راه دشوار اتحاد

● تحلیلی پیرامون شرایط کنونی صنوف به مناسبت روز اصناف
جوامع انسانی پس از بسط و توسعه آغازین در نخستین تقسیم بندی به دو گروه بزرگ دامداری (سیار) و کشاورزی (ساکن) تقسیم شدند و پس از آن بازرگانان و صنوف از آنها جدا شده اند.
به این اعتبار صنوف سرگذشت تاریخی پرفراز و نشیبی داشته اند. این تقسیم بندی و جدایی دفعتاً صورت نگرفته است بلکه به تدریج و طی دوره ها و دوران های طولانی به وجود آمده اند. اگر خط راهنما را در زمینه مشاغل به سه گروه متمایز از هم تقسیم کنیم، گروه مشاغل اول مستقیماً با طبیعت و جغرافیا سر و کار پیدا می کند.
مانند کشاورزی، دامداری، ماهیگیری و استخراج از معادن. گروه مشاغل دوم در محصولات گروه اول تغییر و تحول ایجاد می کند که آن را در یک نگاه کلی و عام می توان «صنفی و صنعتی» نامگذاری کرد. و گروه سوم مشاغلی است که جنبه های اول و دوم را ندارند و به خدمات نامگذاری شده اند. خدمات اعم از خدمات آموزشی، درمانی، فنی، طراحی، فناوری، توزیعی و نظایر آن است.
از نقطه نظر تاریخی جوامع انسانی به موازات رشد و توسعه خود، تقسیم مشاغل را به وجود می آورده اند. در ابتدا همه کارها و مشاغل را باهم انجام می داده اند. یعنی کشاورزان هم خیش خود را می ساختند و هم داس و هم مسکن و هم لوازم و تجهیزات داخل منازل را و لیکن به مرور زمان و در سایه پیشرفت و بهره وری بیشتر در کشاورزی دسته ای از آنها امکان یافتند تا از کار کشاورزی کنده شده و به کار مستقل ساختن ادوات کشاورزی بپردازند. اینجا نقطه تولد صنوف است.
مطالعه تاریخی شهرهای قدیمی جهان نشان می دهد که این شهرها در مناطقی مستقر شده اند که جنبه تولیدی، بازرگانی، ارتباطی و بالاخره مذهبی داشته اند. صنوف خط ممتد ارثیه های فنی، علمی و فرهنگی جوامع خود به شمار می آیند و بر خلاف طبقات کشاورز و دامدار که منبع تامین غذا، سرباز و سلحشور برای سلاطین و حکمرانان بودند، صنوف منبع تامین دبیر و دیوان و تجهیزات برای حکمرانان بوده اند. صنوف سنگ بنای آموزش و فرهنگ جوامع نیز بوده و همواره از سنن، ارزش ها، هنجارهای فرهنگی و فنی دفاع کرده اند.
تاریخ صنفی ایران پر است از جنبش ها و مقاومت هایی که صنوف به وسیله روشنفکران، تحصیلکرده های خود (روحانیون و...) در مقابل تعدی و زورگویی حاکمان، تجاوز بیگانگان و انحراف ارزش ها به وجود آورده اند. انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی با طلایه داران صنفی و رهبری روحانیون دو فراز بلند این جنبش ها هستند.
به لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی صنوف نقش فزاینده ای پیدا می کنند و جایگاه برجسته تری نسبت به گذشته خواهند یافت.با نگاهی اجمالی به تاریخ درمی یابیم که در پنج هزار سال پیش فقط پنج رشته شغلی مجزا از هم وجود داشته است و در دو هزار سال پیش فقط پنجاه رشته شغلی مجزا از هم و در پانصد سال پیش فقط دویست رشته شغلی و در آغاز هزاره سوم میلادی پانزده هزار رشته شغلی مجزا در کنار یازده هزار رشته تحصیلی و آموزشی با درسنامه های فنی - حرفه ای قابل یادگیری وجود داشته است.
