جرم رانندگی بدون گواهینامه در اقتصاد

در عرصه سیاست مردم ما وقتی مسئولانی را انتخاب می‌کنند، با عدم‌توازنی بسیار بزرگ، بین خود و آنان مواجه‌ می‌شوند.
اصولاً انتخابات در کشور ما از یک‌سو عمدتاً حماسی و هیجانی و از سوی دیگر مبتنی بر معیارهای شخصی و اخلاقی است. مردم به دلایلی که پرداختن به آن در حوصلة این نوشته نیست، در انتخابات، به جای ویژگی‌های جمعی و مدنی، بیشتر خصوصیات فردی و اعتمادپذیری شخصی را ملاک قرار می‌دهند.
از آنجا که مکانیزم‌های نظارتی بسیار پیچیده و نامطمئن است، آنان عمدتاً بر ویژگی‌های اخلاقی انتخاب‌شونده براساس میزان اطلاعاتی که دارند تکیه می‌کنند و پس از انتخابات در اصطلاح عملاً ریش و قیچی به دست سیاستمدار سپرده می‌شود. مسئولین پس از آنکه انتخاب می‌شوند در مقابل فهرستی طولانی از موضوعات قرار می‌گیرند که می‌توانند مستقل از آنچه در قبل از انتخابات گذشته، در مورد آنها تصمیم‌گیری کنند. آنها می‌توانند نهادهایی را از میان برداشته یا نهادهایی جدید ایجاد کنند، می‌توانند در مورد نرخ ارز، نرخ بهره، میزان بودجه، حجم نقدینگی و بسیاری از متغیرهای دیگر تصمیمات دلخواه خود را بگیرند. می‌توانند در عرصة سیاست خارجی تند یا کند حرکت کنند و در حوزة سیاست داخلی نیز همینطور.
مستقل از تفاوت‌های عمده پیشینی و پسینی انتخابات در کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، می‌توان دو تفاوت عمده را مورد توجه قرار داد. تفاوت اول آن‌است که در کشورهای توسعه یافته، تبلیغات انتخاباتی دقیقاً متمرکز بر برنامه‌هایی است که نامزدها پس از رسیدن به قدرت دنبال خواهند کرد و لذا انتخاب بر مبنای برنامه است و نه ویژگی‌های اخلاقی و فردی. تفاوت مهم دیگر به نقش و جایگاه دولت مربوط می‌شود. دولت در جوامع پیشرفته، نقشی محدود در گردش امور دارد و بسیاری از مواردی که در کشور ما در فهرست موضوعات تصمیم‌گیری برای مسئولین قرار دارد در این جوامع در حوزه‌های ممنوعه و از حقوق مسلم شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی است و سیاستمداران نمی‌توانند معترض آنها شوند.
بنابراین میزان تسلط سیاستمداران بر سیاستگذاری و داشتن جهت‌گیری‌های مشخص مبتنی بر شناخت آثار و پیامدهای تصمیمات، ضمن آنکه به‌صورت عمومی موضوعی حائز اهمیت بسیار است، به دلایل ذکر شده برای کشور ما اهمیتی مضاعف دارد. عرصه وسیعی از مقررات کشور در کل و معیشت مردم در جزء، تابع تصمیماتی است که سیاستمداران اتخاذ می‌کنند. اگر این تصمیمات درست اتخاذ شده و مبتنی بر شناخت مناسب از مجموعه عوامل تأثیرگذار بر نتیجة تصمیم باشد، حرکت رو به جلو بوده و شاهد نوسان در تصمیمات نخواهیم بود.
اما بر عکس، درصورتی که یادگیری سیاستمداران با راندمانی بسیار پائین تنها حین عمل و در مواجهه با تصمیمات واقعی صورت گیرد، مسلماً هزینه‌های گزاف از جیب مردم صرف آموزش مسئولان می‌شود؛ آموزشی که ممکن است حتّی در انتها، ردّی آموزش گیرنده را هم در پی داشته باشد. ضرورت برخورداری از آموزش قبل از کار، در امور جاری و روزمره زندگی، به قدری واضح و بدیهی است که نیاز به طرح موضوع ندارد. اگر مشخص شود که کسی بدون طی دوره رسمی پزشکی به مداوای مردم می‌پرداخته یا اگر راننده‌ای تصادف کند و معلوم شود که فاقد گواهینامه بوده با مجازات‌های سنگین مواجه خواهد شد.
در ادبیات عامه، معمولاً در پشت صحنه هر وضعیت اقتصادی- اجتماعی و سیاسی، ماجرایی نهفته است. بسیاری از مردم علاقه‌مند به داستان‌هایی هستند که صحنه‌گردانانی مخفی اما مؤثر دارند؛ کسانی که از پشت پرده، مسائل را کارگردانی می‌کنند اما هیچگاه دیده‌ نمی‌شوند.
همه ما طی سالیان متمادی گذشته جملاتی از قبیل اینکه آقای x می‌خواهد کار کند اما نمی‌گذارند و اینکه فلانی خودش فرد خیرخواه و دلسوزی است اما اطرافیانش مناسب نیستند را بسیار شنید‌ه‌ایم. از دید مردم به‌عنوان مثال، تورم همان گرانی است که معمولاً اصناف یا گروه‌هایی خاص آن را به وجود می‌آورند. مردم در تحلیل‌های خود آنقدر مطمئن هستند که شاید اگر یک اقتصاددان سوار تاکسی شده و برای آنها توضیح دهد که عامل تورم، رشد نقدینگی است که آنهم به دلایلی روشن به‌وجود می‌آید، او را فردی ساده‌‌انگار می‌دانند که چشمش را روی عوامل اصلی که همان صحنه‌گردانان مخفی هستند بسته است.
به هر حال در هیچ کجای دنیا، حتّی کشورهای پیشرفته، مردم عادی که درگیر امور روزمره خود هستند نمی‌توانند تحلیل‌هایی درست و دقیق از همه مسائل اجتماعی داشته باشند. نوعاً در جهان امروز، دولت‌ها با رشته‌هایی بسیار محدود به زندگی روزمره مردم مرتبط شده‌اند. محیط کسب و کار آزاد است و هرکس در محیطی رقابتی، مسئول نتایج اعمال خود است. دولت نهادی است که مالیات می‌گیرد و در مقابل آن خدماتی ارائه می‌کند. این خدمات یا از نوع عرضه کالای عمومی از قبیل تامین نظم و امنیت است یا خدماتی خاص مانند پرداخت‌های گوناگون تامین اجتماعی.
از آنجا که عرضه کالای عمومی شامل همه می‌شود و تفاوت‌های قابل توجهی میان بهره‌مند شوندگان از آن وجود ندارد معمولاً حساسیت یکسانی نسبت به آن نشان داده می‌شود. اما در مقابل، دریافت مالیات و پرداخت‌های انتقالی به لحاظ نوع اثرات بازتوزیعی، دقیقاً در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. گروهی مالیات پرداخت می‌کنند و گروهی دیگر آن را دریافت می‌کنند.
تأثیر مستقیم سیاست‌های دولت بر سطح رفاه مردم از یک‌طرف و آثار بازتوزیعی این سیاست‌ها از طرف دیگر موجب آن می‌شود که آحاد مردم به نوع گرایش‌های دولت حساسیت نشان دهند. سیاست‌ورزان حرفه‌ای بسیار متفاوت از آنانی هستند که به سیاست رویکردی عمومی دارند و به آن، تنها از سر تفنّن، کنجکاوی یا ماجراجویی نگاه می‌کنند. لذا تفاوت‌های سیاست عمومی و سیاست حرفه‌ای، همانند تفاوت‌های ورزش عمومی و حرفه‌ای بسیار زیاد و قابل توجه است.
در کشور ما، سیاست پیوندی آشکار با منفعت ندارد و مشخصاً فاقد هر گونه ارتباط با منفعت جمعی به معنی ذکر شده در سطور بالاست. منفعت جمعی، عامل بسیار مهمی است که موجب همگرایی در دیدگاه‌ها شده و از تفرق آراء از یک‌طرف و آرمان‌گرایی‌های خیال‌پردازانه از طرف دیگر جلوگیری می‌کند. اینکه در کشور ما پدیده واگرایی ذهنی به شکل بارزی مشاهده می‌شود و تعدد غیرطبیعی گروه‌های سیاسی را شاهدیم، ناشی از آن‌است که عاملی واقعی و ملموس (منفعت جمعی) که این پیوند را برقرار کند وجود ندارد.
سیاست در کشور ما اصولاً تعریفی متفاوت دارد. خصوصیات و ویژگی‌های سیاست‌ورزان بسیار بیش از آنکه به سیاست‌ورزان حرفه‌ای شبیه باشد دارای مشابهت با سیاست پیشگی عمومی است. ورود به عرصه سیاست برآمده از علایق شخصی و با توجه به ماجراخیز بودن آن تابع میزان ریسک‌پذیری افراد است.
برای برخی، سیاست‌ورزی، عرصه فداکاری و خدمت بدون چشم‌داشت مادی است. برای این افراد، سیاست تعریفی دیگر دارد که اطلاق لفظ منفعت، البته با تأکید بر تعریف جمعی آن و حتّی ارتباط برقرار کردن آن با مفهوم قدرت، به منزله تنزل جایگاه و خاستگاه انگیزشی آن است. این افراد، سیاست را به هیچ‌وجه پدیده‌ای زمینی تلقی نمی‌کنند. این رویکرد به سیاست، هر چند بسیار پاک است، ‌اما فاقد جهت مشخص بوده و سردرگمی را به‌همراه می‌آورد. در سوی مقابل، افرادی قرار دارند که برای آنان سیاست عرصه منفعت‌طلبی شخصی و بهره‌گیری رانت‌جویانه از امتیازات مترتب بر حضور در این عرصه است. وجه اشتراک این دو گروه، بیگانگی آنان با سیاستگذاری است و دلیل آن هم این‌است که برایشان کاربردی ندارد. لذا حلقه مفقوده سیاست‌ورزی در کشور ما منفعت‌جویی جمعی است.
سیاست‌ورزان در کشور ما بسیار بیش از آنکه بدانند با چه چیزی موافقند، می‌دانند با چه کسانی مخالفند. مخالفت، وجه مشخصه سیاست‌ورزی در کشور ماست. سیاستمداران در قالب گروه‌های مختلف به‌طور جدی وارد عرصه سیاست می‌شوند و گاه هزینه‌های سنگین نیز برای آن پرداخت می‌کنند بدون آنکه حتّی مشخص باشد چه رویکردی به سیاستگذاری دارند. اصولاً در جامعه سیاستمداران ما، مباحثی از قبیل نوع نگاه به نرخ بهره، نرخ ارز، یارانه‌ها، بودجه و بسیاری مسائل مهم دیگر، موضوعاتی تلقی می‌شوند که می‌تواند در سطحی پایین‌تر و توسط کارشناسان به آن پرداخته شود و ضرورتی ندارد در مورد آن نظر مشخصی داشته باشند. این عارضه از آنجا ناشی شده است که سیاست عمدتاً پدیده‌ای ذهنی و نه عملی تلقی شده است.

دکتر مسعود نیلی
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

منبع : carx1