ایران در اقتصاد جهانی

جولیان باری یر، هندی تبار و بنا به هویت تاریخی درد آشنا، نخستین بار در سال ۱۹۵۹ (۱۳۳۸) از‌ایران دیدن كرد و نزدیك به نیمی‌از ده ساله بعدی را در‌ایران گذراند، وی مطالعات وسیعی درباره اقتصاد‌ ایران دارد و موضوع رساله دكترایش در «مدرسه مطالعات شرقی و افریقایی» دانشگاه لندن، تشكیل سرمایه در‌ایران، ۱۹۶۵ـ۱۹۰۰بوده است.
علاوه بر رساله مزبور كه منشا نگارش نوشته حاضر است تا سال ۱۹۷۱ چندین مقاله از وی به چاپ رسیده است. باری یر در‌این رساله سعی كرده كه بخشی از عملكرد كشورهای استعماری را پوشانده و بر كاركرد مثبت آن صحه بگذارد. ‌این نوشته در سال‌های دهه پنجاه به تحریر درآمده كه هنوز هم به عنوان یكی از مستندات موثق و معتبر دانشگاهی محسوب می‌شود.
تجارت خارجی‌ایران در ربع آخر قرن نوزدهم میلادی رشد مداومی‌داشته است. تا سال ۱۲۷۹ش. ارزش واردات مرئی ۲۵۵‌میلیون قران و ارزش صادرات مرئی ۱۴۷‌میلیون قران بود. ارزش كل واردات گزارش شده حدود ۷تا۸‌درصد تولید ناخالص ملی بوده است. به‌این ترتیب تجارت خارجی نقش مهمی ‌در اقتصاد كشور‌ایفا نمی‌كرده است.
این نكته احتمالا حتی در صورتی كه كالاهای قاچاق وارداتی نیز به حساب آورده شود، همچنان درست است. كمتر از یك‌درصد واردات را می‌توان تحت عنوان كالاهای سرمایه‌ای طبقه‌بندی كرد و‌اینها ماشین‌آلات بسیار سبكی بوده كه حمل آن توسط چارپایان باركش میسر بوده است. قسمت اعظم بقیه اقلام وارداتی را كالاهای مصرفی تشكیل می‌داده است. كالاهای ساخته شده ۶۰درصد، مواد غذایی ۳۰‌درصد، نفت سفید و توتون هر یك سه‌درصد و موادخام چهار‌درصد واردات را تشكیل می‌داده است. منسوجات، شكر و چای بزرگ‌ترین اقلام وارداتی بوده‌اند. محصولات خام كشاورزی ۵۰‌درصد، محصولات خام حیوانی ۲۵‌درصد و كالاهای ساخته شده ۲۵‌درصد كل صادرات‌ایران و خشكبار، پنبه، تریاك، برنج و فرش مهم‌ترین اقلام صادراتی بوده است. مبادلات مرئی همواره كسر موازنه داشته و‌این عقیده را پدید آورده بود كه كشور به‌طور فزاینده‌ای در قرض فرو می‌رود. اما احتمالا خالص صادرات نامرئی و دریافت از حساب‌های سرمایه‌ای بیش از مبلغ لازم برای جبران كسر بازرگانی بوده است. بخش اعظم اقلام نامرئی از وجوه ارسالی شاغلان در خارج كشور، مخارج زائرین و حق الامتیازهای نامنظم، اعطای امتیازات و یا سایر دریافت‌ها تشكیل می‌شده است.
روسیه و بریتانیا مهم‌ترین طرف‌های تجارت‌ایران بوده‌اند و سهم آنها در كل مبادلات مرئی‌ ایران به ترتیب ۴۵درصد و ۳۴درصد بوده است. فرانسه و تركیه نیز هر یك با ۷درصد تنها كشورهای دیگری بودند كه با‌ایران روابط تجاری قابل توجهی داشتند.
