بحران سرمایه داری در سال گذشته و تاثیر آن بر زندگی مردم!

کارل مارکس گفته است: آنچه که در اقتصاد ملی سرمایه داری مال همه است، بدهی های عمومی است. این بدهی ها مال همه است و بقیه چیزها مال یک عده ای خاص است.
سال گذشته، سال بس سختی برای اکثریت مردم جهان، به ویژه کارگران و مردم محروم بود. در این سال، بحران اقتصادی سرمایه داری در سطح جهان تشدید شد؛ از مواد غذایی تا دیگر مایحتاج ضروری مردم، گران و گران تر شد؛ میلیون مزدبگیر کار با «صرفه جویی» سرمایه داران کار خود را از دست دادند و به صف میلیونی بی کاران پیوستند. شکاف طبقاتی غنی و فقیر در همه جوامع انسانی عمیق تر گردید.
مطلبی که در پیش رو دارید در دو بخش تهیه و تنظیم شده است که بخش اول آن به بحران سرمایه داری و بخش دوم آن، به مهم ترین وقایع سال ۲۰۰۸ می پردازد.
در واقع بحران اخیر سرمایه داری، نتیجه انباشت سیاست ها و عملکردهای اقتصادی، سیاسی و نظامی سرمایه داری جهانی دست کم در پنجاه سال اخیر است. ادامه جنگ و اشغال عراق و افعانستان، هم چنین جمله ارتش روسیه به گرجستان، حمله ارتش اسراییل به لبنان و فلسظین، ترور و وحشت نیروهای ارتجاعی مذهبی، کمکش میان پاکستان و هند، به ویژه تقسیم ناعادلانه ثروت در جهان و استثمار شدید نیروی کار با حرص و ولع بی پایان سرمایه داری و... همگی سبب شده است که سرمایه داری با بحران های ساختاری در سطح جهان مواجه گردد. در این مدت سرمایه داری، سعی کرده است بحران های خود را با راه انداختن جنگ و تخریب محیط زیست، تحمیل غیرانسانی ترین روابظ و مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر مزدبگیران و... پشت سر بگذارد.
در روزهای پایانی سال ۲۰۰۸، جهان دچار شوک جدیدی ناشی از حملات وحشیانه ارتش اسراییل به نواره غزه شده است. در دومین روز از حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه، بیش از ٢٨٠ فلسطینی کشته و دست کم ٧٠٠ تن دیگر زخمی شدند. مقام های فلسطینی نیز اعلام کرده اند شمار کشته شدگان در حملات روز شنبه ۲۷ دسامبر نیز به ۲۸۰ نفر رسیده است.
شواری امنیت سازمان ملل در پایان جلسه اضطراری خود ضمن ابراز نگرانی عمیق از گسترش خشونت ها در غزه، دو طرف اسرائیلی و فلسطینی را به توقف فوری خشونت ها فراخواند.
بحران اخیر در دوشنبه ای در ماه اکتبر سال ۲۰۰۸ که به «دوشنبه سیاه» معروف گردید با بحران سهام بورس در آمریکا اغاز شد و در مدت کوتاهی به همه جهان سرایت کرد. در این روز، شاخص صنعتی داوجونز، بیش از ۲۰ درصد کاهش داشت که بیش ترین کاهش یک ‌روزه در تاریخ آمریکا بود.
در رابطه با سقوط چهار موسسه مالی آمریکا در وال استریت که عوارض و پیامدهای آن حتا به کشورهای بزرگ ‏اتحادیه اروپا و خاورمیانه نیز کشیده شد. ‏اینترنشنال هرالد تریبون، نوشت: «در شرایطی که کشورهای اروپایی اولین جبهه بودند که از ترکش های شدید ‏بحران اقتصادی آمریکا ضربات سهمگینی را متحمل شدند ولی آن گونه که پیش بینی می شد این موج بازارهای اقتصادی - مالی دبی در امارات متحده عربی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این تاثیرات بحران مالی بر همسایگان ایران این ‏احتمال را تقویت می کند که این موضوع به ایران هم کشیده شود.»‏ علاوه بر شرکت های مشهور در وال استریت، هم چنین بسیاری از شرکت های سرمایه داری نیز بحرانی تر شدند. این بحران مالی به سرعت به بازار های مالی اروپا و آسیا سرایت کرد و انسان ها را با فلاکت روبرو ساخت. چرا که سرمایه داری جهانی و دولت هایشان در مقابله با این بحران، به دوراه کلان متوسل شدند: اولی اعطای مبالغ کلان به بخش های بحرانی سرمایه داری مالی و غیره؛ و دوم این که تحت عنوان «صرفه جویی»، بی کارسازی های وسیع. بنابراین، تاوان این بحران را به گردن شهروندان و حقوق بگیران انداختند نه صاحبان ثروت و قدرت؟!
این بحران اخیر، از آن جا آغاز شد که موسسات مالی آمریکا، اوراق رهنی زیادی را بر اساس وام های رهنی به فروش رساندند. براساس آمارهای منتشر شده، بیش از ۹ تریلیون دلار از این اوراق در آمریکا وجود دارد. دارایی ‌های ۷۵۰۰ بانک هم در همین حدود است. ارزش سهام در آمریکا نیز ۱۲ تا ۲۰۰۰ میلیارد دلار در نوسان بوده است.
این آمارها حاکی از آن است که نظارت جدی بر روی وام‌ های رهنی صورت نگرفته بود. موسسات رهنی در آمریکا، تا ۱۲۰ درصد ارزش ملک وام دادند. حتا برای مبلمان هم وام دادند. بنگاه های معاملات املاک در آمریکا، خانوارها را تشویق کردند تا هر چه بیش تر زندگی خود را پیش فروش کنند. در نتیجه بسیاری از این خانوارها، در سال های اخیر قادر به پرداخت اقساط وام‌ های خود نشدند. خانه های آن ها یکی پس از دیگری در معرض حراج قرار گرفت. بازار مسکن با مازاد عرضه و افت قیمت روبرو شد و زمینه های بحران اخیر را به بار آورد.
سرمایه‌ گذاری ها در داخل آمریکا، هم چون سرمایه گذاری در موسسات بانک های تجاری، بازنشستگی، شرکت های بیمه و خانوارهایی که پس ‌انداز خود را به خرید اوراق سهام اختصاص می دادند تا درآمدی کسب کنند، با ریسک همراه روبرو بودند. از این رو، هنگامی که بحران اخیر از راه رسید شاخص داوجونز از حدود ۱۴۰۰۰ طی مدت کوتاهی به ۸۰۰۰ افت کرد. یعنی افت قیمت اوراق رهنی، به بازار سهام، اوراق قرضه و غیره نیز به سرعت سرایت ‌کرد. وقتی بازار نیویورک با این بحران مواجه شد، سهام سرمایه ‌گذاران خارجی در آن و هم چنین در سطح جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفتند. بنابراین، وقتی قیمت سهام با بحران و کاهش روبرو می شود یکی از پیامدهای آن، این است که شرکت ‌ها دیگر نمی ‌توانند مانند سابق به فروش سهام ادامه دهند در معرض ورشکستگی قرار می گیرند.
دولت آمریکا با ارائه لایحه ای با عنوان «لایحه نجات ملی» که شامل تزریق یک کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری به بازار مالی آمریکا است تلاش کرد این بحران مالی را از سر بگذراند، این لایحه پس از یک بار اصلاح در کنگره آمریکا تصویب شد اما تاکنون باعث بهبود قابل توجه شاخص های بورس نشده است.
در مجموع دولت ها، حدود ۴۰۰۰ میلیارد دلار به درون این سیستم بحران زده تزریق کرده اند اما به دلیل ساختاری بودن بحران، تاکنون نتوانسته اند درد این بحران را تسکین دهند. حمایت ۷۰۰ میلیارد دلاری آمریکا، ۲۳۰۰ میلیارد دلاری اروپا، ۵۸۶ میلیارد دلاری چین و خرید موسسات و بانک های ورشکسته در ساختارهای «ملی» که مغایر با اهداف قبلی آن ها، یعنی قوانین بازار آزاد را خدشته دار کرده اند و سرمایه داری دولتی را که بر علیه اش بوده اند، در پیش گرفته اند. از این رو، با وجود همه این پیش گیری ها و حمایت ها روند سقوط شاخص های بازار بورس و ورشکستگی موسسات اعتباری و بانکی در کنار سرایت بحران به محیط تولید که هم اکنون صنایع ماشین سازی ایالات متحده، کارخانجات تولیدی جنوب چین و هم چنین صادرات آلمان به عنوان بزرگ ترین غول صادراتی اتحادیه اروپا را فراگرفته است، نشان دهنده تشدید این بحران در سطح جهانی است.
در هر صورت آمریکا، ۳۰۰ میلیون جمعیت دارد. ایالات متحده آمریکا، صاحب بازارهای مالی گسترده ‌ای است. وام های بانکی ۱۸ درصد، وام ‌های غیربانکی ۳۸ درصد، سهام ۱۱ درصد، اوراق قرضه ۳۲ درصد از منابع این بازار را شامل می شوند. بر اساس آمار، بازار پول آمریکا با ابزارهای متنوعی هم چون بیش از یک تریلیون دلار اسناد خزانه کوتاه مدت، بیش از دو تریلیون دلار گواهی سپرده، حدود دو تریلیون دلار اوراق تجاری و...، با بازارهای پولی بین‌المللی هم پیوستگی دارد. هم چنین بیش از ۲۰ تریلیون سهام، ۱۰ تریلیون اوراق رهنی، سه تریلیون اوراق قرضه شرکتی، سه تریلیون اوراق بهادار دولتی بلندمدت، سه تریلیون اوراق بهادار شرکت های دولتی و ... عمق و گستردگی بازار سرمایه‌ آمریکا را نشان می دهند. ارزش تولید ناخالص داخلی آن حدود ۱۲ تریلیون دلار است. تعداد بانک ‌های آمریکا بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ بانک است. تعداد ۱۱ هزار موسسه اعتباری غیربانکی در آمریکا به فعالیت اقتصادی مشغولند. ارزش دارایی ‌های انواع واسطه های مالی در آمریکا حدود ۴۰ تریلیون دلار است. بعلاوه ده بانک اول آمریکا، حدود نیمی از دارایی ‌های بانکی را در اختیار دارند.
از سوی دیگر، این بحران تاثیر چشم گیری در قیمت جهانی نفت داشته است. بهای سبد نفتی اوپک که در اواخر ماه سپتامبر ۲۰۰۸، اندکی زیر یک صد دلار در هر بشکه بود، به سرعت تنزل پیدا کرد و اکنون در روزهای پایانی سال جاری، به مرز ۳۰ دلار رسیده است به بحران سرمایه داری به ویژه در کشورهای صادرکننده آن افزوده است. از این رو، هرگونه بحران اقتصاد در آمریکا، بلافاصله به یک بحران جهانی تبدیل می گردد؛ به طوری که این بحران اکنون از آمریکا آغاز گشته و سراسر جهان را فراگرفته است.
ایران، چهارمین صادرکننده بزرگ نفت، برای تامین بودجه خود اتکای فراوانی به درآمدهای نفتی خود دارد و به همین سبب سران حکومت اسلامی، از افت قیمت نفت خام به تکاپو و وحشت افتاده اند و شدیدا نگران آینده حاکمیت خود هستند. از سوی دیگر، تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز هر چند در حال حاضر تاثیر ضعیفی بر اقتصاد ایران گذاشته، اما اقتصاد این کشور را به سوی بحران شدیدتری سوق داده است. در چنین وضعیتی فشار بر روی مزدبگیران و مردم محروم نیز افزایش بیش تری پیدا کرده و اعتراضات کارگران و مردم آزاده به شدت سرکوب می گردد. در چنین شرایطی، دور از انتظار نیست که این وضعیت، به گسترش و رشد اعتصابات کارگری و اعتراضات اجتماعی و حتا شورش های شهری نیز منجر شود.
بدین ترتیب، در مدت کوتاهی دولت ها، میلیاردها دلار کمک برای رهایی از بحران مالی به سرمایه داران و نهادهای آن ها اختصاص یافته، در حالی ‌که یک میلیارد انسان گرسنه در گوشه ‌و کنار جهان به دست فراموشی سپرده شده ‌اند.
افزایش ناگهانی و لجام‌ گسیخته بهای مواد غذایی در ماه های گذشته، بحران گرسنگی را گسترش داده است. این بخشی از مطالعه ای است که مؤسسه یاری رسان اُکسفام (Oxfam) آن را منتشر کرده است. یکی از کارشناسان این موسسه در آلمان می گوید در حالی که میلیاردها دلار در سراسر جهان برای مقابله با بحران مالی هزینه می شود، این‌طور به نظر می رسد که گرسنگان به دست فراموشی سپرده شده ‌اند. اکسفام می افزاید کشورهای صنعتی بیش از ۱۲ میلیارد دلار برای مبارزه با فقر در سراسر جهان تصویب کردند، که تاکنون تنها یک میلیارد آن پرداخت شده است، در حالی ‌که دولت آلمان، برای مقابله با بحران مالی تا سقف ۵۰۰ میلیارد یورو در نظر گرفته است.
اعطای ۷۰۰ میلیارد دلار توسط دولت از پول مالیات دهندگان آمریکایی به سرمایه داران، شاید برای دوره ای از رشد بحران مسکن جلوگیری کند اما رشد بحران بخش های دیگر بازارهای مالی را نمی تواند مهار کند. زیرا وقایع وال استریت و وقایع پس از آن در سطح بین الملی نشان می دهد که بحران سرمایه داری، عمیق تر از آن است که با تزریق پول بیش تر مهار شود و به حالت عادی برگردد.
واقعه از یک بحران عمیق مالی سرمایه داری حکایت دارد، به همین دلیل طبقه سرمایه دار با دولت هایشان در کشورهای مختلف جهان آن چنان به وحشت افتاده اند که دامنه آن تا کجا کشیده خواهد شد هنوز روشن نیست؟
این بار بحران سرمایه داری، نه از کشورهای به اصطلاح کشورهای «پیرامونی»، بلکه درست از قلب سرمایه داری جهانی، یعنی ایالات متحده آمریکا آغاز شده و به سرعت به تمام کشورهای جهان سرایت کرده است. آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، با توجه به ویژگی ابرقدرتی اقتصادی، سیاسی و نظامی خود توانست «دلار» را در جهان رشد دهد و به سرعت تراز حساب جاری خود را بالا ببرد. بدین ترتیب، آمریکا که خود آفریننده ارز جهان بود و به ویژه دلار بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا تنها پول قابل تبدیل به طلا در جهان بوده است، کشورهای جهان را وادار کرد که ذخایر خود را به دلار دخیره کنند.
در واقع آمریکا دلارهای رنگی را تن تن چاپ کرد و به جهانیان داد و در مقابل آن، مواد خام و کالاهای ضروری و سرمایه های انسانی دنیا را به خدمت خود درآورد. در چنین موقعیتی کشورهای جهان راهی جز نگاهداری ذخایر خود به دلار نداشتند. از این رو، نوسان دلار بر اقتصاد سراسر جهان تاثیر عمیقی می گذارد، به طوری که حتا دولت های بزرگی که به لحاظ اقتصادی نیز قدرتمند بودند هم چون چین، آلمان، ژاپن و...، همواره مراقبت بودند که ارزش دلار پایین نیاید و از این راه ارزش ذخایرشان آسیب نبیند. از سوی دیگر، دلارهای حاصله از تولیدات کلان و نفت کشورهای های بزرگ پیشرفته نیز عمدتا در آمریکا سرمایه‌گذاری می شد. این موقعیت ویژه ای بود که در سطح جهان، نصیب آمریکا شده بود تا ابرقدرتی خود را در جهان در عرصه اقتصادی و حتا نظامی اعمال کند. اما اکنون این ابرقدرت به لحاظ اقتصادی و به خصوص به دلیل بحران اخیر و کارنامه سیاهش در اشغال نظامی به افغانستان و عراق، و قبل از ان نیز به ویتنام و بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن و...، هم چنین عملکردهای غیرانسانی و سرکوب و کشتار از نوع «مک کارتیسم» در خود آمریکا، در جهان بدنام ترین و نفرت انگیز ترین دولت است.
به این ترتیب، سرمایه داران و دولت آمریکا، همان قدر به تحولات بازارهای مالی جهان هم چون اروپا، چین، ژاپن و آسیای جنوب شرقی اهمیت می دهند که به بازارهای مالی خودشان در داخل کشورشان اهمیت می دهند. و در مقابل بازارهای جهانی نیز همین اهمیت را قائلند حاکی از هم آمیختگی بازارهای مالی سرمایه داری بین ‌المللی است.
با این مقدمه بحران سرمایه داری در سال ۲۰۰۸ و تلاش نهادها و دولت های سرمایه داری برای برون رفت از این بحران و هم چنین عوارض و عواقب آن در زیست و زندگی مردم را پی می گیریم.
● گاهشمار بحران اقتصادی سرمایه داری در سال ۲۰۰۸
▪ نهم ژانویه ۲۰۰۸، بانک جهانی پیش بینی کرد هم زمان با تاثیر بحران اعتبار بر کشورهای ثروتمند، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ کاهش خواهد یافت.
▪ بیست و یکم ژانویه، بازارهای سهام دنیا متحمل سنگین ترین زیان از زمان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ شدند. یک روز بعد بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را به ۳.۵ درصد کاهش داد تا مانع از بروز رکود اقتصادی شود.
▪ هشتم فوریه، در انگلستان اعلام شد میزان بازپس گیری خانه های وام دار توسط بانک ها در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۲۷ هزار مورد رسیده که بالاترین رقم از سال ۱۹۹۹ است.
▪ دهم فوریه، رهبران گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان اعلام کردند زیان بحران مالی ناشی از وام مسکن آمریکا ممکن است به ۴۰۰ میلیارد دلار برسد.
▪ هفدهم فوریه، دولت بریتانیا اعلام کرد بعد از بررسی چند پیشنهاد، تصمیم گرفته بانک «نوردرن راک» را موقتا ملی کند.
▪ هفتم مارس، بانک مرکزی آمریکا در بزرگ ترین اقدامش دویست میلیارد دلار در اختیار بانک ها و موسسات مالی گذاشت.
▪ هفدهم مارس، بانک «جی پی مورگان» رقیب بحران زده خود «بئر استرنز»، پنجمین بانک بزرگ وال استریت، را به مبلغ ۲۴۰ میلیون دلار خرید. یک سال پیش تر ارزش «بئر استرنز» ۱۸ میلیارد دلار بود.
▪ هشتم آوریل، صندوق بین المللی پول برآورد کرد که هزینه بحران اعتبار از مرز یک هزار میلیارد دلار خواهد گذشت. این موسسه اعلام کرد اثرات بحران اعتبار از بخش وام مسکن به سایر بخش ها از جمله بازار املاک و مستغلات، کارت های اعتباری و وام های شرکت ها نیز سرایت یافته است.
▪ دهم آوریل، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را به پنج درصد کاهش داد.
▪ بیست و دوم آوریل، بانک سلطنتی انگلستان اعلام کرد می خواهد با انتشار سهام دوازده میلیارد پوند دارایی بیاندوزد که بالاترین رقم در تاریخ بانکداری بریتانیا بود. هم چنین این بانک اعلام کرد حدود شش میلیارد پوند از ارزش سرمایه گذاری هایش در بازار وام مسکن آمریکا از دست رفته است.
▪ سی ام آوریل، اولین افت ارزش سالانه خانه در بریتانیا طی دوازده سال (یک درصد) به ثبت رسید.
▪ نوزدهم ژوئن، اف بی آی بیش از چهار صد کارگزار سهام و بساز و بفروش را در ارتباط با تحقیقاتش در مورد کلاهبرداری یک میلیارد دلاری در بازار وام مسکن بازداشت کرد.
▪ هشتم ژوئیه، اتاق بازرگانی بریتانیا بر اساس نظرسنجی از اعضای خود اعلام کرد که اقتصاد این کشور در ماه های آتی با خطر جدی رکود مواجه می شود.
▪ سیزدهم ژوئیه، موسسه اعطای وام «ایندی مک» آمریکا ورشکسته شد. این دومین ورشکستگی بزرگ تاریخ آمریکا بود.
▪ چهاردهم ژوئیه، بعد از بروز نگرانی هایی، مقامات مالی آمریکا برای نجات دو موسسه بزرگ مالی «فنی می» و «فردی مک» اقدام کردند. این دو نهاد مجموعا پنج تریلیون دلار وام مسکن در اختیار داشتند یا تضمین کرده بودند.
▪ سی و یکم ژوئیه، ارزش سالانه مسکن در بریتانیا با هشت درصد افت به پایین ترین رقم از زمان ثبت آمار در سال ۱۹۹۱ رسید.
▪ سی ام اوت، آلیستر دارلینگ، وزیر خزانه داری بریتانیا، هشدار داد اقتصاد کشورش با بدترین بحران مالی طی شصت سال اخیر مواجه است.
▪ پنجم سپتامبر، چندین خبرهای تازه ای از گسترش بحران اقتصادی، از جمله رشد شش درصدی بی کاری در آمریکا سبب شد شاخص اصلی بورس لندن متحمل سنگین ترین زیان هفتگی از سال ۲۰۰۲ شود.
▪ هفتم سپتامبر، آمریکا کنترل «فنی می» و «فردی مک» را به عهده گرفت. مقامات مالی آمریکا گفتند این دو موسسه بزرگ به دلیل در اختیار داشتن بخش زیادی از وام های مسکن این کشور برای ثبات مالی تهدیدی اساسی هستند.
▪ پانزدهم سپتامبر، بانک «لیمان برادرز» بعد از تحمل زیان سنگین و ناکامی در یافتن خریدار برای خود، اعلام ورشکستگی کرد.
در همین حال، بانک «مریل لینچ» پذیرفت توسط «بانک آمریکا» به مبلغ پنجاه میلیارد دلار خریداری شود.
▪ شانزدهم سپتامبر، بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد برای نجات «آی ای جی» بزرگ ترین شرکت بیمه این کشور، هشتاد و پنج میلیارد دلار در اختیارش می گذارد و در عوض هشتاد درصد از سهام آن را می گیرد.
▪ هفدهم سپتامبر، بانک «لویدز» در معامله ای دوازده میلیارد پوندی «اچ باس» بزرگ ترین ارائه دهنده وام مسکن در بریتانیا را خرید.
▪ بیست و پنجم سپتامبر، در بزرگ ترین ورشکستگی بانکی در آمریکا، بانک «واشنگتن میوچال» که ارزش دارایی آن به بیش از سیصد میلیارد دلار می رسید، به بانک «جی پی مورگان» واگذار شد.
▪ بیست و هشتم سپتامبر، با گسترش بحران مالی در اروپا، مقامات فرانسه، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به نجات بانک «فورتیس» شتافتند. یک روز بعد، موسسه ارائه وام مسکن «بردفورد اند بینگلی» ملی اعلام شد. در ایسلند نیز دولت کنترل سومین بانک بزرگ این کشور را به دست گرفت.
▪ سوم اکتبر، مجلس نمایندگان آمریکا طرح هفتصد میلیارد دلاری نجات موسسات مالی را تصویب کرد. در بریتانیا نیز سقف تضمین سپرده مردم در بانک ها به پنجاه هزار پوند افزایش یافت.
▪ ششم اکتبر، آلمان از طرحی پنجاه میلیارد یورویی برای نجات یکی از بانک های بزرگ این کشور خبر داد. یک روز بعد ایسلند کنترل دومین بانک بزرگ این کشور را به عهده گرفت.
▪ هشتم اکتبر، دولت بریتانیا از طرحی پنجاه میلیارد پوندی برای نجات بانک های این کشور خبر داد. هم چنین بانک مرکزی آمریکا، انگلستان، اروپا و چند کشور عمده جهان نرخ بهره را کاهش دادند.
▪ دهم اکتبر، با وجود کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی، بازارهای بزرگ سهام جهان متحمل زیان سنگینی شدند.
▪ چهاردهم اکتبر، دولت آمریکا از طرحی ۲۵۰ میلیارد دلاری برای نجات بانک ها از طریق سهام آن ها خبر داد.
▪ پانزدهم اکتبر، آمار خرده فروشی در آمریکا نشانگر افت اعتماد مصرف کنندگان و سرایت بحران مالی به سایر بخش های اقتصاد بود.
▪ پانزدهم اکتبر، رهبران کشورهای گروه بیست در نشستی در واشنگتن قول دادند بازارهای مالی جهان را بهتر تنظیم و در جهت متوقف کردن رکود اقتصادی جهان اقدام کنند.
▪ بیستم اکتبر، قیمت نفت برای نخستین بار در سه سال گذشته به پایین تر از بشکه ای پنجاه دلار رسید.
▪ بیست و چهارم اکتبر، بنا به اداره ملی آمار، بریتانیا در شرف رکود قرار دارد. آمار نشان می داد رشد اقتصادی برای اولین بار طی شانزده سال کاهش داشته است.
▪ بیست و هشتم اکتبر، صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک جهانی یک وام اضطراری به ارزش بیست و پنج میلیارد و یکصد میلیون دلار برای تقویت اقتصاد به مجارستان پیشنهاد کردند.
▪ بیست و ششم اکتبر، اتحادیه اروپا با بسته اقتصادی به ارزش دویست میلیارد دلار موافقت کرد.
▪ سی ام اکتبر، بانک مرکزی آمریکا به امید جلوگیری از بروز رکود اقتصادی نرخ بهره را از ۱.۵ درصد به یک درصد کاهش داد.
▪ ششم نوامبر، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را از ۴.۵ به ۳ درصد کاهش داد که پایین ترین رقم از سال ۱۹۹۵ است.
▪ نهم نوامبر، دولت چین از یک طرح ۵۸۰ میلیارد دلاری برای نجات اقتصاد از افتادن در ورطه رکود خبر داد.
▪ سیزدهم نوامبر، دولت آلمان، بزرگ ترین صادرکننده جهان، اعلام کرد اقتصاد این کشور دچار رکود شده است. جورج بوش، رییس جمهور آمریکا گفت، نظام مالی دنیا نیاز به اصلاحات و مقررات تازه دارد ولی از سرمایه داری بازار آزاد دفاع کرد.
▪ دوازدهم دسامبر، اتحادیه اروپا با بسته نجات مالی موافقت کرد.
● تنزل بهای سهام
برخی از کارشناسان بورژوازی ابراز امیدواری کرده اند که اقدامات اخیر دولت های غربی در کمک به نظام بانکی و کاهش نرخ بهره ممکن است دسترسی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به نقدینگی را افزایش دهد و دست کم مانع از بروز رکودی عمیق در سطح جهانی شود.
با این همه، ظاهرا بازارهای مالی جهان نسبت به چشم انداز اقتصادی جهانی نظر مثبتی نداشته اند و شاخص بهای سهام در بازارهای عمده پس از بهبود موقت در هفته های گذشته، بار دیگر تنزل کرده است.
سهام داران نگران آن هستند که رکود اقتصادی باعث کاهش سوددهی و حتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی شود و در نتیجه، ارزش سهام آن ها را تنزل دهد.
سقوط بهای سهام در بورس توکیو در پی تحولی مشابه در بورس های ایالات متحده گزارش می شود که در جریان آن، شاخص بورس نیویورک حدود ۸ درصد تنزل کرد که بالاترین میزان تنزل یک روزه این شاخص طی بیست و یک سال گذشته بود.
سایر بازارهای آسیایی نیز با سیر نزولی بهای سهام مواجه اند و از جمله شاخص های بهای سهام در بورس های استرالیا، کره جنوبی و هنگ کنگ هر کدام حدود ۵ درصد تنزل کرد.
● سقوط سریع قیمت نفت
همراه با از سرگیری روند نزولی بهای سهام در بورس های عمده، بهای نفت خام در بازارهای جهانی نیز به سرعت کاهش یافته است.
سقوط بهای نفت برای کشورهای تولید کننده آن، به ویژه برای ایران زنگ خطر را به صدا در آورده است. کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، برای چاره جویی نشست فوق العاده برگزار کردند.
تا سه ماه پیش که رشد شتابان قیمت جهانی نفت به یک روند عادی تبدیل شده بود و می ‌رفت تا مرز ۱۵۰ دلار را نیز در نوردد، کم تر کسی به خود جرات می ‌داد تا حتا تصوری از یک روند معکوس را آن هم برای چشم‌ اندازی بسیار کوتاه مدت حتا در ذهن خود تصور کند، چه رسد به این که بتواند آن را ابراز کند. ادعا می شد که دیگر دوران نفت ارزان به سر آمده است. اما گذشت تنها سه ماه کافی بود تا روزی فرا برسد که در آن، قیمت نفت به مرز سی دلار سقوط کند.
در حالی که کشورهای اوپک به رعایت سهمیه بندی در تولید و صادرات نفت ملزم شده اند، کاهش بهای نفت به منزله تنزل شدید در عواید نفتی این کشورهاست.
در صورت بروز رکود جهانی و کاهش بهای نفت، احتمالا برخی از کشورهای عضو اوپک که از درآمد سرانه بالا و ذخایر ارزی سرشاری برخوردارند می توانند این بحران را بدون مواجهه با دشواری قابل توجهی پشت سر بگذارند.
در مقابل، بروز چنین وضعیتی برخی دیگر از کشورهای صادر کننده نفت را که نتوانسته اند از درآمدهای نفتی سال های اخیر برای تقویت بنیه اقتصادی خود یا دست کم ایجاد ذخایر ارزی مناسب هم چون ایران استفاده کنند با شرایط نامساعدی مواجه می سازد.
وزیران نفت اوپک، در اجلاس خود در ماه سپتامبر سال جاری برای مقابله با روند نزولی بهای نفت تصمیم گرفتند سهمیه بندی مورد استفاده در سپتامبر سال قبل را رعایت کنند تا با کاهش عرضه، مانع از تنزل بهای نفت شوند.
در آن زمان، برخی از کشورهای عضو این سازمان، از جمله محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران، بهای ۱۰۰ دلار در هر بشکه را قیمت مناسبی برای نفت خام می دانستند.
همراه با از سرگیری روند نزولی بهای سهام در بورس های عمده، بهای نفت خام در بازارهای جهانی نیز به سرعت کاهش یافته است.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، اعلام کرده است: تحلیل ‌ها حاکی از آن است که بحران بازارهای مالی در چهارگوشه جهان، ادامه طرح ‌های توسعه در منطقه خاورمیانه را نیز با مشکلات جدی روبرو کرده است.
بر اساس گزارش «اکونومیست»، در شرایطی که انتظار می ‌رود قیمت نفت بیش از دو سوم نسبت به متوسط بهای سال ۲۰۰۸ کاهش داشته باشد، صادرکنندگان نفت در خاورمیانه برای اولین بار در پنج سال گذشته با معضل کسری بودجه در بودجه ‌های جاری و حساب‌های مالی ‌شان مواجه شده ‌اند. این وضعیت برای واردکنندگان نفت نیز ناخوشایند خواهد بود، زیرا بازارهای اصلی فروش کالاهای آن ها در کشورهای صادر کننده نفت نیز وارد دوران رکود شده است. اینک به نظر می ‌رسد بحران بازارهای مالی در چهارگوشه جهان ادامه طرح‌ های توسعه در منطقه خاورمیانه را نیز با مشکلات جدی روبرو سازد.
توافق کشورهای عضو اوپک برای کاهش میزان تولید نفت (در راستای مهار روند کاهش قیمت) روند توسعه در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را با کندی مواجه خواهد ساخت.
میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در خاورمیانه به کم تر از چهار درصد سقوط خواهد کرد. این گزارش می ‌افزاید: افت شاخص‌ های اقتصادی در خاورمیانه می ‌تواند به تشدید بحران ‌های سیاسی - اجتماعی در کشورهای پرجمعیت تر منطقه نظیر مصر، یمن، الجزایر و مراکش بیانجامد، کشورهایی که جهش قیمت نفت در سال ‌های گذشته نیز نتوانسته بود تاثیرات محسوسی بر مشکلات دیرینه ای چون فقر و بیکاری در آن ها بگذارد.
اکونومیست، در گزارش خود تاکید کرده است: پیش بینی ها از وضعیت قیمت نفت نشان می دهد بهای سبد نفتی برنت در سه ماه اول سال ۲۰۰۹ در حدود ۲۵ دلار برای هر بشکه خواهد بود، ولی در سه ماه چهارم سال به ۴۳‌ دلار می ‌رسد. بنابراین می ‌توان میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۰۹ را ۳۵‌ دلار برای هر بشکه تخمین زد. میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۰۸، هر بشکه ۹۸ دلار بود.
سرانجام در پی کاهش تقاضا در بازار جهانی نفت، بار دیگر بهای نفت در بازارهای جهانی با کاهش قیمت چشم گیری همراه بوده و به مرز ۳۰ دلار در هر بشکه رسید.
بهای نفت خام سبک «وست تگزاس» با کاهشی به میزان ۲ دلار و ۹۱ سنت به ۳۲ دلار و ۹۴ سنت در هر بشکه و بهای نفت خام دریای شمال نیز به بهای ۳۶ دلار و ۶ سنت در بازارهای جهانی خرید و فروش گردید و کارشناسان معتقدند که بهای نفت هچنان کاهش خواهد یافت.
موسسه مطالعاتی بروکریج لندن، اعلام کرد با تداوم بحران اقتصادی جهان بازار نفت در سال ۲۰۰۹، هم چنان روندی نزولی را طی خواهد کرد.
یک کارشناس ارشد موسسه سوسدن بروکریج لندن در این باره گفته است: پیش بینی من این است که ادامه بحران مالی و اقتصادی در سال ۲۰۰۹ موجب تاثیر منفی زیادی بر تقاضای جهانی نفت و در نتیجه بر قیمت انرژی خواهد داشت.
بر اساس این گزارش قیمت جهانی نفت تا پایان سه ماه دوم ۲۰۰۹ به ثبات نسبی خواهد رسید و این به شرط آن است که اعضای اوپک به تعهدات خود مبنی بر کاهش سقف تولید عمل کنند.
توافقات اوپک مبنی بر کاهش سقف تولید در نشست های سپتامبر، اکتبر و دسامبر تاکنون مانع از کاهش قیمت نفت نشده است.
● موضع هفت کشور صنعتی جهان
نمایندگان هفت کشور ثروتمند دنیا روز جمعه ۱۷ اکتبر ۲۰۰۸ در واشنگتن، تاکید کردند از همه ابزار های لازم برای مقابله با بحران مالی استفاده خواهند کرد، ولی این کشور ها بر سر طرح بریتانیا برای تضمین وام بین بانک ها به توافق نرسیدند.
در حالی که رکود جهانی، بازار های مالی را تهدید می کند، اعضای گروه هفت اذعان کردند که راه حل های مختص به یک کشور یا موردی نخواهد توانست به بحران مالی کنونی پایان دهد.
در حالی که در نشست بعد از ظهر روز جمعه وزیران اقتصادی آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان،ایتالیا، فرانسه و ژاپن بر حمایت مالی از بانک ها به عنوان اصلی ترین الویت در شرایط کنونی تاکید شد، ولی این کشورها نتوانستند بر سر نحوه ارائه این کمک ها به توافق برسند.
● طرح ۵ ماده‌ای وزیران دارایی گروه ۷ برای مقابله با بحران مالی
وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان بر سر یک طرح ۵ ماده‌ای برای مهار بحران بانک ها و بازارهای مالی جهان به توافق رسیدند. گروه ۷ می خواهد در مبارزه علیه بحران بانک ها، از «همه‌ ابزارهای موجود» استفاده کند.
در بیانیه‌ پایانی نشست وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان، که شامگاه جمعه ۱۰ اکتبر ۲۰۰۸ - ۱۹ مهر ۱۳۸۷ در واشنگتن انتشار یافت، آمده است: وضعیت شدیدا بحرانی بانک ها «اقدام ‌های فوری و فوق‌العاده ‌ای» را طلب می کند.
براساس این بیانیه، وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان، در مورد برنامه‌ عمل مشترک در مقابله با بحران بانک ها به توافق رسیدند. وزیران دارایی هر هفت کشور براین نظرند، که هرگاه بحران بانک های بزرگ، پیامدهای سنگینی برای مجموعه‌‌ سیستم مالی داشته باشد، باید با همه‌ ابزارهای موجود از فروپاشی آن ها جلوگیری کرد.
ایالات متحده‌ آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، کانادا و ایتالیا اتفاق نظر دارند که باید «همه‌ گام های ضروری برداشته شود تا بانک ها و دیگر نهادهای مالی به امکانات کافی برای پرداخت های مالی خود دسترسی داشته باشند.»
جزئیات تصمیم های مشترک وزیران دارایی ۷ کشور صنعتی از این قرارند:
۱) بانک ها می توانند در مواقع اضطراری، هم از منابع عمومی و هم خصوصی، پول دریافت کنند.
۲) به این منظور وزیران دارایی و بانک های مرکزی متعهد شده ‌اند که در سطوح ملی، سپرد‌ه های بانکی را تضمین کنند.
۳) برای ایجاد اعتماد مجدد در بازارهای مالی، باید هم از سوی دولت ها و هم از سوی بخش خصوصی، منابع مالی کافی در اختیار قرار گیرند.
۴) تدابیر کشورها در مقابله با بحران مالی باید چنان باشد، که حقوق مالیات دهندگان ضایع نگردد و از تاثیرات زیان بخش احتمالی آن ها بر دیگر کشورها جلوگیری شود.
۵) وزیران دارایی هفت کشور متعهد شدند که همکاری و هماهنگی میان یکدیگر را تقویت کنند.
بلافاصله پس از نشست وزیران دارایی گروه ۷، هنری پاولسون، وزیر دارایی ایالات متحده‌ آمریکا از «تدابیر بی ‌نظیر کشورهای صنعتی جهان» سخن گفت.پاولسون در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «اکنون مسئله اصلی تنها این است که در جستجوی را‌ه حل های بین ‌المللی باشیم. تمرکز ما باید براین باشد که هرچه سریع ‌تر در بازارهای مالی جهان ثبات ایجاد کنیم.»
وزیر دارایی آمریکا، بسته‌ی ۵ ماده ‌ای وزیران دارایی گروه ۷ را «طرح عملیات تهاجمی» نامید. او هم چنین خبر داد، دولت ایالات متحده‌ آمریکا در مبارزه با بحران حاد مالی می خواهد سهام بانک های آمریکایی را خریداری کند
پس از پایان اجلاس ویژه‌ وزیران دارایی گروه ۷، اعلام شد که سران دولت های محدوده‌ پولی یورو، با هدف کنترل بحران بازارهای مالی، روز یک شنبه ۱۲ اکتبر در پاریس گردهم می‌آیند. هدف این نشست «طراحی اقدام‌های مشترک» برای خروج از بحران مالی و بانکی اعلام شده است.
رییس بانک مرکزی اروپا و اعضای کمیسیون اروپا نیز در این «نشست بحران» شرکت خواهند کرد. پس از این نشست، سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا گردهم‌ خواهند آمد که در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه آینده (۱۵ و ۱۶ اکتبر) برای بررسی همین موضوع برگزار خواهد شد.
به گزارش رسانه ‌های آلمان، هدف اصلی این نشست ها، رسیدن به توافق درباره‌ ابزارهای مشترک و تنظیم «تدابیر مرتبط باهم و تایید شده» در مقابله به بحران مالی کنونی است. این که این اقدام ‌ها چگونه به اجرا در می آیند، برعهده‌ هریک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود.
● کنفرانس پاریس
رهبران کشورهای اروپایی منطقه یورو به اضافه بریتانیا، در پایان نشست خود در پاریس درباره بحران مالی اخیر، با انتشار بیانیه ای آمادگی خود را برای تضمین وام های بانکی اعلام کردند.
نخست وزیران و روسای جمهوری ۱۵ کشور اروپایی که واحد پول مشترک یورو دارند به اضافه بریتانیا، روز یک شنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۰۸ - ۲۱ مهر ۱۳۸۷ در شهر پاریس گرد هم آمدند تا راهی برای مقابله با بحران مالی اخیر که بازار های مالی اروپا را دچار بحران کرده است، بیابند.
در بیاینه پایانی نشست پاریس آمده است که تدابیر تازه ای با هدف مقابله با مشکلات موجود در تامین منابع مالی جدید اندیشیده خواهد شد.
نیکلا سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه که میزبان نشست پاریس بود پس از پایان این گرد همایی به خبرنگاران گفت که رهبران شرکت کننده در این اجلاس برسر طرحی برای مقابله با بحران مالی اخیر به توافق رسیده اند. به گفته رییس جمهوری فرانسه، بر اساس این طرح دولت ها وام ها و برخی منابع بانکی را تضمین می کنند تا شاید با این کار، اعتماد به بانک ها جلب شود و سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری شوند.
نیکلا سارکوزی، هم چنین گفته است که کشورهای دارای واحد پول مشترک یورو تواق کرده اند که از ورشکستگی بانک ها جلوگیری کنند.
هم چنین به گزارش خبرگزاری رویترز، گردون براون، نخست وزیر بریتانیا که به دعوت دولت فرانسه در این نشست شرکت کرده بود در پایان این نشست به خبرنگاران گفت که اعتقاد دارد، در چند روز آینده، اقدامات جهانی به منظور مقابله با بحران مالی به مردم نشان خواهد داد که وضعیت بانک ها به حال اول خود بازگشته است.
رهبران کشورهای اروپایی که در پاریس با یکدیگر دیدار کرده اند بر سر برنامه ای برای حل بحران بانکی به توافق دست یافته اند و می گویند اجازه نخواهند داد هیچ موسسه مالی عمده ای به ورطه ورشکستگی بیفتد.
این رهبران تعهد کرده اند که وام بین بانک ها را تا پایان سال ۲۰۰۹ تضمین کنند و می گویند با خرید سهام ممتاز (preference shares) در این بانک ها سرمایه گذاری خواهند کرد.
خوزه مانوئل باروسو رییس کمیسیون اروپا نیز که در گفتگوها حضور داشت با استقبال از طرح منطقه یورو گفت طرح مورد توافق قرار گرفته «به بدبینی افراطی به بازارها خاتمه خواهد داد.»
دومینیک اشتراوس خان، ییس صندوق بین المللی پول نیز از طرح اروپا استقبال کرد و گفت: «فکر می کنم اکنون طرح جامعی داریم و به نظر من بازار به آن واکنش نشان خواهد داد.»
این اجلاس بدون حضور سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله اسپانیا، برگزار شد و به همین دلیل، انتقاداتی را در پی داشت.
پارلمان اروپا، هشدار داده که رهبران تنها چهار کشور عضو اتحادیه اروپا نمی توانند برای تمام کشورهای عضو تصمیم بگیرند.
● مقررات اتحادیه اروپا
پس از نشست پاریس، وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روز دوشنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۰۸، به منظور یافتن راه حلی برای مواجهه با بحران مالی اخیر، در لوکزامبورگ گرد هم آمدند.
این نشست دو روزه در ادامه گفتگو های چهار قدرت بزرگ اقتصادی اروپا یعنی فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا صورت می گیرد.
در جریان نشست اخیر این چهار کشور، اگر چه تصمیم گرفته شد که حرکتی مشترک برای مقابله با بحران انجام شود، اما طرح نجات مالی، همانند آنچه در آمریکا انجام شد، با مخالفت روبرو شد.
رهبران چهار کشور اروپایی روز شنبه تلاش کردند، علی رغم تفاوت دیدگاه ها در رویارویی با بحران مالی اخیر، موضع واحدی مانند آمریکا اتخاذ کنند.
نخست وزیر لوکزامبورگ، ژان کلود یونکر، که ریاست «یوروگروپ» را برعهده دارد، پس از این نشست گفت رهبران اروپایی توافق کرده اند که مقررات مالی و محدودیت های بودجه ای آن ها باید در هرگونه راهکار پیشنهادی در نظر گرفته شود. وزیران دارایی حوزه واحد پولی یورو عضو «یوروگروپ» هستند.
مقررات اتحادیه اروپا برای ثبات سیستم بانکی سه بند مهم را شامل می شود: تضمین دولتی برای بانک ها، امکان این که دولت در صورت لزوم و بخش بحران‌ساز سهام بانک ها را خریداری کند و ایجاد سرمایه پشتوانه با مشارکت دولت و بانک ها که بتواند هزینه چنین بحرانی را متقبل شود. از این گذشته دولت این امکان را داشته باشد که در صورتی ورشکستگی بانک ها، کنترل آن را به دست گیرد.
● اجلاس رهبران ۴۳ کشور پیرامون بحران مالی در پکن
در اجلاس پکن، رهبران ۴۳ کشور آسیایی و اروپایی شرکت داشتند. رهبران ۴۳ کشور اروپایی و آسیایی از صندوق بین المللی پول خواسته اند در کمک به کشورهایی که از بحران مالی جهانی شدیدا صدمه خورده اند نقش مهمی را عهده دار شود.
این رهبران که در پکن تشکیل جلسه داده بودند، در پایان اجلاس قول دادند که برای اصلاح موثر و جامع سیستم های مالی بین المللی، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ون جیابائو، نخست وزیر چین گفت باید از این بحران درس گرفته شود و به این موضوع توجه شود که در نظر گرفتن مقررات و محدودیت هایی برای نظام مالی، از ابتکارهای مالی مهم تر است.
نخست وزیر چین قول داد که این کشور در یک اجلاس مهم در باره بحران جاری، که قرار است ماه نوامبر با شرکت رهبران ۲۰ کشور مهم و بزرگ جهان، در واشنگتن برگزار شود، نقش فعالی داشته باشد.
نیکولا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی که در پایان اجلاس پکن برگزار شد گفت جزئیات واکنش ها به بحران مالی جهانی در اجلاس واشنگتن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
● اجلاس کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس
وزیران دارایی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز در ریاض، پایتخت عربستان سعودی تشکیل جلسه دادند تا برای مقابله با بحران مالی جاری سیاست واحدی اتخاذ کنند.
بیش تر اعضای شورای همکاری خلیج فارس که از نظر منابع نفتی غنی هستند، در پی سقوط ارزش سهام میلیاردها دلار به سیستم بانکی خود تزریق کرده اند.
صندوق بین المللی پول، از اعضای شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) خواسته است برای مقابله با بحران مالی همکاری بیش تری با یکدیگر داشته باشند.
● رکود اقتصادی منطقه یورو
۳۲۰ میلیون نفری که در اروپا از یورو استفاده می کنند نگران بی کاری و رکود اقتصادی هستند. کشورهای منطقه یورو برای اولین بار از هنگام تشکیل اتحادیه اروپا وارد دوره رکود اقتصادی شده اند. طبق آماری که انتشار یافته اقتصاد کشورهای منطقه یورو یعنی ۱۵ کشوری که از واحد پول یورو استفاده می کنند، برای ۶ ماه پیاپی دارای رشد منفی بوده است.
اقتصاد آلمان و ایتالیا که از قوی ترین قدرت های اقتصادی اتحادیه اروپا محسوب می شوند، هم اکنون با رکود اقتصادی مواجه است و اسپانیا هم برای اولین بار در ۱۵ سال اخیر دارای رشد اقتصادی منفی بوده است.
آمار منتشره نشان می دهد که اقتصاد فرانسه در سه ماه سوم سال جاری میلادی رشد اندکی داشته است.
اقتصاد آلمان، در خلال سال های اخیر از رشد مثبت برخوردار شده بود و آخرین بار در نیمه دوم سال ۲۰۰۳ کاهشی موقت در تولید ناخالص داخلی این کشور گزارش شد.
آلمان از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بزرگ ترین کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود و در سطح جهانی نیز، پس از آمریکا و ژاپن، در رده سوم قرار می گیرد.
● صندوق بین المللی پول
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه ‌از واشنگتن، صندوق بین المللی پول در گزارشی که روز ۸ اکتبر ۲۰۰۸ - ۱۷ مهر ۱۳۸۷ منتشر کرد، سال ۲۰۰۹ را از نظر اقتصادی سالی تیره و تار برای جهان دانست.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود تحت عنوان «چشم انداز اقتصاد جهانی» اعلام کرد اقتصاد جهان وارد مرحله ای حساس شده زیرا با خطرناک ترین بحران مالی از دهه ۱۹۳۰ تاکنون مواجه است.
با به وجود آمدن بحران جدید، صندوق بین المللی پول مجبور شده پیش بینی های خود درباره رشد اقتصادی جهان را به طور کلی به سه درصد و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته را به پنج دهم درصد کاهش دهد.
این نهاد در ژوئیه گذشته، رشد اقتصادی معادل سه و نه دهم درصد برای سال ۲۰۰۹ و یک و چهاردهم درصد را برای کشورهای توسعه یافته پیش بینی کرده بود.
صندوق بین المللی پول، هم چنین در گزارش خود رکود اقتصادی در آمریکا را که تولید ناخالص آن قرار بود امسال یک و شش دهم درصد افزایش یابد، پیش بینی کرده و تصریح می کند که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۹ از یک دهم درصد فراتر نخواهد کرد.
به گفته این نهاد جهانی سرمایه داری، اقتصاد آمریکا در اواخر سال ۲۰۰۸ و اوایل سال ۲۰۰۹ به احتمال زیاد رشد منفی را تجربه خواهد کرد.
بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول، وضع اقتصادی منطقه یورو نیز وضع بهتری نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر رشد اقتصادی این منطقه امسال یک و سه دهم درصد است در سال آینده به دو دهم درصد خواهد رسید.
هم چنین بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی در فرانسه در سال ۲۰۰۹ صفر درصد، در آلمان صفر درصد،‌ در اسپانیا، انگلستان و ایتالیا منفی خواهد بود.
دومنیک اشتراوس خان، رییس صندوق بین المللی پول به بی بی سی گفته است که او نگران است که اقداماتی که تاکنون برای مقابله با بحران مالی جهانی اتخاذ شده، کافی نباشد.
او گفت: نگرانی من این است که پیش بینی های ما در آینده حتا از پیش بینی های منتشر شده صندوق بین المللی پول که اوضاع خوبی را ترسیم نکرده است، بدتر باشد.
این صندوق می گوید برای کمک به کشورهای آسیب دیده از بحران مالی کنونی، دویست میلیارد دلار کنار گذاشته است. هم چنین این نهاد می گوید که احتمال می دهد به حدود بیست و چهار کشور کمک خواهد کرد.
اما کشورهایی تایید صلاحیت خواهند شد که از نظر صندوق بین المللی پول مدیریت کارآمدی دارند. چنین کشورهایی شامل مکزیک، برزیل، کره جنوبی و کشورهای اروپای شرقی می شوند که کسری بودجه کلانی ندارند.
مثلا آرژانتین، اعلام کرده است سیاست های سختگیرانه ای که صندوق در قبال وامش در سال ۲۰۰۰ تعیین کرده بود، باعث شد اوضاع این کشور بدتر از گذشته شود.
هنگامی که صندوق به آرژانتین چهارده میلیارد دلار وام داد تا اقتصادش را بهبود بخشد، این نهاد هم چنین تقاضا کرد که ارزش پزو، واحد پول آرژانتین، با دلار تعیین شود. درخواست دیگر صندوق بین المللی پول از آرژانتین این بود که سیاست آزادسازی اقتصادی و به صفر رساندن کسری بودجه را به اجرا بگذارد. صندوق ادعا کرده بود اجرای این سیاست ها به رشد سریع اقتصادی منجر خواهد شد.
در عوض این کشور آمریکای جنوبی با بی کاری گسترده، افزایش بدهی و رکودی عمیق تر از پیش بینی مواجه شد.
آرژانتین، در سال ۲۰۰۱ دیگر قادر نبود بدهی خود به کشورهای خارجی را بپردازد و بعد قول داد که فقط هفتاد و پنج درصد وام هایش را بازگرداند و سه میلیارد دلار بدهی قبلی را اصلا نپرداخت.
به گزارش خبرگزاری رویتر، وزرای دارائی ۱۸۵ عضو صندوق بین المللی پول از طرح گروه هفت برای مهار بحران بازارهای مالی حمایت کردند.
وزیر دارایی مصر، به عنوان رییس کمیته پولی و مالی صندوق بین المللی پول گفته است این که ۱۸۵ کشور توسعه یافته و در حال توسعه از طرح گروه هفت حمایت می کنند می تواند به بازگشت اعتماد به بازارهای مالی کمک کند.
یوسف پتروس غالی، افزود: «ما به این طرح متعهد هستیم. این عنصر مهمی برای بازگرداندن اعتماد به بازار است.» وی، در ادامه گفت: «بحران کنونی بحرانی نظامند است که نیاز به اقدامات نظامند دارد.»
شرکت کنندگان در نشست کمیته پولی و مالی صندوق بین المللی پول، هم چنین خواهان دقت نظر، همکاری و آمادگی کامل برای مقابله با بحران فعلی شدند.
در نشست کمیته پولی و مالی صندوق هم چنین نسبت به سرایت بحران مالی به کشورهای در حال ظهور هشدار داده شد و بر لزوم هماهنگی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تاکید شد.
نشست کمیته پولی و مالی صندوق بین المللی پول در راستای کنفرانس سالانه و مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن برگزار شد. اگر چه این کنفرانس هر ساله برگزار می شود اما در سال جاری به دلیل بحران مالی جهان از وزن و اهمیت بسیاری برخوردار شده است.
صندوق بین المللی پول که ۱۸۵ عضو دارد، در سال ۱۹۴۴ برای تثبیت نرخ برابری ارزها جهت جلوگیری از بروز مجدد رکود بزرگ تشکیل شد. کشورهای عضو سهم خود را به صندوق می دهند تا کشورهای دارای مشکل مالی بتوانند استفاده کنند.
● نشست رهبران ۲۰ کشور جهان در واشنگتن
اجلاس سران کشورهای «گروه ۲۰» شامگاه جمعه ۱۴ نوامبر ۲۰۰۸ (به وقت محلی)، با ضیافت شامی آغاز شد که جرج بوش در کاخ سفید برای میهمانان خود ترتیب داده بود. رییس ‌جمهوری آمریکا یادآور شد که بحران مالی جهان راه‌ حل فوری ندارد، زیرا مشکلی نیست که یک‌ شبه ایجاد شده باشد.
اجلاس واشنگتن روز شنبه ۱۵ نوامبر، در دو نشست پی‌درپی و روی هم شش ساعت و نیم رایزنی، سندی را به تصویب رساند.
رهبران کشورهای عضو گروه ۲۰، به نشست خود در واشنگتن در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۷ - ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸، برای مقابله با بحران مالی جهانی پایان دادند. نتیجه این نشست بیانیه ۶ ماده ای است که در آن تغییرات مهم فوری اعلام نشده است. گروه ۲۰ در بیانیه پایانی خود اداره و نظارت بهتر بر بازارهای مالی و نهادهایی که درجه معتبر بودن شرکت ها در بازارهای بورس را رده بندی می کنند، اصلاح شیوه مدیریت نهادهای بین المللی سرمایه داری مانند صندوق بین المللی پول و خارج کردن مذکرات سازمان تجارت جهانی از بن بست را خواستار شده اند.
سران بیست قدرت اقتصادی جهان که نود درصد تولید ناخالص داخلی، هشتاد درصد بازرگانی و دوسوم جمعیت جهان را تشکیل می دهند یک شنبه شب، در واشنگتن، بر سر چگونگی رویارویی با بحران مالی و اقتصادی، به توافق رسیدند.
به گزارش بی بی سی، رهبران این کشورها امیدوار بودند که درباره یک مجموعه اصلاحات اساسی در نظام های مالی جهانی به توافق دست پیدا کنند. نتیجه مذاکرات فشرده آن ها بیانیه ای است که با لحنی قوی بر همکاری اعضای این گروه برای احیای رشد اقتصادی در جهان و اصلاح نظام مالی آن تاکید دارد، اما تغییرات مهم فوری در نظام فعلی توصیه نمی کند.
جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، بعد از پایان نشست گروه ۲۰ تاکید کرد که نشستی که او میزبانش بوده، به نفس خود نمی توانست بحران اقتصادی جاری را برطرف کند. وی، یادآور شد که تهیه مقدمات کنفرانس واشنگتن فقط در دو هفته انجام شد. او این نشست را آغاز یک پروسه و اولین نشست از مجموعه نشست هایی خواند که گروه ۲۰ به زودی برگزار خواهد کرد. با این همه، گروه ۲۰ در بیانیه پایانی خود چند اصل کلی برای اصلاح ساختار نظامی مالی دنیا در آینده اعلام کرده است، هرچند دقیقا مشخص نکرده که این اصول چگونه باید اجرا شوند.
قرار است مقام های اقتصادی ارشد کشورهای عضو گروه ۲۰ درباره نحوه اجرای این اصول به مذاکرات خود ادامه دهند. یکی از این اصول کلی مورد نظر گروه ۲۰، شفاف شدن اوراق بهادار پیچیده ای است که بازارهای جهانی عرضه می شود و یکی از دلایل اصلی بروز بحران در بازارهای مسکن و مالی آمریکا و اروپا اعلام شده است.
اصل دیگر، اداره و نظارت بهتر بر بازارهای مالی و نهادهایی است که درجه معتبر بودن شرکت ها در بازارهای بورس را رده بندی می کنند.
مورد دیگر، اصلاح شیوه مدیریت نهادهای بین المللی ایی مانند صندوق بین المللی پول است تا کشورهای در حال توسعه در آن ها از قدرت و مسئولیت بیش تری برخوردار شوند.
اما شاید مهم تر از این اصول کلی این باشد که کشورهای عضو گروه ۲۰ موافقت کرده اند که مذاکرات سازمان تجارت جهانی را تا پایان امسال میلادی جاری، از بن بست فعلی خارج سازند.
گروه ۲۰ در سال ۱۹۹۹ شکل گرفت. روزنامه گاردین، در تحلیلی در این مورد، اعلام کرد: «نشست گروه ۲۰ در دست یابی به هدف مهار بحران کنونی موفقیتی به دست نخواهد آورد. این گروه که بزرگ ترین مجموعه اقتصادی جهان به شمار می رود؛ محل دیدار و گفتگوی رهبران بزرگ جهان طی دهه گذشته بوده است.» به اعتقاد تحلیلگر گاردین، نشست گروه ۲۰ از نقاط ضعف فراوانی برخوردار بوده که آن را در رسیدن به هدف خود ناکام خواهند گذاشت. گاردین، مهم ترین این نقاط ضعف را این گونه برشمرده است: «برگزاری شتابزده نشست، وجود اختلاف نظر عمیق بین شرکت کنندگان و رهبران حاضر در نشست، ناتوانی اقتصادی آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان»...
روز شنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸، در پایان این اجلاس که به واسطه پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش از قبل نیز گمان نمی رفت که به توافقات جامع و مشخصی ختم شود، شرکت کنندگان تنها پذیرفتند که بحران مالی ماهیت بین المللی داشته و راه حل جهانی می طلبد و به همین منظور تا قبل از ۳۰ آوریل سال ۲۰۰۹ بار دیگر می بایست رهبران «جی ۲۰»، این بار در کنار پرزیدنت «باراک اوباما» جهت یافتن راه حل خروج از بحران موجود، نشست سران را برگزار کنند.
اعضای گروه ۲۰ شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، روسیه، کانادا، برزیل، استرالیا، آرژانتین، ژاپن، مکزیک، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، چین، هند، اندونزی، ترکیه، عربستان و یک نماینده از اتحادیه اروپاست.
● نگاهی به تاثیرات بحران اقتصادی اخیر در چند کشور
▪ آمریکا
بحران مالی آمریکا که از ۱۳ ماه پیش تشدید شده بود، وارد مرحله تازه ای شده و امیدها برای این که این بحران تنها به چند موسسه وام مسکن محدود شود به ناامیدی تبدیل کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا، ۴ اکتبر ۲۰۰۸، در دور دوم بررسی لایحه موسوم به طرح «نجات مالی» ۷٠٠ میلیارد دلاری را با ٢۶٣ رای موافق در برابر ١۷١ رای مخالف، تصویب کرد. هدف از ارائه لایحه یاد شده، نجات سیستم مالی آمریکا از بحرانی است که دچار آن شده است. مجلس نمایندگان آمریکا، چند روز قبل نسخه اولیه این لایحه را رد کرده بود اما مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه نسخه اصلاح شده آن را تصویب کرد.
جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا در واکنش به تصویب این لایحه از آن استقبال کرد و گفت که «ما به جهان نشان دادیم که می توانیم بازارهای مالی را با ثبات نگه داریم و نقشی عمده در اقتصاد جهان داشته باشیم...» طرح نجات موسسات مالی، پس از تصویب در مجلس نمایندگان، با امضاء جرج بوش، به صورت قانون در آمد.
روزنامه نیویورک تایمز در این مورد نوشت:« این لایحه که ابتدا و دو هفته پیش فقط در سه صفحه از سوی کاخ سفید تسلیم کنگره شد، به هنگام تصویب تبدیل به مدرکی ۴۵۰ صفحه ای شده بود.»
بر اساس طرح نجات مالی که به درخواست وزارت خزانه داری آمریکا تدوین شده، قرار است دولت حدود ۷۰۰ میلیارد دلار وام های غیرقابل وصول و پر خطر موسسات مالی آمریکا را خریداری کند تا با این اقدام، شاخص های بازار بورس را افزایش دهد و اعتماد خریداران را دوباره جلب کند.
طرح نجات مالی ابداعی هنری پالسون، وزیر خزانه داری آمریکا، بزرگ ترین مداخله دولت آمریکا در اقتصاد این کشور پس از رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ میلادی محسوب می شود.
برآورد می شود که در طول سال جاری، شرکت های آمریکایی به اندازه کل بازار سهام سوئیس ارزش خود را از دست داده باشند. ارزش بازار سوییس در حدود ۹۸۸ میلیارد دلار است.
جورج بوش، برای نجات سیستم بانکی این کشور تدابیر تازه ای را اعلام کرده است. این تدابیر شامل اختصاص ۲۵۰ میلیارد دلار از پول دولت برای خرید سهام بانک های آمریکایی است که با مشکلات مالی روبرو هستند.
این پول از بودجه ای که کنگره آمریکا هم اکنون برای تضمین بدهی های بانک ها تصویب کرده تامین خواهد شد. جورج بوش گفت این اقدام، یک تدبیر اساسی کوتاه مدت برای تضمین کارآیی بانک های آمریکاست و پس از آن که وضع بانک ها بهتر شد، این بانک ها ترغیب خواهند شد سهام شان را مجددا از دولت خریداری کنند.
پس از اظهارات جورج بوش بهای سهام در وال استریت نیویورک رو به افزایش گذاشت ولی اندکی بعد دوباره کاهش بهای سهام شروع شد.
دولت آمریکا انتظار دارد با اجرای برنامه جدید، علاوه بر افزایش دسترسی بانک های خصوصی به نقدینگی از طریق فروش سهام به دولت، آن ها را به از سرگیری مبادلات متعارف با یکدیگر و هم چنین، افزایش وام دهی به مشتریان تشویق کند.
شایان ذکر است که میزان بدهی های دولت آمریکا به قدری بالا رفته که تابلوی شمارشگر قروض ملی این کشور که در نیویورک نصب شده، فضای کافی برای ثبت رقم جدید ندارد. به گزارش بی بی سی، این شمارشگر، میزان بدهی کشور آمریکا را ثبت کرده و نمایش می دهد اما ماه گذشته که میزان این بدهی از مرز ۱۰ تریلیون دلار گذشت، این تابلو دیگر قادر نبود تمام ارقام را نشان دهد. این تابلو در سال ۱۹۸۹ نصب شد تا وام ۲.۷ تریلیون دلاری آن زمان این کشور را نشان دهد. صاحبان این شمارشگر می گویند که دو صفر دیگر به صفحه آن اضافه خواهند کرد که بتوانند رقم هزار تریلیون را ثبت کند.
برخی اقتصاددانان می گویند که کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری آمریکا به موسسات اقتصادی این کشور ممکن است بدهی های آمریکا را به بیش از ۱۱ تریلیون دلار برساند.
بوش، در روز شنبه بیستم دسامبر ۲۰۰۸، از تصمیم روز پیش خود مبنی براختصاص سیزده میلیارد و چهارصد میلیون دلار کمک به دو غول عظیم اتوموبیل سازی این کشور، یعنی ژنرال موتورز و کرایسلر دفاع کرد. البته این کمک به صورت وام از همین ماه جاری در اختیار جنرال موتورز و کرایسلر قرار خواهد گرفت.
جرج بوش، در روز شنبه بیستم دسامبر، تاکید کرد که به حال خود رها کردن شرکت های عظیم اتوموبیل سازی و ورشکستگی مهار گسیخته آن ها، کشور را در رکود اقتصادی عمیق تری فرو خواهد برد.
باید یادآوری کنیم که پیش از این سنای آمریکا، به درخواست کمک این کارخانه ها پاسخ رد داده و حاضر به تصویب این کمک نشده بود.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در روز جمعه، نوزدهم دسامبر ۲۰۰۸، مبلغ کمک را هفده میلیارد و چهارصد میلیون دلار گزارش کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در حال حاضر کارخانه جنرال موتورز ٤/٩ دلار و کرایسلر چهار میلیارد دلار کمک دریافت خواهند کرد.
در شرایطی که قدرت خرید شهروندان آمریکایی به شدت پایین آمده است، بدهکاری خانواده های آمریکائی به بانک ها و...، به سطحی بی سابقه رسیده است. به این ترتیب، دیگر تشویق به مصرف وام دهی آسان نمی تواند به این اقتصاد بحرانی یاری رساند. در حالی که با همین وام ها همواره میلیاردها دلار از اقتصاد آمریکا خارج شده است.
سقوط ۵٠٠ واحدی سهام «داو جونز» که طی هفت سال اخیر بی سابقه بوده است، واقعه تلخی برای «وال استریت» به بار آورد. به دنبال بحران نظام مالی آمریکا، بانک بزرگ سرمایه گذاری «برادران له مان» اعلام ورشکستگی کرد. در همین حال «بانک آمریکا» نیز از خرید شرکت اعتباری رو به ورشکستگی «مریل لینچ» که در زمینه وام های بلند مدت مسکن فعال است، سرباز زد. کمی بعد از این که دولت آمریکا از کمک به بانک سرمایه گذاری برادران له مان امتناع کرد، وضعیت شرکت بیمه «گروه بین المللی آمریکا» (AIG) واقعه را به گونه ای رقم زد که زنگ خطر با شدت بیش تری برای سرمایه داری و دولت آمریکا به صدا درآید. در عین حال بحران شدید اقتصادی که بازارهای مالی جهان را در برگرفت، منجر به به زانو درآمدن بسیاری از موسسات مالی و سقوط چشم گیر سهام شد. تمامی این رویدادها به فاصله چند هفته بعد از کمک های وسیع دولتی به دو شرکت عظیم اعتباری مسکن یعنی «فردی مک» و «فنی مئی»، و شرکت سرمایه گذار «بیراشترنز» صورت می گیرد. هم اکنون این بحران به صنایع عظیم اتومبیل سازی آمریکا و حتا اروپا و ژاپن نیز کشیده شده است. بنابراین، جایگاه اقتصادی برتر آمریکا در سطح جهانی، در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا با ۳۰۰ میلیون جمعیت، در حدود ۱۲ تریلیون دلار است. تعداد بانک های آمریکا بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ بانک است. تعداد ۱۱ هزار موسسه اعتباری غیربانکی در آمریکا فعالیت دارد. ارزش دارایی های انواع واسطه های مالی در آمریکا حدود ۴۰ تریلیون دلار است. البته ۱۰ بانک اول آمریکا، حدود نیمی از دارایی های بانکی را در اختیار دارند.
لازم به یادآوری است که در بحران مالی آمریکا، در دهه ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ سالانه به طور متوسط حدود ۱۵۰ بانک در آمریکا ورشکست شد. بحران مالی در کشورهای گوناگون جهان مداخله‌ دولت ها را به دنبال داشته و هزینه های هنگقتی به وجود آورده بود. برای مثال، هزینه‌ امدادرسانی دولت ها به بانک ها را بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی برای برخی سال ها: آرژانتین طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲، ‌۵۵ درصد، اندونزی طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ ، ۵۵ درصد، چین طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ ، ۴۷ درصد، ترکیه طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، ‌۳۱ درصد کره جنوبی طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ ، ۲۸ درصد، ژاپن طی سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۵، ۲۴ درصد، مالزی طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ ، ۱۶ درصد و سرانجام آمریکا طی سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱، سه درصد.
«باراک اوباما»، رییس جمهور منتخب آمریکا، به احتمال قوی دوران سختی را در پیش روی خود دارد. وی، از کنگره این کشور خواسته است در مورد برنامه ای برای مقابله با بحران مالی در کشور به سرعت وارد عمل شود.
▪ فرانسه
نیکلای سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه، که کشورش در حال حاضر ریاست ادواری اتحادیه اروپا را در اختیار دارد، به وضوح اعلام کرده است که می خواهد به سمت همکاری با آمریکا برای متحول ساختن دستگاه مالی جهان حرکت کند.
وی که در اجلاس کشورهای فرانسه زبان در شهر کبک سخنرانی می کرد گفت این بحران «موقعیتی برای تغییر دادن عادت های بد ما است... که رشد اقتصادی را به گونه ای دیگر نشان دهیم.» «جهان با بدترین بحران اقتصادی و مالی خود از دهه ۱۹۳۰ میلادی روبرو است. ما باید خطرها را دریابیم، بفهمیم که چطور کار به این جا کشیده شد، چه کسی مسئول است و چه اتفاقی افتاد. و ما باید از آن درس بگیریم.»
فیگارو، با اشاره به بحران در فرانسه و جهان نوشته است اختصاص داده است، درباره فرانسه می نویسد: در شب های بحران در الیزه، نیکلا سارکوزی، ریاست جمهوری فرانسه، وزرا، مشاوران، روسای بانک ها، به شب ها تا دیرهنگام به بررسی راه های حل بحران و سقوط بورس و هم چنین تعیین تاریخ یک اجلاس جدید در سطح کشورهای اروپایی پرداختند.
فیگارو هم چنین در مقاله ای این بحران را با بحران سال های ۱۹۲۹ مقایسه می کند و یاد آور می شود که باید اصلاحات اساسی انجام داد. اگر تصمیمات درستی اتخاذ شود، برنده این بحران خواهیم بود. ما از جامعه ای که بر اساس اعتماد بنا شده بود به جامعه ای ترسو تبدیل شده ایم. باید تمام تلاش را جهت برگرداندن اعتماد عمومی انجام داد. این رویدادهای غیرمنتظره، اصلاحات اساسی می طلبد. بحران فعلی بزرگ ترین بحران از زمان پیدایش نظام سرمایه داری در جهان است.
بانک فرانسوی بی ان پی ( BNP)، موافقت کرده است که بخش هایی از بانک فورتیس (Fortis) را خریداری کند.
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان پس از مذاکراتی که در پاریس داشتند اعلام کردند که دولت های این کشورها سعی خواهند کرد از طریق سرمایه گذاری های جدید و کمک های اقتصادی بهتر، اقتصاد خود را فعال کنند.
▪ آلمان
پارلمان آلمان، روز جمعه ۱۷ اکتبر ۲۰۰۸، طرح نجات مالی ۶۷۵ میلیارد دلاری (۵۰۰ میلیون یورو) را با ۴۷۶ رای موافق در برابر ۹۹ رای مخالف به تصویب رساند. این مصوبه سپس به اتفاق آرا به تایید مجلس اولیای آلمان رسید.
سبزها و چپ ها در پارلمان آلمان مخالف این طرح بودند، در حالی که دموکرات های آزاد در این طرح به ائتلاف دموکرات مسیحی - سوسیال دموکرات پیوستند.
هورت کوهلر، رییس جمهوری آلمان، بعد از ظهر جمعه با امضای این مصوبه، به آن جنبه رسمی داد. این طرح، بزرگ ترین طرح نجات مالی آلمان پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود.
پتر استروک، رهبر فراکسیون سوسیال دموکرات ها در پارلمان آلمان، پس از تصویب این طرح ابراز امیدواری کرد این قانون بتواند بازارهای مالی را از افتادن در ورطه رکود نجات دهد. حزب سوسیال دموکرات آلمان، در دولت ائتلافی آنگلا مرکل، صدر اعظم، شرکت دارد.
طرح نجات مالی آلمان پس از تایید دولت آنگلا مرکل تسلیم پارلمان این کشور شده بود. این طرح، بخشی از طرح گسترده تر کشورهای اروپایی برای سامان دادن به اوضاع بحرانی بازارهای مالی اتحادیه اروپاست.
پیش از تصویب این طرح، خانم مرکل با هشدار نسبت به بی ثباتی بازارهای مالی گفته بود: «باید با تصویب این طرح، در کوتاه ترین زمان ممکن، پایه ای برای آرام کردن اوضاع بازارهای مالی ایجاد کنیم.»
این طرح تا سقف ۵۴۰ میلیارد دلار (۴۰۰ میلیارد یورو)، وام های بانک ها به یکدیگر را تضمین و هم چنین ۱۰۸ میلیارد دلار (۸۰ میلیارد یورو) سرمایه تازه نیز به نظام بانکی این کشور تزریق می کند. بر اساس گزارش ها، در صورت نیاز، دولت دارایی های ریسک دار را خریداری خواهد کرد.
در این طرح، تا سقف ۲۷ میلیارد دلار (۲۰ میلیارد یورو) نیز برای پشتیبانی از ضمانت های بانک ها پیش بینی شده است.
دولت آلمان، هیپو (Hypo Real Estate) دومین بانک بزرگ وام مسکن در کشور این کشور را فعلا از سقوط قریب الوقوع نجات داد.
وزارت دارایی آلمان، اعلام کرده که با تعدادی از بانک ها برای اعطای کمک اضطراری به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد دلار به هیپو، به توافق رسیده است. این توافق پس از آن حاصل شد که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، تاکید کرد، دولتش برای نجات هیپو تلاش خواهد کرد.
هیپو، یکی از بزرگ ترین موسسات مالی در آلمان و اروپا، روز یک شنبه ۵ اکتبر ۲۰۰۸، به دلیل بن بست در مذاکرات دولت آلمان با سایر بانک ها برای کمک به آن با خطر ورشکستگی روبرو شد.
بر اساس گزارش اداره‌‌ آمار فدرال، رشد اقتصادی در سه‌ماهه‌ سوم سال ۲۰۰۸، هم‌چنان روندی نزولی را نشان می ‌دهد. شاخص رشد اقتصادی حاکی از یک کاهش نیم درصدی است.
بنا به اعلام مرکز آمار آلمان در شهر ویسبادن، صندوق بین المللی پول در طی هفته ‌های گذشته کسادی اقتصادی آلمان را تشخیص داده است. اداره‌ آمار فدرال در اطلاعیه‌ روز ۱۳ نوامبر ۲۰۰۸ خود آورده است که آلمان پس از یک رونق پنج ساله، هم‌ اکنون به سراشیبی کسادی بازار اقتصادی افتاده است. تولید ناخالص ملی این کشور در سه‌ ماهه‌ سوم سال ۲۰۰۸ در مقایسه با سه ‌ماهه‌ دوم همین سال، پنج دهم درصد سقوط کرده است. و این برخلاف انتظاری است که تحلیل ‌گران اقتصادی داشتند. بنابراین، بر اساس یک تعریف رایج اقتصادی، اقتصاد این کشور با کسادی روبروست. این بدان معناست که میزان بازدهی اقتصادی در ماه‌های بعدی نیز سیر نزولی خود را حفظ خواهد کرد.
در حالی که پیش بینی های جاری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و بروز رکود به خصوص در کشورهای پیشرفته تر حکایت دارد، انتظار نمی رود در آینده نزدیک تغییری اساسی در بازارهای صادراتی آلمان روی دهد.
بنا به پیش ‌بینی چهار بانک مهم آلمان، خطر رکودی ژرف، اقتصاد این کشور را در سال ۲۰۰۹ به شدت تهدید می‌کند.
رکود در تمام عرصه ‌های اقتصادی آلمان رخنه کرده است. بنا به گزارش وزارت اقتصاد این کشور، مقایسه ‌ای میان ماه‌ های سپتامبر و اکتبر در سال جاری نشان می ‌دهد که سفارشات صنایع آلمان بیش از ۶ درصد کاهش داشته ‌اند. این بالاترین درصد کاهش سفارشات پس از وحدت دو آلمان به ‌شمار می‌ رود. در ماه سپتامبر نیز سفارشات ۳ /۸ درصد کاهش نشان دادند.
در روز جمعه ۶ دسامبر ۲۰۰۸ - ۱۶ آذر ۱۳۸۷، مجلس فدرال آلمان پس از بحث های شدید، بسته پیشنهادی دولت ائتلافی را که بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو بود، تصویب کرد.
گروهی متشکل از ۱۹ نماینده مجلس از حزب سوسیال دمکرات در بیانیه ‌ای مشترک خواستار تصویب برنامه ‌ای ۵۰ میلیارد یورویی برای مقابله با بحران اقتصادی شده‌ اند. به نظر این نمایندگان، با توجه به ابعاد گسترده بحران جهانی، اقدامات کنونی دولت کافی نخواهد بود. در غیر این صورت، آلمان با تورم و بی کاری گسترده روبرو خواهد شد.
بر اساس گزارش یک موسسه مطالعاتی، نگرانی مردم آلمان از گسترش بی کاری و کاهش تولید ناخالص داخلی، موجب افت چشم گیر اعتماد مصرف کنندگان در این کشور شده است.
موسسه جی اف کی، در این مورد نوشت: کاهش تولید ، کاهش ساعات کار و احتمال اخراج تعداد بیش تری از کارمندان و کارگران شرکت های بزرگ آلمانی، موجب کاهش چشم گیر اعتماد مصرف کنندگان و تشدید بحران مالی و وزارت اقتصاد آلمان نیز ضمن ابراز ناامیدی نسبت به شرایط اقتصادی این کشور طی سال ۲۰۰۹، پیش بینی کرد. رشد اقتصادی آلمان طی سال آینده بیش از ۳ درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، شاخص افزایش درآمد خانوارهای آلمانی نیز به شدت کاهش یافت و به کم تر از منفی ۴/۱۵ واحد رسید. تمایل مردم آلمان برای خرید کالا و خدمات نیز به منفی ۳/۶ واحد رسیده است.
اقتصاددانان آلمانی به شدت نگران تاثیر منفی بحران اقتصادی این کشور بر میزان هزینه های کریسمس هستند. به اعتقاد کارشناسان، مردم آلمان میزان هزینه های کریسمس را به شدت کاهش خواهند داد .
آلمان، بزرگ ترین صادرکننده جهان، بیش ترین اسیب را از کسادی بازارهای جهانی خواهد دید. پس از رونق اقتصادی چشم گیر سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ که به ۳ درصد رسید، حال چشم‌انداز اقتصاد آلمان تیره و تار است. از نظر کارشناسان، نباید انتظار داشت که اقتصاد این کشور بتواند در ماه‌های آینده خود را از این مهلکه برهاند.
آلمان، از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بزرگ ترین کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود و در سطح جهانی نیز، پس از آمریکا و ژاپن، در رده سوم قرار می گیرد.
▪ ژاپن
ژاپن، دومین قدرت اقتصادی جهان، وارد دوره رکود اقتصادی شده است. آمار رسمی در این کشور نشان می دهد که شرکت های بزرگ این کشور در واکنش به بحران مالی جهانی میزان سرمایه گذاری های خود را کاهش داده اند.
به این ترتیب، تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه سوم سال میلادی جاری یک دهم درصد کاهش یافته است. این رقم بیش تر از میزانی است که کارشناسان انتظار آن را داشتند.
دولت ژاپن تعهد کرده است که ١٠٠ میلیارد دلار به صندوق بین المللی پول برای کمک به کشورهای در حال توسعه، وام دهد.
این نخستین بار طی هفت سال گذشته است که ژاپن وارد دوره رکود اقتصادی می شود. در ماه های اخیر صادرات بسیاری از شرکت های ژاپنی کاهش یافته است.
یکی از این شرکت ها، کمپانی خودروسازی تویوتاست که میزان فروش خودروهایش در آمریکا کاهش قابل ملاحظه ای داشته و بهای سهام آن به طور بی سابقه ای افت کرده است.
دولت ژاپن اعلام کرده است که حجم تولیات صنعتی این کشور در ماه نوامبر سال ۲۰۰۸، به نسبت ماه های گذشته ۸ درصد سقوط کرده که تاکنون چنین کاهشی بی سابقه بوده است.
هم زمان میزان بی کاری در این کشور نیز تقریبا به ۴ درصد جمعیت رسیده است. در ماه نوامبر با بی کار شدن بیش از ۱۰۰ هزار نفر، رقم بی کاران حدودا به ۲.۵ میلیون نفر رسید و بر اساس اطلاعات موجود افرادی که بر اساس قرارداد موقت مشغول به کار بوده اند بیش از دیگران تحت تاثیر قرار گرفته اند.
به واسطه رکود اقتصادی جهانی و سقوط تقاضا کارخانه های متعددی تعطیل شده اند و از شمار مشاغل موجود به شدت کاسته شده است. تنها در ماه اکتبر ۲۰۰۸، تولید در کارخانه های عمده ژاپنی ۳.۱ درصد کاهش داشت. از سال ۱۹۵۳ که ژاپن ثبت اطلاعات درباره تولید داخلی خود را آغاز کرد چنیی کاهشی در تولید بی سابقه بوده است.
بزرگ ترین کاهش در تولید اتومبیل، دستگاه های صنعتی، ابزار و وسایل الکترونیکی مشاهده می شود که در پی اعلامیه های افت تولید توسط شرکت هایی هم چون تویوتا و سونی ایجاد شده اند.
این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرد «در مجموع تولید به سرعت در حال کاهش است.»
هم چنین بالارفتن قیمت ملزومات اولیه هم چون غذا، سوخت و الکتریسیته باعث شده که در مجموع قیمت اقلام مصرفی نسبت به یک سال قبل یک درصد افزایش پیدا کند. دولت ژاپن پیش تر پیش بینی کرده بود که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۹ رشد نخواهد کرد.
ژاپن دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ ترین اقتصاد آسیا است و به اعتقاد کارشناسان با وجود تلاش دولت و بانک مرکزی ژاپن برای کمک به وسیله افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره به نظر می رسد شرایط رکورد در ژاپن بدتر خواهد شد.
▪ پاکستان
بنا به گفته صندوق بین المللی پول، پاکستان برای آن که بتواند اقتصادش را شناور نگه دارد، به پنج میلیارد دلار وام فوری نیاز دارد. معمولا وام گیرندگان ناگزیر می شوند در راستای شروط دریافت وام، دست به اصلاحات ساختاری گسترده ای در اقتصاد خود بزنند. این جنبه از سازوکار صندوق بین المللی پول در گذشته، مخصوصا در زمان بحران مالی آسیا، با انتقادهای گسترده ای مواجه شده بود.▪ چین
هو جینتائو رییس جمهور چین درباره تاثیر بحران مالی جهانی بر کشورش هشدار داد. هو، این هشدار را در دیدار با سران حزب کمونیست چین مطرح کرد و رسانه های دولتی چین اظهارات او را منتشر کردند.
هو گفت با کندتر شدن رشد چین در مقطع زمانی پیش رو، این کشور با تبعات بحران مالی مواجه خواهد شد. او هم چنین وضعیت اقتصادی ایجاد شده را آزمونی برای توانایی حزب کمونیست در اداره کشور خواند.
رشد اقتصادی چین به نه درصد کاهش یافته است و بر اساس پیش بینی ها در سال آینده میلادی به هشت یا هفت درصد نیز کاهش خواهد یافت.
هرچند چنین رشدی برای برخی کشورها بی سابقه محسوب می شود اما در چین اعتقادی فراگیر وجود دارد که برای حفظ ثبات اجتماعی رشد اقتصادی باید بالای هفت درصد بماند. چین اقدام هایی را برای مقابله با وضع موجود انجام داده است. بانک مرکزی چین نرخ بهره خود را به میزانی بی سابقه در بیش از ده سال اخیر کاهش داده است.
هم چنین دولت چین، از اجرای یک مجموعه سیاست محرک اقتصادی خبر داده است که ۵۸۶ میلیارد دلار برای دولت چین هزینه دربر خواهد داشت.
چین که نزدیک به دو هزار میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد و اقتصاد آن، هر چند با سرعتی کم تر، هنوز در حال رشد است، یکی از معدود کشورهای حاضر در این اجلاس است که پول برای کمک به کشورهای در حال فشار را دارد.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا، در صدر کسانی قرار دارد که از چین خواسته به تامین منابع مالی صندوق جهانی پول کمک کند تا این سازمان بتواند وام های اضطراری بیش تری را در اختیار کشورهای متقاضی قرار دهد. معاون رییس بانک مرکزی چین، اعلام کرده که کشورش در اقدام های حمایتی حضوری «فعال» خواهد داشت.
دولت چین، امیدوار است این اقدام ها برای عبور دادن چین از شرایط دشوار اقتصادی پیش بینی شده برای یکی دو سال آینده کافی باشد.
▪ بریتانیا
دولت بریتانیا، برای نجات بزرگ ترین بانک های بریتانیا از خطر ورشکستگی، ۴۰۰ میلیارد پوند اختصاص داده است. دولت بریتانیا، هم چنین برای محکم کاری بیش تر و در اقدامی بی سابقه، بانک های مرکزی آن ها، همراه با بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی جمهوری خلق چین، هم زمان از نرخ بهره بانکی کاستند.
دولت بریتانیا، مجموعه تدابیر مهمی شامل کاهش مالیات و افزایش هزینه های عمومی را اعلام کرده است. این تدابیر که توسط آلیستر دارلینگ، وزیر دارایی بریتانیا در پارلمان این کشور اعلام شد، تلاش برای کاهش جدی ترین تاثیرات رکود اقتصادی بر مردم است.
گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، گفته است برای فعال کردن اقتصاد و جلوگیری از انقباض پولی اجرای این تصمیمات ضروری است.
طبق گزارش بانک مرکزی بریتانیا، دو تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار ضررهای بحران مالی بر آورد شده است. رابرت پستون، تحلیلگر بی بی سی در امور بازرگانی، سه شنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۰۸ اظهار داشته که تاکنون ۵ تریلیون دلار توسط مالیات دهندگان در سراسر جهان به بانک ها تزریق شده است. لیکن این گونه کمک های مالی به سرمایه داری امپریالیستی موجب حل بحران نخواهد شد.
شمار کارگران بی کار در کشور انگلیس از مرز دو میلیون نفر فراتر رفته است. فقط در سه ماه گذشته، بیش از ۱۳۷۰۰۰ نفر به مشار بی کاران افزوده شده است.
▪ سوئد
آندرش بوری Anders Borg وزیر دارائی سوئد، پس از بازگشت از بروکسل، برای اجرای مقررات اتحادیه اروپا در مورد سیستم بانکی و مقابله با بحران اقتصادی با رهبران احزاب اپوزیسیون مذاکره کرد. به گفته وزیر دارائی سوئد از حزب محافظه‌کاران (مدرات ‌ها)، رهبران احزاب چپ، سوسیال ‌دمکرات و محیط زیست نظرات خود را در این زمینه بیان کردند.
آندرش بوری، در این مورد به بخش خبری رادیو سوئد گفت: «مسلما ما نظرات آن ها را به بهترین شکل ممکن مورد ارزیابی و ملاحظه قرار می ‌دهیم. اما مساله این است که از طرفی ما باید در چارچوب مقررات اروپائی عمل کنیم و از سوی دیگر باید نگرش مشترکی با کشورهای شمالی بوجود بیاوریم که کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند، مقررات و شرایطی مشترک (برای برون رفت از بحران اقتصادی) داشته باشند.
آندرش بوری، می گوید دولت از وجوه موجود در خزانه داری که برای پرداخت وام ‌های دولتی در نظر گرفته شده استفاده می کند و بانک ها باید بهره خالص آن را بپردازند.
برای مثال، مجتمع صنایع دفاعی ساب Saab در نظر دارد کادر پرسنلی خود را کاهش دهد. این موسسه قرار است تا دو سال آتی ۵۰۰ نفر از پرسنل خود را از کار بر کنار کند. کم شدن میزان فروش و سفارشات دلیل این امر عنوان شده است.
در ماه های اخیر، از میزان فروش این شرکت در این مدت ۵ درصد کاسته شده است؛ یعنی مجموع فروش این شرکت به ۴ و ۶ دهم میلیارد کرون تنزل یافته است. از میزان سفارشات به این موسسه هم ۲۱ درصد کاسته شده است.
مرکز آمارسوئد SCB، در گزارشی وضعیت اقتصادی سوئد را بسیار وخیم ارزیابی کرد. این مرکز با ارائه آماری نشان داده است که درآمد ناخالص ملی در سه ماهه اول و دوم سال جاری عقب رفته است. در این گزارش هم چنین تاکید شده است که آندرش بوری، وزیر دارایی، موفق به ارائه راه حل هایی برای برون رفت از این وضعیت نشده است.
آندرش بوری، در گفتگویی با خبرنگار رادیو سوئد Herman Melzer، ضمن تایید تاریک بودن فضای اقتصادی کشور می گوید که راه حل هایی در دست اقدام است که باید متناسب با شرایط فعلی به اجرا درآیند. او از جمله به اقداماتی در زمینه رفع یا کاهش بی کاری اشاره می کند و می گوید که یافتن راه حل برای مشکلات اجتماعی هزینه بالایی دارد.
▪ کانادا
استفن هارپر، نخست وزیر کانادا، اعلام کرده است که به صنعت خودروسازی در کشورش تا سقف ۴ میلیارد دلار کانادا کمک خواهد کرد.
او روز شنبه ۲۰ دسامبر، تاکید کرد که حدود ۲۰ درصد از خودروهای ساخته شده در منطقه آمریکای شمالی، در کانادا تولید می شوند.
هر سه شرکت خودروسازی بزرگ آمریکا یعنی کرایسلر، فورد و جنرال موتورز در کانادا کارخانه هایی دارند و کمپانی هایی به عنوان شعبه نمایندگی در کانادا تاسیس کرده اند.
کمک جدید در نظر گرفته شده از سوی نخست وزیر کانادا، معادل ۳ میلیارد و سیصد هزار دلار آمریکاست. قرار است بخش عمده این مبلغ به دو شعبه کانادایی شرکت های جنرال موتورز و کرایسلر داده شود.
بر اساس یک برآورد، در صورت ورشکستگی این دو شرکت، دست کم ۶۰۰ هزار نفر هم در کانادا طی پنج سال شغل خود را از دست خواهند داد.
نخست وزیر کانادا، نگران است که هرگونه تغییر در ساختار و نحوه فعالیت های شرکت های خودروسازی آمریکایی در آینده به تعطیلی کارخانه های آن ها در کشورش منجر شود.
او کمک کلان به شرکت های خودروسازی در کانادا را تاسف بار، اما لازم دانسته است. طرح کمک دولت او، شامل کمک به تولید کنندگان قطعات یدکی و ارائه تسهیلات مالی به خریداران خودرو نیز می شود.
▪ روسیه
بانک جهانی، در گزارشی در خصوص وضعیت اقتصادی روسیه اعلام کرد، خروج سرمایه خالص از روسیه تا پایان سال جاری میلادی به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
بانک جهانی اعلام کرد، در پی بحران مالی بین المللی و سقوط قیمت نفت، سرمایه گذاران خارجی شروع به فروش سهام خود در روسیه کرده ‌اند که موجب شده تنها در ۳ ماه گذشته، بیش از ۸۳ میلیارد دلار سرمایه از این کشور خارج شود.
▪ اسپانیا
رییس بانک مرکزی اسپانیا، بحران اخیر سرمایه داری را چنین توصیف می کند: «مصرف کنندگان مصرف نمی کنند، شرکت ها استخدام نمی کنند، سرمایه گذارها سرمایه گذاری نمی کنند و بانک ها قرض نمی دهند.»
میگل آنگل فرناندز اوردونز، که عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا نیز هست، در مصاحبه خود با روزنامه بزرگ اسپانیایی «ال پاییس»، توضیح می دهد که این شورا در ماه ژانویه آینده به بررسی وضعیت خواهد نشست. به عقیده او، «منطقی خواهد بود اگر در این اجلاس، بار دیگر تصمیم به کاهش نرخ بهره گرفته شود.»
کمیسیون اروپا با طرح پیشنهادی اسپانیا، برای تثبیت بازارهای مالی این کشور موافقت کرد. براساس این طرح، تثبیت بازارهای مالی اسپانیا از طریق تامین نقدینگی برای وام‌ دهندگانی که اکنون نیازمند شده ‌اند، پیش ‌بینی شده است. این طرح پس از گفتگوهای مفصل مادرید و بروکسل درباره گستره دقیق و جزئیات آن به تصویب رسید.
نیلی کروس، کمیسر امور رقابت در اتحادیه اروپایی در این باره اظهار کرد به واسطه همکاری ‌های گسترده و مفیدی که میان مقامات اسپانیایی و این کمیسیون انجام شد، وجوهی که برای تملک دارایی ‌ها در نظر گرفته شده بود، به شیوه‌ ای مناسب تخصیص پیدا کرد تا به این وسیله میزان اعتماد در بازار افزایش یابد و از منحرف شدن رقابت پیشگیری شود.
▪ دبی
در پی بحران مالی گسترده در جهان، شهر دبی مرکز تجاری کشور ثروتمند امارات متحده عربی نیز با رکود اقتصادی روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری «رویترز»، دوبی که با کلوپ های شبانه رنگارنگ، مرکز خریدهای بزرگ و ساحل زیبای مرجانی اش جزو مدرن ترین و ثروتمند ترین شهرهای خاورمیانه محسوب می شود، هم زمان با افتتاح پر سر و صدای هتل نخل، با بحران اقتصادی روبرو شد.
هتل نخل که بزرگ ترین هتل دنیا محسوب می شود، بر روی آب دریا ساخته شده و شبیه به یک درخت نخل است. برخی از شرکت های بزرگ تجاری در دبی، روند اخراج کارکنان خود را آغاز و پروژه های خود را محدود کرده اند؛ بعضی از بانک های اماراتی، دادن اعتبار به کارمندانی را که در معرض خطر اخراج و یا برکناری هستند، متوقف کرده اند؛ و دست کم یکی از بزرگ ترین شرکت های اعطای وام، فعالیت خود را به کل متوقف کرده است.
هم اکنون سرمایه گذاران از این بیم دارند که شرکت های تجاری و بازرگانان نتوانند قروض خود را به مرکز سرمایه خارجی غیر بانکی دبی پس دهند. تخمین زده می شود این مرکز، از مشتریان خود حدود ۷۰ میلیارد دلار طلب کار است.
تحلیلگران مرکز سرمایه گذاری «نومورا» در دبی، در مطلبی وضعیت دبی را «وخیم» برآورد کردند. به نوشته این تحلیلگران، «بالا رفتن ناگهانی قیمت نفت در ماه های گذشته، سرمایه داران اماراتی را به اعطای وام های کلان ترغیب کرد؛ مساله ای که اکنون با اوج گرفتن بحران مالی، باعث بر جای ماندن قروض عمده ای شده است.»
در پی گریز سرمایه گذاران از بازارهای منطقه، ارزش سهام در امارات از شروع سال جاری میلادی تاکنون، حدود یک تریلیون دلار سقوط کرده است.
مقامات امارات اعلام کرده اند که مبلغی معادل با ۱۹ میلیارد دلار را برای گذر از بحران، به بازارهای مالی کشور تزریق می کنند.
از سال های گذشته، و با رشد تجاری و توریستی دبی، شمار زیادی از ایرانیان در این شهر سرمایه گذاری کرده و به تجارت مشغولند. این بحران می تواند کسب و کار آن ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
براساس گزارش «اکونومیست»، تطبیق با دگرگونی ‌ها و شرایط اقتصادی جدید به ویژه برای برخی کشورها که خود را با الگوی رشد متکی بر اعتبارات خارجی در دبی هماهنگ کرده بودند، بسیار دشوار خواهد بود. بازار ساخت و خرید و فروش املاک در دبی سال ۲۰۰۹ با بحران مواجه خواهد شد و بزرگی این بازار به اندازه ‌ای است که مشکلات آن می ‌تواند باعث شود تا سایه رکود بر کل اقتصاد امارات متحده عربی سایه افکند. این در حالی است که این کشور از سال ۲۰۰۳ توانسته بود با ۹‌ درصد رشد سالانه رکورددار پیشرفت در خاورمیانه باشد.
بر اساس این گزارش رکود اقتصادی امارات می تواند پیامدهای ناگواری برای برخی کشورها در آسیا و خاورمیانه داشته باشد، زیرا دولت و صاحبان مشاغل در این کشور را ناگزیر از بازگرداندن بخش اعظمی از کارگران مهاجر خواهد کرد. امیرنشین دبی نیز به نوبه خود ناگزیر از تسویه یا استمهال ۱۶‌میلیارد دلار از دیون خارجی خود در سال ۲۰۰۹ خواهد بود، امری که به نظر می ‌رسد بدون دخالت مالی مستقیم از سوی دولت امارات متحده عربی بسیار دشوار باشد.
▪ قزاقستان
قزاقستان به دلیل فروش نفت و گاز در سال های اخیر رشد فزاینده اقتصادی داشت. وضعیت زندگی شهروندان این کشور بهبود فراوانی یافت و این کشور برای جمهوری های شوروی سابق، از لحاظ توسعه اقتصادی الگو به حساب می آمد. حال گزارش می رسد که با آغاز بحران مالی جهانی قزاقستان نخستین کشور آسیای مرکزی است که بیش ترین آسیب ها را دیده و دولت این کشور برای کنترل و به حداقل رساندن بحران مالی ملیاردها دلار اختصاص داده است.
گفته می شود که بیش از ۳ ملیارد دلار فقط برای رفع مشکل مسکن پرداخت خواهد شد. گفته می شود اقدامات دولت بروز بحران‌های بیش تر اقتصادی قزاقستان را تهدید می کند: «قزاقستان فقط در طول ماه گذشته در دو مرحله برای بار نحست ۵ ملیلیارد دلار و برای بار دوم ، در دو روز پیش ۱۰ میلیارد دلار برای نجات نظام بانکی اختصاص داد.»
▪ تاجیکستان
مقامات دولت تاجیکستان، اعلام کرده ‌اند که انتقال ارز خارجی به بانک های این کشور کاهش یافته و این مساله سبب کاهش واردات این کشور شده است. دولت تاجیکستان برای جلوگیری از تشدید بحران مالی، از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده است. اتحادیه اروپا قرار است حجم سرمایه گذاری ها در آسیای مرکزی را به دو برابر افزایش دهد. این اتحادیه از استقلال تاجیکستان تاکنون ۵۰۰ ملیون یورو به این کشور کمک کرده است. وزیر اقتصاد تاجیکستان، اظهار نگرانی کرده است که بحران مالی جهانی مهاجران تاجیک مقیم روسیه را بی کار خواهد کرد و این امر سبب کاهش ارسال ارز به تاجیکستان خواهد شد.
میرزا سلیم‌پور، کارشناس تاجیک معتقد است که کمک مهاجران تاجیک در روسیه موثرتر از کمک های اتحادیه اروپاست: «به نظر من آن میلیاردها دلاری که از مهاجران تاجیک می رسد، مبلغ کلانی است. مقدار ارز مهاجرین تاجیک در خارج که عمدتا در روسیه کار می کنند، بیش از ۳۶ درصد از مجموع درآمد ملی ناخالص تاجیکستان را تشکیل می دهد. کمک های اتحادیه اروپا حتا اگر دو برابر هم بشود، جایگزین ارزی مهاجرین تاجیک نخواهد بود و خسارات وارده از کاهش ارسال ارز مهاجرین را جبران نخواهد کرد.»
▪ افغانستان
نزدیک شدن فصل سرما ،بحران غذایی به شدت افغانستان را تهدید می کند و سازمان های بین المللی در خصوص مرگ میلیون ها نفر به علت گرسنگی هشدار جدی داده اند. شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی گزارش کرده است: افغانستان با خطر بروز بحران غذایی در زمستان مواجه است که احتمال دارد زندگی میلیون ها افغان را به مخاطره بیندازد. خشکسالی شدید در افغانستان بر میزان برداشت محصولات در این کشور تاثیر منفی شدید داشته است.
درخواست های دولت افغانستان و سازمان برنامه جهانی غذا برای ارسال محموله های غذایی به افغانستان با پاسخ مناسب کشورهای مختلف همراه نشده است.
کمبود آب بسیاری از کشاورزان افغان را وادار کرده است زمین های خود را رها کنند و از روستاها مهاجرت کنند.
بر اساس این گزارش وضعیت در مناطق شمالی افغانستان بسیار بد است به طوری که خانواده ها به غیر از گیاهان چیزی برای خوردن ندارند. کشاورزان افغان از این که دولت مرکزی به آن ها کمک نمی کند ناراضی هستند و می گویند بسیاری از کشاورزان به علت وضعیت موجود به کشت خشخاش روی آورده اند که سود زیادی دارد.
قیمت اقلام اساسی مصرفی مردم این کشور نیز به شدت افزایش یافته است. بیش از نیمی از جمعیت بیست و پنج میلیون نفری افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. بسیاری از این افراد قادر نیستند اقلام اساسی مصرفی شان از قبیل نان و برنج را تهیه کنند.
دولت افغانستان و برنامه جهانی غذا کمک دویست میلیون دلاری برای رفع مشکل غذا درخواست کرده اند اما فقط سی و پنج درصد کمک های درخواستی را دریافت کرده اند.
بر اساس گزارش بی بی سی؛ نهاد پژوهشی بریتانیایی گرسنگی در افغانستان را «تهدیدی بزرگ تر از شورش» در این کشور خوانده و خواهان اقدام بین المللی برای رساندن مواد غذایی برای هزاران افغان نیازمند شده است. بنیاد متحد خدمات سلطنتی بریتانیا، هشدار داده است که بیش از هشت میلیون نفر در افغانستان به دلیل کاهش محصولات کشاورزی در این کشور و افزایش بهای مواد خوراکی در جهان، زمستان امسال با مشکل شدید کمبود مواد غذایی مواجه خواهند شد.
تحلیلگران این نهاد می گویند با آن که حملات طالبان در مرکز توجه جهانیان قرار دارد، گرسنگی و سوء تغذیه گسترده، احتمالا مانع بزرگ تر بر سر راه توسعه در افغانستان است. این موسسه بریتانیایی هشدار داده است اگر جامعه جهانی پیش از فرارسیدن زمستان، برای حل مشکل کمبود مواد غذایی در افغانستان اقدام نکند، مردم این کشور با مشکلات بیش تری مواجه خواهند شد. این نهاد هم چنین در گزارش خود آورده است؛ اگر کشورهای حامی بازسازی افغانستان دست به اقدامات هماهنگ در این مورد نزنند، اعتبار و صلاحیت این کشورها تضعیف خواهد شد.
وزارت کشاورزی افغانستان هم کمبود مواد غذایی در این کشور را نگران کننده خوانده و در عین حال می گوید برای رسیدگی به این مشکل برنامه های فوری را روی دست گرفته است. شریف شریفی، معاون این وزارت گفت: «سالی که پیش رو داریم، واقعا نگران کننده است.» شریفی، افزود: «دولت افغانستان برای خرید گندم حدود ۵۰ میلیون دلار را اختصاص داده و تا اکنون ۵۰ هزار تن گندم از پاکستان خریداری کرده ایم. هنوز هم جریان وارد کردن گندم ادامه دارد.» معاون وزارت کشاورزی می گوید این وزارت تصمیم گرفته به زودی برنامه انتقال مواد غذایی به مناطق دوردست که با ریزش برف راه های آن ها بسته می شود را آغاز کند. مقام های افغان اعلام کرده اند که این کشور برای جلوگیری از گرسنگی به بیش از دو میلیون تن گندم نیازمند است.
اشغال نظامی افغانستان توسط آمریکا و متحدانش، نه تنها فضای امنی در این کشور برقرار نکرده است، به لحاظ اقتصادی نیز وضعیت مردم این کشور، بهبودی نیافته است.
▪ ایران
برخی ادعاها حاکی از آن است که بحران اقتصاد جهانی تاثیری در اقتصاد ایران ندارد، اما مدعیان فراموش کرده‌ اند که اقتصاد ایران تک پایه ای و عمدتا تکیه بر درآمد نفت دارد. آن هم در حالی که قائم مقام بانک مرکزی ایران، افت قیمت نفت را به مثابه زنگ خطری دانسته و تاکید کرده است: «ذخایر ارزی کشور درحدی است که نیاز وارداتی کشور را برای بیش از یک سال پاسخ می دهد.» اما وی هشدار می دهد که «با توجه به حجم قابل ملاحظه نقدینگی، رفتارهای سوداگرانه و عواملی از این دست باید مراقب پاشنه آشیل در بازار ارز بود. وی به برخی از تدابیر اتخاذ شده نیز اشاره کرده است که تخصیص ۷۰ درصدی بودجه عمرانی از آن جمله است.»
روزنامه اعتماد، در حالی که ۲۵ تیر ماه سال جاری رییس دولت نهم گفته بود «قیمت نفت دیگر به پایین تر از ۱۰۰ دلار نخواهد رسید، چون عواملی که دست اندرکار بازار نفت هستند، به راحتی نمی توانند چنین اقدامی را انجام دهند، و چنین کاری موجب دگرگونی مناسبات اقتصادی جهان خواهد شد»، این پیش بینی محمود احمدی نژاد با گذشت ۹۰ روز نقش برآب شد و قیمت نفت ۵۰ درصد سقوط کرد.
اعتماد با اشاره به این که «اکنون قیمت نفت ایران به زیر ۶۵ دلار در هر بشکه رسیده» نوشته ایران به عنوان کشوری که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد آن به درآمدهای نفتی وابسته است با مشکل روبرو می شود.
این روزنامه در عین حال تاکید کرده اگرچه به گمان بسیاری از کارشناسان سیل عظیم درآمدهای نفتی در دو سال اخیر می توانست ایران را به یکی از اقتصادهای برتر دنیا تبدیل کند، اما نه تنها این گونه نشد بلکه تورم در کشور به مرز ۳۰ درصد رسیده، و دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است.
بر اساس گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم هم زمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد، سیر صعودی گرفته و از حدود ۱۱ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۸۳ به حدود ۳۰ درصد در شهریور ماه گذشته رسیده است.
از سوی دیگر، با افزایش نرخ جهانی نفت، درآمد نفتی ایران در سال جاری به گفته محمد علی خطیبی، نماینده ایران در اوپک، تا حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. درآمد سال گذشته ایران از فروش نفت ۷۰ میلیارد دلار بود.
روزنامه سرمایه، سه شنبه، ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۷ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۰۸ نوشت: نتیجه پرداختن دولت نهم به شعار عدالت اجتماعی طی ۵/۳ سال گذشته و نیز در اولویت قرار گرفتن برنامه کنترل و حتا کاهش نرخ تورم به رشد کم سابقه نرخ تورم خاصه افزایش قیمت کالاها و مواد خوراکی منجر شده است. تحقیقات میدانی گروه بازار کالای «سرمایه» از تغییرات قیمت ۳۱ قلم مواد خوراکی نشان دهنده رشد ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت این مواد طی سال های ۱۳۸۴ تاکنون است. براساس این گزارش متوسط قیمت هر کیلو گوشت قرمز که در ابتدای سال ۸۴ حدود ۴۲۰۰ تومان بوده با ۱۰۲ درصد رشد به ۸۵۰۰ تومان در آبان ماه امسال رسیده است.
میانگین قیمت هر کیلو ماهی نیز طی این مدت با ۱۲۵ درصد رشد از ۲۰۰۰ تومان در اوایل سال ۸۴ به ۴۵۰۰ تومان در حال حاضر افزایش یافته است.
هم چنین هر کیلو گوشت مرغ که در ابتدای سال ۸۴ با متوسط قیمت ۱۲۰۰ تومان به دست مصرف کنندگان می رسید با ۱۳۳ درصد رشد طی این مدت هم اکنون با قیمت ۲۸۰۰ تومان عرضه می شود ضمن این که قیمت این ماده پروتئینی پرمصرف تا همین چندی پیش به حدود ۳۵۰۰ تومان در هر کیلو نیز افزایش یافته بود.
این گزارش می افزاید: متوسط قیمت هر لیتر روغن مایع طی دوره مورد بررسی با ۲۰۰ درصد رشد از ۸۵۰ تومان به ۲۵۵۰ تومان رسیده است. هم چنین میانگین قیمت انواع برنج طی این مدت با ۱۵۰درصد رشد، هر کیلو عدس ۱۷۵، لوبیا ۱۰۰، هر کیلو لپه نخود ۲۳۳، نخود و سبزی ۲۲۰ درصد، هر لیتر شیر ۱۸۰ درصد، هر قالب پنیر ۱۵۰ و انواع محلی پنیر ۱۲۰ و کره محلی در هر کیلو با ۱۲۸ درصد رشد قیمت مواجه بوده اند.
براساس این گزارش در بازار میوه و تره بار نیز طی این مدت مصرف کنندگان در بازار سیب زمینی با ۱۴۰ درصد رشد قیمت هر کیلو از این محصول روبرو شده اند.
هم چنین قیمت هر کیلو پیاز طی این مدت ۲۰۰ درصد رشد داشته و هر کیلو گوجه فرنگی ۱۲۵ درصد، سیب درختی ۲۲۰ درصد، هلو ۲۱۲ درصد، انگور ۴۰۰ درصد، گلابی ۲۸۵ درصد و هر کیلو هندوانه با ۱۳۳ درصد رشد قیمت مواجه بوده است.
این گزارش حاکی است طی دوره مورد بررسی قیمت هر کیلو قند و شکر ۱۱۴ درصد رشد داشته و قیمت چای ۱۲۵ درصد، نوشابه ۱۸۰ درصد، هر کیلو سوسیس ۱۰۰ درصد، کالباس ۱۴۰ درصد، ماست ۱۰۰ درصد و میانگین قیمت هر کیلو شیرینی طی دوره سال ۸۴ تاکنون با ۱۰۰ درصد رشد روبرو بوده اند.
بر این اساس مصرف کنندگان ایرانی از آغاز به کار دولت نهم تاکنون در بازارهای مذکور با افزایش قیمتی از ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد مواجه شده اند.
محمود احمدی ‌نژاد، ۹ آبان ۱۳۸۷، از مردم جهان خواست برای آنچه‌ که وی آن را «نابودی اقتصاد به اصطلاح مدرن و به پایان راه رسیدن اندیشه لیبرالی» خواند، جشن بگیرند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، احمدی‌نژاد، در این جلسه گفته است که «از اقتصاد لیبرال و فرمول های ربوی آن، برائت می‌جوید و به دنبال اقتصادی پویا، متعالی و رشددهنده است.»
به گفته وی «دنیای غرب امروز گرفتار خودخواهی ها، چپاولگری ها و حرام‌خواری های خود بوده و در ابعاد فرهنگی و اقتصادی به پایان راه رسیده است.»
احمدی‌نژاد، در عین حال از این ‌که «اندیشه استکباری و ضدالهی به پایان راه خود رسیده» اظهار خوشحالی کرد. وی، در حالی این بحران را نشانه نابودی اقتصاد غرب دانسته که این هفته، دستور تشکیل کمیته‌ ای برای بررسی راهکار‌های کاهش آثار این بحران بر اقتصاد ایران داده بود.
علی ‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف احمدی نژاد، هشدار داده بود: «ما نباید تصور کنیم که این مسائل به نفع ما تمام می شود و نباید در این رابطه اظهار خوشحالی کنیم.»
محمود احمدی نژاد، برای تامین کسری بودجه سال جاری خورشیدی، لایحه ای شش هزار میلیارد تومانی(شش میلیارد دلاری) به مجلس داده است.
این لایحه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، اصلاح لایحه بودجه سالانه است و هدف آن گرفتن مجوزی برای جابه جایی بخشی از بودجه به بخش های دیگر است.
دولت می گوید که یک میلیارد دلار از کسری خود را از طریق صرفه جویی تامین می کند و بقیه آن را از محل جابه جایی اعتبارات دیگر بخش ها تامین خواهد کرد.
از آغاز نیمه دوم سال جاری در مهر ماه مشخص شده بود که بخشی هایی نظیر وزارت آموزش و پرورش، شرکت گاز، وزارت بهداشت و واردات بنزین با کسری بودجه مواجه است.
کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش در پایان شهریور بیش تر از شش هزار میلیارد تومان (معادل شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار) برآورد شده بود و کسری بودجه شرکت ملی گاز ایران نیز برای تکمیل پروژه های عمرانی دو میلیارد دلار برآورد شده است.
بودجه واردات بنزین نیز در تیرماه ماه به پایان رسیده است و هم اکنون دولت از محل درآمدهای شرکت ملی نفت ایران، بنزین از خارج وارد می کند.
بودجه واردات بنزین در سال جاری، سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است و برآوردها نشان می دهد که این بخش تا پایان سال دست کم با حدود پنج میلیارد دلار کسری بودجه مواجه است.
ایلنا، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۷ - ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸، به نقل از رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نوشت، اگر دولت سال آینده بخواهد رویه سه سال گذشته را در خرج کردن پول دنبال کند، وضعیت خطرناکی را پیش رو خواهیم داشت.
ستاری فر، در پاسخ به این سئوال که کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر اقتصاد ایران در سال آینده خواهد گذاشت، اظهار داشت؛ با توجه به این که سال آینده انتخابات در پیش داریم، نقل و انتقالات در قدرت نوعی بی ثباتی ایجاد خواهد کرد، ضمن این که دولتی که سه سال عادت کرده خرج او بیش تر از دخلش باشد، سال آینده سال بسیار خطرناکی را پیش رو خواهد داشت.
ستاری فر، تصریح کرد؛ اگر در دوران طلایی افزایش قیمت نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز می شد، امروز باید در حساب ذخیره ارزی ۱۵۰ میلیارد دلار پول ذخیره می شد، در حالی که این رقم براساس گزارش بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی ۶/۱۴ میلیارد دلار بوده است. دولت ظرف سه سال گذشته ۱۹۷ میلیارد دلار نفت فروخته است و همه آن را مصرف کرده است.
او اضافه کرد؛ ایران تنها کشور عضو اوپک است که ریالی از افزایش قیمت نفت را که تا حدود ۱۵۰ دلار هم رسید، ذخیره نکرده است. در حالی که کشورهای عضو اوپک هر کدام به فراخور خود از این افزایش ها پس انداز کردند.
اساسا بر اقتصاد ایران، مشتی غارتگر در قدرت، گروه هایی مافیایی و نظامی هم چون سپاه پاسداران تسلط دارند. عصر ایران، در رابطه با اظهارات ۷ دی ۱۳۸۷ «عزت الله یوسفیان ملا»، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره بدهکاری ۸۵۰۰ میلیارد تومانی ۸۴ نفر به سیستم بانکی، حاوی نکات و مطالب تکان دهنده ای است.
تکان دهنده از آن رو که در حالی که حجم پول در گردش در کشور رقمی بین ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است، عده ای بسیار محدود (۸۴ نفر) توانسته اند با دریافت بیش از ۸۵۰۰ میلیارد تومان از سیستم بانکی بیش از ۳ درصد حجم پول در گردش کشور را از بانک ها بیرون کشیده و صرف فعالیت های اقتصادی (احتمالا غیر شفاف و دلالی و... خود کنند).
این واقعیت هنگامی تکان دهنده تر می شود که به اظهارات این مقام مسئول توجه نماییم که گفته است که این ۸۴ نفر قصد بازگرداندن وام دریافتی خود را به بانک ها را نداشته و فاجعه آمیز تر این که عمدتا هنگام دریافت این وام ها سند یا وثیقه های معتبر و متناسب با وام در اختیار بانک ها قرار نداده اند.
این در حای است که بسیاری از هموطنانمان هنگامی که برای دریافت وام های بسیار ناچیز (وام ازدواج، وام خرید خودرو، وام خرید لوازم منزل، وام جعاله، وام ...) چند صد هزار تومانی یا چند میلیون تومانی از بانک ها، علاوه بر این که باید هفته ها و ماه ها معطل شوند در آخر نیز باید دو یا چند ضامن و یا وثیقه (سفته و سند ملکی و...) نزد بانک وام دهنده بگذارند. (البته در حال حاضر بانک ها دیگر به هیچ کس وام نمی دهند).
حال چگونه است که عده ای که هنوز نامشان اعلام نشده بدون هیچ حساب و کتابی این چنین با دریافت وام های دهها و صدها میلیارد تومانی از اموال مردم ، خود را در جایگاهی می یابند که - بنا به اظهارات عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی- قصد بازگرداندن اموال مردم را به بیت المال ندارند؟...
رئیس جمهور ایران اخیرا گفته است که بحران اقتصادی اخیر در جهان تقریبا هیچ اثری بر ایران نخواهد گذاشت. وی، حتا پا را از این نیز فراتر گذاشته و این گونه گفته است که ایران می تواند حتی با قیمت پنج دلار برای هر بشکه بسازد.
▪ بحران گرسنگی در سال ۲۰۰۸
روز جمعه، ۱۷ اکتبر ۲۰۰۸ - ۲۶ مهر ۱۳۸۷، به مناسبت روز جهانی ریشه کنی فقر و برای تاکید بر لزوم تلاش برای بهبود شرایط زندگی میلیون ها تن از کسانی که با فقر و عواقب آن مواجه هستند، تظاهرات و راهپیمایی هایی در نقاط مختلف جهان سازمان داده شده است.
توقف ارسال پول توسط کارگران مهاجر، که ناشی از کمبود تقاضا برای نیروی کار در ایالات متحده است، می تواند بسیاری از خانوارهای وابسته به این منبع درآمد را با خطر گرسنگی مواجه سازد.
سازمان ملل، از جامعه جهانی برای کمک ۷ میلیارد دلاری جهت کمک به فقرا در ۳۱ کشور جهان درخواست کمک کرده است.
«جان هولمز»، مسئول کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد، با صدور بیانیه ای از جامعه جهانی خواسته است برای کمک به نیازمندان و فقرا در ۳۱ کشور جهان ۷ میلیارد دلار به این سازمان کمک کنند.
مسئول کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد، در بیانیه خود ضمن اشاره به افزایش شمار نیازمندان در جهان، اعلام کرده است که در حال حاضر ۳۰ میلیون نفر در ۳۱ کشور جهان به کمک های فوری نیاز دارند.
لازم به ذکر است که سازمان ملل متحد سال گذشته، برای کمک به نیازمندان در جهان تقاضای ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کمک اضطراری کرده بود، اما تنها بخشی از این بودجه از سوی جامعه جهانی تامین شد.
براساس برآورد سازمان ملل متحد، از حدود هفت میلیارد نفر جمعیت جهان نزدیک به یک میلیارد نفر از گرسنگی مزمن رنج می برند. اما این یک برآورد اولیه است و افرادی را که دچار کمبود ویتامین یا دیگر اشکال سوء تغذیه هستند، شامل نمی شود. به این ترتیب شاید تعداد کل افرادی که امنیت غذایی ندارند از سه میلیارد نفر نیز فراتر برود. سال قبل سازمان ملل متحد وخامت اوضاع غذایی جهان را با اعلام مرگ روزانه ۱۸ هزار کودک در اثر سوء تغذیه به گوش جهانیان رساند.
کمبود تولید علت اصلی گرسنگی نیست. امروزه در ایالات متحده آمریکا تولید مواد غذایی از نیازهای مردم این کشور فراتر می رود اما گرسنگی هم چنان یکی از معضلات بزرگ آمریکا محسوب می شود.
براساس برآورد وزارت کشاورزی آمریکا، بیش از ۳۵ میلیون نفر از مردم این کشور در سال ۲۰۰۶ از عدم امنیت غذایی رنج می برده اند که ۱۳ میلیون نفر از این تعداد را کودکان تشکیل می دهند. به علت عدم دسترسی به مواد غذایی بیش از ۱۲ میلیون خانوار آمریکایی با خوراک معمول تغذیه نمی شوند. در کشورهای فقیر نیز توزیع ناعادلانه مواد غذایی علت اصلی گرسنگی پایدار محسوب می شود. چند سال قبل روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای تحت عنوان «گرسنگی فقرا و مازاد تولید گندم در هند» بر این مساله انگشت گذاشت. روزنامه «وال استریت ژورنال» نیز در همان زمان با عنوان، «نیاز، در عین بی نیازی» به معمای غذا در هند پرداخت.
بحران غذا در سال ۲۰۰۸، دامان همه را از جوانان تا سالمندان و کودکان گرفته است. افزایش سریع و هم زمان بهای مواد غذایی اصلی (ذرت، گندم، سویا، برنج و روغن های خوراکی) در بازارهای جهانی، پیامدهای ویرانگری برای تغذیه بشر داشته است. بر بهای ۶۰ قلم از کالاهای کشاورزی، بیش از ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۶ و ۳۷ درصد در سال ۲۰۰۷ افزوده شد. افزایش بهای ذرت از اوایل پاییز سال ۲۰۰۶ آغاز شد و در عرض چند ماه به بیش از ۷۰ درصد رسید. بهای گندم و سویا نیز طی این مدت به سرعت رو به افزایش گذاشت و اکنون به یک رکورد بی سابقه در دهه های اخیر دست یافته است. بهای روغن های خوراکی (روغن سویا، روغن نخل و...) که یکی از اقلام اصلی در رژیم غذایی فقر است نیز افزایش یافته است. بر بهای برنج هم در سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزوده شد.
به موازات وخیم تر شدن اوضاع مالی آمریکا و گسترش این بحران مالی به دیگر کشورها در زمستان ۲۰۰۸، سوداگران سرمایه خود را به سوی مواد غذایی و فلزات جلب شده اند تا از آنچه که «گردش فوق العاده کالا» می نامند، از سود بیش تری بهره مند شوند.
در حال حاضر نیمی از جمعیت جهان (بیش از سه میلیارد نفر) ساکن شهرها هستند که از این تعداد، بالغ بر یک میلیارد نفر (حدود یک سوم جمعیت شهرنشین دنیا) در حلبی آبادها زندگی می کنند. مسئول اداری یکی از مناطق فقیرنشین پیرامونی شهر لاگوس پایتخت نیجریه می گوید: «جمعیت به سرعت در حال افزایش است در حالی که اقتصاد روند نزولی را طی می کند اگر تصاویر ۱۰ یا ۲۰ سال قبل لاگوس را نگاه کنید متوجه خواهید شد که این شهر اکنون به شهر فقرا تبدیل شده است. مردم لاگوس با پوست و گوشت خود آثار فرآیند جهانی شدن را احساس می کنند.»حدود سه میلیارد نفر، یعنی حدود نیمی از جمعیت جهان، با درآمدی کم تر از دو دلار در روز به زندگی خود ادامه می دهند. به گفته این سازمان، تلاش برای مقابله با این وضعیت و دست یابی به هدف کاهش فقر در جهان ادامه خواهد یافت.
هم زمان با فرارسیدن روز جهانی غذا، سازمان بین المللی «آکسفام»، در گزارشی اعلام کرده است که به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در جهان ۱۲۰ میلیون انسان دیگر به شمار گرسنگان افزوده شده اند.
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت مواد غذایی باعث تشدید فقر در میان فقیرترین کشورها جهان شده، در حالی که سود شرکت های بین المللی چها برابر افزایش یافته است.
هم زمان نیز سازمان ملل متحد شمار انسان های که در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند را حدود یک میلیارد نفر اعلام و خواستار اقدام جهانی برای مبارزه با فقر و گرسنگی شده است.
مراسم روز جهانی ریشه کنی فقر، در مناطق مختلف جهان در حالی برگزار می شود که بحران مالی فعلی، تامین منابع لازم برای تحقق این هدف را به مخاطره انداخته است.
سابقه برگزاری روز جهانی ریشه کنی فقر به سال ۱۹۸۷ و گردهمایی حدود یک صد هزار نفر در میدان حقوق و آزادی بشر در محله تروکادرو، پاریس، باز می گردد که محل امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ بوده است.
براساس ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از امکانات مناسب رفاهی، از جمله دسترسی به خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات درمانی و اجتماعی کافی از جمله حقوق اساسی تمامی افراد بشر محسوب می شود.
گردهمایی سال ۱۹۸۷ به یاد قربانیان فقر، گرسنگی، خشونت و ارعاب و سرکوب صورت گرفت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای در سال ۱۹۹۳ این روز را به رسمیت شناخت و برگزاری آن را به کشورهای عضو سازمان توصیه کرد.
سازمان فراخوان جهانی برای اقدام علیه فقر، که خود را بزرگ ترین شبکه جامعه مدنی در جهان معرفی می کند، گفته است که در ماه های اخیر، خانوارهای فقیر در شماری از کشورهای آمریکای لاتین شاهد کاهش پول ارسالی توسط افراد این خانواده ها بوده اند که برای کار به ایالات متحده مهاجرت کرده اند.
غذا، حق بشر است و دولت ها موظفند تغذیه مناسب را برای مردم خود تامین کنند. وضعیت امروز غذا در جهان، انعکاسی از روابط نابرابر اقتصادی و سیاسی میان کشورهاست.
● فقر و گرسنگی شدید در ۳۳ کشور جهان
▪ Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: در فاصله ۴ سال ۷۵ میلیون نفر به شمار گرسنگان در جهان افزوده شده است. براساس تازه ‌ترین آمارها، شمار گرسنگان در جهان از ۸۴۸ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ به ۹۲۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است. افزایش مداوم قیمت مواد غذایی در جهان، این وضعیت بحرانی را حادتر کرده است.
سازمان آلمانی «کمک به رفع گرسنگی در جهان» روز سه‌شنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۰۸ در برلین، اعلام کرد که جمعیت زیادی در ۳۳ کشور جهان با گرسنگی روبرو هستند. بنا به این گزارش، وضعیت فقر و گرسنگی در این ۳۳ کشور، «بسیار هشدار دهنده» و یا دست کم «هشدار دهنده» است. در فاصله‌ ۴ سال، شمار گرسنگان از ۸۴۸ میلیون نفر به ۹۲۳ میلیون نفر افزایش یافته است.
خانم اینگبورگ شویبله، رئیس‌ سازمان کمک به رفع گرسنگی در جهان گفته است، وجود تقریبا یک میلیارد انسان گرسنه در جهان برای بشریت شرم ‌آور است. وی با اشاره به بحران اخیر بانک ها، که خود در بوجود آمدن آن مقصر بودند، می گوید: این یک میلیارد انسان برخلاف بانک ها در وضعیت اسفباری که دچار آنند، مقصر نیستند.
ژوزه گراسیانو، رییس سازمان خوابار و کشاورزی (فائو) می گوید، پولی که دولت بوش برای نجات بانک ها اختصاص داده ۲۰ برابر بیش از مبلغی است که می توان با آن گرسنگی را در جهان از بین برد.
خانم شویبله، خواهان آن است که تغییر نگاه عمومی نسبت به نقش دولت ها در ارتباط با بحران مالی، به بحران گرسنگی در جهان نیز امتداد یابد. او می گوید: جهان نیازمند «یک بسته‌ نجات» بر علیه گرسنگی است. تنها برای بازگرداندن شمار گرسنگان به سطح چهار پیش، بخش کشاوزری کشورهای در حال توسعه، سالانه به ۱۴میلیارد دلار کمک خارجی نیازمند است.
● افزایش بی کاری در جهان
روز دوشنیه ٢٠ اکتبر ۲۰۰۸،Juan Somavia ، رئیس سازمان کار جهانی (ILO)، سازمانی وابسته به دولت های سرمایه داری است، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که «بنا بر ارزیابی ما تعداد بی کاران از ١٩٠ میلیون نفر در سال ٢٠٠٧ به ٢١٠ میلیون نفر در سال ٢٠٠٩ افزایش خواهد یافت. او ادامه داد که تعداد کارگران فقیر که با کم تر از یک دلار در روز زندگی می کنند به ٤٠ میلیون و کسانی که کم تر از دو دلار در روز در آمد دارند به ١٠٠ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.»
● اخراج سازی ها
ـ بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی: کارکنان دومین بانک بزرگ آمریکا، جدیدترین قربانیان بحران مالی جهانی هستند زیرا ۲۰ درصد کارکنان بانک سیتی گروپ اخراج می شوند.
مسئولان این بانک، در تلاشند با کاهش هزینه های خود بتوانند در بازار اقتصادی به حیات خود ادامه دهند. این غول بانکی آمریکا چندی پیش ۲۳ هزار تن از کارکنان خود را اخراج کرده بود و قصد دارد ۵۳ هزار نفر دیگر را اخراج کند.
این بانک بزرگ، ۳۷۵ هزار نیرو دارد و هیچ از یک بخش های آن از این طرح کاهش نیرو در امان نخواهد بود. مسئولان دومین بانک بزرگ آمریکا با اکراه ۲۵ میلیارد کمک دولتی را در قالب طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری وزارت خزانه داری آمریکا پذیرفتند اما این رقم هم نتوانسته است به حل مشکلات مالی این شرکت کمک چندانی بکند.
جان ترت، خبرنگار الجزیره انگلیسی، افزود: بانک سیتی گروپ زمانی یکی از قطب ها و ستون های بازار بورس آمریکا در وال استریت بود و ارزش سهام آن رشد قابل توجهی داشت. بحران اعتبارات رهنی و بحران مالی ضربه شدیدی به بدنه این بانک وارد کرد.
این بانک در این شرایط حدود ۲۰ میلیارد دلار متضرر شد. با ادامه سیر نزولی بحران اقتصادی در امریکا، بانک سیتی گروپ تنها بانکی نخواهد بود که به اخراج کارکنان خود مبادرت خواهد کرد. بانک ها و موسسات مالی آمریکا در یک سال گذشته ۱۶۰ هزار نفر از نیروهای خود را اخراج کرده اند و پیش بینی می شود در آینده شمار بیش تری از کار بی کار شوند.
صنعت خودروسازی آمریکا یکی دیگر از قربانیان این وضع اقتصادی است. سه شرکت خودروسازی جنرال موتورز، فورد و کرایسلر، با مشکلات زیادی مواجه هستند.
این وضع گویای آن است که صنعت خودروسازی آمریکا که صدها هزار نفر را به صورت مستقیم و میلیون ها نفر را به صورت غیرمستقیم به کار مشغول داشته است، احتمالا در آینده به زانو در خواهد آمد.
«ریک واگونر»، رئیس هیئت‌مدیره جنرال موتورز روز دوشنبه ۱۸ نوامبر، در برابر کمیسیون بانکداری سنای آمریکا، هشدار داده بود که اگر بحران صنایع خودروسازی آمریکا به ورشکستگی جنرال‌ موتورز، فورد و کرایسلر منتهی شود، سه میلیون فرصت شغلی در ایالات متحده از دست خواهد رفت.
رئیس جنرال موتورز توضیح داد که اگر صنایع خودروسازی ورشکسته شوند، درآمد مردم آمریکا ظرف یک سال ۱۵۰ میلیارد دلار کاهش می‌یابد و دولت نیز ظرف سه سال آینده ۱۵۰ میلیارد دلار کم تر مالیات دریافت خواهد کرد.
در ماه اکتبر امسال، فروش خودرو در آمریکا به حدی کاهش یافت که از سال ۱۹۹۱ تاکنون سابقه نداشته است. دلیل این امر، سخت گیری بانک ها بر سر پرداخت وام به علاقمندان خرید خودرو اعلام شده است. به دلیل کاهش تقاضا، هم چنین تویوتا اعلام کرد که در روزهای ۲۲ و ۲۳ دسامبر خط تولید خود را در آمریکای شمالی برای دو روز تعطیل خواهد کرد. فروش تویوتا در ده ماهه گذشته ۱۲ درصد نسبت به سال پیش کاهش یافت.
خودروسازی فورد آمریکا، در ابتدای سال ۲۰۰۷ از میلیاردها دلار زیان سخن گفت. کمپانی کرایسلر، ارزش سهام دایملر را کاهش می دهد و رنو هزاران نفر از کارگران خود را اخراج می کند.
فورد آمریکا در آغاز سال ۲۰۰۷، بالغ بر ۷/۸ میلیارد دلار زیان متحمل شد. ارزش سهام فورد اینک نزدیک به ۹ درصد کاهش نشان می دهد. رقمی که بیش از دو برابر انتظار کارشناسان است.
دون لکلیر، مدیر مالی شرکت فورد به عنوان دومین خودروساز بزرگ آمریکا، سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را سال های سختی برای این کمپانی آمریکایی می داند.
جنرال‌موتورز (GM)، بزرگ ترین کارخانه اتوموبیل سازی ایالات متحده تصمیم دارد با صرفه جویی و تعدیل نیروی کار از بحران عبور کند. شرکت آلمانی اپل هم زیر مجموعه جنرال موتورز آمریکاست.
کرایسلر، سومین خودروساز آمریکایی هم وضعیت بهتری از دیگر رقیبان آمریکایی ندارد. در حال حاضر ۲۰ درصد از سهام کرایسلر آمریکا، متعلق به خودروسازی دایملر آلمان است که در حدود ۱۷۱ میلیون یورو ارزش دارد. ارزش این سهام در پایان سال ۲۰۰۷، حدود ۹۰۰ میلیون یورو برآورد می شد.
دایملر، با وجود این که تنها یک ‌پنجم از سهام کرایسلر را در اختیار دارد، اما زیان قابل توجهی کرده است. تحمل می‌کند. سهام کمپانی دایملر در مقاطعی تا ۱۰ درصد هم سقوط داشته و موجب پایین کشاندن ارزش شاخص DAX در بازار سرمایه شده است.
درآمد ناخالص سالیانه دایملر (بدون کسر مالیات و سود سهامداران) تا چندی پیش، ۷/۷ میلیارد یورو برآورد می‌شد، اکنون اما سخن از ۷ میلیارد یورو رانده می‌شود.
خودروساز فرانسوی رنو هم، به بازار کساد فروش خودرو در اروپای غربی، با صرفه‌ جویی، واکنش نشان می ‌دهد. این شرکت قصد دارد، بر اساس گزارش رسانه ‌ها، بیش از ۵ هزار نیروی کار خود را اخراج کند.
مدیران رنو در پاریس، اعلام کرده‌اند که استخدام این شرکت در اروپا متوقف می شود و تنوع تولید کاهش می یابد.
اتحادیه های کارگری، نگرانی خود را از افزایش اخراج ها تا ۶ هزار نفر، به‌ ویژه در اروپا، اعلام کرده ‌اند. رنو قصد دارد در دو سال آینده، در مجموع، ۸۵۰ میلیون یورو صرفه جویی کند.
بدین ترتیب، صنعت خودروسازی اروپای غربی‌ دوران سختی را در پیش دارد. از فروش خودرو، که در سال گذشته ۸ درصد کاهش یافته بود، در سال ۲۰۰۹ بازهم یک میلیون دستگاه کم خواهد شد.
کارشناسان پیش بینی می کنند که تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی، فروش خودروها در کشورهای اروپائی باز هم یک میلیون دستگاه کاهش یابد. براساس برآورد آن ها، درآمد کنسرن های دایملر، رنو، پژو و سیتروئن کاهش می یابد و این کنسرن ها ناچار خواهند شد مثل فورد و اوپل، به سمت کاهش تولید و صرفه ‌جوئی در هزینه ‌ها گام بردارند. فورد و اوپل، با توقف موقت تولید خود، در برابر رکود بازار واکنش نشان دادند.
واکنش کنسرن ها، ممکن است به توقف موقت تولید محدود نماند و بسته شدن کامل برخی از خطوط تولید را نیز به دنبال داشته باشد. این نگرانی هم اکنون در میان کارگران اوپل در شهر بوخوم آلمان آشکار است.
کاهش تولید در سراسر جهان به کارخانه های سازنده لوازم و قطعات خودرو نیز سرایت کرده است. تنها در آلمان، ۴۰۰ هزار نفر در این بخش کار می کنند. تنها برای سه ‌ماهه پایان سال جاری، صنایع خودروسازی ۲۰ تا ۲۵ درصد کم تر قطعات به این کارخانه ها سفارش داده ‌اند.
علاوه بر این، در صنایع فولاد نیز، که تامین کننده نیاز صنعت خودروسازی است، دچار بحران فزاینده ای شده است.
کارخانه خودرو سازی آمریکایی جنرال موتورز، اعلام کرده است که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، ١٥ و نیم میلیارد دلار ضرر کرده است.
جنرال موتورز می گوید میزان فروش اتومبیل هایش در آمریکا معادل یک پنجم کاهش یافته و ناچار شده ٩ میلیارد دلار برای اخراج ١٦ هزار از کارمندان خود هزینه کند.
کاهش قیمت اتومبیل های بزرگ و دست دوم نیز برای جنرال موتورز زیانی معادل یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار به همراه داشته است. جنرال موتورز طی بیانیه ای گفته است که انتظار یک زیان قابل توجه را داشته است.
پیش تر، شرکت آلمانی ب ام و BMW هشدار داده بود میزان منفعتش در سال ٢٠٠٨، کم تر از میزان پیش بینی شده خواهد بود و سال ٢٠٠٩ را نیز سال دشواری خوانده بود.
کمپانی ژاپنی نیسان نیز اول ماه اوت، اعلام کرد که میزان سودش در سه ماهه دوم سال جاری میلادی معادل ٤٢ درصد کاهش داشته است.
مقامات نیسان می گویند در نظر دارند با افزایش قیمت اتومبیل، کاهش شمار کارمندان و نیز کاهش تعداد کامیون های نیسان با ضرر فاحش مقابله کنند.
● بانک سیتی گروپ ۷۵ هزار کارمند را بی کار می کند
بانک آمریکایی سیتی گروپ، اعلام کرده است که ۷۵ هزار نفر از کارمندان این بانک بی کار خواهند شد. این رقم قبلا ۲۳ هزار نفر اعلام شده بود. این رقم بیش از ۲۰ درصد نیروی کار سیتی گروپ است. این بانک هم اکنون در سال جاری میلادی، بیش از ۲۰ هزار نفر از کارمندان خود را بی کار کرده است.
از آن جا که سیتی گروپ در سراسر جهان شعبه دارد انتظار می رود که شمار زیادی از کارمندان این بانک در سراسر جهان کار خود را از دست بدهند. این بانک در سال ۲۰۰۷ در اثر بدهی های غیرقابل وصول که عمدتا در ارتباط با وام مسکن در آمریکا بود، بیش از ۲۰ میلیارد دلار از دست داد.
سیتی گروپ در دوازده ماه گذشته، بلاوقفه ضرر کرده است و تحلیلگران می گویند تا سال ۲۰۱۰، این بانک سودی نخواهد داشت.
انتظار مدیران این بانک این است که با کاهش تعداد کارمندان خود، هزینه های بانک را تا ۲۰ درصد کاهش داده و در سال ۲۰۰۹ به ۵۰ میلیارد دلار برسانند. سیتی گروپ، در طول سال جاری میلادی حدود ۷۰ درصد از ارزش سهام این بانک کاسته شده است.
سیتی گروپ که از بزرگ ترین بانک های آمریکاست یکی از ۹ نهاد مالی است که از برنامه تضمین بدهی بانک ها توسط دولت آمریکا، استفاده کرده است. این بانک، هم چنین یکی از بزرگ ترین موسسات مالی جهان محسوب می شود که دارای بیش از دویست میلیون مشتری در یک صد کشور جهان است.
این بانک بزرگ ترین عرضه کننده کارت های اعتباری در جهان محسوب می شود و تا سال ۲۰۰۷، از نظر ارزش سهام، که به بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار بالع می شد، بزرگ ترین بانک جهان محسوب بود.
با کاهش سریع ارزش سهام بانک در سال جاری، در حال حاضر ارزش بازار این نهاد مالی به اندکی بیش از بیست میلیارد دلار کاهش یافته که در نظام بانکی بین المللی، مبلغ قابل توجهی نیست.
علاوه بر زیاندهی سنگین در خلال یک سال اخیر، که به کاهش سطح فعالیت بانک و اخراج به بیش از هفتاد هزار تن از کارمندان آن در کشورهای مختلف منجر شده، کارشناسان پیش بینی کرده بودند که انتظار نمی رود این موسسه دست کم تا دو سال دیگر سودده شود.
سابقه فعالیت سیتی گروپ به افتتاح سیتی بنک نیویورک در سال ۱۸۱۲ باز می گردد که در ابتدا برای ارائه خدمات بانکی به بازرگانان این شهر آغاز به کار کرد اما به زودی، دامنه فعالیت خود را گسترش داد.
● وضعیت نگران کننده کارگران مهاجر
گزارش دویچه وله: بحران مالی جهانی وضعیت شغلی میلیون ها کارگر مهاجر را در کشورهای در حال توسعه در معرض خطر قرار داده است. دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد آینده برنامه های سازمان ملل برای مبارزه با فقر ابراز نگرانی کرد.
اتحادیه های کارگری پیش ‌بینی می‌کنند که بحران مالی جهانی باعث خواهد شد که میلیون ها فرصت شغلی در کشورهای در حال توسعه از دست برود و بدین خاطر شمار کارگران مهاجر و مهاجران غیرقانونی آشکارا افزایش یابد. شاران بورو، رییس اتحادیه های جهانی کارگری، در حاشیه کنفرانسی راجع به مهاجرت و توسعه در مانیل، پایتخت فیلیپین، پیامدهای بحران مالی ده سال پیش در آسیا را یادآوری کرد. وی گفت، مایه نگرانی است که به ‌ویژه کارگران مهاجر در کشورهای در حال توسعه از بحران کنونی به شدت آسیب خواهند دید. خانم بورو، افزود که ممکن است تا حدود ۲۰ میلیون فرصت شغلی کارگران مهاجر از دست برود.
بورو، گفت: «در رابطه با بحران مالی جهانی، چندین کشور اعلام کرده ‌اند که مهاجرت نیروهای کار را محدود خواهند کرد. این محدودیت نه تنها شامل کارگران ساختمانی، بلکه زنان خواهد شد که به عنوان پرستار یا نظافتکار مشغول به کار هستند. این گروه‌ ها نخستین گروه‌ هایی هستند که به کشورشان بازگردانده می شوند و مجبورند پس از بازگشت با فقر و بی کاری دست و پنجه نرم کنند.»
دبیرکل سازمان ملل متحد، در کنفرانس مذکور از همه کشورهایی که در آن ها کارگران مهاجر به کار مشغول هستند، خواست که حقوق کار و حقوق انسانی این کارگران را رعایت کنند. وی هشدار داد: «ساده ‌لوحی است اگر بپنداریم که بحران مالی کنونی تاثیری بر وضعیت مهاجران و شیوه رفتار جوامع گوناگون با مهاجران شان نخواهد داشت. هم اکنون شاهد افزایش مهاجرت از کشورهایی هستیم که از بحران صدمه دیده ‌اند، به‌خصوص در بخش های ساختمان و جهانگردی که بیش تر کارگران مهاجر در آن مشغول به کار هستند.»
در مانیل، که تا روز پنج‌شنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸ - ۹ آبان ۱۳۸۷، میزبان شرکت کنندگان در کنفرانس مهاجرت و توسعه است، صدها نفر به حمایت از کارگران مهاجر دست به تظاهرات زدند. کریستوف نگ، یکی ازاعضای شبکه اتحادیه های جهانی کارگری، انتقاد کرد که در کنفرانس مانیل اقداماتی به منظور حمایت از کارگران مهاجر انجام نشد. نگ، تاکید کرد: «کارگران مهاجر انسان‌ هستند و باید با آن ها رفتاری انسانی داشت. این کارگران باید از حقوق کار و حقوق انسانی برخوردار باشند و ما به عنوان اتحادیه کارگری تاکید می ‌کنیم بر این که در سراسر دنیا قواعد و قوانین و ساز و کارهایی برای محافظت از کارگران مهاجر معین شوند.»
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که عمیقا نگران است از این که بحران مالی بر برنامه های سازمان ملل متحد برای کمک به کشورهای در حال توسعه تاثیر بگذارد. دبیرکل سازمان ملل متحد، از کشورهای صنعتی خواست، به قولی که داده ‌اند وفا کنند و به کشورهای در حال توسعه برای مبارزه با فقر یاری برسانند.
● گسترش بی کاری در کشورهای منطقه عربی خلیج
بنا به گزارش بخش فارسی العربیه، شرکت «ادونتیج» ویژه مشاوره مدیریت و اقتصاد، در گزارش پایان سال ۲۰۰۸ خود پیش بینی کرد که میزان استخدام در کشورهای خلیج طی سه سال آینده در پایین تری سطح خود در سالیان اخیر قرار خواهد گرفت و شرکت های فعال در صنعت و خدمات به جای استخدام های جدید به کاهش حقوق کارکنان خود خواهد اندیشید. این شرکت در چهارمین گزارش خویش طی سال ۲۰۰۸ گفته است: «بازار کار منطقه عربی خلیج از ماه اکتبر تا دسامبر جاری حدود سی هزار تن از کارکنان خویش را در سطوح مختلف را از دست داده است: و پیش بینی می شود که «در سه ماه اول سال آینده نیز به همین نسبت از کارکنان منطقه کاسته شود.» طبق این گزارش، «میزان کاهش حقوق پایه در بخش های سرماه گذاری مالی و شهرک سازی و توسعه معماری از اکتبر ۲۰۰۸ تا به امروز، در سطح حقوق های بالا ۳۸ درصد کاهش از خود نشان داده است. این کاهش در سطح حقوق های متوسط به ۴۰ درصد رسیده است...»
●اعتراضات اجتماعی در چند کشور
▪ ایسلند: برای هشتمین هفته متوالی، هزاران نفر از مردم ایسلند در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشورشان در خیابان های شهر «ریکیاویک» پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگان سیاست های اقتصادی دولت ایسلند را عامل افزایش بحران اقتصادی در کشورشان توصیف و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.
▪ رومانی: هزاران نفر از کارمندان بخش های دولتی رومانی، در اعتراض به افزایش هزینه های زندگی در خیابان های «بخارست» پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات، سیاست های دولت لیبرال این کشور را عامل وضعیت نامناسب اقتصادی رومانی توصیف و خواستار افزایش میزان دستمزدها و بهبود وضعیت زندگی خود شدند.
گزارش ها حاکی ست اتحادیه های کارمندان دولتی که سازماندهی این تظاهرات را به عهده داشتند، تهدید کرده اند که در صورت بی توجهی دولت اعتصاب و تظاهرات سراسری را سازمان خواهند داد.
▪ ترکیه: ده ها هزار نفر از کارگران، کارمندان دولت، دانشجویان، اعضای نهادهای مدنی و هواداران احزاب سیاسی ترکیه، با برگزاری تظاهراتی در شهر «آنکارا»، علیه سیاست های اقتصادی دولت این کشور شعار دادند.
بر اساس گزارش ها ده ها هزار نفر از مردم ترکیه از شهرهای مختلف این کشور به آنکارا رفته و در این تظاهرات که در میدان مرکزی «صحیه» برگزار شد شرکت کرده و نسبت به افزایش فقر و بی کاری در ترکیه اعتراض کردند.
تظاهرکنندگان سیاست های اقتصادی دولت ترکیه را عامل افزایش فشار اقتصادی بر مردم این کشور توصیف و علیه دولت «رجب طیب اردوغان» شعار دادند.
در جریان تظاهرات مذبور درگیرهایی نیز میان تظاهرکنندگان و پلیس روی داده که بر اثر آن شماری از تظاهرکنندگان زخمی شده اند.
▪ کوبت: پلیس کویت، تظاهرات کارگران مهاجر را که در اعتراض به دستمزد پایین و وضعیت نابهنجارشان صورت گرفته بود، با خشونت پایان داد.
▪ مجارستان: هزاران نفر از کارمندان بخش های دولتی در مجارستان، در اعتراض به تصمیم دولت برای حذف پرداخت پاداش آخر سال، در خیابان های «بوداپست»، پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند.
تظاهرات کنندگان در مقابل پارلمان مجارستان، دست به تجمع زده و تهدید کردند در صورت عدم پرداخت پاداش آخر سال از سوی دولت، دست به اعتصاب سراسری خواهند زد.
▪ شیلی: روز دوشنبه ١٧ نوامبر ۲۰۰۸، بیش از ٤٥٠٠٠٠ کارگر خدمات عمومی در سراسر شیلی، دست به اعتصاب و تظاهرات زدند. کارگران خواهان افزایش ٥١٤ درصد به دستمزدها شدند. دولت شیلی، تنها موافق ٥٦ درصد افزایش حقوق ها می باشد در حالی که حداقل میزان افزایش سالانه دستمزدها برای یک زندگی ساده ٩٩ می باشد.
▪ فرانسه: فرانسه، سال ۲۰۰۸ را با اعتراضات کارگری و دانشحویی آغاز کرد. این اعتراضات به بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی این کشور نیز کشیده شد. با گذشت چهار روز از اعتصاب کارکنان بخش حمل ‌و نقل هوایی فرانسه که در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی در قانون کار برگزار شده است، پروازها در این کشور به شدت مختل شده است.
این اعتصاب، در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی دولت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی اعضای خدمه پرواز از شصت سال به شصت و پنج سال برگزار شد و مسافران ایرفرانس، به ‏دلیل اعتراض خلبانان به لایحه پیشنهادی دولت درباره اصلاح قانون کار با لغو یا تاخیر پروازهایشان مواجه شده‌‏ اند.
ایر فرانس، اعلام کرد که حدود ٦٥ تا ٧٠ درصد پروازهای طولانی و حدود نیمی از پروازهای کوتاه این شرکت امروز طبق برنامه اجرا خواهد شد. این در حالی ست که صدها پرواز داخلی و خارجی به دلیل برگزاری این اعتصاب لغو گردید.
هم چنین معلمان و اساتید فرانسوی نیز در اعتراض به کاهش بودجه و شرایط کاری تظاهرات کردند و دانش آموزان و دانشجویان در این تظاهرات به آن ها ملحق شدند.
▪ سئول: حدود ۲۰ هزار نفر از کارگران در سئول، پایتخت کره جنوبی، به عنوان اعتراض به سیاست های تازه دولت آن کشور دست به تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگان که عمدتا اعضای اتحادیه کارگران راه آهن، کارخانه های شیمیایی، پارچه بافی، و کارکنان دولت بودند، در مرکز سئول با در دست داشتن پلاکارد و به حرکت در آوردن پرچم شعارهایی را علیه سیاست های ضد کارگری لی میونگ باک، رییس جمهوری آن کشور سر می دادند. هزاران پلیس این تظاهرات را کنترل و نظارت می کردند.
▪ اوکراین: هزاران تن از مردم اوکراین در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی در این کشور دست به تظاهرات زدند. صنایع مختلف در اوکراین تحت تاثیر بحران اقتصاد جهانی تحت فشار سنگینی قرار دارند و تعداد افراد بیکار در این کشور در حال افزایش است. تظاهرکنندگان خواستار اقدام فوری و حل مشکلات اقتصادی خود از سوی دولت شده اند.
▪ ایران: در سال گذشته، جامعه ایران، دوران سختی را از سر گذراند. ماجراجویی های حکومت اسلامی ایران در رابطه با مساله اتمی، مانورهای نظامی، تشدید رعب و وحشت و سرکوب در جامعه، اعدام های گروهی، گرانی و تورم کمرشکن و... همواره اکثریت مردم ایران را در طول سال گذشته در تشویش و نگرانی قرار داد. کارگران ایران، در طول سال گذشته، صدها اعتصاب و اعتراض برگزار کردند که این اعتراضات عمدتا با یورش نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی مواجه گردید. هم چنین تعدادی از فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و هم چنین روزنامه نگاران معترض دستگیر و زندانی شده اند.
▪ یونان: در روزهای پایانی سال ۲۰۰۸، بزرگ ترین اعتراض کارگری و توده ای در یونان به وقوع پیوست. کارگران، مردم آزاده و دانشجویان یونان در همبستگی با همدیگر در اعتراض به فشارهای اقتصادی و اجتماعی به خیابان ها ریختند و دست به اعتراض زدند. پلیس یونان، یک دانش آموز به نام «الکساندرو گریگوری پلوس» را به گلوله بست و وی را به قتل رساند. این اقدام سبب شد که اعتراضات شعله ور شوند.
بنا به گزارش تایمز، تظاهرات یونان به سراسر اروپا کشیده شد. پس از کشته شدن یک نوجوان یونانی توسط پلیس این کشور تظاهراتی گسترده یونان را فراگرفت و پس از آن بیش تر شهرهای اروپا شاهد اعتراضاتی در این زمینه بود.
در پی قتل این نوجوان ۱۵ ساله توسط افسر پلیس، جوانان آتن بسیار خشمگین شدند و برای به آتش ‌کشیدن خودروها و درگیری‌ با نیروهای پلیس اقدام کردند. بر اساس گزارش ‌های منتشر شده، تلاش دولت برای آرام کردن اوضاع تاکنون نتیجه ‌بخش نبوده است و ۱۳۰ مرکز تجاری هدف این حملات قرار گرفتند.
روزنامه «تایمز» نیز در پوشش این ناآرامی ‌ها از تظاهرات مردم در شهرهای مسکو و مادرید خبر داد. این روزنامه انگلیسی، هم چنین نوشت: تظاهرات‌ کنندگان علیه این جنایت در شهرهای قاره اروپا به خیابان‌ ها آمده‌اند. تظاهرات در خیابان‌ های مادرید و اسپانیا با دخالت پلیس به درگیری منجر شد و ۱۱ نفر دستگیر و چند افسر پلیس مجروح شدند.
در کپنهاگ پایتخت دانمارک نیز ۳۲ نفر از مردمی که به حمایت از تظاهرات یونان به خیابان ‌ها آمده بودند توسط پلیس دستگیر شدند.
به گزارش این روزنامه انگلیسی:
ـ در شهر استانبول ترکیه نیز مردم مقابل کنسولگری یونان تجمع کرده و با رنگ قرمز اعتراض خود را اعلام کردند. این نشریه، در ادامه نوشت: حدود ۱۵۰ نفر از مردم دانمارک نیز به خیابان ‌های کپنهاگ آمده بودند و با پرتاب کردن بطری ‌ها و بمب‌ های رنگ به ساختمان ‌ها، خودروها و نیروهای پلیس اعتراض خود را اعلام کردند. هم زمان در مسکو و رم نیز تظاهرات‌کنندگان کوکتل ‌مولوتوف به سفارت ‌های یونان در این شهرها پرتاب کردند.
در آتن نیز حدود ۴۰ جوان به خودروی ضدشورش پلیس نزدیک ساختمان‌ های دانشگاه در منطقه «اگزارشیا» که نوجوان ۱۵ ساله مذکور به ضرب گلوله پلیس کشته شد، سنگ پرتاب کردند.
تایمز در پایان نوشت رسوایی ‌های دولت و تلاش‌ ها برای انجام اصلاحات اقتصادی باعث شده دولت «کوستاس کارامانلیس»، نخست وزیر یونان عمیقا از این ناآرامی ‌ها نگران شود.
بر اساس این گزارش «اپامینونداس کورکونیاس»، افسر پلیس ۳۷ ساله به قتل عمد و استفاده غیرقانونی از اسلحه دولتی متهم و بازداشت شده است.● تاثیر بحران بر زیست و زندگی مردم
▪ نگرانی از کاهش خریداران شب عید در اروپا
آقای ژیل گلدن برگ که در یک موسسه اروپایی به پژوهش های اجتماعی مشغول است، به تازگی رفتارهای مصرفی هجده هزار نفر را از هفده کشور اروپا، بررسی و تحلیل کرده است.
در مورد رفتار مردم برای برگزاری عید نوئل، آقای گلدن برگ، به رادیو بین المللی فرانسه می گوید: «امسال اکثر مردم در هزینه های عید خود صرفه جویی می کنند.»
این صرفه جویی، قبل از هر چیز در مورد خرید هدیه اعمال خواهد شد. امسال اکثر مردم به هدیه دادن به خویشان و دوستان نزدیک اکتفا خواهند کرد.
بر اساس ارزیابی ژیل گلدن برگ، امسال هر اروپایی به طور میانگین چهار تا پنج درصد هزینه های عید را خواهد کاست. به گفته او، به ویژه کشورهایی که سال گذشته اقتصادی پررونق داشتند، مثل انگلستان، ایرلند و اسپانیا، تنگناهای امسال را با دشواری بیش تری متحمل خواهند شد.
شاید به همین دلیل باشد که در لندن، اعلام شد که ملکه الیزابت در پیام خود به مناسبت کریسمس، به «غمگین بودن» عید امسال برای کسانی که قربانی بحران شده اند، اشاره خواهد کرد.
▪ نگرانی از کاهش خریداران شب عید در آمریکا
بی بی سی، از واشنگتن گزارش داد که نخستین روز خریدهای جشن سال نو در آمریکا است و از این روز به عنوان جمعه سیاه نام برده می شود.
در آمریکا به طور سنتی جمعه بعد از «جشن شکرگزاری»، آغاز فصل خریدهای شب عید است و حدود ۴۰ درصد فروش کسب و کارهای این کشور مربوط به این دوره زمانی یک ماهه است.
بسیاری از فروشگاه ها در آمریکا در جمعه سیاه با ارائه تخفیف های ویژه و گشودن درهای خود در ساعت های اولیه بامداد سعی می کنند خریداران بیش تری را جلب کنند.
بسیاری از کسب و کارهای آمریکا که به خاطر قرار گرفتن کشور در آستانه بروز رکود اقتصادی نگران میزان فروش شب عید خود هستند، امسال زودتر به استقبال جمعه سیاه رفته اند و کالاهای خود را از یکی دو هفته زودتر به حراج گذاشته اند.
اما امسال با توجه به مشکلات اقتصادی آمریکا و بی اطمینانی مردم به وضع بازار پیش بینی می شود میزان خرید شب عید در این کشور کم تر از سال های قبل باشد و به کم ترین میزان از سال های ۱۹۹۰ برسد.
تحلیلگران پیش بینی می کنند تعداد مشتریان فروشگاه ها در جمعه سیاه با حدود پنج درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۲۸ میلیون نفر کاهش یابد، در حالی که سال گذشته این رقم ۱۳۵ میلیون نفر بود.
کارشناسان می گویند کاهش درآمد کسب و کارهای آمریکا در دوران خرید شب عید، ضربه دیگری را بر اقتصاد بحران زده آمریکا وارد خواهد کرد.
نگرانی از کاهش تعداد خریداران شب عید در آمریکا، به قدری جدی است که باراک اوباما، رییس جمهور منتخب ایالات متحده در آستانه جشن شکرگزاری سعی کرد به شهروندان این کشور درباره ایجاد ثبات اقتصادی اطمینان بدهد:
ـ «مردم باید متوجه باشند که کمک در راه است. امیدوارم در حالی که مردم به روز شکرگزاری فکر می کنند، متوجه باشند که خواهیم توانست این دوران سخت را پشت سر بگذاریم.»
او در این حال تاکید کرد بی اعتمادی مردم به وضع اقتصاد را درک می کند. «خانواده ها نگران وضع اقتصادی خود هستند. ما شاهد افزایش تعداد بی کاران هستیم. شاهد کاهش دستمزدها و درآمدها هستیم. شاخص های اقتصاد خوب نیست.»
اوباما که در این هفته سه بار بر روی صحنه تلویزیون خانواده های آمریکایی حاضر شد تا ضمن معرفی اعضای تیم اقتصادی خود، درباره برنامه های اقتصادی اش صحبت کند، می گوید تلاش او و مشاورانش بر این است که برنامه های خود را هر چه زودتر تدوین کنند تا از روز نخست آغاز به کار برای ایجاد ثبات در بازارهای مالی آمادگی داشته باشند.
کارشناسان می گویند اوباما، در حالی برای ایجاد اطمینان به وضع اقتصادی آمریکا تلاش می کند که کسب و کارهای این کشور خود را برای بدترین فروش ماهانه سال ۲۰۰۸ آماده می کنند.
● بحران اقتصادی از زبان آمار
طبق آمار سازمان ملل، روزانه ۲۰ هزار نفر از گرسنگی می ‌میرند. گرسنگی و بحران تامین مواد غذایی، ۳۳ کشور جهان را تهدید می ‌کند. ۸۵۰ میلیون نفر پیش از بحران اخیر اقتصادی در گرسنگی به‌ سر می ‌بردند و اکنون ۱۰۰ میلیون نفر به آن ‌ها افزوده شده است. ۸۰۰ میلیون جوان محروم از امکانات آموزشی، اجتماعی و اقتصادی هستند. (رییس بانک جهانی) حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی ندارند. (سازمان ملل) دو میلیارد نفر به برق دسترسی ندارند. (سازمان ملل) پنج میلیارد و دویست میلیون نفر به امکانات بهداشتی دسترسی ندارند. (سازمان ملل) از میان سه میلیارد ساکنان شهرهای جهان، یک میلیارد نفر آن ‌ها در محله ‌های فقیرنشین زندگی می ‌کنند. تخمین زده می ‌شود که در طول پنجاه سال آینده، تعداد زاغه ‌نشین‌ های دنیا، ۳۰۰ درصد افزایش یابد. (تحقیق«چالش زاغه ‌نشین ها»، برنامه‌ اسکان انسانی سازمان ملل متحد، ۲۰۰۳) بهای غلات در یمن در مدت دو ماه به دو برابر افزایش یافت. بهای مواد غذایی در لبنان در یک فاصله‌ ۴ ماهه، ۱۴۵ درصد بالا رفت، در مصر قیمت برخی از مواد مصرفی غذایی در مدت یک سال سه برابر شده است و این در حالی است که درآمد روزانه‌ قریب به یک سوم جمعیت ۸۰ میلیونی این کشور یعنی ۳۲ میلیون نفر، فقط یک دلار است. در الجزایر، بهای روغن غذایی، روغن ذرت، آرد و شکر در مدت شش ماه دوبرابر شد. در تایلند قیمت یک تن برنج در مدت ۵ هفته از ۴۶۰ دلار به ۷۸۰ دلار رسید. ۳ میلیون کارگر در آلمان زیر خط فقرند. (انستیتو تحقیقات اقتصادی آلمان) نرخ بی کاری در آلمان به مرز ۸ درصد رسید و نرخ تورم به ۴/۳ درصد. (مجله اشپیگل) به گفته جان ادواردز، سناتور دموکرات آمریکایی و کاندیدای مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در آمریکا ده درصد جمعیت صاحب ۷۰ درصد ثروت کشورند و ۲۰ درصد جمعیت، نیمی از کل مزد و حقوق پرداختی در کشور را دریافت می کنند، میلیون ‌ها انسان در فقر و بی کاری و محرومیت از پوشش اجتماعی و خدمات بهداشتی به سر می ‌برند.
پایین آمدن دستمزد، بدهی خانواده‌ ها به بانک، ترس مدام از بی کار شدن و رکود اقتصادی، مشکل و نگرانی میلیون ‌ها نفر از زحمتک شان این کشور است. «کارگران با ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه کار، به آسانی از کار اخراج می ‌شوند و نتیجه‌ اخراج غالبا پیوستن به اردوی فقیران است. (مجله اشپیگل) در ۷ سال گذشته، تنها در بخش صنایع در آمریکا ۳ میلیون نفر از کار اخراج شدند. در سال های حکومت بوش، ۹ میلیون نفر از مردم آمریکا از بیمه‌ درمانی محروم شدند. هم اکنون قریب ۴۷ میلیون نفر از مردم آمریکا فاقد بیمه‌ درمانی هستند. بنابر محاسبه و پیش بینی«آلن بلیندر»، معاون بانک مرکزی امریکا در سال های دهه ۹۰ و استاد کنونی دانشگاه پریستون، در فاصله‌ ۱۰ تا ۲۰سال آینده، حدود ۴۰ میلیون نفر، از جمله کارگران و کارمندانِ دارای حقوق خوب، از کار بی کار خواهند شد. دوازده میلیون خانوار آمریکایی از لحاظ غذایی ناامن هستند و میان چهار میلیون خانواده که حدود ۹ میلیون نفر را شامل می شود، گرسنگی وجود دارد.
مسلم است که با تشدید بحران اقتصادی آمریکا این آمار بالاتر رفته است. این فقر و بحران غذایی در حالی است که: ثروت ۲۰۰ موسسه‌ خصوصی، معادل ثروت ۴۰ درصد مردم جهان است. «با مصرف یک درصد پولی که سالانه صرف هزینه ‌های نظامی می شود، می ‌توان به فاجعه گرسنگی در جهان پایان داد» (سخنرانی البرادعی در کنفرانس جهانی امنیت، ژانویه ۲۰۰۸) اکنون سه برابر سال ۱۹۶۰ مواد غذایی تولید می ‌شود در حالی که جمعیت تنها دو برابر شده است. (یعنی مشکل در کمبود مواد غذایی نیست، بلکه در فقر مردم و توزیع ناعادلانه‌ ثروت است.) برای نمونه: «فقرای هند، به اندازه‌ مازاد محصول گندم، گرسنگی می ‌کشند.» (نیویورک تایمز) سوداگران بازار بورس برنج از طریق بالا بردن قیمت ‌ها در طول سه هفته، ۲۰ درصد سود به دست آوردند. (مجله اشپیگل) کمپانی‌ های بزرگ تولیدکننده‌ بذر (Monsato، Dupont، Syngenta)، کمپانی های فرآوری غذا (Nestle، Unilever) و کمپانی های توزیع مواد غذایی (Wal-mart، Tesco، Carrefour) بنابر اعلام رسمی خودشان، در این بحران غذایی به سودهای هنگفتی دست یافته ‌اند.
● تحلیل برخی از تحلیگران رسانه ها در رابطه با بحران اخیر سرمایه داری
▪ ژان دانیل، سرمقاله نویس نوول اوبزرواتور، سخن از بن بست ایدئولوژیکی سرمایه داری به میان آورده که دنیای سرمایه داری با آن روبرو شده است.
ژان دانیل، اعتراض یکی از جمهوری خواهان کنگره آمریکا را منعکس می کند که گفته است برای چند ماه کمک، احتمال دارد آزادی تجاری خود را برای سال ها از دست بدهند.
سرمقاله نویس نوول اوبزرواتور یادآور می شود که این مساله در کشوری که بنیاد ایدئولوژیک آن از نظر فلسفی و حتا مذهبی بر احترام مطلق به آزادی سرمایه و جدائی آن از دولت بنا شده، غیرقابل قبول است. به نظر وی، آمریکائیان امروز وارد جنگ جدیدی شده اند که هم ردیف حمله به برج های دوقلو در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است.
نوول اوبزرواتور می نویسد:
ـ بر زمینه بحران اقتصادی سال های سی و بی کاری در آلمان هیتلری به قدرت رسید، در حالی که در آمریکا با ۳۰ درصد بی کاری در همین دوره، روزولت رییس جمهور شد.
به نظر سر مقاله نویس نوول اوبزرواتور، با همه این اوضاع و احوال اگر چه آمریکا وجهه خود را در جهان از دست داده اما، هنوز هم در صورت یک برخورد جهانی قادر به حفظ برتری خود می باشد. به هرحال وقت آن رسیده است که دنیای قدیم جای خود را به چیز جدیدی بدهد.
ـ سرمقال مجله اکسپرس به قلم کریستف باربیه، به پیش بینی جنگ ناشی از رکود اقتصادی پرداخته است. او در تمثیلی شاعرانه دنیا را فرو رفته در رنگ سرخی می بیند که از آتش سوختن بازار مالی ناشی می شود و یا به غروب آمریکا برمی گردد. اما با این حال وی عقیده دارد آمریکا تاکنون قابلیت خود را در برون رفت از بحران ها درصد سال گذشته نشان داده است و این بار هم می تواند چنین کند.
کریستف باربیه، به عوامل جدیدی اشاره می کند که در تعادل جهانی باید در نظر گرفته شوند. وی می نویسد: هند، چین، روسیه و برزیل برتری یک جانبه آمریکا را نمی پذیرند و به هر حال در کمک به بحران جهانی باید بر نقش آن ها حساب کرد.
وی می افزاید: آمریکا می تواند این عامل جدید را نپذیرد و دنیا را به جنگ بکشد. می تواند بعد از گرجستان به سراغ اوکراین برود، بعد از تبت، تایوان را در مقابل چین تقویت کند یا ایران و پاکستان را بعد از عراق هدف قرار بدهد تا خاورمیانه را به دردسر بیاندازد.
نویسنده مقاله در ادامه احتمالات به جنگی اشاره می کند که از رکود اقتصادی ریشه خواهد گرفت و نیز به تاثیر غیر قابل پیش بینی بحران بر سیاست کشورها انگشت می گذارد و مثل همکار مطبوعاتی خود، قدرت گیری هیتلر و روی کار آمدن روزولت را بعد از بحران مالی سال ۱۹۲۹ یادآوری می کند که یکی به ناسیونالیسم جنگ طلب منجر شد و دیگری قوانین کار را عوض کرد.
کریستف باربیه، کشورهائی را برنده بحران می داند که بتوانند راه حلی برای موقعیت پس از بحران بیابند و او این قابلیت را در اروپا و فرانسه می بیند. (برگرفته از سایت رادیو فرانسه)
روزنامه «وال استریت ژورنال»، در مطلبی با عنوان «بحران مالی ممکن است از تسلط جهانی آمریکا بکاهد»، نوشت: در گزارش همه جانبه ای که اخیرا توسط دستگاه های دولتی آمریکا تهیه شده است، این کشور در سال های آینده کماکان نقش برتر خود را در جهان حفظ خواهد کرد، هر چند صرفه جویی مالی ناشی از بحران اقتصادی ممکن است از میزان نفوذ و اقتدار جهانی آن بکاهد.
به نوشته وال استریت ژورنال، شوک تاریخی اقتصاد آمریکا در ماه های اخیر با کاهش توانایی اش برای اعمال اراده خود در سطح حهانی هم زمان بود.
اقتدار و نفوذ آمریکا در دوره اخیر از سوی قدرت های اقتصادی در حال ظهور مثل چین، هند و کشورهای تولید کننده انرژی مانند روسیه و ایران به چالش کشیده شده است.
وال استریت ژورنال در ادامه این مقاله نوشت: دستگاه های اطلاعاتی آمریکا در حال انجام آخرین بررسی ها در مورد گزارش تحقیقی هستند که به موقعیت آمریکا در دهه های آینده می نگرد. این گزارش قرار است در ماه نوامبر و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منتشر شود.
به نوشته وال استریت ژورنال، «دوران پس از جنگ سرد و تسلط چشم گیر آمریکا که طی آن، شاهد برتری فزاینده این کشور از نظر نظامی، سیاسی، اقتصادی و حتا فرهنگی بودیم، با سرعتی فزاینده رو به کاهش است، به استثنای مورد برتری نظامی.»
وال استریت ژورنال اضافه کرد: «این شرایط بر اصلاحات و تغییر ساختار نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تاثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر، دیپلمات های سازمان ملل متحد در حال بحث در مورد گسترش تعداد اعضای شورای امنیت هستند تا قدرت های درحال ظهور را نیز در میان اعضای آن که پس از پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفت، بگنجانند. هم زمان، بحث های دیگری در جریان است که برای صندوق بین المللی پول نیز دفاتر یا نهادهای منطقه ای و مکمل تاسیس شود.»
● بحران مالی تهدیدی برای امنیت جهان!
براساس گزارش یک مرکز پژوهش بریتانیایی، تحت تاثیر بحران مالی اخیر میلیون ها نفر از مردم جهان فقیرتر خواهند شد و با گسترش نارضایتی و بیداری در میان این اقشار ناآرامی و تهدیدهای امنیتی را در سطح جهان افزایش خواهد یافت.
گروه پژوهش آکسفورد در گزارش سالانه خود، در مورد وضعیت امنیتی جهان می گوید: افزایش بی کاری و سقوط اقتصاد باعث گسترش فقر، کاهش بهداشت و سوء تغذیه در کشورهای در حال توسعه خواهد شد و این در حالی است که این کشورها از سیستم های خدمات و حمایت اجتماعی برخوردار نیستند.
پل راجرز، تنظیم کننده این گزارش که جزو مشاوران ارشد این مرکز پژوهش و از اساتید دانشگاه برادفورد انگلستان است، می گوید: «ما با عمیق ترین بحران اقتصادی در دو نسل اخیر مواجه هستیم. ما یا باید با این بحران به شکل جهانی و یک پارچه برخورد کنیم و یا به عنوان یک گروه کوچک از کشورهای قدرتمند و غنی.»
«ما با عمیق ترین بحران اقتصادی در دو نسل اخیر مواجه هستیم. ما یا باید با این بحران به شکل جهانی و یکپارچه برخورد کنیم و یا به عنوان یک گروه کوچک از کشورهای قدرتمند و غنی.»
در این گزارش تاکید می شود که کشورهای غنی تاکنون فقط بر اقدامات هماهنگ کننده برای بهبود همکاری های اقتصادی بین خود تمرکز کرده اند و این نتیجه و تاثیر چندانی برای کشورهای فقیر نخواهد داشت
پل راجرز، می گوید: «به جای این اقدامات باید از شرایط فعلی استفاده کرد و با اجرای اصلاحات اقتصادی ریشه ای روند چند دهه اخیر را که تشدید شکاف بین کشورهای فقیر و غنی بوده است، تغییر داد.»
براساس گزارش گروه پژوهش آکسفورد، عوامل دیگری که در ناامن کردن جهان دخالت دارند عبارتند از گرمایش زمین، رقابت بر سر منابع انرژی و گرایش اقلیت های حاکم به استفاده از قدرت نظامی برای حفظ امتیاز و امنیت خود.
گروه پژوهش آکسفورد، در گزارش خود می نویسد پرهیز از بروز شکاف و اختلافات جهانی بیش تر متعهد به عدالت اجتماعی و رها ساختن مردم از قیود ضروری است.
این گزارش نتیجه می گیرد که این هدف فقط از طریق گسترش تجارت عادلانه، لغو بدهی های خارجی کشورهای فقیر، کاهش چشمگیر در میزان تولید گازهای آلاینده در سرمایه گذاری در منابع انرژی قابل بازیافت قابل دستیابی است.
براساس این گزارش در شرایط فعلی و تحت تاثیر بحران مالی فعلی و اختصاص بودجه های ملی برای کمک به اقتصاد ممکن است یک چنین برنامه یی به تاخیر بیفتد. ولی اگر کشورهای غنی به این مسائل توجه کرده و برای کمک به بخش های فقیر جهان و مبارزه با گرمایش زمین اقدامات عملی انجام دهند در سال های آینده مسلما جهان به سمت ثبات و آرامش بیشتری حرکت خواهد کرد.
در مورد بحران عراق این گزارش می نویسد تسریع روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال آینده و گسترش میزان توجه آمریکا به کل منطقه خاورمیانه می تواند آغازگر روند جدیدی باشد.
در مورد افغانستان این گزارش هشدار می دهد که اگر سیاست دولت آینده آمریکا افزایش حضور نظامی در آن کشور باشد ممکن است به تشدید جنگ در افغانستان منجر شود.
● فروش بی سابقه آثار مارکس
یکی از ناشران آلمانی اعلام کرده است که فروش آثار کارل مارکس از زمان آغاز بحران مالی جهانی جاری افزایش پیدا کرده است.
کارل دیتز، ناشر آلمانی، می گوید که امسال ۱۵۰۰ نسخه از کتاب «سرمایه» مارکس به فروش رفته که از ۲۰۰ نسخه ای که معمولا سالانه می فروشد، بسیار بیش تر است.
فروش این کتاب که در سال ۱۸۶۷ نوشته شده، به ندرت به بیش تر از دو رقم رسیده اما از سال ۲۰۰۵ تا به حال فروش آن بیش تر شده است.
فلسفه اقتصادی مارکس و به خصوص نمونه لنینیستی روسی آن با سقوط اتحاد جماهیر شوروی در دهه هشتاد میلادی، از مد افتاد. جوئرن، مدیر انتشاراتی می گوید: «این (فلسفه) یقینا الان مد روز است. بحران مالی برای ما سود سرشاری به همراه آورده.»
او می گوید که در حال حاضر جوانان آلمانی که از روش اداره کشور توسط نسل قبل از خود ناراضی اند، به خرید این کتاب گرایش دارند. «نسل جوان تری از افراد تحصیل کرده وجود دارند که به دنبال پاسخ به سئوالات پیچیده اند و در آثار مارکس به دنبال این پاسخ ها می گردند.»
ناشران دیگری هم کتاب سرمایه را منتشر می کنند و رسانه های آلمان گزارش داده اند که فروش این کتاب در سرتاسر آلمان ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
در همین حال بعضی از فلاسفه مارکسیست مثل «اریک هوبسبان» هم دوباره مورد توجه واقع شده اند. او در گفتگو با بی بی سی، گفته است: «جهانی شدن که مفهومش در سرمایه داری نهفته است، نه تنها میراث و سنت ها را نابود می کند، بلکه جریان به شدت بی ثباتی است. این جریان بحران های فراوانی به همراه دارد و به نظر می رسد که دوران آن به سر رسیده است.»
همان گونه که مارکس و انگلس، در مانیفست کمونیست در ۱۸۴۸، پیش بینی کردند که سرمایه ‌داری مضمحل و جای آن را جامعه کمونیستی خواهد گرفت اکنون یک بار دیگر حقانیت مبارزه نظری و پراتیکی این بنیان گذاران سوسیالیسم علمی مورد بحث و بررسی و نقد روز است و به عنوان یک آلترناتیو طبقاتی مطرح است.
در مانیفست کمونیست که در سال ۱۸۴۸ انتشار یافت، مارکس به ترسیم روند گسترش سرمایه داری پرداخته، روندی که تنها ۱۵۰ سال بعد به تمامی متحقق گردید. علاوه بر این، مارکس در شاهکار خود، سرمایه، مکانیزم‌ هایی را نشان داده است که سرمایه داری را به بحران های عمیق و بی ثبات کننده اقتصادی می کشاند، اکنون به دنبال بحران اخیر سیستم سرمایه داری، افکار مارکس به مساله روز تبدیل شده است.
مارکس تاکید داشت که سرمایه داری تنها یک نظام اقتصادی نیست، بلکه در عین حال قدرت حاکم منافع و مصالح سرمایه داری در تضادهای پایه ای و نبرد طبفاتی میان کارگران و کارفرامایان نیز هست. مارکس با استدلال های علمی قوی نشان داده است که منشا سود تغذیه سرمایه داری، حاصل استثمار کارگران است. صف بندی طبقاتی و تضاد طبقاتی در جامعه میان استثمار کنندگان و استثمارشوندگان روزبروز بیش تر می شود، تضادی که در روند نهایی خود، به تغییر جهان منجر می گردد.
● جمع بندی
ریشه بحران کنونی را باید در ماهیت سیستم سرمایه داری مورد بررسی قرار داد که هدف اصلی آن در هر شرایطی کسب سود است. میلیون ها کارگر در جهان شبانه روز تولید می کنند و پس از دریافت بخش ناچیزی از حاصل کار خود به عنوان دست مزد، باقی حاصل کار آن ها به عنوان «کار اضافی»، سرمایه داران به جیب می زنند.
جهانی سازی به رشد نابرابری اقتصادی، هم در داخل ‏کشورها بین فقیر و غنی و هم بین کشورهای فقیر و غنی، منجر شده است. «گزارش توسعه انسانی ‏‏٢۰۰٨- ٢۰۰٧» خود با آمار غیرقابل انکار این را نشان می دهد. چهل درصد جمعیت جهان با درآمدی کم ‌تر از ‏‏٢ دلار در روز و با ۵ درصد درآمد جهانی زندگی می کند، در حالی که ٢۰ درصد جمعیت جهان بیش از دو ‏سوم درآمد جهانی را به خود اختصاص می دهد. بیش از ۸۰ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی ‏می کنند که تفاوت درآمد و شکاف طبقاتی در آن ها در حال گسترش است.‏
از سویی، جهانی سازی رشد بی کاری را در پی دارد. رشد اشتغال همیشه کم‌ تر از نرخ ‏جهانی رشد تولید ناخالص داخلی ‏بوده است. این دو مشخصه روی هم نشان می دهند که ‏قدرت خرید قریب به اکثریت جمعیت جهان در حال کاهش است.
در واقع، سرمایه ‌داری موقعی که نتواند ‏آنچه را که تولید کرده است بفروشد، به طور ناگزیر دچار بحران می شود. تحت این شرایط، تنها راهی که ‏سرمایه داری می تواند از طریق آن سطح سود خود را حفظ کند این است که مردم را به گرفتن وام تشویق ‏کند، وام‌ هایی که هزینه کردن آن ها موجب حفط سطوح فعالیت اقتصادی می شود. و یا با بی کار کردن بخش وسیعی از نیروی کار به بهانه «صرفه جویی»، شدت کار هر چه بیش تری را بر نیروی کار شاغل تحمیل می کند. اما موقعی که زمان ‏بازپرداخت این وام ها برسد، عدم پرداخت آن ها ناگزیر خواهد بود. اتفاقی که در آمریکای روی داد.‏
حجم ضررهای ناشی از وام‌ های ‏مسکن به اصطلاح «نامرغوب» حدود ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. علاوه بر شرکت های مشهور در وال استریت، بسیاری از شرکت های سرمایه داری هم چون صنایع ماشین سازی بحرانی تر شده است. تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار از جیب مالیات دهندگان آمریکایی توسط دولت این کشور به دلالان بورس، مدیران بانک ها و صنایع بحرانی، برای جلوگیری از رشد بحران اقتصادی مسکنی بیش نیست. زیرا وقایع وال استریت و وقایع پس از آن در سطح بین الملی نشان می دهد که بحران سرمایه داری ساختاری و عمیق تر از آن است که با تزریق پول بیش تر مهار شود و به حالت عادی برگردد.
با تشدید بحران، پلاریزاسیون طبقاتی نیز در جامعه صف بندی های جدید را به وجود می آورد. در چنین شرایطی، کارگران رادیکال و سوسیالیست، باید تمامی نیروهای طبقه کارگر را بر علیه سرمایه داری با افق و چشم انداز استراتژی کمونیستی متحد کنند و گام های سریعی را در راه پر پیچ و خمی مبارزه طبقاتی بردارند. همه جوامع در آستانه یک تحول عظیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. سرنوشت و آینده این جوامع، به نقش تاریخی جنبش کارگری کمونیستی انترناسیونالیست در این تحولات جهانی گره خورده است.
بدین ترتیب، این بحران اخیر که از آمریکا شروع شده است در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و هژمونی آمریکا در سطح بین المللی و هم چنین فروپاشی «نظم نوین جهانی» که از فردای فروپاشی شوروی تئوریسین های کاخ سفید به عناوین مختلف آن را تئوریزه می کردند، تحولات و تغییرات اساسی در پیش رو دارد. بنابراین، برخلاف تبلیغات تئوریسین های نئولیبرال، قابل پیش بینی بود که این وضعیت دوام چندانی نخواهد آورد. هم اکنون نیز می توان حدس زد که این بحران ادامه خواهد داشت و بیش از پیش سیستم سرمایه داری را دچار فروپاشی خواهد کرد.
بحران اخیر اقتصاد جهانی، با شدیدترین رکود و بحران از زمان بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی روبرو است، بنابراین، می توان پیش بینی کرد که این بحران در سال ۲۰۰۹ نیز گسترش بیش تری خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «یورگن استارک»، یکی از کارشناسان اقتصادی اروپا، اعلام کرده است: «اوضاع کنونی را نمی ‌توان با رکود اقتصادی گذشته مقایسه کرد این بار بحران مالی بسیار وخیم‌ تر است.»
وی افزود: مشکلات بخش بانکی پیامدهای شدیدی در پی دارد که باید سال ها با آن ها دست به گریبان باشیم. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در پی هشدار چند شرکت خودروسازی اروپایی درباره کاهش سوددهی و تصمیم برای به تعلیق درآوردن فعالیت ‌ها، ‌مشکلات موجود در صنایع کلیدی از جمله خودروسازی در راس پیامدهای ناشی از بحران مالی قرار دارد.
گرچه کاهش قیمت نفت و سایر کالاها موجب افت نرخ جهانی تورم شده ولی به اعتقاد کارشناسان رکود و بحران اقتصادی تاکنون آمریکا، منطقه یورو و ژاپن را در گرداب خود اسیر کرده است. چین نیز از تبعات منفی این بحران در امان نبوده و با کاهش شدید رشد اقتصادی روبرو شده است.
در واقع مردم گرسنه اند نه به دلیل کمبود مواد غذایی، بلکه از آن روی که پول کافی برای خرید آن را ندارند. افزایش قیمت ‌ها بازتاب دهنده هرج و مرج موجود در سیستم سرمایه داری است. جین زیگلر، سخن گوی ویژه سازمان ملل متحد در امور حق خوراک، اخیرا گفته است که: «همان گونه که مارکس می اندیشید، گرسنگی برای مدتی طولانی ریشه کن نشده است. این یک قتل عام خاموش است.» بنابراین، شکاف ها و تضادهای طبقاتی روزبروز عمیق تر و گسترده تر می گردد و عصر نئولیبرالیسم شاهد تعمیق این شکاف ها و تضادهاست.
در چنین شرایطی، باید دید که طبقه کارگر به عنوان یکی از طبقه اصلی چگونه آلترناتیو طبقاتی خود را با اتکا به آموز های مارکس، در مقابل طبقه سرمایه دار جوامع قرار خواهد داد.

بهرام رحمانی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه