سرمایه اجتماعی دولت و نهادها در ایران

سرمایه اجتماعی مفهومی جدید در ادبیات علوم سیاسی-اقتصادی و جامعه شناسی است که در سال های اخیر در محافل علمی کشور مطرح گردیده است ولی هنوز نتوانسته است جایگاه درخور توجهی در سیاست گذاری هاو برنامه ها پیدا کند.
در این مقاله مفهوم سرمایه اجتماعی و تفاوت آن با دیگر انواع سرمایه ،کارکرد سرمایه اجتماعی و وضعیت آن در ایران و ارائه یک راهبرد توسعه با تاکید بر سرمایه اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است .نویسنده بر این باور است که دلیل اصلی تنزل سرمایه اجتماعی در کشور ناشی از ناکارایی دولت و نهادهای برآمده از آن است که این امر نیز ناشی از نبود یک سیستم اطلاعاتی که منجر به ایجاد نظام اعتماد سازی شود و همچنین غفلت دولت از وظایف اصلی خویش وپرداختن به امور دیگر می باشد.
مفهوم سرمایه اجتماعی[۱] که به تازگی در ادبیات مربوط به علوم اجتماعی اعم از اقتصاد جامعه‎شناسی، اقتصاد توسعه و غیره وارد شده مفهومی پیچیده، چند وجهی و بین رشته‎ای است که علیرغم تازگی و پیچیدگی توجه بسیاری از صاجبنظران حوزه‎های مذکور را به خود جلب کرده و توانسته است از ابهامات و کاستی‎های نظری بحث‎های اقتصادی تا حدی بکاهد.
شاید بتوان دلیل رشد چنین مفاهیمی را در ریاضی شدن بیش از حد علم اقتصاد و ضعف‎های تئوریک اقتصاد کلاسیک جستجو کرد. در طول دهه‎های اخیر نحله‎های فکری جدیدی در عرصه اقتصاد رشد کرده‎اند که جهت حرکت آنها به سمت تکمیل تئوری‌های اقتصاد کلاسیک بوده است که از آن جمله می‎توان به نهادگرایان اشاره کرد که بحث هزینه‎های معاملاتی و تأثیر نهادهای حقوقی و … را مطرح ساختند. البته برخی از جریانات نیز به کل اقتصاد کلاسیک رایج را به پوچ انگاشته‎اند. در اقتصاد نئوکلاسیک جامعه متشکل از افراد و دولت فرض می‎شوند و لذا جمع تولید افراد و دولت GNP یا تولید اجتماعی را ایجاد می‎کند و در واقع افراد اتم‎هایی فرض شده‎اند که جمع جبری تولید تک‎تک آنها تولید کل جامعه را می‎سازد. حال این سؤال مطرح می‎شود اگر تولید اجتماعی متضمن نوعی همکاری و مشارکت در تولید است، سهم همکاری و مشارکت در تولید در کجا دیده شده است.
به عبارت بهتر همکاری و مشارکت در افزایش تولید و تأثیر و نقش آن چگونه محاسبه می‎شود؟ بعبارتی باید بپذیریم که اجتماع مساوی جمع جبری تک‎تک افرادی که در آن زندگی می‎کنند نیست و چاره‎ای نیست جزء اینکه برای حیات اجتماعی جوهری ورای این جمع جبری در نظر بگیریم در این صورت در تبیین کنش‎های اقتصادی به متغیرهایی توجه خواهیم کرد که ناشی از جوهر و خاصیت حیات اجتماعی است. یکی از این متغیرها سرمایه اجتماعی «Socail Capital » است.
برای تحلیل مسائل اقتصادی در این چهارچوب باید نظام اقتصادی را در کنار سایر نظام‎های دیگر مورد توجه قرار داد به عبارت دیگر انسان اقتصادی را بعدی از ابعاد انسان اجتماعی بدانیم و نه انسان اجتماعی را بعدی از ابعاد انسان اقتصادی.[۲]
●سرمایه اجتماعی:
سرمایه اجتماعی مفهومی جدید است که پیشینه‎ای طولانی ندارد این مفهوم درواقع برگرفته از دیگر مفاهیم متداول در اقتصاد مثل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی است و تقریباً از دهه ۸۰ میلادی وارد متون توسعه اقتصادی، جامعه‎شناسی و سیاسی شده و یک مفهوم بین رشته‎ای است که در چند حوزه نظریه‎پردازان برجسته روی آن کار می‎کنند که از آن جمله می‎توان به کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیربوردیو، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما اشاره کرد.این نوع سرمایه تفاوت اساسی با انواع دیگر سرمایه به ویژه سرمایه انسانی دارد که در جدول (۱) مورد بحث قرار گرفته است. اختلاف اساسی این نوع سرمایه، غیر ملموس بودن آن است که سبب شده سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم قابل اندازه گیری نباشد.اقتصاددانان با تأکید اولیه بر اهمیت سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی که بتوان روی آنها سرمایه‎گذاری کرد برای مدت‌های مدیدی غافل از سرمایه انسانی بودند اما بعد از مدتی که شکاف بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته -علی‎رغم سرمایه‎گذاری‎های فیزیکی گسترده - عمیق‎تر شد اقتصاددانان با تأمل بسیار زیاد، سرمایه انسانی را مطرح کردند. و این نظر مطرح شد که سرمایه انسانی قادر است ارزش افزوده زیادی ایجاد کند و سرمایه طبیعی را به کالای ارزشمند تبدیل کند. بنابراین منابع طبیعی و سرمایه فیزیکی هر چند مهمند ولی وقتی سرمایه انسانی ضعیف باشد نمی‎توان به طور صحیح از سرمایه فیزیکی استفاده کرد. از دهه ۹۰ این بحث نیز مطرح گردید که برای استفاده بهینه از منابع یک شرایط نهادی مناسب وجود داشته باشد به عبارت دیگر سرمایه انسانی در هر محیط و شرایطی نمی‎تواند به نحو کارآمد از سرمایه فیزیکی استفاده کند.
واقعیت آن است که اگر در گذشته فعالیت‌های اقتصادی توسط افراد انجام می‎شود امروزه تقریباً همه فعالیت‎های اقتصادی توسط سازمان‌ها و بنگاه‌ها صورت می‎گیرد که نیاز به اعتماد، اطمینان و درجه بالایی از همکاری بین افراد است. این محیط اجتماعی اصطلاحاً سرمایه اجتماعی نام گرفته است. سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه‎شناسی آمریکایی بویژه در روایت کارکردگرایانه آن عبارت است از روابط دوجانبه، تعاملات و شبکه‎هایی که در میان گروههای انسانی پدیدار می‎گردند و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصی به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی یافت می‎شود.[۳]
فوکویاما سرمایه اجتماعی را به عنوان توانایی افراد برای کار با یکدیگر در جهت اهداف عمومی در گروهها و سازمان‎ها تعریف می‎کند.[۴]
●سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام[۵]
مطالعه پاتنام به همراه دو همکار ایتالیایی‎اش در پی اصلاحاتی انجام شد که حکومت مرکزی ایتالیا جهت تمرکززدایی و گسترش دمکراسی از طریق ایجاد حکومتهای منطقه‎ای صورت داد. پاتنام پس از مدتی مطالعه این سؤال را مطرح کرد که با وجود سیاست‎های مشخص و یکسان دولت مرکزی چرا نهادهای دموکراتیک در شمال ایتالیا کارآمدتر از جنوب عمل می‎کنند به علاوه چه عاملی اختلاف رشد اقتصادی شمال و جنوب ایتالیا را توضیح می‎دهد در شمال ایتالیا نهادهای جمعی بهتر کار می‎کردند، مردم بیشتر در انتخابات شرکت می‎کردند و عملکرد سازمانهای اداری مطلوبتر بود در حالی که در جنوب ادارات پاسخگوی شهروندان نبودند و شهروندان نیز به حکومت منطقه‎ای اعتمادی نداشتند. پاتنام برای مطالعه کارکرد سازمانهای منطقه‎ای بعنوان متغیر وابسته دو متغیر مستقل یعنی رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی را در نظر گرفت برای سنجش رشد اقتصادی از شاخص‎های اقتصادی مرسوم مانند میزان باسوادی، میزان اشتغال در بخش صنعت و غیره بهره جست و برای سنجش سرمایه اجتماعی از سه شاخص آگاهی، مشارکت و نهادهای مدنی استفاده نمود پاتنام در مطالعه خود به این نتیجه رسید که شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متفاوت این دو بخش بویژه به لحاظ وجود سنت‎های مدنی پایدار و همه‎گیر در شمال ایتالیا افراد را در شبکه‎های روابط اجتماعی در قالب انجمن‎ها، باشگاه‌ها، احزاب و مانند آنها قرار می‎دهد و همکاری میان آنها را آسان می‎کند.
از نظر رابرت پاتنام منظور از سرمایه اجتماعی، وجوه گوناگون سازمان‎های اجتماعی نظیر اعتماد، هنجار و شبکه‎هاست که می‎توانند با ایجاد و تسهیل امکانات هماهنگ، کارایی جامعه را بهتر کنند.●سرمایه اجتماعی از نظر جیمز کلمن[۶]
سرمایه اجتماعی از نظر جیمز کلمن منبعی اجتماعی ـ ساختاری است که دارایی و سرمایه افراد محسوب می‎شود. این دارایی شی واحدی نیست بلکه ویژگیهایی است که در ساختار اجتماعی وجود دارد و باعث می‎شود افراد با سهولت بیشتری وارد کنش اجتماعی شوند این نوع سرمایه امکان دستیابی به هدفهای معینی را که در نبود آن دست نیافتنی است فراهم می‎سازد مهمترین ویژگی سرمایه اجتماعی از نظر کلمن نظام تعهدات و انتظارات است یعنی اگر فرد A برای B کاری انجام دهد با اعتماد به اینکه B در آینده آن را جبران خواهد کرد، این امر انتظاری را در A و تعهدی را در B برای حفظ اعتماد ایجاد می‎کند. این تعهد مانند برگه‎ای اعتباری در دست A است و اگر او تعداد زیادی از این برگه‎ها از افرادی که با آنها رابطه دارد در دست داشته باشد همانند سرمایه مالی بزرگی برای A اعتباری را ایجاد می‎کند که در صورت لزوم می‎تواند ازآن استفاده کند. در اینجا دو عامل مهم وجود دارد اینکه تا چه حد محیط اجتماعی در خور اعتماد است یعنی تعهدات بازپرداخت می‎شود و دیگر اینکه میزان واقعی تعهداتی که بر عهده گرفته شده تا چه حد است.
●کارکرد سرمایه اجتماعی:
فرض کنید گروهی از قاچاقچیان حرفه‎ای تصمیم گرفته‎اند برای انجام یک قاچاق بزرگ مثل وارد کردن خودرو یا گوشتهای آلوده با هم همکاری کنند اینها علاوه بر داشتن دانش و تجربه کافی برای انجام این کار تمامی تجهیزات و لوازم مورد نیاز را نیز فراهم کرده باشند. یعنی سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی فراهم است حال آیا با وجود این دو دسته شرایط قاچاق بزرگ انجام خواهد شد. جواب مسلماً منفی است تا زمانی که گروه قاچاقچیان در میان خودشان اعتماد متقابلی نداشته باشندو تازمانی که قواعد جدی و آهنینی برای همکاری برقرار نباشد و حق و یا سهم هر یک از افراد پیشاپیش مشخص نباشد اقدام مشترک برای قاچاق آغاز نخواهد شد. این اعتماد متقابل میان دزدان و پایبندی به قواعد مورد توافق محیط همکاری یا سرمایه اجتماعی سازمان قاچاقچیان محسوب می‎شود پس وقتی برای موفقیت دسته‎جمعی در انجام امور غیرقانونی، قانونمندی و قانونمداری شرط است و برای کامیابی غیرمنطقی منطق لازم است و برای موفقیت غیر قابل اعتمادترین گروهها اعتماد لازم است بی‎گمان جامعه صالحان نیز برای رشد و توسعه و دستیابی به اهداف بزرگ بیش‎ترین نیاز را به سرمایه اجتماعی دارد. بی‎سرمایه اجتماعی هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه‎ای نمی‎رسد. در سازمانها و بنگاهها و جوامع امروزی سرمایه اقتصادی از نظر درجه اهمیت پایین‎ترین مرتبه را دارد. در بازارهای امروزی میلیاردها دلار معامله صرفاً براساس اعتماد و توافق دوجانبه صورت می‎گیرد به خصوص در بازارهای بورس و بازار آتی‎ها که گاه محصولی که در چند ماه آینده تولید می‎شود از امروز مورد معامله قرار می‎گیرند.در بازار نفتی میلیون‌ها بشکه صرفاً بر اساس یک توافق ظاهری معامله می‌شود.
مثال بارزتر سرمایه اجتماعی تیم فوتبال است که در آن زمین چمن و تجهیزات ورزشگاه سرمایه مادی و اقتصادی و بازیکنان و مربیان تکنیکی سرمایه انسانی و داوران بی‎طرف و قواعد تعریف شده و روشن بازی و رفتار اخلاقی بازیکنان در مجموع سرمایه اجتماعی بازی را شکل می‎دهند اگر چه این سه دسته سرمایه مکمل یکدیگرند اما ترتیب اهمیت آنها قابل شناسایی است. حال ببینیم اگر تک‎تک این سه سرمایه را حذف کنیم چه اتفاقی رخ خواهد داد. اگر عده‎ای فوتبالیست داشته باشیم و یک ورزشگاه اما هیچکدام از بازیکنان حاضر نباشند به قواعد بازی تن در دهند و یا هیچ کس را بعنوان داور قبول نداشته باشند هرگز بازی صورت نمی‎گیرد لذا در صورت فقدان سرمایه اجتماعی اصلاً بازی فوتبال صورت نمی‎گیرد اما اگر بازیکنان باتجربه و تکنیکی نباشند یعنی سرمایه انسانی موجود نباشد بازی صورت می‎گیرد اما بسیار بی‎رونق و ناپخته و بدون جذابیت بگونه‎ای که هیچ تماشاگری را جذب نمی‎کند پس در این حالت بازی آغاز می‎شود ولی در دستیابی به اهداف خود موفق نیست حال اگر بازیکنان تکنیکی، باتجربه حضور داشته باشند و داور بی‎طرف نیز قواعد تعریف شده را اعمال و نظارت نماید اما ورزشگاه وجود نداشته باشد می‎توان بازی جالب و جدی و پرحرارتی را در یک زمین ساده انجام داد.[۷]
مسأله سرمایه اجتماعی نقش بسیار اساسی در موفقیت افراد خانواده نیز دارد. اگر والدین محیط مناسبی را درخانواده براساس احترام و اعتماد متقابل بین افراد شکل داده باشند قطعاً موفقیت افراد چنین خانواده‎ای حتی اگر ازنظر مالی در سطح پایینی قرار داشته باشند بیشتر از خانواده‎هایی است که محیط پرتنشی را تجربه می‎کنند ولو اینکه از نظر امکانات مالی در سطح بالایی قرار داشته باشند. لازم به ذکر است که از دید فوکویاما یکی از منابع اصلی برای تولید سرمایه اجتماعی در سطح جهانی خانواده است.
●سرمایه اجتماعی معیار توضیح دهندگی جغرافیای اقتصادی جهان
اگر در گذشته سیاست‎های اقتصادی بازیگران اصلی اقتصاد دنیا در سه قالب سیاست صنعتی هدایتگرانه (توسط دولت) در ژاپن و شرق آسیا، سیاست‎های گسترده رفاه‎بخش در اروپا و لیبرالیسم متکی بر بازار در آمریکا تقسیم‎بندی می‎شدند، امروزه دیگر این تقسیم‎بندی آشنا و نه چندان غلط برای توضیح جغرافیای اقتصادی جهان سودمند نیست. فاحش‎ترین اختلاف میان کشورهای صنعتی (سرمایه‎داری) در ساختار صنعتی آنها نهفته است. آلمان، ژاپن و ایالات متحده از همان بدو صنعتی شدن خود در اواخر قرن نوزدهم شیوه‎های تعاونی را در پیش گرفتند و لذا امروزه کشورهای آنها جایگاه موسسات غول‎پیکری همچون زیمنس، تویوتا، فورد، موتورولا و … می‎باشد. برعکس بخش خصوصی در فرانسه، ایتالیا و جوامع چینی تبار هنگ‎کنگ، تایوان که در چهارچوب اقتصاد بازار عمل می‎کند تحت سلطه موسسات کوچک‌تر خانوادگی قراردارند کمپانی‎های کوچک اما پویای اینها معمولاً پس از یک یا دو نسل از پای درمی‎آیند و بدین ترتیب وظیفه ایجاد و حمایت از صنعت سنگین عملاً بر دوش دولت نهاده می‎شود.
این اختلاف فاحش در ساختار صنعتی قبل از آنکه ناشی از تفاوت سطح توسعه صنعتی باشد به علت ویژگی‎های خاص فرهنگی این کشورهاست که در قالب سرمایه اجتماعی قابل توضیح است در امریکا تمایل تاریخی قوی برای تشکیل اجتماعات داوطلبانه وجود دارد مانند آنچه در ژاپن مشهود است. لذا این تصادفی نیست که این دو جامعه پیشتاز در توسعه در وهله اول اشکال تعاونی سازماندهی تجاری را اتخاذ کردند و بعدها شبکه صنعتی غیرمتمرکز و کوچک را مستقر نمودند. در واقعی تمامی فعالیت‎های اقتصادی امروز از اداره یک خشکشویی گرفته تا ساخت جدیدترین نسل از میکروسکوپ‎ها توسط افراد انجام نمی‎شود بلکه سازمانهای پیچیده‎ای که مجهز به سطوج بالای همکاری اجتماعی می‎باشند. این فعالیتها را اداره می‎نمایند. به نظر اقتصاددانان توانایی تشکیل سازمان به اصولی چون حق مالکیت انعقاد قرارداد و حاکمیت قانون تجارت مناسب بستگی دارد البته قبل از تحقق این شروط وجود نوعی احساس همبستگی اخلاقی در جامعه ضروری است.این همبستگی بر مجموعه‎ای از مقررات و هنجارهای نانوشته اخلاقی استوار می‎باشد که اساس سرمایه اجتماعی را تشکیل می‎دهد. اعتماد و اطمینان متقابل می‎تواند آنچه را که اقتصاددانان هزینه معاملاتی (Transaction cost) می‎نامند را کاهش دهد و سبب تسهیل در کارها شود در غیاب این اطمینان و اعتماد، قوانین، مقررات و قراردادهای دست و پاگیر، دعاوی، مرافعات مکرر بوروکراسی فربه جامعه را به هلاکت خواهد کشاند.
اهمیت سرمایه اجتماعی برای هر اقتصاد هنگامی مشخص می‎شود که جامعه‎ای چون ژاپن را که از سطح بالای اعتماد و اطمینان برخوردار است با جامعه‎ای چون چین که سطح اعتماد عمومی در آن بسیار نازل می‎باشد مقایسه کنیم ویژگی ساختار صنعتی چین و تایوان کوچک بودن آن است. در جامعه چین بکارگیری مدیران غیرخویشاوند معمولاً با مقاومت و مانع روبرو می‎شود. نتیجه این روند آن است که چین اکنون فاقد بنگاه‌های بزرگی است که براساس سلسله مراتب اداری هدایت شده و دارای مدیران حرفه‎ای باشند اگر چه برخی از این شرکت‌ها رشد غول‎آسایی داشته‎اند اما همچنان مدیریت آنها به صورت خانوادگی باقی مانده است برخلاف ژاپن، مناسبات خانوادگی در چین تمامی تعهدات اجتماعی دیگر را تحت‎الشعاع قرار داده است سطح اعتماد میان خانواده‎ها و گروههای خویشاوند بالاست که این به زیان اعتماد میان گروههای غیرخویشاوند حاصل شده است. بنابراین مشکلاتی که شرکتهای چینی برای نهادینه کردن خود دارند. هنگامی مرتفع می‎شود که خانواده‎های بنیانگذار صحنه را ترک کنند. اما خانوارهای ژاپن برخلاف همتایان چینی خود بسیار کوچکترند و از جاذبه اجتماعی به مراتب کمتری نسبت به خانواده‎های چینی برخوردار می‎باشند. در جامعه ژاپن معیار وفاداری به گروه خویشاوندی نیست مدیران ژاپنی پیوسته تمایل داشته‎اند که برای شرکت در دوره‎های آموزشی هفته‎ها و ماهها از زن و فرزند خود دست کشیده و در غربت به سر برند. این تفاوت فرهنگی بین چین و هند در تولیدات صنعتی آنها نیز بروز یافته است.
در تولیدات صنعتی بنگاه‌های ژاپنی گروههای مختلف با تخصص‎های مختلف ایفای نقش کرده‎اند در حالی که تولیدات چین بسیار ساده هستند و در تولید آن فقط یک بنگاه خانوادگی نقش داشته است مثل ساختن اسباب‎بازی‎های کودکان.[۸]
در ایران نیز این مسائل قابل بازخوانی است. بنگاههای خصوصی غالباً کوچک هستند و بنگاههای بزرگ در تملک دولت قرار دارند. اکثر این واحدهای بزرگ دولتی زیان ده هستند. غالب مدیران دولتی با یک تیم محدود کار می‎کنند و هنگامی که تغییر منصب می‎دهند غالباً تیم خود را نیز به همراه می‎برند. مدیران بنا به علقه‎های خویشاوندی منصب می‎گیرند. بحث مدیران حرفه‎ای که بر اساس سلسله مراتب هدایت شده ارتقاء و پیشرفت کرده باشند تا حدی منتفی است.
به همین دلیل است که بارها و بارها در کشور ضعف مدیریت بعنوان یکی از علل ناکامی‎ها در اجرای برنامه‎های توسعه مطرح شده است. حال وقتی سرمایه اجتماعی در سطح پایینی است و بنگاههای کارآمد کوچک هستند و همچنین سلسله مراتب هدایت شده برای تربیت مدیران وجود ندارد آن کشور نباید در طراحی سیاست‌های توسعه به سمت ایجاد بنگاه‌های بزرگ حرکت کند. نظیر آنچه در برنامه اول و دوم توسعه دنبال شد.
●وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران
هر چند هنوز ملاک و معیار مشخصی برای اندازه‎گیری سرمایه اجتماعی ارائه نشده است. اما می‎توان برای تقریب به ذهن و تعیین سمت و سوی آن شاخص‎هایی همچون میزان جرم و جنابت، میزان قانون‎شکنی، وضعیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی میزان پرخاشگری و درگیری‎های خیابانی، میزان خیانت در امانت، میزان چک‎های برگشتی، میزان مصرف مواد مخدر، وضعیت طلاق،‌میزان مهاجرت، میزان دعاوی ، میزان فرار از پرداخت مالیات،‌میزان خودکشی و… را ملاک قرار داد.[۹] اگر در کشوری همه این معیارها روندی صعودی داشت قطعاً باید گفت که سرمایه اجتماعی در حال کاهش است. چون در بعضی از مواقع ممکن است در کشوری یک معیار بنا به دلایل خاصی افزایش یابد. مثلاً طلاق افزایش یابد اما بقیه ملاک‎ها روندی نزولی داشته باشند. در خصوص ایران روند آمارها در مورد ملاک‎های فوق کاملاً روشن است و نشان‎دهنده کاهش شدید سرمایه اجتماعی می‎باشد به نظر می‎رسد این ملاک‎ها معیارهای دست دوم است و به نوعی نشانگر وضعیت سرمایه اجتماعی در سطح خرد است اگر بخواهیم سرمایه اجتماعی را در سطح کلان مورد بررسی قرار دهیم. باید به نحوه رفتار ارکان دولت و نهادهای برآمده از آن بپردازیم که در این زمینه شاخص اعتماد بین شهروندان و حکومت و نهادهای حکومتی یکی از معیارهای مهم است. به عبارت دیگر باید بین اعتماد بین افراد و میزان پایبندی افراد به قانون و مقررات بااعتماد افراد به نهادها و میزان پایبندی حکومت و نهادها به قانون و مقررات تفاوت قائل شد.
نویسنده بر این باور است که علت اصلی کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه ایران را باید در عملکرد دولت[۱۰] و نهادهای برخاسته از آن بویژه دو نهاد اجرایی و قضایی جستجو کرد.
دولتها در ایران به دلیل درآمد بالای نفت ضمن آنکه خود را تا حدی مستقل از مردم می‎دانند نقش و وظایف بیشتری را برای خود تعریف کرده‎اند که این امر سبب غفلت دولت از وظایف اصلی خویش شده و در نتیجه ناکارآمدی دولت و نهادهای برخاسته از آن را در پی داشته است. از طرف دیگر رفتار دولت و نهادهای برآمده از آن بعنوان الگو مورد توجه قرار گرفته است. حال عملکرد دولت را نسبت به وظایف اصلیش مورد بررسی قرار می‎دهیم:
وظایف اصلی هر دولتی را می‎توان در چند بند خلاصه کرد یکی اینکه دولت رابطه‎اش را با مردم بسیار روشن و شفاف تعریف کرده باشد. این رابطه هر روز به رنگی درنیاید. دوم اینکه حقوق مالکیت مردم را خوب و دقیق تعریف و آن را تضمین نماید. امنیت داخلی و خارجی کشور را تأمین کند. استانداردها و معیارها و مقیاس‎ها را تعریف و حفاظت کند و در نهایت یک دستگاه داوری که بی‎طرف و در دسترس و کارآمد باشد مستقر نماید.
در مورد رابطه میان دولت و مردم همه در سطح نخبگان و هم در سطح مسؤولان دیدگاههای مختلفی وجود دارد. این مسأله در مورد قانون اساسی را نیز مورد بررسی قرار دهیم و درمی‎یابیم که دیدگاههای متفاوت و بعضاً متضادی بین آنها وجود داشته است. در عمل نیز هر پاره‎ای از دولت براساس یک مفهوم و تفسیر عمل می‎کند.
در مورد تعریف و تضمین حقوق مالکیت نیز به شدت عقب مانده‎ایم. حقوق مالکیت معنوی را که به کل کنار گذاشته‎ایم در مورد حقوق فیزیکی نیز وضع روشنی نداریم. هنوز بسیاری از زمین‎ها و مغازه‎ها با مشکل سند قطعی روبرو هستند. صحبت از چندین میلیون شناسنامه باطل نشده نزد مردم است. داگلاس نورث علت عمده کندی نرخ رشد ابتکارات در پاره‎ای از جوامع را در عدم تدوین حقوق مالکیت از سوی دولت‌ها ذکر می‎کند. وی تصرف و تضمین حقوق مالکیت را اولین گام پیش‎فرض حرکت به سوی توسعه می‎داند. طبق آخرین آمار منتشر شده در آمریکا به ازای هر یک میلیون نفر ۲۸۰ اختراع در سال به ثبت می‎رسد و در ایران به ازای هر یک میلیون نفر یک اختراع و ابتکار ثبت می‎شود. حقوق مالکیت که یکی ازویژگی‌های نظام سرمایه‎داری است سبب شده که این نظام خصلت نامرئی به خود بگیرد و در بازار کشورهای در حال توسعه کالاهای فیزیکی حضور دارند و این کالاهاست که در نهایت مبادله می‎شوند. خریداران با وجود آنکه کالاها را از نزدیک لمس می‎کنند اما باز اعتماد چندانی به کیفیت کالا ندارند. اما در بازارهای کشورهای صنعتی این کاغذهاست که مبادله می‎شوند. این بازارها هیچگونه شباهتی با بازارهای گذشته ندارند جنبه نمایندگی و باز نمودی یکی از جالب‎ترین و پیچیده‎ترین جنبه‌های سرمایه‎داری است سندها اطلاعات دقیق‎تر و کامل‌تر و مطمئن‎تری را به افراد می‎دهند تا مشاهده مستقیم آن کالاها.با نگاه به یک خانه رنگ، مساحت، تعداد اتاقها و پنجره‎ها مشخص می‎شود اما با نگاه به یک تکه کاغذ به نام سند خانه اطلاعات بسیار مهم‎تری بدست می‎آید. اینکه مالک خانه کیست. آیا قابل اجاره دادن است یا نه، مصالح بکار رفته، مهندس ناظر نوع و میزان مقاومت خاک نیز روشن می‎شود.
در نظام سرمایه‎داری همه نمایندگی‎ها و نمادها از قبیل کارتهای اعتباری، پاسپورتها اوراق شناسایی، اسناد مالکیت و سهام توسط یک نظام حقوقی بگونه‎ای سازماندهی می‎شوند که مردم بتوانند به یکدیگر اعتماد کنند.
این نظام‎های اعتماد قانونی دست کم در ۸۰ تا ۹۰ درصد کشورهای در حال توسعه وجود ندارد. به عبارت دیگر در کشورهای پیشرفته نهادهایی وجود دارند که با جمع‎آوری اطلاعات مربوط به افراد و با تجزیه و تحلیل آن اطلاعات، میزان و قابلیت اعتماد به افراد را مشخص می‎کنند که از آن جمله می‎توان به نهاد بانک اشاره کرد به راستی چرا بحرانی که در کشور ما بخاطر چک به وجود آمده است در کشورهای دیگر وجود ندارد. بانک‎ها در کشورهای صنعتی براساس متوسط جریان درآمدی فرد در گذشته، نحوه بازپرداخت وام‎ها در گذشته، و قواعد شهروندی خوب و… اعتباری را برای افراد در نظر می‎گیرند نه اینکه به هر فردی ک دسته چک بدهند.
در زمینه استقرار دستگاه داوری و دادگستری نیز با مشکل مواجه هستیم. اولاً زمان رسیدگی به پرونده‎ها بسیار طولانی است. تقریباً بین شش ماه تا دو سال روال رسیدگی به پرونده‎ها طول می‎کشد. دیگر آنکه حجم بالایی از احکام دادگاه‌های بدوی در مراحل بعدی نقض می‎شود که این نشان دهنده کیفیت پایین قضات است. مجموعه قوانین قضایی و تفسیر آنها نیز دچار اشکالاتی است. مجموعه این اشکالات سبب شده که دستگاه قضایی نتواند به صورت بی‎‎طرفانه و کارا عمل کند.
در مورد تأمین امنیت داخلی نیز وضعیت چندان رضایت‎بخش نیست. میزان جرم و جنایت، دزدی، نزاع‎های خیابانی به طور محسوسی افزایش یافته است. احساس عدم امنیت بویژه در رابطه با زنان افزایش چشمگیری را نشان می‎دهد. به راستی آیا زنان در ساعات پایانی شب برای رفت‎وآمد در خیابانهای پایتخت احساس امنیت می‎کنند.
مجموعه این مسائل نشان می‎دهد که دولتها در ایران چندان به وظایف اصلی خود توجهی نداشته‎اند که این امر تأثیری منفی بر روی دیگر فعالیتهای دولت برجای گذاشته است.
برای نمونه نهاد بانک را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‎دهیم در سالهای اخیر روند سرقت در داخل بانک‎ها به حدی افزایش یافته که رئیس کل دادگستری تهران، رؤسای یانک‌ها را تهدید به محاکمه کرده است. براستی چرا نهادی که تمام دارائی‎هایش متعلق به مردم است. برای برقراری نظم و تامین امنیت در داخل بانک چاره‎اندیشی نکرده است. از طرف دیگر زمان تلف شده افراد در داخل بانک بسیار بالاست. به قول دوستان زمان ورود دست خودتان است. اما زمان خروج از بانک دیگر در اختیار خودتان نیست.
آیا هیچگاه این سؤال در ذهن مسؤولان بانکی کشور ایجاد شده است که چرا در بانک‎های کشورهای صنعتی شاهد چنین صف‎های طویلی نیستیم.
از این مسائل جانبی که بگذریم درمی‎یابیم که مردم حتی برای وام گرفتن مبالغ اندک هم با هزاران مشکل مواجه هستند حتماً باید سند، سفته و ضامن معتبر فراهم کنند تا بتوانند بعد از کلی معطلی مبلغ ناچیزی وام بگیرند.
در حال حاضر دسته چکی بانکی، کشور را با بحران اجتماعی و اقتصادی روبرو ساخته است از یک طرف زندانیان چک و مسائل خانواده‎اشان و از طرف دیگر افرادی که دچار ضرر مالی شده‎اند و از طرف دیگر مسائل قضایی و افزایش پرونده‎ها و ..
می‎دانیم هم که حذف چک واقعاً امکان ندارد. چون مردم به علت مشکلات اقتصادی مجبورند از درآمدهای آینده خود استفاده کنند. حال سؤال اینجاست چرا کشورهای دیگر با بحران ناشی از چک روبرو نمی‎شوند؟
واقعیت آنست که افراد در جوامع امروزی به سختی می‎توانند اطلاعاتی در مورد یکدیگر کسب کنند و انجام اینکار برایشان بسیار پرهزینه و وقت‎گیر است. افراد نمی‎توانند برای هر برگ چک که به ازای فروش کالا و خدمات دریافت می‎کنند کلی تحقیق انجام بدهند و ببینند آیا صادرکننده چک در حسابش پول دارد یا توانایی پرداخت در آینده را دارد یا نه. ولی اگر سیستم بانکی و سایر نهادهای وابسته به این درک می‎رسیدند که کشور را باید براساس اطلاعات و آمار اداره کرد و چنین کاری را انجام می‎دادند خیلی از مسائل حل می‎شد.
اگر بانک‎ها دسته چک‎ها را براساس متوسط درآمد فرد در گذشته، رفتار فرد در مورد وام‎های گذشته و سایر اطلاعات مربوط به قواعد شهروندی خوب صادر می‎کردند یعنی بانکها میزان اعتبار و اطمینان افراد را تعیین می‎کردند و بر این اساس به افراد چک می‌دادند و خود نیز پرداخت آن را تضمین می‎کردند، بسیاری از مشکلات و مسائل خودبه‎خود حل می‎شد. هر چند بانک‎ها نیز ممکن است اشتباه کنند و متضررشوند اما قطعاً بانکها کمتر از افراد اشتباه می‎کنند. ضمن آنکه بانکها در گرفتن حق خود کارآمدتر و ابزارهای بیشتری در اختیار دارند. این چنین قاعده‎ای کمک می‎کند که افراد به دنبال افزایش اعتبار و اطمینان خود حرکت کنند و سعی می‎کنند حتی قواعد شهروندی خوب را نیز رعایت کنند.[۱۱]
سایر نهادهای دیگر نیز در جوامع صنعتی اینگونه عمل می‎کنند. عملکرد کارای این نهادهاست که افراد را مجبور می‎سازد تا قواعد را رعایت کنند، اخلاق را رعایت کنند، پاداش آن را نیز به خوبی دریافت می‎کنند. برای بازسازی سرمایه اجتماعی راهی جزء کارآمد کردن نهادها بویژه در حوزه اقتصادی به نظر نمی‎رسد.

نویسنده:امیرحسین تحقیقی