تجارت با روسیه تقریبا متوازن بوده اما تجارت با بریتانیا و فرانسه به شدت كسری داشته كه مازاد مبادلات با تركیه فقط سهم ناچیزی از‌این كسری را جبران كرده است. ۵۸‌درصد صادرات‌ایران، به‌طور عمده ماهی، خشكبار و فرش، به روسیه صادر می‌شده است، حال آنكه كشورهای غربی بیشتر خواستار مواد خام بوده‌اند. ۱۲درصدكل صادرات‌ایران به تركیه می‌رفته است و ‌این‌اندكی بیش از میزان صادرات‌ایران به امپراتوری بریتانیا بوده است. تجارت با‌ایران به هیچ روی آسان نبوده و بازرگانان ناگزیر به پذیرش مخاطرات مالی قابل ملاحظه‌ای بوده‌اند. با‌این حال، با استقرار روش‌ها و حقوق گمركی توسط مستشاران بلژیكی در سال ۱۲۷۹ ‌این وضع تا حدودی تعدیل شد. در واقع، نخستین آمار سالانه تجارت خارجی‌ایران در سال ۱۲۷۹ منتشر شده است. ارزش خارجی قران از سال ۱۲۵۴ به بعد سریعا كاهش می‌یافته و در سال ۱۲۷۹ به ۴/۵۷ پنی انگلیسی بوده است. كاهش ارزش قران را عارضه‌ای ناشی از تداوم كسری بازرگانی خارجی دانسته‌اند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد كه منشا‌ این كاهش منحصرا تنزل بهای نقره در مقابل طلا در بازارهای جهانی بوده است. حتی چنین بنظر می‌رسد كه در آغاز قرن بیستم قران به بهایی بیشتر از مقدار طلای هم ارز آن معامله می‌شد و در واقع مظنه بالاتری داشته است.
● هزینه‌های بودجه عمومی‌دولت قبل از سال ۱۳۲۸
قبل از آغاز اجرای اولین برنامه عمرانی در سال ۱۳۲۸ هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در بودجه واحدی تحت عنوان بودجه عمومی‌یك كاسه می‌شد. نخستین تلاش برای تمركز درآمدها و هزینه‌های دولت در سال ۱۲۸۹ صورت گرفت.
مالیه ‌ایران قبل از استقرار مشروطیت به صورت غیرمتمركز اداره می‌شد. به‌این ترتیب كه برای هر یك از‌ایالات و ولایت كتابچه دستورالعملی توسط مستوفی در مركز، تهیه و پس از تصویب در این سال، بدنبال اقدامات ناموفق یك متخصص فرانسوی در جهت انجام اصلاحات مالی، مورگان شوستر متخصص مالی آمریكایی به‌عنوان خزانه دار كل برای بررسی نظام كهنه و مندرس مالی موجود به‌ایران دعوت شد. شوستر میزان كسری جاری بودجه سالانه را حتی با فرض غیرمحتمل وصول كلیه مالیات‌ها- حدود ۶۰‌میلیون قران محاسبه كرد كه تقریبا ۴۰‌درصد كل بودجه سالانه بود. از آنجا كه «چاپ پول» امكان‌ناپذیر بود بسیاری از بستانكاران دولت نمی‌توانستند مطالبات خود را وصول كنند. به‌نظر می‌رسد كه ۵۰‌درصد از اعتبارات بودجه برای قشون، ۳۰‌درصد برای مستمری‌ها، ۱۰‌درصد برای دربار، ۱۰‌درصد برای اداره امور كشور، و ۱۰درصد بقیه برای امور خارجه مقرر شده بود. پرداخت مستمری‌ها كمترین اولویت را داشت و قشون نیز معمولا نمی‌توانست كلیه وجوه درخواستی خود را بدست آورد. واكنش اولیه شوستر ملزم كردن وزارتخانه‌های مختلف به صرفه‌جویی شدید بود كه میزان ‌این صرفه‌جویی حتی‌الامكان به خدماتی كه ارائه می‌كردند ربط داده شده بود. همچنین برنامه‌ای نیز برای الغای تدریجی مستمری‌ها تنظیم كرد.
هیات وزیران‌این اقدامات را تصویب كرد، اما قبل از اجرای آنها شوستر ناچار به ترك‌ ایران شد. در فاصله ۹۷ـ ۱۲۹۱ پاره‌ای از اقدامات اصلاحی شوستر توسط مقامات دولتی عملا ملغی شد، اما با درآمد متوسط سالانه‌ای حدود ۱۲۰‌میلیون قران و خزانه‌درای كل مرنارد بلژیكی، اختلاف درآمد وصولی با هزینه كمتر شد. در‌این سال‌ها ۴۰‌درصد از كل هزینه برای پلیس، نیروهای نظامی‌و ژاندارمری، ۱۰درصد برای وزارتخانه‌های دیگر، ۵‌درصد برای دربار، ۷‌درصد برای مستمری‌ها و ۲۵‌درصد برای بازپرداخت دیون صرف می‌شد و باقیمانده به مصرف خدمات مختلف می‌رسید. به هرحال تا سال ۱۲۹۹ یك هیات انگلیسی به سرپرستی آرمیتاژ- اسمیت به ‌ایران آمد تا علت عقب افتادگی سه - چهارساله تنظیم حساب‌های دولت در وزارت مالیه را بیابد. تنها وظیفه محول شده به‌این هیات، قبل از ترك‌ایران، مذاكره درباره یك موافقتنامه جدید با شركت نفت انگلیس و ایران به نمایندگی از طرف دولت‌ایران بود.
در سال ۱۳۰۱ دومین هیات آمریكایی به سرپرستی دكتر میلسپو به كار گمارده شد. به‌رغم وجود مخالفان بسیار، میلیسپو پنج سال در‌ایران ماند و در طی‌ این مدت برای تجدید سازمان و تمركز مالیه كشور اختیارات تام داشت از سال ۱۳۰۳ به بعد، بودجه سالانه منتشر شد و در سال ۱۳۰۶ میزان دیون دولت به ۳‌درصد كل بودجه ۲۶۵میلیون قرانی كاهش یافت. در حالی كه هزینه‌های دفاعی همچنان ۴۰‌درصد بودجه را تشكیل می‌داد، مستمری‌ها عملا به صفر رسید و بدین گونه، امكان صرف ۱۳درصد بودجه برای تاسیسات عمومی‌ فراهم شد. بقیه بودجه نیز بین وزارتخانه‌های مختلف تسهیم می‌شد. از سال ۱۳۰۷ بعد اطلاعات مشروح‌تری درباره هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه برای وزارتخانه‌های مختلف در دست است، كاهش سهم هزینه دفاعی در دهه ۱۳۱۰ به ۲۵درصد كل بودجه پابه‌پا شده است. هزینه‌های اداری، مستمری‌ها، بازپرداخت اصل و فرع وام‌های خارجی و مخارج دربار نیز نسبت به كل هزینه‌ها تنزل داشته. و در مقابل برای بهداشت عمومی، كشاورزی و كمك بهای بعضی از كالاها بیشتر خرج شده است. علاوه بر بودجه عادی، یك بودجه اختصاصی هم تهیه می‌شد كه منبع تامین آن عواید نفت، عوارض قند وشكر و چای و عوارض راهداری بود. در اواسط دهه ۱۳۱۰ از كل هزینه‌های دولت حدود ۴۵۰تا ۶۰۰‌میلیون ریال از‌این محل تامین می‌شد كه ۳۰ تا ۳۵‌درصد آن صرف خرید وسائل نظامی ‌و تقریبا تمامی‌بقیه جهت احداث راه، راه‌آهن و كارخانه‌ها خرج شد. بدین ترتیب حدود ۴۰‌درصد از كل بودجه دولت در اواخر دهه را می‌توان تحت عنوان «هزینه عمرانی» طبقه‌بندی كرد. علاوه براین هزینه حقوق و دستمزد نیز كمتراز ۲۰درصد كل هزینه‌های دولت را تشكیل می‌داده است.
در سال‌های جنگ دوم جهانی و اواخر دهه ۱۳۲۰ هزینه‌های دولت به قیمت جاری به سرعت افزایش یافت و در سال ۱۳۲۸ به چهار برابر هزینه‌های سال ۱۳۱۸ بالغ می‌شد، اگرچه به خاطر تورم شدید، سطح هزینه‌های واقعی به مقدار قابل ملاحظه‌ای پایین آمد. در سال ۱۳۲۱ دكتر میلیسپو دوباره دعوت و به عنوان رییس كل دارایی منصوب گردید و اختیارات وسیعی به‌ویژه در زمینه كنترل قیمت‌ها، اجاره املاك، و دستمزدها به وی داده شد. اما ‌این بار، با مسائل مالی حادتر و مخالفت‌های بیشتری با اصلاحات مالی موردنظر خود روبه‌رو شد كه نتوانست سمت خود را حفظ كند و پس از ۱۸ ماه‌ایران را ترك كرد.
بزرگترین تغییر در تركیب هزینه‌های بودجه به مخارج تسهیلات ارتباطی مربوط می‌شود كه سهم آن از ۳۰‌درصد كل بودجه در آغاز دهه ۱۳۲۰ به ۵‌درصد از سال ۱۳۲۲ به بعد كاهش یافت. ‌این تنزل تا ‌اندازه‌ای با افزایش هزینه برای سایر تاسیسات عمومی ‌جبران شد.
