لزوم تشدید کنترل و نظارت بر بازار رویکرد جدید یا تکرار تجربه گذشته

نداشتن هدف و برنامه بلندمدت درخصوص کنترل و نظارت بر بازار و اتخاذ تصمیمات مقطعی وکوتاه مدت جهت مقابله با بحرانهای اقتصادی درکشور، اگر چه درکوتاه مدت تا حدودی از شدت بحران موجود کاسته و مسئولین وقت را از فشار افکار عمومی در امان داشته است، لیکن در بلند مدت تأثیر قابل توجهی در بهبود روابط حاکم بر نظام توزیع و ساماندهی بازار نداشته و هزینه پرداخت شده دراین خصوص بمراتب بیش از فایده کسب شده بوده است. بطوریکه مروری بر روند تشکیل سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی درابتدای دهه ۷۰ و تضعیف شدید دو مجموعه یاد شده طی سالهای ۷۸ تا ۸۰ و مقایسه نسبی وضعیت بازار در مقاطع زمانی یاد شده با وضعیت فعلی، شاهد این مدعاست.
گفتنی است درپی بروز بحران اقتصادی درسال ۷۳، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمانهای بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات وتعزیرات حکومتی با پشتوانه قوی از نظر اجرایی، قانون خاص استخدامی وپرداخت حقوق و مزایا و... تشکیل شد. و طی سالهای ۷۸ تا ۸۰ با ادغام سازمان بازرسی و نظارت در سازمان حمایت و به تبع آن در استانها ادغام ادارات بازرسی در ادارات بازرگانی، مجموعه بازرسی و نظارت از نظر مدیریت مستقل، نیروی انسانی و امکانات پشتیبانی بشدت تضعیف و تعزیرات حکومتی نیز با فراخوان بدون مقدمه و سریع قضات دادگستری و نیز تصویب قانون جدید نظام صنفی در اواخر دوره مجلس ششم و گرفتن بیش از ۸۰ درصد اختیارات آن در بخش رسیدگی به تخلفات صنفی، از این آسیب بی نصیب نماند و بشدت تضعیف شد.
با روی کارآمدن دولت نهم و اجرای سیاستهای اقتصادی آن با رویکرد لزوم تثبیت قیمتها، اگر چه اجرای این سیاست با موفقیت در بخش دولتی همراه بوده است، لیکن در بخش خصوصی موفقیت چندانی نداشته وبا توجه به ضعف کنترل و نظارت در چند سال اخیر، تخلفات اقتصادی نیز افزایش یافته است.
بطوریکه درچند ماه اخیر بحث تقویت بازرسی و نظارت و برخورد با تخلفات اقتصادی (از طریق بکارگیری نیروهای مردمی) در میان مسئولین شدت گرفته است.
از آنجا که دولت محترم مصمم به ساماندهی وضعیت بازار بوده و برای اجرای این طرح، تعداد نیرو و هزینه قابل توجهی پیش بینی نموده است، لذا بمنظور ایجاد بستر مناسب جهت اجرای صحیح طرح و نیز پیشبرد و موفقیت هرچه بهتر آن، توجه به نکات زیر ضروری بنظر می رسد:
۱) نکته مهمی که درسال ۸۰ دراقدام مسئولین وقت در ادغام بازرسی و نظارت در بازرگانی از آن غفلت شد، موضوع عدم امکان اعمال مدیریت واحد بر این دو مجموعه با شرح وظایف متفاوت و بعضاً متضاد می باشد.
