حاشیه‌ای بر همایش "نفت، توسعه و دموکراسی"

در حالی مسئولان دولت اصلاحات و برگزارکنندگان همایش "نفت، توسعه و دموکراسی" از عملکرد دولت نهم در هزینه درآمدهای نفتی انتقاد می‌کنند که نیم نگاهی به نحوه خالی شدن قلک ۵۰ میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی طی سالهای ۷۹ تا ۸۴ توسط این افراد خالی از لطف نیست.
همایش "نفت، توسعه و دموکراسی" در حالی طی دیروز و امروز با حضور سیاسیون جناح اصلاح طلب و نه کارشناسان و مسئولان خبره نفتی در حال برگزاری است و انتقادهای بسیاری در این همایش نسبت به عملکرد دولت نهم در خصوص هزینه درآمدهای نفتی و حساب ذخیره ارزی مطرح شده است، که گویا مسئولان نفتی دولت اصلاح طلب که امروز در مرز انتقاد کنندگان قرار گرفته اند، فراموش کردند قلک ۵۰ میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی طی سالهای ۷۹ تا ۸۴ را چگونه و برای چه اهدافی خالی کردند و درآمد نفت دولت خاتمی چگونه خرج شد؟
بر این اساس لازم دیدیم گزارشی را از وضعیت حساب ذخیره ارزی و هزینه کرد درآمد نفتی در دولت خاتمی متذکر شویم تا شاید مسئولان سابق و حاضران در همایش "نفت، توسعه و دموکراسی" اندکی نیز به گذشته برگردند و انصاف را در انتقادهای خود که در آستانه انتخابات مطرح می شود، مد نظر قرار دهند.
از سال ۷۹ که حساب ذخیره ارزی برای واریز مازاد درآمدهای نفتی ایجاد شد تا پایان سال ۸۴ ، بیش از ۱۷۹ میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز عاید کشور شد که ۴۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار آن به عنوان مازاد درآمد نفتی به این حساب واریز گردید، حال سوالی که مطرح است، این که دولت خاتمی با این مازاد درآمد نفتی چه کرده است؟
● سهم ۴ برابری دولت خاتمی نسبت به بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی و نقض قانون
طی سال های ۷۹ تا ۸۴ یعنی از زمان تاسیس حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۸۴ مبلغ ۳۲ میلیارد و ۸۱۶ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است که ۶ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار آن در قالب تسهیلات به بخش خصوصی واگذار شده و ۲۶ میلیارد و ۷۳۱ میلیارد دلار بابت مصارف دولتی مورد استفاده قرار گرفته است که این مساله نقض صریح قانون است که بر سهم ۵۰ درصدی بخش خصوصی از این حساب تصریح دارد.
در نخستین سال تشکیل حساب ذخیره ارزی یعنی سال ۱۳۷۹ مبلغ ۵ میلیارد و ۷/۹۴۳ میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی وارد شد اما در این سال برداشتی از حساب ذخیره صورت نگرفت و مانده پایان دوره نیز همان ارقام واریز شده به صندوق بود.
در سال ۱۳۸۰ مانده اول دوره ۵ میلیارد و ۷/۹۴۲ میلیون دلار بود و ۲ میلیارد و ۲/۱۶۸ میلیون دلار نیز طی این سال به حساب ذخیره ارزی واریز شد.
در این سال ۸۱۴ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد که ۱۲۱ میلیون دلار بابت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ۷/۶۵۵ میلیون دلار بابت مصارف دولتی بوده است.مانده پایان دوره حساب ذخیره در پایان سال ۸۰ بالغ بر ۷میلیارد و ۸/۲۹۷ میلیون دلار بوده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، مانده اول دوره حساب ذخیره ارزی در سال هشتادو یک ۷میلیارد و ۸/۲۹۷ میلیون دلار بود و طی این سال ۵میلیارد و ۸/۹۱۱ میلیون دلار دیگر به حساب وارد شد، طی این سال ۵ میلیارد و ۶/۱۲۸ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد که ۴/۴۸۸ میلیون دلار بابت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ۴میلیارد و ۸/۵۳۰ میلیون دلار بابت مصارف دولتی بوده است.
مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۱ به ۸ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار بالغ شد.
مانده حساب ذخیره ارزی در ابتدای دوره سال ۸۲ به رقمی بالغ بر ۸ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار رسید که با احتساب ورود ۵ میلیارد و ۸/۷۹۷ میلیون دلار در این سال منابع حساب ذخیره ارزی به ۱۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار بالغ شد.
طی این سال ۵ میلیارد و ۵/۴۳۶ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد که یک میلیارد و ۹/۹۱ میلیون دلار آن برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی ۴هزار و ۹/۳۶۰ میلیون دلار بابت مصارف دولتی بوده است. مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۲ به ۸میلیارد و ۳/۴۴۳ میلیون دلار رسید.
این رقم، مانده اول دوره حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال ۸۳ بود که طی دوره نیز ۱۰میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار به آن افزوده شد.
در این سال ۹میلیارد و ۶/۴۲۷ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد که یک میلیارد و ۴/۸۴۷ میلیون دلار بابت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ۷میلیارد و ۱/۵۰۸ میلیون دلار بابت مصارف بخش دولتی صرف شد.
مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۳ به ۹میلیارد و ۹/۴۷۷ میلیون دلار رسید.
این رقم نیز مانده اول دوره سال ۸۴ بود و طی این سال نیز ۱۹ میلیارد و ۶/۵۹۹ میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی وارد شد.
۱۲ میلیارد و ۷/۲۰۹ میلیون دلار در سال ۸۴ از حساب ذخیره ارزی برداشت شد که ۲ میلیارد و ۸/۵۳۳ میلیون دلار سهم اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ۹هزار و ۹/۶۷۵ میلیون دلار برای مصارف دولتی بود.
تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی از سال ۸۰ تا ۸۳ برگشتی نداشته است چرا که ۳ سال مدت پرداخت تسهیلات و ۶ ماه دوره تنفس در نظر گرفته شده و ۵ سال بعد زمان بازپرداخت تسهیلات است. اما در سال ۸۴، ۶میلیارد و ۴۲۴ برگشت مازاد درآمد ارزی بابت متمم بودجه سال ۸۴ صورت گرفت.
● ۵/۲۷ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی مستقیما" به بودجه اختصاص یافت
طی سالهای ۸۱ تا ۸۴ بیش از ۲۴۱ هزار میلیارد ریال معادل بیش از ۵/۲۷ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی کشور مستقیما" به مصارف بودجه اختصاص یافته است.
طی چهار سال گذشته ۲۴۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال واگذاری دارائیهای مالی از محل استفاده از حساب ذخیره ارزی کشور صورت گرفته است.
در بودجه سال ۸۱ کل کشور، بیش از ۵۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲/۶ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی استفاده شد که این رقم در قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور به ۵۶ هزار میلیارد ریال معادل ۵/۶ میلیارد دلار افزایش یافت.
برداشت از حساب ذخیره ارزی کشور برای واگذاری دارائیهای مالی در قانون بودجه سال ۸۳ کل کشور به بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال معادل ۱/۷ میلیارد دلار رسید که این رقم در سال ۸۴ به مرز ۷۰ هزار میلیارد ریال معادل ۷/۷ میلیارد دلار رسیده است.
ـ سهم صنعت از حساب ذخیره ارزی چه شد؟
● صنایع تولیدی تنها ۱۴درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی سهم بردند
جمع کل تخصیص ارز از حساب ذخیره ارزی از ابتدای تشکیل آن تا انتهای سال ۸۴، ۱۰ میلیارد و ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار برای یک هزار و ۳۰۵ طرح بوده که از این رقم ۷ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار برای ۹۸۲ طرح صنعتی گشایش اعتبار شده است.
صنایع استفاده کننده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی شامل صنایع برق، خودرو و نیروی محرکه، ریخته‌گری و آهنگری، شیمیایی و سلولزی، صنایع معدنی، غذایی و دارویی، فلزی، کانی، ماشین‌سازی و تجهیزات و نساجی و چرم‌ بوده است.
● ۶۰ میلیارد دلار درآمد نفت در دو سال آخر دولت خاتمی هزینه شد
آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی است: دولت خاتمی در دو سال آخر دولت خود یعنی سالهای ۸۲ و ۸۳ حدود ۶۰ میلیارد دلار (۹۶/۹۳ درصد) از مجموع ۶/۶۳ میلیارد دلار درآمد نفتی این دو سال را مصرف کرده است.
بنابر آمارهای رسمی بانک مرکزی، درآمد دولت از محل صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی در سال ۸۲ به ۲۷ میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلار رسید که دولت در این سال بدون سهم شرکت نفت ۲۱ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار و با اضافه شدن سهم شرکت نفت ۲۶ میلیارد و ۲۰۷ میلیون دلار آن را مصرف کرده است.
درآمد دولت از محل صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی در سال ۸۳ نیز به ۳۶ میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار رسید که دولت در این سال بدون سهم شرکت نفت ۲۶ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار و با اضافه شدن سهم شرکت نفت ۳۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار آن را مصرف کرده است.
بنابراین مجموع درآمد نفتی دولت در دو سال آخر دولت خاتمی ۶۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار بوده است که ۵۹ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار آن یعنی به عبارتی ۹۶/۹۳ درصد آن مصرف شده است.
این آمارها نشان می دهد که دولت خاتمی هر چه درآمد نفت کسب کرد ، تقریبا" همه آن را مصرف کرد و باید پرسید که مصرف این همه درآمد نفتی در دو سال چه دستاوردی داشته است و چرا باید این همه پروژه های عمرانی نیمه تمام که سالها در دولت وی بودجه گرفتند، ناتمام بمانند.
مصرف ۹۶/۹۳ درصد درآمد نفت در دو سال آخر دولت خاتمی نشان می دهد که اگر درآمد نفت در دولت وی طی این دو سال از ۱۰۰ میلیارد دلار هم فراتر می رفت، تمام آن مصرف می شد.
● ارزیابی خارجیها از عملکرد دولت اصلاحات در خصوص حساب ذخیره ارزی
ـ نشریه میس: حساب ذخیره ارزی کیسه دوم دولت اصلاحات
نشریه اقتصادی میس با ارائه گزارشی از عملکرد حساب ذخیره ارزی ایران طی برنامه سوم توسعه (منتهی به فروردین ۱۳۸۴) اعلام کرده بود، این حساب در نیل به اهداف تعیین شده برای خود ناکام مانده و تنها به عنوان کیسه دوم دولت در این مدت عمل کرده است.
نشریه میس نوشت: رویکرد مصرف گرایانه و کوته بینانه علاوه بر ضربه زدن به بخش های مختلف اقتصاد ایران حساب ذخیره ارزی را نیز از آسیب خود در امان نگذاشته و باعث شده است تا این حساب از مسیر اصلی خود منحرف شده، به منبع دوم تامین نیازهای مالی دولت برای پاسخگویی به انتظارات فزاینده مردم تبدیل شود.
براساس گزارش میس حساب ذخیره ارزی ایران با الگوگیری از کشورهای نفتی دیگری همچون نروژ، کویت و عمان در سال ۲۰۰۰تشکیل شد تا درآمدهای مازاد بر بودجه کشور در آن ذخیره شده در جهت تقویت اقتصاد غیر نفتی جامعه مورد استفاده قرار گیرد و تشکیل دهندگان این حساب مقرر کرده بودند ۵۰ درصد از ذخایر این حساب به صورت وام در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی قرار گیرد. جلوگیری از نوسانات گسترده در وضعیت مالی و رفاه جامعه با افزایش و کاهش‌های مقطعی در قیمت نفت و ذخیره کردن مبالغی برای استفاده در مواقع نادر اضطراری مثل جنگ‌ها از دیگر اهداف این حساب بود ولی هیچ یک از اهداف فوق در مورد حساب ذخیره ارزی محقق نشد. اساسا این حساب در میان حساب های ذخیره ارزی تشکیل شده توسط کشورهای نفتی جهان منحصر به فرد می‌باشد و این در حالی است که اهداف تشکیل این حساب با حساب های ارزی کشورهای دیگر مثل نروژ یکسان بوده است.
در ادامه گزارش میس عملکرد حساب ذخیره‌ارزی ایران در طی برنامه‌ پنج ساله سوم مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده است که هیچ یک از اهداف تاسیس این صندوق در مدت مذکور محقق نشده است.
براساس این گزارش با توجه به متوسط قیمت ۳۵ دلاری برای نفت در مدت برنامه پنج ساله سوم (منتهی به فروردین ۱۳۸۴) درآمدهای نفتی ایران در این مدت به ۷/۱۳۰میلیارد دلار رسید که از این رقم می‌بایست ۷۴ میلیارد دلار به عنوان مبالغ مازاد بر بودجه به حساب ذخیره ارزی وارد می‌شد اما حجم زیادی از این مبلغ با طرح ها و لوایح متعدد برداشت و مصرف شد.
نشریه میس افزود: ۶/۷ میلیارد دلار از این مبلغ برای جبران هزینه‌های تک نرخی کردن نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت و ۴/۹ میلیارد دلار برای هزینه‌های اضطراری مثل پرداخت خسارت به کشاورزان زیان دیده از حوادث طبیعی و افزایش واردات بنزین صرف شد.
از مبلغ باقیمانده در حساب ذخیره ارزی در پایان برنامه سوم که بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار بود تنها ۸/۶ میلیارد دلار آن به بخش خصوصی و برای پروژه‌های ویژه اختصاص یافت که تا فروردین ۱۳۸۴ تنها ۷/۳ میلیارد دلار از این مبلغ به سرمایه گذاران پرداخت شد.
بدین ترتیب کمتر از ۱۰ درصد موجودی حساب ذخیره‌ ارزی به بخش خصوصی اختصاص یافت و این در حالی بود که براساس قوانین باید ۵۰ درصد آن به این امر اختصاص می‌یافت.
این نشریه با اعلام این که هدف اولیه ایران و دیگر کشورها از ایجاد حساب ذخیره ارزی مقابله با مشکلات اقتصادی در زمان افت شدید قیمت نفت بوده است، از نحوه استفاده از حساب ذخیره ارزی در دولت گذشته انتقاد کرد و نوشت: دولت ایران در سالهای ۷۹ تا ۸۴ برای جبران کسری بودجه و تامین هزینه پروژه های دولتی از این حساب برداشت کرده است که نمونه بارز آن جبران بخشی از کسری بودجه ۷/۵ میلیارد دلاری این کشور در سال ۸۳ از محل این حساب و اختصاص ۸۰۰ میلیون دلار از این حساب برای واردات سوخت در این سال می باشد.
نشریه میس با اشاره به اظهارات یکی از مقامهای ایرانی نوشت: از ابتدای تاسیس حساب ذخیره ارزی در ایران در سال ۲۰۰۰ میلادی تا سال ۲۰۰۴ میلادی ۹/۲۲ میلیارد دلار به این حساب واریز شد و ۴/۱۷ میلیارد دلار آن نیز هزینه شد.
● مید:برداشت غیر قانونی دولت اصلاحات از حساب ذخیره برای جبران کسری بودجه
نشریه اقتصادی مید در گزارشی با تاکید براین که صنایع بخش خصوصی ایران با برخورداری از وامهای با بهره پایین از حساب ذخیره ارزی و دسترسی به گاز طبیعی ارزان قیمت، توسعه گسترده ای را در پیش رو دارد، افزود: از زمانی که حساب ذخیره ارزی در ایران در سال ۲۰۰۰ میلادی تاسیس شد، رقمی در حدود ۵/۶ میلیارد دلار از این حساب به عنوان وام در اختیار پروژه های صنعتی بخش خصوصی و نیمه خصوصی قرار گرفت و ۵/۳ میلیارد دلار نیز از این حساب برای اختصاص به این پروژه ها تصویب شده است.
نشریه مید افزود: حساب ذخیره ارزی ایران طی برنامه سوم توسعه اقتصادی ایجاد شد و هدف از ایجاد این حساب نیز کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و واریز مازاد درآمد صادرات نفت به این حساب برای برداشت در زمان کاهش قیمت نفت به سطحی پایین تر از رقم تعیین شده در بودجه بوده است.
بر اساس قانون، نصف موجودی حساب ذخیره ارزی ایران می بایست به حسابی نزد بانک مرکزی این کشور واریز شود تا به پرداخت وام به بخش خصوصی اختصاص یابد.
بر اساس این گزارش، یکی از مهمترین اهداف ارائه تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به پروژه های بخش خصوصی ، تقویت و توسعه بخش خصوصی در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت اشتغال زایی و کاهش احتمال ورشکستگی شرکتهای بخش خصوصی عنوان می شود.
نشریه مید در ادامه با اشاره به این که بخش قابل توجهی از منابع این حساب نیز باید در صندوق باقی بماند افزود: دولت باید از این موجودی در مواقعی که قیمت نفت پایین تر از رقم مصوب در بودجه است، برای رفع کسری بودجه استفاده نماید؛ ولی در واقع خلاف این امر محقق می شود و باقی مانده موجودی حساب ذخیره ارزی نیز صرف کسری بودجه ای می شود که از افزایش قابل توجه هزینه های دولتی ناشی می گردد و در مواقعی که قیمت نفت بالاتر از رقم مصوب در بودجه است، از آنجایی که هزینه های دولت معمولا" بیشتر از رقم مصوب در بودجه است، دولت هر سال با کسری بودجه غیر قانونی مواجه می شود و برای رفع این کسری بودجه به حساب ذخیره ارزی متوصل می گردد.

منبع : خبرگزاری فارس