صدا و سیما و ”اصل ۴۴“

در طول‌ سال‌های گذشته عده‌ای از فعالان سیاسی به تحولات جدید عرصه خبر و اطلاع‌رسانی اشاره کرده‌اند و بر همین اساس، قانون ممنوعیت ماهواره در کشورمان را فاقد عنصر تطابق با شرایط زمان و مکان دانسته‌اند اما در مقابل، عده‌ای دیگر کماکان حاکمیت این قانون را ضرروی می‌شمارند هر یک از دو گروه نیز برای ترویج دیدگاه خود، دلایلی ارائه می‌کنند اگر چه به‌نظر می‌رسد در عمل، نه خواسته گروه اول به صورت کامل محقق شده و نه دیدگاه گروه دوم به کرسی نشسته است در این میان گروه دیگری نیز وجود دارند که با پشت سر گذاشتن بحث ممنوعیت یا آزادی ماهواره، به دنبال این موضوع هستند که فعالیت صدا و سیما از حالت انحصاری خارج و امکان تولید و انتشار برنامه‌های صوتی و تصویری توسط بخش خصوصی نیز فراهم شود. این درخواست که گاه در قالب اظهار علاقه بعضی گروه‌ها برای راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای مطرح و آگاه به‌صورت تقاضای تأسیس شبکه‌های خصوصی داخلی در سطح جامعه منتشر می‌شود، تاکنون با مخالفت‌های جدی به‌خصوص از جانب بعضی از نهادهای حکومتی مواجه شده است.
مهمترین دلیل ارائه شده برای این مخالفت‌ها نیز استناد به دو اصل قانون اساسی می‌باشد. مخالفان راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی و ماهواره‌ای به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره می‌کنند که ”رادیو و تلویزیون“ را در ردیف اجزائی از بخش دولتی اقتصاد کشور تعریف کرده است. مخالفان رادیو و تلویزیون خصوصی، عزل و نصب رئیس صدا و سیما توسط مقام رهبری و نظارت نمایندگانی از سه قوه بر عملکرد آن دستگاه را دلیل دیگری بر عدم تجویز فعالیت بخش خصوصی در این مورد می‌دانند.
قاعدتاً همه به یاد دارند که در سال‌های اولیه انقلاب، استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، عاملی برای جلوگیری از فعالیت بخش خصوصی در عرصه‌های بانکداری، سدسازی، صنعت بیمه، تأمین نیرو، مخابرات، هواپیمائی و ده‌ها عرصه دیگر تلقی می‌شد.
اما با گذشت حدود سه دهه از پیروزی انقلاب، با تبیین دقیق‌تر حوزه فعالیت هر یک از بنگاه‌های اقتصادی و نیز توجه عمیق به شرایط فعلی، هم‌اکنون نه تنها فعالیت بخش خصوصی در این زمینه‌ها بلامانع تلقی می‌شود بلکه نهادهای مختلف حکومتی با جدیت به دنبال جلب همکاری بخش خصوصی برای توسعه و پیشرفت کشور در همان عرصه‌هائی هستند که تا چندی قبل، مجوز قانونی برای آن وجود نداشت.
البته هیچ‌کس توقع ندارد که در مورد عرصه‌ای حساس و مؤثر همچون صدا و سیما به‌راحتی و با سرعت تصمیم‌گیری شود اما می‌توان صاحبنظران سیاسی و فعالان اقتصادی را به مشورت فراخواند و پیشنهادهای آنان برای مشارکت فعال‌تر در این عرصه را نیز جویا شد.
فراموش نکنیم که اگر تا چند سال پیش، مردم فقط می‌توانستند به شبکه‌های متعدد رادیوئی - غیر از رادیوی رسمی کشور - دسترسی پیدا کنند و اخبار آنها را پی‌گیری نمایند، امروز عده زیاید از مردم ایران در شهرهای حاشیه‌ای کشور، بدون استفاده از هرگونه تجهیزات ویژه، ده‌ها کانال تصویری غیرایرانی را در منازل خود دارند عده‌ای از مرکزنشینان نیز علی‌رغم منع قانونی، تجهیزاتی را به‌کار می‌گیرند که آنها را با صدها کانال تلویزیونی مرتبط می‌کند پس می‌توان با قاطعیت گفت که شرایط نسبت به گذشته تفاوت فراوان کرده است و لذا شاید یافتن راهکار برای ورود بخش خصوصی به این عرصه نیاز به صرف سه دهه وقت نداشته باشد.
اگر اینکار انجام شود به‌جای پناه بردن عده‌ای از مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای که هیچ کنترل و نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد، این کار توسط فعالان اقتصادی و سیاسی شناخته شده داخلی، انجام خواهد شد.
و قطعاً خطوط قرمز قانونی مورد توجه نظام - و نه خطوط قرمز ترسیم شده توسط برخی سیاستمداران در فعالیت این گروه‌ها لحاظ خواهد شد، اگرچه ممکن است بعضی از کارگزاران حکومتی از نیش انتقادات این رسانه‌ها رنج ببرند.
البته تا رسیدن به آن روز، مطالعه و بررسی‌های فراوان لازم است اما به‌نظر می‌رسد پیشنهاد تسری سیاست‌های اجرائی اصل ۴۴ به فعالیت‌های رسانه‌ای، اگر امروز ارائه شود بهتر از فردا باشد.

منبع : روزنامه آفتاب یزد