دیوار کوتاه تأمین اجتماعی

حکایتی در قرآن آمده است در آزمون حضرت موسی (ع) برای همراهی خضر که طی سه مرحله شکیبایی حضرت موسی (ع) درقبال اقدامات خضر امتحان می شود. در یکی از مراتب داستان، خضر و موسی (ع) به روستایی وارد می شوند، ولی مردم روستا استقبال مناسبی از آنان نمی کنند و خضر در هنگام ترک روستا، دیوار باغی را در حال فروریختن می بیند و دست به کار می شود و دیوار را ترمیم و بر پای و استوار می دارد و موسی با ناشکیبی بر او خرده می گیرد که وقتی مردم روستا با ما آنگونه رفتار کردند و آب و غذای خود را از ما دریغ داشتند، چرا به ترمیم دیوار باغ آنها پرداختی؟
بعدها خضر در جواب موسی (ع) گفت: حکمت محکم کردن دیوار این بود که آن باغ متعلق به دو کودک یتیم است که پدرشان در زیر آن دیوار، گنج و دفینه ای برای کودکان خود به ارث گذاشته است و اگر آن دیوار فرو می ریخت، آن ارثیه به دو کودک یتیم نمی رسید و اگر هم می رسید آنها به لحاظ نداشتن تدبیر در معیشت، آن را تباه می کردند، من دیوار را استوار ساختم تا زمانی که کودکان آن مرد، رشید شدند از آن بهره گیرند.
شاید بتوان تامین اجتماعی را به همان دیوار و دفینه تشبیه کرد که باید استوار بماند تا نسل های فعلی و آتی بیمه شدگان و مستمری بگیران از آن بهره مند شوند. به بیان دیگر سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق مشاع بین النسلی برآیند مشارکت نسل های مختلف بیمه شده، کارفرما و مستمری بگیر است و بر پایه قانون اعداد بزرگ و بر اساس اصول و قواعد محاسبات بیمه ای سازوکاری را شکل می دهد که آرامش خاطر و امید به آینده را برای ذینفعان خود فراهم می سازد و از آنجا که احتمال می رفته است در برهه هایی از طول حیات این صندوق بیمه شدگان یا کارفرمایان یا مستمری بگیران از دیدگاه و منظر خود برای رفع برخی نیازهای مقطعی یا با توجه به شرایط زمانی خاص، با تصمیمات خود (که بعضاً در تعارض و تضاد با یکدیگر است) در جهاتی گام بردارند که مصالح درازمدت صندوق را دچار چالش سازد، به همین سبب، دولت و حاکمیت به عنوان راس سوم این مثلث و براساس اصل سه جانبه گرایی برای ضمانت و صیانت از این صندوق وارد میدان شده است.
فرض کنیم تمامی بیمه شدگان فعلی عضو صندوق با توجه به مشکلات معیشتی که دارند و سطح عمومی قیمت ها و دستمزدها، به کاهش نرخ حق بیمه رضایت دهند و در این زمینه با کارفرمایان همداستان باشند یا تمامی مستمری بگیران فعلی صندوق بنا بر همان ملاحظه فوق، تقاضای دریافت مستمری جداگانه ای نمایند یا کارفرمایان بخواهند برای رفع مشکل صنعت، تجارت و بنگاه های اقتصادی از محل منابع صندوق مذکور برای تعدیل نیروی انسانی (بازنشستگی زودرس) بهره گیرند. آیا اجازه چنین کاری وجود دارد؟ حتی اگر بپذیریم که مجامع و تشکل های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی حال حاضر، نماینده واقعی تمام بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان هستند، باز هم چنین اجازه ای وجود ندارد و تغییرات فوق باید در چارچوب اصول و قواعد محاسبات بیمه ای صورت پذیرد. چرا که صندوق تامین اجتماعی یک صندوق بین النسلی و متعلق به همه نسل های بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان است و به همین دلیل است که اموال و منابع صندوق های بیمه اجتماعی جزو منابع عمومی است و تعلق به هیچ یک از اقشار مشارکت کننده، اعم از بیمه شده، مستمری بگیر، کارفرما و دولت ندارد.
به بیان دیگر هیچ یک از طرف های مثلث تامین کننده منابع صندوق های بیمه اجتماعی نمی توانند ادعایی در خصوص تملک کل یا بخشی از منابع صندوق را بنمایند و وقتی بیمه شده یا کارفرما و یا دولت سهم حق بیمه خود را به صندوق می پردازد، دیگر هیچ اختیار و تملکی در مورد آن ندارد و تنها احراز شرایط، شمول قانون و وقوع ریسک یا خطر مورد پوشش است، که میزان بهره مندی ذینفع که همان بیمه شده یا مستمری بگیر (بازنشسته، ازکارافتاده و یا بازمانده) است را مشخص می نماید. امری که در بند " د " ماده ۷ و بند " ی " ماده ۸ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصریح و تبیین شده است.
در همین راستا و بمنظور صیانت از کارکردهای صندوق های بیمه اجتماعی و بقا و پایداری آن، دولت ها و حاکمیت به عنوان پایدارترین نهاد جامعه متکفل ضمانت صندوق های بیمه اجتماعی گردیده اند تا اجازه ندهند که یک قشر خاص (مثلاً بیمه شده، مستمری بگیر یا کارفرما) و یا یک نسل خاص (نسل فعلی بیمه شده یا مستمری بگیر یا کارفرما) بنا بر تشخیص خود، یا متناسب با نیاز و شرایط عصری و فعلی خود، تصمیماتی را اتخاذ یا به تصمیماتی رضایت دهد که حیات و دوام صندوق را در آینده با مخاطرات روبه رو می نماید. به این ضمانت در بند "ح" ماده ۸ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اشاره شده و در عین حال قانونگذار به رغم این نقش محوری دولت در این سازوکار سه جانبه، حتی برای دولت و حاکمیت نیز اختیار اتخاذ تصمیماتی مغایر با تعادل منابع و مصارف بیمه ای قائل نشده و در بند "ج" ماده ۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی آورده است " اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق ها و مؤسسات بیمه ای منوط به تامین منابع بارمالی معادل آن خواهد بود و لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود " به این ترتیب مقنن سازوکاری مشابه اصل ۷۵ قانون اساسی که مجلس را از برقراری تکالیفی برای دولت بدون تامین بار مالی آن بر حذر می دارد، را برای صندوق های بیمه اجتماعی قائل شده است.
برگردیم به همان داستان دیوار و گنج نهفته در آن و فرض کنیم حضرت موسی (ع) یا مردم روستا همچون خضر از وجود دفینه در زیر دیوار مطلع بودند، یکی از محتمل ترین تصمیمات این بود که دیوار را به طور کامل تخریب کنیم و دفینه و گنج را خارج و میراث پدر را در اختیار دو کودک قرار دهیم و پرواضح است که دو کودک صغیر چه بلایی بر سر آن دارایی می آوردند، ولی نگاه بلنداندیشانه خضر می گوید باید دیوار را ترمیم و استوار ساخت تا گنج محفوظ بماند و وقتی دو کودک بزرگ شدند به نحوی که بدانند آن دارایی را چگونه به مصرف برسانند، در اختیار آنها قرار گیرد.
نتیجه آنکه سازمان تامین اجتماعی میراث گرانسنگی است که باید همواره پایدار و استوار بماند و قدر و منزلت آن به اندازه کافی شناخته شود و از گزند تصمیمات روزمره، سطحی، بخشی نگر و مبتنی بر منافع و مصالح زودگذر دور بماند و همواره به عنوان نقطه اتکا و منشا آرامش خاطر شرکای خود بر مدار و برقرار باشد.
ذخیره ای بنه از رنگ و بوی باد بهار
که می رسند ز ره رهزنان بهمن و دی
اگرچه معجزه قانون اعداد بزرگ (که به تعبیری همان یدا... مع الجماعه است) و مکانیسم فعلی تامین مالی سازمان تامین اجتماعی که عکس ضرب المثل "دیگران کشتند و ما بخوریم، ما بکاریم و دیگران بخورند" عمل می نماید (به بیان ساده تر منابع حاصل از شاغلان امروز، صرف تامین مستمری شاغلان دیروز می شود) باعث گردیده است تا به رغم اثرات دوران تعدیل اقتصادی و حالات تورمی ـ رکودی متواتر اقتصاد کشور، صندوق سازمان تامین اجتماعی، تا به حال با چالش جدی در زمینه مصارف جاری درمانی و بیمه ای خود مواجه نشده است (صرفنظر از تعهدات آتی به مستمری بگیران قبلی، آتی و فعلی) و لیکن بطور کلی یکی از پاشنه های آشیل اساسی و اثرگذار ذخایر و اندوخته های بیمه شدگان در صندوق های بیمه اجتماعی عبارت است از تورم، تعدیل اقتصادی و تغییرات پایه پولی که در طول زمان باعث کاهش ارزش ذخایر و اندوخته ها می گردد و به همین دلیل در غالب کشورها برای صیانت از بقا و پایداری صندوق های بیمه اجتماعی راهکارهای جبرانی و تامینی مناسبی اندیشیده می شود. پرواضح است که ذخایر بیمه ای در مقابل جهش های تورمی اقتصاد ها مانند یخ در مقابل آفتاب می مانند و انسان به یاد فریاد شبلی در کوچه های بغداد می افتد که مردم را دعوت می کرد به مرد یخ فروش رحمت آورند (کنایه از عمر انسان که در گذر است):
ارحموا علی من راس ما له یذوب: رحمت کنید بر کسی که سرمایه اش هر دم آب می شود.
اعمال اصول و قواعد محاسبات بیمه ای در تصمیم گیری ها، بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ها و سوق یابی آنها به سمت رشته های زودبازده، دارای سیالیت (LC) و قدرت نقدشوندگی بالا و ریسک پایین، سمت دهی رانت های اقتصاد به سوی صندوق های بیمه اجتماعی که نفع عام و سود جمع را در پی دارد، انجام اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک از جمله افزایش سن و سابقه بازنشستگی، سوق یابی منابع حاصل از خصوصی سازی، هدفمندی یارانه ها و واقعی سازی تعرفه ها و قیمت ها به سوی سازمان های بیمه گر و ... از جمله راهکارهایی است که برای حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق های بیمه اجتماعی در مواجهه با جهش های تورمی بکار برده می شود و لیکن یکی از راهکارهای اصولی و بنیادین که باعث بهسازی چرخه عمر این قبیل صندوق ها می شود، افزایش ورودی ها (بیمه شدگان جدید) می باشد.
در شرایط کنونی کشور که نرخ بالای بیکاری، واردات و قاچاق بی رویه کالا، عدم ساماندهی نیروی کار خارجی و ...، افزایش بیمه شدگان جدید برای سازمان تامین اجتماعی را به خودی خود میسر نمی سازد و از طرفی احکام صریحی در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز در خصوص بسط پوشش های بیمه ای به افراد فاقد پوشش وجود دارد، ایجاد زمینه بیمه شدن اقشار شهری فاقد پوشش با کمک دولت (مانند بیمه رانندگان) یا بازتعریف و توسعه دامنه شمول بیمه های اجتماعی (بیمه کارگران ساختمانی) می تواند و می توانست به تعادل منابع و مصارف و نیز تجدید حیات و نرمال سازی چرخه عمر سازمان تامین اجتماعی بینجامد و بر همین اساس بود که وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قانون( لایحه) بیمه کارگران ساختمانی را به تصویب مجلس محترم رساندند. هدفگذاری نیل به ۱۰ میلیون بیمه شده تا پایان برنامه چهارم از سوی سازمان نیز در همین راستا صورت گرفته است و تحقق آن می تواند منجی آن در سراشیبی چرخه عمر صندوق باشد.
اما متاسفانه در آخرین روزهای حیات مجلس هفتم و در قالب تصویب قانون بودجه کل کشور، این پوشش بیمه ای جدید صرفاً برای خوشایند بساز و بفروش ها و به بهانه اینکه بر قیمت مسکن تاثیر می گذارد، مسکوت ماند.
جالب آنکه همزمان با محروم سازی این قشر از پوشش حداقلی بیمه اجتماعی با مستمسک قرار دادن احتمال اثرگذاری آن بر افزایش قیمت مسکن، همان مجلس قانون مالیات بر ارزش افزوده را تصویب می نماید و جالب تر از آن نرخ ۳۰ درصد مالیات بر نقل و انتقال املاک برقرار می گردد و هیچ سخنی از اثرات فزاینده این قبیل تصمیمات بر نرخ مسکن و سطح عمومی قیمت ها به میان نمی آورد.
این در حالی است که اثرات مالیات های فوق مستمر و متصاعد است و لیکن حق بیمه کارگران ساختمانی صرفاً برای یک بار ساخت وساز اخذ می شود (یعنی هرسازنده مسکن برای ساختمان در حال ساخت خود صرفاً یکبار حدود ۷ هزار تومان حق بیمه کارگران ساختمانی را برای هر متر مربع از ساختمان می پردازد ولاغیر).
در سال ۱۳۵۴ که سازمان تامین اجتماعی در حال شکل گیری (در ابتدای چرخه عمر و درحال دریافت منابع و دارای مصارف قلیل، به خاطر جوانی جمعیت تحت پوشش) بود و از طرفی اقتصاد ایران در دست هزار فامیل و طرح های عمرانی ملی اغلب به پیمانکارانی واگذار می شد که یا عضو دربار و یا یکی از هزار فامیل بودند، برای کمک به دوام و بقای صندوق تامین اجتماعی و بعنوان یک مالیات اجتماعی (Social Tax) حق بیمه پیمان ها برقرار گردید، در حالی که درباریان و هزار فامیل بر مجالس سنا و شورای ملی آن زمان تفوق کامل داشتند.
شایان ذکر اینکه بیمه کارگران ساختمانی را نباید صرفاً از منظر سازمان تامین اجتماعی یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی دید، چرا که اهمیت کارکرد های جانبی آن مانند ساماندهی نیروی کار بخش ساختمان، آموزش فنی و حرفه ای، مهارت آموزی و توان افزایی نیروهای کارساختمانی و بویژه زمینه سازی برای جلوگیری از اشتغال نیروی کار غیر مجاز خارجی و... کمتر از کارکرد بیمه ای آن نیست و از طرف دیگر آیا واقعاً اثرات فقدان ساماندهی نظامات تعرفه ای، تولیدی و توزیعی سیمان، آهن، آجر و سنگ بر قیمت هر مترمربع ساختمان بیشتر از هفت هزار تومان حق بیمه کارگران ساختمانی نیست .
صرفنظر از موارد فوق، آیا مگر کسی هست که اثرات بازتوزیعی تامین اجتماعی را در اقتصاد کتمان نماید و مگر نه اینست که یکی از مکانیسم های اساسی برای کاهش گسست و فاصله طبقاتی، برقرارسازی نظامات مالیاتی و بیمه های اجتماعی است (چه بسا نقش بیمه های اجتماعی از مالیات ها مؤثرتر است چراکه حق بیمه های اجتماعی دارای ما به ازای مستقیم است، یعنی کارفرما حق بیمه می دهد و پوشش بیمه ای برای کارکنان خود می گیرد، اما کارفرما در تهران مالیات می پردازد، ولی قرار است در روستایی دورافتاده جاده ساخته شود (البته اگر عواید مالیاتی صرف امور جاری نشود) و طرفه تر آنکه مالیات از سود و درآمد کم می شود ولی کسر حق بیمه تامین اجتماعی قبل از کسر مالیات صورت می پذیرد و جزو هزینه های عملیاتی محسوب می شود.
گفتمان عدالت اگر بخواهد به منصه ظهور و میدان عمل وارد شود، اصل "توازن اجتماعی" به عنوان یکی از وظایف حاکم اسلامی (البته در سایر حکومت ها ونحله های سیاسی و ... نیز بحث باز توزیع درآمدها یک اصل پذیرفته شده است) باید پررنگ تر شود و دولت و مجلس باید بر اعمال سیاست های بازتوزیعی جهت کاهش فاصله طبقاتی اهتمام ورزند و از طرفی با کاهش یارانه های معکوس (نظام غیرهدفمند یارانه ها که بهره مندی مرفهان از یارانه ها را بیش از نیاز مندان سبب می شود) زمینه ای فراهم سازند تا اقشار نیازمند و گروه های هدف ازمنابع حاصل از سیاست های جبرانی و تامینی بهره مندی مکفی بیابند.
اما واقعیت تلخ این است که در طی سه دهه اخیر در مباحث مربو ط به سرمایه گذاری، اشتغال و ... بخش هایی از نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور، دیواری کوتاه تر از تامین اجتماعی نیافته اند تا تمامی این مشکلات را به وجود او نسبت دهند و در نقطه مقابل نیز حاکمیت دیواری محکم تر و بلندتر از تامین اجتماعی نیافته است تا بدان تکیه کند.
واقعیت این است که دولت در قرض گرفتن و اعمال تخفیف و بخشودگی حق بیمه سهم کارفرمایی برخی از صنوف در شرایط جنگ تحمیلی برای پایین نگه داشتن قیمت برخی کالاها مانند نان، تحمیل بیمارستان سازی برای تامین کمبود تخت های بیمارستانی (خارج از سطح بندی و نیاز)، بازنشستگی های زودرس برای رفع مشکل صنعت و ترمیم ساختار اقتصادی بنگاه های فرسوده از طریق تعدیل نیروی انسانی (بازنشستگی های پیش از موعد و سخت وزیان آور و قانون نوسازی صنایع و حمایت از نساجی ها و ... )، گسیل داشتن نیروهای مازاد دولتی از طریق قانون تعدیل نیروی انسانی دولت به صندوق تامین اجتماعی، تحمیل بنگاه داری از طریق تهاتر طرح ها و کارخانه های زیان ده یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی، سرریزهای حمایتی و ...سال هاست به دیوار محکم و استوار تامین اجتماعی تکیه کرده است و صندوق تامین اجتماعی اگرچه دستگاه حاکمیتی نبوده است، اما همواره به مدد حاکمیت آمده است و در عین حال هماره محکوم بوده و دیواری کوتاه تر از آن یافت نشده است.
به عنوان مثال زمانی در اوایل دهه هفتاد که هنوز بورس اوراق بهادار، سهامداری، سرمایه گذاری در سهام و ... برای مردم کشور موضوع جدید و ناشناخته ای بود، این سازمان ها و صندوق های بیمه اجتماعی بودند که با ورود به بورس (برای خرید سهام و نیز ورود شرکت های دراختیار به بورس) یک دهه توانستند بورس را رونق بخشند و دولت و مجلس بر تقویت این موضوع تاکید و ابرام داشتند و لیکن در اوایل دهه هشتاد و پس از رونق یابی بورس، متولیان بورس در دولت بارها سازمان ها و صندوق های بیمه گر را مخل فرآیند بورس قلمداد کردند و بر طبل بزرگی مجموعه های سرمایه گذاری متعلق به سازمان های بیمه گر اجتماعی می کوبیدند درحالی که بزرگی این ذخایر و سرمایه ها، موجبات ثبات جامعه و انباشت سرمایه اجتماعی است و باید بزرگ تر هم باشند.
رفیق بزم تو بودم چوماه نو بودی
کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار
با عنایت به شرح پیش گفته وبویژه با توجه به شرایط معیشتی قاطبه مردم، راهی جز تقویت نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در حوزه ها و قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی نیست، امری که در سند چشم انداز، اصول و سیاست های کلی نظام و به ویژه ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی بارها بر آن تاکید شده است و در همین راستا لازم است مجلس هشتم در اولین گام با خارج ساختن بیمه کارگران ساختمانی از محاق، زمینه ای را برای ایجاد امنیت خاطر و اطمینان به آینده برای کارگران بخش مسکن فراهم ساخته و در جهت تحقق اصل فراگیری پوشش ها که در قانون جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی بر آن تاکید شده است، گام بردارد.

علی حیدری
کارشناس تامین اجتماعی www.AliHeidary.com

منبع : هفته نامه آتیه