از آن عجله تا این سکینه قلبی!‌

در نخستین ماهها از آغاز فعالیت دولت نهم، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور اقدامات و اظهارنظرهای جالبی داشت تا مردم نشانه‌هایی از متفاوت بودن این دولت را مشاهده کنند. او در نخستین گام، مصاحبه‌ای مفصل با یک شبکه ماهواره‌ای انجام داد در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی، برای دادن آگهی چند ثانیه‌ای به همان شبکه‌ها مشکل دارند. پس از آن، همین آقای مشاور توصیفات جالبی از رئیس جمهور محبوب خود ارائه نمود که یکی از آنها ادعای تصمیم‌گیری‌های ضربتی احمدی‌نژاد بود. براساس توصیف آقای مشاور، موضوعاتی که تصمیم‌گیری در خصوص آنها، قبلاً چند سال طول می‌کشید توسط احمدی نژاد طی یک شب، تعیین تکلیف می‌شود.
البته این توصیف به خودی خود، نگران کننده بود زیرا نشان می‌داد بسیاری از تصمیم‌گیریها از حلقه‌های کارشناسی خارج شده و در حوزه تصمیم‌گیریهای فردی قرار گرفته است. اما تحلیل خوش بینانه‌ای هم نسبت به توصیف مشاور از رئیس وجود داشت که بر مبنای آن، گزارش‌های کارشناسی، پس از طی مراحل مشاوره و بررسی، در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد و در این مرحله، او با کنار گذاشتن تردیدهای رایج در عرصه مدیریت ایران، نقش مدیریتی خود را در زمانی بسیار کوتاه انجام می‌دهد. به هر حال برای آنکه مشخص شود توصیف مهرورزانه آقای مشاور از مقام متبوع خود، تا چه حد دقیق است و تا چه میزان مفید، اندکی زمان لازم بود. اگرچه در همان سال اول هم می شد به ارزیابی این موضوع پرداخت اما اکنون با پایان یافتن سومین سال فعالیت دولت نهم، قضاوت در این مورد بسیار آسان است. در سه سال اخیر، هم تعدادی از اصولگرایان، عجولانه بودن و کاهش نقش مشاوره‌های بیرونی در تصمیم‌گیریهای دولتی را مورد انتقاد قرار دادند و هم عده‌ای از اصلاح‌طلبان.
البته مدیران دولت نهم، هیچ‌گاه حاضر نشدند این اتهام را بپذیرند که به تعبیر احمد توکلی <بعضی از تصمیمات دولت عجولانه و غیرکارشناسی است> و به تعبیر محمدرضا باهنر <فقدان برنامه و استراتژی در برخی تصمیم‌گیریهای دولت مشهود است.> اما به هر حال، تکذیب ها هر چه قدر هم که قوی و پرصدا بود نمی توانست بعضی از نمونه‌های علنی را از دید مردم مخفی نگه دارد. در این سه سال، بعضی اظهارنظرهای تریبونی رئیس و اعضای دولت نهم، بازتابهای هزینه‌ساز داخلی و خارجی داشت تاجایی که رئیس اصولگرای کمیسیون بهداشت مجلس هفتم، با اشاره به بعضیاز این اظهارنظرها گفت: <وقتی یک نفر از کرسی دانشگاه دریک جایگاه مهم سیاسی قرار می‌گیرد، باید تغییری در گفتار خود ایجاد کند.> اندکی بعد از این اظهارنظر، علی لاریجانی هنگامی که در برابر سوالهای متعدد آزاردهنده خارجی ها در خصوص یکی از اظهارنظرهای مقامات دولت نهم قرار گرفت ناچار شد که به سوال کننده بگوید <موضع رسمی ایران را از من بپرسید، آن اظهارنظر فقط در یک سخنرانی مطرح شده بود>! اما ظاهراً نه آن توصیه رئیس کمیسیون بهداشت، کارساز بود نه این توجیه دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی! در نتیجه، پس از آن هم، گاه به گاه شاهد موضع گیریهایی در عرصه بین‌المللی بودیم که تنها توجیه برای آن، می‌توانست تعجیل در اظهارنظر باشد.
بهترین نمونه در این زمینه، اعلام آمادگی برای بازگشایی فوری سفارت ایران در مصر بود که با واکنش سرد و حتی مغرورانه طرف مصری مواجه شد. در عرصه داخلی هم گاه دستوراتی صادر می‌شد که ناشی از اصرار بر تصمیم‌گیری عجولانه –یا به تعبیر مشاور رئیس جمهور، تعیین تکلیف فوری– بود. دستور پر سر و صدا برای برکناری اعضای هیئت مدیره بیمه ایران نمونه‌ای است که حتی رسانه‌های حامیرئیس جمهور را نیز به واکنش منفی واداشت. سخنانی که اخیرا در خصوص تلاش برای ربودن رئیس جمهور در عراق و ترور او مطرح شد و با اظهارات دیگری در خصوص اظهار محبت وافر فرمانده اشغالگر امریکایی نسبت به دکتر احمدی‌نژاد پیگیری گردید را نیز می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. اینکه رسانه‌ها و تریبون‌ داران اصولگرا و نیز هیچیک از چهره‌های سرشناس و حتی نیمه ‌سرشناس آن جناح حاضر نشدند در این خصوص اظهار نظر مثبت داشته باشند ثابت کرد که بسیاری از افراد در دو جناح، این اظهار نظر را عجولانه دانسته‌اند.
اما با خروج از عرصه کلام و ورود به عرصه اقدام، می‌توان نشانه‌هایی ارائه کرد که ثابت می‌کند نه تنها هیچ عجله‌ای برای اجرای برخی وظایف دولت وجود ندارد بلکه بسیاری از مسئولیت‌های قانونی دولت،با تاخیرهای غیرضروری اجرا می‌شود. اظهار نگرانی بسیاری از افراد در خصوص کندی اجرای مراحل اصل ۴۴ قانون اساسی، تعلل در ابلاغ نظام هماهنگ و نهایتا عدم اجرای آن به بهانه طول کشیدن تدوین آیین‌نامه‌ها، دو نمونه مهم بود که نشان می‌داد بر خلاف ادعاهای مطرح شده توسط مشاور رئیس جمهور، نه تنها اقدامات چند ساله قبلی، امروز طی یک شب تصمیم‌گیری نمی‌شود بلکه حتی اقدامات عادی قانونیبا تاخیرهای غیرموجه، مواجه است.
به عنوان آخرین نمونه، عدم معرفی وزیر اقتصاد در فرجه قانونی و ایجاد شرایطی که استفاده از اختیارات ویژه رهبری نظام، اجتناب‌ناپذیر شود را می‌توان مورد اشاره قرار داد. البته مسئولان دولتی در راستای موضع‌گیریهای مهرورزانه خود اعلام کرده‌اند که تأخیر در این زمینه، به خاطر <برهم نخوردن تعطیلات نمایندگان> بوده است اما آیا این توجیه، واقعاً قابل قبول است؟ آیادر دولتی که برای حل مشکلات داخلی، نسخه‌های فوری می‌پیچد و به ادعای برخی مسئولان، برای حل مشکلات جهانی مورد مشورت قرار می‌گیرد، شناسایی و معرفی کاندیدای شایسته برای تصدی وزارت اقتصاد، تا این حد مشکل است؟ آیا رئیس جمهور در زمان برکناری وزیر دارایی، گزینه مناسبی برای جایگزینی او در نظر نداشته است که ناچار شده، از تمامی ۹۳ روز مهلت قانونی برای معرفی وزیر پیشنهادی خود استفاده کند؟ قانون اساسی ایران، اختیارات ویژه‌ای برای عالی ترین مقام نظام در نظر گرفته است تا در شرایط بحرانی، آرامش را به کشور هدیه کند.
اما آیا ضرورت داشت که یک موضوع قابل حل - یعنی معرفی به موقع وزیر پیشنهادی - را آنقدر به تأخیر بیندازند که شرایط بحرانی ایجاد شود و آنگاه دخالت کارگشای رهبری، ضروری گردد؟ به هر حال، اکنون با نگاهی به سه سال گذشته، می‌توان نمونه‌هایی از تعجیل در اظهارنظرهای داخلی و خارجی و کوتاهی مشکل‌ساز در برخی اقدامات عملی ارائه نمود که احتمالاً همه آنها دارای یک ریشه است. این ریشه، اتکای تصمیم‌گیریها – چه در کلام و چه در اقدام – به یک نفر به جای تقسیم کارشناسی کارها و تن دادن به مراحل تصمیم‌سازی علمی و مشورتی در بعضی امور و عرصه‌هاست که در نتیجه گاه تعجیل و گاه تعلل هزینه‌ساز برای کشور به دنبال داشته است.

منبع : روزنامه آفتاب یزد