اصناف در دوره قاجار

در مورد سازمان اصناف ایران در دوره قاجار اسناد بسیار کمی در دست است. شاید اغراق باشد، اگر گفته شود که ما درباره این موضوع در تاریکی محض قرار داریم و تقریبا در مقایسه با مطالب بسیاری که درباره سازمان اصناف مصر و ترکیه موجود است، مدارک ما درباره تشکیلات اصناف ایران هیچ است.
انتخاب شغل در دوره قاجار آزاد بود. فقط به خانواده و یا ملاحظات مالی محدود می‌شد و در واقع خانواده‌های زیادی بر حسب سنت مشاغل خاصی را ادامه می‌دادند. اما این امر به علت یک اجبار صنفی به مفهوم اروپایی کلمه نبود.
عضویت در صنف اجباری بود و برای آن عده از ایرانیانی که می‌خواستند با پرداختن به کسب یا حرفه‌ای امرار معاش کنند، مشکلی ایجاد نمی‌کرد. اصل کار این بود که استادی پیدا کرده به استخدام او درآیند. لازمه پرداختن به هر کاری عضویت در صنف بود. برای پذیرفته شدن در یک صنف معیارهای خاصی به کار گرفته می‌شد.
هر صنف به دستور حکومت یک طبقه مالیاتی تشکیل می‌داد. بنابراین هیچ کاسب یا پیشه‌وری اجازه نداشت که در خارج صنف کار کند. این قانون پیوسته اجرا می‌شد. حکومت ایران برای وصول مالیات می‌‌خواست، خرده‌فروشان اروپایی را که در ایران کار می‌کردند، داخل اصناف کند. با اینکه اجبار صنفی وجود نداشت، بسیاری از تازه‌واردان به اصناف البته فرزندان یا خویشان اعضای اصناف بودند، که توسط اقوام خود تربیت شده بودند تا مآلاً جای آنها را اشغال کنند. در نتیجه سنت ادامه یک کسب یا یک صنعت در برخی خانواده‌ها شیوع یافت. و این امر وقتی بیشتر شایع می‌شد، که یک صنعتگر، استطاعت خرید ابزار و وسایل جدید را نداشت تا فرزندش را در حرفه‌ای جز حرفه خودش به کار گمارد.
در حوالی ۱۸۷۸ در آباده خانواده‌های زیادی به شغل قاشق‌تراشی سه نسل جد در جد مشغول بوده‌اند. در اردکان تعدادی از نجارها وضع مشابهی داشته‌اند. در اصفهان نیز چند خانواده شغل‌های منبت‌کاری و عدس‌پزی را در انحصار خود داشته‌اند. موروثی بودن شغل‌های خبازی و قصابی در میان این اصناف به سبب تشکیلات خاص آنها بسیار مستحکم بوده است. در ۱۹۱۲ دست کم پسران رؤسای صنف خباز دنباله‌رو پدران خود بوده‌اند.
غالب اعضای اصناف تحصیلات رسمی نداشتند. زیرا در آغاز کودکی برای کسب پول و یادگرفتن حرفه کار خود را به صورت یک آدم همه‌کاره از پادویی شروع کرده بودند. پادوها غالبا اطفالی بودند که در کارگاه‌ها تربیت شده، در انواع شغل‌ها از کارهای فنی ساده تا پیغام‌رسانی و آوردن چای برای مشتریان، همچنان که امروزه معمول است، به کار گرفته می‌شدند. معلوم نیست که در چه مرحله‌ای پادو به مرحله دستیاری یا شاگردی می‌رسیده، و چه شرایطی را برای رسیدن به مقام شاگردی لازم داشته است. تنها نکته دیگری که درباره پادو می‌دانیم این است که مزد او از شاگرد کمتر بوده است.
بسیاری از اصناف دوره‌ای را برای شاگردی لازم می‌دانستند. ما نمی‌دانیم که این دوره چه مدت طول می‌کشیده است، اما مسلما آن طور که پولاک می‌گوید: «فقط چند ماه» نبوده، بلکه گویا بر حسب نوع حرفه، استعداد شاگرد و میل استاد مدت آن متغیر بوده است. لرینی Lorini می‌نویسد شاگردان بالاجبار مدت مدیدی کار می‌کردند و در این مدت زندگی بسیار دشواری داشتند.
بسیاری از این دستیاران یا شاگردان تربیت شده چون توانایی تهیه دکان شخصی نداشتند، نزد استادان خود می‌ماندند. تنها امید هر شاگرد این بود که روزی استاد شده، صاحب یک دکان شخصی شود. اگر یک شاگرد وسایل کافی داشت، نسبتا به آسانی می‌توانست در بسیاری از اصناف استاد شود. در بسیاری از اصناف نظیر صنف بقال گواهینامه استادی باید به تایید کلانتری (شهردار شهر) می رسید.
لیکن عملا کارها بسیار سهل‌تر بوده است. کاندیدای استادی باید، از رییس صنف خود تقاضای جواز می‌کرد، رییس صنف پس از دریافت هدیه یا مبلغی پول بدون بررسی مهارت و کارآیی متقاضی به او اجازه می‌داد تا در نقطه خاصی به کار بپردازد. حق بنیچه که به حق تاسیس دکان معروف بود ویژه معدودی از اصناف بود. برای اینکه برای هر عضو صنف سهم مناسبی از حرفه موجود تضمین شود تعداد دکان‌های هر محله بر طبق تعداد ساکنان و خانه‌های آن محله تعیین می‌شد. این تعداد ثابت افزایش‌پذیر نبود و افتتاح دکاکین تازه فقط در خارج محدوده اصلی شهر امکان داشت، یعنی هنگامی که شهر توسعه می‌یافت فقط با اجازه حکومت این کار عملی می‌شد.
دارندگان حق بنیچه می‌توانستند، حق خود را به فروش برسانند. فروش این حق وقتی اعتبار داشت که خریدار حائز شرایط لازم، نظیر گواهی استاد و رضایت سایر اعضای صنف باشد. در میان صنف قصاب حق بنیچه «به پاچوب» معروف بود. در اصفهان حق بنیچه در میان ارسی‌دوزها، قنادها و قصاب‌ها رواج داشت.
در تهران فقط بین خبازها و قصاب‌ها شایع بود. لغو متیاز تنباکو در ۱۸۹۱ نگذاشت، صنف تنباکو فروش سازمان مشابهی به دست آورد. در امتیازنامه آمده بود که: اجازه فروش توتون، تنباکو، سیگار، سیگارت، انفیه و غیره حق مطلق دارنده امتیاز است.
اصنافی که به حرفه تنباکو و توتون‌فروشی مشغولند به شرطی پیوسته در معاملات و حرفه محل خود باقی خواهند ماند که دارنده امتیاز به آنها جواز کار بدهد.
بنا به نوشته روشوار در ۱۸۶۶ تهران به ترتیب صد دکان خبازی و هفتاد دکان قصابی داشت که به قول او از زمان فتحعلی‌شاه (۱۸۳۴ _ ۱۸۰۱) ثابت باقی مانده بود. اگر این ارقام برای ۱۸۳۰ درست باشد یقینا برای وضع ۱۸۶۶ درست نیست. فهرستی از دکاکین که در ۵۳/۱۸۵۲ برای ناصرالدین‌شاه (۱۸۹۶ _ ۱۸۴۸) تهیه شده،شماره دکاکین خبازان و قصابان را به ترتیب ۲۰۱ و ۹۳ عدد نشان می‌دهد.
استاد شدن شاگرد به حسن نیت استاد منوط بود. اگر استاد راضی بود که رقیب تازه‌ای به تاسیس دکان اقدام کند، این امر عملی می شد. رضایت استاد هم به ملاحظاتی از قبیل وابستگی‌های خانوادگی، پول و غیره بستگی داشت. به علاوه برای نیل به مقام استادی به نحو مطلوب، شاگرد می‌بایست دوره معینی را در شاگردی بگذراند. معلوم نیست که آیا گواهینامه استادی که این اصناف آن را لازم می‌شمرند و می‌بایست به امضای استاد و کلانتر برسد. به محض اتمام دوره به شاگرد اعطا می‌شده یا مدتی بعد به تقاضای شاگرد این کار صورت می‌گرفته است.
هر گاه استاد خبازی از امضای گواهینامه استادی شاگردی خود تن می‌زد، امضای دو استاد خباز دیگر برای تایید مهارت شاگرد مزبور از نظر کلانتر کافی بود و کلانتر هم آن را امضا می‌کرد و بدین گونه گواهینامه اعتبار می‌یافت.
این سوالی است قابل بحث که آیا در روزگاران پیشین هم این مقررات در بین تعداد زیادتری از اصناف یا حتی همه اصناف وجود داشته است یا نه. چون اصطلاح بنیچه برای مالیات صنف در شیراز و تبریز به کار می‌رفت. اجتماع مردم اصفهان در روز عید قربان بر طبق بنیچه قدیم مدرک قطعی مؤید آن فرضیه نیست. وقتی انسان در نظر می‌گیرد که اصطلاح بنیچه برای سایر اشکال وضع مالیات نیز به کار می‌رفته، بهترین کار این است که فقط به معنی لفظی واژه «ارزیابی گروهی» در موارد فوق بیندیشیم.
اصلاح بنیچه که در سده هفدهم به کار می‌رفته، به همه اصناف اشاره دارد، اما در اینجا جنبه‌های مالیاتی آن هم ملحوظ است. علاوه بر حق بنیچه وسایل دیگری هم بود که برای عضو صنف یک سهم مناسبی از حرفه را تضمین کند. زیرا در تعدادی از اصناف شماره دکان‌ها ثابت نبود، ولی هر تازه‌وارد اجبارا می‌بایست دکان خود را تا فاصله حداقل هفت دکان از دکان همکار خود تاسیس کند.
البته این قانون در بازار عملی نبود چون هر کسب یا حرفه‌ای در بخش خاصی از بازار متمرکز شده بود، و دکان برای تازه‌واردان یا محدود بود یا اصلا وجود نداشت. بنابراین هر تازه‌واردی در بسیاری از موارد مجبور بود که دکان خود را در خارج بازار در محلات مختلف افتتاح کند. مع‌هذا اقدامات بازدارنده و محدود‌کننده مختلف دیگری نیز توسط اصناف صورت می‌گرفت. گرینفیلد می‌نویسد که در خارج ناحیه بازار اعضای هر صنف قلمرو خاص یا گذر خود را داشتند و اجازه نمی‌دادند رقیبی در آن جا به کار بپردازد. دلیل این که این مقررات جدید نوع تازه‌ای از قاعده «تعداد ثابت دکان» نبوده، اینست که این قانون قبلا در سده هفدهم وجود داشته است.
سازمان داخلی هر صنف در دست رییس صنف و استادان بسیار بانفوذ که آنها را «ریش سفید» می‌گفتند، بود. هر چند اطلاق ریش‌سفید به این استادان به مفهوم آن نبود که حتما پیر باشند. اینان هیات حاکمه اصناف را تشکیل می‌دادند و جلسات مرتبی داشتند. در این جلسات درباره امور مربوط به صنف بحث و اتخاذ تصمیم می‌شد. هر گاه نزاع‌هایی پیش می‌آمد یا خطایی اتفاق می‌افتاد، برای حل دعوا و مجازات مجرم، هیات حاکم دادگاه صنفی تشکیل داده، به بررسی می‌پرداخت. مرافعه بین افراد صنف توسط یک دادگاه مشترک حل و فصل می‌شد. در شیراز در اوایل سده بیستم از هر صنف چهار نفر در یک محل معین گرد آمده به دعوی رسیدگی می‌کردند.
بلافاصله پس از استقرار پلیس جدید در شیراز احکام دادگاه صنف برای اجرا به پلیس (نظمیه) یا شهرداری (بلدیه) ارجاع شد. رییس صنف که رییس دادگاه صنف هم بود، به نام‌های مختلف کدخدا، بزرگ، رییس، استادباشی، ریش سفید یا واسطه‌چی صنف نامیده می‌شد. استادباشی از میان روسای صنف انتخاب می‌شود. ولی این انتخاب باید به تایید حاکم می رسید.
معلوم نیست که این انتخاب چگونه صورت می‌گرفته ولی احتمالا در یک جلسه عمومی صنف عملی می‌شده است. گرینفیلد می‌گوید که اصولا مسن‌ترین عضو صنف برای این منصب انتخاب می‌شده، اما این نظریه مشکوک به نظر می‌رسد، زیرا برای انجام این وظیفه نه سن و سال بلکه نفوذ و ثروت لازم بوده است.
منصب استادباشی در بسیاری از اصناف موروثی بود، در این زمینه وضع سده نوزدهم با سده هفدهم و با تمامی وظایف رسمی دوره قاجار فرقی نداشت.
احتمالا وقتی کسی می‌خواست به جای یکی از خویشاوندان خود به مقام ریاست صنف برسد، انتخاب صورت می‌گرفت.
وظیفه استادباشی تنها داشتن نمایندگی صنف در برابر حکومت نبود، مثلا مصرف کننده هم اگر از کیفیت فرآورده‌ یک استاد کار یا تاخیر او در تحویل کالا شکایت داشت، به استادباشی رجوع می‌کرد. این شکایات مورد رسیدگی استادباشی و ریش‌سفید قرار می‌گرفت. اگر بین اعضای صنف هم نزاعی در می‌گرفت، موضوع به استادباشی ارجاع می‌شد.
من با لمبتون موافقم که «بی‌شک تا حدی نواقص قانون شرع موجب شده بود، که اصناف قوانین خاص خود را اجرا کنند، محدودیت‌های شریعت رسیدگی به بسیاری از اختلافات تجاری و حرفه‌ای را با اشکال مواجه می‌کرد. بنابراین اختلافات مزبور در وهله نخست به اصناف ارجاع می شد.»
علت پرداخت اصناف به امور قضایی تنها محدودیت‌های قانون شرع نبود، بلکه محدودیت‌هایی که جزء لاینفک جامعه ماقبل صنعتی است، نیز در این امر دخالت داشت. چنان چه در فصل دوم کتاب حاضر آمده، بوروکراسی جوامع ماقبل صنعتی فاقد پرسنل ماهر بود. به این دلیل حکومت ناگزیر به بسیاری از گروه‌ها تا حد زیادی در حکومت‌ خودمختاری می داد.
این امر دقیقا با عدم تمرکز عمیق حکومت موروثی رابطه داشت. بنابراین وظیفه استادباشی، یک وظیفه نامتجانس و دو وجهی بود. از یک سو وی از طرف همکاران صنفی خود انتخاب شده بود، که از منافع آنها در برابر حکومت دفاع کند. از سوی دیگر حکومت از او انتظار داشت که «در میان اعضای صنف نظم را حفظ کرده و توسط آنها مسئولیت اعمال خلاف و کلاهبرداری را اثبات کند.
این وظیفه دیوانه‌کننده رییس صنف تنها محدود به اصناف نبود. وضع مشابهی در میان سایر گروه‌های متحد در ایران وجود داشت. کدخدایان محلات شهر و دهات نیز این نقش دوگانه را ایفا می‌کردند. برای حفظ قوانینی که حکومت وضع می‌کرد، روسای صنف می‌توانستند مختلفان را مجازات کنند. سابقا که روسای صنف قدرت بیشتری داشتند، حق داشتند، اعضای مجرم صنف را جریمه کرده یا به چوپ و فلک ببندند اما قدرت آنها مانند قدرت کدخدایان در اواخیر سده نوزدهم رو به افول نهاد، شاید به داروغه (رییس پلیس بازار) انتقال یافت.
روسای صنف فقط رابطه و واسطه بین حکومت و اصناف نبودند. مقدار زیادی از حیثیت و نفوذ آنها ناشی از این بود که می‌توانستند، جلو اخاذی حکام حریض را بگیرند. توفیق آنها در انجام این کار به میزان «قدرت سوداگری»، آنها با مقامات حکومت بستگی داشت. این نفوذ بر قدرت آنها در برابر اعضای صنف می‌افزود، زیرا هر چند قدرت‌های قضایی رییس صنف محدود بود، اعضای صنف او مایل نبودند که مخالفت رییس صنف را هم بر سایر مشکلات خود بیفزایند.
در ۱۹۱۲ خبازان تهران از قوانینی که نانواباشی (رییس صنف‌نانوا) وضع کرده بود سرپیچی کردند، زیرا اطمینان داشتند، که مقامات مسئول از وی جانبداری نخواهند کرد. به علاوه استادباشی‌ها مسئول پرداخت مالیات اعضای صنف خود بودند. این قانون به دو طریق عمل می‌شد.
اول: دولت استادباشی را ملزم صنف انتخاب شده بود، به جای این که نماینده اعضای صنف استحکام می‌بخشید.
با این که استادباشی توسط اعضای صنف انتخاب شده بود، به جای این که نماینده صنف خود در برابر استحکام می‌بخشید.
بنابراین حکومت اعضای مورد اطمینان و با نفوذ صنف را که مسئول رهبری گروه بودند، آماده می‌کرد. به این طریق فقدان مدیران با صلاحیت، حل می‌شد.
روسای صنف گرچه قدرت قضایی محدودی داشتند، پیوسته می‌توانستند از نفوذ، اختیارات و قدرت خود به عنوان اهرمی برای تحمیل انقیاد به اعضای صنف استاده کنند. از این رو بسیاری از اصناف از همبستگی خود هرگز سودی نمی بردند. زیرا «سازمان آنها به جای آن که مزایایی برای آنها داشته باشد به یک نظامنامه پلیسی شباهت یافته بود.»
فقط در برخی از موارد نادر که اصناف دارای سازمان مطلوبی بودند، وضع رییس صنف طوری بود که می‌توانست، در پیشبرد منافع اصناف موثر باشد. وظایف دیگر استاد باشی‌ها در حاشیه قرار داشت. لیکن نه به این معنی که آنها برای پیشبرد منافع اصناف خود کوششی انجام نمی‌دادند.

ویلم فلور / ایرانشناس هلندی

منبع : خبرگزاری میراث فرهنگی