قانون برنامه چهارم و سرمایه اجتماعی‏

در ادبیات اقتصادی، به ویژه در سال های اخیر، بحث "سرمایه اجتماعی" به عنوان زیربنای اصلی توسعه و پیشرفت کشورها مورد توجه و تحلیل فراوان قرار گرفته است. هر جامعه به میزانی که بتواند به انباشت "سرمایه اجتماعی" بپردازد، به همان میزان می تواند در راه رشد و توسعه گام زده و از مواهب توسعه بهره مند شود. "سرمایه اجتماعی" از تجمیع "سرمایه انسانی"، "سرمایه طبیعی" و "سرمایه فیزیکی و مادی" و نوع روابط و تعاملاتی که بین این سرمایه ها در جامعه وجود دارد به وجود می آید و بستر حرکت جامعه را به سوی آینده می سازد. آنچه شاخص اصلی و راهنمای رابطه و تعامل بین سرمایه ها را در جامعه تعریف می کند فرآیند "توسعه علمی" است و در واقع "توسعه علمی" موتور محرکه "سرمایه اجتماعی" در هر جامعه است و بدون "توسعه علمی" نمی توان انتظار انباشت و افزایش "سرمایه اجتماعی" را داشت‎.‎
سرمایه اجتماعی" از مجموعه هنجارها و ارزش های موجود در نظام های فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه منتج می شود و این هنجارها و ارزش ها نیز حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، نوع نظام سیاسی و روابط انسانی است که ویژگی های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی از نقاط کانونی آن به شمار می روند. با توجه به چنین مباحثی و اهمیتی که مقوله "سرمایه اجتماعی" طی مسیر رشد و توسعه جامعه ما می تواند داشته باشد در "قانون برنامه چهارم توسعه" در فصل "ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی" ماده ای خاص به این موضوع به شرح ذیل اختصاص یافته است‎:‎
‎"‎ماده ۹۸ - دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقای "سرمایه اجتماعی"، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی، طی سال اول برنامه چهارم، اقدام های ذیل را انجام دهد؛‏‎ ‎
الف) تهیه سازوکارهای سنجش و ارزیابی "سرمایه اجتماعی" کشور‎.‎
ب) ارائه گزارش سالانه "سرمایه اجتماعی" کشور و احصای علل و عوامل تاثیرگذار بر آن‎.‎
ج) تصویب سازوکارهای اجرایی لازم جهت افزایش "سرمایه اجتماعی" اعم از اعتماد عمومی، وفاق اجتماعی، قانون گرایی و وجدان فردی و اجتماعی‎.‎
د) ارزیابی رضایتمندی عمومی به صورت سالانه و انتشار تغییرات آن در اثر عملکرد عمومی حاکمیت‎.‎
هـ) تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان، در ابعاد حقوق، اجتماعی، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذی ربط‎.‎
و) تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمان ها، نهادهای غیردولتی و شوراهای اسلامی، در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی، با اعمال سیاست های تشویقی‎." ‎
ما هم اکنون در سال سوم اجرای "قانون برنامه چهارم توسعه" هستیم و سوال مهم این است که دولت به عنوان مجری و مجلس به عنوان ناظر اجرای قانون برنامه چه اقدام یا اقداماتی را برای عمل به این ماده قانونی، با توجه به اهمیت و نقشی که "سرمایه اجتماعی" می تواند در روند توسعه کشور داشته باشد، انجام داده اند؟ متاسفانه باید گفت هیچ، و گویا در این کشور "برنامه" برای ورزش ذهنی و فکری و تزئین تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ می شود اما در عمل و اجرا نه تنها بدان پایبندی نمی شود بلکه بعضاً با تغییر دولت و مجلس راهی دیگر و بعضاً مغایر در پیش گرفته می شود و البته در جا زدن و پیش نرفتن در مسیر رشد و توسعه و عقب ماندن از قافله جهانی توسعه از نتایج اجتناب ناپذیر چنین اتفاقی در ایران است، یک بار دیگر بندهای سیاستی ماده مربوط به "سرمایه اجتماعی" را که دولت مکلف به انجام آن در سال اول اجرای "قانون برنامه چهارم توسعه" (یعنی سال ۸۴) بوده است، مرور کنید، آیا انجام این سیاست ها بیش و پیش از همه، به نفع دولت برای اداره بهتر امور و انجام اصلاحات لازم متناسب با وضعیت "سرمایه اجتماعی" و رضایتمندی عمومی نیست؟ پس چرا دولت اقدامی برای اجرای این ماده انجام نداده است؟ یا اگر انجام داده تاکنون گزارشی در این باره جهت اطلاع عمومی و به ویژه علاقه مندان و صاحب نظران به موضوع ارائه نداده است؟
در انتها یادآور می شوم بر پایه اندک مطالعاتی که در سه سال اخیر و توسط محققان مستقل در این باره انجام شده است همگی بر کاهش "سرمایه اجتماعی" در گذر زمان در ایران اتفاق نظر دارند و این هشدار و انذاری است. شاخص هایی نظیر تعداد پرونده های بزهکاری عمدی در دادگستری نسبت به جمعیت، نرخ افزایش طلاق، احساس امنیت در افراد، احساس تعلق اجتماعی، امید به آینده، احساس عدالت، حس نوع دوستی، میزان احترام به قوانین، میزان مراقبت از اموال عمومی، سهم هزینه هایی انجام شده برای حفاظت اموال عمومی یا خصوصی (مانند نرده کشی، نگهبانی، نصب دزدگیر و...)، مشارکت در گروه های اجتماعی و نهادهای مدنی و فعالیت های عام المنفعه، هم یاری های اجتماعی (داوطلبانه، مستمر، سازماندهی شده، قانونی و عقلایی)، نسبت معاملات شفاهی به کل معاملات، سهم چک های برگشتی بانک ها (صادر شده از سوی افراد)، تعداد زندانیان نسبت به کل جمعیت، آمار جرم و جنایت‎"‎
نرخ رشد تصادفات رانندگی (نسبت به تعداد اتومبیل ها) و خسارات مادی و انسانی ناشی از آن، میزان جرائم رانندگی، درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی (قاچاق، رشوه و...)، فساد اداری، شفافیت اطلاعاتی و اقتصادی بودجه دولت و... برای اندازه گیری "سرمایه اجتماعی" باید مورد تحقیق و بررسی در گذر زمان قرار گیرند، و همانگونه که آمد اندک تحقیقات انجام شده در این باره نشان می دهند که "سرمایه اجتماعی" ایران در کل سال های پس از جنگ رو به کاهش بوده است. از آنجا که انجام اقدامات برشمرده در ماده ۹۸ "قانون برنامه چهارم توسعه و سرمایه اجتماعی" مستلزم صرف هزینه قابل توجهی است و قطعاً تامین آن از عهده گروه های پژوهشی مستقل از دولت خارج است و در عین حال نتایج برآمده از این اقدامات نقشی کلیدی و تعیین کننده برای جهت گیری ها و سیاستگذار در اداره امور و چشم انداز توسعه کشور خواهد داشت لذا ضروری می نماید که دولت هر چند با تاخیر، اجرای این ماده را در دستور کار قرار دهد و با تخصیص بودجه مناسب و به کارگیری گروه های پژوهشی مستقل به تحقیق میدانی در این باره بپردازد. اگر دولت خود را مقید به اجرای این ماده قانونی کند و بتواند تصویر دقیق و روشنی از میزان "سرمایه اجتماعی" و "رضایتمندی عمومی" در جامعه ایران و در گذر زمان بیابد قطعاً بزرگترین پشتوانه و تدارک فکری را در مواجهه با وضعیت موجود جامعه و برنامه ریزی به سوی وضعیت مطلوب و آرمانی خواهد داشت و با چشمانی باز و افقی روشن حرکت خواهد کرد. "قانون برنامه چهارم توسعه و سرمایه اجتماعی" در قالب برنامه چشم انداز توسعه بیست ساله به افقی روشن و دور نظر داشته است که "سرمایه اجتماعی" می باید سکوی پرواز آن باشد به شرطی که اندازه آن را بشناسیم و برای انباشت و افزایش آن تلاش کنیم‎. ‎

منبع : روزنامه صدای عدالت