تاریخچه دخالتهای دولت و بانک مرکزی امریکا در هنگام رکود اقتصادی

تا پیش از رکود عظیم اقتصادی دهه ١٩٣٠ در امریکا که در پی آن بازارهای جهانی نیز به رکود رفت، رشته ای به نام رشته اقتصاد کلان وجود نداشت. اعتقاد عموم اقتصاددانها بر این بود که رکود های اقتصادی جزیی از نظام بازار آزاد اقتصادند و گریزی از آنها نیست. علم کلاسیک اقتصاد بازار محور بر این اعتقاد بود که نیروهای بازار مشکل بحران اقتصادی را به خودی خود حل می کنند و نیازی به دخالت دولت در بازار نیست.
فرض بر این بود که مازاد نیروی کار در بازار باعث کاهش دستمزدها می شود و کاهش دستمزدها باعث ایجاد انگیزه در کارفرماها برای استخدام بیشتر می گردد و در نتیجه تولید افزایش می یابد و اقتصاد از رکود بیرون می رود. پس در هنگام رکود، تنها باید منتظر ماند تا بازارها به حالت تعادلی خود باز گردند. اعتقاد بر این بود که زمان مشکل رکود را به خودی خود حل می کند.
داخل پرانتز و برای آنهایی که اقتصاد نخوانده اند: آنچه که در رکود اقتصادی مهمتر از همه است ایجاد بیکاری است. و بازگشت به تعادل در اینجا به معنی بازگشت به اشتغال کامل در بازار کار است.
رکود دهه ١٩٣٠ طولانیتر و عمیقتر از آن بود که انتظار را توجیه کند. بیکاری سی درصدی و سقوط بیش از ٤٠ درصدی اقتصاد فشار بسیار عظیمی به مردم وارد کرده بود. راه حلی هم برای بحران وجود نداشت. تا آنکه کینز کتاب "تئوری عمومی کار، بهره و پول" را نوشت. پیش از کینز، اقتصاددانان عرضه پول را ابزاری بسیار مهم برای کنترل اقتصاد می دانستند. ادعای کینز این بود که در زمان رکود عمیق، و هنگامی که نرخ بهره بانکی بسیار پائین است تغییر عرضه پول تاثیری بر اقتصاد نمی گذارد یا تاثیر ناچیز است. دلیلش هم این است که وقتی نرخ سود بانکی مثلا ۵ درصد است هیچ کس پولش را در زیر متکایش نمی گذارد. اما هنگامی که -مانند سال ۱۹۳۵ که نرخ بهره اوراق قرضه سه ماهه در حدود ۱۴ صدم درصد بود- نرخ بهره بسیار پائین است، هیچ کس انگیزه ای برای وام دهی ندارد و لذا عرضه بیشتر پول فقط سر از زیرمتکا و صندوق بانکها در خواهد آورد و تاثیری بر اقتصاد نخواهد داشت. به دلیل اعتقاد به غیر موثر بودن سیاست های پولی(تغییر عرضه پول)، کینز معتقد بود که تنها سیاست مالی (در آن زمان افزایش مخارج دولت) می تواند به بحران اقتصادی پایان دهد. اگر مردم تمایلی به خرج کردن ندارند این دولت است که باید با خرج بیشتر آن کسری را جبران کند.
اولین باری که در امریکا سیاست مالی و افزایش مخارج دولت به عنوان ابزاری برای مقابله با رکود به کار گرفته شد در زمان روزولت در دهه ١٩٣٠ بود. روزولت برنامه ای به نام "طرح نو" داشت که مخارج دولت را اضافه می کرد. اینکه تاثیر "طرح نو" بر اقتصاد امریکا چه بوده است مورد اتفاق اقتصاددانها نیست. اقتصاددانهایی که به نئو-کینزین معروفند بر این عقیده اند که "طرح نو" حرکتی در جهت درست ولی ناکافی بود و اقتصاددانهایی که نئو کلاسیک، پولی و لیبرترین خوانده می شوند طرح را فقط دخالت اضافه دولت در اقتصاد می دانند. به هر حال اقتصاد امریکا تا آغاز جنگ جهانی دوم در رکود ماند. در جنگ جهانی دوم، دولت به اجبار مقادیر بسیار کلانی را قرض و به اقتصاد تزریق کرد. بیکاری کاهش پیدا کرد و رکود عملا پایان یافت.