سهم هزینه‌های دفاعی بین ۱۴تا ۳۰‌درصد بودجه نوسان داشت و به‌طور متوسط نزدیك به ۲۲درصد بود در حالی كه سهم هزینه‌های مربوط به صنایع و معادن تنزل داشت. در همین‌ایام، آموزش و پرورش مورد تاكید بیشتر قرار گرفت و طی یك دهه سهم آن در كل هزینه‌ها از ۳‌درصد در سال ۱۳۱۸به ۹‌درصد در سال ۱۳۲۸ رسید. به‌طور كلی در‌این دوره، هزینه‌های اداری افزایش و «هزینه‌های عمومی» كاهش یافت. خدمات اجتماعی در مجموع در سطح قبل از جنگ باقی ماند و هزینه‌های نظامی ‌نسبت به كل هزینه‌ها‌ اندكی كم شد. تورم بر حقوق‌بگیران دولت بزرگ‌ترین ضربه را وارد آ‎ورد، به‌طوری كه سطح درآمد واقعی آنان در سال ۱۳۲۸ به یك سوم درآمد سال ۱۳۱۸ كاهش یافت.البته لازم به تذكر است كه بودجه فقط نوعی برنامه است و آنچه را كه واقعا اتفاق افتاده نشان نمی‌دهد. از آنجا كه دولت‌ایران از سال ۱۳۰۷ به‌بعد حساب‌های قطعی منتشر نكرده، جای تردید است كه هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه معرف قابل قبولی برای هزینه‌های واقعی باشد. بررسی انجام شده در سال ۱۳۲۹ نشان می‌دهد كه بین هزینه‌های پیش‌بینی شده و هزینه‌های واقعی در سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ رابطه بسیار نزدیك بوده، حال آن كه هزینه‌های واقعی سال ۱۳۲۶ تنها به ۸۴‌درصد اقلام بودجه‌ای رسیده است. در‌این بررسی چنین نتیجه‌گیری شده كه دامنه خطا را می‌توان در حدود ۱۵‌درصد فرض كرد، اگرچه شواهدی وجود دارد كه در مواقع تقلیل هزینه‌ها، غالبا كاهش متوجه «هزینه‌های عمرانی» بوده است. بدین گونه آشكار است كه ۴۹ سال پس از آغاز قرن بیستم میلادی در جهت تجدید سازمان و دگرگونی تخصیص هزینه‌های دولت مركزی، پیشرفت چشمگیری صورت گرفته است. منشا بسیاری از اصلاحات انجام شده استخدام گاه به گاه مستشاران خارجی بود، اما مسوولان ‌ایرانی نیز توانستند تا حدی به‌ این تغییرات تداوم بخشند. در‌این دوره، سهم بخش دولتی در تولید ناخالص ملی به ۱۵‌درصد افزایش یافت و مبالغ بیشتری برای مقاصد عمرانی تخصیص داده شد. با‌ این حال به نظر نمی‌رسد كه كوششی جدی در جهت تعدیل توزیع درآمد در كشور صورت گرفته باشد.
● كوشش برای كنترل دولتی ۱۳۲۰ـ ۱۳۰۰
پس از كودتای ۱۲۹۹ اقدامات قاطعی برای‌ایجاد امنیت در كشور به عمل آمد و در نتیجه ارتباطات بهبود یافت و تجارت داخلی و خارجی از نظر حجم و ارزش افزایش یافت. بانك شاهی‌ایران در سال ۱۳۰۱ گزارش داد كه برای اولین بار طی هفت سال گذشته هیچ یك از شعب بیست گانه به‌خاطر اغتشاشات تعطیل نشده است. و در همین سال بود كه هیات متخصصین مالی به ریاست میلسپو به‌ایران آ‎مد. ‌این هیات احیای قنوات و بناهای عمومی ‌در اراضی دولتی را آغاز و تعداد زیادی ابزار سبك كشاورزی برای كاربرد در زمین‌های مزروعی دولتی وارد كرد. هیات مذكور در پاسخ به درخواست‌های بین‌المللی در كاهش سطح كشت تریاك نیز موثر بود. اما شاید بهترین كاری كه در اواسط دهه ۱۳۱۰ -۱۳۰۰ انجام گرفت، جلوگیری از شیوع قحطی بود. اداره ارزاق عمومی ‌برای حمل‌ونقل غلات از مناطق دارای مازاد به مناطقی كه در نتیجه قحطی سال ۱۳۰۴ دچار كمبود شدید غله بودند، ۲۰۰ كامیون به‌كار گرفت. موفقیت ‌این طرح، ارائه برنامه توسعه راه‌های كشور را سرعت بخشید تعدادی امتیاز به واردكنندگان وسائط نقلیه و استفاده‌كنندگان آن واگذار شد و بسیاری از مالیات‌ها و عوارض راهداری بلدیه كنار گذاشته شد. تمركز و تنظیم مالیه دولت، همراه با رشد درآمد نفت و الغای بدهی‌ها به روسیه باعث آزاد شدن منابع مالی برای طرح‌های توسعه شد. از‌این گذشته، تدوین قانون تجارت، تصویب قانون معافیت گمركی ماشین‌آلات و تجهیزات و‌ایجاد بانك ملی ‌ایران نشانه‌ای روشن از قصد دولت برای توسعه اقتصادی كشور بدست می‌دهد. تا سال ۱۳۰۹ كار احداث راه‌آهن سراسری ‌ایران به خوبی آغاز و در حدود ۶۰۰۰ كیلومتر جاده جدید نیز ساخته شده بود. در‌این دوره، در حدود ۱۰ كارخانه بزرگ خصوصی، به طور عمده در صنعت نساجی، با درجات مختلف حمایت دولتی تاسیس شد در حالی كه تسهیلات ارتباطی نیز بهبود بیشتری یافت.
هیات میلیسپو در سال ۱۳۰۶‌ایران را ترك كرد و یك بانكدار آلمانی به‌جای میلیسپو به عنوان رییس كل مالیه‌ ایران و یك بانكدار سوییسی به‌جای خزانه دار وی منصوب شدند. اما بانكداران مزبور از اختیارات همه جانبه میلیسپو و همكارش برخوردار نبودند. به هر حال از نظر دولت، توسعه اقتصادی هنوز سرعت كافی نداشت. در نتیجه در سال‌های ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹ قوانین جدیدی برای گسترش نفوذ دولت بر فعالیت‌های اقتصادی تصویب شد.
در آغاز دهه ۱۳۱۰، مداخله دولت در تجارت خارجی بیشتر از عرصه‌های دیگر بود. محدود كردن واردات برخی كالاها به منظور صرفه‌جویی در ارز، حمایت از صنایع جدید، افزایش تولیدات صادراتی، معامله پایاپای با كشورهایی كه تجارت خارجی شان در انحصار دولت بود (به طور عمده شوروی) و كوشش برای تحصیل شرایط بهتر در بازار‌های جهانی همگی ضروری شمرده می‌شد. در نتیجه انحصارات دولتی برای ورود كالاهای ضروری مانند شكر، چای، قماش و غیره تاسیس شد. بعدها صادرات پنبه، كنف، برنج، فرش و سایر محصولات نیز انحصاری شد. برای اقلامی‌كه در انحصار دولت نبود، سهمیه وارداتی تعیین می‌شد كه ‌این سهمیه حتی‌الامكان مستقیما به درآمد صادراتی بستگی داشت. طبق قانون كنترل اسعار خارجی كه در دوره تصویب شد، ورود كالاهای تجملی مستلزم كسب مجوز مخصوصی شد و براساس اصلاحیه قانون مزبور صادركنندگان می‌باید ۹۰‌درصد ارز تحصیل شده را در ظرف یكسال پس از تحصیل به دولت بفروشند. كوشش‌هایی نیز برای تشویق مبادلات تهاتری یا به‌كارگیری طرح‌های تسویه انجام گرفت و اقدامات دیگر مبادلاتی و تجاری نیز صورت پذیرفت.
در ظاهر به نظر می‌رسید كه دولت تمامی‌ مبادلات خارجی را در كنترل خود دارد. به راستی هم ارزش صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۱۰ برای اولین بار در قرن بیستم بیش از ارزش كل واردات بود و‌ این كارآیی كنترل دولت را در ظاهر تائید می‌كرد. اما در عمل، تنها معدودی از فعالیت‌های دولت موثر واقع شده بود. ارقام تجارت سال ۱۳۱۰ در واقع بازتاب رسوخ آشفتگی و عدم اطمینان در جامعه سخت جان واردكنندگان ‌ایرانی به دنبال تغییرات سریع قوانین است. با‌این حال چنین نتایجی در سال‌های بعد به دست نیامد. در‌اندك زمانی، انحصار دولتی بر كالاهای ضروری باعث افزایش شدید قاچاق از مرزهای ۶۰۰۰ كیلومتری غیر قابل كنترل‌ایران شد. واردات كالاهای تجملی با اتكا به بازار سیاه ارز افزایشی بی‌سابقه یافت و سهمیه‌بندی واردات به‌زودی تابع عوامل غیر اقتصادی شد. قوانین ارزی مصوب سال‌های ۱۳۰۸ـ ۱۳۰۹ طی دو مرحله در سال‌های ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ كنار گذارده شد، زیرا‌ این قوانین دولت را دچار دردسر كرده بود. در عین حال، كوشش برای افزایش معاملات تهاتری با اتحاد شوروی دستخوش هرج و مرج و سودجویی‌های سیاسی شده بود كه حاصل آن كاهش سریع تجارت بین دو كشور بود. سیاست دولت در عرصه صنایع در دهه ۱۳۱۰ بر ‌ایجاد كارخانه‌های دولتی از یكسو و اعمال تدابیر حمایتی مختلف در مورد كارخانه‌های خصوصی از سوی دیگر استوار بود. استراتژی صنعتی در حدی كه وجود داشت، بر‌این اساس بود كه كارخانه بیشتر از كارخانه كمتر، كارخانه دولتی از كارخانه خصوصی، كارخانه بزرگ از كارخانه كوچك و تولید سرمایه بر از تولید كاربر بهتر است. انتخاب صنایع كارخانه‌ای غالبا از نظر عرضه مواد خام و بازار داخلی مطلوب بنظر می‌رسید، اما در نتیجه عدم كارایی اداری و حسابداری، عملا ۶۴ كارخانه دولتی در اواخر دهه ۱۳۱۰ زیان می‌دادند. صنایع خصوصی نیز در‌این دوره احتمالا به علت مشكلات موجود در صادرات و واردات كالا و نه به علت معافیت‌های مالیاتی و سایر انگیزه‌های اقتصادی گسترش یافت.
یكی از موثرترین اقدامات دولت در‌این دوره، در توسعه بیشتر تسهیلات حمل و نقل و ارتباطات بود. با ساخته شدن جاده‌ها، افزایش واردات وسایط نقلیه و مواد سوختی ارزان نگاهداشته شده، هزینه حمل و نقل داخلی به‌میزان قابل توجهی كاهش یافت و با تكمیل راه آهن پرهزینه سراسری نرخ نازل حمل و نقل در خطوط پر رفت و آمد شمال و جنوب، در سال‌های بعد همچنین حفظ شد. حمل و نقل هوایی داخلی كه در اوایل ‌این دهه تحت امتیاز خارجیان بود، از اواسط دهه ۱۳۱۰ تحت كنترل دولت درآمد. تلفن در شهرها با به اجرا درآمدن امتیازات مختلف رایج‌تر شد، در حالی كه ارتباطات دور از طریق شبكه تلگراف كه بعد از سال ۱۳۱۰ خط اصلی هند و اروپا با كارایی بسیارش را شامل می‌شد، انجام می‌گرفت. درآمد دولت از پست و تلگراف و تلفن معمولا بیش از هزینه آن بود.
با آنكه در دهه ۱۳۱۰ بین ۸۰ تا ۸۵‌درصد از جمعیت شاغل در بخش كشاورزی اشتغال داشتند توجه دولت به‌این بخش عملا ناچیز و یا هیچ بود و اسكان اجباری بسیاری از‌ایلات بیانگر تنها سیاست اتخاذ شده در مورد منابع انسانی كشور بود. ولی فعالیت‌های ساختمانی در مناطق شهری از سوی دولت گسترش یافت و به‌خصوص برای ادارات دولتی ساختمان‌هایی ساخته شد و در ساختمان مدارس و هتل‌ها نیز پیشرفت‌هایی حاصل گردید. بدین ترتیب دولت از طریق وزارتخانه‌های متعدد و ناهماهنگی نقشی بسیار بزرگ‌تر از گذشته در اقتصاد كشور به‌دست آورد، با ‌این حال بدیهی است كه ‌این امر همواره به معنای كنترل موثرتر فعالیت‌های اقتصادی نبوده است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد