آغاز نزاع آزادی مطبوعات و امنیت ملی با جنگ

سال گذشته در بحثی با موضوع درگیری تاریخی بین آزادی مطبوعات و امنیت ملی عنوان کردم؛«ملت ما تاکنون چنان جنگی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد را تجربه نکرده است چون هم ارتش و هم رسانه ها از عجیب ترین پیشرفت های تکنولوژی برخوردار شده اند ولی چالش موروثی مطبوعات و امنیت ملی همچنان باقی خواهد ماند.» البته آن زمان هرگز فکر نمی کردم این جنگ به این زودی اتفاق بیفتد و همان طور در جنگ ملی ما علیه تروریسم که وزیر دفاع وقت دونالد رامسفلد آن را جنگی خواند «که ملت ما هرگز چنان جنگی را نداشته است» نزاع بین اخبار رسانه یی و حکومت سر آزادی مطبوعات و بحث امنیت ملی دوباره از سر گرفته شد.این چالش ها و درگیری ها با اوج گرفتن احساسات ملی گرایانه مردم در پی حمله به خاک امریکا، فاش نشدن عملیات نظامی و پیشرفت های تکنولوژیک که باعث پخش خبر به سرعت نور در سراسر دنیا می شود پیچیده تر و دشوارتر شد و هر دو طرف سعی می کردند موضع میانه یی را پیدا کنند. حکومت متهورانه از تمام عملیات ضد تروریستی حمایت می کرد و سازمان های خبری مصرانه به دنبال جزئیات تحقیقات و دسترسی به خط اول بودند. توری کلارک معاون روابط عمومی تاکید می کرد؛ برای یافتن قوانینی که بتواند جنگ را پوشش دهد و برای طرفین قابل پذیرش باشد باید احزاب فراحزبی بیندیشند.قبلاً هم ما شاهد بودیم که پنج شبکه بزرگ خبری در پوشش اخبار اسامه بن لادن کاملاً از هشدار کاخ سفید مبنی بر احتمال استفاده شبکه تروریستی او از صحنه های تلویزیون برای ارسال پیام های کددار تبعیت می کردند.
● سده های سانسور
این پرسش که چگونه ممکن است حکومت، رسانه ها را در زمان جنگ سانسور کند بیش از یک سده باعث بروز اختلافاتی شدید شده است. در زمان جنگ داخلی ارتش اغلب ولی به طور نامنسجم محدودیت ها و سانسورهایی را به مطبوعات تحمیل می کردند.
در زمان جنگ جهانی اول، خبرنگاران همراه اولین گروه سربازان امریکایی بودند که در سال ۱۹۱۷ وارد فرانسه شدند. به محض ورود سربازان، مطبوعات امریکا به شدت کنترل و به سختی سانسور شد ولی به تدریج از شدت این کنترل ها و سانسورها کاسته شد. بعد از ورود امریکا به جنگ جهانی دوم، حکومت بلافاصله کنترل های شدیدی بر انتشار اطلاعات اعمال کرد و حتی اداره سانسور را تاسیس کرد. خبرنگاران و گزارشگران اجازه حضور در صحنه های جنگ را نداشتند مگر اینکه از سوی دولت مجوزی داشتند.
یکی از شرایط اخذ مجوز امضای توافقنامه از سوی خبرنگاران و گزارشگران بود. مقرر شد همه مطلب را برای کنترل و سانسور به ارتش یا نیروی دریایی واگذار کنند. بالاخره مطبوعات تسلیم شدند و در ازای حفظ اسرار روز استقرار ارتش متفقین در فرانسه(جنگ جهانی دوم)، بمب اتم و رمزگشایی کدهای ارتباط ژاپنی ها توانستند به خطوط اول جبهه ها دسترسی داشته باشند. در جنگ کره رسانه ها با اراده خود انتشارات شان را سانسور می کردند ولی بالاخره ژنرال مک آرتور گزارشگران را از جبهه ها اخراج کرد و زمانی که سازمان خبری به انتشار اطلاعات حساسی در مورد جنگ پرداختند قوانین سانسور را به شدت افزایش داد.
