تغییر جامعه با فناوری های ارتباطی

کتاب جامعه دانایی و پرسش های آینده، در واقع گزارش مطالعه ای است پیرامون مسایل آینده جهان که نیاز به بررسی و پژوهش حول و حوش آنها از هم اکنون احساس می شود. مقاله زیر بخشی از کتاب مذکور است که به زودی از سوی مرکز پژوهش های ارتباطات منتشر خواهد شد.
مفهوم «شاهراه اطلاعاتی» و بحث های پیرامون «فراساختارهای اطلاعاتی» که تا به حال تولید شده اند، بیانگر وجهی فنی بوده اند. با وجود این، سیاستگذاری های محدودی با این رویکرد که فراساختارهای جدید به یک اقتصاد جدید منجر خواهد شد، همراه بوده است. تمامی بحث ها و گفتارها اغلب مبتنی بر این انگاره و دیدگاه بود که مهندسان نوآوری می کنند و فناوری های جدید می آورند و مدیران و شرکت های تجاری این نوآوری ها و فناوری ها را برای استفاده مصرف کنندگان کاربردی می کنند. به صورتی ضمنی این فرض وجود داشت که توسعه فنی به دیگر بخش های جامعه سرایت خواهد کرد و جامعه صنعتی را به جامعه ای با اقتصاد نو تبدیل خواهد کرد.
در آمریکا، مشروعیت دهی اجتماعی به جامعه اطلاعاتی، تا حد زیادی براساس فرضیه سودآوری برای مصرف کننده است. وجه اجتماعی این پدیده تنها متکی براین ایده است که برای توسعه اجتماعی و اقتصادی متعادل باید دسترسی عمومی و همگانی میسر باشد، در پی این ایده، بحث های فراوانی بر سر شکاف دیجیتالی درون جامعه آمریکا پدید آمده است. یکی از مشخصه های ویژه روایت آمریکایی از وجه اجتماعی جامعه اطلاعاتی را می توان در نوع بحث های پیرامون حریم خصوصی مشاهده کرد. در آمریکا، حریم خصوصی اغلب به عنوان حق فرد در «مالکیت» و «کنترل» اطلاعاتی است که در میان او و جهان پیرامونش تولید شده است. اگر در اروپا صنایع و بازار بزرگ ترین خطر برای حریم خصوصی محسوب می شوند، در آمریکا چنین انگاره ای وجود دارد که حکومت ها بزرگ ترین دشمن حریم خصوصی هستند.
در اروپا بیشتر بر این فرض تکیه می شود که «مصرف کنندگان» عضو جامعه مدنی هستند و در آن سهم و نقش دارند، حکومت و بخش عمومی به عنوان بخش خدماتی برای شهروندان در نظر گرفته می شوند و جامعه اطلاعاتی به عنوان فرصتی است برای به رسمیت شناختن اموری همچون نظام تامین درمانی، آموزش و فرآیندهای اجتماعی و سیاسی. برای مثال در فنلاند برای تعیین هویت کاربران شبکه به سادگی می توان از فراساختارهای ارایه شده توسط بخش عمومی استفاده کرد. چنین روندی برای بسیاری از آمریکاییان عجیب است، در نظر آنها نظام تعیین هویت کاربران نمی تواند در دست حکومت باشد. در اروپا، به طور کلی و در مقایسه با آمریکا، بخش عمومی یکی از پایه های مشارکت کننده در توسعه جامعه اطلاعاتی است که برای نظم نوین اجتماعی و اقتصادی چارچوب های نهادین و قانونی فراهم می آورد و قوانین جدید وضع می کند، تولید و توسعه منابع انسانی را سامان و سازمان می دهد و برخی خدمات عمومی و تخصصی را ارایه می کند.
بسیاری از بحث های اولیه در اروپا بر تاثیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی بر اشتغال تاکید می کرد. از این وجه، تمرکز ژاپنی ها بر رقابت صنعتی و تمرکز اروپایی ها بر اشتغالزایی با هم قرابت دارند. برای مثال گزارش رسمی کمیسیون اروپا پیرامون رشد، رقابت و اشتغال، که در آن موضوع جامعه اطلاعاتی به عنوان مسئله اصلی سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها مطرح گردید، در پاسخ به این پرسش آغاز شد که این گزارش برای چه تهیه شده است. پاسخ بسیار صریح بود: «بیکاری تنها مسئله قابل مطالعه است.» فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی از اجزای اصلی این روایت فنی از نظریه های کینز است. به طور کلی سه مفهوم بررسی شده در این گزارش ـ رشد، رقابت و اشتغال ـ به خوبی بیانگر جهت گفتارهای عمومی پیرامون جامعه اطلاعاتی است؛ رشد اقتصادی ریشه در رقابت دارد و نتیجه نهایی می تواند اشتغال باشد.
در گزارش منتشره توسط کمیسیون اروپا در دهه نود، مسئله جامعه اطلاعاتی با استفاده از مولفه های اقتصادی و فنی تعریف شده بود. با وجود آن که در بحث های اروپایی ها نسبت به آمریکایی ها توجه بیشتری به تاثیرات اجتماعی می شد، هر دو گروه تاثیرات اقتصادی را در کانون توجه قرار داده بودند. گزارش «اروپا و جامعه اطلاعاتی جهانی؛ توصیه هایی به شورای اروپا» که به گزارش بنگمن مشهور شده است، یادآور می شود که توسعه فراساختارهای اطلاعاتی وظیفه اصلی بخش خصوصی است. مسئولان بخش عمومی هم باید قواعد جدید وضع کنند، بر اجرای آن نظارت کنند و علایق عمومی را برانگیزند. گزارش ها و اسناد کمیسیون اروپا در بستر مفهوم یک «مسابقه جهانی برای رقابت اقتصادی» قرار داشت و «امر اجتماعی» در وهله اول همچون مسئله رشد اقتصادی تعریف می شد.
برای مثال، کمیسیون اروپا در سال ۱۹۹۶ در سندی با عنوان «اروپا در خط مقدم جامعه اطلاعاتی جهانی»، بیان می دارد: جامعه اطلاعاتی نه چالشی برای آینده که برای حال است. تصمیم سازان و تصمیم گیران به خوبی نسبت به این واقعیت آگاهی دارند که آینده اروپا در اقتصاد جدید جهانی ارتباط زیادی به میزان و سرعت استفاده از فرصت های پدید آمده توسط فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی دارد.
فراخوان های مشابهی را می توان در نظریه های جدید اروپای الکترونیکی مشاهده کرد که روی آوری به فناوری های نوین ارتباطی را خواستار شده است.
در مقایسه با کمیسیون اروپا، در پارلمان اروپا بر مسایل اجتماعی تاکید بیشتری می شود. در قطعنامه سال ۱۹۹۶، با اشاره به گزارش بنگمن و برنامه کاری کمیسیون، به صراحت بیان شده بود که جامعه اطلاعاتی نباید با رقابت اقتصادی یکسان فرض شود.
این پارلمان خواستار توجه به جامعه اطلاعاتی در چارچوب جلوگیری از طرد برخی کارگران، تشدید نابرابری های میان مناطق، از دور خارج کردن زنان، نقض حریم خصوصی و تضعیف تفاوت های فرهنگی است. صورت های جدید وا بخشی و توزیع الکترونیکی باید در جهت پخش اطلاعات عمومی برای همه شهروندان مورد استفاده قرار گیرند و مسئولان ذی ربط به حمایت از دسترسی آزاد به فراساختارهای اطلاعاتی، به ویژه نهادهای آموزشی، سازمان های فرهنگی و کتابخانه ها دعوت می شوند.
با وجود آن که ابعاد فنی و اقتصادی تغییرات جدید در اسناد اولیه سیاستگذاری مورد تاکید بیشتری واقع می شد، به تدریج وجه اجتماعی برجستگی یافته است. پیش از این در سال ۱۹۹۵، این کمیسیون گروه کارشناسان عالی رتبه را برای تحلیل وجوه اجتماعی جامعه اطلاعاتی تشکیل داد. بنا به نظر گروه کارشناسان عالی رتبه، جامعه اطلاعاتی عبارت است از:
جامعه ای که در آن فناوری های ارزان اطلاعات، ذخیره سازی داده و انتقال آنها استفاده عمومی داشته باشد و این عمومیت یافتگی در استفاده از اطلاعات و داده ها، با نوآوری سازمانی، تجاری، اجتماعی و حقوقی همراه شده باشد و زندگی، هم در حوزه کار و هم در تمامیت اجتماع، تحول یافته باشد.
اعضای گروه کارشناسان عالی رتبه، از طیف گسترده ای از کارشناسان تشکیل شده بودند و بر این امر تاکید داشتند که گزینش فناوری، متضمن تحول در نهادهای اجتماعی نیز هست. فناوری های جدید می توانند الگوهای اجتماعی و اقتصادی جدیدی را پدید آورند، اما نمی توان فناوری را تنها نیروی تعیین کننده دانست. گروه کارشناسان عالی رتبه خاطرنشان ساخته اند که توسعه فنی، فرآیندی است که طی آن نیازهای جدید و فناوری های جدید با هم در تعامل قرار می گیرند. فناوری همیشه ریشه های اجتماعی دارد. بنابراین، توجه صرف به مسایل غنی، باعث نادیده ماندن اساسی ترین وجوه برای شناخت تحولات جاری می شود. گروه کارشناسان عالی رتبه همچنین استدلال کرده اند که اگر خوشه های فنی و صنعتی، نیازهای مادی به نسبت زیادی را سبب می شد، اقتصاد متکی بر اطلاعات نیاز به مهارت و دانش ضمنی را پدید آورده است. بنا به نظر این گروه، می توان چنین نتیجه گرفت که جامعه اطلاعاتی را باید «جامعه آموزشی» دانست.
گروه کارشناسان همچنین خاطرنشان ساخته اند که جامعه اطلاعاتی می تواند به چندین صورت متحقق شود. مدل اروپایی جامعه اطلاعاتی، بی شک با مدل های دیگر تفاوت های زیادی خواهد داشت. به ویژه، گروه کارشناسان اعلام کرد ه اند که مدل اروپایی باید مدلی اجتماعی و همراه با مفهوم کاملی از همبستگی باشد و بتواند خود را در تناسب با وضعیت در حال تغییر رفاه تطبیق دهد.
در ژاپن موضوعات فناوری، رقابت و رشد اقتصادی در بحث های پیرامون جامعه دانایی مطرح هستند. در راهبرد جدید «ژاپن الکترونیکی» این استدلال ارایه می شود که تغییرات جدید همسنگ و همسان با انقلاب صنعتی هستند. بنابر نظر مرکز راهبردی فناوری اطلاعاتی ژاپن:
به همین نسبت، پیشرفت های حاصل آمده در فناوری اطلاعات ـ و در وهله اول، اینترنت ـ باعث تقویت بعد کیفی جریان اطلاعات خواهد شد و از طریق کاهش چشمگیر هزینه ها و زمان لازم برای توزیع اطلاعات، تحولی در ارتباط میان افراد با یکدیگر، میان افراد و سازمان ها و میان افراد و اجتماع پدید خواهد آورد. این نظر وجود دارد که این تغییرات و تحولات به ایجاد «جامعه دانش پدید» خواهد انجامید؛ آنجا که تعامل میان دانش ها باعث خلق ارزش های افزوده بلندمرتبه ای خواهد شد.
با وجود آن که در این دیدگاه مردم در مرکز تمامی تغییرات قرار دارند، می توان متوجه این واقعیت شد که فناوری اطلاعات به بخش اقتصادی آن تقلیل یافته است. به عبارت دیگر، مرکز راهبردی فناوری اطلاعات ژاپن که امور مربوط به ژاپن الکترونیکی را مدیریت می کند، گذار به جامعه دانایی را از دیدگاهی رصد می کند که قایل به جبر فنی و اقتصادی است. البته در پایه ای ترین بخش از بحث ها این استدلال وجود دارد که بسیاری از مسایل کنونی ژاپن مرتفع خواهد شد. در جدول یک که شمای نظری ژاپن الکترونیکی را ارایه می دهد، می توان این امر را مشاهده کرد که راهبرد ژاپن الکترونیکی از یک «جامعه فناوری اطلاعات» ایده ال و یک «جامعه دانش پدید» سخن می گوید. مفهوم اول بر فناوری و مفهوم دیگر بر نوآوری و خلاقیت اقتصادی مولد تاکید می کند.

منبع : پنجره