سند چشم‎انداز توسعه و سرمایهٔ اجتماعی

تدوین و ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، گام نوین و مهمی در نظام برنامه ریزی كلان كشور به حساب می آید. پاره ای از مؤلفه های به كار رفته در این سند تفسیر و تبیینی روشن و مورد وفاق ندارد. چاره اندیشی در این زمینه می تواند سبب شود برنامه ریزان توسعه درك واحدی را در برنامه های توسعه مبنا قرار دهند. سرمایه اجتماعی یكی از این مؤلفه هاست كه به دلیل نو پدید بودن در حوزه مطالعات اقتصادی و اجتماعی نیازمند مطالعات و بررسیهایی برای رسیدن به مفهومی مورد وفاق است. مروری بر تعاریف و شاخصهای سرمایه اجتماعی، ضرورت بازنگری در این تعاریف و تلاش برای دستیابی به تعریفی بومی از آن متناسب با محیط ایران اسلامی و مبنا قرار دادن آن را برای برنامه ریزیهای بلند مدت نشان می دهد. تأملاتی كه می تواند در این مسیر سودمند افتد در پایان مقاله برشمرده شده است.
به دنبال تحولات مثبت سالهای اخیر در نظام برنامه ریزی كلان كشور، در آستانهٔ تدوین برنامهٔ چهارم توسعه، افقی بیست ساله برای توسعهٔ كشور ترسیم شد تا برنامه های توسعه با جهت گیری دستیابی به ویژگیهای افق مقصد تنظیم و تدوین شود. پیش نویس اولیهٔ این سند از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به هیأت دولت ارسال و پس از تصویب در هیأت دولت، از سوی رئیس محترم جمهور برای رهبر معظم انقلاب فرستاده شد و معظم له نیز بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی آن را برای كسب نظر مشورتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند و پس از دریافت نظر مجمع، سرانجام آن را با تغییراتی اندك و با عنوان »چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی« ابلاغ فرمودند. به استناد این سند » با اتكال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و كوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله، ایران كشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل«. ذیل این عبارت ویژگیهای جامعهٔ ایرانی در افق چشم انداز در قالب هشت بند معرفی شده است و در پایان نیز در عبارتی با عنوان ملاحظه بر تنظیم و تدوین شاخصهای كمی كلان برنامه های توسعه متناسب با سیاستها و اهداف و الزامات چشم انداز تأكید شده است. ویژگیهایی كه در هشت بند بیان شده است، دربردارندهٔ حداقل ۷۵ مؤلفه است كه اگر تفسیری روشن و مورد وفاق در بارهٔ آنها بین دست اندركاران تدوین و اجرای برنامه های توسعه وجود نداشته باشد، همسویی برنامه با افق چشم انداز با دشواریهایی روبرو خواهد شد. اگر قانون به گونه ای تدوین شود كه تفسیرهای مختلف را برتابد سودمندی اجرای آن زیر سؤال خواهد بود؛ به همین ترتیب دركهای مختلف از مفاهیم و مؤلفه های تشكیل دهندهٔ سند چشم انداز نیز می تواند برنامه های توسعه را در مسیر گزینه هایی متعدد قرار دهد كه هر یك به مقصدی متفاوت از دیگری بیانجامد. شاید تجربهٔ سالهای پس از دوران دفاع مقدس، كه هم توجیه سیاستهای تعدیل اقتصادی و هم مخالفت با آن، هر دو تحت عنوان عدالت اجتماعی صورت می پذیرفت شاهد مثال خوبی برای این موضوع باشد. مفاهیمی همچون توسعه یافتگی، حفظ كرامت انسانها، برخورداری از دانش پیشرفته، بهره مندی از محیط زیست مطلوب، فعال بودن، مؤمن بودن، برخورداری از روحیهٔ تعاون و مانند آن كه در سند چشم انداز بر آنها تأكید شده است، اگر تعریف روشن و عملیاتی نداشته باشد فهمهای گوناگون را برمی تابد و طبیعی است كه فضا و مفاد و جهت گیری برنامه های توسعه نیز تابعی از فهم دست اندركاران آن از این مفاهیم و مؤلفه ها خواهد بود. این گونه مؤلفه ها در قانون اساسی نیز وجود دارد. گرچه در صورت بروز اختلاف نظر در بارهٔ قانون اساسی شورای محترم نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است، اما روشن است كه گاه اختلاف نظرها محدود و محصور به ابعاد حقوقی یك اصل از قانون اساسی نیست و آنجا كه سخن از برداشتهای علمی گوناگون از مؤلفه های مندرج در قانون به میان است، نباید و نمی توان از ضرورت وفاق اندیشه ای كارشناسان و صاحب نظران علمی چشم پوشید. در اسناد ملی غیر از قانون اساسی، در صورت بروز اختلاف، می توان مرجع تصویب كنندهٔ سند ملی را مفسر آن و مرجع حل اختلاف دانست، ولی سزاوار است پیش از بروز چنین اختلافهایی، ساز و كاری روشن برای تبادل افكار و تعامل اندیشه ها برای رسیدن به تعریفی روشن و مورد پذیرش اكثریت صاحب نظران در نظر گرفت تا فهم همهٔ دست اندركاران از مفاهیم اساسی، درك و فهمی حتی المقدور نزدیك به یكدیگر باشد.
یكی از مؤلفه های مذكور در سند چشم انداز كه ظاهراً برای نخستین بار در سیاستهای كلان كشور به كار رفته است، مؤلفهٔ سرمایهٔ اجتماعی است. در سند چشم انداز، در بند دوم ویژگیهای جامعهٔ ایرانی در افق بیست ساله، ایران كشوری معرفی شده است كه متكی بر ( سهم برتر منابع انسانی و ) سرمایهٔ اجتماعی در تولید ملی است. سرمایهٔ اجتماعی از مفاهیم نوپدید در حوزهٔ مطالعات اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان و در داخل كشور است. توجه نظریه پردازان توسعه به سرمایهٔ اجتماعی از نشانه های تحول در نظریه های توسعه است كه شاید بتوان به وجوهی از آن به شرح زیر اشاره كرد:
خروج از دائرهٔ یكسویه نگریهای اقتصادی و مادی توسعه و ورود به مرحله ای نو از توجه یافتن به ابعاد غیراقتصادی توسعه ( پس از توجه به وجوه انسانی، فرهنگی، اخلاقی و معنوی )
گسترش دامنهٔ شمولیت سرمایه و افزوده شدن سرمایهٔ اجتماعی به زمرهٔ سرمایه هایی كه تاكنون محدود به سرمایه های فیزیكی، مالی و انسانی بود.
فرو ریختن حصار یكسان دیدن همهٔ جوامع بشری و پیچیدن نسخه ای واحد برای اندام بیمار جامعه های گوناگون توسعه نیافته
سوق یافتن نگاهها از فرد محوری در توسعه به روابط اجتماعی
دگرگون شدن رابطهٔ اقتصاد با دیگر حوزه های علوم اجتماعی
تغییر نگرش از عوامل زود زوال پذیر توسعه به عوامل دیرزوال تر
حركت تدریجی از اندازه‎گیریهای كمی اجتماعی به اندازه‎گیریهای كیفی
تغییر مدلهای خطی توسعه به مدلهای غیرخطی و تركیبی
سرمایهٔ اجتماعی را به گونه های مختلف تعریف كرده اند: مشاركت برای افزایش رفاه اجتماعی؛ توانایی به دست آوردن منابع و داراییها از طریق شبكه های اجتماعی؛ مجموعه شرایط و قواعد اخلاقی ـ اجتماعی و رفتاری كه به طور ضمنی رفتار افراد را شكل می دهد؛ شبكه‎ای از روابط فردی و گروهی؛ شبكهٔ اجتماعی و ارزشمندی آن و سودبری از آن؛ مادهٔ خام جامعهٔ مدنی كه از تعامل روزمرهٔ افراد به دست می آید؛ درك، هنجارها و ارزشهای مشترك برخاسته از شبكهٔ‌اجتماعی؛ نهادها، روابط و هنجارهایی كه كیفیت و كمیت كنش و واكنشهای اجتماعی در جامعه را شكل می دهد.
