سرمایه اجتماعی حلقه مفقوده اقتصاد ایران

ارزش ها، هنجارها، روابط اجتماعی و شبكه های روابط جمعی انسجام بخش میان انسان ها و سازمان ها است. عالمان اجتماعی برای حل مشكل مربوط به كنترل جمعی بر مفهوم سرمایه اجتماعی تأكید دارند و بر این باورند كه در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی مطلوب خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی ، پیمودن راه های توسعه و تكامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار است.
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی با درك این مهم اقدام به برگزاری همایش «سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران» كردند. این گزارش خلاصه ای از سخنرانی ها و مقاله های ارائه شده به این همایش است.
چنانچه بخواهیم نقطه آغاز بحث را از آشنایی با مبانی تئوریك سرمایه اجتماعی شروع كنیم باید به سراغ مقاله دكتر غلامرضا غفاری با موضوع تبیین نظری سرمایه اجتماعی برویم. آنچنان كه وی در مقاله اش می نویسد: ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی نشان می دهد مباحث نظری مطرح شده در قالب نظریه های خرد، میانی و كلان قرار می گیرد.
در بخشی از مؤلفه های نظری سرمایه اجتماعی به عنوان بخشی از نظریه كنش انسان تلقی شده و در سطح تحلیلی فرد مورد بررسی قرار گرفته است . در این سطح واحد بررسی فرد یا حضور فرد در بنگاه و یا گروه در مقیاس كوچك است. در سطح میانی، سازه سرمایه اجتماعی در قالب فرایندهای اجتماعی مورد واكاوی نظری و تجربی قرار گرفته است و در بخش دیگر از سرمایه اجتماعی به عنوان یك مفهوم برای مطالعه عملكرد نهادی و اقتصادی در سطح جمعی استفاده شده است. آنها مقیاس و سطح تحلیل را به سطح ملت ها یا مناطق تغییر داده اند. پژوهشگرانی چون پاتنام (۱۹۹۳)، فوكویاما(۱۹۹۵) و اینگلهارت (۱۹۹۷) كه موضوع پژوهش آنهاملت ها و یا مناطق اند، در این گروه قرار می گیرند.
پاكستون (۱۹۹۹) سطوح مشابهی از ساختار اجتماعی را توصیف می كند كه سرمایه اجتماعی ذاتی هركدام از آنهاست. به نظر اودر سطح فردی، سرمایه اجتماعی یك كالای شخصی مانند سرمایه انسانی است كه می تواند برای منفعت اقتصادی و یا دیگر نتایج شخصی مورد استفاده قرار گیرد. پاكستون از سطح تحلیلی دیگری با عنوان سطح تحلیل كلان - جامعه شناختی یاد می كند كه در آن ، سرمایه اجتماعی به عنوان ویژگی یك اجتماع گسترده (جامعه) مدنظر قرار گرفته است.
پاتنام سرمایه اجتماعی را در رابطه نهادهای دموكراتیك و توسعه اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهد و آن را به صورت اعتماد، هنجارها و شبكه ها به عنوان تسهیل كننده همكاری برای منفعت متقابل تعریف می كند.
فرانسیس فوكویاما نیز سرمایه اجتماعی را به عنوان منابع رشد سطح همكاری اعضای جامعه به عنوان كاهش دهنده، هزینه مبادله ارتباطات تعریف می كند و به سرمایه اجتماعی از منظر ارزش های اجتماعی و عاملیت آنها در خلق رونق اقتصادی می نگرد.
● سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی
درباره نقش سرمایه اجتماعی و تأثیرآن بر توسعه بویژه توسعه اقتصادی مطالب زیادی به رشته تحریر درآمده است. اما آنچه دراین مقوله مهم است شناخت سرمایه اجتماعی در جامعه ایران و تطبیق با مؤلفه های توسعه اقتصاد ایران است.
امروزه ساختارهای اجتماعی مورد نیاز توسعه اقتصادی با مفهوم «سرمایه اجتماعی » شناخته می شود. ابوالقاسم مهدوی و سجاد برخورداری از دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران مقاله ای در این زمینه و با عنوان سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی (مورد ایران) به این همایش ارائه داده اند.
دراین مقاله آمده است كشور ما از دیرباز دنبال دستیابی به توسعه اقتصادی است و دراین مسیر تلاش های گسترده ای از سوی مردم و دولت صورت گرفته است. الگوهای توسعه كشورهای توسعه یافته در كشور به كار گرفته شده است، اما دریغ كه نتیجه آن متفاوت از هدف غایی توسعه اقتصادی بود.
تبیین ارتباط میان توسعه اقتصادی و سرمایه اجتماعی از یك سو به دلیل چند وجهی بودن توسعه اقتصادی و از سوی دیگر به دلیل مسائل و مشكلات مطرح در سنجش سرمایه اجتماعی با پیچیدگی های قابل توجهی روبروست .
مطالعه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی در سال ۱۳۸۵ نشان می دهد همبستگی شدیدی میان توسعه اقتصادی و متغیرهای نماینده سرمایه اجتماعی وجود دارد.
تبیین رابطه میان سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، برخلاف تبیین رابطه میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی پیچیدگی های قابل توجهی دارد. مكانیزم اثرگذاری سرمایه اجتماعی را می توان از طریق آثار آن بر رفتار كارگزاران اقتصادی (دولت ، خانواده و بنگاه) بررسی كرد. خانوار، دولت و بنگاه براساس میزان اعتماد متقابل و مشاركت (سرمایه اجتماعی ) به تعامل پویا با یكدیگر پرداخته و بسترهای توسعه اقتصادی را فراهم می سازند. دراین نگرش سرمایه اجتماعی بطور غیرمستقیم از طریق اثرگذاری بر رفتار كارگزاران اقتصادی ، توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.
با پیروزی انقلاب و آغاز تغییر و تحولات گسترده در ساختارهای سیاسی و اقتصادی كشور میزان مشاركت مردم و اعتماد دولت و مردم به شدت افزایش یافت. به عبارت دیگر می توان یكی از نتایج بزرگ پیروزی انقلاب كه خود براساس سرمایه اجتماعی قوی شكل گرفت، تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه برای آغاز حركت نوینی در عرصه سیاسی و اقتصادی كشور دانست. تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت به شدت انگیزاننده شكل دهی حركت های جدید در كشور شد. در كنار نگرش های دولت های بعد از انقلاب، نكته مهمی كه در زمینه سرمایه اجتماعی می توان گفت بحث «تخریب سرمایه اجتماعی»در برخی سالها بوده است. نتایج این پژوهش چنین عنوان شده است:
۱) سرمایه اجتماعی در مقطع زمانی مورد بررسی برای كشورهای دارای توسعه انسانی متوسط، نشان می دهد توسعه اقتصادی با متغیرهای نماینده سرمایه اجتماعی همبستگی بالایی دارد.
۲) متغیرهای نماینده سرمایه اجتماعی نظیر دخالت دولت و حقوق مالكیت در مقطع زمانی مورد بررسی نقش مهمی در توسعه اقتصادی داشته اند. هریك درصد تغییر در شاخص حقوق مالكیت معادل ۰‎/۱۲ درصد شاخص توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.
۳) از آنجایی كه سرمایه اجتماعی مفهومی چندبعدی است و به آسانی نمی توان در باره آن بحث كرد، لذا تداوم برخی سیاست های تأمینی نظیر حمایت از قدرت خرید، بیمه بیكاری ، تخصیص ویژه برای خانوارهای دارای سطح درآمدی پائین و غیره می توانند در دوام سرمایه اجتماعی در كشور مهم باشند.
۴) دولت با توجه به اهمیت قابل توجه سرمایه اجتماعی در هموار كردن مسیر توسعه، باید با اعتماد به گروه های فعال سیاسی و اقتصادی زمینه شكل گیری سرمایه اجتماعی قوی را فراهم كند زیرا عدم اعتماد دولت به گروه های سیاسی و اقتصادی فعال با كاهش مشاركت و اعتماد عمومی با دولت همراه خواهد شد. این امر آثار منفی در كارایی سیاست های دولت و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی كشور خواهد داشت.
حال كه به بررسی زمینه های اقتصادی سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه پرداخته ایم، درآمدی بر مقاله دكتر فتح الله تاری استادیار دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع «نقش سرمایه اجتماعی در راستای خصوصی سازی و توسعه اقتصادی » ضروری به نظر می رسد بویژه كه با ابلاغ سیاست های كلی اصل ،۴۴ بحث خصوصی سازی مدتهاست كه بر فضای اقتصادی كشور سایه انداخته است.
آنچنان كه دراین مقاله آمده است سرمایه اجتماعی ابتدا جنبه های جامعه شناسانه را در بر می گیرد ولی چون راهی برای كسب موفقیت محسوب می شود. در رشته مدیریت برای كسب موفقیت سازمانی و افزایش بهره وری مورد توجه قرار می گیرد. به همین ترتیب چون راهی برای نیل به توسعه قلمداد می شود ، در رشته اقتصاد به عنوان زمینه ای جدید در دهه های اخیر محور بحث های توسعه قرار گرفته است.در توسعه اقتصادی ، رشد كمی تولید حاصل خواهد شد اما در كنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهندشد. نگرش ها تغییر خواهد كرد، توان بهره برداری ازمنابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می توان گفت تركیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرایند تولید تغییر می كند.
به همین دلیل برنامه های ۵ ساله توسعه كشور نیز تنها توسعه اقتصادی رامطرح نكرده بلكه جنبه های دیگری چون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر گرفته است. این موضوع می تواند بیانگر توجه قانونگذار به نقش دولت در ایجاد تحرك برای جنبه های دیگر توسعه باشد كه یكی از آنها، توجه به جنبه های اجتماعی آن یعنی تأثیرگذاری با استفاده از سرمایه اجتماعی است.
علاوه بر توسعه نهادهای مدنی ، خصوصی سازی و حركت به سمت پیوند با اقتصادجهانی نیز از ابزار گسترش سرمایه اجتماعی عنوان شده است . ولی به هرحال توسعه نهادی در صدر سیاست های لازم برای اجرای سیاست های تقویت سرمایه اجتماعی معرفی شده است كه در كنار آن ، سیاست های دیگری مانند تقویت شبكه های اعتماد نیز باید به اجرا درآید.
بسیاری از بنگاه هایی كه باتوجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری قرار است در ارتباط با بندهای الف و ب و ج اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شوند، بنگاه های بسیار بزرگ هستند كه تجربیات واگذاری در سال های گذشته نشان می دهد، بعد از واگذاری عملاً بازهم تحت مدیریت دولت و یا تحت مدیریت بنگاه های شبه دولتی و نهادهای عمومی قرار گرفته اند و بنابراین نمی توان انتظار داشت تحرك و بهره وری مورد نظر قانونگذار و سیاستگذاران از بخش خصوصی را به ارمغان بیاورد.
از جهت میزان سرمایه و توان اجرایی نیز با وجود این كه بخشی از سیاست های واگذاری به شكل خاص و در راستای تقویت بنگاه های تعاونی و خرد طراحی شده است، این قبیل بنگاهها، عملاً از جنبه سرمایه و نه تجربه در حال حاضر توان اجرایی مناسب را ندارند و لازم است دولت با توجه به وظایف خویش و اهداف چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم گام های مهم و متفاوت از گذشته را در راه توسعه سرمایه اجتماعی بردارد.
● تأثیر اعتماد بر عملكرد اقتصادی در اقتصاد ایران
از مهم ترین مؤلفه های سرمایه اجتماعی مسأله «اعتماد» و اعتماد اجتماعی است كه دراین همایش نیز در توضیح و تبیین جایگاه اعتماد در روابط اجتماعی و نقش آن در سرمایه اجتماعی تأكید زیادی صورت گرفت.
«تأثیر اعتماد بر عملكرد اقتصادی در اقتصاد ایران» عنوان مقاله ای از دكتر فرهاد نیلی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مهدی آذری كارشناس ارشد علوم اقتصادی بود كه به این همایش ارائه شده بود.
سرمایه اجتماعی و اعتماد تأثیری عمیق بر عملكرد اقتصادی یك جامعه دارند. در واقع این عوامل اجتماعی بستری برای كاركرد نهادها و سازمان های اقتصادی به وجود می آورند اما به دلایلی از جمله شیوه انتزاعی علم اقتصاد رایج، و مشكل در كمی سازی، كمتر به این مقولات درعرصه علم اقتصاد توجه شده است. این شاخص براساس مطالعات فوكویاما شكل گرفته است.
با توجه به ایده فوكویاما مبنی بر این كه در جوامعی كه سطح اعتماد در آنها پائین است ساختار تولیدی به گونه ای است كه بیشترین ارزش تولیدی جامعه در قالب فعالیت های اقتصادی خانوار صورت می گیرند و ارزش تولیدی بنگاهی كمتر است.
فوكویاما به جنبه خانواری و غیرخانواری فعالیت های اقتصادی توجه داشت و بیان می كند در جوامعی كه به دلایلی اعتماد به یكدیگر در مردم كم است آنها از یكدیگر می هراسند و از هم دور می شوند. در چنین جوامعی تنها محفل امن برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری ، حیطه خانواده و آشنایان است.
زیرا در چنین محفل هایی به خاطرهمدلی و همبستگی یا رودررویی آتی امكان فریب و استثمار كمتر می شود و افراد با خیال آسوده به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی مشغول می شوند. در این گونه جوامع شعاع اعتماد بسیار كم و محدود به حیطه خانوار است.
بنابراین درچنین جوامعی بیشتر تولیدات اقتصادی درحوزه خانوار انجام می شود و سهم ارزش افزوده بنگاهها یا شركتها كه شكل گیری آن مستلزم اعتماد افراد به یكدیگر است، در ایجاد ارزش افزوده كل ناچیز خواهد بود.
مطابق محاسبات صورت گرفته براساس داده ها در اقتصاد ایران در سال های ۱۳۸۱- ۱۳۷۵ خانوارها سهم بیشتری از ارزش افزوده كشور را تولید می كنند. به طوری كه ۴۳ تا ۴۶ درصد از ارزش افزوده كل كشور، سالانه توسط خانوار تولید می شود. همواره طی این دوره ها متوسط رشد سالانه ارزش افزوده ایجاد شده توسط این نهاد، مثبت و در حدود ۱‎/۱۵ درصد است و ۲۸ تا ۳۳ درصد از تولید ارزش افزوده كل در دست شركت های مالی و غیرمالی دولتی و غیردولتی است . آنچه دراین آمارها بیشتر به چشم می خورد نقش مسلط تولید خانواری است كه از لحاظ بحث سرمایه اجتماعی بسیار معنی دارد.در مجموع این نتایج از مطالعه حاضر به دست آمده است:
۱) در اقتصاد ایران بخش قابل ملاحظه ای از ارزش افزوده كل، توسط نهاد خانوار تولید می شود . نهادخانوار با تولید ۴۰ تا ۵۰ درصد از ارزش افزوده نقش مسلطی بر عملكرد اقتصاد كشور دارد در طول سال های مورد بررسی (۷۵ تا ۸۱) نهاد خانوار تسلط خود را بر مقدار تولید ارزش افزوده همواره حفظ كرده است خانوارها همراه با نهاد عمومی دولت و نفت ۷۰ درصد تولید كشور را در دست دارند ۳۰ درصد باقی مانده تولید كشور نیز میان شركت های دولتی و غیردولتی تقسیم می شود.
اگر اقتصاد ایران یك اقتصاد دولتی نبود و از شركت های دولتی حمایت نمی شد، شاید میزان سهم خانوار از ارزش افزوده تولید كشور ازمقدار فعلی نیز فزونتر می شد. در اقتصاد ایران نهادهای رسمی و غیررسمی حاكم، عملكردشان به گونه ای بوده است كه همواره ترس از شراكت و همكاری در میان مردم رواج یافته است و مردم برای گریز از ضرر و زیان حاصل از این بی اعتمادی ترجیح می دهند فعالیت های اقتصادی شان را در محفل دوستان و آ شنایان خود به انجام برسانند و این شاید عامل مهمی در گسترش نیافتن و افول شركت های اقتصادی در ایران شده است.
۲) بدون توجه به مسائل و ساختار اجتماعی تلاش برای حل مشكلات اقتصادی نتایج نامشخصی را به وجودخواهد آورد. تشویق برای سرمایه گذاری بدون حل بی اعتمادی و تركیب ساختار تولیدی جامعه نتایج مثبتی نخواهدداشت. شاید عمده ترین دلیل این بی اعتمادی ، نگرش «كوتاه مدت بودن » نتایج در جامعه ایران باشد.

هادی اكبری

منبع : روزنامه ایران