جنگ ویتنام در مورد دسترسی کامل و بدون محدودیت رسانه به اطلاعات کاملاً یک استثنا بود. از آغاز جنگ برخورد ارتش با رسانه ها بسیار خوب بود، رسانه ها دسترسی کامل به صحنه های جنگ داشتند، هیچ گونه سانسوری در امریکا اعمال نمی شد و سانسورها فقط براساس تصمیمات خود رسانه ها ممکن بود در ویتنام انجام شود. تنها چیزی که در ازای این آزادی ها از رسانه ها خواسته شده بود توافق بر عدم انتشار اخبار بسیار حساس ارتش از جمله محل استقرار سربازان یا محل انجام عملیات بود. بعدها حتی زمانی که اعتماد بین ارتش و رسانه ها خدشه دار شد، ارتش همچنان به گزارشگران اجازه ورود به میدان های جنگ را می داد. این سیاست رسمی ارتش امریکا در ویتنام باعث شد پوشش خبری گسترده و درستی انجام گیرد که سانسورهای غیرعلنی اندکی بر آن اعمال شود. ولی با کمال تاسف جنگ ویتنام یک شکست کامل در روابط عمومی بود و حکومت به این نتیجه رسید که هرگز نباید به رسانه ها اجازه دهد تا آزادانه عملیات ارتش را به مردم گزارش دهند.
بنابراین در سال ۱۹۸۳ حمله به گرانادا یک شکست تاریخی بود. پنتاگون به هیچ گزارشگری اجازه نداد همراه نیروهای حمله کننده باشد. آنها معتقد بودند که حضور خبرنگاران امنیت را به خطر می انداخت و مشکلات لجستیکی نیروها را پیچیده تر می کرد و در حقیقت ارتش تا روز ششم که تقریباً عملیات به اتمام رسیده بود از دسترسی آزاد و بودن محدودیت خبرنگاران به گرانادا ممانعت به عمل آورد. بعد از عملیات گرانادا رسانه ها از وزارت دفاع درخواست رسمی کردند تا در مورد حضور خبرنگاران در عملیات ارتش تجدید نظر جدی کند. رئیس ستاد مشترک جلسه یی را با حضور خبرنگاران قبلی جنگ و روزنامه نگاران سرشناس تشکیل داد تا نظرات خود را در مورد مدیریت رسانه در طول عملیات نظامی اعلام کنند. تصمیم نهایی آن جلسه عبارت بود از تاسیس روابط عمومی ستاد رسانه یی، همکاری ارتش با خبرنگاران و ایجاد تعامل منظم بین ارتش و رسانه ها.در آن زمان اغلب رسانه ها این تصمیم را پیروزی برای رسانه ها پنداشتند. به رغم تشکیل ستاد در آن گزارش هیچ اشاره یی به موضوع سانسور خبری یا اسکورت خبرنگاران توسط نظامیان برای حضور در مناطق نشده بود. با این همه واقعیت چیزی کاملاً متفاوت با تصمیمات آن جلسه بود. زمانی که در دسامبر ۱۹۸۹ نیروهای امریکا به پاناما حمله کردند ارتش به خبرنگارانی که از سوی ستاد معرفی شده بودند اعلام کرد برای صدور مجوز برای پوشش خبری بسیار دیر شده است. خبرنگاران زمانی رسیدند که آن جنگ سخت پایان گرفته بود. در جنگ خلیج فارس مشکل دسترسی رسانه ها به اطلاعات به اوج خود رسید. قبل و بعد از عملیات «طوفان صحرا» وزارت دفاع مقرراتی را برای پوشش رسانه یی عملیات وضع کرد. از دو منظر - تشکیل ستاد رسانه یی و بازنگری امنیتی - جنگ خلیج فارس در وضع شدیدترین قوانین در تاریخ، منحصر به فرد بود. در پایان اولین حمله امریکا به عراق رسانه ها درخواست کردند این قوانین برداشته شود. در نهایت پاسخ پنتاگون به این تقاضا بلافاصله پس از حمله یی دیگر به رسانه ها اعلام شد سانسور کامل خبری بود. رسانه ها به شدت اعتراض و اقامه دعوا کردند. پس از آن، سران واشنگتن و مقامات رسمی وزارت دفاع برای رسیدن به یک نقطه مشترک ملاقات هایی انجام دادند که نتیجه آن ارائه دستورالعمل هایی برای پوشش عملیات جنگی از سوی پنتاگون در سال ۱۹۹۲ شد این دستورالعمل ها دسترسی روزنامه نگاران را به تمام واحدهای مهم ارتش و سایر نیروهای ویژه امکانپذیر می ساخت و همین طور به تمام سازمان های خبری این اجازه داده می شد تا از سیستم های ارتباطی خودشان برای تهیه و ضبط گزارش استفاده کنند و ستاد خبری فقط در شرایط ویژه تشکیل شود مانند زمانی که عملیات نظامی در نقاط دور افتاده یی انجام گیرد.
قانون در این زمینه چه می گوید؟ آیا ممانعت دسترسی رسانه ها به عملیات نظامی مطابق قانون اساسی امریکا است.
● قوانین ممیزی
به نظر می رسد بهترین راه برای بررسی موضوع، واکاوی رویه قضایی اعمال این قوانین ممیزی است. قوانینی که می گوید حکومت نمی تواند ناشران و خبرنگاران را از انتشار اطلاعات منع کند مگر در صورت بروز شرایط کاملاً استثنایی، ولی بررسی این قوانین همیشه به دریافت پاسخی مناسب برای پوشش خبری عملیات نظامی منجر نمی شود. دیوان عالی کشور اعلام کرده است؛ «حکومت نمی تواند از انتشار اخباری که از منابع مطمئن سرچشمه گرفته است جلوگیری کند ولی این موضوع با اینکه قانون حکومت را مجبور سازد تا منابع اطلاعاتی را که عموم جامعه به آن دسترسی ندارد در اختیار روزنامه نگاران قرار دهد، کاملاً متفاوت است.» محروم ساختن رسانه ها از دسترسی به امکانات ارتش یا عدم اجازه ورود آنها به عملیاتی که در آن انتشار اطلاعات ممنوع نبوده است باعث شد اطلاعات در اختیار رسانه ها و مردم قرار نگیرد. دیوان عالی کشور از اینکه در چنان شرایطی به قوانین ممیزی استناد کند سرباز می زد.
● حق دسترسی
بهترین چیزی که رسانه ها می توانند به آن استناد کنند همین حق دسترسی است. با این همه دیوان عالی کشور برای استفاده به حق دسترسی مجبور به اعلام شاهد قطعی شد اما محدودیتی وجود داشت و آن اصلاحیه اول آن قانون مبنی بر حق دسترسی به اطلاعات بود. اعضای رسانه ها درباره آن دو مورد که در طول جنگ خلیج از طریق دستورالعمل های پنتاگون به رسانه تحمیل شده بود دادخواهی کردند. این موارد عبارت بود از تشکیل ستاد خبری و محدودیت در دسترسی به اطلاعات که کاملاً با نص «قوانین ممیزی» منافات داشت. با این حال هیچ کدام از آرای صادر شده برای آن دو مورد سزاوار آنها نبود.حکم صادر شده مبنی بر حداقل حق رسانه ها برای دسترسی و تهیه گزارش از رخدادهای مهمی که کارکرد حکومت را تحت تاثیر قرار می دادند (عملیات علنی نظامی) مورد حمایت قرار گرفت. اما این نتیجه گیری کاملاً در شک و ابهام بود و دیوان عالی کشور هرگز اعلام نکرد براساس کدام ادله می توان حق اعلام جنگ توسط حکومت را با حق دسترسی آزادانه رسانه برای ارائه گزارش با اقدامات حکومتی متوازن کرد. با توجه به اینکه از زمان های گذشته هم رسانه ها به اقدامات حکومت در زمان جنگ دسترسی داشته اند و هم به دلیل اشتیاق فراوان مردم در کسب اطلاعات در این زمینه، رسانه ها باید به حق خود بر طبق اصلاحیه اول قانون (حق دسترسی به عملیات نظامی) کاملاً آگاه باشند و بر موضع خود اصرار ورزند اما به انجام رساندن آن کار آسانی نیست.رسانه های خبری که در جست وجوی دسترسی بیشتر هستند،قبل از هر چیز ضروری است تا بتوانند ثابت کنند از زمان های گذشته، قبل از آنکه حکومت بتواند محدودیت و ممنوعیت های کنونی اش را اعمال کند، حضور روزنامه نگاران و مردم در میادین جنگ آزاد بوده است. همچنین رسانه ها باید اهمیت نقش خود را در زمان جنگ به حکومت ثابت کنند.