روش های یادگیری و مهارت آموزی هم به روش استاد - شاگردی بوده است و نسل به نسل، صدها سال به صدها سال، روش یادگیری و تولید و حرفه و مهارت آموزی تغییر نکرده است. به عبارت دیگر عمر ماندگاری و ثبات یک شغل و حرفه تا پانصد سال پیش، بیش از هزار سال بوده است و لیکن از پانصد سال پیش تا اول قرن ۲۰ به صد سال و از اول قرن ۲۰ تا نیمه قرن ۲۰ به پنجاه سال و تا اول هزاره سوم به ۲۰ سال و امروزه به کمتر از ده سال تقلیل یافته است.سرمایه لازم برای راه اندازی یک شغل و یک حرفه به ارزش افزوده تولیدی یک عمر یک شاغل نیاز داشته است. به عبارت دیگر ارزش افزوده ای که یک فرد شاغل صنفی در طول یک عمر ایجاد می کرده است لازم بوده تا یک واحد صنفی را راه اندازی کند. امروزه این نسبت در کشور ما به ده سال تقلیل یافته است.
مولفه های لازم برای شکل گیری یک واحد صنفی یا یک مجموعه صنفی در ادوار تاریخی گوناگون و در شرایط اجتماعی و جوامع گوناگون تفاوت داشته است؛ مهارت و استادی که به شیوه استاد - شاگردی و عمدتاً در درون خانواده و نسل به نسل فراگرفته می شد و انتقال می یافت، ادوات و تجهیزات که توسط خود واحد صنفی و استاد ساخته و نگهداری و طی دوران ها اصلاح و تکمیل می شد و روش ها و فنون تولید یا به اصطلاح امروزی تکنولوژی تولید (فناوری) ثابت و بدون تغییر می ماندند. جا و مکان یا همان مغازه و کارگاه که معمولاً در دست مالکان شهرها بوده اند و به صورت امتیاز موقت در اختیار صاحبان صنف گذاشته می شد.
مناسبات درون مغازه یا کارگاه همان مناسبات استاد - شاگردی بوده است که بیشتر جنبه پدرسالارانه داشته و مناسبات بیرونی کارگاه با مردم یعنی فروش محصولات و خدمات هم بیشتر به صورت جنسی یا پایاپای و سفارشی و دیداری بوده است و در بعضی قسمت ها که محصول و تولید به صورت انبوه بوده، در بازار های هفتگی به فروش می رفته است. اینها ویژگی های اصناف بوده اند که طی هزاران سال ثابت مانده اند. تا اینکه عصر جدید یعنی عصر صنعتی فرا رسیده است. امروزه بیشتر تولیدات و محصولات به وسیله صنایع تولید می شوند. ۲۵ تا ۳۰ درصد کارگاه ها و بنگاه های کشورهای صنعتی را صنایع بزرگ تشکیل می دهند؛ اما این آمار در کشور ما ۲تا ۳ درصد است.
صنعت امروزه تمام عرصه ها و حوزه های زندگی را دربرگرفته است. نباید تصور شود که صنعت فقط جنبه تولیدی و شیئی یا به اصطلاح امروزی ها، جنبه سخت افزاری دارد. صنعت همه جنبه های زندگی فردی و جمعی را شامل می شود. مثلاً صنعت خدمات بیمه ای، صنعت خدمات بانکداری، صنعت خدمات آموزشی، صنعت خدمات درمانی، صنعت خدمات حمل ونقل، صنعت خدمات توریستی و... صنعت یعنی هدفمند، سازمانمند، برنامه مند، صنعت یعنی سیستمی دیدن، صنعت یعنی پیش بینی آینده، صنعت یعنی اینکه همواره برای هرکار و روش و تولید راه بهتر و کاراتری وجود دارد.
از این نقطه نظر و نگاه، جامعه ما به ویژه جامعه صنفی ما راه درازی دارد تا ساختار و بافت صنعتی پیدا کند. صنعت و سنت جفت هم هستند، سنت ارثیه هزاران ساله است، صنعت روش و فنون نوین و عاقلانه و هشیارانه برای حل مسائل و مشکلات است. جامعه ما با عمر هزاران ساله خود ارثیه ای غنی در زمینه فنی و حرفه ای و هم در زمینه فرهنگی، ارزشی برای ما به ارث گذاشته است.ضرورت دارد یک بار دیگر نظری به داشته های صنفی خود بیفکنیم و با تکیه بر توان ملی و صنفی خود، راه روشن تقدیر و فردا را در پیش بگیریم تا به بزرگترین آرمان و آرزوی ملی مان که همانا پیشرفت و توسعه همه جانبه است، جامه عمل بپوشانیم.
اول؛ صنوف هم اکنون یکصد و چهل رشته شغلی را با نزدیک هزار رسته حرفه ای دربرمی گیرد از رسته های قدیمی و سنتی لحاف دوزی گرفته تا رسته های مدرن و نوی رایانه ها.در این رسته ها و رشته های شغلی بیش از دو میلیون واحد صنفی با تراکم اشتغال از یک نفر تا ده نفر و میانگین سه نفر فعال هستند و یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان از سرمایه گذاری کشور را به خود اختصاص داده اند.
در حوزه صنفی، ۲۵ درصد سرمایه گذاری کشور، ۳۰ درصد اشتغال و ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی فراهم آمده است. ارزش افزوده هر فرد شاغل در حوزه صنفی یک و نیم برابر ارزش افزوده هر فرد شاغل در کشاورزی و نصف ارزش افزوده هر فرد شاغل در صنعت است (ارزش افزوده کشاورزی ۲۴۰۰ دلار، صنوف ۳۶۰۰ و صنعت ۷۲۰۰ دلار است) که تقریباً ده برابر از کشورهای پیشرفته کمتر و نصف میانگین جهانی در هر سه حوزه است.
به لحاظ تشکل های صنفی این مجموعه عظیم در ۲۸۰ مجمع و ۵۸۰۰ اتحادیه و یک شورای سراسری صنفی شکل گرفته است.دوم؛ صنوف در شرایط کنونی، ویژگی های متناقضی دارند، از یک سو بار صنعت را به دوش می کشند، یعنی در شرایط فقدان یک ساختار صنعتی متناسب، کافی و پوشش دهنده، آنها نقش صنعتی را ایفا می کنند.
اگر صنعت را آن وجه از تولید کالا و خدمات انبوهی بدانیم که تحت شرایط تکنولوژی و فناوری و تاسیساتی، سرمایه مالی و پولی به تولید انبوه و استاندارد و یکنواخت و برای شرایط اقتصادی - جغرافیایی و بازاری گسترده می پردازند، چنین صنعتی به جز در برخی بخش های تولیدی در کشور ما هنوز شکل نگرفته است و در حال شکل گیری است.
در این شرایط این واحدهای تولیدی صنفی هستند که بنا بر مقتضیات و امکانات محدود خود دست به تولید استاندارد و انبوه محدود می زنند و حداکثر پاسخگوی بخش معینی از نیازهای محلی و منطقه ای خود هستند.
حوزه های شغلی صنوف عمدتاً شامل حوزه مربوط به ساختمان (در و پنجره - کابینت - موزائیک - کاشی- سنگ- کولر - قیرگونی و ...)، پوشاک (کت و شلوار- پیراهن - مانتو - لباس های زنانه و...)،خوراک (نانوایی ها - قنادی ها - شکرریزی ها و...)، حمل ونقل (وانت - تاکسی بار و...)،مکانیک (خدمات فنی - ماشینی - ساخت برخی قطعات و ...)، الکترونیک (خدمات فنی برقی و ساخت برخی قطعات الکترونیک...)، چاپ (لیتوگراف - نشر و...) و طلا، جواهر و زیورآلات می شود. ویژگی کار و تولید در این بخش ها به گونه ای است که یا در سطح و اندازه و قامت صنایع قابلیت حضور و فعالیت را ندارند و یا توان و پتانسیل حضور و انبوه سازی آن را ندارند.
