اصناف بازوی توانمند دولت در تنظیم بازار

یكی از بخش های مهم اقتصاد كشور كه بعد از انقلاب فراموش شده بود و اخبارش به صورت كم رنگ منعكس می شد، حوزه اصناف بود. تدوین قانون نظام صنفی به سال ۱۳۴۰ باز می گردد. همان سال هایی كه اصناف قدرت عظیمی همچون بازار تهران را در دست داشتند. در آن روزگار، بازار و كسبه نه تنها نقش تعیین كننده ای در اقتصاد كشور داشتند، بلكه در بسیاری از موارد به دلیل ساختار دینی و مذهبی شان، مدافعان محكمی در برابر تهدیدات بودند، همچنین سال های پس از انقلاب نیز این تشكل ها از خبر سازترین افراد بودند و گفته می شود كه هشت سال دفاع مقدس را اصناف اداره كردند و نقش زیادی در پشتیبانی و حضور در جبهه ها داشتند اما متاسفانه پس از پایان جنگ تحمیلی اصناف با بی مهری زیادی مواجه شدند و از صحنه اقتصادی كنار گذاشته شدند.
در دوران جنگ اصناف بدون هیچ گونه سهم خواهی از اقتصاد به فعالیت مشغول بوده اند. اما در سال ۶۷ با اتمام جنگ و بایكوت شدن اصناف توسط دولت این قشر به فكر افتاد كه در راستای استیفای حقوق خود از كلیه امكانات استفاده كند. در همان سال نیز با تصویب مجلس، اصناف به دو دسته توزیعی و تولیدی تقسیم شدند و بدین ترتیب ضربه بزرگی به یگانگی آنان وارد شد و آن ها را رو در روی هم قرار داد.
یكی از بزرگترین نهادهای مدنی در هر كشوری اصناف هستند، این نهادها توسط خود مردم اداره می شوند و در وضعیت بازار و قیمت گذاری كالاها نقش بسیار موثری دارند. از این رو اول تیرماه روز اصناف نامگذاری شده و هرساله در این روز مجامع امور صنفی سراسر كشور، مسوولان اتحادیه ها و مدیران وزارت بازرگانی و شهردار تهران و ... گرد هم می آیند تا در خصوص مشكلات اصناف به تبادل نظر بپردازند.
اما متاسفانه در این روز تنها كسانی كه حق حرف زدن ندارند، اصناف و تشكل های صنفی هستند. در این روز مدیران وزارت بازرگانی به بیان شكایات می پردازند و هر یك از شعارهایی كه برای یك سال فعالیت خود ترسیم كردند را به زبان می آورند.
اما پس از پایان همایش، حرف ها تمام می شود تا اول تیرماه سال بعد.به گفته كارشناسان در چند سال اخیر تشكل هایی كه روزگاری حرفی برای زدن داشتند، به دلیل سطح پایین آموزش شان و به روز نبودن اطلاعاتشان بازیچه دست مافیا قرار گرفته اند و هر صنفی توسط دو یا سه سرمایه دار بزرگ اداره می شود كسبه و بازاریان نیز با آن چه كه آنان به بازار دیكته می كنند كسب و كار می كنند.
از سال ۶۷ به بعد و با تقسیم اصناف به دو دسته تولیدی و توزیعی انسجام این تشكل ها از بین رفت و به دلایل مختلفی همچون سیستم سنتی، هماهنگ نشدن با علوم روز، تراكم صنوف و مشاركت ندادن آن ها در تصمیم گیری های اقتصادی موجب شده تا نقش موثر آن ها به تدریج كم رنگ شود و بدین ترتیب وزارت بازرگانی و ستاد تنظیم بازار جای این تشكل ها را گرفتند.
در دوران پس از جنگ كه به دوران سازندگی از آن یاد می شود دولت تصمیم گرفت با به دست گرفتن امور، وضعیت اقتصادی كشور را سامان دهد و خود مستقیما در صحنه اقتصاد كشور به فعالیت بپردازد. اما با وجود ورود دولت به بازار و به دست گرفتن امور اقتصادی، اصناف همچنان به فعالیت های خود ادامه دادند اما به نسبت سابق دیگر كنترل بازار در دست شان نبود و در گوشه و كنار كشور به كسب و كار می پرداختند.
اما كم كم این تشكل های مردمی به سوی سیاست سوق داده شدند و روسای اتحادیه ها با تشكیل حزب و گروه، فعالیت های سالم اصناف را سیاسی كرده و در هر دوره از ریاست دولت آن ها نیز به دنبال سهم خواهی از اقتصاد كشور بودند. اما این طرح نیز با شكست مواجه شد و در سال های ۶۷ تا ۸۲ لطمات بسیاری به این تشكل ها وارد شد و از هم پاشیده شدند.
اما از سال ۸۲ كه مجلس قانون نظام صنفی كشور را اصلاح كرد. اصناف با حقوق قانونی خود آشنا شدند و كسب و كار را به عنوان مهمترین وظیفه خود در كشور انتخاب كردند و از سال ۸۳ به بعد دولت سعی كرد با واگذار كردن امور و تنظیم بازار به اصناف فعالیت آن ها را در كشور پررنگ تر كند.
● تراكم اصناف بزرگترین مشكل تشكل هاست
متاسفانه از همان سال های تاسیس اصناف در سال ۱۳۴۰ تاكنون، هیچ یك از صنوف نخواستند از حالت سنتی خارج شده و به صورت مدرن اداره شوند و سنتی بودن این تشكل ها باعث شده كه این تشكل های مردمی در اقتصاد كشور حرفی برای زدن نداشته باشند و با باز نشسته شدن افراد قدیمی صنوف و اداره صنف توسط جوانان كلیه نظم و ترتیب اصناف به هم ریخته و حتی قشر جوان حاكم بر بازار هم هنوز نتوانسته خود را با بازار مطابقت دهند.
در این میان تعداد بی شمار صنوف در سطح كشور نیز موجب بالارفتن هزینه ها شده است. به اعتقاد كارشناسان در دنیا به ازای هر ۱۶۲ نفر یك واحد صنفی ایجاد شده اما این رقم در ایران به ازای هر ۳۵ نفر یك واحد صنفی است كه این امر در نظام اقتصادی پذیرفتنی نیست و نابسامانی های اقتصادی به دنبال دارد.
در سال ۶۷ با تقسیم اصناف به دو گروه، (تولیدی و توزیعی) واسطه ها در بخش توزیع افزایش یافته و در حال حاضر سیاست های غلط در بخش توزیعی موجب توقف كامل بخش تولیدی كشور شده است و این امر به افزایش واحدهای صنفی غیرمولد و واسطه گری غیر مفید منجر شده است.
دو دستگی این تشكل ها موجب شده آن ها نتوانند سامان دهی اوضاع اقتصادی كشور را به دست گیرند و حتی افزایش و یا كاهش قیمت ها را در بازار كنترل كنند، متاسفانه پس از گذشت سیزده سال از به پایان رسیدن جنگ، هنوز یك سوم اصناف بدون مجوز در حال فعالیتند و اتحادیه ها هنوز نتوانستند به طور كامل این صنوف را شناسایی و فعالیتشان را متوقف كنند.
به گفته رییس شورای اصناف كشور وجود تداخل صنفی بزرگترین مشكل اصناف در سال های اخیر است. وی معتقد است كه مهاجرت بی رویه و باز بودن بازار برای ورود همه اشخاص از دلایل اصلی بروز چنین مشكلاتی است.
مهمترین مساله رعایت نكردن حدود صنفی، نگرش شهرداری ها به مراكز تجاری است.
شهرداری ها برای تامین منابع و كسب در آمد بیشتر اجازه ساخت و ساز واحدها را به سرعت هرچه بیشتر صادر كردند و امروز در شرایطی قرار داریم كه رعایت حدود صنفی بسیار مشكل شده است.
● جای خالی اصناف در برنامه چهارم توسعه
در دوران پس از انقلاب نقش مشاوره ای اصناف در تصمیم گیری ها بسیار كم رنگ شد و به دلایل مختلفی دولت اصناف را در جریان تصمیم گیری ها قرار نمی داد و حتی تصمیماتی درباره اصناف در مجلس گرفته می شد و بعد از مدتی به گوش صنوف می رسید. تصمیم گیری در خصوص این تشكل ها پشت درهای بسته در وزارت بازرگانی اتخاذ می شد. بی توجهی به اصناف تا حدی بود كه در قانون پنج ساله چهارم توسعه حتی یك كلمه هم نام اصناف در این قانون نیامده است و در واقع یك سوم جمعیت كشور كه شامل این قشر هستند از چشم قانون نویسان پنهان ماندند.
عزم جدی دولت برای حمایت از اصناف
با روی كار آمدن دولت نهم و برگزاری جلساتی با حضور رییس جمهور و روسای اتحادیه های امور صنفی، دولت برای حمایت جدی از اصناف ترغیب شد و اصناف در نوروز ۸۵ اولین فعالیت های مستقل خود را به نمایش گذاشتند. در اسفند ،۸۴ وزارت بازرگانی تصمیم گرفت تنظیم بازار شب عید را به اصناف بسپارد.
اگرچه اصناف در نوروز آن سال نتوانست آن طور كه باید از این آزمایش سربلند بیرون بیاید اما از اسفند ۸۴ به بعد فعالیت های بیش از پیش اصناف در كشور آغاز شد. از سال ۸۵ تاكنون دولت تلاش دارد جایگاه اصلی صنوف را به خودشان بازگرداند و تصمیم گیری و برنامه ریزی برای تولید و توزیع مناسب در بازار را برعهده مجامع و صنوف بگذارد.
هرچند كه اصناف مدعی تنظیم بازارهستند و طی یك سال گذشته تنظیم بازار ماه رمضان و نوروز را برعهده داشتند اما دولت صد در صد اطمینان ندارد كه این تشكل ها بتوانند به طور كامل وضعیت بازار را در دست بگیرند. به عنوان مثال، اصناف اصرار به تنظیم بازار سیمان دارند اما وزارت بازرگانی رای به خروج آن از سبد حمایتی دولت نمی دهد و حاضر نیست ریسك افزایش قیمت ها را در فصول پررونق ساخت و ساز بپذیرد.
اما در مقابل اصناف معتقدند كه در صورت در اختیار داشتن تمامی ابزارها برای كنترل بازار، قادر خواهند بود كه از افزایش قیمت ها جلوگیری كنند .به گفته آن ها اگر كانال توزیع فقط از طریق اصناف صورت بگیرد، نابسامانی بازار رفع شده و قیمت ها كنترل می شود اما كارشناسان معتقدند تا زمانی كه اصناف هماهنگ و یك پارچه نشوند و نتوانند دست واسطه ها را از بخش تولید و توزیع كالا كوتاه كنند، قادر نخواهند بود در صحنه اقتصادی بدون كمك دولت فعالیت كنند.

بهناز قاسمی

منبع : روزنامه جوان