حساب ذخیره ارزی، یک کیف سوراخ

گروه اقتصادی؛ قلک حساب ذخیره ارزی در سال۷۹ به منظور ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی تشکیل شد. حساب ذخیره ارزی که در راستای توسعه بخش صنعت و امکان حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی شکل گرفت با سیاست های در پیش گرفته شده فرسنگ ها از فلسفه وجودی شکل گیری فاصله گرفت و به قلکی برای هزینه کردن کسری های دولت در بخش های مختلف مصرفی و جاری تبدیل شد.
بر اساس قانون برنامه به دولت اجازه داده شد که حداکثر معادل ۵۰ درصد از حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاران و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی و ... که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارت خانه های ذی ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات اختصاص دهد، این در حالی است که کسری بودجه ۹هزار میلیارد تومانی دولت به گفته برخی از کارشناسان به ۱۵ هزار میلیارد تومان می رسد مجالی برای استفاده بخش خصوصی و سرمایه گذاری های مولد باقی نگذاشته است.۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی که قرار است از چنبره و دست اندازی دولت در امان باشد هنوز در انحصار باقی مانده و دولت با ارائه لایحه های متعدد به مجلس موانع قانونی خود را برای برداشت از حساب تسهیل می کند این در حالی است که فعالان بخشی خصوصی با توجه به بوروکراسی طولانی سیستم ها و مراحل کند تایید طرح ها، همچنان در مقابل دیواری به نام دولت باقی مانده اند.
در حال حاضر موجودی حساب ذخیره ارزی به حدود ۱۲ میلیارد دلار می رسد که با توجه به افزایش قیمت و سیر صعودی نقدینگی حساب ذخیره ارزی، سیاست وارداتی دولت نیز تقویت شده است. در حالی که بی ثباتی و نوسان شدید درآمدهای نفتی همواره ثبات اقتصادی کشور را با خطر مواجه کرده نباید با هزینه کردن دلارهای ذخیره شده، اقتصاد دولتی ایران که تحریم را در کمین دارد بیش از این دچار افت کرد. به اعتقاد برخی از آگاهان اقتصادی حساب ذخیره ارزی در راستای تبدیل ثروت به سرمایه مولد تشکیل شد از این رو نباید درآمد حاصل از فروش نفت به ریال تبدیل و به جامعه تزریق شود، زیرا سبب افزایش میزان تورم خواهد شد.
تحلیلگران با انتقاد از سه لایحه متمم بودجه دولت در سال گذشته تاکید می کنند، سیاست های انبساطی دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی که نقدینگی موجود در جامعه را نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داده و هر چند با بهره گیری از سیاست های وارداتی سعی در کنترل نقدینگی داشته است اما تاثیرات منفی آن به اقتصاد را نمی توان انکار کرد.
برخی از کارشناسان می گویند؛ در صورتی که مازاد درآمد حاصل از فروش نفت صرف واردات کالا شود ممکن است به طور موقت رضایت اقشار گوناگون جامعه را در پی داشته باشد، اما این امر در نهایت به زیان اقتصاد ملی است زیرا توقعات جامعه را افزایش داده و در سال های آینده نمی توان پاسخگوی این انتظارات بود، بنابراین سیاست حفظ درآمد حاصل از فروش نفت را باید جدی گرفت در غیر این صورت عواقب نامطلوبی، اقتصاد ملی را تهدید خواهد کرد.
انتقادات آگاهان اقتصادی در حالی بارها گفته شده که در روند اقتصادی دولت نهم تغییر محسوسی به چشم نمی خورد و دولت موفق نشده از این منابع درآمدی در سال های اخیر برای افزایش سرمایه گذاری های توسعه بخش صنعت، ایجاد اشتغال و پررنگ کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی آنطور که باید استفاده کند.
به باور برخی از آگاهان اقتصادی، افزایش اتکای بودجه سنواتی به نفت و متمم های احتمالی دولت در سال جاری به منظور پوشش کسری بودجه از جمله مشکلات پیش روی ذخیره سازی منابع ارزی خواهد بود. این در حالی است که با توجه به فضای نامساعد بین المللی و جوسازی برخی کشورها علیه ایران، هزینه کردن درآمد ارزی باید محتاطانه صورت بگیرد تا در مواقع حساس و بروز شرایط بحرانی بتوان از دلارهای نفتی به نحو مناسبی بهره برد، اما حفظ ذخایر ارزی با توجه به کسری بودجه دولت و تاثیر آن بر (رشد نقدینگی جامعه) و نیز روند صعودی واردات به جای صادرات احتیاط در هزینه کردن منابع ارزی را با اما و اگر روبه رو کرده است. شاید اگر طرح نمایندگان مجلس مبنی بر تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق ذخیره ارزی مطرح شد به تصویب نمایندگان مجلس می رسید، هزینه کردن درآمدهای حاصل از فروش نفت با دقت بیشتری صورت می گرفت زیرا براساس طرح مذکور، دولت در گرو دریافت اعتبارات از حساب ذخیره ارزی مجبور به بازگرداندن ثروت های صرف شده بود که این موضوع استفاده بلاعوض دولت از قلک ذخیره ارزی را تا حدی منتفی می کرد، اما انتقادات مطرح شده به این طرح مبنی بر افزایش تشکیلات اداری و انعطاف ناپذیر صندوق برای پرداخت تسهیلات تحقق این مهم را با مشکل روبه رو کرد.
البته مرکز پژوهش های مجلس که در آن دوران منتقد تبدیل حساب به صندوق ذخیره ارزی بود در تحلیل اقتصادی، اجرای این مهم را در گرو کاهش وابستگی دولت به نفت مطرح کرده و معتقد بودند در طول یک برنامه ریزی بلند مدت ۱۰ ساله می توان صندوق ذخیره ارزی را به جای حساب ذخیره ارزی در نظر گرفت، بنابراین حساب ذخیره ارزی با همان ماهیت قبلی باقی ماند از این رو استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی ضرورتی انکارناپذیر است که سرمایه گذاری در خارج از کشور و حفظ افزایش درآمد حاصل از فروش نفت اندیشه یی منطقی برای صیانت از این افزایش درآمد به شمار می رود این شیوه در کشورهایی مانند نروژ، کویت، عربستان و ... نیز تجربه شده که شیوه یی معقول برای حفظ ذخایر ارزی ایران محسوب می شود.

منبع : روزنامه اعتماد