نظارت در کویر فراموشی اصناف کشور؛ ضعف ها و قوت ها

دستکم ۳میلیون واحد صنفی در پروسه تولید، عرضه و خدمات پس از فروش انواع کالا و مایحتاج زندگی در سطح ۳۰استان کشور فعالیت می کنند. چند سؤال تکراری اما حیاتی و مهم مردمی این است که برد و اعمال نظارت و بازرسی ها بر چرخه امور این تعداد واحد صنفی چقدر، چگونه و چطور بوده است؟ چند درصد از حقوق حقیقی ، اقتصادی وحرمتداری حدود ۷۰میلیون جمعیت کشور در داد و ستدهای متعارف معمول و جاری در پروسه عرضه و تقاضا و خدمات قانونی رعایت شده و می شود که پایدار هم بوده و است؟...
کرکره ها بالا می روند. چراغهای پرنور و چشم آزار روشن می شوند. رهگذران و خانواده ها ویترین ها را تماشا می کنند. برخی شان لختی می ایستند. درون مغازه ها را وارسی می کنند؛ کالاهای خوش رنگ که با سلایق ویژه چینش شده اند به مشتریان چشمکی می زنند. مغازه ای دیگر و... قشری از مه رقیق تردید خرید و عبور و ورود به فروشگاه ذهن را حایل می شود...
مجموعه فعالیت واحدهای هر رده صنفی در سطح کشور می تواند نمادی از چگونگی اعمال فرهنگ مدیریتی کلان و خرد خصوصا در تحقق پایدار حقوق مصرف کنندگان ناشی از نظارت و کنترل با هدف هرچه بهتر سامان یافتگی باشد اما آن چه به صورت آشکارا و به آسانی دیده می شود این که همواره پازل اهداف قانونی به لحاظ عدم رعایت متون آن، ناکامل و اغلب آشفته است. در حالی که به عنوان یک رکن مهم در دادوستدهای خرد و کلان اقتصادی و ایجاد انگیزه سالم، اهمیت دادن و حرمت نهادن به حقوق فردی و اجتماعی مردم به عنوان مشتریان به شمار می آید. ضعف و یا کمبود عملیات نظارت از یک سو و عرضه کالاهای نامناسب و خدمات نامطلوب و گرانفروشی و تقلب در ماهیت و کیفیت کالا و بعضا با مارک های پرطمطراق و مقلد خارجی توسط بعضی از تولیدکنندگان و طبعا پاره ای از خرده فروشان و یا عدم نصب اتیکت و فاکتور معتبر از سوی دیگر، همچون دانه های زنجیر جوش خورده بهم، یک تصویر آشفته بازاری را در ذهن متقاضیان به وجود آورده است. اما در مقابل این اوضاع، دستگاه های موظف و ناظر بر فعل و انفعالات این گونه واحدهای صنفی، عمدتا به یک شماره تلفن ضبط تماس و اعتراض و شکایت بسنده می کنند!
خانم و آقا به اتفاق دو فرزند نوجوان خود وارد یک فروشگاه نسبتاً بزرگ پوشاک می شوند. بچه ها شوق خرید لباس نو دارند اما پدر و مادر میانسال از همان لحظه های نخست ورود، نگاه شان حالت نوعی ناآشنایی و اضطراب خفیف برمی تاباند. پنداری چیزی مبهم و نامحسوس پیش از آن که حس و چشم دیدن انواع پوشاک و انتخاب و خرید داشته باشند، حواسشان را تسخیر کرده است... به نظر شما دلیل این تغییرات روانی- فکری زوجین چیست؟ آیا آنان تصور کرده اند آن چه پسند خواهند کرد و خریداری کنند، از نظر قیمت مناسب و منصفانه، کیفیت مطلوب، ثبات رنگ و دوام دوخت در قبال پولی که بابت پوشاک خواهند پرداخت، راضی می شوند؟ این نگرانی و تصورات پیشاپیش از خریدشان شاید بی مورد و غیرمنطقی بوده و باشد لیکن تجربه هایی در این زمینه و امثالهم داشته اند که چندان خوشایند و مفید به صرفه شان نبوده است.
● بازرس های فصلی
یک دکاندار فروشنده آب میوه درباره نظارت صنفی، می گوید: «هردو یا سه ماه یکبار مامور بازرس اتحادیه می آید که غیر از آب میوه جات، اجناس دیگر نفروشیم. در غیر این صورت ایراد می گیرند.» «کریمی» می گوید: «همچنین بازرس بهداشت، تابستانها هر ماه سه بار و گاه هفته ای یکبار و در زمستان هرماه یکدفعه می آید و وضعیت بهداشتی را بررسی می کند و مثلا تاریخ مصرف پاکت شیرها را وارسی می کند که گذشته نشده باشد. دراین موارد ما مشکلی نداشته ونداریم.»
موقع انتخابات صنفی یادمان می کنند
سه جوان فروشنده مغازه میوه فروشی کوچک را اداره می کنند. آن طور که یکی از فروشندگان می گوید، این دکان سابقه ای شصت ساله در میوه فروشی دارد. از «محمد ناصری» می پرسم نظارت صنفی درباره کم و کیف میوه ها چطور است؟ پاسخش این است: «اتحادیه موقع رأی گیری انتخابات صنفی خبرمان می کند!» از نظر بهداشت هم مأمور آمده بود درباره نصب هواکش و جعبه کمک های اولیه تذکر داد...»
● بهداشت، سالی یکبار
در اثنای گفت وگو با فروشنده، همکار دیگرش وارد دکان می شود و ضمن اینکه می گوید مامور بهداشت سالی یکبار می آید، می افزاید: «حدود دوماه پیش یکنفر ازطرف بهداشت آمد و چون روپوش کار به تن نداشتیم و این که دکان کاشیکاری و سقف مغازه سنگ کاری! نیست جریمه مان کرد.» او ظاهرا درهمین روز گفت وگو مبلغ جریمه را واریز کرده است که قبض آن را از جیبش بیرون می آورد و نشان می دهد.»
یک جوان خواربارفروش هم می گوید شش ماه مشغول کار در این مغازه شده است و طی این مدت از طرف اتحادیه یکنفر هم نیامده سر بزند. «رحیمی» سپس اشاره ای هم به تفاوت نرخها طی شش ماه گذشته تاکنون دارد که ثابت نمانده است....
● زبان آمارهای صنفی کشور
«محمد آزاد» رئیس شورای اصناف کشور در اقتصاد، با اشاره به وجود اقتصاد کلان و خرد می گوید: «همه تصور می کنند که اقتصاد کلان را تجار انجام می دهند، در حالی که معتقدیم این اقتصاد تحت دستور دولت است و اقتصاد خرد دست اصناف است که برخی شان نیز در اقتصاد کلان فعالیت می کنند. اما برطبق آمارهای وزارت بازرگانی ۱۷.۵ درصد تولید حاکی از آن است که حدود ۳ میلیون نفر متصدی واحدهای صنفی هستند اما برابر آمار رسمی حدود ۳.۵ میلیون نفر درسطح کشور دارای واحد صنفی هستند. هریک از واحدهای صنفی از یک تا ده نفر شاغل دارند. بر این مبنا مجموعا حدود ۱۰ میلیون نفر نیروی شاغل در واحدهای صنفی اصناف فعالیت می کنند. اگر هریک از این افراد بین ۲تا۳ نفر با خانواده شان منظور شوند، قریب ۲۵ میلیون نفر خانواده بزرگ- صنفی- در سراسر کشور هستند که بیش از یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند.»
به گفته رئیس شورای اصناف کشور کار بازرسی و نظارت امور ذیربط این تعداد واحد صنفی پس از انقلاب و جنگ تحمیلی وتا چندسال اخیر توسط ۴۵۰۰ نفر ناظر وزارت بازرگانی انجام می شود اما براساس تدوین جدید قانون نظام صنفی مصوبه سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و الحاقیه آئین نامه ماده ۱۴ همین قانون، ۶۰۰۰ نفر بازرس اصناف هم از آذرماه گذشته تا پایان سال جاری (۱۳۸۶) امور بازرسی و نظارت واحدهای صنفی مراکز استانهای کشور را برعهده گرفته و خواهند گرفت و وارد عمل اجرایی وظایف خود شده و می شوند. گفته وی حاکی از آن است که به یقین این نظارت و بازرسیهای متشکل بیش از ۱۰.۰۰۰ نفر در مرحله بعد در شهرها و بخشها و حتی روستاهای کشور نیز توسعه خواهند یافت...
یادآور می شود که بخش نظارت های بهداشتی واحدهای صنفی توسط بازرسان ذیربط وزارت بهداشت صورت می گیرد.
در گفت وگو با رئیس شورای اصناف کشور، وی همچنین توضیحات بیشتر در مورد امور نظارت بر واحدهای صنفی و نیز با اشاره به نحوه تشکل مدیریتی و جایگاه شورای اصناف، گریزی هم به وضعیت صنفی- اقتصادی و چگونگی قیمت گذاریها و سیاست دولتهای کشورهایی دراین خصوص دارد.
▪ برخوردهای فروشنده و مشتری
چندروز پیش در یک نانوایی شاهد نحوه برخورد شاطر جوان با یک مرد میانسال مشتری بودم. مشتری یک یک نانهای سنگک تازه از تنور بیرون آمده و پخش روی پیشخوان را وارسی می کرد. چندتایی را می بیند بیشتر خمیر هستند به شاطر گفت این نانها خمیرند و نان خمیر نمی خواهد. شاطر جوان، جلوی چشم دهها مشتری جواب داد: همین است، نمی خوای نبر! مشتری مخاطب برآشفته می شود. با صدای بلند گفت: تو نمی توونی خوب پخت کنی برو! این نانهای خمیر را خودت هم نمی خوری. بعد نانهای خمیر را به گوشه ای از پیشخوان سر می دهد و رو به مشتریان می گوید: «... هرجا می رویم، توی میدان تره بار و قصابی و بقالی می گویی این جنس را نمی خواهم، عوض کن و یا راننده کرایه زیاد می خواهد، همه می گویند نمی خواهی برو جای دیگر... برو تو صف اتوبوس.» او بعد با تاسف و کمی آرام می گوید: حالا چه کسی می آید رسیدگی کند؟... دراین اثنا یک نفر از مشتریان، آهسته به شخص دیگری می گوید: «چند وقت پیش یکی از همسایگانش از پخت نامرغوب همین نانوا شکایت کرد. پیگیری شد اما بی نتیجه ماند».
«موسی زاده» پدر یک خانواده شش نفری، با لحن تلخ و معترضانه ای می گوید: «شما در همین تهران بگردید حتی قیمت یک قرص نان در هر نانوایی چند نوع قیمت دارد. نان سنگک که قانونا دانه ای صدتومان است، نانوا بایک مثقال سیاهدانه و به اصطلاح خودشان به عنوان نان بزرگ دویست تومان می فروشد. در نانوایی مشابه همین نان درشمال شهر به قیمت بالاتری می فروشند. نانهای دیگر از جمله بربری که قیمت آن ۱۰۰ تومان است، در جایی باز هم با همان شگرد؛ مقداری کنجد و مقداری بزرگ اما خمیر، دانه ای ۱۵۰ تومان به دست مشتری می دهند. این نابسامانی نرخها در سایر کالاها هم است. کاسب ها هم رعایت حال و بودجه مردم را نمی کنند. مثلا اگر بگوییم تخم مرغ شکسته را عوض کن، کلی اخم و بدخلقی نشان می دهد. به گفته این شهروند کارگر« اگر کسبه بدانند و مطمئن شوند کسی به نام بازرس به طور مستمر به قیمت ها و نظافت و یا کارهای تعمیرات اعم از خودرو و لوازم برقی خانگی و خدمات دیگر رسیدگی می کنند، مردم حداقل خیالشان از بابت این آشفتگی ها راحت می شود.»
اصناف اصلاً منافع خود را درنظر می گیرند و مدافع سودشان هستند. از منافع دولت و مردم مصرف کننده کالا، دفاع نمی کنند. این را یک استاد اقتصاد دانشگاه می گوید.
وی نیز در ارتباط با پدیده گرانفروشی- نه گرانی- بر این باور است که رقابت های بین واحدهای صنفی به دلیل کثرت آنها، مسئله قیمت ها وگرانفروشی را ناپایدار می کند.
اما یک پژوهشگر اقتصادی، سامان یابی جامع و قاطع پروسه صنفی و به قول وی، بخش خصوصی را در گرو رعایت و استقرار مقررات کنترل و نظارت متعهدانه می داند...
با این دو نگاه تخصصی- اقتصادی، این تداعی کهنه در ذهن وسعت می گیرد که مسائل در عرضه و تقاضای خرد و در نظارت و کنترل کلان به عنوان قطب های متضاد هم، همی دمسازی دارند مگر تغییرات چند لایه در نگاه و نظام صنفی و فرهنگ فروشندگی کالا، رخ دهد.
▪ تعریف و جایگاه اصناف
شورای اصناف کشور چکیده ای از واحدهای صنفی سراسر کشور است که از سوی نمایندگان واحدهای صنفی ۰۳استان با حدود ۰۴۱ نماینده انتخابی، تشکیل می شود. شورای اصناف کشور که اعضای آن برای مدت ۲ سال تعیین می شوند هر دو ماه یکبار اجلاس ادواری برگزار می کنند. همچنین هر ماه یکبار مسایل اصناف در محل شورا و در ۹کمیسیون مختلف به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار می گیرد. برخی از این کمیسیونها عبارتست از کمیسیون اقتصادی، قوانین و مقررات، آموزش و تحقیقات، هیئت های بدوی و تجدیدنظر و...
«آزاد» رئیس شورای اصناف کشور در این باره می گوید: « معمولاً به اقشار مختلف که هر یک به کسب و کار مشغولند اصناف گفته می شود، حتی فرهنگیان، دانشگاهیان، کشاورزان و... را صنف می دانیم. اما مصطلح در بازار و کسب به صورت سنتی و یا بازار امروز، علاوه به بازارهای سنتی، فروشگاه ها، مجتمع های تجاری، پاساژها و امثالهم که با اقتصاد مردم سرو کار دارند، اصناف می گویند. با این تعاریف، شورای اصناف، پایه و به اصطلاح، پارلمان اصناف است. یعنی مجلسی است که نمایندگان اصناف سراسر کشور با آن سر و کار دارند.» وی تشکل اتحادیه و صنف را به عنوان مردمی ترین «ان .جی.او» در جامعه یاد می کند.