پس از جنگ جهانی دوم و تا پیش از رکود سال ١٩٧٣، اقتصاد امریکا سه بار دیگر دچار رکود شد. در آخرین آنها و در سال ١٩٦١، دولت کندی به پیروی از ایده های کینز سیاست انبساطی مالی (افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها) را اتخاذ کرد. طولانی تر شدن زمان تصمیم گیری برای کاهش مالیاتها در این سال، بعضی از اقتصاددانها را متقاعد کرد که اتخاذ سیاستهای مالی ابزار مناسبی برای غلبه بر رکود نیست. ( بیشتر این اقتصاددانها معتقد به استفاده از ابزارهای پولی هستند که هم سریعتر و هم به اعتقاد آنها موثرترند.)
دو رکود بعدی اقتصادی سالهای ١٩٧٣ و ١٩٨٠-١٩٨٣ همزمان با افزایش قیمتهای نفت رخ داد. تفاوت این رکودها با بحران عظیم دهه ١٩٣٠ (علاوه بر تفاوتهای دیگر) آن بود که در هر دو این رکودها، رکود همراه با تورم بالا رخ داد. به این شرایط، شرایط رکود تورمی (stagflation) می گویند. واکنش دولت و بانک مرکزی امریکا به این دو رکود متفاوت است. در رکود سال ١٩٧٣ دولت نیکسون دست به کنترل قیمت و دستمزد زد. یادآوری این نکته لازم است که در شرایط رکود تورمی، استفاده از سیاستهای پولی و مالی برای غلبه بر تورم و رکود آسان نیست. دلیل آن هم این است که سیاستهای پولی یا مالی که (در کوتاه مدت) باعث رشد می شوند باعث افزایش تورم هم می گردند. و بر عکس، سیاستهای پولی و مالی که باعث کنترل تورم میشوند ممکن است رکود را هم بدتر کنند. به همین دلیل، نیکسون عملا سیاست مالی فعالی را انتخاب نکرد.
در رکود سال ١٩٨٠ تا ١٩٨٣، و بعد از یک دوره تورم بالا و طولانی، فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) تصمیم گرفت که به تورم مداوم و بالا یک بار و برای همیشه پایان دهد. و گرچه امریکا در شرایط رکودی به سر می برد، پاول ولکر-که هم اکنون هم یکی از مشاوران اوباما است- و در آن زمان رئیس فدرال رزرو بود تصمیم به سیاست انقباضی شدید پولی گرفت که گر چه تورم را کنترل کرد اما باعث تشدید رکود اقتصادی شد. همزمان، دولت ریگان سیاست کاهش مالیاتها را پیگیری می کرد که به نوعی سیاست مالی انبساطی است. گرچه اقتصاددانهای محافظه کار مانند ماندل هرگز از آن به عنوان سیاستی کینزی یاد نمی کنند و در عوض نام آن را "اقتصاد سمت عرضه یا Supply-side Economics" نامیده اند. اساس ایده "اقتصاد سمت عرضه" بر تشویق مردم به کار و سرمایه گذاری بیشتر است و فرض بر آن است که اگر مالیات بر درآمد کاهش یابد مردم بیشتر کار خواهند کرد و اگر مالیات بر سرمایه کاهش یابد مردم بیشتر سرمایه گذاری می کنند. منتقدان "اقتصاد سمت عرضه" معتقدند که سیاستهای اقتصاد سمت عرضه بیش از آنی که سمت عرضه را تغییر دهد سمت تقاضا را تغییر می دهد و تغییر در سمت تقاضا معمولا سریعتر از تغییر در سمت عرضه است. به همین دلیل این اقتصاددانهای نئو-کینزی "اقتصاد سمت عرضه" را در عمل نوعی اقتصاد انبساط مالی کینزی می دانند با این اشکال که این سیاستها توزیع درآمد را بدتر می کند و بهتر است که همان سیاست مخارج بیشتر دولت انتخاب شود. از این زمان است که راستی ها (شامل جمهوری خواهان) برای تحرک اقتصادی به میخ کاهش مالیات می کوبند و چپی ها (غالب دمکراتها) بیشتر بر افزایش مخارج دولت تاکید می ورزند. به هر ترتیب سیاست کاهش مالیات ریگان به رکود ۱۹۸۰-۸۳ پایان داد.
دو رکود بعدی امریکا به نسبت بسیار ملایمتر بودند. در رکود سال ۱۹۹۱ -۱۹۹۰ دولت بیمه های بیکاری را افزایش داد ولی این فدرال رزرو است که به ریاست آلن گرینسپن و با کاهش نرخ بهره (سیاست انبساط پولی) به رکود پایان می دهد. رکود سال ۲۰۰۱ نتیجه ترکیدن حباب شرکتهای اینترنتی و هراس ایجاد شده از حملات سپتامبر ۲۰۰۱ بود. پس از این حمله هم دولت بوش و هم فدرال رزرو سیاستهای انبساط مالی و پولی را در پیش گرفتند. دولت بوش همزمان هم مخارج دولت را افزایش داد و هم از مالیاتها کاست. فدرال رزرو امریکا هم (به ریاست آلن گرینسپن) نرخ بهره را کاهش داد. سیاستهای انبساطی مالی و پولی به سرعت به رکود پایان داد.
مجموعه ای از عوامل، از جمله همین ارزان بودن سرمایه ( به دلیل سیاست کاهش نرخ بهره به مدت طولانی و تزریق سرمایه از سراسر گیتی به امریکا)، همراه با عملکرد بد موسسات نظارتی (از موسسات دولتی و فدرال رزرو گرفته تا موسساتی که ریسک بسته های مالی را رتبه بندی می کنند)، رئیس جمهوری که اقتصاد نمی فهمید، بانکها و موسسات مالی که ریسک بیش از حد کرده بودند و ... باعث ایجاد بحران در سیستم بانکی امریکا شد. بحران مالی به سرعت از سیستم بانکی به بقیه اقتصاد گسترش پیدا کرد.
بحران اخیر شبیه ترین بحران به بحران عظیم ۱۹۳۰ است. ترس تکرار آن بحران، فدرال رزرو و دولت امریکا را به واکنش سریع و عظیم واداشته است. فدرال رزرو سیاست پولی انبساطی را برگزیده است که ابعاد آن به مراتب بزرگتر از هر سیاست پولی در گذشته است. خرید بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه دولت امریکا، تزریق صدها میلیارد دلار به بانکهای مرکزی کشورهای دیگر، دادن صدها میلیارد دلار اعتبار به بانکهای داخلی، خرید مستقیم بعضی از اوراق قرضه بخش خصوصی و... از جمله این اقدامات است. عرضه عظیم پول اما، باعث پیشگیری از خطر تورم منفی نشده است. کاهش قیمت بسیاری از کالاها، عدم دسترسی به وام و آسیب دیدن سیستم اعتباری، باعث عمیق تر شدن رکود و بدتر شدن وضعیت بانکها شده که این به بدتر شدن وضع اقتصاد کمک می کند و این مارپیچ نامیمون اقتصاد را به زیر می کشد.
دولت امریکا هم سیاست انبساطی مالی را برگزیده است که در تاریخ این کشور بی سابقه است (گر چه به اعتقاد اقتصاددانهای چپ گرایی مانند کروگمن و استیگلیتز کافی نیست.) برنامه نجات دارائی های دارای مشکل یا TARP، که همان بسته معروف نجات موسسات مالی است، بسته محرک اقتصادی ۷۸۷ میلیارد دلاری، تقاضا برای ۷۵۰ میلیارد دلار دیگر در بودجه برای نجات موسسات مالی تنها قسمتی از اقدامات دولت برای نجات اقتصاد است که به اعتقاد من گر چه از بدتر شدن اوضاع اقتصادی جلوگیری خواهد کرد اما برای نجات اقتصاد کافی نخواهد بود.
یادآوری این نکته لازم است که تست مثبت و موثر بودن یا نبودن سیاست های مالی و پولی به سادگی ممکن نیست. بحران اخیر و واکنش دولتها و به ویژه دولت امریکا امکان کم نظیری برای تست تئوریهای کینز و دیگر اقتصاددانها فراهم آورده است. تستی که هزینه آن بالغ بر هزاران میلیارد دلار است.

این نوشته برداشت آزاد نویسنده از مقالات و کتابهای متعدد اقتصادی است.
حجت قندی

منبع : رستاک