پژوهشی درباره افول اقتصادی آمریکا

رشد تولیدات صنعتی در ۱۲ ماه گذشته درچین ۱۶ درصد، کره جنوبی ۵.۱۰ درصد، تایوان ۳.۵ درصد و آلمان ۸.۴ درصد اما در آمریکا منفی نیم درصد بوده است. پنج سال متوالی است که اختلاف رشد تولیدات صنعتی آمریکا با کشورهای دیگری که درصدر کشورهای صادرکننده کالا در دنیا هستند درهمین سطح قرار دارد، اگر این اختلاف پنح سال دیگر تداوم یابد آمریکا از حالت یک کشور درجه اول اقتصادی به یک کشور درجه دوم اقتصادی درعرصه بین الملل تبدیل می شود تحریک رشد تولیدات صنعتی در آمریکا فقط با اصلاحات ساختاری گسترده امکان پذیر است اما مشکلات ساختاری در آمریکا نه یک دفعه به وجودآمده و نه یک دفعه از میان خواهد رفت مشکلات ساختاری از حدود سی سال قبل به مرور ایجاد شد و اکنون به پیک خود رسیده و حل آن به زمان های میان مدت و درازمدت احتیاج دارد، لذا حل بسیاری از آنها در کوتاه مدت ممکن نیست.
این پژوهش نویسنده تلاش می کند نشان دهد که حل مشکلات ساختاری آمریکا به مقاومت های ساختاری گسترده و فلج کننده در داخل جامعه آمریکا منجرشده است و جامعه آمریکا این تغییرات را برنخواهدتابید و لذا آمریکا طی پنج سال آینده با عدم توانایی در حل این مشکلات به کشوری درجه دوم در حوزه اقتصاد تبدیل می شود.
۱) به گفته وزیر خزانه داری آمریکا طی ده سال آینده در این کشور ۸۰ میلیون نفر بازنشسته می شوند مفهوم دیگر این کلام این است که بقیه آمریکاییان با کار و تلاش خود باید زندگی ۸۰ میلیون نفر را تامین کنند.
۲) بلافاصله اولین مشکل آمریکا طی ده سال آینده تامین زندگی ۸۰ میلیون بازنشسته جدید است.
۳) صندوق های بازنشستگی آمریکا ۴۱۰۰۰ میلیارد دلار تعهد و بدهی دارند و دارایی بالفعل آنها ۳۵۰۰ میلیارد دلار است.
۴) بدهی داخلی دولت آمریکا در وضع حاضر ۹۱۳۰ میلیارد دلار است که دقیقه ای یک میلیون دلار افزایش می یابد.
۵) بدهی خارجی آمریکا ۱۰۴۰۰ میلیارد دلار است و چون واردات آمریکا سالانه ۸۰۰ میلیارد دلار بیشتر از صادرات این کشور است سالانه ۸۰۰ میلیارد دلار افزایش می یابد.
۶) براساس آمار خزانه داری آمریکا خارجیان در آمریکا ۱۲۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده اند برای غلبه بر مشکلات جمعیت ۸۰ میلیونی، این کشور باید بکوشد سرمایه خارجی بیشتری جذب کند اما سقوط ارزش دلار در مقابل یورو به میزان ۷۳ درصد از سال ۹۹ میلادی تاکنون باعث شده تا آمریکا جذابیت خود را برای سرمایه گذاران خارجی از دست بدهد، کسانی که طی ده سال گذشته در آمریکا سرمایه گذاری کرده باشند هرچه که بدست آورده باشند با سقوط ۷۳ درصدی دلار آن را از دست داده اند قیمت مسکن از سال ۹۹ تاکنون در آمریکا ۱۱۵ درصد افزایش یافته است اما ۷۳ درصد آن با کاهش ارزش یورو از دست رفته است شاخص سهام داوجونز در سال ۹۰ میلادی ۳۰۰۰ بوده و اکنون حدود ۱۲۵۰۰ است اگر کاهش ۷۳ درصدی را لحاظ کنیم شاخص داوجونز اکنون ۳۳۷۵ است و نه .۱۲۵۰۰
۷) قاعدتا آمریکا خود را برای مقابله با جمعیت ۸۰ میلیونی باید با کاهش بدهی ها آماده می کرد اما اوج گرفتن بدهیها به صورت نجومی ظاهرا نشان می دهد راهبرد اصلی در آمریکا پرداخت بدهی ها به وسیله نسل بعد است همان نسلی که قرار است هزینه زندگی ۸۰ میلیون نفر فوق را با کار و تلاش خود بپردازد.
۸) آیا اقتصاد آمریکا با رسیدن بحران بدهی ها و رسیدن لشکر ۸۰ میلیونی به بازنشستگی سقوط خواهد کرد؟ این مجموعه پاسخی است به این سوال با استفاده از آمارهای منابع رسمی بین المللی. همه آمارهای مورد استفاده از سازمان های بین المللی مرجع انتخاب شده است.
● تبدیل شدن آمریکا به قدرت درجه دوم اقتصادی
۱) رشد تولیدات صنعتی در چین در سال ۲۰۰۶، ۱۷.۶ درصد، جمهوری چک ۱۵.۴ درصد، اندونزی ۲۳.۱ درصد، لهستان ۱۲.۹درصد، مجارستان ۱۰.۷ درصد، اتریش ۸.۵۰ درصد، آلمان ۷.۶ درصد، هلند ۶.۱ درصد، روسیه ۷.۹ درصد، سوئد ۹.۸ درصد، سوئیس ۸.۹ درصد و آمریکا تنها ۲.۷ درصد بوده است.
مقایسه آمار فوق نشان می دهد، نظر به پایین تر بودن رشد تولید صنعتی در آمریکا نسبت به بقیه دنیا و بالاخص نسبت به دو رقیب اصلی یعنی چین و آلمان سهم آمریکا در مبادلات دنیا رو به کاهش است. مقایسه رشد تولیدات صنعتی چین ۶.۱۷ درصد و آلمان ۷.۶ درصد با آمریکا تامل برانگیز است، لذا این فرایند اگر پنج سال دیگر ادامه یابد آمریکا از حالت یک قدرت اقتصادی درجه اول به یک قدرت اقتصادی درجه دو تبدیل شود.
۲) رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۶، ۱.۵ درصد و رشد جهانی بالای ۵ درصد، گواه آن است که روند نزولی آمریکا آغاز شده است.
۳) در ۱۲ ماه منتهی به می ۲۰۰۸ رشد تولیدات صنعتی چین ۱۲.۶ درصد، آلمان ۷ درصد، کره جنوبی ۱۱.۸ درصد، تایوان ۱۲.۳ درصد و آمریکا تنها یک درصد بوده است، مقایسه سال ۲۰۰۸ با ۲۰۰۶ نشان می دهد فرایند تبدیل آمریکا به قدرت درجه دوم اقتصادی در صورت تداوم روند فوق قطعی است.
۴) آیا کاهش سهم آمریکا در اقتصاد جهان همچنان ادامه دارد؟
● افزایش قیمت سهام و مسکن در آمریکا
در دهه ۸۰ میلادی نرخ سود سپرده در آمریکا نجومی بود. سود سپرده به ۲۰ تا ۲۱ درصد نیز رسید. صاحبان سرمایه و ثروت در دهه ۸۰ از اقصی نقاط عالم، ثروت و سرمایه خود را به آمریکا می بردند و اوراق قرضه دولت فدرال با بهره ۲۰ درصدی خریداری می کردند و یا به سپرده گذاری در بانکهای آمریکایی می پرداختند. برای یک دهه نرخ بالای سود سپرده در آمریکا، سرمایه ها را در همه جهان به سوی آمریکا کشاند.
در سال ۹۱ میلادی، نرخ بهره به شدت کاهش یافت. کاهش نرخ بهره می طلبید تا سرمایه هایی که برای یک دهه وارد آمریکا شده بود از این کشور خارج شود، اما از اوایل دهه ۹۰ میلادی سهام در بورس آمریکا رو به افزایش گذاشت. ارزش سهام طی یک دهه ۳ برابر شد. شاخص سهام از ۳۰۰۰ در سال ۹۰ به ۱۰۰۰۰ در سال ۲۰۰۱ رسید. در دهه ۹۰ همه صاحبان سرمایه و ثروت در دنیا، سرمایه خود را به آمریکا می برند و سهام خریداری می کنند. سود ۳۰۰ درصدی طی ده سال اغوا کننده بود.
در سال ۲۰۰۱ بورس آمریکا به شدت سقوط کرد و تنها خانواده های آمریکایی ۷۰۰۰ میلیارد دلار زیان کردند با سقوط بورس آمریکا می طلبید سرمایه هایی که طی ۲۰ سال وارد آمریکا شده بود از این کشور خارج شود، اما از سال ۲۰۰۱ قیمت مسکن در آمریکا ماهیانه افزایش یافت، سرمایه هایی که در دهه ۹۰، وارد بورس شده و آماده خروج از آمریکا بود، وارد بازار مسکن شد قیمت مسکن از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافت. افزایش قیمت مسکن باعث شد تا سرمایه هایی که وارد آمریکا شده بود از این کشور خارج نشود و علاوه بر آن همچنان برای دهه سوم صاحبان سرمایه و ثروت در دنیا برای کسب سود بیشتر راهی آمریکا شدند تا با خرید مسکن در افزایش ماهیانه قیمت مسکن شریک و سهیم شوند.
در سال ۲۰۰۶ میلادی بحران در بخش مسکن آغاز شد از سال ۲۰۰۶ تاامروز قیمت مسکن در آمریکا حدود ۱۵ درصد بطور متوسط سقوط کرده است.
۳۰ سال است که سرمایه از همه سیاره زمین به سمت آمریکا روان است. یک دهه به سبب بالا بودن نرخ بهره، یک دهه به سبب افزایش ارزش سهام و یک دهه به سبب افزایش قیمت مسکن، و طی ۲ سال اخیر به طرز عجیبی آمریکا هیچ برگ جدیدی روی میز قرار نداده است.
اگر آمریکا حوزه جدیدی برای جذب سرمایه خارجی طی یک سال آینده ایجاد نکند، سرمایه هایی که طی ۳۰سال وارد آمریکا شده و در هر دهه پس از پایان سودآوری آن بخش وارد بخش جدیدی شده است، اندیشه خروج از آمریکا را در دستور کار خود قرار می دهند این امر به سقوط شدید دلار منجر خواهد شد.
دلار در مقابل یورو در سال ۲۰۰۶ حدود ۱۱درصد و در ۱۲ماهه گذشته ۱۹درصد در مقابل یورو کاهش ارزش داشته است سقوط ارزش دلار گواه آن است که سرمایه هایی که در طی ۳۰سال گذشته وارد آمریکا شده درحال خروج از آمریکاست و این کشور نتوانسته سوژه جذاب دیگری جایگزین فرآیند قبل کند.
آمریکا در نشان دادن سوژه جدیدی به جای سوژه های قبل برای جذب سرمایه خارجی مظاهر عمیقی از ناتوانی نشان داده است.
● بخش مسکن
مسکن در آمریکا از سال ۲۰۰۰ میلادی تا سال ۲۰۰۵ حدود ۱۳۰درصد افزایش یافته است و از سال ۲۰۰۶ تا امروز ۱۵درصد سقوط کرده است.
دلار در مقابل یورو از سال ۱۹۹۹ تاکنون ۷۳درصد ارزش خود را از دست داده است.
با لحاظ کردن کاهش ۱۵درصدی، نسبت به سال ۲۰۰۱، قیمت مسکن ۱۱۵درصد افزایش یافته است اما به سبب سقوط ۷۳درصدی قیمت دلار در مقابل یورو، ۷۳درصد این افزایش فی الواقع با سقوط ارزش دلار خنثی شده است و طی این مدت ۳۰درصد نیز خریداران مسکن به بانک بهره پرداخت کرده اند در واقع ۱۰۳ درصد از ۱۱۵درصد افزایش قیمت مسکن به این طریق خنثی شده است. کسانی که وارد بازار مسکن آمریکا شده اند فقط ۱۲درصد از سال ۲۰۰۱ تاکنون سود برده اند افزایش قیمت مسکن در آمریکا که سرمایه ها را از همه دنیا به این کشور کشاند، یک سراب بود.
ارزش سهام از ۳۰۰۰ در سال ۹۰ میلادی اکنون به حدود ۱۲۵۰۰ رسیده است اما با کاهش ۷۳ درصدی ارزش دلار در مقابل یورو، اگر این کاهش ارزش را لحاظ کنیم شاخص بورس از ۳۰۰۰ به ۳۳۷۵ رسیده است در واقع بورس آمریکا که سرمایه های خارجی بسیاری را به سمت خود کشاند یک سراب بوده است.
نرخ سود سپرده نیز اکنون در آمریکا ۲.۲۵درصد است و نرخ سود سپرده در اروپا کمی کمتر از دو برابر آمریکا است. آشکارا نرخ سود سپرده در وضع موجود نیز برای سرمایه خارجی جذاب نیست.
کسانی که طی ۳۰سال گذشته وارد سه حوزه فوق در آمریکا شده اند اکنون احساس غبن و زیان می کنند آمریکا معمولاً در هر دهه سوژه جدیدی را جایگزین سوژه قبلی می کرد و همچنان سرمایه های جهانی را به سمت آمریکا می کشاند. ۲ سال است که بخش های جذاب قبلی دچار زیان دهی شده و سوژه جدیدی مطرح نشده است اگر طی یک سال آینده در آمریکا سوژه بسیار جذابی برای کسب سود به میدان نیاید، خارجیانی که سرمایه خود را طی ۳۰سال وارد آمریکا کرده اند و حتی خود آمریکائیان، خروج سرمایه را از آمریکا آغاز می کنند. در چنین صورتی سقوط شدید دلار در پیش است.
برای پیش بینی رفتار سرمایه در جهان باید ایجاد فرصت جدید در اقتصاد آمریکا را رصد کرد.
ارزش سهام در چین طی دو سال اخیر ۶ برابر شده است قیمت طلا ۶۰درصد و نفت بیش از ۵۰درصد گران شده است. سرمایه های سرگردان جهانی اکنون سهام در چین، طلا و حواله های نفت را بر ورود به بازار آمریکا ترجیح می دهند.
● پایان عصر دلار به عنوان پول واسطه
۱) واردات آمریکا، دو برابر صادرات آن است. آمریکا سالیانه حدود ۸۰۰میلیارد دلار کالا از جهان وارد می کند و در ازای آن به دنیا کالا نمی دهد بلکه کاغذی می دهد که نام آن دلار است.
۲) در آمریکا کارخانه ای وجود دارد به نام کارخانه اسکناس سازی که دلار چاپ می کند. آمریکا سالیانه حدود ۸۰۰میلیارد دلار از دنیا کالا وارد می کند و برای پرداخت هزینه آن به کارخانه اسکناس سازی خود دستور چاپ اسکناس می دهد.
۳) وقتی کشوری ۲برابر آنچه که به دنیا کالا صادر می کند از دنیا کالا وارد کند، سطح رفاه در آن کشور به شدت بالا می رود. آمریکائیان در رفاهی زندگی می کنند که با کار و تولید دیگران حاصل شده است.
۴) مازاد بودن واردات بر صادرات از سال ۱۹۷۱ به بعد همواره وجود داشته و سالیانه نیز افزایش یافته است، در واقع بخشی عمده از رفاه مردم آمریکا ناشی از کالاهای وارداتی است که در واقع بابت آن در عمل چیزی جز مشتی کاغذ پرداخت نمی شود.● مصرف آمریکایی ؛عامل رونق اقتصاد جهانی
▪ نرخ بهره در آمریکا
۱) در آمریکا اکنون نرخ بهره، پایین است. این باید باعث تحریک اقتصاد آمریکا شده و تقاضای کل را افزایش دهد. اما در شرایط جهانی شدن بازار سرمایه، این پول با بهره پایین، راهی کشورهای دیگر می شود که بازده بالاتر دارد. درواقع در شرایطی که ارزش دلار روبه کاهش است و در چشم انداز سه ساله هیچ کس انتظار افزایش ارزش دلار در مقابل ارزهای معتبر را ندارد، کاهش نرخ بهره در آمریکا باعث می شود تا ازبانک های آمریکایی با بهره ۲درصد وام گرفته شود و این وام را وارد بازارهای پربازده خارج از آمریکا کنند. به هنگام بازپرداخت وام نیز چون ارزش دلار کاهش یافته است، سود دومی نصیب وام گیرنده می شود. لذا در شرایط جهانی شدن بازار سرمایه، اگر در باب ارز یک کشور، بازار انتظار سقوط ارزش داشته باشد، کاهش شدید نرخ بهره فقط به خروج سرمایه از آن کشور منجر می شود. عین همین پدیده از سال ۲۰۰۱ به بعد درمورد ژاپن وجود داشت. بازار انتظار کاهش ارزش ین را داشت و نرخ بهره در ژاپن نیز فوق العاده پائین بود، سوداگران از بانک های ژاپن وام با بهره پایین می گرفتند و آن را وارد بازار مسکن آمریکا می کردند، به هنگام پرداخت وام نیز نظر به کاهش ارزش ین در مقابل دلار، درواقع دلار کمتری پرداخت می کردند.
۲) روزانه ۱۲۰۰میلیارد دلار در بازار سرمایه جهانی جابجا می شود. درواقع در شرایطی که کل صادرات جهان در سال ۲۰۰۷میلادی فقط ۱۳۰۰۰ میلیارد دلار بوده جابجایی روزانه بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار در بازار سرمایه جهان، تأثیر کاهش نرخ بهره در ایجاد تحریک در اقتصاد داخلی را به شدت کاهش می دهد و انتفاع کاهش نرخ بهره، نصیب سوداگرانی می شود که سرمایه را از آن کشور خارج می کنند و این بحران تراز حساب جاری آمریکا را وخیم تر می کند. در شرایطی که وضعیت حساب جاری آمریکا به وخامت گراییده و نرخ بهره کاهش می یابد تا اقتصاد داخلی تحریک شود، کاهش نرخ بهره، کسری حساب جاری را وخیم تر می کند.
۳) بسیاری از مکانیزم های معمول در اقتصاد که در گذشته مؤثر بود، اکنون بلاموضوع شده و یا وزن آن به سبب جهانی شدن بازار سرمایه کمرنگ شده است. مکانیزم کاهش نرخ بهره برای ایجاد تحرک در اقتصاد یکی از آن مکانیزم هاست.
۴) در گذشته، نرخ بهره ۵.۲۵درصدی در آمریکا و نرخ بهره ۵.۰درصدی در ژاپن، عامل خروج نقدینگی از بازار مالی ژاپن و سرازیر شدن به بخش مسکن و مستغلات در آمریکا بود. در وضع حاضر جای آمریکا با کشورهای دیگر عوض شده است.
● آمریکا دیگر عامل تحریک تقاضا در اقتصاد بین الملل نیست.
۱) جهانی شدن اقتصاد تاکنون بر یک اصل اساسی استوار بوده است، بقیه جهان باید تولیدکنند تا آمریکا آن را مصرف کند.
۲) این قدرت تولید اقتصادی آمریکا نیست که در ساختار اقتصاد جهانی، جائی که تقاضا کند و کم تحرک است اهمیت دارد، بلکه مصرف آمریکاست.
۳) جایگاه، آمریکا در اقتصاد بین الملل چیست؟ جهان رابه مثابه یک کشور تصور کنید. آمریکا نقش دولتی را ایفا می کند که برای خود دو رسالت قائل است:
الف) افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور ازطریق افزایش هزینه، اما افزایش هزینه از محل چاپ اسکناس بدون پشتوانه تأمین می شود.
ب) با چاپ اسکناس منابع لازم برای سرمایه گذاری های جدید فراهم می شود.
۴)آمریکا با کسری تراز پرداخت ها که از طریق فزونی واردات بر صادرات تأمین می شود به اقتصاد بین الملل دلار تزریق می کند. این دلار سرمایه لازم برای سرمایه گذاری درخارج از آمریکا را تأمین می کند. درعین حال آمریکا با فزونی واردات بر صادرات همواره تقاضای کل در اقتصاد بین الملل را افزایش می دهد. هرچه آمریکا بیشتر مصرف کند واردات بیشتر می شود و هرچه واردات بیشتر باشد، تقاضا برای تولیدات کشورهای دیگر افزایش می یابد. درواقع آمریکا عامل رونق در اقتصاد جهانی است.
۵) اگر مصرف کننده آمریکائی کمتر مصرف کند، صنایع چین، ژاپن و... در فروش با بحران روبرو می شوند. هرچه آمریکائی بیشتر مصرف کند، کارخانجات کشورهای دیگر فروش بیشتری دارند.
۶) اگر مصرف آمریکائی ثابت باشد و رشد نکند، اقتصاد جهانی دچار رکود می شود و رشد اقتصادی در جهان باید متوقف شود.
۷) در واقع مصرف آمریکائی، رونق و رکود در اقتصاد بین الملل را تعیین می کند.
● تغییر مسیر داستان
۱) اما با افزایش مواد خام به میزان ۶۰ درصد در سال ۲۰۰۶به استثنای نفت و با ۳برابر شدن قیمت نفت، در کشورهای صادرکننده مواد خام، قدرت خرید قابل ملاحظه ای ایجاد شد. با افزایش شدید قیمت مواد خام، حدود ۶۰۰ میلیون نفر از مردم جهان سوم صادرکننده مواد خام، قادر شدند تا افزایش تولید دنیا را جذب کنند تا در سطح کمتری نیاز به آمریکا و مصرف کننده آمریکائی باشد.
۲) افزایش قیمت مواد خام، آن چنان قدرت خریدی در کشورهای صادرکننده مواد خام ایجاد کرده است که نقش آمریکا به عنوان موتور محرک افزایش تقاضای کل در اقتصاد جهانی کمرنگ شده است.
۳) اما با وجودی که کشورهای نفت خیز و صادرکننده مواد خام، جایگزین آمریکا شده اند، هنوز اقتصاددانان آمریکائی راه حل خروج اقتصاد آمریکا از بحران را نظیر دوران قبل از افزایش قیمت مواد خام، افزایش مصرف آمریکا می دانند. بوش اعلام می کند که ۱۵۰ میلیارد دلار از مالیات دریافتی را به آمریکائیان باز می گرداند تا تقاضای کل افزایش یابد و مصرف مجددا تحریک شود. سیاست های مبتنی بر تحریک تقاضا در اقتصاد همچنان در دستور کار مقامات آمریکائی قرار دارد.
۴) ورود چین به بازار مصرف جهان همراه با افزایش شدید مصرف در هند و در کنار افزایش قدرت خرید کشورهای صادرکننده مواد خام، این امکان را فراهم کرد تا دنیا حتی در شرایط رکود سنگین در آمریکا و کاهش مصرف این کشور بتواند رشد اقتصادی لازم را همچنان ادامه دهد.
۵) جهان دارد به مفهوم جدیدی نزدیک می شود. جهانی با اتکا کمتر به مصرف کننده آمریکائی در حال شکل گیری است.
۶) از سال ۱۹۹۹ تاکنون، دلار ۷۳ درصد ارزش خود را در مقابل یورو از دست داده است. سقوط ارزش دلار قدرت خرید آمریکایی را به شدت کاهش می دهد. دلار فقط طی ۱۲ ماه گذشته ۹.۱۸ درصد از ارزش خود را از دست داده است. کاهش مستمر ارزش دلار، کالاهای آمریکائی را ارزان و کالاهای خارجی را گران می کند. این فرایند ادامه بازی قبل را با دشواری روبرو می کند و برخلاف قواعد حاکم بر بازی قبل است.
۹) اگر دلار سقوط کند و این سقوط در بافت یک تولید ناخالص داخلی جهانی رو به افزایش باشد، مسئله ای برای جهان ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر اگر دلار سقوط کند و رشد اقتصادی در چین، هند، اتحادیه اروپا، ژاپن و کشورهای صادرکننده مواد خام همچنان ادامه داشته باشد، اخلالی در تجارت بین الملل ایجاد نمی شود و در شرایط موجود، چنین فرایندی ایجاد شده است.
۱۰) وقتی دلار سقوط کند، واکنش مناسب همه در غیاب آمریکا باید این باشد که بلافاصله سیاست های پولی و مالی به شدت تحریک کننده اختیار کنند یعنی همان کاری که قبلا آمریکا می کرد.
۱۱) با سقوط دلار، برای اینکه اقتصاد جهانی از کار نیافتد و دچار فروپاشی نشود باید بر پدال کنز تا انتها فشار وارد کرد (همان کاری که آمریکا قبلا می کرد) بدون چنین اقدامی، سقوط دلار، به یک افت بزرگ در تقاضای کل جهان منجر خواهد شد.
۱۲) تحریک تقاضا، با کاهش نرخ بهره حاصل می شود، در چنین حالتی، کشورهائی که به عنوان رقیب آمریکا در بازار جهان از منظر مصرف هستند باید با کاهش نرخ بهره نقش جایگزین آمریکا را ایفا کنند.
۱۳) تقریبا همه کشورهای صادرکننده مواد خام که قیمت محصولات خام آنها در بازار جهانی به شدت افزایش یافته است، تحریک تقاضا را در دستور کار خود قرار داده اند. کشورهای صادرکننده مواد خام با اتخاذ شیوه هائی نظیر آمریکا با تحریک تقاضا اجازه نمی دهند تا کاهش مصرف در آمریکا به بحرانی جهانی تبدیل شود.
بودجه نظامی آمریکا
۱) بودجه آمریکا در سال ۲۰۰۸، حدود ۳۰۰۰ میلیارد دلار و بودجه نظامی این کشور حدود ۶۰۰ میلیارد دلار است.
۲) اما بودجه نظامی واقعی آمریکا حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار است. بخشی از بودجه نظامی آمریکا در ردیف های دیگر بودجه ای آمده تا به این طریق بودجه آمریکا که ماهیتی نظامی دارد کمتر نشان داده شود، در ذیل به مواردی که فی الواقع بودجه نظامی است اما در ردیف بودجه نظامی نیامده اشاره می کنیم:
۱-۲) ۳میلیارد دلار از بودجه وزارت انرژی برای طراحی و نگهداری کلاهک های هسته ای.
۲-۲) ۲۵ میلیارد دلار از بودجه وزارت خارجه برای کمک های نظامی به کشورهای دیگر.
۳-۲) وزارت امور سربازان، ۵۷.۵ میلیارد دلار
۴-۲) وزارت امنیت داخلی، ۴۶.۴ میلیارد دلار
۵-۲) امور شبه نظامی اف.بی. آی ۱.۹ میلیارد دلار تحت عنوان بودجه وزارت دادگستری.
۶-۲) وزارت دارائی ۳۸.۵ میلیارد دلار برای صندوق بازنشستگی نظامیان
۷-۲) فعالیت های نظامی ناسا ۷.۶ میلیارد دلار
۸-۲) مبلغ ۲۰۰ میلیارد دلار برای وام هائی که قبلا برای هزینه های نظامی گرفته شده است.
انتفاع اقتصادی از بودجه نظامی
۱) انتفاع اقتصادی از هزینه کرد یک سوم بودجه آمریکا در امور نظامی چیست؟
آمریکا سالیانه ۸.۵ میلیارد دلار صادرات محصولات نظامی دارد. صادرات ۸.۵ میلیارد دلار محصولات نظامی در مقابل ۱۰۰۰ میلیارد دلار هزینه نظامی نحیف و قلیل است و حتی قابل ندید گرفتن است.
۲) دولت های دیگر و بعضا رقیب آمریکا هزینه های نظامی اندکی دارند. بودجه نظامی روسیه ۱۱.۲ میلیارد دلار، هند ۲۰ میلیارد دلار و چین ۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ بوده است.
۳) تقریبا همه کشورهای رقیب آمریکا در حوزه اقتصاد، بودجه نظامی اندک دارند.
آمریکا در عمل یک سوم بودجه دولتی را صرف اموری می کند که در دولت های رقیب آن، چنین هزینه ای نمی شود.
۴) هزینه ۱۰۰۰میلیارد دلاری نظامی، مالیات را در آمریکا افزایش می دهد.
افزایش مالیات، هزینه تولید را در آمریکا افزایش می دهد و توان رقابتی آمریکا را زیر سؤال می برد.
۵)در دهه ۸۰ دو عامل سقوط کمونیسم را تسریع کرد:
الف) تخصیص ۵۵درصد بودجه به امور نظامی
ب) کاهش شدید قیمت نفت، نظر به اینکه ۷۰ درصد درآمد صادراتی روسیه نفت خام بود، سقوط قیمت نفت خام به بشکه ای ۱۰دلار در سال ۹۰، اقتصاد روسیه را فلج کرد.
۶) مشکل آمریکا از نظر نفت خام عکس مشکل روسیه است. روسیه دومین صادر کننده نفت خام دنیا بود و آمریکا اولین وارد کننده نفت خام است. نفت خام ارزان برای روسیه در سال ۹۰ میلادی حالتی شبیه نفت خام گران برای آمریکا در وضع موجود دارد. آمریکا روزانه ۱۵میلیون بشکه نفت خام وارد می کند. واردات ۱۵ میلیون بشکه نفت خام و هر بشکه ۱۲۰دلار، اقتصاد آمریکا را در شرایط دشواری قرار می دهد.
۷) تخصیص یک سوم بودجه به امور نظامی در کنار نفت خام بشکه ای ۱۲۰ دلار اقتصاد آمریکا را در موقعیت شکننده ای قرار می دهد وضعیتی شبیه اوضاع روسیه در آستانه فروپاشی در حال شکل گیری است.● مالیات
۱) نظام مالیاتی متناسب با WTO مالیات بر فروش است و نه مالیات بر حقوق، تولید و شرکتها.
۲) در غرب محور نظام مالیاتی، مالیات بر دستمزد و مالیات بر شرکتهاست.
کالاهای صادراتی از پرداخت مالیات معاف است اما صنایع، کالایی را که در داخل عرضه می کنند از پرداخت مالیات معاف نیست.
۳) مطلب بند ۲مشکل خاصی ایجاد می کند. صنایع آمریکائی کالایی را که در داخل عرضه می کنند مالیات آن را پرداخت می کنند اما همان کالا وقتی در کشورهای دیگری تولید شد و وارد آمریکا می شود مالیات آن به تولیدکننده خارجی برگردانده می شود. در واقع آنچه در عمل رخ می دهد این است که کالاهایی که در داخل عرصه می شود هزینه مالیات در آن لحاظ شده اما کالاهای خارجی بدون پرداخت مالیات در بازار آمریکا عرضه می شود و این رقابتی نابرابر است این رقابت نابرابر به جایگزین شدن کالای خارجی به جای کالای داخلی منجر می شود و تحقیقا همین مسئله دارد در آمریکا اتفاق می افتد. راهکار بسیار مشخص است دستمزد، تولید و شرکتهای تولیدکننده باید از پرداخت مالیات معاف باشند و دولتها برای تامین هزینه های خود، باید از مصرف، مالیات بگیرند.
۴) نظام مالیاتی فوق که در همه کشورهای غربی و از جمله آمریکا اجرا می شود به نابودی صنایع آمریکایی در مقابل صنایع خارجی منجر می شود.
۵) اما چرا در آمریکا از نظام مالیاتی مبتنی بر دریافت مالیات از مصرف استقبال نمی شود؟
۶) جهانی شدن بر دو اصل استوار است:
الف) هر کالا در کشوری تولید شود که در سیاره زمین ارزان تر از همه تولید می کند.
ب) هر کالا در کشوری فروخته شود که در سیاره زمین گران ترین قیمت را دارد.
بند الف باعث می شود تا تولید از کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس به کشورهایی مثل چین، هنک کنگ و سنگاپور منتقل شود اما بند دو پیچیدگی های خاص خود را دارد. کالای ارزان تولیدی در چین را در چه کشورهایی می توان فروخت که بالاترین قیمت را داشته باشد؟ قیمت کالا در کشورهایی بالاترین قیمت را دارد که ارزش پول ملی آن خلاف قاعده بالا باشد و یا به عبارت دیگر قیمت ارز آن کشور حبابی باشد. در وضع موجود قیمت پوند و دلار به نحو غیر لازمی بالاست و لذا هر کالایی که در چین تولید می شود مطلوب تر است که در آمریکا و انگلیس به فروش برسد. اما اگر در آمریکا و انگلیس بر فروش مالیات وضع شود کمپانی ها نمی توانند از این امتیاز استفاده کنند، بالاخص در غرب که فروشگاههای زنجیره ای مثل وال مارت در سال ۴۰۰۰ میلیارد دلار فروش دارند. این فروشگاهها ترجیح می دهند کالاهای ارزان چینی را به ۲برابر قیمت در آمریکا و انگلیس بفروشند. وضع مالیات بر فروش با منافع کمپانی های بزرگ اداره کننده شرکت های بزرگ توزیع تعارض دارد.
● ماحصل کلام
۱) جوهره مطلب یک نکته است نظام موجود دریافت مالیات در آمریکا، هزینه تولید در این کشور را خلاف قاعده بالا می برد. راهکار تغییر نظام مالیاتی است.
۲) منافع شرکت هایی که کالاها را ارزان در جهان تولید می کنند و در کشورهای دیگر گران می فروشند مانع تغییر نظام مالیاتی در آمریکا و انگلیس است.
● بخش خدمات در آمریکا
۱) در آمریکا دستمزد در بخش خدمات یک سوم کمتر از اروپاست. آمریکا در بخش خدمات در دنیا مزیت نسبی دارد.
۲) در آمریکا دستمزد در بخش خدمات یک سوم دستمزد در بخش تولید است.
۳) در آمریکا مزایای جنبی در بخش خدمات مثل بازنشستگی، مراقبت های بهداشتی، مرخصی و... یا بسیار کمتر از بخش تولید است و یا اصلا وجود ندارد.
۴) در اروپا و ژاپن به علت قوانین و قدرت اتحادیه ها بخش خدمات دستمزد مشابه بخش تولید می گیرد. لذا آمریکا مزیت نسبی غیرقابل انکار در بخش خدمات دارد.
۵)مزایای بیمه بیکاری در فرانسه، بالاتر از متوسط دستمزد در بخش خدمات در آمریکاست!؟
۶) آمریکا اولین صادرکننده خدمات در دنیاست. صادرات خدمات آمریکا با وجودی که این کشور اولین کشور صادرکننده خدمات در دنیاست ۳۷۸ میلیارد دلار است. ۳۷۸ میلیارد عدد قابل توجهی نیست و نمی تواند کسری تر از پرداخت های آمریکا را جبران کند.
۷) آمریکا در مجموع به بخش خدمات کم دستمزد رانده شده است و این به فقر جامعه آمریکایی منجر می شود. بخش خدمات چون دستمزدهای بسیار پایین دارد برای جامعه آمریکا چندان مثبت ارزیابی نمی شود و به فقر جامعه آمریکا در مقابل جامعه اروپا منجر می شود.
● بخش کشاورزی آمریکا
۱) با توجه به موقعیت طبیعی آمریکا این کشور مزیت نسبی در بخش کشاورزی دارد. آمریکا چندین رودخانه بالای ۳۰۰۰ کیلومتر دارد.
۲) اما ارزش افزوده بخش کشاورزی آمریکا فقط ۴۱ میلیارد دلار است. لذا کمپانی ها رغبتی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند. در نتیجه از این مزیت نسبی آمریکا چندان استفاده نمی شود.
۳) تولید بخش کشاورزی آمریکا، ۱۵۰ میلیارد دلار است و اگر بطور کامل حذف شود با توجه به تولید ناخالص ملی ۱۳۰۰۰میلیارد دلاری این کشور اتفاق مهمی نیفتاده است.
۴) در مورد اقتصاد کشاورزی ۳ نکته قابل تامل است:
الف) قیمت محصولات کشاورزی از سال ۱۹۷۵ تا سال ۲۰۰۵ در بازار جهانی ثابت بود.
ب) قیمت محصولات کشاورزی در دنیا همچون نفت به دلار تعیین می شود.
ج- ارزش دلار از سال ۱۹۷۵ تاکنون ۷۵ درصد در مقابل یورو (و قبلا مارک) کاهش یافته است و لذا می توان گفت قیمت محصولات کشاورزی طی ۳۰ سال فوق یک چهارم شده است.
۵) برگرفته از نکات بند چهار:
الف) قیمت واقعی محصولات کشاورزی طی ۳۰ سال به یک چهارم کاهش یافته است.
ب) تولید محصولات کشاورزی بسیار کاربر بود، و در مقام مقایسه با صنعت و خدمات، نیروی انسانی قابل ملاحظه ای می برد.
ج) سود بخش کشاورزی درمقام مقایسه با دیگر بخش ها قلیل و نحیف است.
د) لذا کمپانی ها علاقه ای به ورود به بخش کشاورزی به صورت جدی ندارند.
هـ) عدم علاقه کمپانی ها در ورود به بخش کشاورزی باعث شده تا بخش کشاورزی صادراتی آمریکا چندان رونق نگیرد.
۶) صادرات دنیا ۱۳۰۰۰ میلیارد دلار است و صادرات مواد کشاورزی و دامپروری تنها ۱۵۰ میلیارد دلار است. این نشان می دهد صادرات مواد کشاورزی و دامی چندان مورد استقبال جهان قرار ندارد و در مورد امور کشاورزی و دان هر کشور سعی می کند حتی المقدور نیازهای خود را در داخل تهیه کند.
۷) افزایش شدید قیمت مواد کشاورزی و دام از سال ۲۰۰۵ میلادی به بعد فرایند تازه ای ایجاد کرده است که تاثیرات آن را بر اقتصاد آمریکا باید جداگانه مطالعه کرد.
۸) پرداخت ۳۰۰ میلیارد دلار سوبسید به بخش کشاورزی تا پایان سال ۲۰۰۵ میلادی و سپس صادرات محصولات تولیدی سوبسیدی، اساسا وضعیتی در صادرات مواد کشاورزی ایجاد کرده بود که تولیدات مواد کشاورزی و دامی به صورت اقتصادی و سپس صادرات آن را زیرسؤال برده بود. تا زمانی که سوبسیدی به تولیدات مواد کشاورزی قطع نشود و تعیین کننده قیمت محصولات کشاورزی، تولیدات سوبسیدی باشد، بخش کشاورزی در اقتصاد بین الملل رونق نخواهد گرفت.
● پس انداز
میزان پس انداز درکره جنوبی و چین ۴۰درصد، درهمه کشورهای نوظهور شرق آسیا بطور متوسط ۲۵ درصد، در اروپا ۱۰ درصد و در آمریکا یک درصد است. در سنگاپور ۴۲ درصد دستمزدها به طور اجباری به صندوق اجتماعی سپرده می شود.
تداوم این وضعیت در درازمدت به سقوط اقتصادی دارای پس انداز یک درصد منجر می شود.
در آمریکا آنچه که مورد تشویق قرار می گیرد مصرف است و نه پس انداز.
● بحران بدهی ها در آمریکا
۱) واردات آمریکا سالیانه ۸۰۰ میلیارد دلار از صادرات آن کشور بیشتر است. به دیگر سخن، آمریکا سالیانه ۸۰۰ میلیارد دلار از دنیا قرض می گیرد و کالا خریداری می کند و یا به عبارت دیگر بدهی آمریکا به دنیا سالیانه ۸۰۰ میلیارد دلار و روزانه بیش از دومیلیارد دلار افزایش می یابد.
۲) بدهی داخلی دولت آمریکا، از زمان به قدرت رسیدن جرج بوش درسال ۲۰۰۱، به میزان ۵۷۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته و به ۹۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است و به هنگام ترک قدرت درسال ۲۰۰۹ به ۱۰۰۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید بدهی داخلی دولت آمریکا روزانه ۴.۱ میلیارد دلار افزایش می یابد.
۳) تا سال ۲۰۰۷، دارایی اتباع خارجی در آمریکا ۱۲۵۰۰ میلیارد دلار بود. در صورت سقوط ارزش دلار، اتباع خارجی سرمایه گذاری در آمریکا را جذاب نیافته و سرمایه خود را از آمریکا خارج می کنند. در واقع ۱۲۵۰۰ میلیارد دلار جامعه آمریکا به سرمایه گذاران خارجی بدهکار است.
۴) مجموعه بدهی خانواده های آمریکایی در ماه ژوئن ۲۰۰۷، ۸۷۰۰ میلیارد دلار بوده است.
۵) بدهی مردم آمریکا، بابت مسکن به بانکها، ۷۰۰ میلیارد دلار است.
۶) جرالدسون استون در کتابی با عنوان «آمریکایی ورشکسته» تعهدات و پول مورد نیاز صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی آمریکا تا سال ۲۰۰۵ را ۴۱۰۰۰ میلیارد دلار ارزیابی می کند درحالی که جمع موجودی این صندوق ۳۵۰۰ میلیارد دلار است. هرچند که این آمار با اغراق همراه است اما بدهی سنگین صندوق های اجتماعی و بازنشستگی آمریکا بخوبی است.
۷) کل بدهی آمریکا اعم از بدهی دولت، خانواده ها، بیزینس و... حدود ۴۸۰۰۰ میلیارد دلار است.
۸) کل بدهی آمریکا از حدود ۳۰۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۴۸۰۰۰میلیارد دلار درسال ۲۰۰۷ رسیده است درحالی که متوسط دستمزدها در آمریکا در نوامبر ۲۰۰۷ فقط ۵.۱ درصد بیشتر از مارس ۲۰۰۱ بوده است. این آمار نشان می دهد در حالی که دستمزد در آمریکا فقط ۵.۱ درصد افزایش یافته است. بدهی آمریکا حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. در واقع بدهی آمریکا با روند دستمزدها در آمریکا انطباق ندارد.
۹) وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد، تا ده سال آینده، ۸۰ میلیون نفر در آمریکا بازنشسته می شوند. به عبارت دیگر از حدود ۱۰ سال دیگر زندگی ۸۰ میلیون نفر فوق باید به وسیله بقیه جمعیت آمریکا تامین شود. دیگران باید کار کنند تا زندگی این ۸۰ میلیون نفر را تامین کنند. اما نزدیک شدن به این بحران باید همراه باشد با کاهش بدهی ها در کشور، وقتی کشور سالیانه ۷۰۰ میلیارد دلار از خارج وام می گیرد و کالا خریداری می کند، انتظار دارد نسل بعد یعنی درست زمانی که ۸۰ میلیون بازنشسته به سن بازنشستگی رسیدند، این بدهی به خارجیان بازپرداخت شود. عقل و منطق حکم می کند نظر به اینکه آمریکا به بحران بازنشستگی ۸۰ میلیونی نزدیک می شود، استقراض خارجی کاهش یابد. اما آنچه که در عمل برنامه ریزی می شود این است که نزدیک شدن به بحران بازنشستگی ۸۰ میلیون نفر همزمان است با بحران افزایش سالیانه بدهی خارجی.
۱۰)با همین گزینه نزدیک شدن به بحران بازنشستگی ۸۰ میلیون نفر ایجاب می کند که بدهی دولت کاهش یابد. اما بدهی دولت روزانه ۴.۱میلیارد دلار افزایش می یابد. ظاهرا آنچه که در حال اتفاق افتادن است این است که نزدیک شدن به بحران بازنشستگی همراه و همگام است با بحران تشدید بدهی دولت به داخل
۱۱) - همزمان با نزدیک شدن به بحران بازنشستگی، می طلبد تا شرایط به گونه ای تمهید شود که سرمایه گذاری خارجی در آمریکا تشویق شود تا ۱۲۵۰۰ میلیارددلار سرمایه خارجی در آمریکا افزایش یابد، اما ظاهرا آنچه که در حال اتفاق افتادن است با روند رو به نزول دلار، سرمایه خارجی تشویق می شود که از آمریکا خارج شود. در واقع فرار سرمایه خارجی از آمریکا با روند نزدیک شدن به بحران بازنشستگی همراه و همگام شده است.
۱) آیا نرخ دلار واقعی است؟
۲) تراز بازرگانی آمریکا حدود ۸۲۰ میلیارد دلار کسری دارد واردات تقریبا ۸۰ درصد بیشتر از صادرات است.
۳) هر کشوری که واردات آن خلاف قاعده بیشتر از صادرات آن باشد، راه حل سقوط ارزش پول ملی آن کشور است. اما در مورد آمریکا با وجودی که واردات ۸۰درصد بیشتر از صادرات آن است این اتفاق نمی افتد.
۴) کسری شدیدتر از پرداخت های آمریکا آشکار نشان می دهد که نرخ دلار مصنوعا بالا نگه داشته شده است.
۵) بالا نگهداشتن مصنوعی پول یک کشور در کوتاه مدت مشکلات چندانی ایجاد نمی کند اما اگر بالا نگهداشتن مصنوعی پول یک کشور تبدیل به یک قاعده میان مدت و درازمدت شود، بر روند توسعه آن کشور تأثیر خواهد داشت.
۶) بالا نگهداشتن مصنوعی نرخ دلار در بلندمدت باعث می شود تا آمریکا مزیت های رقابتی صادراتی خود را از دست بدهد. نرخ مصنوعی بالا به اقتصاد آمریکا علامت غلط ارسال می کند. نرخ بالای دلار باعث می شود تا سرمایه گذاری به انگیزه صادرات در کشور کمتر انجام شود.
۷) برگرفته از بند قبل، بزرگ ترین مشکل آمریکا این است که در ده سال گذشته سرمایه گذاری لازم جهت صادرات در حجم و سطح لازم انجام نشده است.
۸) ۱۸درصد تولید ناخالص ملی آمریکا به کمپانی های بزرگ تعلق دارد و سقوط ارزش دلار به منافع کوتاه مدت کمپانی ها آسیب می زند. اما نگهداشتن نرخ دلار بطور مصنوعی در سطحی بالا اگر به قاعده میان مدت و درازمدت تبدیل شود ماندن در آمریکا را برای کمپانی ها غیرجذاب می کند. در واقع منافع کوتاه مدت و درازمدت کمپانی ها در تضاد با هم قرارمی گیرد. کشوری که به سبب نرخ غلط ارز، سرمایه گذاری برای صادرات در آن تحریک نشود، پس از مدتی با تشدید بحران تراز پرداخت ها، پول ملی آن کشور در معرض سقوط های شدید قرار می گیرد و این به کمپانی ها علامت می دهد که سریعا آن کشور را ترک کنند. کمپانی های مستقر در آمریکا، نتوانستند بین منافع کوتاه مدت و درازمدت خود سازگاری مطلوب ایجاد کنند.
۹) کشوری که برای مدت یک دهه نرخ ارز آن مصنوعا بالا نگهداشته شود، از یک کشور درجه اول اقتصادی به کشوری درجه دوم تبدیل می شود و این اجتناب ناپذیر است.
۱۰) اگر آمریکا نتواند در باب نرخ دلار بین منافع کوتاه مدت و درازمدت سازگاری مطلوب ایجاد کند، طی ۵سال آینده در معرض سقوط به یک قدرت اقتصادی درجه دوم قرارمی گیرد.
● آینده دلار
ایجاد توانایی و ظرفیت در اقتصاد آمریکا که صادرات آنقدر افزایش یابد تا با واردات برابری کند، نیاز به زمان طولانی دارد در حالی که مشکل تراز تجاری آمریکا در وضع موجود حاد و راه حل اورژانسی می خواهد، لذا راه حل در کوتاه مدت کاهش شدید ارزش دلار و بالا بردن نرخ بهره است.
وقتی خروج سرمایه آغاز شود، احتمالا خود مردم آمریکا پیشتاز آن خواهند بود که با فرار از ارزی که انتظار دارند ارزش آن سقوط کند، در صدد حفظ ثروت خود بر می آیند در بحران های ارزی تقریبا همیشه محلی ها زودتر از دیگران فرار می کنند آنان شرایط محلی را به دقت زیر نظر دارند و چون بیش از همه ضرر می کنند، پیشتاز هجوم به خارج هستند.
دولت های خارجی، اجازه سقوط شدید دلار رانمی دهند چرا که آسیبی که به اقتصاد آنها وارد می شود بزرگ تر از آسیب به اقتصاد آمریکاست. اما این دولت های خارجی نیستند که برای رویگردانی از سقوط دلار هجوم می آورند، سرمایه گذاران خصوصی هستند که چنین کاری را می کنند. به اعتقاد نگارنده، کسری تراز پرداخت های آمریکا تا آن جا ادامه پیدا می کند که هیچ کس حاضر به قرض دادن به آمریکا نشود تا بتواند کسری تراز پرداخت های خود را متعادل کند در واقع کسری تراز پرداختهای آمریکا تا آنجا ادامه می یابد که بازار جهانی افزایش بیشتر کسری تراز پرداختهای آمریکا را نگران کننده ارزیابی کند و در مرحله بعد، پس از رسیدن بازار جهانی به این اجماع، حرکت برای تبدیل دارائی های دلاری به دارائی غیردلاری آغاز می شود.
۱) نرخ دلار چه زمانی تا آن اندازه سقوط می کند که کسری تراز پرداخت های آمریکا متعادل شود؟ آن زمان که بی اعتمادی به دلار در نزد صاحبان سرمایه در دنیا به حدی برسد که همه به این نتیجه برسند که بهتر است از شر دارائی دلاری راحت شوند سپس همه فروشنده می شوند و این مسابقه به سقوط شدید دلار در سه ماه منجر می شود.
۲) وقتی سرمایه گذاران متوجه شوند که ارزش دلار چقدر باید کاهش یابد، سقوط آرام دلار به سقوط شدید منجر می شود. کاهش قابل ملاحظه دلار شامل خود آمریکائیان نیز می شود. سقوط قابل ملاحظه ارزش دلار در آینده، این ذهنیت را در آمریکائیان ایجاد می کند که اقدام به تبدیل دارائی دلاری خود به دارائی غیردلاری کنند. این فرآیند به سقوط ارزش دلار شتاب می بخشد.
۳) نظر به اینکه در غرب و در جهان سرمایه داری هر کس معمولا بیش از ۵۰درصد از دارائی او شامل وام بانکی است لذا کاهش قابل ملاحظه دارائی های دلاری که تنها راه حل غلبه بر کسری تراز پرداخت ها در آمریکاست، به منزله این است که من بعد همه کسانی که سرمایه آنها بگونه ای با واسطه بانکها در آمریکا وام داده شده است و در آمریکا سرمایه گذاری شده است متضرر می شوند. کاهش ارزش دلار همه بانکهای خارجی که در آمریکا وام داده اند و یا به بانکهای آمریکائی وام داده اند را با بحران شکننده روبرو می کند.
● بخش درمانی آمریکا
۱) هزینه درمانی در آمریکا خلاف قاعده بالاست. مقایسه هزینه درمان در آمریکا با ایران آشکارا نشان می دهد تحت شرایط یکسان، هزینه درمان در آمریکا نسبت به ایران نجومی است.
۲) نجومی بودن هزینه درمان در آمریکا به انحصار در این بخش مربوط می شود. نظام پزشکی آمریکا اجازه نمی دهد تا به سادگی تعداد پزشکان افزایش یابد و کمپانی های تولیدکننده دارو نیز انحصارات خاص خود را دارند.
۳) ۸۰درصد داروی جهان بوسیله ۱۸کمپانی تولید می شود. تولید دارو در آمریکا حالت انحصاری دارد.
۴) متوسط بازده سرمایه گذاری در صنعت دارویی آمریکا، بالاتر از هر صنعت دیگر است.
۵) میزان فروش صنعت داروئی آمریکا سالیانه ۸درصد رشد می کند و در حال حاضر ۴۰۰میلیارددلار است.
۶) اما جمعیت سالمند آمریکا به شدت رو به افزایش است. متوسط سن آمریکائی ها اکنون ۳۶.۵ سال و ۱۲.۵ درصد جمعیت آمریکائیها اکنون بالای ۶۵ سال هستند.
۷) اینکه ۱۲.۵ درصد جمعیت آمریکا بالای ۶۵ سال است، می طلبد خدمات درمانی و بهداشتی گسترده ای دراختیار این قشر قراربگیرد. ۳۸ میلیون آمریکایی بالای ۶۵ سال قرار دارند. هزینه مراقبت های بهداشتی و درمانی از این جمعیت فوق العاده بالاست و می طلبد تا انحصار دربخش خدمات درمانی کمرنگ شود اما منافع نظام پزشکی یعنی پزشکان شاغل و کمپانی ها اجازه این تغییر را نمی دهد.
۸) کشوری که ۳۸میلیون جمعیت بالای ۶۵ سال دارد امکان ندارد مراقبت های بهداشتی و درمانی این جمعیت درچهارچوب یک نظام انحصاری انجام شود که هزینه بسیار بالایی دارد.
۹) نظام پزشکی آمریکا به سادگی اجازه نمی دهد تا تربیت پزشک افزایش یابد.
آمریکا ۱۴ میلیون دانشجو دارد قاعدتا باید با این تعداد دانشجو در تعداد پزشک با مازاد روبرو باشد اما این چنین نیست. نظام پزشکی اجاره نمی دهد تا پذیرش برای رشته پزشکی به سادگی افزایش یابد. همچنین ورود پزشک خارجی نیز محدودیت های عدیده ای دارد. به عبارت بسیار روشن، نظام پزشکی آمریکا وضعیتی ایجاد کرده است که کمبود پزشک ایجاد شود، کمپانی های داروئی با انحصار تولید می کنند و هزینه درمان و دارو خلاف قاعده افزایش یافته است. درکنار این، کمپانی های بیمه هستند که می خواهند روی مراقبت های بهداشتی و درمانی سالمندان کسب سود کنند.
واگذارکردن مراقبت های بهداشتی و درمان ۳۸میلیون سالمند به مکانیزم بازار درفضای انحصار، التهاب های اجتماعی و اقتصادی خاص خود را خواهد داشت.
۱۰) منافع ۳۸میلیون سالمندان بالای ۶۵ سال با وضعیت موجود نظام درمانی آمریکا در تعارض آشکار قرار دارد.
۱۱) فشار اجتماعی جمعیت ۳۸ میلیونی بزرگترین معضل آمریکا دردهه آینده خواهد بود. به خصوص زمانی که ۳۸میلیون فوق به حدود ۵۰ میلیون نفر افزایش یابند.
۱۲) درصورتی که اجازه داده شود پزشک خارجی با سهولت بیشتری وارد آمریکا شود، به انحصار در تولید دارو خاتمه داده شود و کمپانی های بیمه، درمان مردم را یک اقدام سوداگرانه ارزیابی نکنند، هزینه درمان در آمریکا به شدت کاهش خواهد یافت.
● پیری جمعیت
۱) در وضع موجود، حدود ۶۰۰میلیون از جمعیت سیاره زمین بالای ۶۰ سال دارند و تا سال ۲۰۲۵ میلادی به ۱.۲میلیارد نفر خواهند رسید.
۲) جمعیت بالای ۶۰ سال تا سال ۲۰۲۵ در سیاره زمین، از ۹.۳درصد به ۱۸.۶ درصد در اروپای شرقی از ۱۷.۷درصد به ۲۵.۲۸ درصد، در فرانسه از ۲۰.۹ درصد به ۳۷.۶ درصد، در آلمان از ۲۲.۳ درصد به ۳۷ درصد و درآمریکا از ۱۱.۷ درصد به ۲۱ درصد خواهد رسید.
۳) مقایسه آمریکا با نمونه آلمان و فرانسه آشکارا موقعیت برتر آمریکا درشرایط فعلی را نشان می دهد جمعیت بالای ۶۰ سال آمریکا در سال ۲۰۰۵، ۱۱.۷درصد، آلمان ۲۲.۳ درصد و فرانسه ۲۰.۹ درصد است. آمریکا جمعیت نسبتا جوانی دارد و وضعیت آمریکا درسال ۲۰۲۵ میلادی شبیه وضعیت فرانسه و آلمان در شرایط فعلی است.
۴) درواقع درمیان کشورهای غربی آمریکا مناسبت ترین و سالم ترین ساختار جمعیتی را دارد. اما از منظر دیگری وضعیت متفاوت بنظر می رسد. در دنیای امروز دو مؤلفه کارآمدی یک شرکت و یا یک کشور را نشان می دهد، درمورد شرکتها مولفه میزان سرانه فروش به ازای هر پرسنل و درمورد کشور، مؤلفه میزان صادرات سرانه به ازای هر نفر جمعیت مطرح است. جوان بودن جمعیت ضمن اینکه مطرح است اما مؤلفه مکمل، سرانه صادرات کالا و خدمات به ازای هر نفر جمعیت است.
۵) به ازای هر نفرجمعیت آمریکا در سال ۲۰۰۶ ۵۲۸۰ دلار کالا صادر کرده است و آلمان ۱۵۶۸۲دلار، آشکارا به ازای هر نفر جمعیت آلمان ۳برابر آمریکا کالا و خدمات صادر کرده است.
۶) جوان بودن جمعیت مولفه لازمی است اما کافی نیست کفایت بحث وقتی حاصل می شود که خروجی آن به صورت صادرات سرانه بیشتر باشد. معهذا جوان بودن ساختار جمعیتی آمریکا مسئله ای بی اهمیت نیست و طی ده سال آینده در رقابت بین اروپا و آمریکا به سود آمریکا خود را نشان خواهد داد.
۷) مسئله مراقبت های بهداشتی وحقوق بازنشستگی جمعیت سالمند اروپا، طی ۱۵ سال آینده به برتری آمریکا نسبت به اروپا خواهد انجامید.
۸) درسال ۱۹۰۰ میلادی، متوسط سن مردم آمریکا ۲۲.۹۹ سال، درسال ۲۰۰۵، ۳۶.۵ سال و درسال ۲۰۱۰ حدود ۳۹ سال خواهد بود.
۹) ضمن تاکید بر بند هفت، در ۲۵ سال آینده جمعیت بالای ۶۵ سال آمریکا، ۷۱.۵ میلیون نفر خواهد بود. تأمین زندگی ۷۱.۵ میلیون نفر بالای ۶۵ سال بضاعت اقتصاد آمریکا را تحت الشعاع قرار خواهد داد.۱۰) پایین بودن سرانه صادراتی هر آمریکائی، بخشی از آثار جوان بودن جمعیت را خنثی می کند در عین اینکه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و حقوق بازنشستگی ۷۱.۵ میلیون نفر آمریکائی معضلات خاص خود را خواهد داشت.
● کسری تراز پرداخت های آمریکا
۱) چرا آمریکا ۰۸۰ میلیارد دلار کسری تراز پرداخت ها دارد؟
۲) کسری تراز پـرداخت های آمریکا عمدتاً درمقابل ۵ کشور است، چین، ژاپن، کانادا، مکزیک و ونزوئلا.
۳) آمریکا نصف نفت وارداتی خود را از ۳کشور کانادا، مکزیک و ونزوئلا وارد می کند اما متقابلا کالای ارزانی ندارد تا به این کشورها صادر کند.
۴) رابطه آمریکا و ژاپن
▪ صادرات آمریکا به ژاپـن درماه فوریه ۷۰۰۲، ۴.۸میلیارد دلار و واردات از ژاپن ۱۱.۹ میلیارد دلار بوده است.
▪ علت کسری تر ازپرداخت های آمریکا نسبت به ژاپـن به ارزش ین و دلار مربوط می شود.
▪ شاخص موزون تجارت نشان می دهد که اگر ارزش هر ارزی را درسال ۱۹۹۰ صد فرض کنیم اکنون چه میزان است؟
▪ شاخص موزون تجارت درمورد ین از ۱۴۱ در تیر ماه ۱۳۸۰ به ۸۰ در شانزدهم فروردین ۱۳۸۶ کاهش یافته و درمورد دلار از ۱۱۹ درهمین تاریخ به ۸۴.۵ در شانزدهم فروردین ۱۳۸۶ رسیده است.
▪ آشکارا آمار فوق نشان می دهد مهمترین عامل کسری تراز از پرداخت های آمریکا نسبت به ژاپن، به نرخ ارز بازمی گردد. قیمت دلار بصورت حبابی بالا تعیین شده است. بالا بودن مصنوعی دلار، صادرات به آمریکا را اقتصادی و واردات از این کشور را غیر اقتصادی کرده است.
۵) رابطه آمریکا و چین
▪ میزان واردات آمریکا از چین درماه فوریه ۲۰۰۷، حدود ۲۳میلیارد دلار و صادرات آمریکا از چین ۴.۶۳ میلیارد دلار بوده است.
▪ آمریکا از چین کالای ارزان وارد می کند، اما متقابلاً کالایی ارزان برای صادرات به چین ندارد.
● علل کسری تراز پرداختهای آمریکا
۱) سال ۲۰۰۷ میلادی آمریکا ۸۰۰ میلیارد دلار کسری تراز پرداخت ها داشته است کسری تراز پرداخت های آمریکا به چند معناست؟ آمریکا ۸۰۰ میلیارد دلار کالا از کشورهای دیگر وارد کرده است و در ازای آن به دنیا کاغذی داده است به نام دلار.
۲) درآمریکا کارخانه ای وجود دارد به نام کارخانه اسکناس سازی، آمریکا از دنیا کالا وارد می کند و درکارخانه اسکناس سازی دلار چاپ می کند و به مردم دنیا می دهد. البته همین کارخانه اسناد خزانه دولت فدرال را هم چاپ می کند بخشی از پول کالا را آمریکا با اسناد خزانه دولت فدرال پرداخت می کند.
۳) هر دلاری که باعث خرید کالا بوسیله آمریکا از خارج می شود و هر میزان از اسناد خزانه که خارجیان خریداری کنند، سند بدهی آمریکا به مردم دنیاست و روزی باید آن را پس بدهد.
۴) کسری تراز پرداخت های آمریکا یعنی خرید نسیه از دنیا.
۵) در سال ۲۰۰۷ آمریکا معادل کسری تراز پرداخت های خود از دنیا کالای نسیه خریداری کرده است.
۶) اسناد خزانه آمریکا، بدهی آمریکا به دنیاست که بعداً باید پرداخت شود.
۷) در سال ۸۱ میلادی کل بدهی ملی دولت آمریکا ۱۰۰۰ میلیارد دلار بود، اما اکنون ۱۰۴۰۰ میلیارد دلار است و روزانه ۱.۳ میلیارد دلار افزایش می یابد برای تامین مالی این بدهی آمریکا باید روزانه ۲۲۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه داری به خارجی ها بفروشد بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از اوراق فوق در دست چینی هاست.
۸) بزرگترین خریدار اوراق بهادار آمریکا، دولت های خارجی هستند. آیا تا ابد دولت های خارجی به آمریکا قرض می دهند تا از آنها کالا خریداری کنند؟
۹) دیر یا زود خارجیان دادن وام به آمریکا برای خرید کالا از آنها را قطع می کنند و خواستار وصول طلب های خود می شوند.
۱۰) وصول طلب به معنای آن است که دلارهای خارج از آمریکا را که بابت خرید کالا به آنها داده شده و همین طور اسناد خزانه را به آمریکا پس بدهد. در روز حادثه، دلار به شدت سقوط خواهد کرد.
۱۱) آمریکا سالیانه ۸۰۰ میلیارد دلار از جهان قرض می کند و کالا خریداری می کند. جامعه آمریکا در سال ۲۰۰۷ حدود ۲۹۰۰ میلیارد دلار از بازار داخلی خرید کرده است. ۷۰۰ میلیارد دلار و یا یک چهارم آن با استقراض از خارج انجام شده است.
۱۲) زمانی که جهان از فروش نسیه به آمریکا خودداری کند و خواستار پرداخت خریدهای نسیه قبلی شود، دلار سقوط خواهد کرد.
● تراز منفی آمریکا در فن آوری پیشرفته
۱) وجود ۱۴ میلیون دانشجو در آمریکا و پرداخت بودجه قابل ملاحظه برای تحقیق این ایده را ایجاد کرده است که آمریکا در تکنولوژی جدید سرآمد عالم است.
۲) تراز مثبت تجاری آمریکا در فن آوری پیشرفته از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۰ به ۵ میلیارد در سال ۲۰۰۱ و سپس در سال ۲۰۰۲ تراز منفی می شود و واردات فن آوری پیشرفته آمریکا بیشتر از صادرات آن می شود.
۳) تراز منفی آمریکا در فن آوری پیشرفته نشان می دهد سرمایه گذاری انبوه آمریکا در پروسه تحقیق به نتایج عملی در حوزه اقتصاد منجر نشده است.
● آینده بانک های آمریکا
▪ فلسفه وجودی بانکهای آمریکائی
۱) هر کشور معمولا به ازای ۸ ماه واردات ذخائر ارزی نگهداری می کند.
۲) برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۰۲ می نویسد:
ذخائر ارزی معمولا در بانکهای نیویورک و لندن نگهداری میشود و سودی که بانکهای نیویورک و لندن به ذخائر ارزی می دهند یک در صد است.
۳) بانکهای نیویورک و لندن با ذخائر فوق چه می کنند؟ این بانکها دوباره بخشی از این ذخائر را به همین کشورها به نرخ روز وام می دهند اما نرخ روز با یک درصد همیشه تفاوت داشته است از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نرخ بهره این بانکها حدود ۴ تا ۶ درصد بوده است.
۴) بانکهای نیویورکی مثل جودو کارها هستند. در جودو فرد با انرژی طرف مقابل او را زمین می زند و از انرژی خود استفاده نمی کند. دقیقا کاری که بانکهای نیویورکی می کنند. با بهره یک درصد وام می گیرند و تا بهره ۴ تا ۶ درصد وام می دهند.
۵) اما بانکهای نیویورکی پولی را که مفت بدست آورده اند به مردم آمریکا، کانادا و انگلیس برای خرید خانه وام می دهند. اکثر مردم انگلیس و آمریکا با وام بانکها خانه خریده اند و چیزی حدود نصف حقوق خود را بابت قسط وام به بانکهای نیویورکی می پردازند.
۶) جودوکاران نیویورکی با پول مفت، به مردم انگلیس و آمریکا وام می دهند و نصف حقوق آنها را دریافت می کنند در واقع اکثر مردم آمریکا و انگلیس با پرداخت نصف حقوق خود در ماه به بانکها بیگاری می دهند. اکثر مردم آمریکا و انگلیس ۱۵ روز از هر ماه را برای بانکها رایگان کار می کنند اما ظاهراً خودشان نمی دانند.
● بدهی خانواده ها
اما در چند سال اخیر داستان تفاوت کرده است:
۱) بدهی خانواده ها در آمریکا و انگلستان با تشدید مصرف شخصی و دریافت وام مسکن، به یک رکورد جدید رسیده است.
۲) بدهی مردم آمریکا بابت مسکن به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
۳) البته دارائی شخصی مردم آمریکا ۳۰۰۰۰ میلیارد دلار است و سالیانه ۲۹۰۰ میلیارد دلار نیز خرید میکنند.
۴) بدهی خانواده ها استفاده از نرخ بهره را برای مقاصد ضد تورمی به وسیله بانک مرکزی محدود و حاشیه اثرگذاری را کم رنگ می کند.
۵) سقوط ارزش دلار از سال ۹۹ میلادی تاکنون به میزان ۷۳ درصد، بسیار بیشتر از نرخ بهره ای بوده که بانک ها از مردم آمریکا گرفته اند، به عبارت دیگر در مجموع بانکهای آمریکائی از محل وام دهی به مردم آمریکا زیان کرده اند.
۶) طی دو سال گذشته دلار ۳۰ درصد در مقابل یورو سقوط کرده است. اما بانک های آمریکائی بر روی هم ۶ درصد در سال ۲۰۰۶ و ۳ درصد در سال ۲۰۰۷ از مردم آمریکا بهره دریافت کرده اند، آشکارا در رابطه بین مردم و بانک ها این بانکها بوده اند که زیان کرده اند.
۷) کاهش نرخ بهره در کنار سقوط ارزش دلار در مجموع بانکهای آمریکائی را در شرایط بسیار سختی قرار داده است. به میزانی که دلار سقوط می کند فی الواقع ارزش دارائی بانکهای آمریکائی سقوط می کند اما نرخ بهره ۲ درصدی سال ۲۰۰۸ آنقدر نحیف است که جبران سقوط ارزش دلار را نمی کند. سقوط بیشتر دلار توانمندی بانک های آمریکا را هر چه بیشتر تضیعف می کند.
۸) از افزایش بدهی مردم آمریکا به بانک ها نباید چندان نگران شد. بازنده بانکها و نه مردم آمریکا هستند.
۹) کسانی که در آمریکا و خارج از آمریکا دارائی دلاری دارند با مشاهده کاهش مداوم ارزش دلار برای حفظ قدرت خرید خود به سمت معاملات زود بازده روی آورده اند. دارائی های دلاری فوق به سمت خرید طلا، حواله های نفت و خرید حواله محصولات غذایی مثل گندم، برنج و... حرکت کرده است. تداوم روند سقوط ارزش دلار، دارندگان دلار را برای حفظ قدرت خرید در آینده همچنان بر روی خرید و فروش کالاها فعال نگه خواهد داشت این به بی ثباتی در بازار جهانی انجامیده است. قیمت ها به شدت افزایش و سپس به شدت سقوط می کند.
۱۰) به تحقیق سقوط ارزش دلار طی ۵ سال آینده بسیار بیشتر از نرخ بهره ایست که بانک های آمریکائی دریافت می کنند به میزان اختلاف نرخ سقوط دلار و نرخ بهره، بانک های آمریکائی زیان خواهند کرد لذا برای جبران این زیان بازار جهانی را متلاطم می کنند. بی ثباتی در بازار جهان در باب قیمت کالاها، نتیجه محتوم سقوط ارزش دلار خواهد بود.
● وضع مسکن
۱) از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ محور سرمایه گذاری در آمریکا بخش مسکن بود.
۲) سرمایه گذاری در مسکن به عنوان شاه بیت سرمایه گذاری، باعث شد تا از سرمایه گذاری در بخش های صادراتی غفلت شود. تداوم این وضعیت برای مدت ۶ سال به جایگاه صادراتی آمریکا در دنیا آسیب زد سرمایه گذاری در بخش مسکن چیزی به مزیت های رقابتی آمریکا اضافه نمی کرد و در همین فاصله چین مشغول سرمایه گذاری وسیع برای صادرات بود این غفلت نقش مهمی در تشدید کسری تراز پرداختهای آمریکا داشت.
۳) از منظری دیگر هجوم سرمایه ها به بخش مسکن به سبب خرابی وضعیت بخش های دیگر بود. شاید آمریکائیان احساس کرده بودند فعالیت در عرصه های صادراتی برای این کشور موقعیتی به همراه نخواهد داشت.
۴) قیمت مسکن در آمریکا از سال ۲۰۰۱ تاکنون ۱۱۵ درصد افزایش یافته است. در حالی که متوسط دستمزدها در آمریکا در نوامبر ۲۰۰۷ فقط ۱.۵ درصد بیشتر از مارس ۲۰۰۱ بوده است. این قیاس آشکارا نشان می دهد افزایش قیمت از قدرت خرید مردم عبور کرده بود و سقوط قیمت مسکن اجتناب ناپذیر بود.

محمد حسین ادیب

منبع : روزنامه کیهان