سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی

مفهوم سرمایه اجتماعی در سال های اخیر در حوزه های علوم اجتماعی، اقتصاد و اخیرا در علوم سیاسی مطرح شده است. تمرکز بر مقوله سرمایه اجتماعی، خصوصا در عرصه اقتصاد، عمدتا بر مبنای نقشی که این مفهوم در تولید و افزایش سرمایه های انسانی، اقتصادی و محیطی ایفا می کند، صورت می گیرد. گرایش غالب مفهوم سرمایه اجتماعی در زمینه توسعه اقتصادی، به محدودیت های نفوذ رویکرد اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، تاکید دارد.سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی جوامع مدرن مطرح شده است.طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث اقتصادی نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است. سرمایه اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایه چه در سطح مدیریت کلان اقتصادی و توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان ها و بنگاه ها می تواند شناخت جدیدتری را از سیستم های اقتصادی-اجتماعی ایجاد کند و کارایی سیاست ها و تصمیم ها در عرصه های کلان جامعه را بهبود بخشد.
‌● تعریف سرمایه اجتماعی و مفاهیم مرتبط
سرمایه اجتماعی به معنای همبستگی بین افراد، مفهومی است که از اوایل دهه ۱۹۲۰ مطرح شده است و به دلیل آن که مفهوم دیرپایی نیست، اصولا دارای تعاریف متعددی است که توسط اندیشمندان و نویسندگان متفاوتی تعریف شده است.از جمله این افراد، می توان به اندیشمندان مطرحی چون جاکوب(۱۹۶۱)؛ کلمن(۱۹۹۸)؛ بوردیو(۱۹۸۶)؛ پوتنام(۱۹۹۵)؛ کاکس(۱۹۹۵)؛ پورتر(۱۹۹۸)؛ فوکویاما(۱۹۹۹) و... اشاره کرد.
اما اگر بخواهیم با اندکی تسامح، وفاقی بین تعاریف متفاوت افراد پیش گفته به وجود آوریم، شاید بتوان به صورت زیر سرمایه اجتماعی را تعریف کرد:
«مجموعه ای از شبکه ها، هنجارها و شناخت ها(درک) است که همکاری درون گروه ها و بین گروه ها را در جهت کسب منافع متقابل تسهیل می کند».
همچنین شاید خالی از لطف نباشد که تعریف بانک جهانی از سرمایه اجتماعی را نیز در این مختصر بیان کنیم تا در آخر بتوانیم به یک جمع بندی از مفهوم سرمایه اجتماعی برسیم. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را چنین تعریف می کند «سازمان ها، ارتباطات و هنجارهایی که کیفیت و کمیت ارتباطات اجتماعی را در یک جامعه شکل می دهند.»
به طور کلی می توان سرمایه اجتماعی را در سه سطح مورد نظر داشت که عبارتند از سرمایه اجتماعی در نهادهای غیررسمی، سازمان های محلی افقی(از جمله سازمان های سلسله مراتبی) و همچنین نهادها و ساختارهای کلان رسمی.
همان طور که می دانیم، سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حامل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن سطح هزینه های مدیریتی جامعه و نیز هزینه های عملیاتی و معاملاتی واحدهای اقتصادی شود.سرمایه اجتماعی عمدتا با دو مفهوم کلیدی و بسیار اساسی در ارتباط است. یکی از مفاهیم در راستای تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی«شبکه اعتماد» است. شبکه اعتماد عبارت است از گروهی که بر اساس اعتماد متقابل به یکدیگر، از اطلاعات، هنجارها و ارزش های یکسانی در تبادلات فیمابین خود استفاده می کنند. فوکویاما(۱۹۹۷) معتقد است که قبل از ورود به سیستم تجاری یا اقتصادی و اجتماعی باید اطلاعات کافی درباره شبکه های اعتماد موجود در آن سیستم و ویژگی های مرتبط با آن داشته باشیم. چرا که اعتماد را پایه هرگونه مبادلات اقتصادی و اجتماعی می داند.
مفهوم مرتبط دیگری که با مفهوم سرمایه اجتماعی مورد تدقیق و تعریف قرار گرفت؛ مفهوم «شعاع اعتماد» است. این مفهوم به میزان گستردگی دایره همکاری و اعتماد متقابل اعضای یک گروه اشاره می کند. هرچه یک گروه اجتماعی دارای شعاع اعتماد بالاتری باشد، میزان سرمایه اجتماعی نیز بیش تر خواهد بود.
همچنین، منابع سرمایه اجتماعی از طریق روش درجه ای مشخص می شوند و شامل مدنیت، مشارکت در شبکه های غیررسمی و سازمان های داوطلبانه، اعتماد عمومی (تعمیم یافته) و هنجارهای تعامل دوجانبه است.
● کاربردهای سرمایه اجتماعی
در تحقیقات اخیر، مفهوم سرمایه اجتماعی به صورت گسترده ای در تحقیقات تجربی روی رشد و توسعه اقتصادی دنبال می شود.با مطالعه تفاوت های موجود در سطوح درآمد و توسعه مابین مردم و کشورها آشکار می شود که چنین تفاوت های عمیقی نمی تواند توسط نظریه های سنتی رشد اقتصادی (از جمله مدل رشد نئوکلاسیک سولو، نظریه های همگرایی، بین نسلی و...) توضیح داده شوند و البته این نظریات نیز سودا و ادعای چنین چیزی را ندارند.حتی نظریات رشد جدید یعنی نظریه رومر و بارو نیز توانایی تبیین تفاوت ها را در سطحی کلان ندارد.
در تفسیر پوتنام، سرمایه اجتماعی به عنوان پدیده ای فرهنگی، با دلالت بر ملاحظات مدنی عمیق از ناحیه شهروندان، معرفی می شود. وجود هنجارها و قواعد اجتماعی، میزان فعالیت اجتماعی و اعتماد به نهادهای عمومی را ارتقا می دهد. پوتنام بر روابط مابین سرمایه اجتماعی و توسعه نهادهای سیاسی که مقررات قانونی را ایجاد و از آن ها صیانت می کنند و همچنین در سطوح بالایی تغییرات اقتصادی را ممکن می کنند، تمرکز می کند.
همچنین می توان مدعی شد که سرمایه اجتماعی، شرایط اجتماعی و سیاسی را در بر می گیرد که تاثیرات عمیقی بر هنجارها و قواعدی که در راستای توسعه و شکل گیری ساختارهای اجتماعی مورد نیاز هستند، دارد. علاوه بر اکثر روابط غیر رسمی و روابط محلی، افقی و سلسله مراتبی، این نگاه به سرمایه اجتماعی، روابط و ساختارهای نهادی رسمی تری مثل دولت، رژیم سیاسی، مقررات قانونی، نظام قضایی و امتیازات مدنی و سیاسی را در بر می گیرد.
در عرصه اقتصاد،تمرکز بر نهادها توسط نورث(۱۹۹۰) و اولسون (۱۹۸۲) طرح ریزی شده است. این ها استدلال می کنند که چنین نهادهایی اثرات مهمی بر نرخ و الگوی توسعه اقتصادی دارند. بنا بر نظر نورث در ۱۹۹۰، جهت دستیابی به کارایی اقتصادی تنها مطالعه نظام قیمت ها لازم است که نهادها و موسسه های دولتی موثری به وجود آیند. این که موثر در این میان چه معنایی دارد را باید از اولسون پرسید که برخلاف نورث معتقد است که چنین سازمان هایی به عنوان لابی هایی قوی، تنها دنبال منافع اعضای خود هستند و این موضوع دارای اثرات سوئی بر توسعه اقتصادی،از طریق تحت تاثیر قرار دادن سیاستگذاری است و نه تنها اثر مثبت ندارد بلکه اثرات منفی فراوانی نیز به جای می گذارد.
اجزای متنوعی از سرمایه اجتماعی ممکن است در جوامع مختلف به شیوه های گوناگونی مطرح شوند. روابط درونی مابین سرمایه اجتماعی مدنی و دولتی(عمومی) همانند تکامل فرآیند توسعه طی زمان دستخوش تغییر می شود. کاملا طبیعی است، فکر کنیم که توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه اجتماعی دولتی باعث تخریب (جایگزین جبری) سرمایه اجتماعی مدنی می شود. بنابراین از جنبه های مختلف توسعه، ترکیبات بهینه مختلفی بین سرمایه اجتماعی عمومی و مدنی وجود دارد.(میر ۲۰۰۰)
اما به نظر می رسد مهم ترین کاربرد و کارکرد سرمایه اجتماعی، همانی است که فوکویاما با ذکاوت به آن اشاره می کند. او می گوید:«مفهوم سرمایه اجتماعی روشن می کند که چرا سرمایه داری و دموکراسی پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. یک اقتصاد سرمایه داری سالم اقتصادی است که در آن سرمایه اجتماعی کافی در جامعه زیربنایی وجود دارد و امکان می دهد کسب و کار، همکار، شبکه ها و امثال آن، «خود سامان بخش» شوند. این گرایش و استعداد خودسامان بخش، دقیقا همان چیزی است که برای به کار افتادن نهادهای سیاسی دموکراتیک ضرورت دارد.این قوانین پاگرفته از حاکمیت عمومی است که نظامی از آزادی را به یک آزادی نظم یافته و پایدار بدل می کند. اگر عامل از پیش موجود سرمایه اجتماعی، فراوان باشد،آن گاه هم بازارها و هم امور سیاسی دموکراتیک را تقویت می کند. و بازار می تواند نقش واقعی خود را به عنوان مدرسه آمیزش اجتماعی ایفا و نهادهای دموکراتیک را تقویت کند. این امر به ویژه در کشورهایی که به تازگی در راه صنعتی شدن گام می زنند و حکومتشان هنوز استبدادی است مصداق دارد، در این کشورها، مردم می توانند شکل های تازه ای از آمیزش اجتماعی را در محیط کار بیاموزند، پیش از آن که این درس ها را در میدان سیاسی به کار گیرند... این گرایش برای آمیزش اجتماعی خودانگیخته که البته راهگشای برقراری کسب و کار و تجارت پایدار است، برای شکل گیری سازمان های سیاسی کارآمد نیز ضروری است. در غیاب حزب های سیاسی واقعی، گروه بندی های سیاسی متکی بر شخصیت های متغیر و یا روابط مرید و مرادی خواهد بود که این دسته ها و گروه ها به راحتی شکسته می شوند و از بین می روند و قادر نیستند به خاطر هدف های مشترک با هم کار کنند.»
فوکویاما حتی تا آن جا پیش می رود که مدعی می شود که باید انتظار داشت که کشورهای دارای موسسه ها و بنگاه های کوچک و ضعیف خصوصی، نظام های حزبی بی ثبات و پخش و پلایی داشته باشند. این قضیه خصوصا در مورد کشورهای شوروی سابق مطرح است. در این جوامع همانند روسیه و اکراین، هم شرکت های خصوصی و هم حزب های سیاسی، ضعیف و به شدت رنجور هستند و انتخابات میان دو سر حد مقابل هم که بر مدار اشخاص شکل گرفته است و نه احزاب و برنامه های منسجم عملیاتی، هر دوره به نفع یک سمت تمام می شود.
یک دولت لیبرال دولتی است که در نهایت امر محدود است و فضای آزادی فردی فعالیت دولت را با قوت مقید و محصور ساخته است. اگر قرار است آن طوری که برخی ادعا کرده اند؛ این جامعه دچار آنارشی نشود، باید قابلیت آن را داشته باشد که در سطح سازمان های رسمی و غیر رسمی اجتماعی پایین تر از دولت خود را اداره کند و چنین نظامی در نهایت تنها بر قانون استوار نیست، بلکه بر افراد خویشتن مدار نیز متکی است.(افرادی که در یک نظام باثبات از منظر سرمایه اجتماعی رشد و نمو یافته اند)
در جامعه های سرمایه داری توسعه یافته که جوامع مدنی نیرومند دارند، همانا اقتصاد است که بخش کانونی زندگی اجتماعی را تشکیل می دهد. وقتی فردی برای شرکت های بزرگ و کوچک در یک نظام سرمایه داری کار می کند، به عنصری از شبکه اخلاقی تبدیل می شود که بخش عظیمی از نیروها و جاه طلبی های او را جذب می کند. در این معنا، نهادهای سیاسی دموکراتیک برای عمل موثر همان اندازه بر اعتماد متکی هستند که کسب و کارها به اعتماد نیاز دارند و کاهش اعتماد در یک جامعه که از کمبود سرمایه اجتماعی نشات می گیرد؛ سم یک نظام سرمایه داری لیبرال است، چرا که پای دولت ها را به مداخله های نامحدود در اقتصاد باز می کند و حجم ودامنه مقررات را گسترش می دهد.
همان طور که دیدیم برخی اقتصاددانان با توجه به کمبود سرمایه اجتماعی در برخی از کشورها، حضور و مداخله دولت را موجه شمرده و مدعی شدند که دولت می تواند با دخالت خود به افزایش سرمایه اجتماعی در کشور کمک کرده و اعتمادها را در اقتصاد افزایش دهد. اما فراموش نکنیم که از سویی دیگر دولت های متمرکز، به صورتی فزاینده در از بین رفتن این سرمایه های اجتماعی نقشی بسیار گزاف داشته اند. همان طور که فوکویاما می گوید:«جامعه های خانوادگی که از میزان اعتماد عمومی کمی برخوردارند، درکشورهایی نظیر چین، فرانسه، و ایتالیای جنوبی همه نتیجه حکومت های خودکامه و متمرکز در گذشته هستند. این حکومت ها، به شدت خودمختاری نهادهای اجتماعی سطح میانه را تضعیف کرده اند به قصد آن که قدرت انحصاری داشته باشند. برخلاف این، جامعه هایی که اعتماد عمومی به نسبت زیادی از خود نشان می دهند، مانند ژاپن و آلمان، در بخش طولانی تری از دوره پیشا مدرن در شرایطی با وجود اقتدار سیاسی با تمرکز کم تر زیسته اند. سرمایه اجتماعی مانند چرخ دنده ای است که در یک جهت آسان تر از جهت دیگر می چرخد، عمل حکومت ها می تواند آن را خیلی راحت تر هرز کند تا این که دوباره به کار اندازد. اکنون مساله ایدئولوژی و نهادها فیصله یافته است، حفظ و انباشت سرمایه اجتماعی نقش کلیدی را بازی می کند.»
● سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی
اگرچه اجماع توافق شده ای در خصوص این که سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی ارتباط دارد، وجود دارد ولی هیچ گونه توافقی در مورد کانال های ویژه ای که سرمایه اجتماعی بر فرآیند توسعه تاثیر می گذارد و یا این که سرمایه اجتماعی به چه صورتی به کار گرفته می شود و به طور تجربی مورد مطالعه قرار می گیرد، وجود ندارد. با وجود پیچیدگی مفهوم پردازی و اندازه گیری سرمایه اجتماعی، مطالعات عدیده ای سعی در نشان دادن اثر سرمایه اجتماعی بر رشد و رفاه اقتصادی دارند برای مثال بانک جهانی شاخص درجه باور و اعتقاد (اطمینان پذیری) را به عنوان یک مقیاسی از سرمایه اجتماعی مطرح می کند که رابطه مثبتی با میزان بالاتر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری دارد.(بانک جهانی ۱۹۹۷)
هنگامی که تلاش در جهت به کارگیری مفهوم سرمایه اجتماعی در مسائل اقتصادی انجام می گیرد، باید تمایز اساسی ما بین نوع ارتباط و علیت (رابطه علی و معلولی) در نظر گرفته شود. هر کسی باید در ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل علی مستقل در توسعه یا در نتیجه گیری های منتج شده از نمونه های موفق محتاطانه عمل کند.امروزه شمار زیادی از نمونه های مثبت و منفی در ادبیات مربوطه به اثبات رسیده اند.
البته نمونه هایی از پیامدهای توسعه ای موفق ناشی شده از سرمایه اجتماعی در دوره های گذشته بروز یافتند و دارای فرآیند تاریخی منحصر به فردی هستند که به طور تدریجی طی سال ها و حتی دهه ها شکل یافته اند. نظر مشابهی نیز به واسطه مطالعات گسترده پوتنام روی توسعه نهادی در مناطق ایتالیا مورد تایید است. (پوتنام ۱۹۹۳)
هر فردی باید به خاطر بسپارد که سرمایه اجتماعی فقط شامل توانایی هدایت منابع و دارایی ها از طریق شبکه های اجتماعی است نه این که منابع به خودی خود هدایت شوند.با وجود انتظارات برخی از سیاستگذاران، سرمایه اجتماعی یک جانشینی برای تدارک و فراهم سازی اعتماد، زیربناهای اساسی و مهم و آموزش نیست اگر چه سرمایه اجتماعی زمینه های بروز چنین منابعی را افزایش می دهد.
اما چگونه سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی اثر می گذارد و آیا کانال های تعریف شده ای برای این منظور وجود دارند؟ به نظر می رسد که سرمایه اجتماعی مبادله اقتصادی را تسهیل می کند و سازوکارهای درگیر در این راستا متفاوت هستند. بنابر عقیده پوتنام(۲۰۰۰) شبکه های اجتماعی خلق شده از طریق مشارکت در انجمن های محلی، گروه ها و سازمان های محلی کانال هایی برای جریان نوع دوستی و هم نوع گرایی ایجاد می کنند که به نوبت هنجارهای فردی و همکاری های متقابل عمومی را به بار می آورد. از دیدگاه بوردیو و کلمن سرمایه اجتماعی ممکن است معاملات اقتصادی مابین افراد را تسهیل کند حتی ممکن است این موفقیت به قیمت محروم کردن سایر افراد به دست آید. به طور مشابه واضح نیست که آیا میزان بالاتر سرمایه اجتماعی در سطح محلی منافعی را برای کل جامعه به وجود می آورد.(Raioser ۲۰۰۱) به این سبب اکثر نویسندگان بین انواع گوناگون سازمان ها تمایز قائل می شوند و استدلال می کنند که شبکه های پیوندی(bridging) در مقایسه با شبکه های متحد کننده(bonding) به احتمال زیاد اثرات خارجی مثبت بیش تری را برای یک جامعه به وجود می آورد. در ادبیات توسعه اقتصادی استدلال می شود که سرمایه اجتماعی در فرآیند تولید همانند سایر عوامل تولیدی (سرمایه فیزیکی، نیروی کار، تکنولوژی و سرمایه انسانی) ایفای نقش می کند. همچنین سرمایه اجتماعی میزان نرخ تراکم و کیفیت انواع دیگر سرمایه ها را (به ویژه سرمایه انسانی) تحت تاثیر قرار می دهد.(میر ۲۰۰۲) در این راستا اولا، سرمایه اجتماعی نقش بازار را در تخصیص منابع و فعالیت های توزیعی تکمیل می کند و می تواند به طور معنی داری بهره وری کل عوامل تولیدی را افزایش دهد. به خاطر این که کمیت و کیفیت سرمایه اجتماعی توانایی مدیریتی را هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی تحت تاثیر قرار می دهد. توانایی مدیریتی زمانی که سرمایه اجتماعی میزان هزینه های دسترسی به اطلاعات، هزینه های مبادلاتی و ریسک محیط فعالیت را کاهش می دهد، بهبود می یابد و در پرهیز از رفتارهای خطرناک و انتخاب های نا مناسب به عاملین اقتصادی کمک می کند.(میر۲۰۰۲)
ثانیا، سرمایه اجتماعی مدنی میزان انباشت سرمایه انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد. چندین مطالعه نشان داده است که کارایی مدارس زمانی که اولیا و شهروندان محلی به طور فعالانه ای در مدارس مشارکت می کنند، بیش تر می شود و هر چه قدر فعالیت پزشکان و پرستاران تحت نظارت و کنترل گروه های شهروندی قرار می گیرد، میزان خطاها در این حوزه کاهش می یابد و پزشکان و پرستاران بیش تر در کار خود دقت می کنند. باید اشاره کرد که هنوز از لحاظ تاریخی و مقطعی رابطه ای قوی مابین فراگیری سرمایه انسانی و سطوح توسعه ای در راستای سرمایه اجتماعی به اثبات نرسیده است. هیچ کشوری بدون سطوح بالاتر آموزش به رشد اقتصادی پایداری دست پیدا نکرده است ولی برخی کشورها شدیدا توسعه یافته به طور چالش برانگیزی سطح پایین و نازلی از سرمایه اجتماعی را دارا هستند. برای مثال نرخ جرم و جنایت، تضعیف انسجام خانوادگی و خویشاوندی و تنزل میزان اعتماد در نهادهای اجتماعی می توانند نمودی از مقیاس سرمایه اجتماعی تلقی شوند.
ثالثا نقش سرمایه اجتماعی در جهت کاهش میزان فقر مهم است. ایمن کردن دسترسی به بازارها به تنهایی یک قدم اساسی در مسیر پیشرفت اقتصادی فقرا تلقی می شود، بنابراین سیاست های کاهش فقر وقتی که افراد در انزوای اجتماعی و اقتصادی قرار دارند و افراد در جهت پیدا کردن کار رابطه اندکی با شبکه ها و منابع کاریابی دارند، با شکست مواجه می شود. از این نظر سرمایه اجتماعی به عنوان مکمل نهادهای رسمی در جهت حمایت از توزیع پیچیده نیروی کار محسوب می شود.
انسجام اجتماعی برای ایجاد اعتماد در جهت انجام اصلاحات اجرایی مهم است و شهروندان باید بدانند که زیان های کوتاه مدت اصلاحات به مراتب از جبران منافع آتی و بلند مدت کم تر است. اگر سطح اعتماد در جامعه ای پایین و ارتباطات ضعیف باشد ممکن است جامعه به چندین گروه با اهداف کاملا متضاد تقسیم شود که در این صورت تعامل متقابل تاحدودی سخت تر می شود. بخش های نسبتا خوب سازماندهی شده جامعه ممکن است در تاثیر گذاری سیاستگذاری اقتصادی به نفع خود و ضرر سایر گروه ها و حتی کل جامعه، موفق عمل کنند.

محمدصادق الحسینی

منبع : روزنامه سرمایه