امنیت، رسانه، دیپلماسی

امنیت همواره کلیدی ترین عنصر زندگی بشر بوده است. ترس در همه حال و همه زمان ها نقش مهمی در تصمیمات و حتی جهت گیری های دولت ها ایفا کرده است. ترس دولت ها از یکدیگر آنها را به سمت شرکت در اتحادیه های امنیتی و حتی غیرامنیتی که منتهی به تضمین امنیت آنها می شود، سوق می دهد. از کنگره وین – به عنوان یکی از شناخته ترین و ابتدایی ترین اتحادیه دولتی که در جهت تضمین امنیت دولت های عضو اتحادیه نظام امنیت جمعی پایه گذاری شد – تا تأسیس جامعه ملل، سازمان ملل و اتحادیه های نظامی مهمی همچون ورشو و ناتو که همگی در نتیجه اهمیت تضمین امنیت تأسیس شده اند، حکایت از این دارد که دولت ها همواره دغدغه امنیت را در ذهن داشته اند.
مسئله مهم، گسترش جنبه ها و ابعاد مفهوم امنیت می باشد. این مسئله به حوزه داخلی هم سرایت پیدا کرد و امنیت از حالت تک بعدی خارج شد و از حالت صرفاً امنیت نظامی به ابعاد دیگری همچون امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... نیز بسط یافت. در بسط و گسترش ابعاد امنیت، عوامل زیادی دخیل بوده اند که از مهم ترین این عوامل می توان به پیدایش و رشد رسانه های جمعی و تأثیر این رسانه ها در رشد افکار عمومی و به چالش کشیدن قدرت دولت ها و یا برعکس، ازدیاد قدرت دولت ها از طریق این رسانه ها و از طریق دیپلماسی رسانه ای در سطح داخلی و خارجی اشاره کرد. بخش اول این مطلب را باهم می خوانیم.
● مقدمه
اغلب اندیشمندان از امنیت به عنوان حیاتی ترین و مبرم ترین نیاز بشر برای یک زندگی اجتماعی، از دورانی که انسان ها زندگی جمعی را آغاز نموده اند تا به امروز که جهان به سمت نظمی یکپارچه به پیش می رود، یاد می کنند.
اولین و مهم ترین دغدغه دولت ها نیز از ابتدا حفظ امنیت کشورشان بوده است. نکته مهم، در اختیار داشتن مؤلفه های امنیت است. در زمان جنگ سرد، داشتن سلاح های پیشرفته مهم ترین مؤلفه امنیت به شمار می رفت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی داشتن یک اقتصاد قوی به یکی از مهم ترین ملزومات برقراری و تأمین امنیت ملی تبدیل گردید. طی سال های اخیر نیز دارا بودن نظام اطلاع رسانی قوی و مستقل جزو مؤلفه های امنیت محسوب می شود. این تحولات به خاطر تغییر ماهیت امنیت از جنبه نظامی به جنبه اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است. در نظام های دموکراتیک غربی رسانه ها در تأمین امنیت ملی کشور نقش مهم و مؤثری ایفا می کنند، زیرا وجود نظام رسانه ای مستقل و آزاد از ابزارها و عناصر تحقق حکومت دمکراتیک به شمار می رود. برعکس، در نظام های دیکتاتوری، بیشتر رسانه ها دولتی و وظیفه شان حمایت از دولت می باشد. رسانه های مخالف یا اجازه فعالیت ندارند و یا این که به اشکال گوناگون از انجام رسالت واقعی شان جلوگیری می شود.
● مفهوم امنیت
به رغم این که بشر از اولین روز آشنایی با مفهوم ترس، "امنیت" را احساس و در جهت تأمین آن تلاش نموده است، همواره این سئوال وجود داشته که معنای امنیت چیست؟
فرهنگ انگلیسی آکسفورد امنیت را به معنای «در حفظ بودن، فراغت از خطر یا اضطراب و تشویش» آورده است. در دانشنامه سیاسی آمده است: «امنیت را در لغت، به حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله، یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله می گویند.»(۱) دایره المعارف علوم اجتماعی، امنیت ملی را چنین تعریف کرده است: «توان یک ملت در حفظ ارزش های داخلی از تهدیدهای خارجی.»(۲) در ابتدا مفهوم امنیت با نبود تهدید نظامی یا حفاظت از ملت در برابر براندازی یا حمله خارجی برابر بود. به طور مثال برژینسکی، سیاستمدار برجسته آمریکایی امنیت ملی را چنین تعریف می کند: «وجود شرایط مبتنی بر حفظ و برقراری اقداماتی که کشور را از اعمال نفوذ دشمن مصون نگه دارد.»(۳) اما با وجود تحولات رخ داده در نظام امنیت بین الملل و همچنین تغییرات ایجاد شده در مبانی قدرت و راه های اعمال نفوذ، مفهوم امنیت ملی دیگر در حد صیانت از تمامیت ارضی کشور، پاسخگوی آسیب های امنیتی جدید نخواهد بود. «امنیت مفهومی فراتر از بقا و صیانت کشور دارد. به عبارت دیگر، در یک مقطع زمانی ممکن است تمامیت ارضی یک کشور تأمین و استقلال و حاکمیت آن نیز حفظ و برقرار شود، اما وجود تهدیدهای جدی در مقابل این ارزش ها و منافع زندگی سیاسی و اجتماعی، کشوری را به آشوب و هراس و سردرگمی دچار کند.»(۴) در واقع طبق این تعریف حفظ ارزش ها معادل برقراری امنیت در نظر گرفته می شود. ریچارد کوپر می گوید: «امنیت ملی عبارت است از توانایی ملت برای بهره برداری و ترویج ارزش ها و فرهنگش.»(۵)
بنابراین مفهوم امنیت در گذر زمان از حالت و بعد نظامی خارج شده و به حوزه های اقتصادی، محیطی و فرهنگی تسری یافته است. اما نکته مهم این است که در کانون مفهوم امنیت ملی، قابلیت های داخلی قرار دارد که این توانایی ها در اتحاد با عوامل مثبت یا تهدیدات خارجی در یک تعادل مثبت یا منفی با محیط خارجی قرار خواهند گرفت.
شواهد و بررسی ها حاکی از تغییرات اساسی است که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی در سطوح امنیتی جریان های فراملی تا عرصه بین الملل رخ داده و مسایل امنیتی جدید و بدون پاسخ فراوانی را پیش روی قرار داده اند. این مسایل بعضاً بسیار پیچیده و نیازمند مطالعات عمیق و ترکیبی از مسایل ایدئولوژیک و فرهنگی، مسایل سیاسی – اقتصادی و عقب ماندگی ها تا مسایل بین المللی می باشد. به عنوان مثال واقعه ۱۱ سپتامبر نشان داد که ایدئولوژی های به حاشیه رانده شده، ظرفیت های بزرگی برای به خطر انداختن امنیت کشورهای قدرتمند را در درون خود دارند و نظم امنیتی قدرتمندان در مقابل این نوع تهدیدها، نفوذپذیر می باشد.
مواد مخدر به نوبه خود مرزهای امنیتی را در نوردیده است. امروزه تهدیدهایی همچون تخریب محیط زیست و قربانیانی که تبعات این تخریب حتی از کشورهای توسعه یافته می گیرد، مناقشات فزاینده بر سر منابع آب، افزایش جمعیت و مهاجرت های اقتصادی به دلیل فقر که عمدتاً به سوی کشورهای پیشرفته در جریان است، نیز مطرح می باشد. اما مسئله مهمی که اخیراً در کشورهای جهان سوم به فراوانی مشاهده شده است، مسئله "امنیتی کردن"(۶) پدیده ها است. "باری بوزان" امنیتی کردن موضوعات در جهان سوم را این چنین تشریح می کند: «امنیتی کردن دلالت بر این دارد که ما از هر تهدید ساده ای، یک تحلیل امنیتی بیرون بیاوریم و بدین ترتیب تهدیدها، حتی تهدیدهای ساده و پیش پا افتاده را تا سطح ملی و تهدید امنیتی بالا ببریم. برای پرهیز از این آفت که خود منجر به تضعیف امنیت ملی می شود و یک تهدید به حساب می آید، لازم است معیار مشخصی برای تمییز تهدید امنیت ملی از غیر آن داشته باشیم. پس از وضع چنین معیارهایی است که می توان تهدیدهای امنیتی را از غیر آن جدا ساخت و بدین ترتیب به "غیر امنیتی کردن"(۷) مسایل و موضوعات غیر اساسی مبادرت ورزید. نتیجه این کار باقی ماندن مواردی است که از حیث امنیتی واقعاً برای کشور خطرساز به حساب می آیند و باید برای آنها اقدامات پیشگیرانه ای را طراحی و به بحث گذاشت. خلاصه کلام این که باید از امنیتی دیدن هر تهدیدی، پرهیز کنیم.(۸)
بدون شک هابز، کانت و گروسیوس در معنادار کردن مفهوم امنیت ملی مؤثر بوده اند. کانت با اصول اخلاقی که مطرح نمود، جنبه ای انسانی و امیدوار کننده به امنیت ملی بخشید؛ هابز زمینه را برای سنت واقع گرایانه در نظریه سیاسی مهیا ساخت؛ شکاف بین این دو را گروسیوس با تلاشی که برای پیشبرد حاکمیت قانون از طریق ایجاد نهادها به عمل آورد، به هم پیوند داد.
همراه با منشور آتلانتیک در دهه ۱۹۴۰، دو عنصر جدید به مفهوم امنیت ملی افزوده شد؛ پذیرفته شد که یک نظام امنیتی تنها در صورتی پایدار خواهد ماند که هم بر مردود شدن زور و هم بر احترام به حقوق بشر مبتنی باشد. طبق این منشور «امنیت تمام اعضا به کمک یک نظام امنیت دسته جمعی تضمین خواهد شد که در مواقع استثنایی اجازه کاربرد زور برای دفاع از خود را می دهد.»
نکته مسلم این که به مفهوم امنیت ملی، پس از بروز مناقشه ها در سطح بین المللی و به دنبال آن تلاش برای تأمین امنیت کشورها توجه شده است. مطرح شدن این مفهوم بیشتر به منظور تأمین منافع اقتصادی و اعمال قدرت در خارج از مرزهای ملی صورت گرفته است. با این حال سال ۱۹۴۵ به بعد را می توان به عنوان سال هایی که این مفهوم به شکلی نسبتاً گسترده مورد توجه محافل دانشگاهی و مجریان سیاست خارجی دولت های قدرتمند قرار گرفت، برشمرد. در گذشته، این دلمشغولی ها تحت عنوان مطالعات سیاست خارجی بیان و از لحاظ سنتی نیز بیشتر این مطالب تحت همین عنوان طبقه بندی می شده است، اما بیشتر مطالعات سیاست خارجی بر مفهوم منافع ملی استوار بود و در واقع مفهوم امنیت ملی به خاطر نارضایتی از مفهوم منافع ملی پدید آمد. اما قرن بیستم با دو جنگ جهانی، مفهوم منافع ملی را در جهان دگرگون کرد. هر چه فاصله کشورهای قدرتمند از جهت قدرت اقتصادی، تکنولوژیک و نظامی با بخش های دیگر جهان عمیق تر می شد، کسب سرمایه های بیشتر از جهان به عنوان عاملی برای گسترش حیطه قدرتمندان، ضرورت می یافت و رقابت های نوینی را پدید می آورد. این تحولات باعث شد مفهوم منافع ملی نیز گسترش یابد و البته برای تأمین منافع ملی، مفهوم امنیت ملی با قابلیت بیشتری خودنمایی کرد. آنچه مسلم است این که، محافل دانشگاهی ایالات متحده آمریکا در رشد و گسترش این مفهوم نقش بسزایی داشته اند.(۹)
این پژوهش بر اساس تعریفی که رابرت ماندل از امنیت ملی ارائه داد، سعی دارد تا رابطه رسانه های جمعی و امنیت ملی را با تأکید بر ریشه یابی و نقش مطبوعات در روسیه مورد بررسی قرار دهد. "رابرت ماندل" امنیت ملی را این گونه تعریف می کند: «توانایی جامعه برای تداوم بخشیدن به ویژگی های سیاسی و فرهنگی بنیادی خود تحت شرایط متحول و در مقابل تهدیدهای احتمالی یا واقعی.»(۱۰)
● ابعاد امنیت ملی
امنیت اجتماعات بشری به شش مقوله قابل تقسیم است: نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی.
الف) امنیت نظامی(۱۱): این نوع امنیت معطوف به اثرات متقابل توانایی های تهاجمی - دفاعی مسلحانه دولت ها و نیز برداشت آنها از مقاصد یکدیگر بوده است. قدرت ملی(۱۲) جوهر اصلی مفهوم امنیت ملی و امنیت نظامی نیز به عنوان اصلی ترین عنصر قدرت ملی محسوب می شود. به اعتقاد بسیاری، تهدید نظامی هنوز اصلی ترین تهدید برای یک دولت محسوب می شود، زیرا تهدید نظامی همه اجزای دولت اعم از حاکمیت، سرزمین و نهاد دولت و از سویی دستاوردهای صنعتی، اقتصادی و تمدنی جامعه را مورد هدف قرار می دهد. حادثه ۱۱ سپتامبر نشان داد که هنوز تهدید نظامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.
ب) امنیت سیاسی(۱۳): تهدید سیاسی عموماً به عنوان زمینه ساز سایر تهدیدها و یا مکمل آنها نیز عمل می کند. هدف از تهدید ممکن است از فشار بر حکومت در مورد سیاست خارجی گرفته تا واژگونی حکومت، جدایی طلبی و برهم زدن بافت سیاسی دولت برای تضعیف آن پیش از تهاجم نظامی متفاوت باشد. از آنجا که دولت اصولاً موجودیتی سیاسی است، تهدید سیاسی امکان دارد به همان اندازه تهدید نظامی هراس انگیز باشد. این امر به خصوص در مواردی که دولت ضعیف است، صدق می کند. اما حتی در مواردی که دولت قوی وقدرتمند است، تهدیدهای سیاسی می تواند منبع نگرانی باشد.(۱۴) بنابراین در بعد سیاسی امنیت ملی می توان به ابعاد فرعی مانند ساختار، ضعف و قدرت، کارآمدی، میزان مشروعیت، امنیت دولت، احزاب، مسئله قومیت ها و اقلیت ها در جوامع، میزان نهادمندی جامعه مدنی در کشورها و شیوه مشارکت سیاسی اشاره کرد.(۱۵)
ج) امنیت اقتصادی(۱۶): مفوم امنیت اقتصادی در خلال جنگ سرد، در کشاکش بالا بردن موازنه قدرت، ابتدا در بلوک غرب مطرح شد. اما شکل گیری نظریه هایی با مفهوم امنیت اقتصادی به طور مشخص پس از جنگ سرد آغاز شد، به طوری که امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد مهم امنیت ملی مطرح گردید. اهمیت بعد اقتصادی امنیت ملی روز به روز افزون تر می شود؛ چنانکه مثلاً آمریکا برای برهم زدن امنیت ملی ایران قانون داماتو را تصویب و از سرمایه گذاری شرکت های بین المللی در ایران جلوگیری می کند. اهمیت امنیت اقتصادی تا به آنجاست که کلیه دولتمردان حاضر به هزینه کردن و سرمایه گذاری در این زمینه هستند. ماندل امنیت اقتصادی را چنین تعریف می کند: «میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی.»(۱۷)
د) امنیت اجتماعی(۱۸): برخی محققین امنیت اجتماعی را همتراز امنیت ملی دانسته اند، زیرا معتقدند که تهدید یک دولت متوجه امنیت آن است، اما تهدید یک جامعه متوجه هویت آن می گردد. امنیت اجتماعی ناظر بر پایداری الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، همبستگی و هویت و عرف های مذهبی و ملی در چارچوب شرایط قابل قبول برای تحول و تکامل آنهاست.(۱۹)
و) امنیت زیست محیطی(۲۰): جدیدترین جنبه امنیت ملی، امنیت زیست محیطی است. در پایان دهه ۱۹۸۰، طرح محیط زیست به عنوان یک موضوع امنیتی آغاز و به مرور به مسئله امنیتی برجسته تبدیل شد. موضوعاتی همچون گازهای گلخانه ای، تهی شدن اتمسفر از گاز ازن، ته نشینی اسیدها، از بین رفتن جنگل ها، کاسته شدن از ماهی های موجود و آب های تازه در کنار زوال منابع زیرزمینی از موضوعات مرتبط با امنیت محیط زیست است.
ن) امنیت فرهنگی(۲۱): فرهنگ و به طور اخص مذهب، در سال های دور به عنوان یک عامل امنیت ساز در دولت های ملی و امنیت سوز در مناقشه های میان دولت ها مطرح بوده است. پس از جنگ سرد نیز شاهد نوعی از این گونه منازعات بوده ایم که نمونه بارز آن در منطقه بالکان رخ داد. اگر فرهنگ را مجموعه ای از سنت ها، آداب و عادات و مجموعه ای از ارزش ها تلقی کنیم که ساخت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر اساس آن استوار شده اند، می توانیم با این نگاه، فرهنگ ها را به عنوان شاخص های متمایز کننده جوامع و کشورها قلمداد کنیم. امنیت فرهنگی می تواند سبب تقویت یا تضعیف امنیت اجتماعی نیز شود.
● وسایل ارتباط جمعی
در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی، روزنامه، رادیو، تلویزیون، و سینما با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی بر عهده گرفته اند، به طوری که بسیاری از اندیشمندان، عصر کنونی زندگی انسان را "عصر ارتباطات" نام گذاشته اند. فراوانی جمعیت، تمرکز گروه های وسیع انسانی در شهرهای بزرگ، شرایط خاص تمدن صنعتی و پیچیدگی وضع زندگی اجتماعی، وابستگی ها و همبستگی های ملی و بین المللی، ناامنی ها و بحران ها، تحول نظام سیاسی و اجتماعی، دگرگونی مبانی فرهنگی، ترک سنت های قدیمی و مخصوصاً بیداری وجدان اجتماعی، همه از جمله عواملی هستند که روز به روز نیاز انسان به آگاهی از تمام حوادث و وقایع جاری محیط زندگی را بیشتر می کنند؛ تا جایی که پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی و تحکیم مبانی دموکراسی و تفاهم بین المللی، لازم و ملزوم یکدیگر شده اند.(۲۲) بدون تردید انسان معاصر را تنها با آموزش نظری در مدارس نمی توان به عنوان یک فرد کاملاً آگاه وارد صحنه زندگی کرد، بلکه باید به موازات آموزش مدرسه ای، از طریق وسایل ارتباط جمعی، اخبار و اطلاعات محیط زندگی و افکار و عقاید و رفتارهای عمومی را نیز در اختیار او گذاشت.
رسانه ها در جهان امروز حقایقی هستند که به دلیل ماهیت خود در بسیاری از سطوح سیاسی و اجتماعی تأثیرگذارند. در جوامع مدرن، رسانه ها از مهم ترین ابزارهای کنترل اجتماعی تلقی می شوند(۲۳) و از این نظر می توانند به شدت در موضوع ثبات سیاسی – اجتماعی دخالت کنند. روزنامه ها از چنان اهمیتی برخوردارند که چون سرود ملی، پرچم، واحد پول و تصویر رئیس کشور سمبول هویت کشور محسوب می شوند. پراودا، لوموند، تایمز، نیویورک تایمز و سایر روزنامه ها در دکه روزنامه فروش ها در نوع خود یک سازمان ملل محسوب می شوند.(۲۴)
اهمیت روزافزون رسانه ها در سازوکار تحولات اجتماعی – سیاسی از ماهیت این ابزار ناشی می شود، زیرا اطلاعات در جهان معاصر از منابع قدرت قلمداد می شوند. امروزه نقش اطلاعات در سازوکارهای تصمیم گیری از اهمیت بالایی برخوردار است و همین نقطه تلاقی "رسانه" و "قدرت" را شکل می دهد. جایگاه ابزار رسانه مخصوصاً در طلیعه قرنی که اطلاعات به مثابه منبع اولیه و مهم قدرت مطرح می باشد، از حساسیت بالایی برخوردار است. همزادی رسانه و اطلاعات و تلاقی این مفاهیم با قدرت و نقش مستقیم و غیر مستقیم رسانه در شکل دهی به هنجارهای اجتماعی، عمومی و ارزش های فردی، معادله مهم و تازه ای را در جهان معاصر رقم می زند که نتیجه آن به طور قطع در امنیت ملی کلیه واحدهای سیاسی تأثیرگذار است. اگر در برداشتی وسیع، امنیت را پویایی و پایداری ارزش ها و هنجارها در اشکال انتزاعی و انضمامی آن بدانیم، با توجه به تأثیر مستقیم و غیرمستقیم اطلاعات و تأثیر پنهان و آشکار رسانه در شکل دهی و تحول ارزش ها و هنجارها، به راحتی می توان از آثار ناشی از تولد رسانه های تازه بر امنیت ملی سخن گفت. این ارتباط در صورتی که در چارچوب الگویی خاص به تعریف درآید، پویایی و بالندگی هر دو عامل یعنی رسانه و امنیت را در پی خواهد آورد.
مهم ترین ویژگی رسانه‏های جمعی، "نهادی بودن" آنها است؛ به این معنا که پیام درون یک نظام منسجم ارتباطی و با هدف اثرگذاری بر آگاهی‏های مخاطب، تهیه و ارسال می‏شود. بایستی به این نکته توجه کرد که پیام مورد نظر یک وسیله ارتباط جمعی با چه هدفی و با توجه به چه نوع رسالت و مأموریتی مطرح شده است.
در هر یک از رسانه‏ها مجموعه‏ای از کارکردهای قابل تصور است که "هارولد لاسول" در تحقیقات خود در سال ۱۹۶۷ سه کارکرد عمده برای رسانه‏ها برشمرد:(۲۵)
۱) نظارت بر محیط: به معنی جمع‏آوری و توزیع اطلاعات در مورد رویدادهای محیط اطراف، هم در داخل و هم در خارج یک جامعه خاص و این امر تا اندازه‏ای، نظیر آن چیزی است که عموماً به مثابه اداره و هدایت اخبار مورد نظر قرار می‏گیرد.
۲) همبستگی بخشی از جامعه در واکنش به محیط: همبستگی در اینجا شامل تفسیر اطلاعات مربوط به محیط و توصیه در مورد نحوه رفتار در واکنش به این رویدادها است. این فعالیت تا حدودی به عنوان ویرایش یا تبلیغ سیاسی شناخته می‏شود.
۳) انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر: لاسول می‏گوید انتقال فرهنگ معطوف منتقل کردن اطلاعات، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از نسلی به نسل دیگر یا از اعضای یک گروه به تازه واردهای آن گروه است. این امر عموماً به مثابه فعالیت آموزشی شناخته می‏شود.
● دیپلماسی رسانه ای
"دیپلماسی رسانه‌ای"(۲۶) به صورت عام به معنای بکارگیری رسانه‌ها برای تکمیل و ارتقای سیاست خارجی است. "راما پراساد" محقق امریکایی آن را به عنوان نقشی که رسانه‌ها در فعالیت های دیپلماتیک میان کشورها بازی می‌کنند، تعریف کرده است. برای تشریح دیپلماسی رسانه‌ای از واژه‌های خاصی مانند دیپلماسی روزنامه‌ای، دیپلماسی رادیو و تلویزیون، دیپلماسی ماهواره‌ای و دیپلماسی اینترنتی(۲۷) نیز استفاده می‌شود.(۲۸)
دیپلماسی رسانه‌ای در سیاست خارجی هر کشور به دو صورت تحقق می‌یابد:
۱) به شکل مدیریت سازمان های دیپلماتیک رسمی کشور؛
۲) به صورت خودجوش و در راستای سیاست های کلان کشورها.
در شیوه اول، دولت ها یا اقدام به تأسیس رسانه‌های ویژه دیپلماسی می‌کنند و یا اینکه رسانه‌های موجود را به انجام اقداماتی در راستای سیاست های خارجی خود موظف می‌کنند. تأسیس رادیوهای برون‌مرزی مانند VOA و BBC از نوع اول است و در نوع دوم با سانسور خبرها، محدودکردن خبرنگاران و غیره در حوزه‌های خارجی به منویات خود دست می‌یابند. بانی هدایت رسانه‌ها در امر دیپلماسی کشور آمریکا در زمان جنگ جهانی اول "ودرو ویلسون"، رئیس‌جمهور وقت بود که در هنگام ورود به جنگ، کمیته‌ای به نام "کمیته کریل" را برای هماهنگی بین وزارتخانه های دفاع و امور خارجه با مطبوعات وقت تأسیس کرد. البته اوج دیپلماسی رسانه‌ای مربوط به پس از جنگ جهانی دوم است ولی ریشه تاریخی آن به جنگ جهانی اول بازمی‌گردد. یادآوری این نکته لازم است که در این شیوه، برنامه‌ریزی دستگاه حاکمه برای هماهنگی تمامی بخش ها با رسانه‌ها ضروری است و در صورت عدم برنامه‌ریزی، شکست آن قطعی خواهد بود.
شیوه دوم همگامی و همراهی رسانه‌ها با اهداف و سیاست های خارجی کشور متبوعشان است. در این شیوه هرچند که رسانه‌ها دستورات خاصی از طرف حکومت دریافت نمی‌کنند ولی به علت بلوغ و همچنین مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای در جهت سیاست های کلان نظام خود در سطح جهان عمل می‌کنند و چون مستقل از دولت و حاکمیت هستند، تأثیرگذاری آنها بیشتر است.
● تأثیر دیپلماسی رسانه ای در ایجاد عملیات روانی از بعد خارجی
رسانه ها یکی از مهم ترین ابزارها برای اعمال جنگ روانی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ به شمار می روند؛ جنگ روانی هم یکی از مهم ترین راهکارهای امروزی برای تأثیرگذاری بر امنیت ملی یک کشور می باشد.
هدف از دیپلماسی رسانه‌ای در عملیات روانی فراملی، ایجاد تنفر و دشمنی نسبت به حاکمیت کشور هدف، اعمال فشارهای سیاسی، فرهنگی و نظامی از سوی کشورهای دیگر علیه کشور هدف، ایجاد رغبت و علاقه در مخاطبان کشور هدف نسبت به کشور کارگزار و مشروعیت‌بخشی و توجیه اعمال و رفتار کارگزاران عملیات روانی یا دیپلماسی رسانه‌ای است.
برای دسترسی به این اهداف، رسانه‌ها مهم‌ترین ابزار این عرصه به شمار می‌روند. نخستین حوزه دیپلماسی رسانه‌ای برخلاف انتظار، کشور مبدأ است. به این مفهوم که کارگزار عملیات روانی در مرحله اول باید افکار عمومی کشور خود را همراه و همگام سازد تا بتواند در عملیات پیش‌بینی شده موفق باشد؛ آمریکا در مبارزه علیه عراق در یک فرایند زمانی سعی کرد افکار عمومی آمریکائیان را با حمله به عراق موافق سازد.
در مورد کشوری که آماج عملیات روانی رسانه ای قرار می گیرد باید عنوان کرد که این عملیات در دو بخش تلاش می کند تا امنیت ملی یک کشور را تحت تأثیر قرار دهد: حاکمیت و افکار عمومی شهروندان.
کارگزاران عملیات روانی در مورد شهروندان کشور آماج، چند هدف می‌توانند داشته باشند:
۱) بد بین ساختن آنها نسبت به حاکمیت
۲) بالا بردن توقعات آنها نسبت به حاکمیت
۳) ایجاد بحران های ساختگی (آجیتاسیون یا شورشگری)
۴) ترویج فرهنگ هایی که مغایر منویات حاکمیت است
۵) منجی نشان دادن خود.(۲۹)
برای دستیابی به این اهداف از رادیو، ماهواره و اینترنت بیشترین استفاده را می نمایند. برای مثال جنگ روانی که رادیو صدای آمریکا در مورد ایران به راه انداخته، قابل توجه می باشد و کاملاً در راستای سیاست های آمریکا است.
عملیات روانی در مورد حاکمیت یک کشور حساس تر و مشکل تر است چون حاکمیت ها به نسبت شهروندان و دیگر زمینه ها از اطلاعات و آگاهی بیشتری برخوردار هستند و کمتر با شیوه‌های معمول تحت تأثیر قرار می‌گیرند. لذا کارگزاران عملیات روانی برای این نشانگاه ها از تمهیدات و ترفندهای پیچیده‌تری بهره می‌گیرند. نخستین ترفند، تولید و انتشار اطلاعات کذب و تحریف شده است. در صورتی که حاکمیت این اطلاعات را باور کند باعث ایجاد تصویری غلط از واقعیت و طبعاً برنامه‌ریزی های غیرمنطقی در راستای آن خواهد شد. دومین شیوه در دیپلماسی رسانه‌ای ارسال ایمیل های مخصوص برای مسئولان است که دو خاصیت دارد: نخست، با تهدید و تطمیع باعث دودلی و کم‌کاری مسئولان می‌شوند و دوم، حاکمیت را نسبت به مسئولان خود بدگمان و ظنین می‌سازند، لذا اعتماد و اطمینان در حاکمیت نسبت به یکدیگر متزلزل می شود و این جو سازمانی، کارایی حاکمیت را به حداقل کاهش می‌دهد.
سومین تمهید استفاده از رسانه‌های بین‌‌المللی است، به این نحو که با انتشار اخبار کذب و تحریف شده از کشور هدف در سطح جهان، حاکمیت آن به چالش کشیده می‌شود و به این ترتیب حاکمیت مربوطه، انرژی فراوانی را برای رفع این گونه شبهات در سطح فراملی صرف می‌کند. برای مثال در قضیه مسئله هسته ای ایران، رسانه های غرب تلاش وسیعی کردند تا با استفاده از دیپلماسی رسانه ای، انحراف هسته ای ایران را به افکار عمومی جهانی بقبولانند و همچنین این عمل باعث شد تا بخش زیادی از تفکر در سیاست خارجی ایران صرف حل و فصل مسئله هسته ای و همچنین درگیر این موضوع شود.
به طور کلی باید گفت هر کشوری که از امکانات و تجهیزات رسانه‌ای قوی و برنامه‌ریزی کارآمدی برخوردار باشد در امر عملیات روانی فراملی نیز نسبت به کشور فاقد این دو مؤلفه، موفق‌تر است و توان اجرای ایده ها، اهداف و برنامه های خود را دارد.
● تأثیر رسانه ها بر امنیت ملی در بعد داخلی
۱) تغییر و تحول خواست های شهروندی
رسانه ها می توانند به شیوه های گوناگون با ایجاد تغییرات در گستره و یا اولویت خواست های شهروندی، نقش تعدیلی یا شتاب دهنده ایفا نمایند. رسانه ها با اجرای کارویژه هایی همچون بررسی و نقد، تحقیق و تفحص و یا اطلاع رسانی مناسب می توانند تصورات تازه ای را از زندگی و سیاست نزد خود ایجاد کنند که دولت ها را موظف به برآورده سازی آنها می نماید. بدیهی است در صورت کاستی نظام سیاسی برای همراهی با این جریان، شکاف بین خواست ها و کارویژه ها بیشتر می شود و ثبات سیاسی و امنیت ملی به مخاطره می افتد.(۳۰)
رسانه ها می توانند با نظارت مؤثر خود بر امور و رفتارهای سیاسی در کشور، نقش تعدیلی خود را با تحدید و یا حتی کاهش میزان خواست های مختلف شهروندان به نمایش گذارند، بدین ترتیب که می توانند توقعات را با بیان واقعیات تعدیل نمایند. بدیهی است کاهش یا حفظ سطح خواست ها در جامعه می تواند شکاف بین خواست ها و کارویژه ها را کم سازد و یا حداقل از تعمیق آنها مانع گردد.(۳۱) رسانه های بین المللی در گزارش های تحلیلی خود برای تأثیرگذاری بر مخاطب همزمان با پیوند زدن موضوعات مختلف می کوشند با بهره گیری از شیوه های القای غیرمستقیم، موضوع و نهاد مورد نظر خود را به عنوان الگو به مخاطب معرفی کنند.
به عنوان مثال، رادیوهای آمریکا با معرفی و تبلیغ الگوهای مطلوب خود (مانند معرفی هنرپیشه های هالیودی، خوانندگان لس آنجلسی و افرادی که پس از انقلاب از ایران مهاجرت کرده اند و مصاحبه های پی در پی با آنها) درصددند زمینه همانندسازی نوجوانان و جوانان ایرانی با این الگوها را میسر سازند.
۲) تغییر و تحول در کارویژه های دولتی
رسانه ها با نظارتی که بر عملکرد دولتمردان، نهادهای دولتی و بررسی و نقد آثار ناشی از آن دارند، می توانند تأثیرهایی مشابه آنچه برای خواست های شهروندی گفته شد، در حوزه کارویژه های دولتی داشته باشند. رسانه ها می توانند با بیان کاستی ها و ضعف های مدیران اجرایی و نقد سیاست های به اجرا درآمده، ترتیبی در پیش گیرند تا برنامه های دولتی متناسب با روند خواست های موجود در جامعه گردند. کم و زیاد شدن وزارتخانه ها، اداره ها، نهادها و بنیادها و یا تغییر در سیاست های کلان دولتی در زمینه تأمین نیازمندی های اولیه مردم و اصلاحاتی از این قبیل می تواند بر شکاف خواست ها و کارویژه ها غلبه نمایند و آن را به حداقل ممکن برساند و زمینه بی ثباتی را از بین ببرد. "اندی بارتن" از این عملکرد به مثابه فرآیند تأسیس دولت خوب یاد می کند که در پی اصلاح عملکردها و نهادها حاصل می شود.(۳۲) همچنین رسانه ها با توجه به رسالت اطلاع رسانی شان می توانند تصویر مردم از میزان کارآمدی دولت را دستخوش تحول سازند. بنابراین هرچه این تصویر مثبت تر و خوش بینانه طراحی شود، شکاف بی ثباتی در جامعه کمتر می شود و زمینه بروز تهدید به امنیت ملی و زمینه بروز بی ثباتی سیاسی از بین می رود. به همین خاطر است که در بعضی از کشورهای پیشرفته در هر وزارتخانه، دفتری ویژه خبرنگاران مقیم آن وزارتخانه تأسیس می شود تا روند اطلاع رسانی هرچه سریع تر و دقیق تر انجام گیرد و از این طریق تصورهای مردم از تلاش پیگیر دولت بهبود یابد.(۳۳)
۳) تغییر و تحول در انسجام ایدئولوژیک
نحوه برخورد رسانه ها با باورها و اعتقادهای شهروندان و کارگزاران تأثیر بسزایی در نتیجه معادله ثبات سیاسی در هر جامعه دارد. هرگونه برخوردی که در نهایت به بی اعتمادی مردم به ارزش ها و روی گردانی آنها شود، می تواند تلاش های رسمی دولت را از ارزش واقعی اش عاری سازد و حتی دولت های کارآمد را با خطر بی ثباتی و ناامنی مواجه کند. بالعکس تقویت انسجام ایدئولوژیک و طرح مناسب و متناسب با زمان باورها، می تواند به جبران کاستی های احتمالی کمک نماید و ثبات و امنیت را در جامعه حفظ نماید.(۳۴)
۴) تغییر و تحول در الگوی ثبات سیاسی
رسانه ها می توانند در کنار سایر بازیگران سیاسی، با تلاش در زمینه تحقق الگویی تازه از ثبات سیاسی به کل جامعه خدمت نمایند. به عبارت دیگر، چه بسا جامعه در ظاهر به خاطر حاکمیت الگوی ثبات سیاسی ایستا و یا کاذب، نوعی ثبات سیاسی را بیازماید، اما چون این الگوها پایدار نیستند، رسانه ها می توانند با اعمال حق نظارت خود، نارسایی آنها را به نمایش گذارند و زمینه خروج از این الگوها و حاکمیت الگوی ثبات سیاسی پویا را فراهم سازند. در این حالت است که فعالیت هایی از قبیل بررسی، نقد و تجزیه و تحلیل خواست ها و کارویژه ها به منظور شتاب بخشیدن به هر دوی آنها، مثبت ارزیابی می شود. به طور کلی اگر در جامعه ای ثبات سیاسی وجود داشته باشد، امنیت ملی آن جامعه هم حفظ خواهد شد و تهدید داخلی و خارجی نمی تواند باعث برهم زدن امنیت ملی آن کشور شود.
● نتیجه گیری
در جهان کنونی، اجرای سیاست‌های حکومت‌ها و دولت‌ها بدون توجه به افکار عمومی میسر نیست. رسانه‌ها به مثابه حلقه واسط دولت و افکار عمومی نقش اساسی در نضج گیری اراده سیاسی حکومت‌ها ایفا می‌کنند و موفقیت و شکست هر طرح تا حد زیادی به نحوه عملکرد رسانه‌ای آن وابسته است.
امنیت در قرن بیستم بارها تغییر ماهیت داده و از جنبه اولیه نظامی خویش به جنبه اقتصادی، فرهنگی و اطلاعاتی تغییر کرده است؛ به طوری که در برهه های مختلف، هر یک از این جنبه ها اهمیت بیشتری داشته اند. در قرن بیستم دو ابرقدرت جهت تأمین امنیت خویش جنگ سرد را در پیش گرفتند تا اینکه در نهایت اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و جهان از حالت دو قطبی خارج شد. فروپاشی شوروی جنبه اقتصادی امنیت را بیشتر مطرح کرد و کشورها بیشتر در جهت پیشرفت اقتصادی خویش حرکت کردند. دولت های بزرگ غربی برای نفوذ در درون دولت های جهان سوم بویژه دولت های مخالف، سیاست تهاجم فرهنگی را با راه اندازی شبکه های گوناگون شنیداری و دیداری و همچنین رسانه های نوشتاری در پیش گرفتند. این دولت ها سعی کردند تا از این طریق جنگ روانی حیرت انگیزی را علیه مخالفین خویش اعمال نمایند. آزادی رسانه ها در کشورهای غربی یکی از ملزومات اصلی حکومت دموکراتیک محسوب شد تا جایی که مطبوعات را رکن چهارم دمکراسی نامیدند. نکته مهم، نهادینه بودن ابزارهای دموکراسی در حکومت های غربی است. مطبوعات در بیان خواسته های مردم به دولت و حمایت مردم از دولت، نقش ویژه ای را در کشورهای غربی ایفا می کنند. امروز میان امنیت ملی یک کشور و رسانه های جمعی آن، یک رابطه دوسویه برقرار است و این البته منوط به این است که دولت به رسانه ها به عنوان ابزارهای براندازنده توجه نکند بلکه آنها را به عنوان منتقد بنگرد و رسانه ها نیز به رسالت واقعی خویش عمل کنند نه اینکه کارکرد خویش را تا حد ابزاری کاهش دهند. همچنین امروزه نمی توان نقش رسانه های بیگانه را در ارتقا یا تضعیف امنیت ملی یک کشور انکار کرد. این مسئله تا حدی تأثیرگذار شده که حتی بر آن جنگ رسانه ای نام نهاده اند. تأثیری که رسانه ها در ایجاد عملیات روانی در بعد داخلی و خارجی اعمال می کنند یک امر کاملاً بدیهی و در حال پیشرفت است. راه اندازی شبکه های مختلف رسانه ای در غرب برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی مردم ایران و البته مردم جهان نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران مؤید این امر است که غرب راه تهاجم فرهنگی را با استفاده از دیپلماسی رسانه ای برای تأثیر گذاری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برگزیده و سرمایه گذاری هنگفتی نیز در این زمینه انجام داده است.

نویسنده: سید رضی - عمادی
پی نوشت:
۱. مهری، عباس، بررسی مفهوم امنیت ملی و تاثیر آن در توسعه پایدار، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره ۱۵، زمستان ۱۳۸۱، ص ۷۷
۲. ربیعی، علی، مطالعات امنیت ملی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۸۳، ص ۱۱
۳. برژینسکی، در جستجوی امنیت ملی، ترجمه ابراهیم خلیلی، نشر سفیر، ۱۳۶۹، ص ۱۲
۴. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی، جلد اول، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰
۵. Bahador Aminian , Evaluation of National Security Concept , Rawalpindi , ۱۹۹۱, p.۲
۶. Securitization
۷. Desecuritization
۸. گفتگو با باری بوزان، آشنایی با مکتب کپنهاک در حوزه مطالعات امنیتی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سوم، شماره ۳، ۱۳۷۹، ص ۱۲
۹. ربیعی، علی، پیشین، صص۳۳-۳۲
۱۰.
۱۱. Military Security
۱۲. National Power
۱۳. Political Security
۱۴. ماندل، رابرت، چهره متغیر امنیت ملی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۷، ص ۱۴۹
۱۵. بوزان، باری، مردم، دولتها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۸، صص ۱۴۴-۱۴۳
۱۶. Economical Security
۱۷. ساندرز، دیوید، الگوهای بی ثباتی سیاسی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰، ص ۱۱۹
۱۸. Social Security
۱۹. ماندل، رابرت، پیشین، صص۱۰۸-۱۰۷
۲۰. Environmental Security
۲۱. Cultural Security
۲۲. نصیری، قدیر، مکتب کپنهاک: مبانی نظری و موازین علمی، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، سال نهم، شماره ۳۳، زمستان ۱۳۸۱، صص ۵۰-۴۹
۲۳. معتمدنژاد، کاظم، وسایل ارتباط جمعی، انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، جلد یکم، ص ۹
۲۴. افتخاری، علی اصغر، ثبات سیاسی رسانه ای، به نقل از: جمعی از نویسندگان در: رسانه ها و ثبات سیاسی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰، ص ۸۴
۲۵. www.qudsdaily.com/archive/۱۳۸۷/html/۲/۱۳۸۷-۰۲-۰۵/page۲۱.html.
۲۶. Media Diplomacy.
۲۷. E-Diplomacy.
۲۸. بخت‌ور، محمدرضا؛ دیپلماسی رسانه‌ای (قسمت اول)؛ روزنامه همشهری ۱۸/۳/۱۳۸۱، ش ۲۷۴۳، ص ۶
۲۹. سبیلان اردستانی، حسن، دیپلماسی رسانه ای و عملیات روانی، ر.ک.به:
http://hasanardestani.persiangig.com/document/۷.doc
۳۰. آنتونی اسمیت، ژئوپولتیک اطلاعات، فریدون شیروانی، انتشارات سروش، ۱۳۶۹، ص ۶۵
۳۱. Clinton W.David , Two Faces of National Interests , Louisiana State University Press, Baton Rouge and London , ۱۹۹۴ , (Note: ۷)
۳۲. افتخاری، علی اصغر، همان
۳۳. Barton , Andy , Good Compliant = Good Government , Public Management , may ۱۹۹۷
۳۴. ووگل، آر.اف، ژاپن کشور شماره ۱، شهیندخت خوارزمی و علی اسدی، نگارش، ۱۳۷۱، صص۷۴-۷۳

منبع : باشگاه اندیشه