در حوزه پوشاک که مربوط به دوخت و دوز و لباس ها است زمینه تولید انبوه و استاندارد تا حدودی فراهم شده است و لیکن نداشتن چشم انداز روشن و نبود حمایت های لازم در زمینه طراحی مدل و سیستمی بودن و نیز سایر پشتیبانی های حمایتی از یک طرف و حضور قانونی و غیرقانونی رقبا و تعرفه ای از طرف دیگر مانع این خیزش می شود و هم اکنون در این حوزه مبارزه و مساله مرگ و بقا در جریان است.
به لحاظ تاریخی باید حتی المقدور از تمرکز دوری جویند و همانند بسیاری از کشورها کارها را به قطعه قطعه تبدیل کنند و قطعات را به بخش های دیگر قطعه ساز بدهند. امروزه این کار در بسیاری از کشورها معمول شده و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیز است.
اکنون عصر کوچک زیباست به متن آمده است. همانند داستان تایلور. این عمل به عدالت اجتماعی هم نزدیک تر است. امری که در کشورهای صنعتی واقع شده و این اتفاق در کشور ما به وقوع نپیوسته است. به عبارت دیگر سازواره صنعتی در کشور ما هنوز سازواره اندام وار و ارگانیک ندارد که به موجب آن صنعت و تولید و کشاورزی و خدمات در کشور شکل و شمایل حیاتی و بومی پیدا کرده باشند و این شاید به این معنی باشد که صنعت تاکنون در کشور ما از پلان و طرح و برنامه معینی پیروی نکرده است و به صورت دیمی و خودبه خودی و از سر تصادف و باری به هر جهت پیش برده شده است.امروزه در کشورهای صنعتی، استاندارد و نظام مندی رابطه بین اجزا و عناصر تولیدی، صنعتی، صنفی و خدماتی چنان دقیق و ضابطه مند است که با اندازه گیری و نشانه گیری شاخص های یک جزء از این مجموعه در هر مکان و نقطه اجتماعی می توان تمامیت آن را ترسیم کرد. فی المثل وقتی بهره دهی یا ضریب نفوذ آموزش در مهارت را در یک بخش اندازه می گیریم، سایر بخش ها خود به خود آشکار می شوند.
در هر صورت صنوف و واحدهای صنفی در شرایط کنونی کشور ما در موقعیت بسیار بغرنجی به سر می برند مازاد نیروی کار از کشاورزی، دامداری، تعدیل صنعت و تعدیل محیط اداری به این بخش سرازیر می شود و بدون رعایت حداقل استاندارد ها مبادرت به راه اندازی واحد صنفی می کند، حتی بدون ملاحظه حداقل شرایط اقتصادی، فنی، ایمنی، بهداشتی و اخلاقی.
هم اکنون ۲۵ درصد واحدهای صنفی فاقد این حداقل های شرایط و رعایت های الزامی هستند و در صورت اصرار بر رعایت حداقل های استاندارد از ۷۵درصد بقیه، نصف دیگر هم شرایط فنی لازم را برای بقا نخواهد یافت. نتیجه چنین شده است که به حسب اظهار بحق وزیر محترم بازرگانی، شاخص وجود واحدهای صنفی توزیعی در کشور ما چندین برابر میانگین استاندارد جهانی است.
این درست است که در کشورهای فنی ۸۰ درصد نیروی اشتغال کشور را بخش خدمات پوشش می دهد و این بخش همانند ملاط ساختمان و بتن درزهای بازمانده صنایع و کشاورزی را در حوزه اشتغال، تولید و خدمات فنی می پوشاند و لیکن آنها در آنجا به واقع نقش حیاتی و مثبتی دارند. نه اینکه مانع شکوفایی تولید باشند بلکه باعث نفس تنگی آن می شدند. اتحادیه های صنفی از قدیم در دل صنوف وجود داشته اند.
حالا نه به این صورت جدید یا با این انتخابات و نظایر آن. در دل تاریخ های گذشته، بزرگ صنف و ریش سفید صنف از طریق تشخیص طولانی مدت و چهره به چهره و اشتهار اخلاقی و اعتباری و مالی به وجود می آمد و مسائل صنف را رتق و فتق می کرد.
مرافعات صنفی را حل می کرد، محصولات صنفی را قیمت گذاری می کرد، بر امور آنها، بر کیفیت کالاها و خدمات و بر روابط کارگاهی نظارت می کرد و از همه مهم تر از ارزش ها و سنن ملی دفاع می کرد. اکنون که جامعه گسترده شده است نه آن نظارت های چهره به چهره ممکن است و نه مسائل مثل آن مسائل ساده و روشن و نه آدم ها با یک قسم دروغ سرخ می شوند.
حالا همه چیز دگرگون شده است اتحادیه های صنفی مطابق قانون نظام صنفی به وجود می آیند و حافظ منافع و مصالح صنف هستند و با دولت که حافظ منافع و مصالح کل ملت است، همکاری و همراهی می کنند. آخرین قانون نظام صنفی قبل از انقلاب، همه فشارهای اقتصادی - سیاسی به خصوص فرهنگی را به صنوف تحمیل می کرد و اتحادیه ها و ارگان های صنفی به ظاهر بر اساس انتخابات ولی باطناً انتصابی بوده اند.
اکنون به جرات می توان گفت عمدتاً منتخبان صنفی، مردمی ترین انتخاب شدگان به روش صادقانه و دموکراتیک هستند و از دل توده های اعضای صنفی خود و به روش بسیار شریفانه انتخاب می شوند ولیکن فاقد امکانات اولیه برای حل مشکلات صنفی هستند.صاحبان صنفی محکم و قدیمی و پابرجای صنوف تحت هجوم نوپاها و تازه واردان که نه به فرهنگ صنفی، نه به ضوابط و مقررات صنفی آشنایی دارند، قرار گرفته اند. آنها از یکسو تن به کار منضبط در واحد صنفی نمی دهند و به حقوق حاصل از این کار و انضباط رضایت نداده و خواهان طی راه صدساله به یک شبه هستند و از طرف دیگر دولت نیز به جهت بسیاری از مسائل قاطعیت لازم را در ارتباط با آنها به عمل نمی آورد.
اتحادیه های صنفی به ناچار با حداقل های دریافتی حق عضویت قادر به انجام وظیفه سنگین خود نیستند. هزینه نظارت و کنترل فعال، هزینه آموزش و پرورش مهارت، هزینه راهنمایی و ارشاد یک واحد فعال و هزینه تحقیق و پژوهش یک واحد فعال امروزه مستلزم پرداخت هزینه فراوان است. عمده ترین مسائل صنفی امروزه به تعیین میزان مالیات، بیمه های کارگری و مرافعات درون صنفی مربوط می شود.
در حوزه صنوف امروزه که انقلاب سبز اقتصادی - اجتماعی تحت فرمان مقام معظم رهبری صادر شده و کشور می رود تا به جایگاه حقیقی، تاریخی و طبیعی خود در زمینه های گوناگون دست یابد، با چالش هایی مواجهیم که اهم آن به شرح زیر است:
۱) چالش فراوانی و تعداد زیاد صنوف، صنوف با حوزه خرد و کوچک هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنفی روبه رو است. ما با حوزه خرد و کوچک تولیدی روبه رو هستیم یعنی وجود ۶ میلیون بنگاه تولیدی روستایی و شهری، ۵/۳ میلیون واحد روستایی مثل مزرعه، دامداری و ... ۵/۲ میلیون واحد شهری مثل کارخانه، کارگاه، مغازه، مطب و... و این یعنی ضعف و مشکل.در همه جای دنیا به ویژه در کشورهای صنعتی حداقل۲۰ درصد بنگاه ها بزرگ هستند و ۲۰ درصد کوچک و مابقی متوسط و همین طور حداقل ۶۰ درصد تولیدات به وسیله واحدهای بزرگ تولید می شود. در کشور ما این برعکس است.
وقتی این چنین باشد هزینه تولید افزایش می یابد. سرمایه فنی زود فرسوده می شود. قدرت رقابت در خارج و در داخل از بین می رود. پس باید به سمت و سویی حرکت کنیم که این واحدهای خرد در هم ادغام شوند، شکل و فرم حقوقی آن را شکل و فرم سازمانی و نحوه سرمایه گذاری آن را باید پیدا کنیم تا با کمترین تنش این معضل را حل کنیم.
قوانین کار و دستمزد باید اصلاح شوند. دولت در این دوره گذار می تواند این مرحله را با استفاده از سود بازرگانی، حمایت های لازم در زمینه بیمه نیروی کار، هزینه های سرباری (برق - گاز) بازاریابی، مدیریت و هدایت کند.
۲) چالش فقدان آموزش و مهارت، در شرایطی که کشور ۵/۲ میلیون دانشجو دارد و هر ساله نزدیک پانصد هزار فارغ التحصیل دانشگاهی داریم، کمتر از یک درصد شاغلین صنفی تحصیلات دانشگاهی دارند. به این می گویند بیماری هلندی - رکود در عین تورم - چگونه می توان این مشکل را حل کرد؟ نه پژوهشی، نه آموزشی، نه مهارتی.
نقص از نظام آموزشی است. نقص از نظام صنفی است. نقص از هر دو است. چرا تحقیقی صورت نگرفته است. در شرایطی که حتی فارغ التحصیلان دانشگاهی هم اگر سالانه صد ساعت آموزش مجدد نبینند، کارایی خود را از دست می دهند، چطور می شود بدون آموزش و مهارت لازم و کافی با محصولات قاچاق مبارزه کرد، در بازار خارجی حضور یافت و به سازمان تجارت جهانی پیوست؟
۳) چالش میان تداخل مسوولیت ها، در جامعه ده ها و صد ها قشر و طبقه و لایه اجتماعی فعالیت می کنند و هر فرد چه به صورت مزدی و حقوق بگیری و چه به صورت صنفی و کارآفرینی از یک طرف منافع فردی و صنفی خود را پیگیری می کند و از طرف دیگر منافع ملی خود را. همه به یاد داریم که در بازی های ملی فوتبال یا در پیروزی های هسته ای و علمی کشور چه شور و هیجانی در کشور به وجود می آید و این بازتاب منافع ملی در سینه تک تک هموطنان است. دولت حافظ منافع ملی یعنی منافع تمام افراد، اقشار و طبقات و گروه های ملی است.
دولت که حجم عظیم منابع ملی را هزینه می کند، باید برآمد و سرآمد منافع و مصالح همه اقشار لایه های اجتماعی باشد. اگر این دولت از آنها فک شده باشد، کنده شده باشد، آنها را بازتاب ندهد، فاجعه اتفاق می افتد. بنابراین اگر قانون های نامناسب تنظیم شود، در اجرا با مشکل روبه رو می شویم. صنوف در مقام گسترده ترین لایه اجتماعی باید هم در تهیه و تنظیم لوایح هم در مراجع تصمیم سازی و هم تصمیم گیری، حضور زنده داشته باشند و رای و نظر دلسوزانه خود را اعلام کنند.
اکنون این گمان وجود دارد که دولت قیم صنوف هست و می پندارد صنوف نمی داند یا نمی تواند، واقعیت آن است که صنوف هم می دانند و هم می توانند. نباید بترسیم که ممکن است مساله ای پیش بیاید. صنوف در این برهه تجدید حیات انسانی، صنعتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور آماده اجرای نقش تاریخی خود هستند پس این فرصت را به آنها بدهیم.

علی فاضلی
رئیس سابق شورای اصناف کشور و مجمع امور صنفی تولیدی تهران

منبع : روزنامه شرق