تلاشی برای احقاق حقوق اصناف

امروز تاریخ صنوف کشور در مرحله حساسی از دوران پرفراز و نشیب خود قرار دارد. این اهمیت و حساسیت نه تنها از جهت تغییراتی است که اخیراً در هیات رئیسه شورای اصناف کشور رخ داده و افرادی با گرایشات چپ تر به هسته مرکزی بزرگ ترین تشکل صنفی راه یافته اند بلکه مسائلی همچون سیاست کلان نظام در راستای اجرایی شدن مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه کاهش تصدی گری دولت و خصوصی سازی و همچنین تلاش دولت برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سرانه کشور این حساسیت را تشدید کرده است. کمااینکه مساله دریافت سه درصد مالیات بر ارزش افزوده و تحصن هایی که توسط برخی از صنوف در بازار شهرهای بزرگ صورت گرفت چالش ها و اختلاف نظرهای دولت و بدنه صنوف را بیش از پیش نمایان کرد.
در شرایطی که سال های سال جامعه انجمن های اسلامی بازار و اصناف با پشتوانه تشکل ها و احزاب قدرتمندی همچون حزب موتلفه که مدت زمان درازی نهادهای کلیدی اصناف مثل اتاق بازرگانی تهران و ایران را در اختیار داشت خود را متولی و نماینده تام الاختیار کلیه اقشار و گرایش های صنوف معرفی می کرد و با به خدمت گرفتن رویکردی کاملاً محافظه کارانه همواره نمایشی از وحدت و همسویی را با دولت نشان می داد، تغییر و تحولات اخیر در شورای اصناف و البته مساله مالیات بر ارزش افزوده، عدم صحت این ادعا و ادعای نمایندگی صنوف توسط این انجمن و حزب موتلفه را به خوبی نشان داد. در حقیقت مساله مالیات بر ارزش افزوده، بحرانی بود که گروه های سنتی اصناف و دولت از پس مدیریت صحیح آن برنیامده و ناخودآگاه مشکلات فی مابین را نمایان کردند. کار تا بدان جا بالا گرفت که عده بسیاری انتخاب شیرازی رئیس اتحادیه صنف پوشاک تهران به عنوان نماینده وزیر بازرگانی در شورای اصناف کشور و عدم انتخاب رحمانی عضو فعال و شناخته شده جامعه انجمن های اسلامی بازار و اصناف را نشانه یی از فاصله گرفتن سیاست های اجرایی وزیر بازرگانی از این جامعه و تمایل او به افزایش مراودات این وزارتخانه با افراد میانه رو در بدنه صنوف تفسیر می کنند. در شورای دوم اصناف کشور اصلاحیه یی بر قانون نظام صنفی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در بخشی از آن، بخش خصوصی خواستار افزایش اختیارات این شورا و حضور نمایندگان صنوف در جلسات مهم تصمیم گیری های اقتصادی و صنفی دولت شده است.
آیا شورای جدید توانایی پیگیری این خواسته و فراهم آوردن تصویب این مفاد از اصلاحیه را خواهد داشت؟ فعالان صنفی ذهنیت ها و نظرات مختلفی در پاسخ به این سوالات دارند، عده یی با ناامیدی از شرایط موجود و با اشاره به قانون نظام صنفی فعلی، شورای اصناف را تشکلی بسیار کم اثر و فاقد کارکردهای واقعی صنفی در حوزه های کلان اقتصادی به شمار می آورند و عده یی از جمله محمد آزاد، رئیس فعلی این شورا، شورای اصناف کشور را تشکلی بسیار تاثیرگذار و دارای پتانسیل بسیار قوی برای ورود به عرصه های اجرایی و تصمیم سازی می دانند.
نگاهی میانه به عملکرد شورا و دیگر تشکل های مطرح صنوف بیانگر آن است که این تشکل ها در سال های اخیر و مخصوصاً در ارتباط با دولت نهم، اگرچه بر خواسته ها و حقوق صنوف در برابر دولت تاکید کرده و از راه های کم خطر و کم هزینه؛ افزایش تاثیر تشکل ها در سیاستگذاری ها و تصمیم سازی های دولتی را دنبال کرد ه اند اما در مواقع حساس و بحرانی اغلب با قربانی کردن برخی از تشکل ها و چهره های شناخته شده صنوف، روابط حسنه خود با دولت را مدیریت کرده اند. مثالی از این دست اتفاقی است که سال گذشته در اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران رخ داد و ظرف تنها دو روز تغییرات عدیده یی را در بدنه هیات مدیره این اتحادیه که مدتی بود با تشکیل مجمع اتحادیه های چاپ سراسر کشور و از طریق
به کارگیری برخی ابزارها همچون برگزاری همایش ها و سمینار ها خواستار سهم بیشتر در معادلات دولت و صنوف بود، ایجاد کرد و در نهایت به حذف عملی چهره های تاثیرگذاری چون محمد کلاری رئیس باسابقه و شناخته شده این اتحادیه انجامید. این تغییرات در شرایطی با سرعت چشمگیر رخ داد که اگر قرار بود شکایت های طرح شده در زمینه صلاحیت برخی از افراد هیات مدیره اتحادیه از روش های معمول بررسی شود بیش از شش تا هشت ماه زمان نیاز داشت. نتیجه این تغییر و تحولات که شورای اصناف کشور و حتی مجمع امور صنفی صنوف تولیدی در برابر آن سیاست سکوت را در پیش گرفتند چیزی نبود جز تبدیل این اتحادیه به تشکلی کم اثر که نزدیک به یک سال است از پیگیری مسائل مهم چون معافیت مالیاتی چاپخانه داران، شرکت چاپ و قانون جامع صنعت چاپ که توسط هیات مدیره قبلی به خوبی دنبال می شد باز ماند و درگیر مسائل کم اهمیت و کم اثری همچون بررسی اختلاف های صنفی و صدور پروانه شد.
در هر حال دوره مدیریت هیات رئیسه فعلی شورای اصناف کشور کوتاه مدتی دیگر به پایان می رسد و هیات رئیسه جدید که به احتمال زیاد، قاسم نوده فراهانی رئیس مجمع امور صنفی صنوف توزیعی را در راس خود خواهد دید، سکان رهبری بزرگ ترین تشکل صنفی کشور را بر عهده خواهد گرفت. انتظار دلسوزان و خبرگان صنوف از این هیات رئیسه آن است که در جهت ایجاد همبستگی و هماهنگی لازم در بدنه صنوف و حل اختلاف نظرهای موجود گام های موثری را بردارد تا با پشتوانه قدرتمند مجامع امور صنفی و اتحادیه های سراسر کشور بتواند نقش و هویتی جدید را برای تشکل های صنفی تعریف کرده و جایگاه واقعی آنها را در تعامل و تقابل با دولت ایجاد کند. آیا ترکیب هیات رئیسه جدید چنین انگیزه یی را دارد و دارای چنین قدرت و توانمندی برای انجام این مهم هست؟ این سوالی است که پاسخ به آن نیازمند گذر زمان است.

بهروز واثقی

منبع : روزنامه اعتماد