کار برد و همچنین توضیحات یک خبرگزاری نزدیک به دولت در این خصوص نشان می‌دهد که حتی رسانه‌ای کردن اخبار تحولات اقتصادی، ناهماهنگ است و همین مساله، نگرانی درخصوص وجود انسجام در داخل دولت برای تحول را نیز به شدت زیر سوال می‌برد. ضمن آنکه بسیاری از کارشناسان، از هم اکنون نسبت به تطابق تصمیم اخیر با سیاستهای کلی اقتصادی نظام از جمله اصل ۴۴ تردید دارند.
این یادداشت در مرحله فعلی، به دنبال ارزش‌گذاری تصمیمات دولت و اظهارات منتقدان نیست، اما می‌توانقـاطـعـانه گفت آنچه که مهندس باهنر نسبت به آن ابراز اطمینان کرده است – قانع کردن دولت به جبران برخی اشتباهات گذشته– با آنچه در عرصه عمل درحال وقوع است تطبیق ندارد. در چنین شرایطی، اگر باهنر و هم فکران او کماکان بعضی اقدامات دولت را همچون <رد کردن کوه البرزاز سوراخ سوزن> می‌دانند بایستی ضمن اعتراف به پایان زودهنگام خوش بینی خود ،راهکارهای موردنظر برای مقابله با هزینه‌های فعلی و آتی این اقدامات را به صورت شفاف با مردم در میان بگذارند. مسئولان دولتی هم اگر مدعی هستند سخن باهنر درخصوص <اشتباه بودن بعضی تصمیمات> و <قانع شدن دولت به پایبندی به تئوری‌های اقتصادی به جای تحمیل دیدگاههای مهندسی در همه امور> عاری از حقیقت است، هرچه زودتر آن را با مردم در میان بگذارند و این تکذیب را به دوره تبلیغات انتخابات سال ۸۸ موکول نکنند.
سرلیست کارگروه،که در حکم رئیس جمهور از او با عنوان <دکتر> نام برده شده است در تاریخ دوم شهریور ماه ۸۴ از تریبون مجلس اعـلام کـرد: دانشجوی ممتاز کارشناسی زمین شناسی هستم، دوره کارشناسی ارشد را با گرایش بهره برداری و مطالعات اقتصادی منابع زیرزمینی در امریکا گذرانده‌ام و برای ادامه کارم ، دو درس از دوره دکتری نفت را که یکی از آنها روش‌های ثانویه بازیافت نفت است، با نمره الف گذراندم که به دلیل رخداد انقلاب اسلامی به ایران برگشتم و تاکنون موفق نشدم به ادامه تحصیل بپردازم. (کیهان سوم شهریور ۱۳۸۴‌)
تعداد دیگری از اعضای کارگروه نیز دارای عناوین مهندسی هستند، یکی از ایشان هم حقوقدان و دیگری روحانی است که اخیراً از مسئولیت وزارت کشور برکنار و تحصیلات اعلام شده وی، <خارج فقه> و حقوق اسلامی است.

منبع : روزنامه آفتاب یزد