«آزاد» درمورد جایگاه اصناف در جامعه می گوید: «اصناف به عنوان آخرین حلقه زنجیره اتصال به مصرف کنندگان خانواده اصناف و مجموعه صنوف هستند که خود آنها یک سوم مجموعه مصرف کنندگان را نیز تشکیل می دهند. در اقتصاد خرد کشور، توزیع کالا، خدمات رسانی و ارائه خدمات فنی و معمولی به مردم توسط اصناف انجام می شود. برای مثال از یک مجموعه درمانگاهی، کلینیک دندانپزشکی و عینک سازی گرفته تا خدمات مکانیک و فنی اتومبیل و نانوایی و خواربارفروشی که در سرویس دهی، خدمات و تولید و توزیع و پوشاک بسیاری از کالاها سهم به سزایی دارند، جزو جامعه اصناف هستند.»
▪ صنوف مدافع منافع خود هستند
یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، با بیان این که اصناف برآمده از واحدهای کوچک، بخش اعظم اشتغال در بخش خصوصی و تولید ملی را در دست دارند، معتقد است اصولاً صنوف، گروه ذینفعی در تمام کشورهای دنیا هستند که مدافع منافع خود و نه مدافع دولت یا مشتری هستند. سندیکاهای کارگری هم از منافع خودشان دفاع می کنند که خوب است. لیکن عموماً اصناف درباره مالیات هم معترض می شوند که آنهم بخاطر حمایت از حقوق شان است. درحالی که در ایران می گویند فلان کار و فعالیت بخاطر رقابت و جذب مشتری و خدمات است.
«دکتر فرهاد خرمی» سپس با اشاره به این که بیشتر واحدهای اصناف در مرحله خرده فروشی و فشرده وجود دارند و بازارشان هم خیلی محدود است، موضوع رقابت پیش می آید. رقابت بین واحدهای صنفی، مسئله گرانفروشی را حل می کند. پدیده گرانفروشی به لحاظ هزینه های بالا است. با این حال چون تعداد واحدهای صنفی در سطح اصناف، زیاد است، لذا گرانفروشی دوام نمی آورد. از طرف دیگر مردم هرگاه با واحد گرانفروش مواجه شوند، خرید نمی کنند. به مغازه دیگر که قیمت کالایش نسبت به آن واحد گرانفروش، کم است مراجعه می کنند. عموما مصرف کنندگان هنگام خرید اجناس به قیمت های مناسب و متعادل توجه می کنند.
«دکتر خرمی» با اشاره به نظارت های بهداشتی مکانهای تغذیه ای و عرضه مواد خوراکی و محیط های پزشکی می گوید: «جدای از موقعیت اقتصادی صنوف موصوف، موارد دیگر وجود دارد که نیاز به نظارت دستگاه ذیربط دولت دارد. فرضاً رستورانها، نانوایی ها، مغازه های عرضه مواد غذایی و امثالهم از جمله این موارد است که وزارت بهداشت نظارت بهداشتی را درباره آنها اعمال می کند. در عین حال باید گفت اگرچه همه واحدهای صنفی، امر نظافت محیط کار را- بعضا و یا چندان- مراعات نمی کنند اما به لحاظ منافع عمومی، رعایت نکات بهداشتی لازم است.» وی ادامه می دهد: مورد دیگر که باید توسط دولت- صنف ذینفع متبوع- صورت بگیرد، رعایت الزامات بهداشتی فیزیک محیط از جمله مطب های پزشکان و موقعیت حرفه ای مثلا صلاحیت تخصصی نوع کار- است.
راحتی خیال واعتماد بیشتر مردم مصرف کننده و خریدار هر نوع کالا آنگاه تأمین می شود که این فرهنگ که فروشندگان هر واحد صنفی در هر زمینه مبادلاتی کالا حس کند مشتری، خود او است. یعنی خود را هنگام عرضه کالا و فروش، جای خریدار بگذارد و با کمال تواضع و احترام و رفتار رضایتبخش با مشتری برخورد داشته باشد. همه دیده ایم و می بینیم که برخی از فعالان واحدهای صنفی صرفا به فروش کالای خود توجه می کنند تا حدی که در این باره بعضا آن ملاحظات حرمتمداری رعایت حقوق اقتصادی- اجتماعی، در سایه مسائل مادی نگری عرضه کننده کالا، قرار می گیرد.
▪ الزام کنترل خرد و کلان
یک پژوهشگر، اقتصادی که خود را «محمد-آ» معرفی می کند موضوع نظارت را یک الزام ضروری رعایت کلیه مسائل از جانب دارنده واحد صنفی که وی از آن به عنوان بخش خصوصی نام می برد، قلمداد می کند. به تعریف دیگر، نظارت بر واحدهای صنفی می باید هم توسط عاملان آنها و هم به صورت کلان از جانب دستگاه مسئول دولت باشد.
