رموز و لمعاتی در نظریه ولایت فقیه محقق نراقی

آیت‏حق مرحوم ملا احمد نراقی در حکومت ولایی که امروز در فضای آن به سر می‏بریم سهم به سزایی دارد; زیرا ایشان یکی از شاخص‏ترین کسانی است که مسئله ولایت فقیه را در تمام امور و شئون دینی و اجتماعی مردم در حد حاکمیت فقیه با نظم و نسق خاصی به طور مشروح مطرح کرده و با استدلال جامع روایی، فقهی، علمی و عقلی آن را به اثبات رسانده و آن را منضبط و سامان داده است . خود آن بزرگوار در این مورد می‏نویسد:
فانی قد رایت المصنفین یحولون کثیرا من الامور الی الحاکم فی زمن الغیبة و یولونه فیهاو لا یذکرون علیه دلیلا و رایت‏بعضهم یذکرون ادلة غیر تامة و مع ذلک کان ذلک امرا مهما غیر منضبط فی مورد خاص . (۱) من دیدم که فقها و نویسندگان کتب فقهی در کتاب هایشان از ولایت فقیه سخن به میان می‏آورند و برای فقیه در بسیاری از امور ولایت قائل‏اند . ولی آن را به طور مستدل ارائه نداده‏اند .
ازاین سخن کوتاه مرحوم نراقی چنین استفاده می‏شود که اگر چه اصل ولایت فقیه در کتب گذشتگان به طوراجمال مطرح بوده، ولی شرح مسئله و احصای دلایل و سامان دهی فقهی و علمی آن از ایشان بوده و او در این امر گوی سبقت را برده و ولایت فقیه را به صورت یک تئوری جامع فقهی، سامان دهی و ارائه نموده است . البته مرحوم نراقی به طرح صرف تئوری اکتفا نکرده، بلکه با عمل و رفتار، پای تئوری خود را امضا نموده و عملا در تحقق آن اقدام کرده است . زمانی که مرحوم آقا سید محمد طباطبایی اصفهانی (داماد علامه بحرالعلوم معروف به مجاهد) در سال ۱۲۴۱ حکم جهاد با سپاه متجاوز روسیه تزار را (که بلاد اسلامی را به تصرف خود درآورده بودند) صادر فرمود و خود وی نیز با گروهی از علمای بزرگ ازعراق حرکت و در ایران به اردوی سپاه اسلام پیوستند روز بعدش مرحوم حاج ملا احمد نراقی هم با جمعی دیگر از علمای اعلام به مجاهدان ملحق شد هم فتوای جهاد را امضا نمود و هم در رکاب صادر کننده اصلی حکم جهاد در جبهه جنگ شرکت نمود و عقیده را با عمل در آمیخت و تئوری ولایت فقیه را در میدان جنگ عملا به مردم آموخت .
والد بزرگوارش عالم ذوالفنون ملا مهدی نراقی نیز در کتاب جامع السعادات از اوصاف و وظائف حاکمان و از تاثیر رفق، مدارا و عدالت‏حاکمان در جامعه سخن گفته و آنان را با تاکید بیش‏تر مورد خطاب کتاب اخلاقی خود قرار داده است . دو قرن بعد از این دو فقیه عارف و مجاهد، فقیه عارف و مجاهد دیگری یعنی حضرت امام خمینی (قده) به پا خاسته و با طرح و تبیین بیش‏تر تئوری ولایت فقیه و با انقلاب اسلامی و الهی خود آن را از مرحله تئوری صرف خارج و به مرحله کاربردی و عمل رسانده و به حاکمیت فقیه در جامعه اسلامی جامه عمل پوشاند . بدین جهت گفتیم که فاضلان نراقی امروز در نظام ولایی حاکم در جامعه اسلامی ما سهم شایسته‏ای دارند .
اصل نظریه ولایت فقیه و تئوری حاکمیت فقیه که مرحوم نراقی آنرا مستند و سامان دهی کرده است معروف و مشهورتر از آن است که دراین مقال و مقام مورد بحث و گفت‏وگو قرار گیرد جز تکرار مکررات و ذکر واضحات نخواهد بود آنچه دراین مقال مورد نظر من است که مورد توجه قرار گیرد نکات و رموزی است که مرحوم نراقی در بحث ولایت فقیه طی جملات کوتاهی به طور اشاره به آن‏ها پرداخته و در میان کلیات و انبوه مطالب، گم شده و از نظر محققان مغفول مانده و کم‏تر مورد توجه و بحث و گفت و گو قرار گرفته است در صورتی که این نکات و رموز بقدری مهم و اساسی هستند که اصول و پایه‏های تئوری ولایت فقیه را تشکیل می‏دهند و آن را عقلانی، علمانی و کاربردی می‏کنند و با شرایط روز و جهان منطبق می‏سازند و بدون توجه به این نکته‏ها نظریه نراقی در ولایت فقیه ناقص ارائه می‏شود . بنابراین، برای نمونه چند مورد از این نکات و رموز را از لابلای مطالب عوائد الایام و جامع السعادات استخراج نموده و تحت عنوان «رموز و لمعاتی در نظریه ولایت فقیه نراقی‏» به طور اجمال و اشاره مورد بحث قرار می‏دهم .
● احاطه علمی و برجستگی فقهی
مرحوم نراقی در عوائد الایام از ولایت و حاکمیت فقیه سخن می‏گوید و از اعلمیت‏یا حدفقاهت او صریحا سخنی به میان نمی‏آورد، با این حال در آغاز بحث، سخن تعریض گونه‏ای نسبت‏به کسانی دارد که بدون داشتن مقام ویژه و عالی علمی، ولایت و حاکمیت را در اختیار دارند . این سخن تعریض گونه از هر سخن صریحی صریح‏تر و روشن‏تر است که آن مرد بزرگ مرحله عالی و ویژه علمی و فقهی را شرط ولایت و حاکمیت می‏داند . در این مورد می‏فرماید:
«نری کثیرا من غیر المحتاطین من افاضل العصر و طلاب الزمان اذا وجدوا فی انفسهم قوة الترجیح و الاقتدار علی التفریع یجلسون مجلس الحکومة و یتولون امور الرعیة فیفتون لهم فی مسائل الحلال و الحرام و یحکمون باحکام لم یثبت لهم وجوب القبول عنهم . . . من لوازم الریاسة الکبری و تریهم لیس بیدهم فیما یفعلون دلیل و لم یهتدوا فی اعمالهم الی سبیل; (۲) من بعضی از فضلای عصر و طلاب زمان را می‏بینم که جانب احتیاط را رعایت نمی‏کنند آن گاه که در خود تا اندازه‏ای قدرت اجتهاد و تشخیص احساس می‏کنند در مقام حکومت می‏نشینند و ولایت امور امت را به دست می‏گیرند و احکام ولایی صادر می‏کنند آن چنان احکامی که پیروی مردم از آن‏ها در این احکام ثابت نشده است و به شئون ریاست کبرا متعرض می‏شوند . به نظر من آنان برای این کارشان دلیل ندارند و راه صحیحی را نمی‏پیمایند .»
بنابراین، علاقه نراقی دراین سخن تعریض گونه کسانی را که از فقه و فقاهت اطلاع ندارند یا کم سواداند مورد خطاب خود قرار نداده بلکه با عنوان «افاضل عصر» ، علما و فضلایی را مورد خطاب و تعریض قرار می‏دهد که در مرتبه‏ای از علم و فضیلت قرار دارند و از قدرت اجتهاد و تشخیص و توان تفریع احکام تا حد اندکی برخوردارند و آن‏ها را به دقت، احتیاط و خویشتن داری دعوت و از تجری و بی احتیاطی بر حذر می‏دارد و در پایان این تعریض می‏فرماید: «این گونه عالمان و فاضلان بی احتیاط با این اعمالشان هم خود را به هلاکت می‏رسانند و هم ملت را; فیهلکون ویهلکون‏» (۳) در پایان این فراز می‏فرماید: «آیا خداوند به آنان چنین اجازه‏ای را داده است و یا بر خداوند افترا می‏بندند؟ ! «ااذن الله لهم ام علی الله یفترون‏» . (۴)
● ولایت، وظیفه و مسؤولیت، نه حق و امتیاز
مرحوم ملا احمد نراقی ولایت را برای فقیه یک وظیفه و مسؤولیت می‏داند نه صرف حق، اختیارات و مقام . این نکته بسیار مهم و اساسی و در عین حال زیبا و ظریف است که در مسئله ولایت فقیه در عوائد الایام بدان اشارت نموده است‏به طور کلی در مسئله ولایت فقیه دو تئوری قابل طرح است:
۱) وظیفه بودن ولایت نسبت‏به فقیه
۲) حق بودن ولایت نسبت‏به فقیه این دو تئوری از نظر مفهوم محتوا و آثار، تفاوت اساسی و ماهوی با هم دارند در تئوری «وظیفه بودن ولایت‏» ولی فقیه در قبال امور دینی و اجتماعی مردم وظایفی دارد که موظف به انجام آن است و اگر با وجود امکانات و شرایط لازم آن را انجام ندهد یا به خوبی اجرا نکند هم در پیشگاه خداوند مسؤول است که این وظیفه را به عهده او گذاشته است و هم در برابر بندگان خدا مسؤول است که صاحبان حق‏اند . در واقع ولی فقیه در این تئوری یک مقام خدمت گزار، مسؤول و مامور است . اما در تئوری «حق بودن ولایت‏» ، ولایت فقیه یک مقام قدسی الهی و غیر قابل نقد و سؤال است; زیرا در این فرض، لایت‏شعبه‏ای از حقوق الهی است که خداوند به فقیه عطا کرده است و او در برابر مردم، حق فرمان و اطاعت دارد و کسی جز اطاعت از او، حق طلب و سؤال و حق چون و چرا از او را ندارد و او در برابر کسی مسؤول نیست تنها در برابر خداوند که این حق و مقام را به او داده است، مسؤول می‏باشد .
بعد از تبیین این دو نظریه در مورد ولایت فقیه و تفاوت اساسی و ماهوی آن دو، وقت آن رسیده که نظر مرحوم نراقی درا ین مورد را جست و جو کنیم . مرحوم نراقی در سراسر بحث مشروح ولایت فقیه حتی یک بار هم از حق بودن ولایت‏برای فقیه سخن به میان نیاورده یا تعبیری به عنوان حقوق و اختیارات فقیه به کار نبرده است، بلکه بارها ولایت را برای فقیه به عنوان وظیفه نام برده و بر وظیفه بودن آن تصریح و تاکید کرده است . وی سخن خود را در مورد ولایت فقیه با این جمله آغاز می‏کند:
فرایت ان اذکر فی هذا العائدة الجلیلة وظیفة الفقها و ما فیه ولایتهم; (۵) مناسب دیدم که در این مبحث ارزش‏مند، وظیفه فقها را در رابطه با ولایتشان مطرح و بررسی کنم .
بعد از پایان بخش اول بحث‏یعنی نقل روایات نوزده‏گانه ولایت فقیه، بخش دوم را نیز با همین عنوان شروع می‏کند و می‏فرماید:
المقام الثانی فی بیان وظیفة العلماء الابرار و الفقهاء الاخیار فی امور الناس و ما لهم فی الولایة; (۶) بخش دوم بحث ما در بیان وظایف علمای والا مقام و فقهای بزرگ در اداره امور مردم و در آن چه ولایت دارند می‏باشد .
در همین بخش در توضیح گستره ولایت می‏فرماید:
ان لکل فعل متعلق به امور العباد فی دینهم او دنیاهم و لا بد من الاتیان به و لا مفر منه اما عقلا او عادة . . . او شرعا و لم یجعل الشارع وظیفة لمعین و لا لغیر معین . . . فهو وظیفة الفقیه وله التصرف فیه و الاتیان به; (۷) گستره شعاع ولایت فقیه شامل تمام امور دینی و دنیوی و اجتماعی مردم است که انجام آن‏ها عقلا، عرفا، عادة وشرعا در جامعه مورد نیاز و ضروری می‏باشد و اداره امور معاد و معاش مردم و نظم و انتظام جامعه منوط به انجام آن‏ها است و شارع مقدس متولی خاص و معین و یا عام و غیر معین برای آن‏ها تعیین نکرده است; انجام و اداره همه این امور وظیفه فقیه است .
و باز آن‏جا که موارد و مصادیق شاخص ولایت را می‏خواهد احصا و بیان کند بحث را چنین آغاز می‏کند:
ثم نقول: ان الامور التی هی وظیفة الفقهاء و منصبهم ولهم الولایة فیه، کثیرة; (۸) اموری که انجام آن‏ها مشخصا از وظایف فقها است و [در روایات به طور موردی به آن تصریح شده] فراوان است‏» . سپس دوازده مورد را شرح می‏دهد .
● تفاوت اساسی این دو فرضیه و آثار آن
قبل از ورود در این بحث‏باید به این نکته توجه داشت که منظور از تئوری وظیفه بودن ولایت این نیست که فقیه هیچ نوع حق و حقوق و اختیاراتی ناشی از ولایت ندارد و کلمه حق را در مورد ولایت‏به هیچ معنا نمی‏توان به کار برد; زیرا اگر فقیه حق و حقوق و اختیاراتی در رابطه با ولایت‏خود نداشته باشد و حق فرمان و اطاعت نداشته باشد نمی‏تواند ولایت‏خود را اعمال کند و وظایف ولایی خود را انجام دهد . پس طبیعتا فقیه باید حقوق و اختیاراتی را داشته باشد و باید از او اطاعت‏شود تا بتواند سؤولیت‏سنگین و وظیفه مقدس ولایی خود را انجام دهد و پاسخ‏گوی وظایف و مسؤولیت هایش باشد . بنابراین، منظور نفی حق بطور کلی از فقیه نیست‏بلکه منظور این است که اصل و هدف اصلی در ولایت، وظیفه است . و حق و حقوق و اختیارات ناشی از آن، وسیله و ابزار انجام این وظایف است و در هر مورد که ولایت‏با عنوان حق مطرح شده است‏به همان معناست و به عنوان حق واسط در مسیر اجرای وظیفه است نه حق امتیاز و برتری; یعنی ولایت، صرف حق به معنای اختصاصی و انتفاعی آن نیست که برای فقیه صرف مقام، حق، امتیاز و اختیارات بدون چون و چرا و فوق مسؤولیت‏باشد، بلکه ولایت در اصل، وظیفه‏ای است‏بر دوش فقیه و حقی است تبعی در مسیر انجام وظایف و از آن مردم و برای مردم و در جهت اصلاح امور دینی و دنیوی مردم است نه حق انتفاعی و اختصاصی فقیه و برای فقیه در جهت منافع و حاکمیت او که اگر این حق و اختیارات را در مسیر ایفای وظایف به کار بندد یا از آن استفاده نامطلوب و غیر مسؤولانه بکند هم در پیش خدا (اعطا کننده حق) و هم در پیش خلق خدا (صاحبان اصلی حق) مسؤول است .
اما در تئوری حق بودن ولایت، ماهیت امر به طور کلی تفاوت می‏کند; در این فرض، حق و اختیارات فقیه اصالت و موضوعیت پیدا می‏کند و ولایت‏یک مقام قدسی و حق اعطایی برای فقیه می‏باشد که با داشتن چنین حق و مقام قدسی و الهی کسی جز خدا حق سؤال و بازخواست از او ندارد و به عنوان جانشین خدا بر روی زمین از او نتوان سؤال کرد، حال آن‏که او می‏تواند از همه سؤال و همه را مؤاخذه کند در این صورت مصداق (لا یسال عما یفعل و هم یسالون) (۹) . خواهد بود .
جان کلام در تفاوت این دو نظریه ولایت، این‏که نظریه اول بر اساس وظیفه محوری است و نظریه دوم بر اساس قدرت محوری; چنان که حاکمیت کلیسا در قرون وسطی، بر اساس قدرت محوری استوار بود که به رنسانس و جدایی دین از سیاست منتهی شد و سکولاریزم، لاییزم و پروتستانتیزم و . . . از آن زاییده شد که مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب علل گرایش به مادیگری و کتاب سیری در نهج البلاغه مشروحا بدان پرداخته و می‏نویسد:
سومین علت گرایش به مادی گری (لاییزم و سکولاریزم و . .). این‏که عده‏ای به نام دین، طرفدار استبداد سیاسی شدند و برای توده مردم در مقابل حاکم حقی قائل نشدند و تنها چیزی که برای مردم در مقابل حاکم قائل شدند وظیفه و تکلیف بود و مردم را در برابر حکومت و حکومت را در برابر خدا مسؤول دانستند و معتقد شدند که مردم حق ندارند حاکم را بازخواست کنند . (۱۰)
و باز می‏نویسد:
درست در همان موقعی که در اروپا حق حاکمیت مردم و تنفر از استبداد و اختناق به اوج خود رسیده و مردم تشنه آن بودند از طرف کلیسا این فکر عرضه می‏شد که مردم فقط تکلیف و وظیفه تبعیت از حاکم و حکومت دارند نه حق . و این امر مردم را نه تنها فقط علیه کلیسا بلکه به ضد دین و خدا به طور کلی برانگیخت . (۱۱)
«به پولس نسبت داده شده است که او می‏گوید: . . . حاکم در برابر مردم مسؤولیتی ندارد و پاسخ گوی اعمال خود در برابر ملت نیست تنها در برابر خدا مسؤول است‏» . (۱۲)
ژاک بوسوئه روحانی عالی مقام فرانسوی به عنوان خطیب مقدس در کتاب سیاست متخذ از کتاب مقدس می‏گوید: قدرت حاکم و زمامدار ناشی از قدرت خداست (و حق او است) به کسی نباید حساب پس بدهد . (۱۳)
● نظریه اسلام در مشروط بودن حکومت و ولایت
چنان که گفته شد کلیسا در قرون وسطی برای حاکم و زمامدار حق مطلق و غیر مسؤولانه قائل بود که منتهی به ظهور و پیدایش سکولاریزم گردید ولی در اسلام و در نظام ولایت، طبق تئوری وظیفه محوری مرحوم نراقی، داستان درست‏به عکس آن است که حاکم و ولی فقیه پیش از آن و پیش از آن‏که دارای حق باشد حامل وظیفه و مسؤولیت است، یار و خدمت گزار مردم است نه بار و وبال بر دوش آنان . در برابر مردم مسؤول و بدهکار است نه ذی حق و طلب کار، حافظ منافع و مصالح دین خدا و بندگان خدا است نه مصالح و منافع خویشتن، حقوق و اختیاراتش نیز در جهت‏خدمت‏به امت و انجام وظایفش می‏باشد نه در مسیر صرف حاکمیت و فرمان روایی، امیرمؤمنان علی (ع) نیز ولایت را وظیفه و خدمت می‏داند نه حق حکومت و وجوب اطاعت او را مشروط به انجام وظائف و ایفای حقوق مردم می‏داند نه مطلق یعنی حکومت اسلامی مشروطه است نه مطلقه و در این مورد می‏فرماید:
۱) «ولا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع; (۱۴) هرگز نگو که من صاحب حق و فرمان روایم دستور می‏دهم باید اطاعت‏شوم‏» .
۲) «فاذا فعلت ذلک و جببت لله علیکم النعمة ولی علیکم الطاعة; (۱۵) هرگاه من به وظایف ولایی خود عمل کردم این ولایت‏برای شما نعمت از سوی خدا می‏شود درا ین صورت حفظ آن برای شما واجب و اطاعت من برای شما لازم خواهد بود» .
یعنی نعمت‏بودن ولایت‏برای مردم در صورتی است که والی آن را برای خود وظیفه بداند و برای انجام وظایفش قیام کند و اطاعتش مشروط به انجام وظایفش می‏باشد .
۳) «و اخرجوا الی الله فیما افترض علیکم من حقه و بین لکم من وظائفه . . . ; (۱۶) بکوشید از عهده مسؤولیتی که خداوند به عنوان حق خود بر دوش شما نهاده است‏به درستی برآیید و وظایفی که به شما محول نموده است‏به نیکی انجام دهید در این صورت من در قیامت‏به نفع شما گواهی می‏دهم و یاریتان می‏کنم‏» .
۴) «و لکل علی الوالی حق یقدر ما یصلحه و لیس یخرج الوالی من حقیقة ما الزمه الله من ذلک الا بالاهتمام و الاستعانة بالله; (۱۷) همه اقشار و لایه‏های جامعه تا اصلاح امورشان و سامان یافتن کارشان حقی بر گردن والی دارند و او نمی‏تواند از زیر بار این وظایف و مسؤولیت‏های سنگین که خداوند بر دوشش نهاده است‏با سرافرازی بیرون بیاید، مگر با کوشش و تحمل مشقات توان فرسا و استعانت از پروردگار و پای بندی به حقوق بندگان خدا» .
۵) «ان الله فرض علی ائمة الحق ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس; (۱۸) خداوند بر والیان، حاکمان و پیشوایان حق فرض و واجب نموده است که زندگی خود را با قشر ضعیف و محروم امتشان تطبیق دهند» .
۶) «علی ائمة الحق ان یتاسوا باضعف رعیتهم حالا فی الاکل و اللباس; (۱۹) بر والیان و پیشوایان حق است که از حال و احوال و زندگی ضعیف‏ترین قشر جامعه خود تبعیت کنند و وضعشان را در خوراک و پوشاک با آن‏ها منطبق سازند» .
آیا چنین زندگی کردن و زندگی خود را با ضعیف‏ترین قشر جامعه و با محروم‏ترین افراد امت منطبق ساختن، حق است‏یا وظیفه؟ ! قدرت و حاکمیت است‏یا مسؤولیت و خدمت‏گزاری؟ !
هم‏چنین سخنان مختلفی از پیامبر اسلام (ص) به این نکته اشاره دارد که ولایت، وظیفه است نه حق، برای نمونه دو مورد را ذکر می‏کنیم:
▪ «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته فالامام یسئل عن الناس . . . ; (۲۰) همه شما نگهبان و پاسدارید و همه شما در مورد رعیت و زیر دستانتان مسؤول هستید پس امام نیز در چگونگی اداره مردمش مورد سؤال و بازخواست قرار خواهد گرفت .»
▪ «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته فالامیر علی الناس راع و هو مسؤول عن رعیته; (۲۱) همه شما حافظ و نگهبانید و همه شما نسبت‏به زیر دستانتان مسؤولید پس حاکم و والی نیز پاسبان مردم هستند، مسؤول و پاسخ‏گوی وضعشان! !» .
● نظریه حضرت امام
تئوری حضرت امام نیز در ولایت فقیه با آن عظمت و گستردگی که دارد بر اساس «وظیفه محوری‏» است نه «قدرت محوری‏» که شرح سخن و رویه حضرت امام در این مورد، کتاب قطوری را می‏طلبد . در این‏جا به چند نمونه اکتفا می‏شود:
۱) «اگر من پایم را کنار گذاشتم و کج گذاشتم ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتی متوجه باش و خودت را حفظ کن همه باید مراعات این مسئله را بکنیم‏» . (۲۲)
۲) «اگر من طلبه وقتی آزاد شدم به دوستان خود و به زیر دستان خودم تعدی کردم و بر خلاف مسیر نهضت و بر خلاف مسیر ملت عمل کردم من به این آزادی که خدای تبارک و تعالی داده است‏خیانت کرده‏ام .» (۲۳)
۳) «به من اگر خدمت گزار بگویند بهتر از این است که رهبر» . (۲۴)
۴) «اگر من پایم را کج گذاشتم شما مسؤولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی، باید هجوم کنید باید نهی کنید، چرا؟ .» (۲۵)
۵) «این‏جا آرای ملت‏حکومت می‏کند; این‏جا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارکان‏ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت‏برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد» . (۲۶)
۶) «ما مسؤولیم همه مسؤولیم نه مسؤول برای کار خودمان، مسؤول کارهای دیگران هم هستیم «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیه‏» همه مسؤول‏اند و مسؤولیت من و آقایان زیادتر از شماست .» (۲۷)
۷) «شما از ولایت فقیه نترسید فقیه نمی‏خواهد به مردم زور گویی کند اگر یک فقیه بخواهد زورگویی کند این فقیه ولایت ندارد» . (۲۸)
۸) «دولت‏ها خدمت گزار مردم هستند نه فرمان فرما» . (۲۹)
۹) «اگر آن طوری که اسلام طرح دارد راجع به حکومت و راجع به ملت و حقوق ملت . . . نه مردم از حکومت می‏ترسند . . . نه حکومت فرمان فرمایی می‏خواهد بکند، حکومت هم خدمت می‏خواهد بکند مسئله خدمت گزاری دولت‏به ملت است نه فرمان‏فرمانی‏» . (۳۰)
۱۰) «ما تابع آرای ملت هستیم ملت ما هر طوری رای دادند ما هم از آن‏ها تبعیت می‏کنیم، ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیامبر اسلام به ما حق نداده است که به مسلمانان یک چیزی را تحمیل کنیم‏» . (۳۱)
● مصلحت مبنای اعمال و احکام ولایت
سومین نکته و رمزی که در تئوری ولایت فقیه نراقی به کار رفته اصل مصلحت گرایی، یعنی اصالت و محوریت مصالح در امور و احکام ولایی است که فقیه باید در اداره امور جامعه و در ایفای وظایف ولایت در تمام موارد مصالح را معیار و مبنا قرار دهد و بر اساس آن عمل کند و حکم نماید; هر عمل و سخنی خارج از دایره صلاح و مصلحت، خارج از شعاع ولایت است و تنها نبودن ضرر و مفسده کافی نیست; یعنی ولایت فقیه بدین معنا نیست که چون فقیه صاحب حق است، می‏تواند حق خود را هر طور که بخواهد به اجرا بگذارد و حقوق خود را استیفا کند . بلکه وظیفه‏ای است که بر اساس عمل به مصالح عامه در ولایت عامه، مانند سرپرستی جامعه وعمل به مصلحت‏خاص در ولایت‏خصوصی، مانند ولایت‏بر ایتام، در همه این موارد عام و خاص، فقیه باید در مقام اعمال ولایت، مصلحت‏یابی کند و از طریق فحص و تتبع و کارشناسی، مصالح را احراز و بر آن اساس، ا عمال ولایت نماید . البته مرحوم نراقی فصل مستقلی بر این موضوع نگشوده زیرا سیاق بحث نراقی در مورد ولایت فقیه در عوائد، پرداختن به جزئیات و فروعات مسئله نیست، بلکه سیاق آن جمع آوری دلایل ولایت و تعیین موارد و مصادیق آن و بیان وسعت و گستره ولایت است، لذا برخی از فروع و جزئیات را در لابه لای مطالب با جملات کوتاهی اشاره کرده است که باید آن رموز و اشارات را یافت تا نظریه آن بزرگوار کامل و جامع ارائه شود و کاربردی گردد .
مرحوم نراقی به مسئله شرطیت مصالح در ولایت، در بحث ولایت‏بر ایتام اشاره کرده و می‏فرماید: «هل یکفی عدم المفسدة او یشترط وجود المصلحة؟ الظاهر الثانی; در حفظ و تصرف فقیه در اموال یتیم آیا عدم وجود ضرر و مفسده کافی است‏یا وجود مصلحت‏شرط است؟ [از ادله چنین استفاده می‏شود] که ظاهرا مصلحت‏شرط است‏» .
مرحوم نراقی نه تنها عدم ضرر و مفسده را کافی نمی‏داند و مصلحت را شرط و مبنا قرار می‏دهد، بلکه بالاتر از آن در صورت تعارض دو مصلحت رعایت اصلح را لازم می‏داند و می‏فرماید:
هل یکفی تحقق المصلحة او یجب مراعات الاصلح مهما امکن . . . الظاهر الثانی; آیا فقیه به مجرد این‏که مصلحت را رعایت کرد کافی است‏یا باید هر چه می‏تواند اصلح و بیش‏ترین خیر و مصلحت را ملاک قرار دهد؟ ظاهرا رعایت اصلح لازم باشد .
آنجا که به نظر مرحوم نراقی در یک امر جزئی و موردی مانند ولایت‏بر ایتام رعایت غبطه و مصالح، شرط و ضروری باشد، در ولایت عامه و عالیه که با سرنوشت‏یک ملت در ارتباط است از ضرورت بیشتر برخوردار بوده و خروج از دایره غبطه و مصالح خروج از دایره ولایت‏خواهد بود .
● دیدگاه امام خمینی
حضرت امام اگر چه برای فقیه اختیارات مطلقه و وسیع قائل است، ولی او را در چارچوب مصالح محصور و محدود می‏داند و در تمام امور بر مصالح تاکید می‏کند . ایشان در این مورد سخنان فراوان دارد، از جمله این‏که:
۱) «در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر همه چیز است و همه باید تابع آن باشیم‏» . (۳۲)
۲) «اصل اولی در هر ولایتی این است که مقید به مصلحت‏باشد» . (۳۳)
۳) «نعم للوالی ان یعمل فی الموضوعات علی طبق صلاح المسلمین و لاهل حوزته و لیس ذلک استبدادا بالرای بل هو علی طبق الصلاح فرایه تبع للصلاح کعمله; (۳۴) بلی والی و حاکم وظیفه دارد که در موضوعات بر اساس مصالح مسلمین و کشور و ملت‏خود عمل کند و این نوع حاکمیت استبداد در رای نیست، بلکه پیروی از مصالح و منافع ملت و مسلمانان است . پس بنابراین اصل، رای حاکم مانند عمل حاکم هر دو تابع مصالح می‏باشند» .
۴) «للامام علیه السلام و والی المسلمین ان یعمل ما هو صلاح المسلمین; (۳۵) بر امام و حاکم مسلمانان واجب است که بر اساس صلاح و مصالح مسلمانان عمل کنند» .
۵) «و الظاهر اعتبار المصلحة فی تصرفه و لا یکفی عدم المفسدة; (۳۶) ظاهرا در تصرفات او مصلحت‏شرط است; نبودن ضرر و مفسده کافی نمی‏باشد» .
۶) «مصلحت نظام از امور مهمه‏ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‏گردد» . (۳۷)
۷) «مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‏ای است که مقاومت در مقابل آن موجب شکست اسلام پابرهنگان و پیروزی اسلام آمریکایی مستکبران می‏گردد» . (۳۸)
۸) «تذکری پدرانه به اعضای شورای نگهبان می‏دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند . . . خودتان سعی بنمایید که خدای نکرده اسلام در پیچ و خم‏های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد» . (۳۹)
۹) «سیاست این است که (حکومت ولایت) جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و این‏ها را هدایت کند به طرف آن چه صلاح ملت هست، صلاح افراد هست‏» . (۴۰)
۱۰) «ما و شما مصلحت اسلام را می‏خواهیم و هم مصلحت این اشخاص را که در دارالاسلام زندگی می‏کنند (غیر مسلمانان) اسلام اقتضای این را می‏کند که مصالح همه در نظر گرفته شود . . . باید مصالح همه مملکت را در نظر بگیرند . (۴۱)
● اصل فحص کارشناسی و احراز مصلحت
از اصل سوم، یعنی اصل «مصلحت محوری‏» اصل دیگری متفرع می‏شود که در کلام مرحوم نراقی نیز بدان اشاره شده و من آن را اصل فحص کارشناسی می‏نامم . و منظور از آن این است که فقیه برای تشخیص مصالح واقعی (که مبنای اعمال و احکام ولایت است) از نظرات کارشناسان و صاحب نظران آن قدر فحص، تتبع، کاوش و جست و جو کند که مصالح واقعی برای او محرز گردد و اطمینان کامل حاصل شود، به طوری که شک و شبهه‏ای در عرصه کارشناسی باقی نماند; که آنرا فحص تام و یا استقرا و استقصا در کارشناسی می‏نامند زیرا ملاک و مبنا در امور ولایت و احکام و اعمال ولایی، مصالح عامه واقعی و مصلحت‏یابی است نه مصلحت دانی و مصلحت‏بینی که من چنین مصلحت می‏دانم و چنین مصلحت می‏بینم و چنین می‏اندیشم! ! چه آنکه امور یک امت‏بزرگ و سرنوشت اسلام و مسلمین را که نمی‏توان با شک و شبهه و با ظن و گمان و کارشناسی‏ها سلیقه‏ها و گزینشی اداره و سرپرستی کرد، چرا که گاهی با یک اشتباه به سوی سقوط و نابودی می‏رود . چگونه ممکن است که برای پی بردن به این‏که تیمم یک ضربت ست‏یا دو ضربت . فحص و کاوش تام از ادله لازم است . اما در تشخیص مصالح عامه و سرنوشت‏یک امت، بلکه اسلام فحص و کاوش تام و کامل ضروری نباشد و به مصلحت‏بینی اکتفا شود؟ این را نه عقل می‏پسندد و نه شرع می‏پذیرد . بنابراین، ولی فقیه باید در اجرای ولایت‏خود در تمام امور، مصالح را احراز کند، آن هم از طریق فحص و استقرای کامل در کارشناسی که نظرات آزادانه کارشناسان مخالف و موافق، دیدگاه‏ها و سلیقه‏های مختلف را بگیرد تا مصالح محرز گردد و اطمینان به طور کامل حاصل شود و شک و شبهات از بین برود . این امر با کارشناسی‏های صوری یا سلیقه‏ای یک سویه و گزینشی و یک جانبه حاصل نمی‏شود و فحص در کارشناسی نامیده نمی‏شود و نمی‏تواند مبنای احکام و اعمال ولایت‏باشد .
چنان‏که فقیه در مقام افتا و صدور فتوا باید در ادله احکام و مسائل جانبی آن، آن قدر فحص، تتبع، تحقیق، تفحص و جست و جو کند که برای او اطمینان حاصل شود که دلیل معتبر و قابل توجهی مخالف فتوای او وجود ندارد . اگر بدون فحص یا با فحص ناقص و مطالعه گذرا فتوا صادر کند ارزش علمی و اجتهادی ندارد و بر خلاف روش و سیره اجتهاد و بلکه مخالف مفهوم و فلسفه اجتهاد است; زیرا اجتهاد به معنای نهایت‏سعی و کوشش و بذل جهد در رسیدن باحکام واقعی الهی از طریق ادله می‏باشد; یعنی در تشخیص و یافتن حکم الهی و صدور فتوا، فحص تام، استقرا و استقصا در ادله، شرط است‏به همین منوال در تشخیص و یافتن مصالح و موضوعات نیز فحص تام در کارشناسی شرط و لازم می‏باشد زیرا هر دو از وظایف فقاهت و ولایت است و فتوا نیز از شئون و مصادیق ولایت است و ملاک هر دو یکی است فقط راه‏ها متفاوت است که راه تشخیص احکام، ادله است و راه تشخیص مصالح و موضوعات کارشناسی است و در هر دو مورد فحص، تتبع و استقرای کامل و تام لازم است که این خود یک امر عقلی، شرعی و فقهی است . لذا مرحوم نراقی در بخش افتا که یکی از شئون مهم ولایت است می‏فرماید: «و امرنا بالفحص عنها فحصا تاما بمعنی انا امرنا بالفحص عن احکام الرسول بل وجوب هذا الفحص مما یحکم به العقل القاطع; (۴۲)
ما به فحص و جست و جو در ادله ماموریم، فحص تام و کامل; بدین معنا که ما از سوی خداوند مامور شده‏ایم برای یافتن احکامی که به وسیله پیامبرش به ما ابلاغ شده است، فحص تام، کاوش و جست و جوی کامل بکنیم و این وجوب نه تنها شرعی است‏بلکه عقل قاطع بر آن حکم می‏کند» .
باز می‏فرماید: «ثم ان الفحص قد یکون بالفحص عن مآخذها و مدارکها و استنباطها منها بعضهم المراد منها و علاج معارضاتها و رفع اختلافاتها و رفع شبهاتها و نحو ذلک، و اخری بالفحص عمن فعل ذلک; (۴۳)
این فحص و کاوش و جست و جو که واجب عقلی و شرعی است‏یک بار از طریق فحص در ادله، مدارک و منابع احکام و استنباط حکم از آن مدارک و منابع و جمع بین ادله و رفع اختلاف و تعارض در میان آن‏ها و برطرف کردن شبهات و حصول اطمینان به احراز حکم واقعی و نهایت‏سعی و کوشش در این امور، حاصل می‏شود و گاهی نیز از طریق تقلید، تبعیت و اطاعت از کسی که چنین فحص تام و کامل را انجام می‏دهد» .
● نظر حضرت امام
حضرت امام نیز در این مورد تاکیدات فراوان دارد که از جمله می‏فرماید:
۱) «این میزان نیست (که خودم این طور می‏فهمم) هر مسئله‏ای، هر مطلبی کارشناسی لازم دارد . اگر یک مریضی بگوید که من چه کار دارم به نسخه، من خودم می‏خواهم خودم را معالجه کنم این می‏میرد» . (۴۴)
۲) «تا آن‏جا که اسلام کوشش دارد برای . . . رای متخصص که در احکام عادی هم در احکام شرعی هم، متخصص‏تر را میزان قرار داده است‏» . (۴۵)
۳) «در مسائل . . . محتاج به کارشناسان متخصص در رشته‏های مختلف است نمی‏توان به طور سطحی نظر داد و بدون توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی و انعکاس داخلی و خارجی آن با سلیقه شخصی اظهار نظر کرد و چه بسا چنین نظرهایی ولو از چند نفر در سرنوشت امت تاثیر منفی گذارد» . (۴۶)
۴) «در امور مهمه با کارشناسان مصلحت کنید و جانب احتیاط را مراعات نمایید» . (۴۷)
۵) «ثم ان ما ذکرنا من ان الحکومة للفقهاء العدول قد ینقدح فی الاذهان الاشکال فیه بانهم عاجزون . . . لکن لا وقع لذلک . . . بل الامور جرت علی ایدی المتخصصین فی کل فن; (۴۸)
شاید در این‏که گفتیم حکومت‏حق فقیهان عادل است اشکالی به ذهن ما خطور کند که فقیه نمی‏تواند از مسائل پیچیده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و نظامی روز سر در بیاورد و آن‏ها را اداره کند این اشکال بر آن چه ما گفتیم اصلا وارد نیست; زیرا همه امور کشور بر اساس نظر کارشناسان، صاحب نظران و اهل فن هر فن اداره می‏شود» مانند همه کشورهای آزاد و مترقی که در راس آن یک نفر قرار دارد و با امور و تخصص‏های مختلف آشنایی ندارد و امور جامعه و کشور با کارشناسی‏ها و نظر کارشناسان و صاحب نظران اداره می‏شود .

۱) ملااحمد نراقی، عوائدالایام، چاپ بصیرتی، ص‏۱۸۵ .
۲) همان .
۳) همان .
۴) همان .
۵) همان، ص‏۱۸۵ .
۶) همان، ص‏۱۸۷ .
۷) همان .
۸) همان، ص‏۱۸۹ .
۹) انبیا (۲۱)، آیه ۴۳ .
۱۰) علل گرایش به مادیگری، ص‏۲۰۱ .
۱۱) سیری در نهج البلاغه، ص‏۱۲۰ .
۱۲) دین و دولت در اندیشه اسلامی، ص‏۶۳ .
۱۳) همان، ص‏۶۴ .
۱۴) نهج البلاغه، نامه ۵۳ .
۱۵) همان، نامه‏۵۰ .
۱۶) همان، خطبه ۱۷۶ .
۱۷) همان، نامه ۵۳ .
۱۸) همان، خطبه ۲۰۹ .
۱۹) نهج السعادة، ج‏۲، ص‏۴۹ .
۲۰) المیزان، ج‏۸، ص‏۱۲ .
۲۱) مجموعه ورام، ص‏۶ .
۲۲) صحیه نور، ج‏۸، ص‏۴ .
۲۳) همان، ص‏۳۸ .
۲۴) همان، ج‏۱۲، ص‏۴۵۶ .
۲۵) همان، ج‏۸، ص‏۴۸۷ .
۲۶) همان .
۲۷) همان .
۲۸) همان، ج‏۱۰، ص‏۱۷۰ .
۲۹) همان، ج‏۹، ص‏۱۱۸ .
۳۰) همان .
۳۱) همان، ج‏۱۰، ص‏۱۸۱ .
۳۲) همان، ج‏۲۱، ص‏۱۱۲ .
۳۳) کتاب بیع، ج‏۲، ص‏۵۲۶ (چاپ اسماعیلیان) و مجله حوزه، ش‏۸۵، ص‏۲۳۷ .
۳۴) کتاب بیع، ج‏۲، ص‏۲۶۱ .
۳۵) تحریر الوسیله، ج‏۲، ص‏۶۲۶ .
۳۶) همان، ج‏۱، ص‏۵۱۲ .
۳۷) صحیفه نور، ج‏۲۰، ص‏۲۶۲ .
۳۸) همان، ج‏۲۰، ص‏۴۶۴ .
۳۹) همان، ج‏۲۱، ص‏۶۱ .
۴۰) همان، ج‏۱۳، ص‏۴۴۲ .
۴۱) همان، ص‏۱۰۳ .
۴۲) عواید الایام، ص‏۱۹۱ .
۴۳) همان .
۴۴) صحیفه نور، ج‏۱۱، ص‏۶۷ .
۴۵) همان‏ج‏۱۴، ص‏۳۵۸ .
۴۶) همان، ج ۱۹، ص ۱۳۵ .
۴۷) همان، ج ۸، ص ۷ .
۴۸) کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۹۸ .

منبع : روزنامه انتخاب