ملاحظاتی در طرح تحول اقتصادی

روز گذشته رئیس جمهور و جمعی از تیم اقتصادی دولت جهت تبادل نظر و ارایه دیدگاهها پیرامون طرح تحول بزرگ اقتصادی، نشست مشترکی با ۱۰۰ اقتصاددان کشور برگزار کردند. هفته پیش نیز جمعی از مدیران مسئول نشریات و رسانه های کشور برای اطلاع از کم و کیف این طرح به دفتر رئیس جمهور دعوت شده و در جریان محورهای اصلی آن خصوصاً هدفمند کردن یارانه ها قرار گرفته و به بحث و تبادل آراء پرداختند. برگزاری این دو نشست که پیامد وعده دکتر احمدی نژاد در گفت وگوی تلویزیونی برای اعلام طرح تحول اقتصادی دولت، صورت پذیرفت، می تواند پایه های نظری و حتی اجرایی این طرح را مستحکم نماید. انتظاری که مردم از دولت عدالت محور دارند مشورت پذیری، قبول و اعمال نظرات کارشناسانه و البته خیرخواهانه صاحب نظران و کارشناسان است. در این قبیل موارد معمولاً مردم راحت تر توجیه می شوند و اثرات و تبعات تصمیمات و عملکردها را بهتر می پذیرند.
اقتصاد ایران برای آنکه در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرد، نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی و همچنین انتخاب و اعمال سیاستهای مناسب دارد. شکستن انحصار اقتصاد دولتی، توسعه فعالیت بخش خصوصی، استقرار بازار توام با کوچک کردن و کارآمد کردن دولت، جزء اصول بنیادی اصلاحات ساختاری، نهادی و سیاستی است که در برنامه های سوم و چهارم پیش بینی شده است. البته، اینکه در عمل، کدام بخش از این اصول و با چه میزان موفقیت به اجرا درآمده، موضوع دیگری است. شاید همین ضعف اساسی و عدم تحقق اهداف این برنامه ها در اصلاح ساختار بیمار اقتصاد کشور، دولت نهم را بر آن داشته تا طرح تحول اقتصادی را تدوین و زمینه اجرای آن را در سطح نخبگان و عامه مردم پردازش نماید.
مشکلات اصلی اقتصاد ما چیست و آیا طرح جدید دولت می تواند راه حل نهایی و نسخه درمان اساسی آن باشد؟ این سؤالی است که این روزها در ذهن مردم شکل گرفته است.
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور- و البته جهان- تورم است؛ پدیده ای که در سطح تجربی برای عامه مردم ملموس تر می باشد. یکی از علل عمده بروز این مشکل، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است. در حالی که برنامه چهارم بر کاهش سهم نفت در بودجه دولت تاکید دارد و سهم ارزی دولت از نفت را در سال ۸۴ تا ۸۷ از ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار پیش بینی کرده بود، با این حال مخارج ارزی دولت در همین دوره بین ۴۴ تا ۶۰ میلیارد دلار در نوسان بوده است. بنا بر آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وابستگی بودجه دولت به نفت از سال ۸۴ تا ۸۵ به ترتیب ۴۴ و ۵۹ درصد بوده و در سال ۸۷ با تصویب متمم های بودجه، سهم نفت در بودجه تا ۷۰ درصد افزایش می یابد. طبیعی است که با این حجم از وابستگی، افزایش قیمت های جهانی نفت، که طی ۳ سال از ۴۰ دلار به ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسیده است، درآمدهای نفتی را به میزان زیادی بالا برده و البته برای اقتصادی با ۵۰ میلیارد دلار واردات طبعاً آثار تورمی بسیاری برجای می گذارد.
بدون تردید تحولاتی که بتواند میزان وابستگی اقتصاد کشور به نفت را به حداقل ممکن برساند، قادر خواهد بود سندروم اقتصادی که حیاتش به یک کالا (نفت) گره خورده را درمان کند.
یکی دیگر از علل ایجاد و رشد پدیده تورم وجود نقدینگی بالا در جامعه است. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تزریق ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به جامعه تورم زا خواهد بود. در حال حاضر بسیاری از کشورها با نقدینگی ۱۰۰درصدی مواجه اند، اما میزان تورم در آنها تک رقمی است. این امر ناشی از آن است که این کشورها دارای اقتصادی مولد و پویا هستند و نقدینگی- برخلاف جامعه ما- به سمت فعالیت های تولیدی هدایت می شود. سالهای متمادی شیب نقدینگی در کشور به سمت واسطه گری بوده و این موضوع به خودی خود موجب اختلال در امر تولید شده است.
نقدینگی در جامعه، هم اکنون دست کم ۱۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. در طرح تحول اقتصادی بایستی به گونه ای برنامه ریزی شود تا این نقدینگی رو به افزایش، به سمت تولید هدایت شود تا ضمن ایجاد اشتغال به پویایی اقتصادی کشور منجر گردد. به عنوان یک نمونه مثال زدنی، سوددهی در بخش زمین و مسکن به حدی بالا است که درحال حاضر بسیاری از سرمایه گذاران به جای آنکه سرمایه خود را در صنعت، بورس و... بکار گیرند، ترجیح داده اند که مسکن را به عنوان یک «کالا» خریداری کرده و در عین حال در موارد بسیاری اجازه استفاده و بهره برداری از آن را نیز ندهند. روند صعودی قیمت خرید و اجاره مسکن دودی بود که به چشم بسیاری از اقشار جامعه رفت و هر روز هم فشار آن کمر اقشار مستضعف را خمیده تر می کند.
۲۰ تا ۳۰درصد تورم موجود در کشور ناشی از عوامل خارجی و ورود کالاهای وارداتی است. با رشد قیمت های جهانی هزینه خرید کالاهای وارداتی نیز بالا رفته است. وقتی که ما میلیاردها دلار صرف واردات انواع کالاها می کنیم، به طور طبیعی افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر روی اقتصاد کشور تاثیر می گذارد. به عنوان مثال می توان به افزایش نرخ جهانی برخی از کالاهای مصرفی مانند برنج، روغن و گندم در نقاط مختلف جهان اشاره کرد. به دلیل آنکه ایران بخشی از نیازهای خود را در این بخش ها از طریق واردات تامین می کند، بدون تردید رشد قیمت ها بر افزایش میزان تورم در کشور تاثیر گذاشته است.
ما در فرآیند تولید در داخل کشور ضعف داریم. درست است که برخی از صاحبان سرمایه برای آنکه ریسک کمتری را بپذیرند و در مدت زمان کوتاهتر و با زحمت کمتر به منفعت بیشتری برسند، سرمایه های خود را در بخش واسطه گری، خصوصا در مستغلات، وارد کرده اند اما بسیاری نیز به دلیل مشکلات فراوانی که فرا روی «تولید» در کشور وجود دارد و ضعف ساختاری و بیمارگونه ای که این بخش از آن رنج می برد، عطای تولید را به لقایش بخشیده اند.
چندی پیش طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی گفت که این بانک به همه جا قفل زده است. در حالی که باید این قفل در بخش تولید باز شود. اگر تولید در کشور صورت نگیرد ناگزیر هستیم به واردات روی آوریم. در چنین شرایطی نه تنها موقعیت اقتصادی کشور از این طریق ضعیف می شود، بلکه به سبب بالارفتن هزینه واردات، به رشد تورم در کشور هم دامن زده می شود.
طرح تحول اقتصادی دولت باید بتواند ابزارهای لازم را برای بهسازی و ایجاد سامانه های جدید، بزرگ و کارآمدتولید داخلی فراهم نماید. جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، رویکرد مردم به تولیدات ملی، واردات کمتر و معقول تر و به طبع آن کنترل تورم گوشه هایی از فواید بی شمار احیای تولید در کشور است.
هدفمند کردن یارانه های پرداختی از سوی دولت یکی از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی است. بارها شنیده ایم که ۷۰درصد هزینه های یارانه ای به جیب ۳۰درصد طبقه ثروتمند جامعه می رود و یارانه های انرژی به تنهایی سالانه ۹۰۰ تریلیون ریال (حدود ۹۸میلیارد دلار) هزینه بر دوش دولت می گذارد. در چنین شرایطی ایجاد و اعمال تغییرات برای هدفمند کردن سامانه یارانه های گسترده در کشور لازم و ضروری است. کاری که در دولتهای قبلی نیز ضرورت آن احساس و از سوی کارشناسان و اقتصاددانان گوشزد می شد اما در عمل کاری صورت نپذیرفت.
اکنون دولتی که عدالت گستری را سرلوحه برنامه های خود دارد، با تاکید بر اینکه برای خدمت و رفع موانع رفاه و آسایش مردم حتی نباید یک روز هم تعلل کرد، عزم خود را برای اصلاح سیستم و ساختار اقتصاد کشور جزم کرده است.
غیرتخصصی و غیرحرفه ای نشان دادن تصمیمات اقتصادی دولت نهم همواره یکی از اهداف تبلیغی دشمن و برخی از رسانه های داخلی برای ناکارآمد جلوه دادن دولت اصولگرا بوده است. آنها با کوچکترین بهانه ای سیاستهای اقتصادی دولت را زیر سؤال می برند اما در برابر اقدامات مفید و سازنده آن سکوت می کنند.
بدون تردید طرح تحول اقتصادی نشان از شجاعت دولت دارد. کاری که می بایست در دولتهای سابق شروع و یا حداقل مقدمات آن چیده می شد. همه می دانیم، هرچه زمان می گذرد هزینه و تبعات اصلاح ساختارها بیشتر و کار مشکل تر می شود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و چالش های پیش رو، شکی نیست که باید طرح تحولات اقتصادی عملیاتی شود تا همه دست اندرکاران بخش های مختلف خصوصا عامه مردم از آ ثار مثبت آن بهره مند شوند.

حمید امیدی

منبع : روزنامه کیهان