ارز یا بخار آب

برداشت‌های مکرر از حساب دولت، ریشه ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت را خشکانده است.
طبق ماده ۶۰ قانون برنامه سوم و ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی‌های ارزی به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری در جهت تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه، راهکارهای زیر ارایه شده است. دو راهکار اول در برنامه سوم و چهارم مشترک بوده و راهکار سوم در برنامه چهارم لحاظ شده است: ‌
۱‌) نگهداری مازاد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام در حساب جداگانه‌ای به نام دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت.
۲) اختصاص حداکثر معادل ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد در طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که از توجیه فنی- اقتصادی برخوردار بوده و قابلیت سودآوری و درآمدزایی به منظور بازپرداخت تسهیلات با تضمین کافی را داشته باشند.
۳‌) اختصاص حداقل ۱۰ درصد منابع قابل تخصیص حساب به بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی.
عملکرد حساب ذخیره ارزی از ابتدای تشکیل در سال ۷۹ تا پایان سال ۸۵ نشان می‌دهد طی این مدت، بالغ بر ۶۳ میلیارد دلار مازاد نفتی به حساب واریز شده که حدود ۵۴ درصد آن در دو سال اول برنامه چهارم بوده ومعادل ۵۸۱/‌۱ میلیون دلار نیز به آن سود تعلق گرفته است. گفتنی است، به این حساب، دو نوع سود پرداخت می‌شود. نوع اول سود تسهیلات اعطایی از محل حساب است و سود دوم، مبلغی است که بانک مرکزی به مانده حساب و به طور متعارف حدود ۲ درصد میزان موجودی خالص سود پرداخت می‌نماید. به عبارت دیگر، بانک مرکزی موظف به مدیریت حساب در محیط‌ مالی بین‌الملل بوده و باید برای آن به دولت سود پرداخت نماید. ‌
عملکرد مصارف حساب، گویای این مطلب است که تاکنون به منظور تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و مابه‌التفاوت دیون مشمول تغییر آن، حدود ۳/‌۹ میلیارد دلار (معادل ۵۰/۱۶ درصد) از حساب برداشت شده است. اما حدود ۶۳ درصد مصارف، به تکالیف بودجه‌ای اختصاص داشته که بیانگر نگاه ویژه دولت به حساب ذخیره ارزی در راستای اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ای دولت می‌باشد. به این ترتیب، یکی از ایرادات وارده به حساب مذکور، برداشت‌های مکرر از آن است که مانده آن را به شدت کاهش داده و در نتیجه این عمل، میزان تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی با محدودیت شدیدی مواجه شده است. در این خصوص تاکنون حدود ۲۱ درصد مصارف (معادل ۶۴۶/۱۱ میلیارد دلار) به اعطای تسهیلات اختصاص یافته و از نکات بارز آن، رشد چشمگیر ۱۴۰ درصدی اعطای تسهیلات در سال ۸۵ می‌باشد.
طبیعتاً برداشت از حساب ذخیره ارزی برای امور جاری، موجب محدود نمودن فعالیت‌ بخش خصوصی به دلیل کاهش سهم آن از حساب ذخیره ارزی و به تعویق افتادن پروژه‌های عمرانی می‌گردد. لذا به منظور تداوم اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی در برنامه چهارم، پیش‌بینی شده است باقیمانده استفاده نشده از حداکثر ۵۰ درصد اضافه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت قابل تخصیص به بخش غیردولتی، در پایان همان سال به موجودی دوره‌های پیشین برای مصرف این بخش اضافه ‌گردد. راهکار مذکور باعث می‌شود، منابع حساب ارزی برای اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی با محدودیت مواجه نباشند. در واقع، درون حساب، دو حساب دولتی و غیردولتی وجود خواهد داشت که منابع هریک مشخص می‌باشد. از دیگر موارد مندرج در قانون برنامه چهارم این است که استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی صرفاً در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز است. ‌
رییس کل بانک مرکزی، موجودی حساب ذخیره ارزی را در آبان ماه سال جاری ۵/‌۹ میلیارد دلار اعلام کرد. این در حالی است که معاون ارزی بانک مرکزی، موجودی حساب مذکور را در مهرماه ۳/۶ میلیارد دلار اعلام کرده بود. هردوی این ارقام ناخالص بوده و تعهدات صندوق را در نظر نمی‌گیرند. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول)IMF(‌ موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۶ به رقم ۴۲۸/۳ میلیارد دلار (خالص از تعهدات) خواهد رسید. ‌
به عقیده اکثر کارشناسان و صاحبنظران، عملکرد حساب ارزی از بدو تأسیس تاکنون رضایت‌بخش نبوده است. نگاهی نو به عملکرد دولت‌هایمان در مورد این "حساب ذخیره" جایز است.‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران