تخریب سرمایه اجتماعی

در همه عرصه های حیات و زندگی انسان ها تخریب بسیار آسان تر از سازندگی و آبادانی است. ساختمانی رفیع را در عرض چند ثانیه با دینامیت می توان منفجر ساخت اما ساختن همین بنا وقت، هزینه و فکر و ... بسیاری را به خود اختصاص داده است. شکل گیری «سرمایه اجتماعی» در یک جامعه نیز همانند ساختن یک بناست که وقت، هزینه و فکر و ... بسیار می طلبد و در سایه خشت های «اعتماد»ی که در گذر زمان در هرجامعه بر هم نهاده می شود ساخته می شود و ارتقا می یابد و این انباشت «سرمایه اجتماعی» است که راه رشد و توسعه را به روی هر جامعه باز می کند و در عرصه رقابت نفس گیر جهانی جایگاه هر واحد ملی را در رده بندی توسعه انسانی تعیین می کند.
طبعاً برای ساخت و انباشت «سرمایه اجتماعی» تک تک شهروندان هر جامعه ای مسوولیت دارند اما آنانی که به نمایندگی از مردم مسوولیت اداره جامعه را در قوا و نهادهای حاکم به دست می آورند در این عرصه مسوولیتی بس فراتر دارند و باید با اتخاذ سیاست های مناسب بستر همواری را برای سرعت گیری انباشت «سرمایه اجتماعی» فراهم آورند و چشم اندازی روشن و افقی گسترده و امیدوار کننده و فردایی بهتر را به روی زندگی شهروندان به نمایش گذارند و امید به آینده را در آنها مشتعل سازند و انگیزه کار و تلاش و خلاقیت و ... را در آنان دامن زنند.یکی از بهترین شاخص های اندازه گیری میزان «سرمایه اجتماعی» در یک جامعه تعداد نهادهای مدنی و صنفی (نهادهای مردمی و غیردولتی) فعال در آن جامعه است چراکه شکل گیری و کار در این نهادها کاملاً داوطلبانه و با انگیزه های غالبا معنوی و کمک به غیر است. افرادی که به طور داوطلبانه و از سر مسوولیت دینی و اجتماعی در قالب این نهادها برای حل مشکلی اجتماعی گردهم می آیند علاوه بر تمرین کار تیمی و استفاده از خرد جمعی در پیوند تنگاتنگ با حوزه فعالیت خود باری را از دوش جامعه و حاکمیت برمی دارند و با ایفای نقشی واسط و پلی بین جامعه و دولت به نوعی به تعادل بخشی در حوزه عمومی یاری رسانده و از طریق تعامل و مذاکره و همکاری با نهادهای حکومتی از عمیق شدن شکاف بین دولت و مردم جلوگیری می کنند و مسیر حرکت جامعه و نظام سیاسی را از فرورفتن در آشوب های اجتماعی و سیاسی مصون می دارند و به آن نوعی ثبات و پایداری می بخشند که شرط لازم پیمودن هرگونه راه توسعه ای است.
به همین دلیل است که در جوامع توسعه یافته هزاران هزاران نهاد مدنی و صنفی با قدمت بالا وجود دارد و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود و جریان انباشت «سرمایه اجتماعی» رو به ارتقا و رشد است.در ایران به جز نهادهای خیریه و مذهبی که از قدمتی طولانی برخوردار هستند و کارکردهای اثربخشی در ساخت اجتماعی دارند تجربه نهادهای مدنی و صنفی به دلیل ساخت سیاسی استبدادی حاکم فرصت بروز و ظهور نداشته و در ایامی هم که به دلیل فضای باز سیاسی و اجتماعی فرصت فعالیت یافته اند با تغییر شرایط جوانمرگ شده اند چراکه از سوی نظام سیاسی با نوعی بدبینی مفرط نسبت به فعالیت این نهاد های مدنی و صنفی نگاه شده و عملاً فضای تنفسی را بر آنها بسته و راه انحلال را روی آنها گشوده اند، در سایه این روند به جرات می توان گفت هیچ نهاد مدنی و صنفی را در ایران نمی توان یافت که عمرش طولانی و بیش از دوسه دهه باشد و متاسفانه به دلیل همین عدم انباشت تجربه و «سرمایه اجتماعی» است که بیش از ۱۰۰ سال است ما ایرانیان در جا می زنیم و هر تجربه ای را از نقطه صفر شروع می کنیم و به تعبیری چرخ را از نو اختراع می کنیم و...و جالب اینکه در تداوم این چرخه باطل قوا و نهادهای حاکم که باید بیشترین نقش و سهم را در جریان انباشت «سرمایه اجتماعی» داشته باشند و خود بیشترین بهره را از آن می برند متاسفانه بیشترین نقش و سهم را در «تخریب سرمایه اجتماعی» با مانع تراشی و تعطیلی و ... نهادهای مدنی و صنفی دارند چراکه تصور آنان از این نهادها فقط به عنوان زائده ای از دولت است و اگر غیر از این باشد حیات و فعالیت آنها تحمل نمی شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نظری و مبنایی شکل گیری و فعالیت نهادهای مدنی پذیرفته شده است. به ویژه در اصل بیست و ششم این قانون آمده است: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» هر چند در سال های پس از جنگ به ویژه در دوران دولت اصلاحات فضای نسبتاً مساعدی برای اجرای این اصل فراهم آمد و جامعه ما شاهد رشد کمی و کیفی نهادهای مدنی و صنفی در جامعه بود اما متاسفانه باید اذعان کرد که به لحاظ عملی هنوز حاکمیت اجرای همه جانبه این اصل و مقتضیات آن پذیرفته نشده است و عملکرد دولت نهم کارنامه خوبی را در این زمینه به نمایش نمی گذارد. آخرین نمونه عملکرد این دولت در رابطه با نهادهای مدنی و صنفی را می توان در نوع مواجهه دو ورازتخانه کاروامور اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم با «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» مشاهده کرد که با هیچ منطق حکومت داری همساز نیست. آخر انجمنی که از بدو تاسیس تاکنون در چارچوب این اصل قانون اساسی فعالیت کرده و کوچک ترین تخلفی از قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی ایران نداشته است و با ارائه خدمات صنفی در حد وسع امکاناتش توانسته اعتماد دو سوم روزنامه نگاران ایران را جلب کند به گونه ای که به طور متوسط در طول عمر ۱۱ ساله اش هر روز یک نفر به اعضایش اضافه می شود و همواره آمادگی خود را جهت تعامل و همکاری با قوا و نهاد های حاکم جهت حل مسائل و مشکلات روزنامه نگاران اعلام کرده چه مزاحمتی برای این دو وزارتخانه داشته است که حالا در پی انحلال آن برآمده اند؟ آیا این عمل راجز تکرار همان تجربه تاریخی «تخریب سرمایه اجتماعی» چه نام دیگری می توان نهاد؟ و تا کی باید مردم ایران از شکل گیری انباشت «سرمایه اجتماعی» محروم بمانند؟ در کشورهای توسعه یافته «انجمن صنفی روزنامه نگاران» قدمتی حداقل بیش از ۵۰ سال دارند اما در کشور ما انجمنی با عمر ۱۱ ساله تحمل نمی شود و به صراحت اعلام می شود این انجمن منحل و انجمنی جدید تاسیس شود، راز عقب افتادگی ما همین است که دولتمردان مان فقط به حال می نگرند و آینده نگری ندارند و به همین دلیل به راحتی به «تخریب سرمایه اجتماعی» دست می زنند، به واقع سرشاخ نشسته و بن می برند، البته بر همکاران روزنامه نگار و اعضای انجمن است که برای حفظ این تجربه و انباشت سرمایه ای که صورت گرفته و برای هموار کردن مسیر رشد و توسعه ایران نگذارند چراغ انجمن خاموش شود و با حمایت و پشتیبانی خود نشان دهند که این انجمن یک نهاد صنفی مورد تایید اعضاست و هرگونه تصمیم گیری در مورد آن فقط با رای و نظر اعضا قابلیت اجرا دارد.

علی مزروعی

منبع : روزنامه سرمایه