ولایت فقیه اصل فراموش شده قانون اساسی مشروطه

روشنفکران وابسته به فرهنگ و سیاست غرب ،‌ همواره با حضور احکام دین و فقاهت اسلام از طریق روحانیت در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی جامعه مخالفت می‌ورزیدند یکی از مقاطع تاریخی که روشنفکران با حمایت علنی انگلستان در صدد کاهش و سپس قطع نفوذ علماء برآمدند،‌ نهضت مشروطیت است . آغاز این نهضت از سوی علماء و حمایت مردم به عنوان " جنبش آزادیخواهی "‌ بود که روشنفکران با نفوذ در آن و جلب نظر برخی علماء موفق به انحراف آن به سوی سیستم پارلمانی مشروطه شدند . شیخ فضل‌الله نوری با تشخیص به موقع این توطئه اصل نظارت علماء بر قوانین مجلس را مطرح و در متمم قانون اساسی گنجاند. از همان زمان مخالفت با این اصل آغاز شد و شیخ جان خود را به خاطر آن بر پای دار نهاد. این سابقه‌ای است که علی رغم دردناک بودن آن ، ‌عبرتی است فرا روی ملت اسلام خواه ایران که امروز هم دنباله همان جریان روشنفکری و ملی گرایی مخالف با حضور علماء در سیاست و خواهان نقض نظارت شورای نگهبان حذف سیستم " ولایت فقیه "‌ که به معنای غیر اسلامی شدن حکومت است ، می‌باشند.
" اسمارت "‌ گزارشگر رسمی سفارت انگلیس در تهران ،‌طی گزارشی طولانی به دنبال ریشه یابی اختلافهای روحانیان و متجدد دین [ در مشروطیت ]‌ ،‌اسلام رایک خطر دانسته و با استناد به رأیی از ارنست رنان فرانسوی به منافات میان تجدد و دیانت قائل شده است . همچنین از نطق میرزا فضلعلی آقا نماینده تبریز که سعی کرده با استناد به آیات قرآن و احادیث مشروطیت را توجیه کند ستایش بسیار شده است و پیش بینی شده که ماده دوم متمم قانون اساسی که به پیشنهاد و اصرار شیخ فضل الله نوری به تصویب رسید،‌بزودی به حال تعلیق در خواهد آمد . او می‌نویسد:
"... در حیاتی‌ترین مسأله‌ای که دائما پیش می‌آید و مورد علاقه محققین و هم سیاستمداران می‌باشد، مسأله اسلام و ارتباط آن با جنبش آزادیخواهی است. لازم به توضیح نیست که در این جا به همان اندازه‌ که در اروپا سنجیده می‌شود. دموکراسی کاملا آگاه است که روحانیت مخالف آن می‌باشد. آیا این اتحاد غیر طبیعی بین مذهب و دموکراسی باید ادامه یابد یا بزودی بین آنها شدیدا قطع رابطه شده و اتکاء‌شان از بین خواهد رفت؟‌ بد نیست در این جا جمله‌ای از کتاب "‌ حواریون "‌ نوشته ارنست رنان را که پیش‌بینی کرده است. اگر مذاهب خود را با روح ترقیات مدرن سازش ندهند به چه سرنوشت اجتناب ناپذیری دچار خواهند گشت در این جا نقل نمایم:‌ باید گفت یگانه مذهبی که حاضر نیست در اجرای اصول و شرایع مذهبی یک نرمی و انعطافی بپذیرد دین مبین اسلام می‌باشد. در ایران بخصوص یک مایه و نطفه روحیه سهل انگاشتن امور و مسالمت جویی وجود دارد و به عقیده ارنست رنان اگر تعصب علمای مذهبی این مایه و نطفه‌های خوب و پسندیده را خفه کند دین اسلام نابود خواهد شد ، چون این دو نکته بدیهی را باید در نظر داشت. ‌اول این که تمدن نوین مایل نیست که مذاهب قدیمی و باستانی به طور کلی نابود شود. دوم این که این تمدن جدید تحمل نخواد کرد که دستگاهای مذهبی قدیمی سد راه پیشرفت کارهایش بگردد، از این رو دستگاههای مذهبی دو راه بیشتر در پیش ندارد: یا باید قائل به اصلاحاتی بشوند و یا نابود گردند. محققی که مذاکرات مجلس را مورد مطالعه قرار دهد بزودی معتقد می‌گرددکه این بذر پسندیده [ مسالمت جویی ] در اثر تعصب علما مذهبی هنوز به فساد نگراییده و دیگر این که اسلام در ایران بر آن است که پیش از شکستن در برابر قانون سر خم کند... جامعه روحانی به حساسیت تاکتیک زیرکانه دشمنان خود پی می‌برد و خطری را که موجودیت آن را تهدید می‌کند ، بخوبی درک می‌نماید،‌ لیکن به تله‌ای افتاده که کوشش برای رهایی از آن خطرناک بلکه مهلک است از این رو جامعه روحانیان مجلس را وادار کردند که یک ماده‌ای به قانون اساسی اضافه نمایند ، مشعر بر این که کلیه لوایح بایستی قبل از تصویب به کمیته‌ای مرکب از پنج نفر از مجتهدان محول شود و این کمیته تشخیص دهد که آیا در لایه موضوع بحث موادی وجود دارد که با قوانین اسلام مباینت داشته باشد یا خیر؟‌
میرزا فضلعلی آقا ،‌ نماینده تبریز ، ‌نطق جالبی در مخالف با این پیشنهاد ایراد کرد ۱ این پیشنهاد از آن جهت قابل توجه می‌باشد که نشان دهنده شیوه‌های زیرکانه حزب ترقی در راه بر طرف کردن بعضی از فروع قوانین اسلام می‌باشد که سدی در راه ترقی ایجاد می‌نماید. ظاهرا سرنوشت مجلس بسته به تنازع بین آزادیخواهان و جامعه روحانیت می‌باشد . به هر حال مادام که جامعه روحانیت پایبند اصول و تابع مجلس باشد شاه و درباریان مرتجع او قدرتی نخواهند داشت که مانع جریان امور مجلس بشوند. آزادیخواهان می‌دانند که دست کم تا چند سال نمی‌توانند دشمن را به شیوه‌ای آشکار مورد حمله قرار دهند و به همین دلیل در دادن امتیاز به علما و احترام از آنان مبالغه پیمودند. بنابراین اصل دوم متمم قانون اساسی به خاطر توافق با جامعه روحانیت بر غم مخالفتهای نمایندگان تبریز به رهبری تقی‌زاده و میرزا فضلعلی آقا ، مورد توجه مجلس قرار گرفت ،‌ولی رویدادها نشان داد که گنجانیدن آن اصل با دانایی و زیرکی قابل توجهی همراه بوده است یعنی تصویب این ماده در واقع یک اقدام مدبرانه سیاسی بزرگی تشخیص داده شد زیرا همین وضع زیر پای شیخ فضل‌الله را که مبارزه خود را علیه مجلس آغاز و نمایندگان را لامذهب نامید،‌ خالی کرد، بدیهی است به محض این که آزادیخواهان زمام امور به دست بگیرند مسلم است که این ماده کهنه پرستانه به طور دایم در حال تعلیق قرار خواهد گرفت ... "‌ ۲
و در گزارش دیگر، "‌سراسپرینگ رایس "‌ به ‌ " سر ادوارد گری "‌ وزیر خارجه انگلیس ،‌خرسندی خود را از برخی نمایندگان به اصطلاح آزادیخواه در رویارویی با مجتهدان دیانت چنین می‌نگارد:
" یک خمیر مایه یا عامل مؤثری از مردان شرافتمندان و بی غرض وجود دارد که حقیقتا با علاقه صمیمانه برای نجات کشورشان تلاش می‌کنند و نمایندگان تبریز بلا استثنا از این دسته‌اند این مردان ظاهرا از همان خمیره‌ای هستند که دموکراتهی واقعی از آن ساخته می‌شوند... آنها افکاری مترقی و آزادیخواهانه دارند که شاید از روسیه آموخته باشند و از آن عجیب‌تر این که ظاهرا فساد ناپذیر می‌باشند این را هم باید گفت که مناسبات و روابط آنها با مجتهدین هم حسنه نیست؛ زیرا نسبت به مرجعیت آنها دائما مجادله می‌نمایند" ۳
از همین رو تقی‌زاده که در مجلس اول در برابر اصل نظارت فقها بر قوانین از مخالفتهای خود نتیجه‌ای نیافت ،‌ بعدها به دنبال چاره برای تغییر این اصل میگشت ،‌ گو این که اصل مزبور با مساعدتهای وی و هم قطارانش اعتبار عملی خود را از دست داده بود. او معتقد بود." حتما راهی برای تجدید نظر در قانون اساسی به وجود آید و از این بن بست خارج شود"‌ ۴ بدین ترتیب پس از گذشت زمانی نه چندان طولانی ماده مزبور کان لم یکن تلقی گردید. و از آنجا که در هر کشوری قوانینی وجود دارد که بنا به مقتضیاتی وضع می‌شوند و بعد بر اثر عدم امکان اجرا به مرحله عمل در نمی‌آیند، و رفته رفته بی آن که رسما نسخ شوند،‌ در شمار قوانین متروک در می‌آیند. اصل مذکور نیز چنین وضعی پیدا کرد. ۵ و علی رغم همه امتیازهای داده شده به علما همان مجلس اول اصولی در متمم قانون اساسی گنجانید که موضع علما را سخت ضعیف ساخت و حتی حقوق قانونی آنان را پایمال کرد ۶ مقامهای مذهبی نقش مؤثر در پارلمان و یا در امور داوری و دادگستری نداشتند و اصل دوم متمم قانون اساسی هم به تدریج عملا به دست فراموشی سپرده شد.
البته مدارک ما هر چند به روشنی می‌رساند که شیخ فضل‌الله که خود در اغاز بری ایجاد مشورطیت کوشش می‌کرد اعلام داشت که آن مشروطه مشروعه‌ای که وی برایش میجنگید با آنها از انقلاب مشروطیت زاییده شد تفاوت دارد و از این که اصل یاد شده تدریجا و عملا توسط مشروطه خواهان و غربگرایان فراموش شده تلقی می‌گردد،‌ آگاهی داشته است اما معتقد بود روشنفکران "‌که این تأسیس را از فرنگستان اقتباس کرده به همین جهت که اقتباس از فرنگستان است باید علما اسلام که عندالله و عند رسوله مسوول حفظ عقاید این ملت هستند نظری مخصوص در موضوعات و مقرارت آن داشته باشند که امری بر خلاف دیانت اسلامیه به صدور نرسد و مردم ایران هم مثل اهالی فرنگستان بی قید در دین و بی‌باک در فحشا و منکر و بی‌بهره از الهیات و روحانیت واقع نشوند. این ملاحظه و مراقبه حسب‌التکلیف الشرعی هم حالا که قوانین اساسی مجلس را از روی کتب قانون اروپا می‌نویسند لازم است و خم من بعد در جمیع قرنهای آینده الی یوم یقوم القائم عجل‌الله تعالی فرجه اقدام بر این اتحکامات حتمیه و اهتمام در حفظ این حدود الهیه است... ‌۷" بنابراین برای بیشتر نزدیک ساختن مشروطیت به حفظ احکام شریعت لایحه شورای نظارت را به مجلس پیشنهاد نمود و نوشت:‌
"‌ ... کرارا گفتیم ما طبقه مسلمانان که دارای قانون کتاب آسمانی هستیم، چرا از روی قانون قرآن رفتار نکنیم و از روی قانون آلمان و انگلیس وضع قانون نماییم؟ کسی به این حرفها اعتنایی نکرد بلکه در روزنامه مرا توهین کردند"‌ ۸ و " از خوف آن که مبادا بعدها قوانین مخالف شریعت اسلام وضع کنند خواستم از این کار جلوگیری کنم آن لایحه (‌اصل و متمم قانون اساسی )‌ را نوشتم تمام دشمنی‌ها و فحاشیها از همان لایحه سرچشمه گرفته است... "‌ ۹
نکته مورد توجه آن که این اصل و دیگر اصول متمم قانون اساسی که امتیازهای فراوانی داشت مورد نقد و بررسی نویسندگان گوناگون قرار گرفته است. به طور نمونه "‌هوپرهاریس"‌که به نظر می‌رسد آینده‌ای پر سود برای سوداگری آمریکا در ایران پیش‌بینی و آرزو می‌کرد و خود نیز به عنوان یکی از خواهان جدی آن به شمار می‌رفت ،‌سخنرانی ه‌ای در برابر کنفرانس انجمن آموزشی ایران و آمریکا در واشنگتن در روزهای ۱۶و ۱۷ ژوئن ۱۹۱۱ پیرامون آینده ایران ایراد کرد،‌ و در آن درباره لزوم برقراری پیوندهای اقتصادی میان ایران ایراد کرد،‌ و در آن درباره لزوم برقراری پیوندهای اقتصادی میان ایران و آمریکا سخن گفت و جنبه‌های مذهبی انقلاب مشورطیت ایران و قوانین ساخته و پرداخته آن را سخت مورد حمله قرار داد و گفت:‌
"‌اصل دوم متمم قانون اساسی در نظر آمریکاییان که مجبور بوده‌اند از آزادیهایشان با توجه ویژه‌ای مراقبت کنند. بسیار زشت جلوه می‌کند.. هیچ خطری خطرناکتر از برقراری یک هیأت پنج نفری [ از علما ]‌ نیست که ... از سوی سلسله مراتب روحانیت نمایندگی کرده درباره قانونی بودن مطالب [‌و مصوبات مجلس ]‌ تصمیم بگیرد"‌. ۱۰
در حقیقت اصل نظارت فقهای مذهب برای ضمانت اجرای قانون و اسلامیت کلیه مصوبات مجلس و نگهبانی اساس عدالت خواهی جنبش و اجرای مقررات قضایی شرع در امور داوری و دادگستری توسط علمای بزرگ وقت تنظیم گردیده بود، ‌اما بنا به گزارش مأمور انگلیس :‌" باگذراندن متمم قانون اساسی و بحث پیرامون مسأله بست نشینی ، ‌به مجتهدان فهماندند که رژیم نو [ مشروطه ] به معنی آزاد شدن امور سیاسی از نفوذ جامعه روحانیت "‌ ۱۱ است . و هر چند در آغاز آن را به اصرارعلمای عراق پذیرفتند ؛ اما رفته رفته بی‌اعتبار خواهد گردید. پایان نافرجام پرونده اصل "‌نظارت هیأتی از علما بر قوانین موضوعه مجلس "‌ در دو شکل پیشنهادی شیخ و مصوب مجلس در دوره اول تقنینیه ،‌ مؤید درایت شیخ فضل‌الله بود که بارها اظهار می‌داشت "‌کار بدستان "‌با اصل مذکور موافق نیستند ؛‌همچنین نشانگر میزان آگاهی وزیر مختار انگلیس در تهران ( سراسپرینگ رایس )‌ حداقل در دوره اول مجلس از اوضاع ایران بود که مدتها قبل اظهار داشته بود"‌
" بدیهی است به محض این که آزادیخواهان زمام امور را به دست بگیردند،‌این ماده کهنه پرستانه به طور دایم در حال تعلیق قرار خواهد گرفت."‌ ۱۲
لازم به یادآوری است که این اصل نه فقط در دوره اول به علت جریانات تند سیاسی و حوادث سقوط مشروطیت به تعلیق درآمد ،‌که با سیری گذرا بر حوادث دوره‌های پس از استقرار مشروطیت روشن می‌شود این اصل هر چند هر از گاهی مطرح می‌شده ، یا احیانا مراجع نجف یادآور آن می‌شده‌اند، اما گردانندگان اصلی سیاست مشروطه و مجلس ،‌ با وقت گذرانیها و ایرادهای غیر اساسی از یک طرف و سرخوردگی روحانیان بلند پایه هوادار مشروطه از سیاستگذاریهای نادرست تندروان و غربگرایان از سوی دیگر ،‌ اجرای این اصل مهم استقلال ملی و دینی را به بوته فراموشی سپردند.
قضیه "‌نظارت علما "‌بر مجلس مدتها مسکوت می‌ماند و در این باره سخنی گفته نمی‌شود و اقدامی نیز انجام نمی‌گیرد؛ تا آن که در جلسه سه شنبه اول محرم ۱۳۲۶ ق مجلس،‌یکی از نمایندگان تقاضا می‌کند جهت "‌تکمیل نواقص مجلس "‌ بخصوص " در باب نظارت پنج تن از علما.. شرحی حضور آقایان حجج اسلام نجف نوشته شود که بیست نفر انتخاب نمایند"‌.۱۳ و در جلسه ۱۲ محرم مجلس ،‌تقاضای خود را تکرار میکند که یادداشت شد تا شرح مزبور نوشته شود.۱۴ و بالاخره در جلسه ۵ شنبه ۲۸ ربیع الاول برای آخرین بار در دوره اول تقنینیه ،‌پس از وصول نامه بهبهانی که گزارشی از پیام آخوند خراسانی در خصوص انتخاب هیأت نظارت به مجلس بود،‌مورد مذاکره قرار می‌‌گیرد. ۱۵
دومین دوره تقنینیه هنگامی آغاز به کار کرد که چندی پیش از آن پیشنهاد دهنده ماده دوم متمم قانون اساسی بر فراز دار بر سراعتقادات خود جان باخته بود [ شیخ فضل‌الله نوری ] و بسیاری از همفکرانش ترور ، ‌زندانی ،‌متواری و منزوی شده بودند و آن که به خوبی دریافته بودند که گروه مقابل را "‌برهانی قاطع "‌است و در نتیجه تسلیم یا منفعل شده بودند. البته این رفتار تنها نصیب آن جمع نگشت ؛‌بلکه بابی بود گشوده که هر روز قربانی تازه ای می‌طلبید از هر گروه و جمع و هر صاحب اندیشه‌ای که به گونه‌ای مزاحم و غیر مطلوب تشخیص داده می‌شد. در چنین فضایی ،‌بار دیگر تحقق و اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مطرح شد؛‌ البته نه با انگیزه واحد از سوی مطرح کنندگان ،‌ که پس از کشاکشهای فراوان و طولانی و اوامر موکد و مستمر آخوند خراسانی و مازندرانی و پافشاری جناحهایی درداخل مجلس و پاره‌ای از انجمنهای ایالتی ،‌منجر به انتخاب اولین و آخرین هیأت طراز اول در دوران مجالس مشروطه در دومین دوره تقنینیه گردید. ۱۶

پی نوشت ها:
۱ سر اسپرینگ رایس ،‌ به خطا از نامبرده به عنوان مخالف نظارت مجتهدین یاد کرده است.
۲ معاصر، حسن ،‌تاریخ استقرار مشروطیت ایران،‌ ص ۳۷۲ – ۳۸۲ ،‌ (‌تاریخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۰۷)
۳ معاصر ، ‌حسن ،‌تاریخ استقرار مشروطیت ،‌ص ۱۹۲ ، قلهک ، ژوئیه ،‌۱۹۰۷
۴ تقی‌زاده ، مقالات ،‌ ج ۵ ، ص ۹۱
۵ رحیمی ،‌ مصطفی ،‌قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی ، ص ۵۸
۶ همان ،‌ص ۴۱
۷ لوایح ، ص ۵۶
۸ محیط مافی هاشم ،‌ مقدمات مشروطیت ایران ، ‌ص ۳۵۸
۹ ترکمان،‌ محمد ، رسائل ،‌ اعلامیه‌های ،‌مکتوبات .. نوری ،‌ ج ۲ ،‌ص ۳۲۴
۱۰ کتاب آبی ،‌ ج ۱،‌ص ۹۱
۱۱ همان ،‌ ص ۹۲
۱۲ معاصر ، حسن ،‌تاریخ استقارر مشروطیت ،‌مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان ،‌ج اول (۱۳۵۳) ، ص ۳۷۹
۱۳ مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه ف ص ۴۴۸
۱۴ همان ،‌ص ۴۵۶
۱۵ همان ‌، ص ۵۳۲
۱۶ مهدی انصاری – شیخ فضل آلله و مشروطیت – امیرکبیر ۱۳۷۶ – ص ۲۵۲ -۲۵۹

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی