پیرامون قانون نظام صنفی

حوزه اصناف و قوانین و مقررات حاکم بر آن را می‌توان یکی از حوزه‌های حقوق اقتصادی است. حوزه اصناف با بر عهده داشتن بخش قابل توجهی از تولید و به عنوان شریان اصلی توزیع کالا و ارائه خدمات فنی و غیر فنی از جمله حوزه‌هایی است که در آن چگونگی دخالت دولت و حدود و ثغور آن در روابط بازار، نحوه نظارت در این حوزه و این که آیا این نظارت توسط نهادهای دولتی صورت گیرد یا از توانایی‌های نهادهای مدنی در این زمینه استفاده شود و با واگذاری بخشی از امور مربوط به ساماندهی و نظارت به نهادهای خود تنظیمی مانند اتحادیه‌ها و ... ضمن حفظ نظارت عالیه برای نهادهای عمومی، بخشی از هزینه‌های دستگاه دولتی در این زمینه کاسته شود، به روشنی نمود پیدا می‌کند. این مسئله یعنی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی، موضوع اصلی حقوق عمومی اقتصادی را تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر در حوزه اصناف با یک سری روابط بر حقوق خصوصی نیز مواجه هستیم. رابطه میان افراد صنفی با یکدیگر، رابطه میان فرد صنفی با اتحادیه و مجامع امور صنفی، روابط درون اتحادیه‌ای و روابط داخلی مجامع امور صنفی روابط خصوصی هستند که در عین حال یک سری نظارت‌های عمومی بر آنها صورت می‌گیرد. اما از میان این روابط، اصلی‌ترین رابطه‌ای که موضوع حقوق خصوصی اقتصادی را تشکیل می‌دهد همان رابطه میان واحد صنفی و مصرف کننده است که به جهت ویژگی‌های خاص آن مشمول پاره‌ای نظارت‌های ویژه است.
● تاریخچه قانونگذاری در بخش اصناف را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
▪ اهمیت و ضرورت نظام‌مند کردن فعالیت اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال ۱۳۵۰ در قالب اتاق اصناف شد.
▪ بعد از انقلاب، اتاق‌های انصاف منحل و «کمیته‌های امور صنفی» به مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده‌دار شدند.
▪ در سال ۱۳۵۹، شورای مرکزی اصناف، در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۰ فصل، ۸۵ماده و بالغ بر ۴۰ بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید.
▪ در سال ۱۳۸۲ قانونگذار با اصلاحات کلی، مجدداً تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس تعریف مذکور در ماده ۱ قانون نظام صنفی قلمرو اجرایی این قانون، سازمان، وظایف، اختیارات و حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی است.
همچنین برای تبصره ذیل ماده ۲ این قانون، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند. بنابراین قانون نظام صنفی قانون عام حاکم بر کلیه اصنافی است که موضوع تعاریف فوق قرار می‌گیرند مگر آن که صنوف مزبور دارای قانون خاص خود باشند که در این صورت از شمول این قانون خارج خواهند بود.
نهادهای عمومی پیش‌بینی شده در قانون نظام صنفی که وظیفه نظارت عالیه بر نهادهای خصوصی(اتحادیه های صنفی٬ مجامع امور صنفی و شورای اصناف) را دارند عبارتند از: کمیسیون نظارت و هیأت عالی نظارت.
کمیسیون نظارت به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشکیل می‌شود.
مطابق تبصره ۳ ماده ۴۸ در تهران، وظایف کمیسیون نظارت را هیأت عالی نظارت انجام می‌دهد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیون‌های مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضا هیأت یا افراد دیگر واگذار نماید.وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت در ماده ۴۹ بیان شده است.
بر اساس ماده ۱۱ قانون نظام صنفی هیأت عالی نظارت چنین تعریف شده: هیأتی است که به منظور تعیین ـ برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
بر اساس ماده ۵۳ قانون نظام صنفی هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل شده:
وزیر بازرگانی به عنوان رئیس هیأت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، فرماندهی نیروی انتظامی کشور، شهردار تهران، رئیس شورای اصناف کشور و رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران.
وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت در ماده ۵۵ بیان شده است.
یکی از محورهای مورد توجه در قانون نظام صنفی جدید تفکیک میان جرم و تخلف است. در این قانون سعی شده است میان تخلف و جرم تفاوت گذاشته شود. گران فروش، کم فروش یا عدم درج قیمت یک جرم اجتماعی نیست بلکه یک تخلف حرفه­ای و صنفی است. جرم انگاری این تخلفات هزینه زیادی برای دولت دارد .
مرجع رسیدگی به شکایت افراد از واحدهای صنفی در خصوص تخلف‌های موضوع قانون را ابتدائاً اتحادیه‌ها و در مراحل بعد هیأت‌های رسیدگی بدوی و تجدید نظر معرفی کرده، این مراجع دارای ماهیت غیر قضایی و خارج از سازمان دادگستری دارند.
با وجود مزایای قانون جدید نظام صنفی یک سری نقایص به چشم می خورد:
یکی از نقایص ورود تئوری های جدید در سیستم ما این است که تئوری جدید می آوریم اما سازو کار های آن را وارد نمی کنیم : ما معتقدیم که باید خصوصی سازی کرد اما توجه نمی کنیم که خصوصی سازی ابزار می خواهد .
قانون نظام صنفی بسیار حیاتی است و در بردارنده تمامی موضوعات تولیدی و خدماتی است و کثیری از جمعیت کشور با آن در ارتباط هستند .اما شکل اداره آن منطبق با اندیشه های خصوصی سازی نمی باشد مدیریت دولتی است.
از طرفی وجود اختیار بودجه هیات عالی نظارت و کمیسیون در دست واحدهای صنفی ممکن است این تفکر را ایجاد کند که تعادلی نهایتا برقرار می شود. اما این امر سبب خواهد شد که این واحد ها زمانی که اقدامات به نفعشان باشد بودجه را تزریق کنند وگرنه خیر و این سبب قبض و بسط اقدامات کمیسیون خواهد شد .
یکی دیگر از ایرادات این قانون این است که در آن واحد اجرای احکام پیش بینی نشده است . نهاد های رسیدگی صنفی به منظور کم کردن کار قوه قضائیه ایجاد شده اند اما اگر اجرا دوباره به دادگستری منتقل شود ٬ نتنها مشکل را حل نکرده ایم که مشکلی افزوده ایم چون ممکن است دادگاه به عنوان مثال موافق حکم صادره نباشد . خلاصه اینکه برای حل این مسائل نیازمند بومی سازی هستیم و اینکه با ورود یک تئوری ٬ سازوکارهای آن را نیز وارد کنیم .

حامده اخوان
http://www.lawandeconomics.blogfa.com