حاکمیت چند گانه !!

چند سال قبل که اکثریت مجلس در اختیار اصلاح‌طلبان بود، اعتراض نمایندگان به بعضی عملکردهای صدا و سیما، شورای نگهبان و برخی محاکم قضایی از طریق تـریـبـون مـجلـس اعلام می‌شد. در آن زمان عده‌ای از مدعیان اصولگرایی، با استفاده از رسانه‌های متعدد و پرخرج خود، اصلاح‌طلبان را مورد حمله قرار می‌دادند و آنها را متهم می‌کردند که به دنبال <دو گانه نشان دادن حاکمیت> هـسـتـنـد. الـبـتـه ایـن ادعـا دقـیـقـاً بـر عـکس انگیزه و هدفاصلاح طلبانی بود که با تأکید بر حق نظارت مجلس بر عملکرد کلـیـه قـوا و دسـتـگـاهـهـای حـکـومـتـی، می‌خواستند یکپارچگی حاکمیت تحت لوای نظارت نمایندگان مردم را ثـابـت کـنند. اما به هر حال تا آخرین روز از حضور اصـلاح‌طلـبـان در مجلس، مدعیان اصولگرایی به هر بهانه‌ای این اتهام را علیه رقیب سیاسی خویش مطرح می‌کردند. اعـضـای ایـن طـیـف سـیـاسـی کـه از نفوذ رسانه‌ای و تریبونی خوبی برخوردار بودند، بلافاصله پس از اعلام نـتـایـج انتخابات مجلس هفتم، به استقبال حاکمیت یکدست رفتند و یکسال قبل از انتخابات ریاست جمهوری نـهم، وعـده دادنـد کـه <با انتخاب یک رئیس جمهور اصــولــگـرا، مـردم طـعم شـیرین خدمتگزاری سه قوه هماهنگ را خواهند چشید.> اما از نخستین ماههای پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۴، نشانه‌هایی آشکار شد که نه تنها هماهنگی میان سه قوه را به یک رویا تبدیل کرد بلکه روز به روز آثار بیشتری از چندگانگی در حاکمیت و حتی چندگانگی معیارها در عملکرد یک قوه – دولت – در برابر چشمان مردم به نمایش درآمد. امروزنه تنها مردم از یک مقام اجرائی می‌شنوند که <مافیا در ارکان قدرت– لابد بخش‌های وابسته به دو قوه دیگر – جا خوش کرده است> بلکه به راحتی شاهد بی اعتنایی دولت و رئیس آن به خواسته صریح ۲۰۰ نماینده مجلس و مقاماتی از قوای دیگر برای تنبیه یک معاون رئیس‌جمهور هـسـتند. اما بیش از ناهماهنگی بین قوای تفکیکی، می توان چندگانگی در داخل دولت را نیز به وفور مشاهده کرد.
این چندگانگی هم در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان اقـتـصادی قابل مشاهده است، هم در موضع‌گیریها و اقدامات سیاسی و هم در عرصه‌های فرهنگی و هنری. مثلا در عرصه اقتصادی، مردم باید پنج ماه از سال منتظر بمانند تا دستور تاکیدی رئیس‌جمهور برای کاهش نرخ سود بانکی، به صورت مشروط و با اما و اگرهایی به بانکها ابلاغ شود! در عرصه سیاسی، مردم کلام رئیس جمهور را می‌شنوند که معتقد است <اگر انتخابات به صورت کاملا آزاد برگزار شود حتی مردم امریکا، انسان‌های آگاه و آزاده را بـه نـمـایـنـدگـی خویش برمی‌گزینند>، اما عده‌ای از همکاران او در هیئت‌های اجرائی انتخابات، نگران آن هستند که در صورت آزادی کامل انتخابات، <مردم ایران> مـمـکـن اسـت بـه انـسان‌های ناصالح رای دهند و لذا بی سابقه ترین ردصلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس، در دوره مـسـئـولیت همین دولت، توسط هیئت های اجـرائـی انـجـام مـی‌شـود. نـمـونـه دیـگر از چندگانگی دیدگاههای دولتی در عرصه سیاسی، مرتبط با دانشجویان است. رئیس دولت نهم در سخنرانی در دانشگاه کلمبیا، دیدگاه خویش در خصوص دانشجویان و دانشگاهیان را به این نحو بیان می‌کند که <ما درایران، به دانشجویان خود اعتماد داریم و به تشخیص آنها احترام می‌گذاریم> اما بعضی همکاران او در وزارت علوم، گاه به گاه نگرانی عمیق خود را از تاثیرپذیری ناآگاهانه دانشجویان از گروههای سیاسی به این گونه بیان می‌کنند که <دانشجو نباید ابزار یا نردبان ترقی گروههای سیاسی شود.>‌
در عرصه بین المللی، جعلی بودن کشور و ملتی بـه نـام اسـرائـیـل، بـه سـوژه ثـابـت سـخـنـرانـی‌هـای رئیس‌جمهور تبدیل می‌شود اما معاون او بر دوستی با ملت اسرائیل، تاکید هزارباره می‌کند! در حوزه اجتماعی، وزیر دادگستری دولت نهم به انتقاد شدید از برخوردهای نیروی انتظامی با مقوله بدحجابی می‌پردازد درحالی که بعـداً مشخـص می‌شود آئین‌نامه این اقدامات، طیسه جلسه با حضور رئیس‌جمهور تدوین شده است (بنابرگفته فرمانده نیروی انتظامی.) آخرین نمونه از حاکمیت معیارهای چندگانه بر رفتار و گفتار مسئولان دولت نهم را می‌توان در اقدام اخیر برای جلوگیری از سفر یک بازیگر سینما به امریکا مشاهده کرد. در دولت نهم، لزوم احترام به دیدگاهها و منش‌های گوناگون ظاهرا آن قدر اهمیت دارد که یک معاون رئیس‌جمهور، بدون هیچ‌گونه ترس و واهمه‌ای اعلام می‌کند <اسلام گرایی> تنها راه رسیدن به حقانیت نیست! اما یک وزارتخانه مــربــوط بــه همیـن دولـت، تعـریـف خـاص خـود از<هنر اسلامی> را تنها قرائت مجاز از هنرمندی در ایران می‌داند و برای الزام بازیگران به همین قرائت، آئین‌نامه می‌نویسد تا هر کس این آئین‌نامه را رعایت نکرد حتی حق خروج از کشور برای بازیگری در کشورهای دیگر را نداشته باشد!‌‌
البته نمونه‌های دیگری هم از این چندگانگی‌ها در دولت نهم می‌توان ارائه نمود که همه آنها یک نتیجه در داخل و خارج از کشور دارد. این نتیجه، بلاتکلیفی مردم در داخل و بهانه جویی طرف‌های خارجی نسبت به صداقت مسئولان ایرانی در موضع‌گیری‌های خرد و کلان می‌باشد. این وضعیت، هم تلاش دولت در جلب اعتماد ملی برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را با شکست مواجه خواهد کرد و هم بهانه کافی به طرف‌های خارجی خواهدداد که ادعاهای خود در خصوص عدم شفافیت موضعگیری‌های ایران را تکرار کنند.

منبع : روزنامه آفتاب یزد