به دلیل همین تنوع در تعریف سرمایهٔ اجتماعی كه عملا موجب ابهام در تعریف آن شده است، برخی پژوهشگران حوزهٔ سرمایهٔ اجتماعی از ناممكن بودن اندازه گیری آن سخن گفته اند. آنها همچنین دو عامل دیگر را هم در این امر مؤثر می دانند: سطوح مختلف سرمایهٔ اجتماعی و ابهام در واحد تجزیه و تحلیل (آنالیز) . برخی دیگر از اندیشه ورزان به دشواریهای اندازه گیری كمی و كیفی سرمایه اجتماعی اشاره كرده اند.
با این همه و متناسب با تعریف و ابعاد سرمایهٔ اجتماعی، عوامل مؤثر در افزایش و یا كاهش آن و یا محورها و معیارها و شاخصهایی برای اندازه گیری آن معرفی شده است كه طیفی بالنسبه گسترده را از مسائل كلان و خرد در بردارد:
▪اعتماد و میزان آن بین شهروندان و حكومت و نهادهای برآمده از آن
▪احساس امنیت
▪تعاملات اجتماعی، شامل: روابط همسایگی؛ روابط خویشاوندی، روابط دوستی، روابط كاری
▪نهادهای عمومی و مدنی
▪عضویت در مجامع و باشگاه ها و انجمنها و گروه های اجتماعی
▪تمایل به فعالیت در متن اجتماع و همكاریهای اجتماعی
▪دسترسی به اطلاعات و میزان اطلاع رسانی در سطح جامعه
▪تحمل پذیری نسبت به تنوع و تكثر
▪ارزشمند دانستن زندگی
▪آگاهی عمومی
▪پایبندی حكومت به قانون و مقررات
▪احترام به یكدیگر
▪احساس وفاداری به كشور
▪تفكر عقلانی
▪نظم پذیری
▪كارآمدی حكومت
▪فساد در سطح حاكمیت و جامعه
▪شركت در انتخابات
▪روزنامه خواندن
نگاه برخی صاحب نظران به سرمایهٔ اجتماعی نگاهی ابزارانگارانه است، یعنی مردم با برآورد میزان سودبری از روابط اجتماعی به تنظیم روابط و در نتیجه تولید سرمایهٔ اجتماعی می پردازند و برخی دیگر نگاهی نوع دوستانه و غایت انگارانه دارند و به اعتقاد آنها مردم بی اینكه به میزان سود دهی و سودبری بیاندیشند به تنظیم روابط اجتماعی می پردازند و سرمایهٔ اجتماعی در چنین فضایی تولید می شود، گرچه مردم از چنین روابطی سود هم می برند ولی انگیزهٔ اولیه و اصلی آنها در تنظیم روابط نوع دوستی بوده است، نه سودبری.
توجه پاره ای از صاحب نظران بیشتر به دستاوردهای اقتصادی سرمایهٔ اجتماعی و نقش آن در توسعهٔ اقتصادی معطوف شده است، در حالی كه پاره ای دیگر از صاحب نظران به پیامدهای دیگر آن هم اشاره‎ كرده اند:
▪كنترل و نظارت اجتماعی؛
▪حمایت خانوادگی و منافعی كه از طریق كانون خانواده به دست می آیند؛
▪منافعی كه از طریق شبكه های اجتماعی فراتر از خانواده‎ها به دست می‎آیند؛
▪جریان اطلاعات و تأثیرپذیریهای آن از سرمایه اجتماعی؛
▪هنجارهای مربوط به همكاریهای اخلاق محور در جامعه و تأثیرپذیریهای آن از سرمایه اجتماعی؛
▪كنشهای جمعی و تأثیرپذیریهای آن از سرمایه اجتماعی؛
▪هویت منسجم اجتماعی و تأثیرپذیریهای آن از سرمایه اجتماعی (فرایند تبدیل من به ما در بستر سرمایهٔ اجتماعی).
همان گونه كه پیش از این ذكر شد، سرمایهٔ اجتماعی موضوعی جدید در مطالعات توسعه، اقتصاد و جامعه شناسی در سطح جهان است. البته به رغم این عمر كوتاه، میزان توجه به آن روز افزون بوده است و امروزه صدها كتاب و مقاله پیرامون جنبه های نظری و كاربردی آن و به ویژه مطالعات موردی آن در جوامع توسعه یافته یا توسعه نیافته در دسترس است. در كشور ما نیز در چند سال اخیر مباحثی در این زمینه مطرح شده است و پیش بینی می شود حجم این مطالعات افزایشی چشمگیر بیابد. راه یافتن این اصطلاح به سند چشم انداز وجه دیگری از اهمیت و جایگاه آن را می نمایاند.اكثر قریب به اتفاق كسانی كه در چند سال اخیر در بارهٔ سرمایهٔ اجتماعی در محیط ایران به ویژه در شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی سخن گفته اند نسبت به پایین آمدن این سرمایه و آسیبها و آفات آن هشدار داده اند، ولی وقتی مثالها و مصادیق تعیین شده از سوی این افراد مورد توجه قرار گیرد، تكرار یك اشتباه بزرگ از سوی آنها موجب شگفتی است. این اشتباه كه سابقه ای دراز در كشور ما دارد، ارزیابی جامعهٔ شرقی و جامعهٔ اسلامی و جامعهٔ ایرانی با معیارهای متناسب با یك جامعهٔ غربی است. غفلت از تفاوت جوامع بشری و یكسان نگری در آنها و تلاش برای تعمیم مفاهیم و معیارهای ساخته و پرداخته شده در غرب بر همهٔ آنها همواره مشكلاتی را در پی داشته است و به نظر می رسد اكنون نیز در تطبیق و تعمیم مفاهیم و مؤلفه های سرمایهٔ اجتماعی با جامعهٔ‌ایرانی همان اشتباه بار دیگر در حال وقوع است. سرمایهٔ اجتماعی اگر وجهی نویافته و انكارناپذیر از یك جامعه باشد ـ كه به راستی چنین است ـ الزاماً در همهٔ جوامع شكل و صورت واحدی ندارد. به بیان دیگر سرمایهٔ اجتماعی حتی اگر مفهومی واحد باشد، قطعاً مصداق واحدی در همهٔ جوامع ندارد و اقتضای سرمایه بودن آن این است كه در هر جامعه ای متناسب با مقتضیات آن جامعه شكل بگیرد. هویت ملی، پیشینهٔ تاریخی، باورها، دین، دردها و شادیهای مشترك و سود و زیانهای عمومی یك جامعه در چند و چون تولید سرمایهٔ اجتماعی آن نقش دارد و لذا نمی توان میزان سرمایهٔ اجتماعی در جوامع مختلف را با شاخصهایی یكسان سنجید. یكسان نگری در این گونه مفاهیم و معیارها تنها در صورتی معنادار و قابل تصور است كه خاستگاهی فرابشری و آسمانی داشته باشد و از منظری فراتر از قوم و سرزمین و نژادی خاص بدان نگریسته شود.
به همین دلیل و نیز به به دلیل هویت دینی مردم ایران، تحلیل، ارزیابی و سنجش سرمایهٔ اجتماعی در این دیار باید با رویكردی دینی صورت پذیرد. شاید چنین تحلیلی ما را به نتیجه ای یكسان در بارهٔ وضعیت سرمایهٔ اجتماعی در كشور برساند، اما مهم این است كه به مبنایی استوار و فرایندی بومی و واقعی و روشی معتبر و كارآمد برای همهٔ ادوار دست یافته باشیم. تردیدی نیست كه با وجود همهٔ خدمات و افتخارات برآمده از انقلاب اسلامی، به دلیل سرخوردگیهای ناشی از دوررس جلوه كردن عدالت اجتماعی فراگیر در سالهای اخیر، بخشهایی از سرمایهٔ اجتماعی ـ به هر مفهوم كه باشد ـ در كشور ما دچار آفت و آسیب شده است، اما چه بسا بخشهایی دیگر از سرمایه های دست ناخورده و غنی اجتماعی نیز در این كشور وجود داشته باشد كه با معیارهای متعارف نه قابل شناخت است و نه قابل سنجش و تنها در رویكردی بومی و دین محور بتوان آنها را شناخت و از آن بهره ‎برد. به یقین آنگاه كه در پی ساماندهی سرمایه اجتماعی برای رسیدن به افق چشم انداز بیست سالهٔ كشور برآییم، بازنگری در مفهوم و ابعاد سرمایهٔ اجتماعی و روش سنجش آن متناسب با آموزه های دینی و واقعیات جامعهٔ ایرانی اهمیت مضاعف خواهد یافت.
نگاه دین‎محور به سرمایهٔ اجتماعی نیازمند ژرفكاویها و تحقیقات همهٔ پژوهشگران حوزهٔ علوم اجتماعی و مطالعات دینی است و طبیعی است كه بسان بسیاری از مفاهیم جدید آن هنگام كه با نگاهی دینی نگریسته شود، با چالشهای معرفتی و روش شناختی و تطبیق پذیری متعددی روبروست.
شاید تفاوت عمده نگاه دینی به سرمایهٔ اجتماعی با نگاه رایج، در چیستی و كاركردها و به تبع آن شاخصهای سرمایهٔ اجتماعی باشد و در قالب تأملات زیر بتوان آنها را ـ در حد یك دیدگاه ـ بیان كرد:
۱. سرمایهٔ اجتماعی در نگاه متعارف، بیشتر در فضای قانون قابل درك است، زیرا سخت در پیوند با مقوله ها و مؤلفه هایی مانند آگاهی، مشاركت، وجود نهادهای مدنی و ... قرار دارد و این مؤلفه ها نیز با قانون درهم تنیده اند، ولی فضای سرمایهٔ اجتماعی در یك جامعهٔ دینی یك فضای اخلاقی است و بستر شكل گیری آن سجیه و خوی نهادینه شده ای در انسانهاست كه روابط اجتماعی او را با دیگران و با جامعه بر مدار دین تنظیم می كند.
۲. در نگاه نظریه پردازان معاصر كه از سوی صاحب نظران داخل كشور نیز پذیرفته شده است، سرمایهٔ اجتماعی امری است كه متعلق به فرد یا جامعه نیست، بلكه در فضای جامعه است و هر كسی می تواند از آن استفاده كند، لذا سرمایهٔ اجتماعی امری بیرونی است و ریشه های درون فردی آن مورد نظر قرار نگرفته است و حال آن كه ظاهراً در نگاه دینی سرمایهٔ اجتماعی به دلیل هم پیوندی با اخلاق، امری درونی در انسانهاست كه در رفتارهای اجتماعی امتداد می یابد.
۳. اصلی ترین كاركرد سرمایهٔ اجتماعی در نگاه متعارف، سهم و نقش آن در توسعهٔ اقتصادی است و حال آن كه در یك نگاه دینی كارآمدی سرمایهٔ اجتماعی تنها برای توسعهٔ اقتصادی و یا بالابردن تولید ملی نیست و از این سرمایه می توان برای دست یابی به همهٔ وجوه توسعه بهره گرفت و پهنهٔ بهره گیری از سرمایهٔ اجتماعی در یك جامعهٔ دینی پهنه ای فراختر است.
۴. آسیب پذیری و زوال پذیری سرمایهٔ اجتماعی در نگاه متعارف صاحب نظران به دلیل تأثیرپذیری آن از عوامل متعدد بیرونی زیاد است ولی در نگاهی دینی سرمایهٔ‌اجتماعی به دلیل درونی بودن ایمن تر و در نتیجه دیرپاتر و ماندگارتر است.
۵. محدودهٔ بهره گیری از سرمایهٔ اجتماعی در نگاه متعارف یك محدودهٔ محلی، شهری و حداكثر كشوری است، ولی در نگاهی دینی، سرمایهٔ اجتماعی می تواند سرمایه ای برای همهٔ جهان بشریت باشد.
۶.ساز و كار و روشهای افزایش و تشدید سرمایهٔ اجتماعی در نگاه متعارف صاحب نظران علوم اجتماعی هنوز نیازمند بررسی و تحقیق است، اما در نگاهی دینی روشهایی مشخص و گوناگون برای این منظور وجود دارد. آموزه هایی همچون امر به معروف و نهی از منكر، حج، عبادات جمعی به ویژه نماز جماعت، مواسات، صداقت، مودت، حسن ظن به برادر دینی، اصل بر برائت بودن در روابط اجتماعی، رعایت حق الناس، نصیحت ائمه مسلمین، احترام به والدین، حرمت غیبت و تهمت و مانند آن نقش مؤثری در افزایش سرمایهٔ اجتماعی دارند.
بر این اساس، چنین به نظر می رسد اصلی ترین، پایدارترین، كارسازترین و كارآمدترین عامل تولید سرمایهٔ اجتماعی دین است كه به دلیل جوهرهٔ جهان شمول خود می تواند فراتر از مرزهای یك كشور و یك ملت، موجد و موجب سرمایهٔ اجتماعی مشترك همهٔ بشریت باشد. وجه اصلی و جوهرهٔ سرمایهٔ اجتماعی را اخلاق تشكیل می دهد و دین توانمندترین عامل مولد اخلاق است. آیاتی از قرآن حاوی نكاتی روشن و قابل توجه در این زمینه است، به عنوان نمونه آیه ۶۳ سورهٔ مباركهٔ انفال با ما چنین سخن می گوید:
و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعاً ما الفت بین قلوبهم و لكن الله الف بینهم انه عزیز حكیم.
و خداوند قلبهای آنان را پیوند داد، اگر همهٔ آنچه را كه در زمین است انفاق می كردی بین دلهای آنها پیوند ایجاد نمی كردی، اما خداوند بین آنها را پیوند داد، همانا او عزیز و حكیم است.
همان گونه كه دانشمندان علوم اجتماعی با شناخت ویژگیهای سرمایهٔ اجتماعی، حضور و خدمات اجتماعی خود را به گونه ای شكل می دهند كه به تقویت سرمایهٔ اجتماعی بیانجامد، دین شناسان نیز با شناخت ویژگیها و ابعاد سرمایهٔ اجتماعی می توانند از آموزه های دینی برای بازتعریف و بهره برداری از سرمایهٔ اجتماعی متناسب با یك جامعهٔ دینی بهره بگیرند.
با توجه به ظرفیت ایدئولوژیك بزرگی كه در پرتو احیاگری دینی و به ویژه انقلاب اسلامی فراهم آمده است، اكنون صاحب نظران دین مدار جهان اسلام می توانند مسائلی نوپدید مانند سرمایهٔ اجتماعی را از موضع دین بنگرند و توانمندی خود را برای ارائهٔ نگاه هایی نو كه نسبت به نگاه های رایج استوارتر و همه جانبه تر است به اثبات رسانند. به ویژه در مواردی كه هنوز صاحب نظران در سطح جهان به وفاق نرسیده اند، اندیشمندان مسلمان می توانند در شكل دادن به مفاهیم جدید نقش‎آفرین باشند. در كشور ما كه برخوردار از قانون اساسی و حاكمیت و مردمی دین مدار است، این گونه مطالعات و پژوهشها اهمیت و ضرورت بیشتر دارد و امید است حركت علمی امیدبخشی كه در این زمینه در دانشگاه ها و حوزه ها آغاز شده است در ابعادی گسترده تر ادامه یابد.
محور قرار گرفتن موضوع سرمایهٔ اجتماعی در این شماره از نشریهٔ اندیشهٔ صادق از این رو صورت گرفت كه ضمن گرامی داشت گام بزرگی كه از طریق تدوین و ابلاغ چشم انداز بیست سالهٔ كشور در مسیر تحول برنامه ریزیهای بلندمدت برداشته شده است، توجه دست‎اندركاران برنامه ریزیهای كلان كشور و صاحب نظران حوزه و دانشگاه به ضرورت رسیدن به تعاریف مورد وفاق و بومی از مفاهیمی نوپدید مانند سرمایهٔ اجتماعی و مشكلات ناشی از دركهای مختلف از آن جلب شود.
سزاوار است در همین جا از همفكری و همكاری ویژهٔ جناب آقای دكتر عیوضلو عضو محترم هیأت تحریریه و پشتكار و همت بلند جناب آقای یاسین خوشحال مدیر محترم داخلی نشریه برای فراهم آوردن مقالات این شماره از اندیشهٔ صادق سپاسگزاری نمایم.