این محقق همچنین بر ضرورت رعایت نیاز آشنایی و تخصص در هر رشته شغلی تأکید می کند و می گوید: «هر متقاضی هر رشته از مشاغل می باید از آن شغل سررشته و یا تخصص داشته باشد. مثلا اگر کسی می خواهد رستوران، نانوایی، گلفروشی و... دائر کند حتماً شخص مربوطه لازم است با نحوه ساخت و پخت نان، طبخ غذا، سرویس دهی و اسامی و کم و کیف گل و گیاه آشنایی داشته باشد. متقاضیان مشاغل آزاد در صورتی که تبحر و شناخت شان مورد تایید صنف یا دستگاه مربوطه دولتی قرارنگیرد، حتما باید دوره آموزشی حرفه مورد نیاز و نظرشان را بیاموزند.
به گفته این پژوهشگر، برخی کارها و رفتارها در قالب مشاغل خصوصی، نشان از عدم دقت و کنترل بر بدنه این صنوف است. نشانگر ضعف و یا فقدان تعهد اجتماعی و ضابطه مندی است، در حالی که امر کنترل مشاغل هم از جهت کیفیت و قیمت و هم از نظر حفظ حرمت و حقوق مصرف کننده در جریان مبادلات اقتصادی یک فاکتور مهم و حتی حیاتی هم برای تولیدکننده، توزیع کننده و خانواده و مردم است.»
«وظیفه صنف، تهیه مواد اولیه شکر، روغن، آرد و تخم مرغ به نرخ دولتی برای واحدهای شیرینی فروشی (قنادان) است تا جنس مرغوب به قیمت مناسب تولید و عرضه شود. اما صنف قنادان هیچ موادی برای تهیه شیرینی جات نمی دهد. زمانی هم که مواد اولیه را داده، قیمت شان بالاتر از نرخ آزاد بوده است.»این مطلب را «آذری» مسئول مغازه شیرینی فروشی در یک منطقه جنوبی- قدیمی شهر، می گوید. وی با اشاره به این که سابقه ای بیست ساله در این شغل دارد از انتظارات خود از اتحادیه صنفی متبوع مبنی بر این که نیازهای تولیدی قنادان با کیفیت خوب و قیمت مناسب تأمین و توزیع شود، می گوید. به گفته وی در زمان برگزاری انتخابات صنفی- تعاونی، عده ای از قنادان نسبت به همین وضعیت نیازهای مواد اولیه معترض شدند اما چیزی در این باره تغییر نکرد. وی در خصوص نظارت صنفی و بهداشت می گوید که «مشکل» ندارد و نرخ ها هر سال یکبار اعلام می شود و اینکه کارگر تولیدی کم اما حقوق شان بالا است.
یک طباخ کله وپاچه، می گوید مشکلی با بهداشت و صنف و نرخ ندارد. «محمد رحیمی» می گوید که نرخ کله وپاچه را صنف (اتحادیه) تعیین می کند و بازرسی هر ماه یکبار و مأمور بهداشت دوبار برای رعایت ضوابط بهداشت و نظارت مغازه تذکر داد که اجابت شده است.
▪ مشکل؛ نبود فرهنگ حرفه ای
«جلیل زاده» بازنشسته یک شرکت وابسته به دولت، می گوید: «به نظر من متصدیان واحدهای هر صنف مثل مستخدمان دولت که می خواهند خدماتی را به مردم ارائه دهند، یکدوره آموزش فروشندگی، بازاریابی و فرهنگ مردم مداری ببینند تا هم شیوه های صحیح فروشندگی را بشناسند و هم به لحاظ برخوردهای مناسب و ارائه کالای مرغوب از هر نوع و قماش، جایگاه خود و مشتری را درک کنند.»
وی معتقد است: الان بیشتر واحدهای صنفی در همان لحظه های اولیه ورود و پرس وجو مشتریان نشان می دهند که تنها به فروش کالای خود توجه می کنند. مسئولان صنفی هم کاری به شیوه های فروش، کیفیت، قیمت ها و خدمات و خلاصه رضایت مشتری ندارند. من بارها این مواردی را که گفتم، تجربه کرده ام. حتی برابر فاکتور و تبلیغات رسانه ای، به تعهد خدمات پس از فروش خود پایبند نبوده اند که تضعیف و بی توجهی به حقوق مصرف کننده است. در بخش خدمات تعمیراتی آزاد هم همین سهل انگاریها وجود دارد. از قفل و کلیدساز بگیرید تا بنا و موزائیک کار و تعمیر کار ماشین. در حالی که در کشورهای پیشرفته، تولیدکننده و فروشنده کالا از طریق تعهد و انجام خدمات صادقانه تحویل کالا و پس از زمان فروش، نزد مصرف کنندگان، اعتبار اخلاقی- کرداری دارند. مشکل صنفی و واحدهای تابعه ما، نبود نظارت و فرهنگ سازی است...سبد اقتصادی میلیون ها خانواده بیشتر سنگین محصول هرآنچه که مدیریت های تولید، عرضه و تقاضا اراده کرده اند بوده و است و نه آن که آسودگی خاطر درونی حمایت از شهروندی و رعایت حقوق مصرف کننده باشد.
خرید و فروش ها را می توان نوعی سخت افزاری و نه نرم افزاری! به تأسی و روایت زندگی دیجیتالی، خواند. در بساط وقفسه دکان ها و فروشگاه ها جز نظارت و نظامندی بر قانون و مقررات دستگاه های مسئول به عنوان خدمتگزار و پاسخگوی مردم، همه چیز دیگر است.
فرهنگ داد و ستدهای اقتصادی- اینجا منظور ارزاق عمومی و امور خدماتی است- چنانچه محورهای توسعه ملی، انضباط و ارتقاء سطح کیفی و نهایتاً احساس خوشایندی متعادل در چرخه معیشتی مردم قرار گیرد، آنگاه الفبای جایگاه مدیریتی و نظارت و کنترل از تولید تا مصرف کالاها، مفهوم ملموس توازن و میانه روی در سبد اقتصادی خانواده ها، هجی می شود. اما اگر چنین نباشد، این حس در فرد و خانواده و عام برانگیخته خواهد شد که... بازارچه و دکان، بازار مکاره مانندی در یک قالب ریزی کهنه و «آنکادر» شده ای اند که چیزی جز حق خواری خریداران و سرمایه ملی نخواهد بود... معتقدیم نظام عرضه و تقاضا در وسعت و عمق خود نیاز به یک تحول و... و یا خانه تکانی نو دارد.
▪ فقط پول
یک دو قاشق از غذای ناهارش را بیشتر نخورده است که وارد دفتر محل کارش می شویم. او یکی از تعمیرکاران ماشین است. نگاهی به ظرف غذا می کنم. بخار بلند می شود. غیر از او دو سه نفر دیگر آن سوتر هستند. اسمش «حسین عباسی» است. بیش از ده سال سابقه کار دارد. درباره نظارت اتحادیه (صنف) بر کارشان می پرسم. می گوید: «اتحادیه فقط پول می گیرد...
- ظاهراً منظورش حق عضویت است-... «بازرس بهداشت برای پوشیدن» لباس کار و نظافت محیط کارگری می آید. می پرسم: بازرس برای بررسی کاردانی کارگران چی؟... «-برای این منظور بازرس نمی آید.» می گویم: اگر مشتری از انجام کار تعمیر ماشینش ناراضی باشد و برگردد و ایراد بگیرد، چه جوابی می دهید؟- «بررسی می شود مورد اشکال از کار ما نبوده و تفهیم و توضیح می دهیم که مشکل جدید مربوط به قسمت دیگر موتور و یا قطعه دیگر است.» قبل از آنکه غذایش در ظروف یکبارمصرف سرد شود از او خداحافظی می کنم و به درون تعمیرگاه می روم.
▪ امان از لوازم بدون کیفیت!...
در محوطه داخل تعمیرگاه از جوان دیگر که در قسمت «صافکاری» کار می کند می پرسم: اگر صافکاری بدنه خودروی یک مشتری ایراد داشته باشد و مراجعه کند، موضوع چگونه رفع و رجوع می شود؟ او می گوید: موظفیم ایراد را برطرف کنیم. معمولاً ۹۹ درصد کارمان درست است و مشکلی ندارد... در این اثنا جوان دیگر همکار او که ۵ سال سابقه کار فنی- موتوری دارد وارد گفت وگوی مان می شود:-«برگشت صاحب کارها بیشتر بخاطر ایراد در لوازم ماشین شان است. یک مشکل متداول، قطعات با کیفیت کم است.»
یکی دیگر از کارکنان اسمش حسن است و معروف به «عموحسن»، در ادامه صحبت آن جوان، می گوید: قطعات تولیدی کیفیت مناسب ندارند. از جمله سیم کلاج، ترمز، تسمه پروانه و تایمر، لنت، سیبک و کمک فنر که با مارک خارجی روانه بازار مصرف می شود. وی که نزدیک به ۳۰ سال سابقه کار دارد و به قول خودش از زمان ژیان تا پراید مشغول است، می گوید: بلبرینگ های مستعمل و کنار گذاشته شده را طوری تمیز و بازسازی می کنند که خود ما هم تشخیص نمی دهیم کهنه بوده اند و قطعات چون استاندارد نیستند و کیفیت و کارایی چندانی، باعث اعتراض مالکان خودروها می شود که در واقع سرمایه مردمی هم به هدر می رود. وی در خصوص میزان دستمزدها می گوید تعرفه نرخ ها را اتحادیه به صورت لیست تعیین می کند و اجرت های دستمزد طبق همین تعرفه است.
▪ نقش دولت و اصناف در چرخه تولید تا مصرف
یک فروشنده کولر گازی می گوید اصناف نقش اساسی در چرخش اقتصاد کشور و مالیات صنفی دارند.
«فروتن» که ۳۵ سال سابقه کار دارد، نظارت را مهمترین وظیفه دولت می خواند و می گوید: «دولت نقش مهم در تنظیم و نظامندی و کنترل قیمت و ارزاق عمومی، موادغذایی و همچنین در بخش غیرضروری مثل لوازم خانگی و تولید و عرضه آن در بازار تقاضا دارد. دولت براساس درصد سود عادلانه به تولیدکننده، قیمت در کارخانه، عمده فروشی و برای مصرف کننده، نظارت می کند. بنابراین تعریف سیر تولید و عرضه و تقاضا، اتحادیه هر صنف موارد مذکور را کنترل و نظارت می کند. مصرف کننده اگر شکایت از باب گرانی کالایی داشته باشد، با ارائه مورد شکایت خود به اتحادیه مربوطه، فروشنده موردنظر فراخوانده می شود و باتوجه به مدل و زمان و... کالای مورد داد و ستد، چنانچه نظر شخص شاکی صحت داشته و مورد تأیید واقع شود، اتحادیه مزبور، پرونده مربوطه را به تعزیرات حکومتی ارسال می کند.» وی در مورد ضابطه و نحوه تعیین قیمت کالاها، می گوید: لیست قیمت ها را کارخانه تولید کننده ارائه می دهد و مورد تأیید دولت و اتحادیه است.
▪ افزایش رویکرد دولت به اصناف
«آزاد» رئیس شورای اصناف درمورد جایگاه اصناف و چرخه کارها و وظایف مرتبط، می گوید طی سه سال گذشته رویکرد دولت به سمت اصناف و تمایل واگذاری امور اصناف بیشتر شده است. مع الوصف انتظار می رود که سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به اصناف رویکردی پررنگ تر داشته باشد و بحث مردمی کردن اقتصاد به جای خصوصی سازی بیشتر درجامعه ما شکل بگیرد. وی در عین حال می گوید که هنوز قانونگذاری در کشور ما راه و روش شفاف خود را پیدا نکرده است و براساس تفکر دولتی، مواد قانون تدوین و در مجلس تصویب می شود. لذا شورای محترم نگهبان- در صورت لزوم و صلاحدید- مواردی که مغایر قانون اساسی بوده و باشد، تأیید نمی کند.
▪ تاکید بر گزینش و آموزش مدیریت
« ما به صورت اسمی صنف و صنوف داریم. زیرا به هیچ وجه نظارت، کنترل و بازرسی تاثیرگذار در روند عرضه و تقاضا نداریم. برای انجام امور موظف و متعهدانه در اتحادیه و تعاونیهای توزیعی تحت نظر اصناف می باید مدیریت هایی در راس کارها باشند که ایثارگرانه برای ملت خدمت کنند و بازرسان دلسوز مردم و به نوعی در مقام قاضی باشند.»
این مطالب، بخشی از نظر و دیدگاه یکی از صاحب نظران و آشنا با مسائل مختلف دیروز و امروز جامعه به ویژه در امور مسایل اقتصادی و مدیریتی است.
علی علیمردانی در صحبت هایش چندین بار به علل ناکارایی ها در پروسه مسایل کلان اقتصادی مدیریتی اشاره می کند که به باور وی از قریب دو دهه پیش بروز کرده و آثارشان همچنان مشهود است او در این ارتباط می گوید «تاثیر عدم توجه به نظارت و طبعا رشد و نمود نابسامانی ها متوجه قشر آسیب پذیر جامعه خواهد شد.
وی در بحث این که چه باید کرد تا مشکلات و ناکارایی های موصوف به زعم او برطرف و یا دست کم مهار شوند، چنین می گوید: منافع ملی، میهنی، اسلامی و انقلابی ما اقتضا می کند که در گزینش های هیئت مدیره کل صنوف کشور تجدیدنظر شود و اشخاصی مسئولیت ها را قبول کنند که بیشتر برای مردم دل بسوزانند. پالایش و رسوب زدایی عوامل نابسامانی های ناشی از سالهای گذشته لازم است. باید مدیران مقتدر و به دور از روابط، در جایگاه اتحادیه و صنف مستقر باشند. کسانی که به هر شکل مانع جریان و اجرای مقررات قانونی می شوند به طوری منزوی شوند که درس عبرت نیز برای آیندگان که می خواهند مسئولیت بپذیرند، شود چرا که سهل انگاریهای این چنین مدیریت هایی یکی از تاثیرهایش، کاهش قدرت خرید فرد و خانواده می شود و این خود، شرایط و ریشه های رشد فکری و روانی و سلامت مردمان را خدشه دار می کند ضمن آن که باعث افت پیشرفت کشور می شود.
علیمردانی معتقد است که در ساختارهای زیربنایی و بدنه اصناف و اتحادیه ها یک خانه تکانی و آموزش فاخر شایسته نظام صنفی، مردم مداری و کشور صورت بگیرد. او همچنین این توصیه را دارد که مطبوعات از برنامه های مردمی دولت (رئیس جمهور) حمایت کنند اصولا همه می بایست در حفظ عزت نفس ملت همکاری کنند. افراد دلسوز در راس امور باشند و گزینش آنها نیز منوط به آموزش آنان باشند. اصناف لزوما می باید جوری خدمت کنند که مردم - خاصه قشر آسیب پذیر - با خیال راحتتر زندگی کنند. در غیر این صورت، تاثیرات آن وسعت دامنگیری را ممکن است به وجود آورد.
▪ نه ماکول و نه مقبول
«محمد آزاد» رئیس شورای اصناف کشور، به تجارب مطالعاتی خود درزمینه وضعیت اصناف کشورهای آسیایی و اروپایی اشاره می کند. به گفته وی، نحوه تعامل با مردم و چگونگی نظارتهای حکومتی در خیلی از کشورها منجر و حاکم به این شده که کالاها قیمت گذاری نمی شوند. دولتها به فروشندگان متبوع، اجازه داده اند که هر کالا را به هر قیمت بفروشند. استدلال این آزادی در عدم نرخگذاری این است که مردم خودشان با بررسی قیمتها و کیفیت کالا، نوع کالا شان را انتخاب می کنند، مثلا دولت ژاپن در نرخ آب، برق و حمل ونقل عمومی مردم، هم قیمت گذاری و هم نظارت می کند اما در مورد کلیه کالاهای مایحتاج مردم، اختیار را به مردم - فروشنده و خریدار کالا- می دهد. در شهر توکیو با ۳۰ میلیون نفر جمعیت مشاهده می کنید فروشگاه های بزرگ و مجلل به صورت باورناکردنی خلوت هستند. موضوع وعلت را که از نزدیک بررسی می کنید علت را اتیکت های قیمت کالا در می یابی: قیمت ها کلا بالا هستند.بر این اساس، مردم اکثرا به این قبیل فروشگاه نمی روند. ولی در نقاط دیگر شهر، فروشگاه های دیگری وجود دارند که تراکم جمعیت در آنها بیش از حد انتظار است. وارد این گونه فروشگاه ها که می شوید و وقتی قیمت ها را نگاه می کنید، حق را به مردم می دهید که به این فروشگاه ها هجوم می برند و این، برعکس فروشگاه های گران فروش است. اما در کشورما چنین نیست: نه ماکول و نه مقبول است.
«آزاد» معتقد است قیمت گذاری ها اگر در واحدهای صنفی انجام شود، نظارت آن با اتحادیه های صنفی و بازرسان شورای اصناف کشور است که با متخلفان برخورد می کنند اما بعضی از کالاها قیمت گذاری آنها در محل تولید و مبادی توزیع انجام می شود که اصناف در آنجا نماینده یا ناظر ندارد و لذا در قیمت گذاریها دخالت موثر نمی تواند داشته باشد.
بنابراین، نماینده دولت حضور دارد و قیمت گذاری آن قبیل کالا با حضور نماینده دولت صورت می گیرد.
▪ نحوه رسیدگی به شکایات مردم
به گفته رئیس شورای اصناف کشور، در حال حاضر داشتن (نصب) اتیکت در کلیه واحد های صنفی الزامی است و در این خصوص، بازرسان اصناف و بازرسان دولتی در این مورد سختگیری می کنند. متخلفان به مراجع - ذیصلاح- معرفی و تخلفات شان مورد رسیدگی قرار می گیرد. همچنین، اصناف (واحدهای صنفی) اگر گرانفروشی کنند و یا خدمات پس از فروش ارائه ندهند، با شکایت مشتری به مراجع رسیدگی تخلفات صنفی، موردهای تخلف پیگیری می شوند - در صورت یقین به تخلف - برابر فصل هشتم قانون نظام صنفی، علاوه به رد (رفع) خسارت مشتری، جریمه های مقرر در قانون اعمال و به صندوق دولت پرداخت می شود. شماره تلفن ۱۲۴ جهت اعلام شکایت مردم از واحدهای صنفی است تا هرگونه مورد: گرانفروشی، عدم ارائه خدمات پس از فروش، تقلبی و یا فاسد بودن اجناس و ... جهت تحقق حقوق - محق - شان، اطلاع داده شود.

حسن آقایی

منبع : روزنامه کیهان