غبارروبی یک لایحه

بند "ج" ماده ۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرد که لایحه ای تحت عنوان "لایحه جامع ارتباطات " تدوین کند، که بر اساس آن تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطات و فناوری اطلاعات به همه اقشار جامعه، تشویق و ترغیب بخش غیر دولتی برای سرمایه گذاری در امور مربوط به این بخش درچارچوب قوانین و مقررات، جلوگیری از تبعیض در ارائه خدمات ICT و انحصاری شدن آن، توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز تسهیل و تسریع در ارائه خدمات متناسب با نیاز عمومی جامعه میسر می شود. اما در شرایطی که برنامه چهارم توسعه رو به پایان می رود هنوز خبری از ارائه این لایحه به مجلس نیست و فقط گاهی وعده و وعیدهایی از متولیان وزارت ICT در این خصوص شنیده می شود.
این قانون یک بار در دولت هشتم به نگارش درآمد که در آن زمان نیز به مرحله بررسی نرسید، اما با روی کار آمدن دولت نهم و ابلاغ ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این طرح در میان دیگر طرح های وزارت ارتباطات گم شد. به همین جهت سازمان تنظیم مقررات از مرکز تحقیقات مخابرات خواست تا براساس تغییر و تحولات جدید، مجددا مقدمات تدوین لایحه را فراهم کند. از این رو مرکز تحقیقات مخابرات ایران که عملا مشاور اصلی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می رود، علاوه بر مستنداتی که از پیش تهیه کرده بود، با بررسی قوانین و مقررات سایر کشورها در سال گذشته وظیفه خود را در این بخش پایان داد. کمال محامدپور معاون وزارت ارتباطات می گوید: مطالعات و بررسی های مرکز تحقیقات در خصوص تدوین لایحه، سال گذشته به پایان رسیده و به سازمان تنظیم مقررات ارجاع شده است. مسوولان رگولاتوری نیز وظایف خود را در این زمینه پایان یافته اعلام کردند و از ارائه آن به وزارت ارتباطات خبر دادند.
● نکته مبهم در کارنامه وزارتICT
تدوین لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط وزارت ICT درحالی تا چندی پیش به دست فراموشی سپرده شده بود که مسکوت اعلام کردن بررسی طرح "اصلاح قانون وظایف و اختیارات" به بهانه ارائه این لایحه به مجلس، باعث شد تا دوباره طرح جامع ICT زنده شود. به اعتقاد برخی کارشناسان، تاخیر در ارائه لایحه جامع ارتباطات یکی ازانتقادات وارد به عملکرد وزارت ICT و نقطه مبهم کارنامه این وزارتخانه در دولت نهم است و دلایل عدم ارائه این لایحه به مجلس تا به امروز از سوی مسوولان وزارت ارتباطات مشخص نشده است. احمد بزرگیان عضو کمیته مخابرات مجلس هفتم می گوید مجلس در دوران فعالیت خود چندین بار در خصوص تاخیرات دراین لایحه به وزارت ارتباطات متذکر شد اما هیچ جواب مشخصی دراین زمینه دریافت نکرد. همچنین علی مطهری ر ئیس کمیته مخابرات مجلس هشتم، از تاکید و جدیت مجلس این دوره را درخصوص تدوین لایحه از سوی وزارت ارتباطات خبر می دهد ومعقتد است که چنانچه ارائه این لایحه از سوی وزارت ارتباطات به طول انجامد، مجلس بررسی های لازم را در این زمینه انجام می دهد.
● سکوت دو طرح
کارشناسان بر این باورند که انتقال دولت هشتم به نهم و ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴، لایحه جامع ارتباطات را با تغییرات گوناگونی مواجه کرده و تاثیر مستقیمی بر تاخیر ارائه آن گذاشته است. از سوی دیگر این دیرکرد سبب ناهنجاریها ونابسامانی های عدیده ای در حوزه و صنعت ارتباطات کشور شده است. مطهری دراین باره می گوید بررسی طرح "اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" تا زمان ارائه لایحه قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ازسوی دولت، درمجلس مسکوت خواهد ماند. این طرح که پیش از این به امضای ۵۱ نفر از نمایندگان رسیده بود در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و نیز کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی در حوزه ارتباطات تهیه و ارائه شده که تا زمان ارائه لایحه قانون جامع ICT به مجلس مسکوت خواهد ماند. عباس پورخصالیان کارشناس فناوری اطلاعات دراین باره معتقد است که تا وقتی دولت مالک شبکه های مادر باشد و تکلیف واگذاری سهام مخابرات روشن نشود، تدوین لایحه جامع ارتباطات نمی تواند با ارزیابی همه جانبه صورت گیرد. او پیش بینی می کند که ارائه لایحه جامع ارتباطات تا پایان دولت نهم و انتقال آن به دولت دهم امری غیرممکن نباشد.
● تعریفی بر قانون جامع ICT
نهادینه کردن نظارت و هدایت بر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور رعایت حقوق استفاده کنندگان، مدیریت منابع ملی در بخش ICTهمچون فضای فرکانس، آدرس و نام ها، ایجاد زمینه برای افزایش رقابت بهره برداران و ارائه دهنده گان IT، پویا کردن ساختار این بخش و نهادینه کردن رعایت الزامات دفاعی، امنیتی و پدافند غیرعامل ازجمله اهداف لایحه قانون جامع ICT محسوب می شود. تحلیلگران بر این باورند که تدوین لایحه جامع با اهداف مذکور سبب ساماندهی بسیاری از برنامه ها و سیاست های ICT در کشور می شود و بسیاری از چالش ها ونابسامانی ها در حوزه نوپای ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشورمرتفع خواهد شد. در صورت تدوین این لایحه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی عملا برای اولین بار پس از سال ها، ایران دارای قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.
● تاریخچه ای بر قانون ارتباطات
لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تجربیات موجود وهمان گونه که وزیر ICT گفته است باید به گونه ای تدوین شود که بتواند جلوی بی مقرراتی ها و تداخل های قانونی و فراقانونی را بگیرد. از این رو در ماده هایی جداگانه تفکیک وظایف واختیارت سازمان زیر ساخت، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان پست، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشریح شده است. بزرگیان معتقد است که وزارت ارتباطات باید با ارائه لایحه جامع ارتباطات، وضعیت بسیاری ازمسائل و چالش های این وزارتخانه را روشن کند و تمام قوانین کلی ارتباطات کشور نظیر تلفن ثابت، سیار، ارتباطات اینترنتی و دامنه اختیارات وزارت ارتباطات باید دراین لایحه مشخص شوند. به گفته وی، مشخص شدن وضعیت ودایع مشترکان تلفن ثابت و سیار، رابطه وزارت ICT با سازمان صدا و سیما و بحث فیلترینگ از دیگر موارد مهمی است که باید دراین لایحه به آن پرداخته شود. این نماینده مجلس هفتم با تاکید بر سیاست های کلی اصل ۴۴، معتقد است که وظایف تصدی گری این وزارتخانه که به بخش خصوصی واگذارمی شود و نیز ارتباط دولت با بخش خصوصی باید در این لایحه به شکل روشنی مشخص شود. از سویی دیگر پورخصالیان نیزمعتقد است که تا کنون هیچ کدام از قوانین ومقررات نتوانسته پشتوانه مناسبی برای بازار آزاد باشد و زمینه رقابت سالم را برای بخش خصوصی صنعتICT ایجاد کند. بر همین اساس لایحه جامع ارتباطات در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ و به منظور سیاست گذاری، هدایت و نظارت موثر وظایفی را برعهده وزارت ارتباطات گذاشته که این وظایف شامل مدیریت راهبردی در نظام کدپستی، شماره دهی مخابرات، آدرس دهی نام دامنه ها و سایر شناسه های مرتبط با بخش ICT، همچنین تدوین راهبردها، هدایت موثر و نظارت جامع بر توسعه زیر ساخت های ملی مورد نیاز سرویس های الکترونیکی بوده است.
● تا یک ماه دیگر!
در همین حال معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات می گوید که لایحه قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی دولت آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است و پیش بینی می کند که حداکثر ظرف مدت یک ماه دولت این لایحه را به مجلس ارسال کند. محمد خواجه پور با اشاره به کارشناسی صورت گرفته دولت بر این لایحه از این احتمال خبر می دهد که لایحه با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد که البته تحقق این موضوع توسط رای نمایندگان مشخص می شود. وی معتقد است لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند نظرات نمایندگان مجلس را در خصوص طرح تغییر وظایف وزارت ارتباطات تامین کند.
حال با وجودی که معاون حقوقی وزارت ارتباطات، قول ارائه لایحه مذکور را ظرف مدت حداکثر یک ماه به مجلس داده، امید می رود تدوین این لایحه در اولویت کاری مسوولان وزارت ارتباطات قرار گیرد تا حوزه ICT کشور بیش از این به دلیل نبود قانون متضرر نشود. تدوین این لایحه برای بخش ICTکشور از آن جهت اهمیت دارد که امروزه صنعت ارتباطات به منزله یک الزام جهانی مطرح است و فناوری اطلاعات بدون وجود آن، امکان ارائه سرویس و خدمات را نخواهد داشت؛ به تعبیری دیگر تدوین این لایحه زمینه ساز ساماندهی بسیاری از برنامه ها و سیاست های ICT در کشور خواهد بود.

نویسنده: هانیه حبیبی

منبع : آروین تاژ آفرین