جملات مناسب برای تیترها
۱. دركهای مختلف از مفاهیم و مؤلفه های تشكیل دهندهٔ سند چشم انداز می تواند برنامه های توسعه را در مسیر گزینه هایی متعدد قرار دهد كه هر یك به مقصدی متفاوت از دیگری بیانجامد.
۲.یكی از مؤلفه های مذكور در سند چشم انداز كه ظاهراً برای نخستین بار در سیاستهای كلان كشور به كار رفته است، مؤلفهٔ سرمایهٔ اجتماعی است.
۳. توجه نظریه پردازان توسعه به سرمایهٔ اجتماعی از نشانه های تحول در نظریه های توسعه است كه یكی از وجوه آن خروج از دائرهٔ یكسویه نگریهای اقتصادی و مادی توسعه و ورود به مرحله ای نو از توجه یافتن به ابعاد غیراقتصادی توسعه است.
۴. اكثر قریب به اتفاق كسانی كه در چند سال اخیر دربارهٔ سرمایهٔ اجتماعی در محیط ایران به ویژه در شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی سخن گفته اند نسبت به پایین آمدن این سرمایه و آسیبها و آفات آن هشدار داده اند، ولی وقتی مثالها و مصادیق تعیین شده از سوی این افراد مورد توجه قرار گیرد، تكرار یك اشتباه بزرگ از سوی آنها موجب شگفتی است.
۵. هویت ملی، پیشینهٔ تاریخی، باورها، دین، دردها و شادیهای مشترك و سود و زیانهای عمومی یك جامعه در چند و چون تولید سرمایهٔ اجتماعی آن نقش دارد و لذا نمی توان میزان سرمایهٔ اجتماعی در جوامع مختلف را با شاخصهایی یكسان سنجید.
۶. یكسان نگری در مفاهیمی مانند سرمایهٔ اجتماعی و معیارهای سنجش آن تنها در صورتی معنادار و قابل تصور است كه خاستگاهی فرابشری و آسمانی داشته باشد و از منظری فراتر از قوم و سرزمین و نژادی خاص بدان نگریسته شود.
۷. آنگاه كه در پی ساماندهی سرمایه اجتماعی برای رسیدن به افق چشم انداز بیست سالهٔ كشور برآییم، بازنگری در مفهوم و ابعاد سرمایهٔ اجتماعی و روش سنجش آن متناسب با آموزه های دینی و واقعیات جامعهٔ ایرانی اهمیت مضاعف خواهد یافت.
۸. تفاوت عمده نگاه دینی به سرمایهٔ اجتماعی با نگاه رایج، در چیستی و كاركردها و به تبع آن شاخصهای سرمایهٔ اجتماعی می باشد.
۹.در نگاه دینی سرمایهٔ اجتماعی به دلیل هم پیوندی با اخلاق، امری درونی در انسانهاست كه در رفتارهای اجتماعی امتداد می یابد.
۱۰.اصلی ترین كاركرد سرمایهٔ اجتماعی در نگاه متعارف، سهم و نقش آن در توسعهٔ اقتصادی است و حال آن كه در یك نگاه دینی كارآمدی سرمایهٔ اجتماعی تنها برای توسعهٔ اقتصادی و یا بالابردن تولید ملی نیست و از این سرمایه می توان برای دست یابی به همهٔ وجوه توسعه بهره گرفت.
۱۱. آموزه هایی در دین همچون امر به معروف و نهی از منكر، حج، عبادات جمعی به ویژه نماز جماعت، مواسات، صداقت، مودت، حسن ظن به برادر دینی، اصل بر برائت بودن در روابط اجتماعی، نصیحت ائمه مسلمین، احترام به والدین، حرمت غیبت و تهمت و مانند آن نقش مؤثری در افزایش سرمایهٔ اجتماعی دارند.
۱۲.چنین به نظر می رسد اصلی ترین، پایدارترین، كارسازترین و كارآمدترین عامل تولید سرمایهٔ اجتماعی دین است كه به دلیل جوهرهٔ جهان شمول خود می تواند فراتر از مرزهای یك كشور و یك ملت، موجد و موجب سرمایهٔ اجتماعی مشترك همهٔ بشریت باشد.

دكتر محسن الویری

منبع : دانشگاه امام صادق (ع)