دیکته پرغلط دولت و شهرداری

در یکسال و چند ماه گذشته، مدیریت شهرداری و مدیریت سیاسی کشور بر سر اجرای پروژه‌های حمل و نقل اختلا‌ف‌هایی داشته‌اند.
مهمترین این اختلا‌ف‌ها در سال ۸۵ بر سر اختصاص سهمیه‌ شهرداری تهران از وجوه موضوع تبصره ۱۳ بروز کرد و به رسانه‌ها کشیده شد. شهردار تهران تا پایان نهمین ماه از سال ۸۵ ادعا می‌کرد که حتی یک ریال از سهمیه‌ شهرداری پرداخت نشده و دولتمردان این ادعا را رد می‌کردند.
در این میان، تعدادی از نمایندگان مجلس هم به جای انجام وظیفه قانونی خود برای حصول اطمینان از اجرای احکام بودجه - از جمله تبصره ۱۳ - برای مردم آمار ارائه می‌کردند که: هر روز تأخیر در اجرای این تبصره، چند صد میلیون تومان به کشور ضرر می‌زند و زیان ناشی از تأخیر یکساله حدود ۵/۱ میلیارد دلار است!
البته نهایتاً کسی متوجه نشد که این مسأله چگونه با خوبی و خوشی به پایان رسید و کسی هم نگفت که زیان تأخیر ۹ ماهه را تنها مردم تهران جبران خواهند کرد. اما تأخیر غیرموجه در تخصیص اعتبارات تبصره ۱۳، تنها موضوعی نبود که اختلا‌ف دیدگاه میان مسئولا‌ن دولتی و متولیان امور شهری، باعث افشای آن در رسانه‌ها گردید. قبل از آن، افشاگری یک عضو شورای شهر تهران در مورد هزینه سیصد میلیارد تومانی فاقد سند در شهرداری تهران - قبل از تصدی شهرداری توسط قالیباف - به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شد، اما پس از مدتی به سردی گرایید. بعد از موضوع تبصره ۱۳ هم، بحث احداث مونوریل، سوژه‌ای بود که شهردار فعلی تهران و بعضی از مسئولا‌ن قبلی شهرداری - که اکنون مسئولیت‌های مهم دولتی به عهده دارند - را به ارسال و دریافت پیام از طریق رسانه‌ها مجبور ساختو اکنون به نظر می‌رسد به عنوان سومین پروژه، در حال پایان یافتن با خوبی و خوشی است.
در طول سال گذشته و سالجاری، شهردار تهران و برخی از اعضای شورای شهر مخالفت صریح خود را با اجرای پروژه مونوریل در تهران اعلام کرده‌اند و از مسئولا‌ن دولتی خواسته‌اند که اگر تصمیمی برای کمک به خدمات شهری دارند، در مرحله اول، پروژه‌های مصوب شورا و شهرداری از جمله <توسعه مترو> را مورد عنایت قرار دهند. در مقابل، برخی مسئولا‌ن دولت نهم - به ویژه تعدادی از آنها که تا سه سال قبل مسئولیتی در شهرداری تهران داشتند- بارها بر اجرای این پروژه تاکید کردند و نهایتا نیز اعلا‌م شد که <تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۵۶۰ میلیون یورو بین دولت ایران و شرکت زیمنس آلمان امضاء شده اسـت کـه در یـک دوره ۱۸ ماهه، ۳۹ کیلومتر خط مونوریل در تهران احداث کند> البته ظاهراً مسئولا‌ن فعلی دولت و متولیان قبلی شهرداری، علا‌قه‌ای به دوره‌های ۱۸ ماهه دارند. در روز بیست و یکم اسفند ماه ۸۲- یعنی ۶۸ ماه پیش - روزنامه همشهری به نقل از یکی از معاونان آقای احمدی‌نژاد در شهرداری تهران نوشته بود: <عملیات ساخت نخستین خط‌ترن هوایی ایران، بعد از ظهر شنبه - ۲۳ اسفند ماه ۸۲ - با حضور شهردار تهران (محمود احمدی نژاد) در محل سابق پایانه اتوبوسرانی شرکت واحد در میدان دوم صادقیه آغاز می‌شود.>
براساس خبر مندرج در روزنامه وابسته به شـهـرداری، قـرار بـود سـایـر مشخصات نخستینخط ترن هوایی - مونوریل - به شرح زیر باشد:
<طول ۶ کیلومتر، هزینه احداث هر کیلومتر ۱۲ میلیارد تومان، اجرا با مشارکت بخش خصوصی و دوره اجرا از تاریخ بیست و سوم اسفند ماه ۸۲ به مدت ۱۸ ماه.> هفده ماه پس از درج این خبر در روزنامه‌ای که نام محمود احمدی‌نژاد به عنوان مدیر مسئول در آخرین صفحه آن درج شده بود، وی دفتر شهردار تهران را به مقصد کاخ ریاست جمهوری ترک کرد و پس از آن نیز تا تاریخ سیزدهم شهریورماه ۸۴، یعنی ده روز قبل از پایان مهلت ۱۸ ماهه، سرپرستی شهرداری تهران به عهده علی سعید لو قرار گرفت که از نزدیک‌ترین همکاران احمدی نژاد در شهرداری و دولت بوده و هست.
اکنون که بسیاری از مسئولا‌ن سابق شهرداری تهران مسئولیت‌های مختلف دولت نهم را به عهده دارند، بار دیگر ازاحداث مونوریل- این‌بار توسط دولت - سخن گفته می‌شود. البته این تفاهم با وعده‌ای که معاون سابق شهرداری تهران داده بود تفاوت‌های زیادی دارد که مهمترین آنها افزایش هزینه از هر کیلومتر ۱۲ میلیارد تومان به بیش از ۱۹ میلیارد تومان در هر کیلومتر (۳/۱۴ میلیون یورو) می‌باشد. اما از آن تاریخ تا امروز تفاوت‌های دیگری هم در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کشور به وجود آمده است که اقدام اخیر دولت را کاملا‌ً غیرموجه می‌سازد. از جمله در تیر ماه ۸۵ عالی‌ ترین مقام کشور، بند <ج> سیاست‌های کلی نظام برای اجرای اصل ۴۴ را ابلا‌غ و دولت را از ورود مستقیم به پروژ‌ه‌هایی که امکان اجرای آنها توسط بخش خصوصی وجود دارد منع نموده‌اند. امـضـای تفاهم نامه برای احداث مونوریل، در حالی صورت می‌گیرد که متولی اصلی امور شهری، بارها مخالفت خود را با این پروژه اعلا‌م کرده و شواهد امر نیز گویای آن است که در امضای تفاهم‌نامه اخیرنقشی برای شهرداری در نظر گرفته نشده است، به عبارت دیگر، به جای آنکه پروژه‌های بزرگ، از دولت منفک و در اختیار بخش‌های خصوصی یا نیمه خصوصی قرار گیرد، در پروژه‌ای که ارتباط مستقیم با یک نهاد منتخب مردم دارد، دولت مستقیماً وارد عمل شده و نقش مجری را به عهده گرفته است.
تغییر دیگری که از ۴ سال پیش تاکنون به وجود آمده است، افزایش دشمنی‌ها و اقدامات ضد ایرانی دولت آلمان می‌باشد ولذا واگذاری یک پروژه به ارزش حدود ۸۰۰ میلیون دلا‌ر به شرکت‌های آلمانی، نامی جز تشویق خصم نخواهد داشت. ضمن آن که مشخص نیست که با توجه به سابقه نامطلوب زیمنس در بعضی پروژه‌های بزرگ بخش‌انرژی و صنعت ایران از جمله نیروگاه بوشهر، علت اعتماد مجدد به این شرکت چه بوده است؟
اقدام اخیر دولت نهم از یک جنبه دیگر نیز سوال برانگیز است. روز هفدهم آذر ماه ۸۲ مقام رهبری، در دیدار شهردار وقت تهران - دکتر احمدی نژاد - و اعضای شورای شهر به صراحت اعلا‌م کردند: <شهرداری و شورای شهر تهران به عنوان مجموعه واحد مدیریت شهری، در انجام دادن وظایف خود، هیچ قیمی ندارند.> آیا به نظر آقای احمدی نژاد - که مستقیماً بیانات رهبری را در این مورد شنیده است - سامان دادن حمل و نقل شهری، از وظایف مجموعه مدیریت شهری نیست و اصرار دولت بر اجرای یک پروژه مرتبط با حمل و نقل علیرغم مخالفت صریح شهرداری و شورای شهر، نوعی قیم‌مابی نسبت به شورای شهر و شهرداری تلقی نمی‌شود؟
شاید در اجرای توصیه چهره شاخص اصولگرایان، آقای قالیباف هم مایل باشـــــد بــــــرای حفظ <جبهه متحد اصولگرایی> در بــــــــرابــــــــر اقدام دولت سکوت نماید، اما آیا او به عنوان مدیر شهر تهران نیز حق دارد به تماشای اجرای پروژه‌ای بنشیند که شهرداری و شورای شهر تهران قبلا‌ً به صراحت با آن مخالفت کرده‌اند؟ آیا او گمان نمی‌کند که در آینده، مردم این اقدام را یک <دیکته پرغلط> خواهند دانست که به صورت مشترک توسط دولت و شهرداری نوشته شده است؟

منبع : روزنامه آفتاب یزد