بطوریکه تجربه گذشته نشان داده است که مدیریت واحد در بسیاری از موارد در تصمیم و عمل خود دچار تناقض شده وامکان اقدام موثر و کارساز در بخش بازرسی و نظارت از وی سلب می شود. چرا که برای مدیر بازرگانی با وجود تفکرات: تجارت آزاد، توسعه تجارت خارجی، رقابت در بازار و ... امکان همزمان موثر و مطلوب تفکرات مربوط به حوزه بازرسی و نظارت که در برخی موارد در تضاد با تفکرات اولیه می باشد وجود ندارد و در این خصوص باید چاره اساسی اندیشیده شود. ضمن اینکه در سطح کلان آن نیز، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چنانچه بخواهد به وظیفه ذاتی و اولیه خود بطور مطلوب عمل نماید، امکانی برای انجام امور مربوط به حوزه کاری بازرسی و نظارت نمی یابد.
۲) پس از ادغام بازرسی و نظارت در بازرگانی، وضعیت استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بازرسی و نظارت از حالت خاص به قانون استخدام کشوری تغییر یافته که در پی این تغییر، حقوق و مزایای کارکنان آن افت قابل توجهی داشته که متناسب با نوع و حساسیت شرح وظایف نبوده و کاهش انگیزه کارکنان و پایین آمدن بهره وری را در پی داشته است.
۳) در پی تصویب قانون جدید نظام صنفی و واگذاری موضوع رسیدگی به تخلفات صنفی به هیاتهای رسیدگی به تخلفات صنفی با امکانات و بودجه بسیار محدود و نامناسب، تعزیرات حکومتی (با کاهش بیش از ۸۰ درصد اختیارات قبلی) با در اختیار داشتن همان امکانات قبلی، عملا غیرفعال شده، که علی رغم مشهود بودن اثرات نامطلوب این تغییرات در جامعه، نسبت به ارزیابی عملکرد و بررسی نتایج قبل و بعد از تغییرات مورد اشاره و اثرات آن، هیچگونه اقدام کارشناسی تاکنون صورت نگرفته است.
شایان ذکر است، قانون جدید نظام صنفی از محتوای کارشناسی لازم برخوردار نبوده و با توجه به مجازاتهای خفیف و بعضا نامتناسب با نوع فعالیت و نیز تخلف انجام شده، قانونی ضعیف و غیر بازدارنده می باشد.
بطوریکه اگر چند نقیصه موجود در قانون تعزیرات حکومتی و یا حتی قانون قدیم نظام صنفی در خصوص فروش اقساطی کالا، حراج کالا و رسیدگی به تخلفات بخش خدمات را اصلاح و برخی از مجازاتهای آنرا نیز به روز می نمودند، با هزینه ای بسیار کمتر، قانونی بمراتب قوی تر و بازدارنده تر از قانون جدید نظام صنفی می شد.
نکته قابل توجه در خصوص قانون جدید نظام صنفی، فراموشی طرح تخلف اخفا و امتناع از عرضه کالا در آن (علی رغم وجود این تخلف در بازار در خصوص کالاهای یارانه ای) و نیز ضعف شدید مربوط به بخش اجرای احکام آن و عدم پیش بینی لازم برای ایجاد ساز و کارهای مناسب در این خصوص می باشد.
۴) یکی از موارد بسیار مهمی که بررسی کارشناسی در خصوص آن می تواند در تعیین صحیح خط مشی آینده بازرسی و نظارت و رسیدن به باور لزوم دیدگاه کارشناسی و واقع بینانه در تصمیم گیریها در میان مسئولین منجر شود، موضوع عدم نهادینه شدن فرهنگ نصب برچسب قیمت در بازار (بعنوان یکی از اصول اولیه و لازم در نظام داد و ستد بازار) پس از گذشت بیش از ۱۳ سال از فعالیت بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی می باشد.
بطوری که پس از این مدت نه تنها نصب برچسب قیمت در بازار وضعیت مطلوبی ندارد بلکه تجربیات گذشته نشان داده است که اگر برای مدتی واحدهای صنفی منطقه ای از سطح شهر مورد بازرسی قرار نگیرد، پس از آن شاهد ریزش شدید همان درصد کم برچسب قیمت نصب شده در واحدهای صنفی آن منطقه نیز خواهیم بود.
نکته قابل تأمل اینکه، از ابتدای تشکیل مجموعه های بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی، ضمن اجرای متعدد طرحهای نظارتی، در بازرسیها نیز همواره بیشترین تأکید بررعایت این مؤلفه اقتصادی شده و پرونده های تخلف زیادی نیز در این خصوص تشکیل شده است. ولی با گذشت بیش از ۱۳ سال هنوز در این خصوص با مشکل جدی مواجه می باشیم و تاکنون هیچ گونه بررسی کارشناسی در خصوص علل و عوامل آن، با در نظر گرفتن احتمالاتی همچون: مناسب نبودن شیوه های کنترلی و نظارتی، تعداد بیش از حد واحدهای صنفی، کارشناسانه نبودن تصمیم گیریها، عدم تناسب میزان سود تعیین شده با هزینه های واحدهای صنفی، عدم بازدارندگی مجازاتها، نامناسب بودن زمینه اشتغال در بخشهای کشاورزی و صنعت و وابستگی تأمین درآمدی چند خانوار به یک واحد صنفی و... صورت نگرفته است.
شایان ذکر است، تعداد بیش از حد واحدهای صنفی و وابستگی تأمین درآمدی چند خانوار به یک واحد صنفی، افزایش تورم و پایین بودن درآمد سرانه و به تبع آن عدم تناسب درآمد با هزینه ها، از عوامل مهم انجام تخلفات صنفی در جامعه می باشد.
۵) نکته مهمی که به نظر می رسد کمی مورد غفلت واقع شده است اینکه: نابسامانیهای موجود در نظام توزیع و قیمت، همگی ناشی از انجام تخلفات اقتصادی نمی باشد. بلکه باید مد نظر داشت که عواملی از قبیل افزایش تورم، افزایش میزان نقدینگی در جامعه، افزایش قابل توجه قیمت برخی از کالاها توسط دولت در سال جاری و تاثیر روانی آن بر بازار و تأثیرپذیری سایر کالاها نیز نقش بسزایی در پیدایش وضعیت موجود بازار داشته، که برخورد با هر یک از موارد یاد شده، از طریق ابزارهای اقتصادی مربوط به خود ممکن می باشد.
اگرچه اصل بکارگیری نیروهای مردمی در موضوع بازرسی و نظارت امر پسندیده و مبارکی است اما با عنایت به نحوه بکارگیری این نیروها بصورت موقت، حساسیت و گستره فعالیت بازرسی و نظارت و نیز تجارب حاصل از بکارگیری نیروهای مردمی در توزیع مرکبات در ایام نوروز دو سال اخیر، ضرورت دقت کافی در گزینش، آموزش، کنترل، هدایت و پشتیبانی آنها را دو چندان می نماید.
ضمن اینکه به موازات این اقدامات، توجه به نواقص پیش گفته و اقدام در جهت اصلاح آنها با بررسی های علمی و کارشناسی دقیق در خصوص موضوعات مربوط به ارزیابی عملکرد گذشته، تغییرات انجام شده در اقتصاد، میزان به روز شدن فعالیتهای کنترلی و نظارتی، علل و عوامل عدم کاهش تخلفات اقتصادی، زمینه های موجود منجر به وقوع تخلفات اقتصادی، تجدید نظر در تصمیمات قبلی (خصوصاً تجدید نظر در قانون جدید نظام صنفی، استفاده مؤثر و مطلوب از توان سازمان تعزیرات حکومتی و حفظ استقلال سازمان بازرسی و نظارت) اجتناب ناپذیر می باشد.
در غیر این صورت علی رغم صرف هزینه های کلان، نه تنها نتیجه مطلوب مورد نظر حاصل نخواهد شد بلکه احتمال خدشه دار شدن امنیت روانی در بازار و حس اعتماد عمومی در جامعه نیز وجود خواهد داشت.

احمدرضا منتظری

منبع : روزنامه کیهان