دادگاه ها آشکارا از تصمیم گیری درباره موضوعی که در نهایت به امنیت ملی منتج شود، دوری می کنند. در نتیجه اختیار تام به بخش اجرایی داده شده تا مانع هرگونه دسترسی به عملیات نظامی شود.شاید بهتر باشد رسانه ها برای یافتن پاسخ به سراغ کنگره بروند تا بتوانند حق قانونی رسانه ها را برای دسترسی به عملیات نظامی به درستی بشناسند و در آن صورت فقط حکومت می تواند با ارائه دلایل قاطع و الزام آور تهدید امنیت ملی، دسترسی رسانه را محدود کند. یکی از نتایج قاطع جنگ علیه تروریسم این است که نقش مطبوعات در آگاه سازی ملت درباره نگرانی های امنیت عمومی، اعمال تصمیمات قانونی، دیپلماتیک و نظامی و همچنین اقدامات اطلاعاتی حکومت از طریق راه های بسیار جدید و عمیقی مورد آزمون قرار می گیرد. همان طوری که خانم باربارا کوچران رئیس RTNDA در سخنرانی خود گفت؛ «ما همه می دانیم که این جنگ از سایر جنگ ها تفاوت بسیار دارد. این جنگی است که در مناطق بسیار گسترده یی آغاز شده است ولی عملیات آن پنهان است. این جنگ، جنگی است که نه می توان پیروزی هایش را جشن گرفت و نه شکست هایش را اعلام کرد. هیچ سازمان خبری خود را در معرض چنان رسوایی و بدنامی قرار نمی دهد که اخبار و اطلاعاتی را منتشر سازد که هزینه اش مرگ سربازان امریکایی باشد و هیچ روزنامه نگاری حاضر نیست با فاش ساختن استراتژی عملیات یا تغییر مکان سربازان نام خود را برای همیشه از مطبوعات امریکا حذف کند. ما آنچنان که اسرار جنگ خلیج را حفظ کردیم اسرار این جنگ را حفظ خواهیم کرد ولی روزنامه نگاران را نباید دور نگهدارید. روزنامه نگار باید همه جا حق حضور داشته باشد. مردم امریکا شایسته جنگی درست و بجا هستند.آنها برای این جنگ خون و پول خود را هزینه می کنند. آنها شایسته آن نوعی از روزنامه نگاری هستند که اطلاعات درست، آزاد و دقیقی را در اختیارشان قرار دهد تا بتوانند در مورد قدرت سیاست های ما قضاوت کنند.»
ایالات متحده امریکا مردمی را مورد هدف قرار می دهد که نه ارتشی دارند نه نیروی دریایی یا هوایی و از نظر نظامی بیشتر شاهد اقداماتی پراکنده هستیم. پوشش خبری این اقدامات بسیار مشکل است و مسائل جدیدی را به وجود می آورد. با این حال همچنان سوال همیشگی باقی می ماند؛میزان دسترسی رسانه ها به اطلاعات چه مقدار است؟ و چه چیزی باعث می شود حکومت مانع این دسترسی شود. در این برهه دشوار ما بیش از هر زمان دیگر باید نسبت به نقش روزنامه نگاری آگاه باشیم و بر مسوولیت اصلی روزنامه نگار در پرسش از مقامات و پافشاری برای دریافت پاسخی مسوولانه از آنها اصرار ورزیم، به ویژه زمانی که حکومت امریکا تمام این عملیات و اقدامات خود را به نام ملت امریکا انجام می دهد.

کاتلین کربی
وکیل رسانه یی
ترجمه؛ بیتا عظیمی نژادان

منبع : روزنامه اعتماد